بر اساس گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال، سه حزب سیاسی کُردستان ایران که با نام کومله فعالیت میکنند، پس از ماهها فشار جمهوری اسلامی به حکومت اقلیم کُردستان عراق و دولت مرکزی این کشور، پنجشنبه ۱۵ شهریور اردوگاههای خود در منطقه زرگویز نزدیک سلیمانیه را تخلیه کردند.
بنا بر این گزارش، اردوگاهها این احزاب به منطقه سوورداش، نزدیک شهر دوکان یکی دیگر از شهرهای تابعه سلیمانیه منتقل شده است.
محل استقرار جدید این احزاب اگرچه به نقطه صفر مرزی نزدیکتر از پیش شده است اما وضعیت جغرافیایی آن، دسترسی نیروهای این احزاب به داخل ایران را دشوارتر میسازد.
یکی از کادرهای یکی از این احزاب در گفتکو با ایران اینترنشنال گفت که جمهوری اسلامی مدتها است خواستار خلع سلاح شاخه نظامی احزاب کُردستان ایران مستقر در اقلیم کُردستان عراق شده و از طریق این جابهجایی «عملا امکان انتقال و حفظ سلاحها، به خصوص سلاحهای نیمه سنگین و سنگین نیروهای پیشمرگه این احزاب را از آنها گرفته است.»
به گفته همین منبع، مقامات جمهوری اسلامی همچنین از طریق تحمیل این جابهجایی «پیام روشنی به این احزاب و جریانهای مخالف حکومت آخوندها میفرستند که ما امکان فعالیت را از شما سلب میکنیم و هر کاری بخواهیم میتوانیم علیه شما انجام دهیم.»
پیشتر یکی از پایگاههای خبری امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که بهطور اختصاصی اخبار احزاب اپوزیسیون کُردستان ایران را پوشش میدهد، مدعی شده بود این احزاب در چند روز اخیر اسلحهخانههای خود را تخلیه و سلاحها را به مکانهای نامعلومی منتقل کردهاند.
«کومله کُردستان ایران»، «کومله زحمتکشان کُردستان» و «کومله، سازمان کُردستانی حزب کمونیست ایران»، سه حزبی هستند که فرآیند انتقالشان به اردوگاههای جدید، از پنجشنبه شروع شده است.
مراکز و اردوگاههای این احزاب با توجه به اینکه هر سه ناشی از انشعاب سالهای پیش در حزب کومله هستند، در مناطق بانهگهوره، زرگویز و زرگویزله نزدیک هم واقع شده بود و اکنون هم هر سه حزب به منطقه سوورداش منتقل شدهاند.
به گفته یک منبع نزدیک به این احزاب که به شرط ناشناس ماندن با ایراناینترنشنال گفتگو کرد، در منطقه سوورداش، پیش از این در زمان جنگ با داعش، برای اسکان پناهجویان گریخته از جنگ داعش از منطقه مخمور، «اردوگاهی بزرگ برپا شده بود» که اکنون در اختیار این احزاب قرار گرفته است.
به گفته این منبع، پس از مذاکرات فشرده در چند ماه اخیر، هر سه حزب کومله، موافقت خود را با انتقال به این اردوگاه در سوورداش اعلام کردند.
او گفت:«این اردوگاه مجموعهای بزرگ از کانکسهای پیشساخته است که برای اقامت و زندگی نیروهای این احزاب و خانوادههای آنها مناسب نیست.»
به گفته همین منبع، پیشتر یک اردوگاه دیگر در نزدیکی شهرک عربت در مسیر پنجوین به سلیمانیه برای جابهجایی به این احزاب پیشنهاد شده بود که این نیروها را در واقع در همان منطقه جغرافیایی به ایران نزدیکتر میکرد.
او افزود:«یک مقام ارشد در اقلیم کُردستان، به این احزاب هشدار میدهد که در آنجا بسیار آسیبپذیر میشوید. در نهایت با مقاومت این احزاب، اردوگاه سوورداش برای اسکان آنها تعیین میشود.»
بنا بر گزارشها، پیشتر این احزاب با قباد طالبانی، معاون نخستوزیر اقلیم کُردستان عراق و برادر دبیرکل فعلی حزب اتحادیه میهنی کُردستان دیدار کردند.
به گفته منبع ایران اینترنشنال، طالبانی در دیدار با رهبران این سه حزب گفت: «فشارهای جمهوری اسلامی بر حکومت اقلیم و به طور مشخص بر اتحادیه میهنی بسیار زیاد شده است و آنها با توجه به قدرت نظامی حکومت ایران، نفوذی که بر حکومت مرکزی عراق دارد و همینطور داشتن امکانات وسیع برای خرابکاری و ترور در اقلیم کُردستان عراق، توان مقابله با آن را ندارند و این انتقال باید در هر صورت انجام شود.»
بنا بر گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال، در یک ماه گذشته، فشارها برای تخلیه اردوگاهای این احزاب شدت گرفته و از جمله هیاتی از دولت مرکزی عراق هم با رهبران این احزاب دیدار کرده و هشدار داده است: «در صورت مقاومت در برابر این خواسته، دولت مرکزی با کمک حشد شعبی علیه آنها به زور متوسل خواهند شد.»
بنا بر همین گزارشها، اواخر هفته گذشته نیروهای امنیتی اقلیم کُردستان برای تعیین ضربالاجل شروع تخیله اردوگاهها با رهبران آنها دیدار کردند و روز پنجشنبه ۱۵ شهریور را به عنوان روز شروع انتقال تعیین کردند.
منبع مطلع ایراناینترنشنال گفت:«آنها گفتند مراکز و اردوگاههای هر سه حزب در زرگویز و بانه گهوره و زرگویزله تا پایان ماه جاری میلادی (۱۰ مهرماه) باید بهطور کامل تخلیه و همه نیروها و خانوادهها و وسایل موردنیاز آنها به اردوگاه سوورداش منتقل شود.»
از موشکباران اقلیم کُردستان تا عقد قرارداد امنیتی با عراق
فشارهای جمهوری اسلامی برای خلع سلاح شاخه نظامی احزاب کُردستان ایران در اقلیم کُردستان عراق و تخلیه اردوگاههای آنان در سالهای اخیر ادامه داشته است، اما با شروع خیزش انقلابی ۱۴۰۱ این فشارها تشدید شد و با موشکباران مقر این احزاب ابعاد تازهای یافت.
سپاه پاسداران روز چهارشنبه شش مهر ۱۴۰۱ با موشک و پهپاد انتحاری مواضع و اردوگاههای این احزاب در اقلیم کُردستان عراق را هدف قرار داد. در این حمله دستکم ۱۷ نفر کشته و بیش از ۵۰ نفر زخمی شدند. در جریان این حملات، سپاه یک مدرسه را هدف قرار داد.
سپاه پاسدارانهمچنین در ۲۳ آبان ۱۴۰۱ برای چندمین بار مراکز این احزاب در اقلیم کُردستان را هدف حمله موشکی قرار داد که به گفته سامان برزنجی، وزیر بهداشت اقلیم، دستکم یک کشته و هشت زخمی بر جای گذاشت.
سپاه پاسداران بامداد دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ هم حملهای موشکی و پهپادی به مواضع حزب دموکرات کُردستان ایران انجام داد که در آن سه موشک به اماکن حزبی، از جمله بیمارستان حزب در کوی سنجق اقلیم کردستان عراق اصابت کرد و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت.
در آن زمان، عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران به ایراناینترنشنال گفت پهپادهای سپاه، مراکز کومله در «زرگویز» را هم بمباران کردند که به گفته او تلفاتی در پی نداشت.
مقامات جمهوری اسلامی، ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ اعلام کردند «سند بسیار مهم همکاریهای مشترک امنیتی میان دو کشور» ایران و عراق در جریان سفر علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به بغداد امضا شده است و عراق متعهد شده که فعالیت احزاب کُردستان ایران در اقلیم کردستان عراق را متوقف کند.
گفته شده این توافقنامه در مراسمی با حضور محمد شیاع السودانی، نخستوزیر وقت عراق امضا شدکه ایران تهدید کرده در صورت عدم تحقق مفادش، «راسا» به مقابله با احزاب کُردستان ایران مستقر در اقلیم میپردازد.
۶ شهریور ۱۴۰۲، ناصر کنعانی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بدون اشاره به جزییات، دولت عراق را تهدید کرد که در صورت عدم «خلع سلاح» احزاب کُردستان ایران در اقلیم کردستان تا ۲۸ شهریور، جمهوری اسلامی خود دست به اقداماتی خواهد زد.
کنعانی اعلام کرد که مهلت اجرای توافق امنیتی بین ایران و عراق در مورد «خلع سلاح» احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق، ۲۸ شهریور است و «این مهلت به هیچ وجه تمدید نمیشود».
با ادامهدار شدن تهدید احزاب کُرد از سوی جمهوری اسلامی، وزیر خارجه عراق، ۲۲ شهریور در سفر به تهران گفت این احزاب به اردوگاههای پناهندگان منتقل میشوند که زیر نظر سازمان ملل است.
۱۱ اسفند ۱۴۰۲ هم شبکه خبری «روداو» به نقل از یک منبع در وزارت کشور عراق گزارش داد این کشور دستور ابطال گذرنامه مصطفی هجری، مدیر اجرایی حزب دمکرات کُردستان ایران را صادر کرده است.
بر اساس این گزارش، ابطال گذرنامه هجری پس از برگزاری نشست کمیته مشترک امنیتی عراق و جمهوری اسلامی صورت گرفته است و قرار شده گذرنامه عراقی ۷۶ نفر دیگر از کادرهای احزاب کُردستان ایران هم باطل شود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.