اردوگاه‌های احزاب کومله در اقلیم کُردستان با فشار جمهوری اسلامی جابه‌جا شد

مدیر کمپین معلولان در مصاحبه با «روزنامه اینترنتی فراز» از محدود شدن شدید غربالگری پیش از تولد با اجرای قانون موسوم به «جوانی جمعیت» که هدف افزایش جمعیت ایران را دنبال می‌کند، از آن به عنوان یکی از «ضربات مهلک» دولت سیزدهم به حوزه معلولان نام برد.

او گفت: «این موضوع می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای جامعه داشته باشد. در این شرایط فرزندان دارای معلولیت به دنیا می‌آیند در صورتی که خدمات مورد نیاز را دولت‌ها تامین نمی‌کنند.»

رضا ملک‌زاده، وزیر اسبق بهداشت، در اردیبهشت امسال با بیان اینکه «وقتی جوانان نتوانند خانه تهیه کنند، چگونه می‌توانند بچه‌دار شوند»، گفت: «اجرای قانونی جوانی جمعیت موجب می‌شود که معلولیت در ایران افزایش پیدا کند.»

حکومت ایران در تلاش برای اجرای سیاست افزایش جمعیت، قانون جوانی جمعیت را در مهر ماه ۱۴۰۱ تصویب کرد. طبق ماده ۵۳ این قانون، غربالگری اجباری زنان باردار که به وسیله آن می‌توان از تولد کودکان مبتلا به نقص‌های ژنتیکی مانند سندروم داون و اختلالات کروموزومی جلوگیری کرد، ممنوع شد.

غربالگری سه‌ماهه اول بارداری یک تست ترکیبی شامل آزمایش خون مادر و سونوگرافی به همراه سن مادر است که بین ۱۱ هفته و ۶ روز بارداری تا ۱۲ هفته و ۶ روز بارداری قابل انجام است و از طریق آن ریسک سندروم داون و دیگر اختلالات ژنتیکی محاسبه می‌شود

مروتی در ادامه مصاحبه خود گفت دولت‌ها باید متناسب با ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید کمک‌هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد سالانه بدهند. او به اجرا نشدن این قانون انتقاد کرد.

او با بیان اینکه حداقل دستمزد بیش از هفت میلیون تومان است، اعلام کرد آخرین رقمی در سال گذشته به معلولان پرداخت شده ۲۷۳ هزار تومان است.

این کنشگر حقوق معلولان تاکید کرد که اگر این مبلغ کمک‌هزینه معیشتی طبق قانون به خانواده‌ها پرداخت شود، آن‌ها می‌توانند تا حدودی هزینه‌ها را پرداخت کنند و مجبور نباشند اعضای خانواده خود را که دارای معلولیت هستند، به مراکز حمایتی و مراقبتی بهزیستی بسپارند.

مشکلات افراد دارای معلولیت به اینجا ختم نمی‌شود. علیرضا آنجلاسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی، روز ۱۳ شهریور تایید کرد که سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مستمری ۱۳ هزار مددجو، از جمله افراد دارای معلولیت را قطع کرده است.

دو هفته پیش از آن در روز ۳۱ مرداد‌، مدیر کمپین معلولان با اعلام خبر قطع مستمری ۱۳ هزار نفر مستمری‌بگیر گفت که ۶۰ درصد آن‌ها از افراد دارای معلولیت هستند.

مروتی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با با بیان اینکه تجهیزات مورد نیاز معلولان به شدت گران است و با تعرفه آزاد وارد می‌شود و شامل معاف مالیاتی نمی‌شود، گفت: «تجهیزاتی مانند ویلچر که بهزیستی در اختیار معلولین قرار می‌دهد کیفیت لازم را ندارد و باعث به وجود آمدن معلولیت‌ها و عوارض ثانویه در افراد دارای معلولیت می‌شود.»

مدیر کمپین معلولان در خصوص تحت پوشش بیمه نبودن دارو‌ها نیز گفت تامین دارو‌های مکمل و اعصاب و روان هزینه‌های بالایی دارد و بسیاری از خانواده‌ها نمی‌توانند از پس هزینه تامین دارو‌ها بر بیایند.

این فعال حقوق افراد دارای معلولیت با بیان اینکه دستورالعمل‌های موجود باید بازنگری و با یک نگاه انسانی نوشته شود، اضافه کرد: «بیمه سلامتی که معلولین دارند تنها در مراکز دولتی قابل قبول است و با مراکز خصوصی قرارداد ندارند. در این حالت فرد باید عفونت و درد را تحمل کند و یا هزینه‌های چند ده میلیونی را بپردازد.»

به گفته مروتی، در مورد معلولان ذهنی، مراکز روزانه برای توانبخشی صرف آن‌ها وجود ندارد و کار توانبخشی انجام نمی‌شود و تنها مراقبت و نگهداری صورت می‌گیرد.

افراد دارای معلولیت در ایران طی سال‌های گذشته بارها در اعتراض به اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند.

فعالان حقوق شهروندان دارای معلولیت در ایران می‌گویند باوجود گذشت نیم دهه از اجرای قانون، حال معلولان هنوز خوب نیست و با وجود اجرای این قانون نتوانسته‌اند از حقوقشان برخوردار باشند.

به گزارش فاکس‌نیوز این سوابق که از طریق افشاگری‌های محافظت شده قانونی در اختیار سناتور گراسلی قرار گرفته است، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به‌طور بالقوه «سیاستمداران، نظامیان و بوروکرات‌ها» از جمله جو بایدن و دونالد ترامپ، روسای جمهوری فعلی و پیشین آمریکا و نیز نیکی هیلی نامزد سابق ریاست جمهوری را هدف قرار داده است.

براساس اطلاعاتی که گراسلی منتشر کرده، آصف مرچنت، یک شهروند پاکستانی که به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی برای دسیسه‌چینی برای ترور مقام‌های آمریکایی، از جمله دونالد ترامپ بازداشت شده است، در مصاحبه‌ای طبقه‌بندی‌نشده که در اختیار او قرار گرفته، درباره طرح‌های جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام از ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی به‌خاطر کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران توضیحاتی داده است.

پیشتر، وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه ۱۶ مرداد اعلام کرد که یک مرد پاکستانی به ارتباط با جمهوری اسلامی و تلاش برای ترور سیاستمداران و مقام‌های دولتی در ایالات متحده متهم شده است.

به گفته وزارت دادگستری توطئه ترور یک سیاستمدار که آصف مرچنت، شهروند ۴۶ ساله پاکستانی به دست داشتن در آن متهم شده، خنثی شده ولی او در طرح‌های دیگری برای ترور مقام‌های دولتی آمریکا فعال بوده است.

در شکایتی که از آصف مرچنت شده، گفته شده است که او به دنبال استخدام افرادی در ایالات متحده برای اجرای توطئه ترور برای انتقام‌گیری از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، بوده است. قاسم سلیمانی به دستور دونالد ترامپ کشته شد و رهبران جمهوری اسلامی بارها بر قصد خود برای ترور رییس‌جمهوری پیشین آمریکا تاکید کرده‌اند.

براساس آنچه سناتور گراسلی منتشر کرده، آصف مرچنت در روز ۲۲ تیر بازداشت شد و در ۲۷ تیرماه،‌ یعنی تنها چهار روز پس از آنکه توماس متیو کروکس ۲۰ ساله در اقدامی ناموفق کوشید ترامپ را بکشد، در مصاحبه‌ای به جزییات توطئه جمهوری اسلامی برای قتل مقام‌های آمریکایی پرداخت.

به گفته دادستان‌های فدرال، مرچنت در اوایل سال جار، در نیویورک، به‌عنوان بخشی از «توطئه قتل مقامات دولت ایالات متحده» به کسانی که خود را قاتل معرفی کرده بودند اما در واقع ماموران مخفی اف‌بی‌آی بودند، پنج هزار دلار پول نقد پرداخت کرد.

بر اساس این مصاحبه طبقه بندی نشده، او به اف بی آی گفت که در ماه ژانویه، از یک ایرانی به نام مهرداد یوسف پرسیده بود که «هدف چه کسی است و اگر اعضای مافیا از او بپرسند که چه کسی را قرار است به قتل برسانند، او چه باید بگوید؟»

به گفته مرچنت، رابط ایرانی او، مهرداد یوسف، در پاسخ گفته بود که «هدف می‌تواند دونالد ترامپ باشد.» او سپس مکثی کرده و بعد افزوده بود:« یا جو بایدن یا نیکی هیلی، یا سیاستمداران، نظامیان و بوروکرات‌های آمریکایی.»

در گزارش اف‌بی‌آی نوشته شده است: «مرچنت تکرار کرد که نمی‌داند هدف کیست، اما مکث یوسف را به معنای آن دانست که هدف ترامپ است و این قتل به تلاش جمهوری اسلامی برای تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی طراحی شده است.»

به گفته آصف مرچنت که همچنان در بازداشت فدرال در نیویورک است، یوسف در حالی که در یک خانه امن در ایران بود، نموداری را روی تخته سفید ترسیم کرده بود تا نحوه انجام یک ترور در یک تجمع یا سایر رویدادهای سیاسی عمومی را نشان دهد.

او سپس نمودار را برای بازرسان ترسیم کرد و با دو فلش « جایی که یک قاتل می‌تواند ضربه بزند» و یک «مستطیل نشان دهنده منطقه‌ای که جمعیت در آن جمع می‌شود» را نشان داد.

اف بی آی نوشت: «در بالای مستطیل جعبه کوچکی وجود داشت که نشان دهنده تریبونی بود که هدف در آن قرار داشت. یوسف به مرچنت گفت که می توان هدف را از دور یا نزدیک کشت.»

براساس این گزارش، یوسف به مرچنت گفت نزدیک‌ترین پیکان به تریبون گزینه «داخلی» و فلش خارج از مستطیل به‌معنای گزینه «بیرونی» است. یوسف گفت که یک قاتل در فضای داخلی می‌تواند از هفت‌تیر استفاده کند، اما به احتمال زیاد دستگیر یا کشتهمی‌ شود، در حالی که گزینه فضای باز به یک تک تیرانداز از فاصله دور نیاز دارد.

به گفته اف‌بی‌آی، مرچنت یادداشتی را به مهرداد یوسف داد که حاوی اطلاعاتی درباره « تظاهرات هدفمند و همچنین ارزیابی خود از چگونگی انجام قتل بود و اینکه آیا احتمال موفقیت چنین اقدامی وجود دارد یا خیر».

مرچنت خود در هیچ تجمعی شرکت نکرد، اما ویدیوها یا فیدهای آنلاین تظاهرات دونالد ترامپ را تماشا کرد تا جزییات زیر را به دست آورد: «۲۰ دوربین. ۳۰ نگهبان؛ یک کاروان متشکل از ۲۰ وسیله نقلیه. تخمین زده می‌شود که در این تجمع تقریبا دو هزار نفر شرکت کردند. تقریبا چهار تا پنج اسکنر وجود دارد و برای حضور در تجمع باید ثبت‌نام کرد.»

به گفته اف‌بی‌آی، آصف مرچنت معتقد بود که هیچ یک از روش‌های ترور به‌دلایل امنیتی موفقیت آمیز نخواهد بود، اما در عین حال احتمال موفقیت هر دو تاکتیک را ۵۰ درصد دانست.

او به اف‌بی آی‌گفت که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری کرد زیرا به کار اطلاعاتی علاقه‌مند بود و به پول نیاز داشت.

به نوشته اف‌بی‌آی مرچنت بر این باور بود که اگر هزینه ترور به یک میلیون دلار برسد، سهم او ۵۰ هزار دلار خواهد بود.

مرچنت نوامبر سال گذشته وارد ایالات متحده شد و شروع به ایجاد یک شبکه کرد و بعدا به مهرداد یوسف گفت که تماس‌های آمریکایی‌اش برای کار او « مطلوب» خواهند بود. بعدا معلوم شد که برخی از کسانی که او کوشیده بود آنها را برای انجام این توطئه استخدام کند، ماموران مخفی اف‌بی‌آی بوده‌اند.

به گفته آسناتور گراسلی، مرچنت از قبل از سوی وزارت امنیت داخلی در فهرست نظارت قرار داده شده بود و زیر نظر بود.

چک گراسلی روز پنج‌شنبه در نامه‌هایی به اف‌بی‌آی، وزارت امنیت داخلی، سرویس مخفی و اداره امنیت حمل و نقل، خواستار پاسخ در مورد اقدامات انجام‌شده برای تحقیق در مورد آصف مرچنت، از جمله دیدارهای او از ایالات متحده و ایران، و صحت اظهارات او از زمان دستگیری شد.

گراسلی در بیانیه‌ای گفت: «بازیگران بد مصمم هستند کشور ما را ویران کنند و رهبران سیاسی آمریکا در هر دو حزب به‌طور مستقیما در تیررس آنها قرار دارند.»

او افزود: «در این محیط که تهدیدات به‌شکلی فوق‌العاده افزایش یافته، سازمان‌های فدرال باید بر ایجاد اعتماد عمومی و اطمینان دادن به مردم آمریکا در مورد تلاش‌ها برای انجام ماموریت‌های حفاظتی خود متمرکز شوند.»

او تاکید کرد تا زمانی که کنگره و مردم آمریکا با شفافیتی که شایسته آن هستند مواجه نشوند، از فشار برای پاسخگو کردن نهادهای مسوول دست نخواهد کشید.

در موج جدید بازداشت در کردستان، که از دهم شهریور آغاز شده، دست کم ۲۰ نفر در شهرهای مهاباد، پیرانشهر، اشنویه و دهگلان دستگیر شده‌اند.

براساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، در پنج روز گذشته، ۱۰ نفر در منطقه بلبان‌آباد شهرستان دهگلان استان کردستان، چهار نفر در مهاباد، سه نفر در اشنویه و سه نفر در پیرانشهر در آذربایجان غربی بازداشت و به مکان‌های نامعلومی منتقل شده‌اند.

براساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، روز دهم شهریور با حمله به منازل دو خانواده دادخواه در مهاباد، رامیار ابوبکری برادر ۱۶ ساله زانیار ابوبکری،‌معترض جان‌باخته در خیزش سراسری و سیاوش سلطانی فرزند کبری شیخه دیگر معترض جان‌باخته را بازداشت کردند.

به نوشته هه‌نگاو، در روزهای یک‌شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه دست‌کم ۱۰ شهروند به نام‌های جمیل محمدی، شادمان محمدی، فواد محمدی، محمد محمدی، میثم حاجی مجید، سمیر محمدی، پدرام محمدی، ماردین باقری و دو شهروند دیگر با نام خانوادگی باقری و بدون مشخص شدن نام در بلبان‌آباد از توابع دهگلان بازداشت شده‌اند.

عادل کاکه، امید احمدنژاد، دیاکو عزیزی، لقمان زنگی و فرزندش سیامند زنگی، چهار شهروندی هستند که در روز چهارشنبه در اشنویه بازداشت شدند.

سعدون شریفی در پیرانشهر، علی‌‌حسین‌پور و سلیمان چوپانی نیز چهار شهروند بازداشت‌شده در پیرانشهر هستند.

موج تازه سرکوب‌ها در آستانه دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در حالی راه افتاده که خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز پنج‌شنبه ۱۵ شهریور در گزارشی به مقایسه قتل محمد میرموسوی در پاسگاهی در لاهیجان و کشته شدن مهسا امینی به دست گشت ارشاد پرداخت و نوشت رویداد اخیر می‌توانست «برخی اتفاقات» نظیر اعتراضات مردمی ۱۴۰۱ را رقم بزند.

این خبرگزاری هشدار داد «افکار عمومی در چنین موضوعاتی حساسیت بالایی دارد» و دستگاه‌های مسوول در جمهوری اسلامی باید با «هماهنگی» یکدیگر، مانع از «فتنه‌انگیزی‌ها» شوند.

این خبرگزاری افزود: «در این بین دولت و قوه قضاییه بیانیه دادند و قول پیگیری دادند و پلیس با ورود مستقیم ولی با تاخیر به ماجرا، جلو یک بحران‌آفرینی احتمالی را گرفتند.»

هفتم شهریور ویدیویی دلخراش از زمان شستن پیکر بی‌جان محمد میرموسوی منتشر شد که آثار شکنجه شدید بر بدن این جوان ۳۶ ساله را نشان می‌داد.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) ۹ شهریور در بیانیه‌ای، قتل میرموسوی را محصول «عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» خواند.

تسنیم در ادامه گزارش خود نوشت در مراسم خاک‌سپاری میرموسوی «چند نفر پلاکاردهایی با عکس مهسا امینی و برای یادبود آن ماجرا آورده بودند».

بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی قتل میرموسوی در اثر شکنجه شدید را یادآور کشته‌شدن دیگر شهروندان بازداشتی در ایران دانسته‌اند.

محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، در حساب ایکس خود نوشت جوان‌های زیادی همچون میرموسوی در نهادهای انتظامی شکنجه می‌شوند و صدایشان به جایی نمی‌رسد.

او افزود در مدتی که در زندان تهران بزرگ بوده، زندانیان زیادی از جرائم عمومی را دیده که با دست و پای شکسته و بدن‌هایی کبود از آگاهی شاپور یا سایر نهادهای انتظامی به زندان بازمی‌گشتند.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، روز ۱۱ شهریور در نامه‌ای از زندان اوین تاکید کرد جمهوری اسلامی باید پاسخگوی قتل عمد میرموسوی زیر «شکنجه وحشیانه» مامورانش باشد.

محمدی اضافه کرد حکومت چه بلاهت‌بار و بی‌شرمانه کشته شدن یک انسان بی‌گناه را زیر شکنجه، «استثنا» و شکنجه سیستماتیک مرگ‌بار در بازداشتگاه را «عدم کنترل احساسات و خشم مامور» و «هیجان ناشی از اصطکاک» می‌نامد.

در همین حال سعید خدرویسی، دادستان شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد یک فرد بازداشتی روز ۱۴ شهریور در حین انتقال به پلیس آگاهی برای بازجویی «بدحال شد» و جان باخت.

او افزود: «بررسی‌های اولیه از محل نگهداری متوفی و تن‌پیمایی جسد نشان می‌دهد برخلاف آنچه که رسانه‌های معاند گفته‌اند، ظاهر جسد فاقد آثار ضرب و جرح بوده و موضوع شکنجه منتفی است.»

اظهارات خدرویسی برای رد گزارش‌ رسانه‌ها مبنی بر شکنجه این فرد درحالی مطرح می‌شوند که هیچ رسانه‌ای تا پیش از صدور این اطلاعیه، خبری درباره قتل او در بازداشتگاه منتشر نکرده بود.

استفاده از این ابزارها در روسیه، ایران، میانمار و کشورهای اقتدارگرای دیگری که اینترنت را به‌شدت سانسور می‌کنند، افزایش یافته است.

لورا کانینگهام، رییس سازمان «صندوق فناوری باز»، به خبرگزاری رویترز گفت که هدف این جلسه این بود که شرکت‌های بزرگ فناوری بپذیرند به آن دسته از اپلیکیشن‌های وی‌پی‌ان که این صندوق هزینه آنها را تامین می‌کند با تخفیف و یا یارانه پهنای باند بیشتری اختصاص دهند.

کانینگهام گفت: «در چند سال گذشته، ما شاهد انفجار تقاضا برای وی‌پی‌ان بوده‌ایم. بخش زیادی از کاربران در روسیه و ایران هستند. برای یک دهه، ما به‌طور معمول هر ماه از حدود ۹ میلیون کاربر وی‌پی‌ان پشتیبانی می‌کردیم، اما اکنون این تعداد بیش از چهار برابر شده است.»

وی‌پی‌ان‌ها به کاربران کمک می‌کنند تا هویت خود را پنهان کنند و یا برای دور زدن محدودیت‌های جغرافیایی در محتوا یا فرار از فناوری سانسور دولتی، با مسیریابی ترافیک اینترنت از طریق سرورهای خارجی خارج از کنترل آن دولت، مکان آنلاین خود را تغییر دهند.

«صندوق فناوری باز» یک سازمان غیرانتفاعی است که در سال ۲۰۱۹ در آمریکا تاسیس شد و هدف آن مقابله با سانسور و حمایت از دسترسی آزاد به اینترنت در جهان است. این سازمان به‌طور خاص از وی‌پی‌ان‌هایی حمایت می‎کند که برای کار در کشورهایی طراحی شده‌اند که در آنجا دسترسی به اینترنت از سوی دولت محدود می‌شود.

پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، دولت آمریکا بودجه بیشتری در اختیار این سازمان قرار داد.

کانینگهام گفت که حدود ۴۶ میلیون نفر در ماه از وی‌پی‌ان‌های تحت حمایت ایالات متحده استفاده می‌کنند، اما بخش قابل توجهی از بودجه این میزبان صرف هزینه میزبانی تمام ترافیک شبکه در سرورهای بخش خصوصی می‌شود.

او گفت: «ما می‌خواهیم از کاربران جدید حمایت کنیم، اما منابعی برای همگام شدن با این تقاضای فزاینده نداریم.»

نمایندگان خدمات وب آمازون، گوگل و مایکروسافت به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند، اما سخنگوی شرکت کلودفلر(Cloudflare) گفت که این شرکت در حال همکاری با محققان برای «مستندسازی بهتر قطعی اینترنت و سانسور» است.

براساس این گزارش، تهران با اجیر کردن یک شبکه تبهکار برای زیرنظر گرفتن اهداف یهودی و اسرائیلی در آلمان، این حملات را برای سال ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی کرده بود.

به نوشته اشپیگل، در فاصله پایان ۲۰۲۳ تا اوایل سال جاری، جمهوری اسلامی رشته حملاتی را برای به آتش کشیدن شرکت‌های اسرائیلی در جنوب فرانسه تدارک دید.

ایران‌اینترنشنال، نیز روز دوشنبه پنجم شهریور از عملیات کتائب حزب‌الله عراق با حمایت سپاه قدس علیه مراکز یهودی در ازبکستان و قراقستان خبر داد.

در ماه مه سال جاری نیز ایران‌اینترنشنال گزارش داد که سازمان های اطلاعاتی اسرائیل و سوئد نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های جنایتکار به‌عنوان نیروهای نیابتی تروریستی در اروپا برای انجام یک رشته حملات به سفارتخانه‌های اسرائیل در اروپا هشدار داده‌اند.

نشریه انگلیسی اسپکتیتور نیز در اردیبهشت ماه امسال در گزارشی نوشت که استخدام تبهکاران برای انجام اقدامات تروریستی به رویه‌ای عادی و همیشگی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

حملات برنامه ریزی شده علیه اهداف یهودی و اسرائیلی در آلمان

به نوشته اشپیگل، یکی از مظنونان اصلی دست داشتن در حملات طراحی شده جمهوری اسلامی در آلمان که از او با نام عبدالکریم س. یاد می‌شود، یک تبعه ۳۴ ساله فرانسوی با سابقه جرایم خشونت‌آمیز است. گفته می‌شود که جمهوری اسلامی عبدالکریم را که به‌خاطر دست داشتن در تجارت مواد مخدر در مارسی شناخته می‌شود، برای شناسایی اهداف یهودی و مرتبط با اسرائیل در اروپا استخدام کرده است.

در فوریه ۲۰۲۴، عبدالکریم و همسرش به برلین سفر کردند، جایی که به گفته بازرسان آلمانی، او از تلفن همسرش برای یافتن دفتر یک وکیل یهودی که وکالت موکلان اسرائیلی را بر عهده دارد، استفاده کرد. بازرسان آدرس دفتر وکیل را در یک برنامه ناوبری که در طول سفر از آن استفاده می‌شد پیدا کردند.

این اولین حضور هسته تحت حمایت جمهوری اسلامی در آلمان بود.

دو ماه بعد، در آوریل ۲۰۲۴، عبدالکریم دو سفر جداگانه به مونیخ انجام داد، این بار بدون همسرش. به گزارش اشپیگل، سرویس‌های امنیتی آلمان او را در حالی که مشغول جمع‌آوری اطلاعات درباره کسب و کار یک خانواده یهودی در بخش شرقی مونیخ بود، از نزدیک زیر نظر داشتند. او از ساختمان اطراف این شرکت و تابلوهای زنگ در فیلمبرداری کرد.

بازرسان گمان می‌کنند که این خانواده که روابط نزدیکی با اسرائیل دارد، هدف مورد نظر یک حمله برنامه‌ریزی‌شده بوده است. عبدالکریم در یک پیام صوتی که برای گیرنده‌ای ناشناس ارسال شده، گفته است: «من شرکت را دیده‌ام، افرادی داخل آن بودند، اما آن شخص آنجا نبود». این پیام نشان می‌دهد که او در جستجوی فرد خاصی بوده است.

سرویس‌های اطلاعاتی آلمان تحرکات عبدالکریم را ردیابی کردند که منجر به صدور حکم دستگیری او در اواخر آوریل ۲۰۲۴ شد. عبدالکریم متعاقبا در فرانسه بازداشت شد و مقامات فرانسوی او را به جرایم مرتبط با تروریسم متهم کردند. گمان می‌رود ردگیری‌های او در آلمان بخشی از طرح گسترده‌تر تهران برای سازمان‌دهی حملات علیه افراد، شرکت‌ها و اماکن یهودی و اسرائیلی در اروپا بوده است.

به آتش کشیدن شرکت‌های متعلق به اسرائیل در فرانسه

به نوشته اشپیگل، در حالی که حملات در آلمان خنثی شد، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای اسرائیلی در جنوب فرانسه هدف یک سری حملات برنامه‌ریزی شده قرار گرفتند و به آتش کشیده شدند.

از دسامبر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴، چهار کسب‌وکار از جمله یک انبار در نزدیکی مونپلیه به آتش کشیده شد. این مشاغل از یک شرکت تصفیه آب گرفته تا یک شرکت مهندسی نرم‌افزار را در برمی‌گرفت. اگرچه در ظاهر ارتباط کمی بین این شرکت‌ها وجود دارد با این حال، به نوشته اشپیگل، بازرسان دریافتند که همه شرکت‌ها متعلق به اسرائیلی‌ها هستند. این واقعیت، این حملات را به همان شبکه تبهکار مرتبط با عبدالکریم پیوند می‌زند.

آژانس اطلاعاتی فرانسه DGSI معتقد است که حملات آتش‌سوزی، بخشی از توطئه بزرگ‌تر جمهوری اسلامی برای حمله به منافع مرتبط با اسرائیل در اروپا بوده است.

بنا به گزارش‌ها، بازرسان آدرس این شرکت‌ها را در تلفن عبدالکریم پیدا کرده‌اند که نشان‌دهنده نقش او در انتقال اطلاعات به کسانی است که حملات را انجام داده‌اند. با این حال، عاملان فیزیکی حملات آتش‌سوزی هنوز شناسایی نشده‌اند.

استفاده تهران از شبکه‌های تبهکار

سازمان‌های اطلاعاتی غربی روند نوظهوری را دنبال می‌کنند که در آن رژیم حاکم بر ایران از شبکه‌های تبهکار و جنایتکار در اروپا برای انجام حملات ترویستی تحت حمایت دولت استفاده می کند.

به گزارش اشپیگل، تهران در سال‌های اخیر استراتژی خود را تغییر داده است و از استفاده از عوامل خود فاصله گرفته و در عوض برای اجرای حملات تروریستی به مجرمان و تبهکاران محلی روی آورده است. مقامات امنیتی می‌گویند که این رویکرد به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تا با فاصله گرفتن از دخالت مستقیم، «انکارپذیری» مسوولیت خود را حفظ کند.

حملات خنثی شده در آلمان و آتش‌سوزی‌ها در فرانسه بخشی از این الگوی گسترده‌تر است.

عبدالکریم در سال ۲۰۲۳ پس از گذراندن دوران محکومیت به‌دلیل دست داشتن در یک قتل گروهی، از زندان آزاد شد. گفته می‌شود مدت کوتاهی پس از آزادی، او به استخدام تهران درآمد.

با وجود این دستگیری، بازرسان همچنان نگران هستند که گزارش‌های رسانه‌ای که توطئه جمهوری اسلامی در ماه آوریل را فاش کرد، ممکن است تلاش های آنها برای نابودی کامل هسته تروریستی تحت حمایت رژیم ایران را به خطر انداخته باشد.