وزیر پیشنهادی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات؛ ادامه پروژه «قفس دیجیتال»
امیر کلهر
روزنامه‌نگار
«تمام تلاش خود را برای اصلاح نظام ناکارآمد فیلترینگ به کار می‌بندم»، «اینترنت را باید آزاد کنیم» و «در برابر فیلترینگ می‌ایستم.»
روزنامه‌نگار
«تمام تلاش خود را برای اصلاح نظام ناکارآمد فیلترینگ به کار می‌بندم»، «اینترنت را باید آزاد کنیم» و «در برابر فیلترینگ می‌ایستم.»
این‌ها چند نمونه از وعده‌های مسعود پزشکیان در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است. وعده‌هایی که هم‌زمان حقوقی و اخلاقی هستند و روی دوش وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دولت او هم قرار می‌گیرند چون وزیر دولت یکی از مسئولان اجرای این وعده‌ها خواهد بود.
ستار هاشمی به عنوان وزیر ارتباطات دولت چهاردهم به مجلس معرفی شده است. او که در وزارت ارتباطات دولت حسن روحانی با حکم محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت، حدود دو سال معاون فن‌آوری و نوآوری وزارت ارتباطات بود، بعد از پایان دولت روحانی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفت و معاون توسعه فن‌آوری و خدمات الکترونیک ثبتی در این سازمان شد.
نگاه هاشمی، کنترل از راه تولید داخلی
ستار هاشمی از جانب برادرش ضیاء هاشمی با حلقه سیاستمداران متعهد حکومت پیوند دارد. برادری که رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در سوئد است.
ستار هاشمی از جمله چهره‌هایی بود که در دوره مسئولیتش بر اهمیت استفاده از نسل جدید شبکه تلفن همراه اما با نگاه به داخل کشور تاکید داشت. او که در سال ۱۳۹۹ درباره تولید گوشی بومی گفته بود نباید با رویکرد اختراع مجدد چرخ به مبحث سیستم‌عامل بومی وارد شد، بارها در مورد توسعه گوشی‌های بومی یا داخلی صحبت کرده است.
چهره مورد وثوق پزشکیان برای حوزه اینترنت و ارتباطات دیجیتال نگاهش این است که تولید گوشی‌های هوشمند ایرانی می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات، ایجاد اشتغال و تقویت صنعت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ایران داشته باشد.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی سال‌هاست با دست و دل بازی مالی و الگوبرداری از چین در پی ایجاد چنین صنعتی است؛ از پرداخت تسهیلات تولید گوشی به ۱۰۰ شرکت در سال گذشته گرفته تا اختصاص بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای تولیدکنندگان به همراه چاشنی تندی از وعده و شعار.
پشت این سیاست نیز اهداف دیگری دنبال می‌شود. جمهوری اسلامی در کنار صنعت گوشی‌های داخلی در تلاش برای پیشبرد پروژه طولانی‌مدت «اینترنت ملی» و تحکیم پایه‌های آن است تا از مبدا، گوشی‌هایی تولید کند که سیستم عامل بومی داشته و قابلیت نصب فیلترشکن در آن‌ها کمتر و ابزارهای نظارتی در آن‌ها بیشتر باشد. صنعتی که تا به امروز جز حیف و میل بودجه کشور دستاوردی برای مردم ایران نداشته است جز اینکه دست جماعتی از شرکت‌های رانت‌خوار و وابستگان معتمد مقام‌ها را به منابع بزرگ مالی باز کرده و بر شهروندان هزینه‌های روزمره بسیاری برای حق دسترسی به اینترنت تحمیل کرده است.
چندی پیش بود که علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی درباره احداث واحد صنعتی زیر سایه سیاست‌های جمهوری اسلامی، نسبت به سودآوری اشاره کرد و در رابطه با تولید موبایل در ایران گفت: «جوک قرن است که ۱۱ مجوز برای تولید موبایل داده شده است. به یکی از این واحدها ۳۶۰ میلیون یورو ارز داده شده است.»
به گفته او بسیاری از تولیدکنندگان بعد از دریافت تسهیلات، غیب می‌شوند. تسهیلاتی که به اسم تولید موبایل ملی با زیرساخت بومی اهدا می‌شود و نتیجه‌اش یک هیچ بزرگ بوده است.
به گفته محمدرضا فرجی، رییس اتحادیه فن‌آوران رایانه تهران در حال حاضر موبایل ایرانی در بازار وجود ندارد.
چهره‌ای به دنبال محتوای «فاخر» در اینترنت دولتی
ستار هاشمی در حالی برای تصدی کرسی وزارت ارتباطات دولت معرفی شده که اظهارات و وعده‌های پزشکیان قبل از پیروزی در انتخابات در رابطه با اینترنت و فیلترینگ موجب شد از فردای انتخابات موجی از مطالبات در رابطه با رفع فیلترینگ و پایان اختلال‌ها شکل بگیرد؛ از اظهارنظر کارشناسان این حوزه و راه‌اندازی کارزار تا مجموعه‌ای از گزارش‌ها و مقالات در روزنامه‌ها در رابطه با لزوم رفع فیلترینگ و توسعه کسب و کارهای دیجیتال.
اما به فاصله چند روز بعد از پیروزی پزشکیان، یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری ستاد او در یک برنامه تلویزیونی تکلیف افکار عمومی و انتظارات مردم را روشن و اعلام کرد پزشکیان قول رفع فیلترینگ را صراحتا به مردم نداده است.
با این حال افکار عمومی سخنان پزشکیان را در دوره رقابت‌ها فراموش نکرده و نخواهد کرد.
برای شهروندان رفع فیلترینگ در کنار مشکلات متعدد در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی و زیست محیطی، یکی از مهم‌ترین مطالبات محسوب می‌شود و به نظر نمی‌رسد بخواهند از آن دست بکشند.
نگاهی به دیدگاه‌های هاشمی در مسند معاونت وزارت ارتباطات نشان می‌دهد او نیز از عاملان و حامیان محدودسازی اینترنت برای شهروندان با نگاه به «اینترنت ملی» است.
او در یک سخنرانی در سال ۱۳۹۹ بر محتوای «فاخر» در اینترنت تاکید کرد و اینترنت ملی را یک درخت تنومند خواند که «تنه و شاخه‌های آن در لایه‌های خدمات و محتوا هر روز پربارتر می‌شوند و سایه آن بر سر کاربران بیشتری برقرار» می‌شود.
با چنین نگاهی در وزیر پیشنهادی و ترکیبی از چهره‌های با سابقه امنیتی، انتظامی و تحصیلات و بینش حوزوی در فهرست وزرای پیشنهادی حوزه فرهنگ، کمتر می‌توان انتظار داشت دولت پزشکیان در «ساخت و ساز قفس دیجیتالی» جمهوری اسلامی مشارکت نداشته باشد. مشارکتی که قطعا بخشی از آن با سیاست هاشمی در تولید موبایل‌های ملی با سیستم عامل بومی رخ می‌دهد و رویای دسترسی به اینترنت آزاد را برای جامعه از بین می‌برد.
ادامه ساخت قفس دیجیتال
با وجود اینکه پزشکیان از سوی حامیانش ادامه‌دهنده راه دولت روحانی معرفی شده اما نباید از یاد برد که در سیاست‌های استراتژیک و بلندمدت در رابطه با اینترنت و فضای مجازی، سیاست آن دولت نیز در راستای ساخت قفس دیجیتال در ایران بوده است.
حمایت از گسترش شبکه ملی اطلاعات و قطع اینترنت در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ از جمله اقدامات دولت محبوب اصلاح‌طلبان بوده است.
نقطه اشتراک دولت پزشکیان با دولت روحانی، تناقض‌ها در حرف و عمل است.
روحانی آذر ماه ۱۳۹۶ وعده داده بود به دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهد بود: «اینجا وزیر ما به مردم قول می‌دهد که دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.»
در اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ اما همین دولت اینترنت را قطع کرد.
پزشکیان هم از یک طرف محدودیت‌های موجود را برای فضای مجازی «محدودیت‌های کشنده» اعلام کرد و گفت آمده تا به این محدودیت‌ها خاتمه دهد و البته تضمین هم داده بود که «در برابر فیلتر کردن و فیلترشکن بازی بایستد».
او در سمت دیگر اعلام کرد: «در مسائل امنیتی می‌توان اینترنت را قطع کرد.»
این یعنی دست او و احتمالا ستار هاشمی برای قطع اینترنت بر روی مردم در صورت آمدن آن‌ها به خیابان‌ها و بر آمدن صدای اعتراض باز است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد چندان تفاوتی نخواهد کرد که چه کسی بر کرسی وزارت ارتباطات بنشیند.
قفس دیجیتالی که جمهوری اسلامی سال‌هاست گام به گام در حال ساخت آن است وضعیت اینترنت را به شکلی درآورده که ایران را در زمره بدترین کشورهای جهان قرار داده است.
در شاخص‌های اختلال، محدودیت و سرعت اینترنت، ایران در میان ۵۰ کشور جهان، به‌ترتیب رتبه‌های ۴۷، ۴۹ و ۵۰ را کسب کرده و از نظر کیفیت، یکی از بدترین وضعیت‌های ممکن را دارد.
طبق رتبه‌بندی «فریدام آن نت» ایران پس از میانمار و چین در بدترین وضعیت دسترسی آزاد به اینترنت قرار دارد.
در این وضعیت نباید با ادامه جمهوری اسلامی و سیاست‌هایش امیدی به تغییر در وضعیت اینترنت و ارتباطات دیجیتال با جهان داشت.
