ظریف استعفا داد یا برکنار شد؟ این سوالی است که همزمان با اعلام کابینه پیشنهادی پزشکیان مطرح شده است. با توجه به توضیحات ظریف و قانون ممنوعیت انتصاب مقامات با تابعیت مضاعف، به نظر میرسد او ناچار شد برود. حامیان ظریف، این ناچاری را به حساب انتقاد و اعتراض به پزشکیان گذاشتهاند.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی و عنصر نزدیک به مسعود پزشکیان در جریان تبلیغات انتخابات و انتخاب اعضای کابینه، روز دوشنبه ۲۲ مرداد در حساب شبکه ایکس (توییتر سابق) خود توضیحات جدیدی درباره کنار رفتنش منتشر کرد.
او در این نوشته ضمن تاکید بر ادامه حمایت از پزشکیان، شرحی درباره خود و خانوادهاش ارائه داد.
ظریف گفت: «بهرغم تولد فرزندانم حدود ۴۰ سال قبل و در دوران تحصیل (و نه ماموریت) در آمریکا و قوانین خاکمحور آمریکا برای تابعیت قهری، به لطف خدا بنده، همسر و فرزندانم ساکن ایران عزیز هستیم و یک متر مسکن در خارج از ایران در تملک یا حتی اجاره خود نداریم.»
چهره کلیدی ستاد انتخابات پزشکیان البته تاکید کرد: «هیچ نهاد نظارتیای مخالفتی با معاونت بنده [در دولت پزشکیان] اعلام نکرده است.»
ماجرای کابینه چیست؟
بیش از ۱۰ روز قبل، ۱۱ مرداد ۱۴۰۳، پزشکیان با حکمی، ظریف را به سمت معاون راهبردی رییسجمهوری منصوب کرد.
پیش از آن نیز پزشکیان، ظریف را به سمت ریاست شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم منصوب کرده بود. شورایی که قرار بود کابینه دولت چهاردهم را بر اساس شیوهنامهای پیشنهاد دهد. شیوهنامهای ظاهرا جدید که در آن به اقلیتها، زنان و جوانان سهم بیشتری میداد.
با وجود این وقتی دیروز، ۲۱ مرداد، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، فهرست کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم را در صحن علنی مجلس خواند، تمام نقشهها نقش بر آب شد.
بیش از نیمی از وزیران پیشنهادی پزشکیان در دولتهای ابراهیم رئیسی و روحانی حضور داشتهاند، متوسط سن کابینه ۶۰ سال است، تنها یک زن در وزرای پیشنهادی به چشم میخورد و حتی وزیر اطلاعات دولت رئیسی از سوی پزشکیان برای ادامه تصدی این سمت معرفی شده است.
کابینه پیشنهادی آنقدر با شعارهای انتخاباتی فاصله دارد که حتی علی عبدالعلیزاده، رفیق قدیمی و رییس ستاد انتخاباتی پزشکیان نیز درباره آن گفته است بیشتر وزرای پیشنهادی را نمیشناسد.
ماجرای تابعیت فرزندان چیست؟
ظریف یک پسر و یک دختر دارد.
او سال ۱۳۹۷ در جریان همهگیر شدن هشتگی با عنوان «فرزندت کجاست»، گفت: «پسرم لیسانس برق و فوق لیسانس مدیریت بازار دارد و با همسر و دخترش در تهران زندگی میکنند. دخترم طراح داخلی است و با همسر و دخترش در تهران زندگی میکنند. دامادم فوق لیسانس مدیریت دارد و مدیر یک شرکت خصوصی است. عروسم دکترای نانوتکنولوژی دارد و بیشتر به تربیت فرزندش مشغول است. خدا را شاکرم که فرزندانم به دنبال خاتمه ماموریت من در سازمان ملل متحد، تحصیلاتشان را فورا به اتمام رسانده و بیش از شش سال است که به ایران بازگشتهاند و همراه خانوادههایشان در تهران ساکن و مشغول به کار هستند.»
تابعیت قهری و اکتسابی
پس از انتشار خبر استعفای ظریف، حامیان اصلاحطلبان او روی دو کلیدواژه «تابعیت قهری» و «تابعیت اکتسابی» تاکید کردند. آنان تلویحا به این موضوع اشاره دارند که فرزندان مقامات دولتی که در دوران ماموریت ایشان در خارج کشور به دنیا آمدهاند، تابعیت قهری کشور دوم را گرفتهاند و این تابعیت اکتسابی نیست.
حسامالدین آشنا، معاون سابق وزارت اطلاعات و از چهرههای امنیتی در دولت روحانی، در پستی در رسانه اجتماعی ایکس بدون نام بردن از ظریف نوشت: «قانون کشور را از خدمات این افراد در مشاغل بالای دولتی محروم کرد: ۱. سفیران، دانشجویان، ماموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشورهای خارجی صاحب فرزند شدهاند. ۲. ایرانیانی که در برخی کشورهای خارجی متولد شدهاند. این قانون قابل اصلاح است اما آثار سرمایهسوز آن قابل جبران نیست.»
بر اساس طرحی با عنوان «ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی» که سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی ارائه شده، اشخاصی که خود یا خویشاوندان آنها دارای تابعیت مضاعف یا املاکی در خارج کشور باشند، نمیتوانند در مراکز حساس و سمتهای بالا مشغول کار شوند.
به نظر میرسد ظریف نیز در اشاره به همین قانون گفته است: «بنده، همسر و فرزندانم ساکن ایران عزیز هستیم و یک متر مسکن در خارج از ایران در تملک یا حتی اجاره خود نداریم.»
استاندارد دوگانه
موضوع تابعیت فرزندان مقامات جمهوری اسلامی اولین بار نیست که مطرح میشود.
یکی از دلایل اصلی دو بار رد صلاحیت شدن علی لاریجانی برای انتخابات ریاست جمهوری، تابعیت مضاعف فرزند او بوده است.
به نظر میرسد در این حوزه، جمهوری اسلامی استانداردی دوگانه دارد: انسیه خزعلی در دولت رئیسی، معاون امور زنان و خانواده رییسجمهوری بود. او پیش از دولت رئیسی هم در سمتهای دیگری حضور داشت. فرزندان خزعلی تابعیت کانادا و آمریکا دارند.
یا محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دولت رییسی که دو فرزندش در کانادا به دنیا آمدهاند اما او تاکید داشت که فرزندانش کد تامین اجتماعی کانادا را دریافت نکردند.
با توجه به اشارههای حسامالدین آشنا و نوشتههای ظریف که در آنها دقیقا به تابعیت فرزندان و املاک خارج کشور پرداخته شده، به نظر میرسد دلیل کنار رفتن ظریف، مخالفت نهادهای نظارتی بوده است.
این موضوع با انتقادها به کابینه پیشنهادی همزمان شده و حالا بخشی از اصلاحطلبان در تلاشند استعفای ظریف را به نوعی، اعتراض به رویه کار دولت پزشکیان تعبیر کنند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.