با نگاهی به فهرست کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان، روشن میشود وزرایی که قرار است در دولت چهاردهم مدیریت حوزههای مرتبط با فرهنگ و آموزش را به عهده بگیرند کاملا با آنچه پزشکیان در مناظرههای انتخاباتی با قرآنخوانی و توسل به نهجالبلاغه و متون اسلامی از خود نشان داد، سازگارند.
وزیرانی در حوزههای فرهنگ و آموزش پیشنهاد شدهاند که مهمترین ویژگیشان گذار از مسیرهای سنتی و بهشدت مذهبی و بالا رفتن از مدارج ترقی در راهروی تنگ سیاست در ایران است. دیواری که مصالحش را معمولا حوزههای علمیه، سپاه، آستان قدس رضوی و سایر نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک حکومت میسازند.
در آن مناظرهها منطق استدلالی پزشکیان و همه استنادش در بحث روز جامعه ایران، که پر از پیچیدگیهای سیاسی و فرهنگی است، به ۱۴۰۰ سال پیش و سیره پیامبر اسلام، مالک اشتر و آیههای قرآن، برمیگشت. این موضوع نشان میداد او نه فردی امروزی است و نه توانایی سیاسی تعیین چشمانداز فردا را دارد. پزشکیان مرد گذشته است، نه امروز و آینده.
با این مقدمه و نگاهی به فهرست وزرای پیشنهادی او میتوان دریافت که دستکم در حوزه فرهنگ چیزی برای شگفتزده شدن وجود ندارد. سه وزیر پیشنهادی حوزه فرهنگ یعنی عباس صالحی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین سیمایی برای وزارت علوم، تحقیقات فنآوری و علیرضا کاظمی برای وزارت آموزش و پرورش هر سه دارای تحصیلات حوزوی هستند، گرچه بعدا به دانشگاه نیز راه یافتهاند.
سوال این است که دلیل انتخاب چهرههایی با پیشینه تحصیلات دینی و مذهبی برای اداره فرهنگ، هنر، آموزش و دانشگاه چیست و این چه تناسبی با جامعه امروز ایران دارد. جامعهای که نشانههای یک دگرگونی بزرگ فکری و ایدئولوژیک و فاصله گرفتن از سیاست دینمحور در آن غیر قابل انکار است.
چگونه قرار است جامعهای که ساریناها، یلداها، مجیدرضاها و نیکاها را پرورانده با سنت مالک اشتر و ابوذر و امثال آنها اداره شود؟
دولت «وفاق ملی» و ناامیدی جبهه اصلاحات
بسیاری از حامیان پزشکیان که در تبلیغات انتخاباتی او وعده دگرگونی و تحول میدادند و تا حد کمی هم موفق شدند جمعیت خاکستری مردد را به حضور در انتخابات و ادامه دادن در چارچوب جمهوری اسلامی نزدیک کنند، در ساعتهای اخیر با کلیدواژه «دولت وفاق ملی» ناامیدی خود را از رییسجمهوری منتخب اقلیت مردم ایران اعلام و از او پاسخ طلب میکنند. پاسخی که در واقع هرگز پرسشی پشت آن مطرح نبوده است، زیرا عیار این دولت از پیش، نزد زرگران اصلی این سرزمین یعنی مردم معین بود.
اما اشاره این منتقدان به وعدههای انتخاباتی و «دولت وفاق ملی» نشان از آن دارد که نامهایی در فهرست وزرا جابهجا شده و پزشکیان یارای ایستادگی در برابر این تغییر نامها را نداشته است. اما اینکه چه کسانی این نامها را در فهرست گنجانده بودند و چه کسانی امروز معترضند نشان میدهد که بیشترین ناراضیان، همان مشوقان مشارکت در انتخابات از جبهه اصلاحطلبان هستند که تشکیل دولت «وفاق ملی» را فرصتی برای بازگشت خود و همتیمانشان به قدرت اجرایی و مدیریتی کشور میپنداشتند. این طیف امروز این رویا را بر باد شده میبیند.
توییت محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی یک روز پیش از اعلام فهرست نهایی اعضای کابینه، به وضوح از تحمیل وزرا سخن گفته است. او خطاب به پزشکیان نوشت «پیشنهاد میکنم موقع اعلام فهرست نهایی هیات دولت، فهرست گزینههای موردنظر خود را هم شفاف اعلام کند و فرایندهایی را که منجر به حذف آنها شد، برای مردم تشریح کند تا هرکس فردی را به رییسجمهور تحمیل کرده مسئولیت عملکرد او را نیز بپذیرد.»
از سویی نیز آذر منصوری که ریاست جبهه اصلاحات را به عهده دارد و در طول دوران تبلیغات انتخاباتی نیز تلاش زیادی برای حمایت از پزشکیان و بالا بردن مشارکت مردم در انتخابات کرد، پیشنهاد تعیین سرپرست به جای وزیر داد زیرا کابینه پیشنهادی را در خور وعده دولت وفاق ملی نمیداند.
پاس دادن توپ به زمین رییسجمهوری که خودش را از آغاز «ذوب در ولایت» معرفی کرده و پیرویی از رهبر جمهوری اسلامی را راهگشای برنامه خود در دولت معرفی کرده بود، شانه خالی کردن جبهه اصلاحات و کارگزاران از مسئولیتی است که قدرت مردم و همبستگی آنان در نه گفتن به یک سیستم فاسد را نادیده گرفت.
این جریان نسبت به زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه پشت کرد و با دادن وعدههای پوچ امید برای مردم مردد، ناچار و درمانده در یک سیستم بیمار سیاسی چکی کشید که پشت آن سرمایهای برای وصول وجود نداشت.
با راهی شدن نامهای پیشنهادی پزشکیان به سوی مجلس، اکثریت مردمی که به او و چارچوب جمهوری اسلامی با زبانی روشن و صدایی بلند «نه» گفتند، نه شگفتزده شدند و نه ناامید. این اکثریت معترض جامعه میدانند که از این کوزه همانی برون تراویده که در اوست.
برای کسانی که با باور به لزوم و ضرورت تغییرات ساختاری از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پرهیز کرده بودند، ترکیب کابینه پزشکیان اهمیت راهبردی برای تغییر شرایط ندارد، اما کسانی که با امید به اصلاح و بهبود شرایط بحرانی پشت پزشکیان ایستادند، چهقدر میتوانند از این کابینه راضی باشند؟
نیمنگاهی به فهرست پیشنهادی پزشکیان برای وزارتخانهها ارزیابی دقیقتری بهدست میدهد. از وزرای کلیدی سیاسی و امنیتی او آغاز کنیم.
پزشکیان به شکل قابل تاملی اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رئیسی را به عنوان وزیر پیشنهادی در همین وزارتخانه معرفی کرده است. روحانی تندرو با پیشینه همکاری با سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه، که بهویژه در خیزش «زن، زندگی، آزادی» وزیر اطلاعات دولت رئیسی بود و متولی بخش مهمی از سرکوب معترضان، بهخصوص زنان و جوانان. به بیانی، پزشکیان نتوانسته حتی رضایت خامنهای را برای تغییر ظاهری وزیر اطلاعات، جلب و فرد جدیدی را معرفی کند.
وزیر کشور پیشنهادی پزشکیان، اسکندر مومنی، با پیشینه حضور طولانیمدت در نیروی انتظامی، دومین مقام امنیتی دولت جدید خواهد بود. پزشکیان با هماهنگی خامنهای، کسی را برای تصدی این وزارتخانه مهم معرفی کرده که معترضان به کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ را «غافل و مزدور وابسته به اجانب» توصیف کرده و جنبش سبز را بارها در ادبیاتی مشابه شخص اول نظام «فتنه» خوانده بود.
اسکندر مومنی ازجمله در اظهارنظری درباره جنبش سبز از نگاه امنیتی و رویکرد خود به جنبشهای اعتراضی پرده برداشته و گفته بود: «دشمنان نظام منتظر هستند تا اتفاقی توسط عناصر داخلی رخ دهد و از آن نهایت سوءاستفاده را بکنند. در فتنه ۸۸ شاهد آن بودیم. لذا نیاز است در این عرصه نهایت مراقبت را داشته باشیم که این موج در جامعه ایجاد نشود.»
قابل تامل آن که در فضای اجتماعی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، پزشکیان کسی را بهعنوان وزیر کشور معرفی کرده که یک مقام نظامی و انتظامی پرسابقه و از پیشگامان و حامیان جدی تحمیل حجاب اجباری بوده است.
همزمان و در فضای پس از خیزش مهساژینا، پزشکیان تنها یک زن را شایسته حضور در کابینه دانسته است: فرزانه صادق برای وزارت راه و شهرسازی. به بیان دیگر، پزشکیان هیچ زن دیگری را حتی بهطور نمادین و صوری، لایق تصدی ریاست وزارتخانههایش ندانسته است.
وزیر پیشنهادی پزشکیان برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم یکی از معتمدان خامنهای است: عباس صالحی که در دولت دوم روحانی هم مقامی مشابه داشت. گزینهای مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی که تحصیلات حوزوری دارد و هماینک منصوب خامنهای در موسسه اطلاعات است. خامنهای به کمتر از صالحی راضی نشده و در عمل اصرار خود بر مراقبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را یکبار دیگر آشکار کرده است.
اما فردی که پزشکیان برای آموزش و پرورش معرفی کرده، از گزینههای غریب و تعجببرانگیز اوست: علیرضا کاظمی، که قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر است و چند ماهی هم در دولت رئیسی سرپرست وزارت آموزش و پرورش بوده است. علیرضا کاظمی، برادر رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است و معرفی او برای وزارت آموزش و پرورش بدون تردید در هماهنگی کامل پزشکیان با خامنهای انجام شده است.
حسین سیمایی صراف، گزینه پیشنهادی پزشکیان برای وزارت علوم هم بیگمان با توافق شخص اول نظام معرفی شده است. کسی که ۲۰ سال سابقه تحصیلات حوزوی دارد و حقوق خوانده، قرار است زمامدار وزارت علوم شود.
پزشکیان، وزیر دادگستری رئیسی، امین حسین رحیمی را هم تغییر نداده و در همین عنوان به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است.
او عباس علیآبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت رئیسی را هم برای وزارتخانه نیرو معرفی کرده است. یکی از مدیران سپاه پاسداران که در دولت احمدینژاد مدیرعاملی گروه «مپنا»، بهمثابه متولی بخش اعظم پروژههای نیروگاهی ایران را برعهده داشت.
عباس صالحی امیری، با سابقه امنیتی و البته از وزرای دولت روحانی و نزدیکان به او هم بهعنوان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی معرفی شده است.
انتخاب عباس عراقچی، بهعنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه، با توجه به مناسبات نزدیک او با محمدجواد ظریف از سویی، و اعتماد خامنهای به او از سوی دیگر، مفروض بود. همچنانکه معرفی عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی در دولت دوم روحانی، بهعنوان وزیر اقتصاد قابل پیشبینی بود.
احمد میدری، برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است. اقتصاددانی با گرایش به اقتصاد نهادگرا و با رویکرد توزیع عادلانه منابع و امکانات. هرچند مشخص نیست پزشکیان چگونه میخواهد میان آرای او، همتی، و طیبنیا که بهعنوان مشاور عالی خود معرفی کرده و مشهور به حمایت از بازار آزاد و کاهش تصدی دولت است، همخوانی ایجاد کند.
در میان تمام گزینههای پیشنهادی پزشکیان، شاید محمدرضا ظفرقندی که ریاست سازمان نظام پزشکی ایران را از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳ برعهده داشته و پزشکی همسو با اصلاحطلبان است، گزینهای متمایز در وزارت بهداشت و درمان باشد. جراحی که گفته میشود در دقیقه ۹۰ به فهرست وزرای پیشنهادی پزشکیان اضافه شده و ازجمله گزینههای است که تکلیف رایآوری او در مجلس شورای اسلامی مشخص نیست.
غیبت زنان، اقلیتها و جوانان
به اجمال، برخلاف تمام هیاهوهای رسانهای و تبلیغاتی نزدیکان و حامیان پزشکیان درباره نحوه انتخاب کابینه، تنها نیمی از گزینههای پیشنهادی او از دل کارگروههای مشهور و مشارکت ۴۰۰ تن خارج شده است.
پزشکیان هیچ وزیری از اهل سنت معرفی نکرده است. سهم جوانان در کابینه او، تقریبا هیچ است. جوانترین وزیر، ۴۸ ساله است و میانگین سن وزرا حدود ۶۰ سال. افزون بر اینها، نیمی از وزرای پیشنهادی او نیز همسو با طیفهای مختلف اصولگرایان هستند و آنچنان که گفته شد، تنها یک زن در کابینه پیشنهادی پزشکیان حضور دارد.
مشکلات بنیادین و بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران، با ساختار قدرت در جمهوری اسلامی پیوند خورده است و حاکمیت اقتدارگرا، ناکارآمد، فاسد و غارتگر، با سرکوب اکثریت، به بقای غیردموکراتیک خود ادامه میدهد. در چنین وضعی، دولت پزشکیان با ترکیبی از وزرا که به اجمال مرور شد و به تعبیری، شرکت سهامی با مدیریت خامنهای است، تنها ناامیدی از بهبود شرایط را تشدید خواهد کرد.
توپ انتقاد از دولت پزشکیان، در زمین حامیان اوست. چهرهها و جمعیتهای سیاسی که بهجای تقویت جنبش اعتراضی و نیروی مقاومت در جامعه مدنی، امید به بهبود و اصلاح شرایط را تبلیغ و تکثیر کردند و طیفی از شهروندان را به پای صندوق رای کشیدند.
حامیان گذار به دموکراسی و دلبریدگان از اصلاح نظام ولایت فقیهی نیز اگر به ساماندادن نیروهای اجتماعی ناراضی و معترض و تدوین راهبردی واقعنگرانه برای تغییر بنیادین شرایط کشور نیاندیشند، درگیر حاشیهها و رخدادهایی خواهند شد که با چشمانداز مطلوب آنان نسبتی ندارد.
