ناهید خداجو، فعال کارگری زندانی در نامهای از اوین ضمن محکوم کردن حکم اعدام پخشان عزیزی و تهدید شدن وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو همبندی دیگرش به اعدام نوشت صدور حکم اعدام برای هر انسانی را محکوم میکند. او تاکید کرد اعدام قتل عمد حکومتی و خیانت علیه بشریت است.
خداجو در این نامه شنیدههایش از چگونگی بازداشت، بازجویی، شکنجه، اعتصاب غذا و در نهایت صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و تجربه زیسته خود را با این زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین روایت کرد.
این فعال کارگری زندانی افزود: «اتهامات و پروندهسازیهای نخنمایی که در این ۴۶ سال به انسانهای آزادیخواه و برابریطلب منتسب کردهاند، اقدام همیشگی و دروغین نیروهای حکومتی قوه قضاییه بوده و بر کسی پوشیده نیست که با توسل به چنین پروژههایی، شریفترین انسانهای جامعه را به چوبههای دار برده و یا تیربارانشان کردند.»
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، روز سوم مرداد با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین روز ۹ مرداد در حمایت از عزیزی دست به اعتصاب غذا زدند.
خداجو در ادامه نامه خود در خصوص روند دادرسی عزیزی تاکید کرد در پرونده این زندانی هیچ نکته، موضوع و مدرکی وجود ندارد که با استناد به آن او را محکوم به اعدام کنند.
او از مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست پرونده عزیزی را «به مردم و افکار عمومی که بهترین قضاوتکنندگان جامعهاند، بسپارند» تا مشخص شود این زندانی و دیگر محکومان به اعدام چگونه و با استناد به چه مدارکی محکوم میشوند.
خداجو در بخش دیگری از نامهاش نوشت دو نفر دیگر از همبندیهایش به نامهای وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری از زمان بازداشتشان تاکنون بارها به اعدام تهدید شدهاند و آنها را به شیوههای مختلف جهت اخذ اعترافات اجباری علیه خودشان تحت فشار قرار دادهاند تا بتوانند احکام موردنظرشان را موجه جلوه دهند.
به گفته او، مرادی و غلامی مانند عزیزی «در انتظار حکم قرونوسطایی بهسر میبرند و این بزرگترین شکنجه و جنایت است».
این فعال کارگری افزود: «طی ۴۶ سال اخیر هزاران هزار انسان آزادیخواه و برابریطلب به صرف مخالفت با سیاست اعمال شده حکومتیان به چوبههای دار آویخته شدند. از بدو گماردن حاکمان سرمایه به قدرت برای تثبیت قدرتشان به سرکوب خونین و اعدامهای وسیع در شهرهای مختلف متوسل شدند تا هر اعتراضی را در نطفه خفه کنید.»
خداجو تیرماه نیز در نامهای ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، خطاب به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نوشت جامعه به چنان حدی از آگاهی رسیده که حکم اعدام را نه فقط برای اتهامات سیاسی بلکه تحت هیچ شرایطی و برای هیچ انسانی نمیپذیرد.
در هفتههای گذشته، صدور حکم اعدام برای عزیزی و محمدی و احتمال صدور حکمی مشابه برای دو تن دیگر از همبندیهای آنان، اعتراضات فراوانی را برانگیخته است.
در اعتراض به این احکام، زندانیان بند زنان زندان اوین، دو بار در حیاط زندان تحصن کردند. به دنبال این موضوع، دفتر بند زنان زندان اوین ۳۷ تن از آنان را از حق ملاقات با خانواده محروم کرد.
روز ۱۶ مرداد نیز در پی هجوم گارد حفاظت زندان اوین به زنان زندانی سیاسی معترض به اعدام رضا رسایی، دستکم ۱۷ زندانی مجروح شدند یا از حال رفتند.
عراقچی که مدرک دکترای علوم سیاسی خود را در دانشگاه کنت بریتانیا گرفته متولد سال ۱۳۴۱ در تهران است و مانند اغلب مدیران جمهوری اسلامی اوایل انقلاب به سپاه پاسداران پیوست.
او در سال ۱۳۶۸ با پایان کارش در سپاه، کارمند وزارت امور خارجه شد. عراقچی در سال ۱۳۹۲ در گفتوگو با هفتهنامه «پنجره» در خصوص آن دوران گفته بود: «توسط یکی از دوستان حسین شریعتمداری، (مدیر مسئول کنونی روزنامه کیهان) جذب سپاه شدم… قلبم هنوز آنجاست، لباسهای مقدس آن زمانها را هم هنوز خیلی خوب نگه داشتهام.»
عراقچی یک دختر و دو پسر دارد. او در همین گفتوگو با اشاره به اینکه دامادش یک روحانی است، گفته بود: «از نظر من لباس طلبگی، لباس مقدسی است، حسن است و هیچ عیبی ندارد.»
او در گفتوگو با هفتهنامه «پنجره» از علی خامنهای به عنوان «همه چیز ما» یاد کرده و افزوده بود: «واقعا برای من از رهبر و ولی فقیه بالاتر است، در یک کلمه آقاست، آقا.»
عراقچی در سال ۱۳۷۸ سفیر جمهوری اسلامی در فنلاند شد. پس از بازگشت از فنلاند در سال ۱۳۸۲ ریاست اداره اول غرب اروپا را بر عهده گرفت و از سال ۱۳۸۶ به مدت چهار سال سفیر جمهوری اسلامی در ژاپن بود.
او پس از بازگشت از ژاپن معاون بخش آسیا و در دوره کوتاهی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شد.
عراقچی که قاسم سلیمانی را «اسوه ایران» و حسن نصرالله را اسوه «لبنان» میدانست، با روی کار آمدن دولت روحانی در دوره وزارت ظریف، در دوره اول معاون بینالملل و در دوره دوم معاون سیاسی وزارت خارجه شد.
با آغاز مذاکرات برجام، او هم به تیم مذاکرهکننده در کنار ظریف پیوست. از همین زمان بود که نام عراقچی بر سر زبانها افتاد. البته او پیشتر و در دورههایی که علی لاریجانی و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند نیز در مذاکرات هستهای ایران و کشورهای غربی شرکت کرده بود.
در زمان مذاکرات برجام، بسیاری او را گزینه مورد اعتماد خامنهای در تیم مذاکرهکننده هستهای میدانستند؛ گمانهزنیهایی که با انتصابات بعدی مشخص شد چندان دور از واقعیت نبوده است.
عراقچی پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی که رویکرد خارجی کاملا متفاوتی با دولت روحانی داشت و در عمل تمام اعضای تیم ظریف مجبور به ترک وزارت خارجه کرد، به عنوان دبیر «شورای راهبردی روابط خارجی» منصوب شد و تا به امروز نیز در این سمت باقی است.
شورای راهبردی روابط خارجی نهادی است که در سال ۱۳۸۵ به دستور رهبر جممهوری اسلامی تشکیل شد و اعضای آن را خامنهای منصوب میکند.
کمال خرازی، رییس این شورا، در مهر ۱۴۰۰ گفت: «نظر مقام رهبری در مورد عباس عراقچی این بود که از او در شورا استفاده شود، بنابراین برای دبیری شورا در نظر گرفته شد.»
او در روزهای پایانی دولت روحانی، به عنوان رییس تیم مذاکرهکننده هستهای راهی وین شد تا مذاکرات احیای برجام را با دولت جو بایدن، رییس جمهور دموکرات آمریکا پیش ببرد؛ مذاکراتی که البته نتیجهای در پی نداشت و روحانی و ظریف، کارشکنیهای داخلی و اقدامات مجلس را مانع آن دانستند.
در دولت رئیسی، علی باقری کنی، از نزدیکان سعید جلیلی، مسئولیت مذاکره با غربیها را به عهده داشت؛ کسی که گفته میشد در مذاکرات پیرو سیاستهای جلیلی است و با همین نگاه نمیتواند توافقی به ارمغان بیاورد.
عراقچی در سال ۱۳۹۲ درباره باقری کنی گفته بود: «با هم در مذاکرات مختلف بودیم، به او خیلی ارادت داشتم و دارم.»
حواشی خانوادگی، فساد اقتصادی برادرزاده
عباس عراقچی در دوره معاون وزارت امور خارجه در دولت روحانی به شکل غیرمستقیم درگیر یک پرونده فساد اقتصادی شد.
احمد عراقچی، برادرزاده او که در مرداد ۹۶ از سوی ولیالله سیف، رییس وقت بانک مرکزی به عنوان معاون ارزی این نهاد منصوب شده بود، در مرداد ۱۳۹۷ و در خصوص یک پرونده فساد ارزی در بانک مرکزی بازداشت شد.
در همان زمان برخی رسانههای اصولگرا، انتصاب برادرزاده او در بانک مرکزی را حاصل «فامیلبازی و رانت خانوادگی» میخواندند.
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، اتهام عراقچی کوچک را «اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور» عنوان کرده بود.
احمد عراقچی دو ماه بعد با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد، اما پرونده قضایی او روند طولانی و پیچیدهای را طی کرد.
او ابتدا در دادگاه انقلاب تهران و به عنوان متهم ردیف دوم پرونده به ۸ سال حبس محکوم شد. این حکم بعدتر در دیوان عالی کشور نقض شد و شعبه هم ارض در نهایت او را مجرم شناخت اما، به جای حبس، او و سیف به جریمه نقدی محکوم شدند. حکم حبس دیگر متهمان این پرونده اما تایید شد.
مخالفت با تظاهرات ایرانیان خارج از کشور
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد که یکی از بزرگترین تبعات آن برگزاری دهها تظاهرات بزرگ ایرانیان خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی بود، عراقچی به عنوان دبیر «شورای راهبردی روابط خارجی» به میدان آمد و گفت: «نباید اجازه دهیم اینطور مرتب علیه ما تظاهرات شود و مرتب پیامهایی داده شود.»
او همچنین اضافه کرده بود: «علیرغم اینکه معتقدم جمهوری اسلامی قویتر از اینهاست و بیدی نیست که با این بادها بلرزد، ولی به هرحال نباید اجازه دهیم هزینههای آن بیشتر شود.»
پیشنماز رییس جمهور جدید
با تایید صلاحیت پزشکیان برای انتخاب جانشین رئیسی، عراقچی مانند دیگر اعضای دولت روحانی، از او حمایت کردند.
۱۹ خرداد ۱۴۰۳ و در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی، تصویری از ستاد انتخاباتی پزشکیان منتشر شد که نشان میداد، او و ظریف در نماز به عراقچی اقتدا کردند؛ تصویری که حامیان پزشکیان را سر ذوق آورد و از همان روز عراقچی را گزینه قطعی وزارت خارجه دولت چهاردهم دانستند.
اکنون و پس از آغاز دوره ریاست جمهوری پزشکیان، عراقچی ممکن است به بالاترین جایگاه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی باز گردد.
دولت پزشکیان که با شعار تنشزدایی در سیاسی خارجی آغاز به کار کرده، یک روز پس از تحلیف در مجلس و با ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران، درگیر سایه جنگی شده که اگر چه خود در آن نقشی نداشته، اما باید با آن دست و پنجه نرم کند.
کشته شدن هنیه و احتمال تلافی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، میتواند مهمترین پرونده روی میز عراقچی را از احیای برجام به جنگ منطقهای تغییر بدهد.