رسانهها در هفته اخیر موضوع دریافتیهای بالای مدیران دولت ابراهیم رئیسی را با «حقوقهای نجومی» دولت حسن روحانی مقایسه کردند. این ماجرا با مصاحبه رییس دیوان محاسبات آغاز شد. آیا نجومیبگیران دولت رئیسی با نجومیبگیران دولت روحانی قابل مقایسهاند؟
احمدرضا دستغیب، رییس دیوان محاسبات گفت: «شمار کسانی که طی سال گذشته مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشتهاند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است.»
در بودجه سال ۱۴۰۲، سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت ماهانه ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است.
بر این اساس بیش از ۱۰ هزار نفر از کارکنان دولت، ماهانه بیشتر از ۵۵ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفتهاند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، پیش از این با اشاره به اینکه افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرد، گفت: «در دولت قبلی (محمود احمدینژاد)، مدیری نبوده که حقوق ۱۰۰ میلیون تومان بگیرد اما افرادی با متوسط دریافت ماهانه ۲۰۰ میلیون در این دولت (روحانی) حضور داشتهاند.»
دیوان محاسبات که نهاد نظارتی زیر نظر مجلس شورای اسلامی است، وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای بودجههای سنواتی و قوانینی را دارد که در مجلس تصویب میشوند اما به گفته رییس این دیوان، نام دستگاههایی که بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزایا پرداخت کردهاند در دسترس دیوان محاسبات نیست.
بنابراین دستغیب از نهادهای دولتی درخواست کرده است تا این دستگاهها به دادسرای دیوان معرفی شوند.
رییس دیوان محاسبات همچنین خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ درباره حقوق و مزایای دستگاههای کشور شد.
او گفت: «پرداخت حقوق در شرکتهای شبهدولتی و نیمهدولتی هم باید بررسی شود اما در افکار عمومی فقط نام دستگاههای اجرایی مطرح میشود.»
ساز و کار پیچیده شرکتهای دولتی
به گزارش وبسایت دیدهبان ایران، بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ در قالب تصویبنامه هیات وزیران که به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، تمام دستگاههای دولتی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ موظف به ثبت یا بهروزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) شدهاند.
۶۰ درصد بودجه کشور (حدود سه هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکتهای دولتی است و حدود دو هزار شرکت دولتی در کشور وجود دارد؛ از جمله ایدرو که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است و حدود ۲۶۰ شرکت زیرمجموعه دارد.
یا سازمان تامین اجتماعی که ۲۵۰ زیرمجموعه دارد.
امسال سقف دریافتی شاغلان در دولت، ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است. ذیحسابها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند و هیچ شرکت دولتیای نمیتواند بیش از این رقم پرداخت کند.
با وجود این، به گفته محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، «حقوقهای نجومی که امروز از آن میشنوید» مربوط به شرکتهایی هستند که به نام دولتند: «بهطور مثال پنج درصد ایرانخودرو در اختیار دولت است. البته سهامهای تودلی وجود دارد اما در عمل این شرکت دیگر دولتی نیست. بنابراین در خصولتیها ممکن است حقوقهای نجومی وجود داشته باشد که باید بررسی شود که آیا بر اساس وضعیت شرکت چنین رقمی منطقی هست یا خیر.»
حقوقهای نجومی دولت روحانی و رئیسی
رسانههای اصلاحطلب، دریافتی حقوقهای بالاتر از سقف تعیین شده در دولت رئیسی را به «حقوق نجومی» تعبیر کردند.
این اصطلاح متعلق به دوران روحانی است.
سال ۱۳۹۵، چندین کانال تلگرامی مخالف دولت روحانی، فهرستی از فیشهای حقوقی مدیران دولتی را منتشر کردند. فیشها در ابتدا بیشتر مربوط به مدیران بیمه مرکزی بود که بعدها به مدیران صندوق توسعه ملی و بانک رفاه هم گسترش یافت.
در یک نمونه، مرتضی حسنی عقدا، معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی، در اسفند ۱۳۹۴، حدود ۸۷ میلیون دریافتی داشت.
یا علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، زیر مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در ۲۰ روز پایانی اسفند ۱۳۹۴، با عناوین مختلف ۲۳۰ میلیون تومان دریافت کرده بود.
قیمت دلار در اسفند ۱۳۹۴ حدود سه هزار و ۴۰۰ تومان بود. با یک حساب و کتاب ساده، ارزش دریافتی حسنی عقدا و صدقی، به رقم امروز به ترتیب چیزی حدود ۱/۵ و چهار میلیارد تومان است.
هنوز لیست مدیران دریافت کننده حقوقهای بالای سقف تعیین شده در دولت رئیسی منتشر نشده و جزییات آن هم معلوم نیست اما دادن عنوان «نجومیبگیر» به مدیران رئیسی، با توجه به سابقه مدیران روحانی، چندان منطقی به نظر نمیرسد.
از طرفی صفدر حسینی، رییس وقت صندوق توسعه ملی که در زمان انتشار فیشهای نجومی، فیش حقوقی ۵۷ میلیونی او هم منتشر شد، این روزها مشغول لابی برای انتخاب وزیران دولت مسعود پزشکیان، به خصوص وزیر کار است.
