سرین کرتیس (بدیعی)، شهروند ایرانی-نیوزیلندی و مشهور به «شاهزاده سرین» به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به ۶۶ ماه حبس، به اتهام «توهین به مقدسات» به ۳۶ ماه حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
علی شریفزاده اردکانی، وکیل بدیعی در مصاحبه با سایت امتداد گفت در پی صدور این حکم، پرونده را از طریق دادگاه تجدیدنظر کرج پیگیری خواهد کرد.
شریفزاده افزود هرچند بدیعی پیشتر در آمریکا اقامت داشته، اما او تابعیت نیوزلندی دارد و سفارت این کشور نیز از این پرونده مطلع شده است.
این وکیل همچنین خبر داد بدیعی یک سری اموال از جمله مقادیری جواهرات و ارز (دلار) به همراه خود به ایران آورده بود که فعلا توقیف شده و به همین دلیل در زندان دچار مشکل مالی شده و چند تن از آشنایان او و سفارت نیوزلند در جریان این موضوع قرار گرفتهاند.
بدیعی شهروند دو تابعیتی ایرانی-نیوزیلندی است که اقامت کشور آمریکا را نیز دارد. او روز ششم فروردین، چند روز پس از سفر به ایران به دست نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد.
این چهره جنجالبرانگیز رسانههای اجتماعی در روزهای نخست سفرش با انتشار چند ویدیو در اینستاگرام، از حضور خود در ایران خبر داده بود.
او مدتی پس از بازداشت ابتدا به یکی از سلولهای انفرادی سالن ۱۲ زندان مرکزی کرج و اواخر خرداد به بند ۱۵ این زندان منتقل شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به بخشی دیگر از پرونده بدیعی، روز ۱۳ تیر در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری دو کرج برگزار شد.
شریفزاده با اشاره به ابتلای موکلش به بیماری دوقطبی و بستری شدن دوهفتهای او در بیمارستان روزبه تهران، از مسئولان قضایی و سازمان زندانها خواست بار دیگر بدیعی را به کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی بفرستند.
این وکیل دادگستری بیماری موکلش را «نوعی اسکیزوفرنی» خواند و افزود او «هر از گاهی دچار جنون آنی میشود».
شریفزاده اظهار امیدواری کرد با توجه به موارد مطرح شده در جهت اثبات عدم ثبات روانی موکلش، حکم صادر شده علیه او در دادگاه تجدیدنظر کرج مورد بررسی دقیق قضات قرار بگیرد.
پیشتر در فروردین سال جاری، برخی رسانههای داخلی سرین را فرزند جلال بدیعی، رییس ساواک قم و از نظامیان عالیرتبه ارتش در حکومت پهلوی معرفی کردند. جلال بدیعی در ابتدای انقلاب در ایران اعدام شد.
بر اساس گزارشها، «شاهزاده سرین» متولد ۱۳۵۲ در تهران و ۵۱ ساله است.
مهدی کشتدار، مدیرعامل خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز ششم فروردین «شاهزاده سرین» را «فرد هتاک به مقدسات» معرفی و دستگیری او را در استان البرز تایید کرد.
بدیعی که در آمریکا سکونت داشت، در سالهای اخیر با انتشار ویدیوهای جنجالی از دین اسلام، مذهب شیعه، قرآن و حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
سرین خود را شاهزاده و وارث پادشاهی قاجار در ایران میداند.
جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگانگیری» خود، با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواستههای خود است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که در پی هجوم گارد حفاظت زندان اوین به زنان زندانی سیاسی معترض به اعدام رضا رسایی، دستکم ۱۷ زندانی مجروح شدند یا از حال رفتند. بر اساس این اطلاعات، هادی محمدی، افسر جانشین زندان اوین عامل اصلی و آمر ضرب و شتم این زندانیان بود.
وریشه مرادی، سمانه اصغری، ریحانه انصارینژاد، سارینا جهانی، محبوبه رضایی، نرگس محمدی و پریوش مسلمی شماری از زندانیانی هستند که روز سهشنبه ۱۶ مرداد با حمله ماموران گارد حفاظت زندان زخمی شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده، نسرین خضری جوادی، رعنا کورکور، نرگس محمدی، سروناز احمدی و حورا نیکبخت نیز از جمله زندانیانی هستند که به دلیل فشار عصبی ناشی از حمله ماموران از حال رفتند.
برخی دیگر از زنان زندانی همچون سپیده قلیان نیز در جریان برخورد خشن ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
اعتراض زندانیان به اعدام رضا رسایی
رضا رسایی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در شهرستان صحنه کرمانشاه بازداشت و بامداد سهشنبه ۱۶ مرداد به اتهام کشتن یکی از نیروهای اطلاعات سپاه، در زندان دیزلآباد کرمانشاه اعدام شد.
ایراناینترنشنال روز سهشنبه ۱۶ مرداد در گزارشی نوشت در پی اعتراض زندانیان بند زنان زندان اوین به اعدام رسایی و هجوم گارد حفاظت به آنها، تعدادی از زندانیان مجروح و به بهداری منتقل شدند.
در این گزارش آمده بود که مسئولان زندان تماسهای تلفنی زندانیان را قطع کردند و در نتیجه خانوادههای آنها از وضعیت این زندانیان بیخبر هستند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پس از رسیدن خبر اعدام رسایی به زندان اوین، زنان زندانی سیاسی در حیاط بند زنان تجمع کردند و شعارهایی علیه اعدام سر دادند.
آنها سپس به سمت اتاق افسر نگهبانی بند زنان رفتند و پس از مواجهه با در بسته، در آنجا نیز شعارهایی علیه احکام اعدام و اجرای حکم اعدام رسایی سر دادند.
حمله گارد زندان به زنان معترض
پس از آغاز اعتراض زندانیان، رعنا کورکور، خواهر مجاهد کورکور، معترض زندانی محکوم به اعدام، با شنیدن خبر قطعی اجرای حکم اعدام رسایی از هوش رفت.
در شرایطی که مسئولان زندان برای انتقال کورکور به بهداری حاضر به باز کردن در نشدند، زنان زندانی برای رساندن کورکور به آمبولانسی که در حیاط زندان قرار داشت، با مشت و لگد به در کوبیدند.
پس از باز شدن در و ورود زنان زندانی به فضای بیرون بند، ماموران گارد زندان که سعی در بستن در، عقب راندن آنها و ممانعت از اعزام کورکور به بهداری را داشتند، با زندانیان درگیر شدند و آنها را به شدت مورد مورد ضرب و شتم قرار دادند.
در این بین، زنان معترض زندانی که کورکور را روی دست گرفته بودند و سعی در انتقال او به بهداری را داشتند، با هجوم ماموران به خود مواجه شدند.
هادی محمدی، آمر و عامل اصلی حمله به زنان زندانی
هادی محمدی، افسر جانشین زندان اوین عامل اصلی ضرب و شتم زنان معترض به اعدام رسایی بود.
طبق اطلاعات رسیده، محمدی با لگد و مشت به زنان زندانی حملهور شد و دستور کتک زدن همه زندانیان معترض را صادر کرد.
به گفته یک منبع نزدیک به خانوادههای این زندانیان، محمدی به طرز وحشیانهای با زنان زندانی برخورد و با لگد به شکم، ران، دست، قفسه سینه و سر آنها ضربه وارد کرد.
این منبع مطلع افزود: «محمدی زندانیان معترض را با الفاظ رکیک خطاب قرار داد، به روی آنها تف پرت کرد و خطاب به زنانی که آزادیخواهانه روی باورشان ایستادند و برای عدالت و آزادی جان بر کف شدند، با فریاد میگفت شماها پول گرفتید که اینجا عربده بکشید و باید بگویید برای چه کسی کار میکنید.»
محمدی در سالهای گذشته نیز در مقام افسر جانشین زندان سابقه برخوردهای خشونتآمیز و نقض حقوق زندانیان سیاسی را داشته است.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری روز سوم اسفند ۱۴۰۲ در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد نرگس منصوری، زندانی سیاسی دو بار در زندان از سوی محمدی تهدید به مرگ شد.
در شهریور ۱۴۰۲ نیز نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در حضور مقامات زندان مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفت و همان زمان نیز برخی مسئولان زندان از جمله هادی محمدی شاهد این اقدامات بودند.
در ادامه وضعیت شماری از زنان آسیبدیده به ترتیب اسامی آنها طبق حروف الفبا میآید:
سروناز احمدی: به دلیل شوک ناشی از یورش ماموران زندان، دچار حمله پنیک شد و در راهروی زندان بر زمین افتاد.
سمانه اصغری: افسر جانشین زندان به او آب دهان پرتاب کرد و با الفاظ رکیک او را خطاب قرار داد. اصغری بر اثر لگد ماموران گارد زندان در برخی نقاط بدن دچار کبودی شد.
ریحانه انصارینژاد: بر اثر لگد ماموران گارد دچار کبودی در برخی نواحی بدن شد. افسر جانشین زندان به او آب دهان پرت کرد و با الفاظ رکیک او را خطاب قرار داد.
سارینا جهانی: به دلیل ضربدیدگی شدید در جریان خشونت ماموران علیه خود، یکی از دستهایش آتلبندی شد.
نسرین خضری جوادی: در پی حمله ماموران و بالا رفتن فشار خون از حال رفت و زیر سرم و دستگاه اکسیژن قرار گرفت.
محبوبه رضایی: با حمله ماموران گارد و افسر جانشین زندان، دچار کبودی و درد در شکم، سینه، شانه و پهلو و خراشیدگی و کبودی در دستها شد. اکنون دست او بدون تهیه عکس رادیولوژی، آتلبندی شده است و درد شدیدی را تحمل میکند.
سپیده قلیان: ماموران گارد زندان با لگد به او ضربه زدند. افسر جانشین زندان به او آب دهان پرتاب کرد و با الفاظ رکیک او را خطاب قرار داد.
رعنا کورکور: در زمان شنیدن خبر اعدام رسایی و اعتراض زندانیان بیهوش شد و زیر سرم و دستگاه اکسیژن قرار گرفت.
آخرین اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که کورکور پس از حمله ماموران، ابتدا به بهداری و نهایتا به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد. او در نهایت روز ۱۷ مرداد به بند زنان بازگردانده شد.
نرگس محمدی: در پی حمله ماموران دچار مشکل قلبی و تنفسی شد و اکنون دستها و قفسه سینهاش دچار کبودی و کوفتگی است.
وریشه مرادی: در پی ضرب و شتم به دست ماموران با کبودی و خراشیدگی در نقاط مختلف بدن مواجه شد و با وجود ضربدیدگی مچ دست از رسیدگی پزشکی محروم است.
پریوش مسلمی: در حمله ماموران گارد و افسر جانشین زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او در این این حمله دچار کبودی و درد در نواحی مختلف بدن از جمله شکم، سینه، شانه، و پهلو و خراشیدگی و کبودی در دستها شذ. اکنون دست او بدون تهیه عکس رادیولوژی آتلبندی شده است و درد شدیدی را تحمل میکند.
حورا نیکبخت: در پی حمله ماموران گارد از حال رفت و زیر سرم و دستگاه اکسیژن قرار گرفت.
اکنون دستکم ۱۵ تن از زنان زندانی محبوس در بند زنان اوین، با وجود آسیبدیدگی در نقاط مختلف بدن، کماکان از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم هستند.
حمله ماموران به نرگس محمدی در شرایطی صورت گرفت که کمیته راهبردی ائتلاف بینالمللی «آزادی نرگس»، روز ۱۲ مرداد با انتشار بیانیهای ضمن ابراز نگرانی شدید و هشدار درباره وخامت وضعیت سلامت این فعال حقوق بشر زندانی، خواستار آزادی فوری و دسترسی کامل و مستقل او به خدمات درمانی شد.
بند زنان اوین که از آن با عنوان خط مقدم «زن، زندگی، آزادی» یاد میشود، اکنون حدود ۷۰ زندانی سیاسی را در خود جای داده است.
این بند در هفتههای گذشته بارها شاهد حرکتهای اعتراضی از جمله تحصن و اعتصاب غذای زندانیان در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام بود.
ایراناینترنشنال روز ۱۳ مرداد در گزارشی خبر داد دفتر بند زنان زندان اوین ۳۷ تن از زنان زندانی سیاسی این بند را از حق ملاقات با خانواده محروم کرد.
این محرومیت به دلیل تحصن شبانه در سوم و ششم مرداد در حیاط زندان، در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی اعمال شد.
رسانهها در هفته اخیر موضوع دریافتیهای بالای مدیران دولت ابراهیم رئیسی را با «حقوقهای نجومی» دولت حسن روحانی مقایسه کردند. این ماجرا با مصاحبه رییس دیوان محاسبات آغاز شد. آیا نجومیبگیران دولت رئیسی با نجومیبگیران دولت روحانی قابل مقایسهاند؟
احمدرضا دستغیب، رییس دیوان محاسبات گفت: «شمار کسانی که طی سال گذشته مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشتهاند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است.»
در بودجه سال ۱۴۰۲، سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت ماهانه ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است.
بر این اساس بیش از ۱۰ هزار نفر از کارکنان دولت، ماهانه بیشتر از ۵۵ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفتهاند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، پیش از این با اشاره به اینکه افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرد، گفت: «در دولت قبلی (محمود احمدینژاد)، مدیری نبوده که حقوق ۱۰۰ میلیون تومان بگیرد اما افرادی با متوسط دریافت ماهانه ۲۰۰ میلیون در این دولت (روحانی) حضور داشتهاند.»
دیوان محاسبات که نهاد نظارتی زیر نظر مجلس شورای اسلامی است، وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای بودجههای سنواتی و قوانینی را دارد که در مجلس تصویب میشوند اما به گفته رییس این دیوان، نام دستگاههایی که بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزایا پرداخت کردهاند در دسترس دیوان محاسبات نیست.
بنابراین دستغیب از نهادهای دولتی درخواست کرده است تا این دستگاهها به دادسرای دیوان معرفی شوند.
رییس دیوان محاسبات همچنین خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ درباره حقوق و مزایای دستگاههای کشور شد.
او گفت: «پرداخت حقوق در شرکتهای شبهدولتی و نیمهدولتی هم باید بررسی شود اما در افکار عمومی فقط نام دستگاههای اجرایی مطرح میشود.»
ساز و کار پیچیده شرکتهای دولتی
به گزارش وبسایت دیدهبان ایران، بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ در قالب تصویبنامه هیات وزیران که به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، تمام دستگاههای دولتی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ موظف به ثبت یا بهروزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) شدهاند.
۶۰ درصد بودجه کشور (حدود سه هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکتهای دولتی است و حدود دو هزار شرکت دولتی در کشور وجود دارد؛ از جمله ایدرو که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است و حدود ۲۶۰ شرکت زیرمجموعه دارد.
یا سازمان تامین اجتماعی که ۲۵۰ زیرمجموعه دارد.
امسال سقف دریافتی شاغلان در دولت، ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است. ذیحسابها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند و هیچ شرکت دولتیای نمیتواند بیش از این رقم پرداخت کند.
با وجود این، به گفته محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، «حقوقهای نجومی که امروز از آن میشنوید» مربوط به شرکتهایی هستند که به نام دولتند: «بهطور مثال پنج درصد ایرانخودرو در اختیار دولت است. البته سهامهای تودلی وجود دارد اما در عمل این شرکت دیگر دولتی نیست. بنابراین در خصولتیها ممکن است حقوقهای نجومی وجود داشته باشد که باید بررسی شود که آیا بر اساس وضعیت شرکت چنین رقمی منطقی هست یا خیر.»
حقوقهای نجومی دولت روحانی و رئیسی
رسانههای اصلاحطلب، دریافتی حقوقهای بالاتر از سقف تعیین شده در دولت رئیسی را به «حقوق نجومی» تعبیر کردند.
این اصطلاح متعلق به دوران روحانی است.
سال ۱۳۹۵، چندین کانال تلگرامی مخالف دولت روحانی، فهرستی از فیشهای حقوقی مدیران دولتی را منتشر کردند. فیشها در ابتدا بیشتر مربوط به مدیران بیمه مرکزی بود که بعدها به مدیران صندوق توسعه ملی و بانک رفاه هم گسترش یافت.
در یک نمونه، مرتضی حسنی عقدا، معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی، در اسفند ۱۳۹۴، حدود ۸۷ میلیون دریافتی داشت.
یا علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، زیر مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در ۲۰ روز پایانی اسفند ۱۳۹۴، با عناوین مختلف ۲۳۰ میلیون تومان دریافت کرده بود.
قیمت دلار در اسفند ۱۳۹۴ حدود سه هزار و ۴۰۰ تومان بود. با یک حساب و کتاب ساده، ارزش دریافتی حسنی عقدا و صدقی، به رقم امروز به ترتیب چیزی حدود ۱/۵ و چهار میلیارد تومان است.
هنوز لیست مدیران دریافت کننده حقوقهای بالای سقف تعیین شده در دولت رئیسی منتشر نشده و جزییات آن هم معلوم نیست اما دادن عنوان «نجومیبگیر» به مدیران رئیسی، با توجه به سابقه مدیران روحانی، چندان منطقی به نظر نمیرسد.
از طرفی صفدر حسینی، رییس وقت صندوق توسعه ملی که در زمان انتشار فیشهای نجومی، فیش حقوقی ۵۷ میلیونی او هم منتشر شد، این روزها مشغول لابی برای انتخاب وزیران دولت مسعود پزشکیان، به خصوص وزیر کار است.
روزنامه اعتماد چاپ تهران، جزییات تازهای از روند اخراج یا برکنار شدن سه استاد دانشگاه در ایران منتشر کرد و نوشت که گرچه طبق قانون، عمر دولت سیزدهم تمام شده است اما تصمیمها و امضاهای این دولت هنوز و همچنان قربانی میگیرد.
اعتماد در گزارشی که روز پنجشنبه ۱۸ مرداد منتشر شد، نوشت حسین سراجزاده، استاد جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی، تیر ماه امسال به دلیل امضای بیانیه حمایت از دانشجویان، حکم بازنشستگی اجباری دریافت کرد.
سراجزاده درباره نحوه برکنار شدنش از استادی دانشگاه به اعتماد گفت: «آنقدر برای کنار گذاشتن من عجله داشتند که حتی قانون خودشان را هم نقض کردند. روال بازنشستگی هیات علمی بعد از پایان ترم تابستانی است.»
او ششم تیر ماه و دو روز قبل از برگزار شدن مرحله اول انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم، از تدریس در دانشگاه کنار گذاشته شد.
کنار گذاشتن این استادان دانشگاه در حالی صورت گرفته است که سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، یک روز بعد از برگزاری مناظرهای تلویزیونی میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، با انتشار متنی اعلام کرد: «اظهارات یکی از کاندیداها و ادعای اخراج و بازنشسته کردن اساتید در دولت سیزدهم به دلیل اعتراض، خلاف واقع است.»
وزارت بهداشت هم روز سهشنبه ۱۲ تیر با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: «ادعای یکی از کاندیداهای محترم انتخابات در خصوص بازنشستگی اساتید دانشگاهها در دولت سیزدهم بر مبنای رویکردهای سیاسی، صراحتا خلاف واقع و در ادامه زنجیره اتهامزنی است.»
اعتماد در ادامه گزارش تازه خود نوشت درخواست حمید ملکزاده، فارغالتحصیل دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران که متقاضی عضویت در هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه کاشان بوده است، «برخلاف روال قانونی معمول» رد شده و به او اعلام کردهاند دانشگاه کاشان علاقهای به حضور او در این دانشگاه ندارد.
ملکزاده به اعتماد گفت از سال ۱۳۹۲ تاکنون، هیچ فعالیت سیاسیای نداشته اما حدس میزند حرفهایش در یکی از جلسات گزینش باعث خط خوردن اسمش از فهرست هیات علمی دانشگاه کاشان شده باشد.
نفر سوم نیز محمد سلطانی است؛ فارغالتحصیل از حوزه علمیه و دانشگاه قم و عضو هیات علمی گروه الهیات دانشگاه اصفهان که به اتهام «توهین به مقدسات و ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام»، با حکم رییس دانشگاه اصفهان از تدریس برکنار شده است.
این اتهام در پی نوشتههای او در شبکههای اجتماعی درباره جنبش «زن، زندگی، آزادی» مطرح شده است.
اعتماد تاکید کرد از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ تا امروز، تعداد زیادی از استادان دانشگاههای سراسر کشور، قربانی «هزاران حکم مکتوب و شفاهی اخراج، تعلیق، قطع حقوق، کسر حقوق، ممنوعیت تدریس، ممنوعیت حضور در محوطه دانشگاه، احضار و بازداشت، تنزل رتبه استادی، بازنشستگی اجباری، حذف کلاس درس، حذف کد استادی و دیگر محدودیتها و سرکوبها» شدهاند.
این روزنامه استادانی را که قربانی سرکوبها شدهاند به سه گروه تقسیم کرد:
گروه اول، استادانی که فارغ از تعلقات سیاسی و مذهبیشان، با آغاز اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی به هواخواهی دانشجویانشان برخاستند.
گروه دوم، استادانی که پای بیانیههای اعتراضی امضا گذاشتند.
گروه سوم، استادانی که هیچ کدام از این کارها را نکردند اما حاضر به تایید مواضع دولت هم نشدند.
موضوع اخراج استادان دانشگاه در ماههای اخیر خبرساز بوده است.
اواسط تیر ماه، اعتماد نوشت در ادامه کنار گذاشته شدن و اخراج استادان برخی دانشگاهها، رسول رسولیپور و سیدحسین سراجزاده، استادان دانشگاه خوارزمی به دلیل حمایت از دانشجویان معترض یا تفکرات مستقل، به صورت اجباری از کار بازنشسته شدند.
خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن مهسا ژینا امینی، زن ۲۲ ساله کُرد ایرانی در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به جنبشی در سراسر ایران تبدیل شد و دانشجویان و استادان دانشگاه به صف معترضان پیوستند.
جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب دانشجویان معترض، سرکوب و اخراج استادان دانشگاه حامی دانشجویان را نیز آغاز کرد.
انتشار ویدیوی برخورد خشن یک عامل انتظامی با نوجوان مهاجر افغانستانی در شهرستان دماوند، واکنش کاربران شبکههای اجتماعی را در پی داشت. آنان فشار دادن زانوی مامور روی گردن این نوجوان را با ماجرای جورج فلوید در آمریکا در سال ۱۳۹۹ قیاس کردند که موجب اعتراضات گستردهای در این کشور شد.
بسیاری از شهروندان نیز از این رخداد به عنوان نمونهای از برخورد خشن پلیس با مردم و موج تازه افغانستانیستیزی با پشتوانه دولتی یاد کردند.
همزمان جمعی از معترضان به ضرب و جرح این نوجوان افغانستانی، مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین تجمع کردند.
افغانستاناینترنشنال روز چهارشنبه ۱۷ مرداد در گزارشی به نقل از منابع خود نوشت یک مامور پلیس در روستای آبسرد شهرستان دماوند دستوپای یک نوجوان ۱۵ ساله افغانستانی به نام «سید مهدی» را گرفته و مامور دیگری زانویش را روی گردن او گذاشته است.
این گزارش با اشاره به ویدیوی منتشر شده از صحنه بازداشت و حمله به این نوجوان اهل ولایت دایکندی افغانستان، اضافه کرد که او اکنون در بیمارستان بستری است.
در ویدیوی منتشر شده، مامورانی در کنار یک خودروی پلیس دیده میشوند که این نوجوان را روی زمین خواباندهاند.
در این ویدیو دیده میشود که ابتدا هر دو مامور با تمام وزن خود بر بدن این نوجوان فشار میآورند و در ادامه مامور یونیفرمپوش، زانویش را روی گردن او گذاشته و فشار میدهد.
نوجوان افغانستانی آسیبدیده کمشنواست
به گفته یکی از منابع افغانستاناینترنشنال، در پی موج حملات هفتههای گذشته نیروهای امنیتی و انتظامی به مهاجران با عنوان «افغانی بگیر» در روستای آبسرد، سید مهدی از ترس پا به فرار گذاشته و نیروهای امنیتی او را تعقیب کردهاند.
به گفته این منبع مطلع، ماموران این نوجوان «کمشنوا» را در میان گروهی از زنان که در حال رفتن به سر کار بودهاند، بازداشت و بهشدت شکنجه کردند.
یکی از شهروندان با انتشار تصویری حاوی لحظه فشار پای عامل انتظامی به گردن این نوجوان افغانستانی «در مقابل چشمان مادرش» و مقایسه آن با ویدیوی مرگ جورج فلوید، نوشت: «مردمی که با جورج فلوید ژست حقوق بشری گرفتند و اشک ریختند چه واکنشی قرار است به این صحنه داشته باشند؟»
این شهروند با بیان اینکه به هر قیمتی باید جلوی موج هولناک افغانستانیستیزی ایستاد، این موج را دارای پشتوانه دولتی دانست.
مرکز مشاوره حقوقی دادبان با اشاره به گزارش افغانستاناینترنشنال نوشت: «اعمال چنین رفتاری نسبت به یک نوجوان ۱۵ ساله از سوی ماموران پلیس، مشخصا بر خلاف قوانین موضوعه به ویژه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون آیین دادرسی کیفری است.»
دادبان با بیان اینکه با توجه به سن این نوجوان، ماموران پلیس قانونا اجازه اعمال هیچ نوعی از خشونت را نسبت به او نداشتهاند، نوشت که ماموران باید با رعایت ضوابط ویژه با او رفتار میکردند.
خانواده این نوجوان افغانستانی در ویدیویی میگویند در حال حاضر وضعیت او مناسب نیست و حال روحی و جسمی او در اثر برخورد فیزیکی سخت و شوک ناشی از آن، وخیم است.
افغانستاناینترنشنال با انتشار ویدیویی از برخورد خشونتبار ماموران پلیس جمهوری اسلامی با نوجوان مهاجر افغان در حساب ایکس خود، نوشت که این اقدام برای کاربران شبکههای اجتماعی یادآور خشونت مامور پلیس امریکا با جورج فلوید شده است.
فلوید سیاهپوست در سال ۱۳۹۹ بر اثر اعمال خشونت پلیس آمریکا جان باخت. دریک شووین، ماموری که او را به قتل رساند، به ۲۲ سال و نیم زندان محکوم شد
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون درباره اعمال خشونت پلیس به نوجوان افغان ابراز نظر نکردهاند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به خشونت مامور پلیس و مرگ جورج فلوید واکنش نشان داد و آمریکا را به نژادپرستی و خشونت متهم کرد.
شهروند دیگری با اشاره به برخورد ماموران با نوجوان افغانستانی مقابل چشمهای مادرش نوشت: «این مادر، نماد سالها زندگیِ مهاجرین افغانستانی در ایران است.»
رفتار مغایر قوانین مهاجرت پلیس ایران با مهاجران افغانستانی
نصیراحمد فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل در واکنش به این موضوع، رفتار پلیس ایران با مهاجران افغانستانی را مغایر اصول و معیارهای پذیرفتهشده جهانی و قوانین مهاجرت خواند.
روز چهارشنبه ۱۷ مرداد، علیرضا فاتحینژاد، فرماندار شهرستان شهریار در جلسهای با حضور مسئولان اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران از آغاز «طرح ضربتی جمعآوری مهاجرین غیرقانونی» در این شهر خبر داد و گفت که در این طرح، افغانهای بدون مدرک به کشورشان بازگردانده میشوند.
پیش از این و در روز ۱۱ مرداد، اخراج کبری غلامی، پژوهشگر اجتماعی اهل افغانستان پس از دریافت چند پیامک تذکر رعایت حجاب اجباری خبرساز شد.
روزنامههای هممیهن و شرق با روایت جزییات رد مرز او، این رخداد را ناشی از موج افغانستیزی در ایران دانستند.
غلامی در نهایت به دنبال واکنش گسترده بخشی از افکار عمومی توانست در ایران بماند.
در هفتههای اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران افزایش یافته و اخیرا موارد قابل توجهی از حملات آنها به مهاجران گزارش شده است.
بدرفتاری سیستماتیک و تندی شهروندان با مهاجران افغان در ایران سابقهای طولانی دارد.
در یکی از آخرین موارد، روز اول مرداد و به دنبال انتشار خبر کشته شدن یک شهروند ایرانی در درگیری با سه مهاجر افغان، افغانستاناینترنشنال به نقل از شماری از مهاجران در تهران، از «بدرفتاریهای گسترده مردم محلی با افغانها در شرق پایتخت» خبر داد.
پیش از این و در جریان تبلیغات برای انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام در ایران، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و یکی از نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، یکی از محورهای اصلی شعارهای انتخاباتی خود را بر جلوگیری از ورود پناهجویان افغانستانی به ایران و اخراج مهاجران غیرقانونی قرار داد.
هممیهن روز پنجشنبه ۲۴ خرداد از این رویکرد با عنوان برخورد «گازانبری» و مهاجرستیزی «به سبک احزاب راست افراطی اروپا» یاد کرد.
گازانبری اصطلاحی بود که حسن روحانی، رییسجمهوری سابق، در مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ در توضیح مواجهه قالیباف با واقعه کوی دانشگاه در تیر سال ۷۸ و دستگیر کردن دانشجویان معترض به کار برد.
قالیباف در آن زمان فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران بود و روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی.
۲۱ فروردین امسال، وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی صریحا اعلام کرد امکان ماندن و حضور اتباع افغانستان در ایران وجود ندارد و افغانهای پناهجویی که مجوز اقامت ندارند، از کشور اخراج خواهند شد.
۲۲ مهر ماه سال گذشته، بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامهنگار و فعال مدنی و اجتماعی خواستار توقف آزار مهاجران افغانستانی در ایران شدند.
آنها شکلگیری و هدایت جریانهایی را که برای حل مساله مهاجران و پناهندگان بر طبل خشونت، نفرتپراکنی و تبعیض میکوبند، «عقبگرد فاجعهبار جامعه ایران» خواندند.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند مسعود پزشکیان در دیدار با علی خامنهای از او خواسته از حمله مستقیم به اسرائیل ممانعت کند تا از تشدید درگیری به جنگی ناخواسته که میتواند ریاستجمهوری پزشکیان را دچار مشکلات جدی کند و به شروعی بسیار منفی بیانجامد، جلوگیری شود.
این منابع به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان منتشر شود.
طبق اطلاعات رسیده، پزشکیان در جلسه با رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده احتمال تلافی شدید اسرائیل علیه زیرساختهای ایران و منابع انرژی کشور وجود دارد که میتواند اقتصاد ایران را فلج کند و باعث فروپاشی شود.
جمهوری اسلامی در واکنش به ترور اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در تهران تهدید کرده، اسرائیل را مستقیما با موشک هدف قرار خواهد داد.
این در حالی است که بسیاری از دوستان و دشمنان حکومت ایران بر لزوم کاستن از تنشها تاکید و تهران را به خویشتنداری دعوت کردهاند.
به نظر میرسد دستکم همه مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی خواستار انتقام از اسرائیل نیستند و صداهایی در داخل حکومت نسبت به عواقب چنین تصمیمی ابراز نگرانی کردهاند.
منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند خامنهای در این جلسه، در موافقت یا مخالفت با سخنان پزشکیان واکنشی نشان نداده است.
بر اساس گزارش این منابع، پزشکیان تاکید کرده که اعتماد شهروندان به نمایندگان منتخبشان اهمیت دارد و بیاعتمادی عمیق مردم در حضور کمرنگ در انتخابات ریاستجمهوری، خود را نشان داده است.
پزشکیان در دیدار با خامنهای نسبت به لفاظیها و اقدامات فرماندهان ارشد نظامی که ممکن است کشور را به جنگ بکشاند، هشدار داده است.
رییس دولت جدید در ایران همچنین گفته با فشار بیامان عوامل و رسانههای وابسته به سپاه پاسداران روبهرو شده که خواهان پاسخ سنگین نظامی به اسرائیل هستند، حتی به قیمت هزینههای گزاف اجتماعی و اقتصادی که ایران بابت چنین اقدامی پرداخت خواهد کرد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پزشکیان در دیدارش با خامنهای تاکید کرده این افراد ادعا میکنند که آگاهی و تجربه نداشتن او در زمینههای امنیتی و نظامی، او را از اظهار نظر در این باره ناتوان میکند، اما مخالفت او با اقدام نظامی صرفا به دلیل مصالح کشور و از موضع ملی است.
او افزوده آغاز جنگ با اسرائیل، بازسازی اقتصاد و ترمیم شکاف عمیق بین حکومت و شهروندان را ناممکن خواهد کرد و به وجهه بینالمللی ایران آسیب جدی میزند.
به گفته این منابع آگاه، پزشکیان تاکید کرده انتخاب او به عنوان رییس جمهوری نشاندهنده مطالبه جدی ایرانیان برای تمرکز بر امور داخلی، بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و رفع شکافهاست.
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز ۱۵ مرداد تهدید کرد اسرائیلیها «وقتی پاسخ محکمی دریافت کنند، میفهمند که در محاسبات اشتباه کردهاند».
روزنامه وال استریت ژورنال پیشتر گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی به کشورهای عربی گفتهاند اهمیتی ندارد اگر حمله ایران به اسرائیل به جنگی تمامعیار در خاورمیانه منجر شود.
یک مقام نزدیک به پزشکیان هم روز ۱۳ مرداد به روزنامه تلگراف گفت نقص امنیتی جمهوری اسلامی که به ترور هنیه منجر شد، ممکن است اقدام عمدی سپاه پاسداران باشد تا از این طریق به حیثیت پزشیکان ضربه وارد کند.