جسد مثله‌شده زنی ایرانی در چمدانی در کانادا پیدا شد

هم‌میهن با بیان این که گزارش پیاده‌سازی مکالمات ضبط‌شده بین خلبانان گروه پروازی حاکی از آن است که از آخرین تماس با خلبانان بالگرد تا زمان وقوع حادثه و پاسخ ‌ندادن آن‌ها تنها ۶۹ ثانیه طول کشیده و در این مدت هم هیچ‌گونه اعلامی مبنی بر وضعیت اضطراری ضبط نشده، نوشت که مشخص نیست در این ۶۹ ثانیه چه اتفاقی رخ داده که حتی اعلام وضعیت اضطراری هم نشده یا فرصتی برای آن نبود.

نویسنده این مطلب با بیان اینکه در دومین گزارش هیات عالی بررسی ابعاد و علل سانحه سقوط بالگرد، به گزارش هواشناسی ۳۰ اردیبهشت مبنی بر مساعد بودن هوا و متناسب بودن آن با شرایط پرواز با دید تا مقصد اول و دوم تا ساعت ۸:۵۰ صبح روز حادثه اشاره شده، افزود: «در این گزارش تصریح شده هوای مسیر برگشت با توجه به دریافت آخرین اسناد دریافتی و اظهارات خلبانان و سرنشینان دو بالگرد دیگر نیاز به بررسی بیشتر دارد.»

هم‌میهن در ادامه به برخی شایعات که گفته نمی‌تواند آنها را مستقلا تایید یا رد کند اشاره کرده و نوشته درحالی‌که بر اساس پروتکل‌های امنیتی، یکی دو بالگرد اسکورت باید بالگرد حامل رییس‌جمهوری را همراهی می‌کردند، بالگرد حامل رئیسی و همراهانش فاقد اسکورت بوده است.

این گزارش حضور مقامات با بالگرد در نقطه صفر مرزی را بزرگ‌ترین خطای امنیتی می‌داند.

نهاد مسوول بررسی دلایل سقوط بالگرد رئیسی، روز نهم خرداد ۱۴۰۳ با انتشار گزارشی تازه «وقوع انفجار ناشی از خرابکاری در جریان پرواز و لحظات قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات» را منتفی دانست.

در گزارش دوم ستاد کل نیروهای مسلح گفته شد که در بررسی‌های انجام‌شده «اشکالی که به لحاظ تعمیرات و نگهداری بتواند در وقوع سانحه موثر باشد مشاهده نشده» کما اینکه «ظرفیت مجاز بالگرد» رعایت شده بود.

محمدصالح نقره‌کار، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، با ارجاع به دو گزارش ارائه‌شده هیات کارشناسی، گفت: «به نظر می‌رسد هنوز این گزارش‌ها قابلیت اقناعی نداشته و ابهامات ماجرای سقوط بالگرد رییس‌جمهور با سوالات بی‌جوابی از ناحیه افکار عمومی مواجه است و به همین دلیل هم احتمالاً این پرونده همچنان مفتوح است.»

نقره‌کار موضوع قدیمی‌ بودن بالگرد «بل ۲۱۲» حامل رئیسی را هم ذکر کرد و افزود این بالگرد در سال ۱۹۹۴ از کانادا خریداری شده و فاقد رادار هواشناسی بوده و حداقل سه دهه در ناوگان حمل و نقل هوایی ایران کار کرده است.

او به شرایط موجود که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌ها وضعیت بسامانی در نوسازی بالگرد و هواپیما ندارد هم اشاره کرد و گفت: «این موضوع هم ریسک‌های فراوانی را متوجه پرواز از حیث شاخص‌های امنیتی کرده و باعث می‌شود شرایط پروازی پرریسکی داشته باشیم.»

اولین گزارش ستاد کل نیروهای مسلح پیش‌تر و در روز سوم خرداد ۱۴۰۳ منتشر شد که در آن آمده بود «هیچ آثاری از شلیک گلوله بر بدنه بالگرد حامل رئیسی یافت نشده» و بالگرد بر اثر «برخورد با ارتفاع» دچار سانحه شده است.

نقره‌کار با متذکر شدن شرایط ایران و احتمال «خطرهای مقدر در شیطنت‌های خارجی و دشمنان» گفت: «از این منظر هم کارشناسان امنیتی باید در خصوص این پرونده اظهارنظرهای دقیق و فنی و کارشناسی ارائه دهند تا شرایط مناسبی برای پاسخ‌دهی دقیق علمی، فنی، اقناع‌گرانه و صادقانه به مردم فراهم شود.»

بالگرد حامل رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی و وزیر امور خارجه دولتش به همراه چند تن دیگر در روز ۳۰ اردیبهشت در جنگل دیزمار در استان آذربایجان شرقی سقوط کرد و تمامی سرنشینان این پرواز کشته شدند.

«همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» ۱۰ خرداد در بیانیه‌ای روایت جمهوری اسلامی از سانحه هوایی برای رئیسی و همراهانش را «دارای ابهامات و تناقضات» دانست و اعلام کرد: «در صورت سقوط بالگرد رئیسی با دسیسه داخلی، خطر تشدید مناسبات مافیایی حکومت نگران‌کننده است.»

کیهان در این مطلب که روز شنبه ۳۰ تیر منتشر شده، افراد نزدیک به پزشکیان را «فاسد»، «اوباش سیاسی»، «پادوی آمریکا و اسرائیل» و «افرادی تباه» خواند که می‌خواهند کابینه دولت چهاردهم را معرفی کنند.

این روزنامه که زیر نظر حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای اداره می‌شود در بخش‌های مختلف این گزارش طولانی اطرافیان پزشکان را با ادبیاتی چون «هرزه‌های سیاسی، اقلیت فریبکار و منافق» توصیف کرد و از رییس دولت چهاردهم خواست تا «معرکه این نااهلان و منحرفان» را برهم بزند.

این گزارش اسامی بخشی از اعضای فهرست ۴۵۰ نفره شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه پزشکیان منتشر کرد و برخی از آنان را «با سابقه مجرمانه و خیانت‌آلود» خواند، اما تنها از ظریف به‌عنوان هدف این القاب به صراحت نام برد.

این روزنامه ظریف را به «ضدیت با تشیع و التماس به آمریکایی‌ها» متهم کرد و نوشت: «چرا صداوسیما شخصی که منافع ملت را همراه دیگر بانیان خسارت محض برجام بازیچه کرد و چندی پیش با رگبار دروغ و تحریف در برنامه تبلیغاتی پزشکیان در تلویزیون، امنیت روانی جامعه را هدف قرار داد دعوت می‌کنید؟»

روز ۲۹ تیر نیز ویدیویی از شعار دادن شماری افراد در نماز جمعه تهران منتشر شد که فریاد می‌زدند: «ظریف گورت رو گم کن.»

حساب کاربری «پایگاه خبری برای ایران» در ایکس، این اقدام را «توهین و هتاکی بازندگان و اقلیت بسیار ناچیز مشکوک» خواند، ظریف را «سردار دیپلماسی» توصیف کرد و شعار علیه او را تلویحا «خط‌گرفته» از موساد دانست.

این اکانت تا پیش از اعلام نتایج رای‌گیری با نام حساب ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان فعالیت می‌کرد.

عبدالرضا داوری، مشاور پیشین محمود احمدی‌نژاد و حامی کنونی پزشکیان نیز نوشت: «صحنه توهین به ظریف، طراحی موساد است.»

حمله حامیان حکومت به ظریف از همان روزهای تبلیغات انتخاباتی پزشکیان آغاز شد، اما به نظر می‌رسد این واکنش‌های جدید مربوط به سخنان شامگاه ۲۷ تیر او در تلویزیون درباره فرآیند انتخاب وزراست.

ظریف در آن برنامه گفت: «اگر وزیر پیشنهادی مرد باشد هیچ امتیازی نمی‌گیرد؛ نامزد‌های خانم ۱۰ امتیاز می‌گیرند؛ اگر از اکثریت (شیعه) باشند امتیاز ندارند، ولی اگر از مذاهب و ادیان رسمی باشند، امتیاز دارند.»

با وجود آنکه در روزهای گذشته اسامی نامزدهای احتمالی وزرا و معاونان پزشکیان مطرح شده، تاکنون هیچ نامی قطعی نشده است.

به نظر می‌رسد فهرست افراد پیشنهادی برای کابینه پزشکیان تا روز سوم مرداد به او داده می‌شود.

به گفته نزدیکان پزشکیان، رییس دولت چهاردهم پس از بررسی اسامی، فهرست نهایی را تا ۱۵ مرداد برای گرفتن رای اعتماد به مجلس می‌دهد.

با اوج گرفتن حمله‌ها به ظریف، شماری از حامیان جریان اصطلاح‌‌طلبی، حامیان اصول‌گرایی را با عبارت‌هایی چون «اقلیت بازنده، ناچیز و پرهیاهو» خطاب کردند.

روزنامه کیهان نیز در مقابل، پزشکیان را «رییس‌جمهوری حداقلی» خواند که با «۲۵ درصد آرای کل واجدان حق رای»، پایین‌ترین رای را در میان همه روسای دولت جمهوری اسلامی دارد.

مسعود پزشکیان بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی حکومت، با حدود ۱۶ میلیون رای به عنوان رییس دولت چهاردهم معرفی شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی نرخ مشارکت در دور نخست انتخابات را حدود ۴۰ درصد و در دور دوم حدود ۴۹/۸ درصد اعلام کرده‌اند.

روز شنبه ۳۰ تیر کورش جعفری، رییس اداره مدیریت بحران فرمانداری کرج، خبر داد که یک معدن در محدوده روستای «آزاد بر» جاده چالوس ریزش کرده و در پی آن چهار کارگر در زیر آوار گرفتار شدند.

جعفری با اعلام این خبر گفت تیم‌های امدادی به محل حادثه اعزام شده‌اند.

خبرگزاری ایلنا هم در گزارشی به نقل از منابع رسمی در استان البرز وقوع حادثه در این معدن را تایید کرد و نوشت از قرار معلوم تعدادی کارگر زیرآوار محبوس شده‌اند.

در این گزارش به نقل از منابع کارگری اعلام شد که در شائبه محبوس‌شدن چهار نفر از کارگران قوت گرفته، اما اطلاعات دقیقی از محل وقوع حادثه و جزئیات آن گزارش نشده و گروهی از امدادگران برای نجات این کارگران عازم محل حادثه شده‌اند.

پس از آن، محمدباقر خلفی، مدیرعامل هلال احمر البرز ریزش معدن در چالوس را تکذیب کرد و گفت این اتفاق مربوط به اختلافات شخصی و مسدود کردن راه معدن به وسیله بیل مکانیکی است.

پیش از این در صبح روز یک‌شنبه ۲۷ خرداد معدن شماره پنج شن و ماسه شهرستان شازند در استان مرکزی ریزش کرد و در پی آن چهار تن از کارگران آن در زیر آوار گرفتار شدند.

پیکر دو تن از کارگران این معدن طی همان روز و و پیکر یکی دیگر از کارگران روز ۱۹ تیرماه از زیر آوار بیرون کشیده شد.

بخشی از دیواره این معدن روز ۲۸ خرداد بار دیگر ریزش کرد و اکنون با گذشت ۳۵ روز از وقوع حادثه نخست، پیکر چهارمین کارگر مفقود شده همچنان پیدا نشده است.

ریزش و انفجار در معادن ایران بی‌سابقه نیست و پیش از این هم بارها رخ داده است.

یکی از حوادث بسیار مرگبار معدن در ایران، روز ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ رخداد که طی آن شش کارگر بر اثر انفجار در معدن زغال سنگ طزره دامغان در شمال ایران جان خود را از دست دادند.

اردیبهشت سال ۱۳۹۶ در جریان ریزش معدن «زمستان یورت» ۴۳ نفر از کارگران کشته شدند و این رخداد موجی از خشم عمومی را به دنبال داشت.

ناظران می‌گویند یکی از علت‌های این حوادث، فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است.

علی ضیایی، رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور در اردیبهشت‌‌ماه امسال از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

پس از آن خبرگزاری ایلنا در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت کار» نوشت این آمار به معنای مرگ ۵/۷۹ کارگر در هر روز سال است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تعداد معادن کشور در سال ۱۴۰۱ در حدود پنج هزار و ۷۶۱ معدن برآورد شده که این عدد در مقایسه با سال ۱۴۰۰ که شش هزار و ۲۵ معدن بود با افت ۲۶۴ معدن به ثبت رسیده است.

همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهره‌برداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافت.

به گفته این مقام دولتی، این کالا «می‌تواند پشتوانه پول ملی باشد». ضمن آنکه بر اساس اعلام او، اگر بانک مرکزی طبق ملاحظاتی تمایلی نداشت که این کالا را پشتوانه پول ملی قرار دهد، می‌تواند آن را فروخته و پولش را بپردازد.

هرچند دهقان به نوع «کالا» اشاره نکرده، با توجه به سوابق و اخبار گذشته می‌توان احتمال داد این کالا طلاهای بابک‌ زنجانی است که بانک مرکزی توانسته از آن به عنوان «پشتوانه پول ملی» استفاده کند.

اطلاع‌رسانی درباره پرونده زنجانی چه در قوه قضاییه، چه سایر مراجع مثل وزارت نفت و بانک مرکزی، بسیار پراکنده و مبهم بوده است. هر کدام از این دستگاه‌ها در سال‌های گذشته اعدادی را درباره بدهی‌های زنجانی و بازگردانده شدن مبالغی اعلام کردند.

اکنون نیز معاون حقوقی ریاست جمهوری صراحتا نمی‌گوید منظورش از کالایی که می‌تواند «پشتوانه پول ملی باشدـ، طلاست.

در نتیجه ایرانیان با انبوهی از مصاحبه‌ها و نشست‌های خبری درباره زنجانی مواجه هستند که در هر کدام عددی اعلام می‌شود.

طلاهای بابک زنجانی

آذرماه سال ۱۳۹۴، «طلا» موضوع چهاردهمین دادگاه زنجانی بود.

در آن جلسه، قاضی دادگاه از زنجانی درباره خرید ۱/۵ تن طلا از آفریقا توضیح خواست. و در پاسخ به قاضی گفت با هماهنگی رییس کل وقت بانک مرکزی قرار بود ۱/۵ تن طلا از دو نفر به نام‌های «آقای میم» و «آقای الف» خریداری و به کشور وارد شود.

زنجانی افزود طلاهای خریداری‌شده در ترکیه توقیف شده و پس از رفع توقیف به دبی منتقل شده اما در دبی متوجه شدند روی شمش‌ها اکریل پاشیده شده و طلاها تقلبی بودند.

پیش از این دادگاه، در اسفند ۱۳۹۲، روزنامه شرق با روح‌الله غلامی، وکیل دو نفر که نامشان منتشر نشد، گفت‌وگویی انجام داد. در آن گفت‌وگو غلامی به نقل از موکلانش گفت زنجانی سال ۱۳۹۱ خورشیدی ۱/۵ تن طلا از آنها خریداری کرده و پولش را پس نداده است.

در همین مصاحبه، غلامی تاکید می‌کند این طلاها هیچ ارتباطی با محموله ۲۰ تنی طلا در سال ۱۳۸۷ نداشته است.

محموله طلای ۲۰ تنی

سال ۱۳۸۷ رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه گفت محموله‌ای ۲۰ تنی از طلا به ترکیه وارد شده و این سرمایه هنگفت را خدا برای ترکیه فرستاده است.

محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری وقت و مقامات جمهوری اسلامی در آن زمان موضوع را به کلی تکذیب کردند. وبسایت «بازتاب امروز» در سال ۱۳۹۱، حدود سه سال پس از افشای ماجرا، نوشت محموله متعلق به زنجانی بوده است.

گمانه دیگر درباره این ۲۰ تن طلا، این بود که این محموله برای تاسیس بانکی مشترک بین جمهوری اسلامی و لبنان برای حمایت از حزب‌الله لبنان در ترکیه بوده است. تاکنون هیچ مدرک مشخصی درباره ارتباط این محموله طلا با زنجانی منتشر نشده است.

با اینکه به نظر می‌رسد منظور دهقان، از کالایی که زنجانی بازپس داده و به عنوان پشتوانه در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، طلاست، منبع و ارزش آن مشخص نیست.

آیا این «کالا» مربوط به همان ۱/۵ تن طلایی است که زنجانی گفته بود تقلبی بوده و وکیل فروشندگان گفته بود زنجانی پولشان را پرداخت نکرده است، یا موضوع همان محوله ۲۰ تنی طلا در ترکیه است که بازتاب امروز گزارش داده بود متعلق به زنجانی است، اما مقامات دولت وقت آن را تکذیب کرده بودند؟

پاسخ این سوالات با شفافیت پرونده زنجانی مشخص می‌شود؛ شفافیتی که تاکنون وجود نداشته است.

با وجود مصاحبه‌ها و نشست‌های خبری پرشمار، حقیقت با اعداد و اطلاعات متفاوت مخفی شده است. حتی معاون حقوقی ریاست جمهوری و مقامات قوه قضاییه از بردن نام «کالایی که می‌تواند پشتوانه پول ملی باشد» خودداری می‌کنند.

در سال‌های اخیر، افزایش ناترازی در تولید و مصرف گاز طبیعی، بنزین و برق یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها در ایران بوده است.

به‌رغم تلاش ظاهری دولت‌ها فعلا مشکل ناترازی در بخش انرژی رفع نشده است. باید اشاره کرد که واردات و سوآپ گاز طبیعی یکی از برنامه‌های دولت رئیسی برای جبران بخشی از ناترازی در بخش گاز طبیعی بود.

تداوم وضعیت بحرانی صنعت انرژی ایران موجب شده تا نگرانی‌ها در مورد چالش‌های امنیتی بحران انرژی در سال‌های آینده در بین کارشناسان انرژی و دست‌اندرکاران صنعت انرژی افزایش یابد.

بنا بر برخی محاسبات کارشناسان مستقل انرژی، در افق سال ۱۴۱۰ اگر روند فعلی مصرف انرژی مدیریت نشود، در بخش‌های مختلف انرژی دامنه بحران یعنی کسری افزایش خواهد یافت. عبدالله باباخانی، از سرمایه‌گذاران این حوزه اشاره کرده که تا سال ۱۴۱۰ در بخش گاز طبیعی، ایران روزانه با حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب کسری روبه‌رو خواهد بود که این میران در پیک زمستان به ۸۰۰ میلیون متر مکعب هم خواهد رسید.

با همین ملاحظات، کسری بنزین روزانه به ۷۰ تا ۸۰ میلیون لیتر و کسری برق هم به بین ۶۰ تا ۸۰ گیگاوات خواهد رسید. در بخش نفت نیز شرایط بحرانی خواهد بود، یعنی ایران با تداوم روند فعلی مجبور به واردات ۵۰۰ هزار بشکه در روز خواهد شد.

تابستان سال ۱۴۰۱ خبرگزاری فارس از تمایل جمهوری اسلامی برای واردات ۵۰ تا ۶۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی از روسیه خبر داد. این در حالی است که همان موقع تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه به امضا رسید تا گازپروم در پروژه های نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کند.

ایران و مرکزیت تجارت گاز روسیه

برای سال‌ها، ایران به عنوان دومین دارنده بزرگ منابع گاز طبیعی، رویای تبدیل شدن به هاب تجارت گازی منطقه را دنبال کرده است. هر چند در سال‌های اخیر این هدف با چالش‌های متعددی مواجه بوده، اما خرداد ۱۴۰۲ با آغاز واردات گاز از ترکمنستان، برخی رسانه‌های دولتی ایرانمدعی شدند این رویا به تحقق نزدیک‌تر شده است.

باید اشاره کرد که با آغاز به کار دولت رئیسی، سوآپ گاز ترکمنستان در چارچوب قراردادی با جمهوری آذربایجان با حجم سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب شروع شد و حدود یک سال پیش با توافق طرفین، حجم سوآپ گاز تقریبا به دو برابر افزایش یافت.

از سویی، اسفند سال گذشته، پس از فقدان توافق آذربایجان و ترکمنستان در مورد قیمت گاز، پرونده سوآپ گاز ترکمنستان پس از دو ماه توقف بسته و مذاکرات دوجانبه‌ای میان ایران و ترکمنستان برای واردات گاز آغاز شد.

روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه نیز جواد اوجی، وزیر نفت در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت که امضای سند انتقال گاز طبیعی روسیه به ایران «شاهکار دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم» بوده و امضای این قرارداد می تواند موجب «انقلاب اقتصادی و تامین امنیت انرژی کشورهای همسایه از طریق ایران» شود.

به گفته اوجی، این قرارداد ۳۰ ساله است و چند وجه خواهد داشت. اولا، روسیه خط لوله مورد نیاز را در زیر دریا خواهد ساخت و هزینه ساخت این خط لوله را پرداخت خواهد کرد. دوما، از طریق این خط لوله روزانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز روسیه به ایران صادر خواهد شد و با این حجم واردات، پایداری گاز در شبکه گاز کشور تقویت خواهد شد و ظرفیت صادرات گاز ایران نیز افزایش خواهد یافت. سوما، در ضمن اجرایی شدن این قرارداد سالیانه ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار تبادلات مالی عاید ایران می‌شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روسیه که مرز مشترکی با ایران ندارد، قصد دارد یک خط لوله از بستر دریای خزر احداث کند تا گاز طبیعی را به ایران منتقل کند.

با این حال، برخی کارشناسان انرژی بر این باورند که اگر روسیه قصد دارد این گاز را از طریق ایران به کشور دیگری مثل عراق یا ترکیه ترانزیت کند، باید خط لوله را تا مرز ایران با آن کشور سوم ادامه دهد. در غیر این صورت، اگر هدف تحویل گاز به ایران باشد، خط لوله باید به نقطه‌ای در ساحل جنوبی دریای خزر متصل شود که به شبکه گاز ایران وصل باشد. از آنجا، ایران می‌تواند گاز را برداشت کند و بخشی از آن را از طریق شبکه خطوط لوله خود به کشورهای دیگر صادر کند.

این پروژه نیازمند ساخت یک خط لوله دریایی به طول حدود هزار کیلومتر است که صرف‌نظر از مسائل حقوقی دریای خزر، سرمایه‌گذاری عظیمی از سوی روسیه می‌طلبد. با توجه به سوابق، اینکه اجرای چنین سرمایه‌گذاری چه‌قدر قابل تحقق است، مورد سوال قرار می‌گیرد.

مساله تجارت گاز و دولت پزشکیان

تبدیل شدن ایران به مرکز تجارت گاز در منطقه در حالی مطرح می‌شود که هنوز دولت چهاردهم آغاز به‌کار نکرده است. بهتر بود چنین قراردادی در دولت جدید به امضا می‌رسید. پس از حمله روسیه به اوکراین و اعمال تحریم‌های غرب، شرایط برای حضور روسیه در بازار انرژی اروپا سخت‌تر شد و مسکو تصمیم گرفت بازار صادراتی گاز طبیعی خود را بر روی شرق آسیا و جنوب غرب آسیا متمرکز کند.

افزایش صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه نیز اولویت اول وزارت نفت در سال‌های اخیر بود. هرچند تداوم تحریم‌ها، افزایش میزان مصرف و استراتژی اشتباه جمهوری اسلامی در بخش گاز طبیعی موجب شد تا ایران هیچ وقت نتواند در بازار جهانی گاز نقش مهمی ایفا کند.

قرارداد ۳۰ ساله واردات گاز روسیه به بهانه تبدیل شدن ایران به مرکز تجارت گاز در تضاد با دینامیک‌های بازار جهانی انرژی است. ایران شاید بتواند گاز طبیعی ترکمنستان و عراق را سواپ کند، اما واردات گاز طبیعی روسیه فقط برای جبران بخشی از کمبود گاز طبیعی صورت می‌گیرد.

از سویی، پیش‌بینی می شود که ایران سالیانه حدود ۲۷میلیارد دلار، به قیمت امروز ۲۵ سنت، باید به روسیه پرداخت کند. البته در تابستان‌ها ایران می‌تواند با خط لوله صلح مقداری را به پاکستان و هند بفروشد.

باید یادآوری کرد که ساخت خط لوله به دست روسیه به معنای کنترل روسیه بر این خط لوله خواهد بود. همچنین این را نباید از یاد برد که تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری گازپروم با وزارت نفت عملیاتی نشد.

روس‌ها در سال‌های گذشته فقط در میادینی در ایران سرمایه‌گذاری کردند که تولید آن بازار صادراتی روسیه را تهدید نمی‌کرد، حال سوال اینجاست که چرا مسکو باید بخواهد به ایران اجازه دهد که گاز طبیعی وارداتی را به کشورهایی صادر کند که بازار هدف مسکو هستند.

در دوران بحران انرژی، اصولگرایان با شعار «زمستان سخت اروپا» مدعی بودند که گاز طبیعی ایران می‌تواند بحران انرژی اروپا را حل و فصل کند، اما امروز ایران به واردکننده گاز طبیعی روسیه تبدیل شده است. اگر این قرارداد اجرایی شود نفوذ روسیه در امنیت انرژی ایران افزایش خواهد یافت و ایران با دارا بودن دومین ذخیره گاز طبیعی به واردکننده گاز تبدیل خواهد شد و باید شاهد از دست رفتن فرصت‌ها در بازار منطقه‌ای و جهانی گاز طبیعی باشد.