مقام ارشد بریتانیا: با «چهارگانه مرگبار» پکن، مسکو، پیونگیانگ و تهران روبهروییم
جورج رابرتسون که از سوی کییر استارمر، نخستوزیر جدید بریتانیا، مسوولیت رهبری طرح بررسی دفاع استراتژیک دولت این کشور را به منظور مقابله با تهدیدهای بینالمللی بر عهده گرفته، گفت کشورش با یک ائتلاف «چهارگانه مرگبار» روبهروست که اضلاعش بهطور فزاینده با یکدیگر همکاری میکنند.
رابرتسون این ائتلاف را محصول همراهی چهار کشور ایران، چین، روسیه و کره شمالی معرفی کرد و گفت بریتانیا باید خود را برای رویارویی با این «چهارگانه مرگبار» آماده کند زیرا آنان با هم علیه غرب عمل میکنند.
رابرتسون از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۴ دبیرکل ناتو و از سال ۱۹۹۷ تا سال ۱۹۹۹ در زمان نخستوزیری تونی بلر، وزیر دفاع بریتانیا بود.
استارمر، نخستوزیر بریتانیا، از طرح بررسی دفاع استراتژیک این کشور در تقابل با چالشهای بینالمللی موسوم به بررسی «ریشهای-شاخهای» رونمایی و رابرتسون را به مقام راهبری این طرح منصوب کرد.
رابرتسون در یک نشست خبری با حضور جان هیلی، وزیر دفاع جدید بریتانیا، گفت که این کشور در صورت لزوم باید برای مقابله با هر چهار کشور مورد اشاره آماده باشد.
روزنامه گاردین نوشت که این امر منعکسکننده نگرانیهای غرب درباره همکاری فزاینده تسلیحاتی و اطلاعات نظامی میان این چهار کشور است.
بر اساس گزارش این روزنامه، اشاره رابرتسون به این چهار کشور در حالی است که اکنون تصور میشود با فروکش کردن «تروریسم اسلامگرا»، این چهار کشور تهدید اصلی برای امنیت بریتانیا هستند.
رابرتسون گفت که اجلاس رهبران سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در هفته گذشته در واشینگتن «کاملا نشان داد چالش چین چیزی است که باید بسیار بسیار جدی گرفته شود» و «آنچه در آسیا-اقیانوسیه اتفاق میافتد میتواند در اروپا-آتلانتیک رخ دهد.»
جمهوری اسلامی و کره شمالی برای حمایت از حمله روسیه به اوکراین پهپادها و گلولههای توپخانه در اختیار روسیه قرار دادهاند.
این اولین بار نیست که بریتانیا از جمهوری اسلامی به عنوان یکی از کشورهای اصلی متخاصم خود نام میبرد.
سال گذشته، دیوید کامرون، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، در مصاحبه با تلگراف تهدید جمهوری اسلامی را یکی از پنج «بحران» چشمگیری خواند که در کنار جنگ روسیه علیه اوکراین، درگیریهای خاورمیانه، تروریسم و تغییرات اقلیمی، «شرایط بسیار سختی را در جهان ایجاد کرده» است.
همچنین در واکنش به تهدیدها علیه خبرنگاران ایراناینترنشنال، بریتانیا تحریمهایی را برای مقابله با شبکه ترور جمهوری اسلامی علیه مخالفان حکومت در خارج کشور اعمال کرد.
کامرون در این زمینه گفته بود رژیم ایران و باندهای تبهکاری که به نمایندگی از آن فعالیت میکنند، «تهدیدی غیرقابل قبول»اند.
بایدن گفت که از شی جین پینگ، رییسجمهوری چین میخواهد تا درک کند ادامه کمک به روسیه در جنگ با اوکراین، «بهایی خواهد داشت».
در اجلاس اخیر ناتو، سران کشورهای عضو با انتشار بیانیهای تاکید کردند همچنان روسیه را مهمترین و مستقیمترین تهدید علیه خود میدانند.
آنان همچنین با انتقاد از چین و تاکید بر حمایت از اوکراین، بیثباتی در آفریقا و خاورمیانه و از جمله اقدامات جمهوری اسلامی را به زیان خود و شرکای ناتو دانستند.
مقام ارشد بریتانیا: با «چهارگانه مرگبار» پکن، مسکو، پیونگیانگ و تهران روبهروییم | ایران اینترنشنال
دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه برای ریاست جمهوری ایالات متحده، دوشنبه ۲۵ تیر اعلام کرد جیدی ونس را به عنوان نامزد معاونت خود انتخاب کرده است. ناظران ایران میگویند این انتخاب در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات، تاثیر قابل توجهی بر سیاست خارجی واشینگتن در قبال تهران خواهد گذاشت.
دونالد ترامپ روز دوشنبه و در اولین روز کنوانسیون ملی حزب جمهوریخواه که در میلواکی برگزار میشود، بهطور رسمی بهعنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری امسال معرفی شد و جیدی ونس، سناتور جمهوریخواه ایالت اوهایو را به عنوان گزینه خود برای سمت معاونت ریاست جمهوری برگزید.
مواضع ونس درباره سیاست ایالات متحده در خاورمیانه، همسویی کاملی با مواضع کلیدی محافظهکاران در این زمینه دارد.
جیسون برادسکی، رییس شورای سیاستگذاری «اتحاد علیه ایران هستهای» میگوید: «اگر ترامپ بهعنوان رییسجمهوری انتخاب شود، کمپین فشار حداکثری به تهران دوباره برمیگردد.»
برادسکی میگوید با توجه به مواضع پیشین جیدی ونس درباره ایران، میتوان انتظار این روند را داشت: «من معتقدم دوره دوم دولت ترامپ با تمرکز بر کمپین فشار حداکثری و اقدامات بازدارنده قدرتمند علیه حکومت ایران ادامه خواهد یافت.»
ونس همچون ترامپ، از منتقدان سرسخت توافق هستهای با جمهوری اسلامی است و از توافق برجام به عنوان «فاجعه» یاد میکند.
ترامپ در سال ۲۰۱۸، زمانی که رییسجمهور بود، ایالات متحده را از توافق هستهای مهم با ایران موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خارج کرد و تحریمهای سختگیرانه علیه جمهوری اسلامی را دوباره بازگرداند.
برادسکی با یادآوری انتقادهای مکرر ونس از برجام در دوره اوباما میگوید: «او خروج رییسجمهور ترامپ را از این توافق تحسین کرده است و سیاست دوره اوباما برای کاهش تحریمها علیه حکومت ایران را نفرتانگیز خوانده است.»
نامزد انتخابی ترامپ برای معاونت ریاستجمهوری همچنین از حامیان سرسخت اسرائیل بوده و از تصمیم دولت ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم حمایت کرده است.
آنطور که رسانههای محلی اسرائیل در ۲۹ تیر ۱۴۰۱ گزارش دادند، ونس هنگام سخنرانی در گردهمایی ویژه ایپک در اسرائیل گفت: «توافق با ایران یک فاجعه بود. اسرائیل مهمترین متحد ماست و ترامپ حق داشت [سفارت] را به اورشلیم منتقل کند.»
اقدام نظامی
ونس علیرغم مواضع تند خود علیه جمهوری اسلامی، نسبت به صدور مجوز اقدام نظامی علیه ایران نیز هشدار داده است.
این سناتور محافظهکار مهر ماه ۱۴۰۲، در مصاحبهای با مارگارت برنان در شبکه سیبیاس در پاسخ به سوالی درباره صدور مجوز حمله نظامی به خاک ایران به دلیل افزایش حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به سربازان آمریکا گفت که با این اقدام مخالف است.
او با این حال افزود: «اگر جمهوری اسلامی به ما حمله کند، باید به آنها حمله کنیم.»
ونس در آن مصاحبه در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش حملات به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، اجازه استفاده از زور را به جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا میدهد، گفت: «در حال حاضر، مطلقا نه. من فکر میکنم ما باید تلاش کنیم تا اوضاع را کنترل کنیم و تنش را کاهش دهیم. البته ما باید خطوط قرمز خود را داشته باشیم. اگر ایرانیها به نیروهای آمریکایی حمله کنند و اگر نقشی تشدیدکننده در درگیریها ایفا کنند، ما باید به آنها پاسخ بدهیم.»
برادسکی معتقد است این موضع، ونس را با لفاظیهای ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری که آن را «صلح از طریق قدرت» مینامد، همسو میکند.
برادسکی میگوید حمله آمریکا در عراق که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه در ۱۳ دی ۹۸ شد، با وجود همه نگرانیها به جنگ منجر نشد.
ترامپ از تصمیم خود در آن زمان به عنوان «یک تصمیم بازدارنده به جای تجاوز» یاد کرد.
نیک نیکبخت، فعال ایرانی-آمریکایی که از حامیان ترامپ است به ایراناینترنشنال میگوید انتخاب ونس به عنوان معاون ترامپ او را مایوس کرده است.
نیکبخت با اشاره به اینکه ونس زمانی یکی از جدیترین منتقدان ترامپ بود میگوید: «من به عنوان یک حامی ترامپ، به عنوان یک فعال ایرانی-آمریکایی، از انتخاب ونس از طرف ترامپ مایوس شدم زیرا او با ترامپ همسو نیست. در واقع فارغ از سیاست خارجی، بسیاری از جمهوری خواهان و بسیاری از حامیان ترامپ، جیدی ونس را قبول ندارند. او فردی دمدمی مزاج است.»
ونس مهر ۱۳۹۵ در مصاحبهای با چارلی رز گفت: «من از مخالفان ترامپ هستم و هرگز او را دوست نداشتم.»
نیکبخت میگوید خبرهای ونس، «نگرانکننده» و «خطرناک» است.
لابی ایران
نیکبخت به سخنرانی اردیبهشت سال جاری ونس در اندیشکده کوئینسی اشاره کرد که یک اندیشکده آمریکایی است و با اتهاماتی مبنی بر حمایت از سیاست خارجی آمریکا در راستای منافع جمهوری اسلامی مواجه شده است.
تام کاتن، سناتور جمهوریخواه آرکانزاس نیز در ایکس نوشت که موسسه کوئینسی «محل لابیهای طرفدار ایران» است.
الی کوهانیم، نماینده ویژه در دولت ترامپ برای نظارت و مبارزه با یهودستیزی پیشتر در گفتوگو با قسمت پنجم پادکست چشم ایراندر ایراناینترنشنال، گفت موسسه کوئینسی که یکی از بنیانگذاران آن تریتا پارسی است با نایاک مرتبط است.
به گفته کوهانیم، در جریان یک پرونده حقوقی، ارتباطات ادعایی ترتیتا پارسی با حکومت ایران فاش شده است.
کوهانیم گفت او معتقد است ونس احتمالا از آن روابط گزارش شده بیاطلاع بوده است: «بنابراین از طریق این زنجیره، ما میدانیم که کوئینسی این پیوندها را با جمهوری اسلامی دارد و متاسفانه، افرادی مانند روت راموسوامی و جیدی ونس چندی پیش در کنفرانس موسسه کوئینسی صحبت کردند. من مطمئن نیستم این آقایان از ارتباطات کوئينسی آگاه بوده باشند.»
اما کنشگرانی مانند نیکبخت، نگاهی متفاوت به این مسائل دارند.
نیکبخت با اشاره به سخنرانی اخیر ونس در موسسه کوئینسی میگوید: «او برای سخنرانی و لابیگری برای طرفداران حکومت ایران عالی است. به همین دلیل او آنجاست. بنابراین میتوانم بگویم این موضوع جدا نگرانکننده و خطرناک است.»
سارا راویانی، یک فعال ایرانی-آمریکایی دیگر و همکار میهمان با نوفدی، اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، در شبکه ایکس نوشت واکنشها در مورد ونس در جامعه متفاوت بوده است.
او دنبالکنندههای خود را تشویق کرد سخنرانی ونس در اندیشکده کوئینسی را تماشا کنند و واکنش خود را به موضع او در مورد ایران را «غافلگیر کننده» توصیف کرد.
ماری لاولر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر، بازداشت شش فعال حقوق زنان در ایران را «نگرانکننده» خواند و گفت گزارشها حاکی از آن است که این افراد در جریان بازجویی به تجاوز جنسی تهدید شدند.
جلوه جواهری، آزاده چاوشیان، نگین رضایی، فروغ سمیعنیا، شیوا شاهسیاه و متین یزدانی، فعالان حقوق زنان، روز ۲۳ تیر برای تحمل حبس به زندان لاکان رشت، مرکز استان گیلان منتقل شدند.
رسانه حقوق بشری هیرکانی خبر داد بازداشت آنها «بدون ابلاغیه رسمی و صرفا با اعلام تلفنی» انجام شده است.
لاولر روز دوشنبه، ۲۵ تیر، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به صدور احکام طولانیمدت حبس برای این فعالان اشاره کرد و نوشت بر اساس گزارشها، آنها «با خشونت دستگیر شدند، مورد شکنجه قرار گرفتند و در جریان بازجوییها، به مرگ و تجاوز جنسی تهدید شدند».
او از مقامهای جمهوری اسلامی خواست این زندانیان را فورا آزاد کنند و به سرکوب فعالان حقوق زنان پایان دهند.
این شش نفر به همراه زهره و زهرا دادرس، سارا جهانی، یاسمین حشدری و هومن طاهری در پروندهای مرتبط با فعالیتهای آنان در مرداد ۱۴۰۲، به بیش از ۶۰ سال زندان محکوم شدهاند.
بنیاد بینالمللی مدافعان حقوق بشر با اشاره به بازداشت این افراد نوشت آنها به دلیل فعالیت در حوزههای مختلف حقوق بشری، از جمله حقوق زنان، حقوق کودکان و حق دسترسی به آموزش، بهداشت و سلامت، زندانی شدهاند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ این فعالان حقوق زنان را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.
یک روز پس از دستگیری آنها، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیهای اعلام کرد «بازداشتشدگان در حال برنامهریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خرابکاری» در سالگرد خیزش انقلابی مهسا در گیلان و کردستان بودند.
این افراد پس از گذراندن حدود دو ماه زندان در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرارهای وثیقه به صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، آنها در ایام بازجویی علاوه بر شکنجه و تحمل حبس در سلولهای انفرادی، از سوی بازجویان با فحش، ناسزا، تحقیر و تعرض جنسی مواجه و به انتقال به بیمارستان روانی، شلاق و اعدام، تهدید شدند.
از میان این افراد برای فروغ سمیعنیا و هومن طاهری اعدام مصنوعی به اجرا درآمد.
یک منبع نزدیک به خانواده این افراد درباره شکنجههای اعمال شده بر آنان به ایراناینترنشنال گفت: «علاوه بر ماموران وزارت اطلاعات، قضات نیز در شکنجه این زندانیان نقش زیادی داشتند.»
بر اساس حکم شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی در فروردین سال جاری، زهره دادرس به ۹ سال و شش ماه و دو روز حبس، سارا جهانی، آزاده چاوشیان، یاسمین حشدری، زهرا دادرس، نگین رضایی، فروغ سمیعنیا، شیوا شاهسیاه و متین یزدانی هر کدام به شش سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس و جلوه جواهری و هومن طاهری نیز هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند.
اتهامات مطرح شده درباره این افراد «عضویت در گروه مخالف نظام، اجتماع و تبانی با هدف بر هم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاه برای انتساب اتهام «عضویت در گروه مخالف نظام»، به عضویت برخی از این افراد در یک گروه تلگرامی استناد کرده است.
حکم صادر شده برای این فعالان حقوق زنان در نهایت روز هشتم خرداد امسال در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
همزمان با بحرانهای فزاینده سیاسی و اقتصادی، جمهوری اسلامی فشار خود را بر فعالان حقوق زنان شدت بخشیده است.
روزنامه اماراتی العین گزارش داد یک کشتی حامل متخصصان غیربومی و تجهیزات نظامی برای حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن بود، در دریای سرخ مفقود شده است. قرار بود این تجهیزات در تولید موشک برای حوثیها به کار گرفته شوند.
از گم شدن این کشتی سه روز میگذرد و حوثیها در حال انجام عملیات شناسایی و گشتزنی برای یافتن آن هستند.
در سالهای گذشته، جمهوری اسلامی تجهیزات و دانش لازم را برای ساخت و توسعه موشکهای دوربرد و پهپادها در اختیار حوثیها قرار داده است.
این محمولهها اغلب در کشتیهای تجاری پنهان میشوند. با این حال، نیروی دریایی آمریکا و دیگر نیروهای بینالمللی مستقر در منطقه توانستهاند در مواردی این محمولهها را رهگیری و توقیف کنند.
منابع امنیتی در یمن در گفتوگو با العین فاش کردند حوثیها ارتباط خود را با یک کشتی بزرگ که در حال قاچاق تجهیزات مورد نیاز این گروه بود، از دست دادهاند.
این کشتی از یکی از کشورهای شاخ آفریقا به سوی بنادر یمن در دریای سرخ در حال حرکت بود که ناپدید شد. این مسیر یک مسیر دریایی معمول برای حرکت کشتیها به سوی یمن به شمار میرود.
حوثیهای یمن در تجمعی در صنعا، ۱۵ تیر
العین به نقل از منابع امنیتی دولت یمن که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده، افزود این کشتی قرار بود جمعه ۲۲ تیر به یمن برسد، اما از شنبه ۲۳ تیر مفقود شده است.
حوثیها که فاقد نیروی دریایی منسجم و قوی هستند، قایقهای کوچک و پهپادهای خود را برای جستوجوی این کشتی بسیج کردهاند. این قایقهای ماهیگیری اما تجهیزات و قابلیتهای لازم برای انجام عملیاتی از این دست را ندارند.
بر اساس این گزارش، هیچ تماس اضطراری از سوی این کشتی ثبت نشده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و مواد غذایی به اسرائیل تاکید کرد و از دولتهای اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.
در پی اظهارات خامنهای و شدت گرفتن مناقشه حماس و اسرائیل، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.
دامنه این حملات حتی به اقیانوس هند نیز کشیده شده است.
ربودن کشتی گلکسی لیدر به دست حوثیهای یمن در دریای سرخ، ۲۹ آبان ۱۴۰۲
ایالات متحده در دسامبر ۲۰۲۳ یک ائتلاف نظامی چندملیتی را با عنوان «عملیات نگهبان رفاه» راهاندازی کرد تا از تجارت دریایی در برابر حملات حوثیها محافظت کند. بیش از ۲۰ کشور، از جمله بریتانیا، بحرین، کانادا، هلند، استرالیا، نروژ و مجمعالجزایر سیشل به این ائتلاف پیوستهاند.
یکی از فرضیات پررنگ مطرح شده در خصوص ناپدید شدن کشتی حامل تجهیزات برای حوثیها، هدف قرار گرفتن آن از سوی نیروهای این ائتلاف است.
حوثیها همچنین نگران هستند که این کشتی از سوی نیروی دریایی آمریکا یا کشورهای اروپایی رهگیری و توقیف شده باشد.
در تحولی دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) ۲۴ تیر اعلام کرد نیروهای آمریکایی دو پهپاد و یک قایق انتحاری متعلق به حوثیها را دریای سرخ هدف قرار دادند و منهدم کردند.
آمریکا و بریتانیا از دیماه ۱۴۰۲ در پاسخ به عملیات حوثیها، مواضع این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف یمن در چندین نوبت هدف قرار دادهاند.
اتحادیه اروپا تحریمهای اعمال شده بر جمهوری اسلامی به دلیل حمایت نظامی از روسیه در جنگ اوکراین و گروه مسلح حوثیهای یمن را تا یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریمها علیه ۹ نهاد و ۱۲ مقام جمهوری اسلامی اعمال شدهاند.
شورای اتحادیه اروپا با اشاره به اقدامات نظامی تهران در سطح منطقه و جهان، روز دوشنبه ۲۵ تیر تحریمهای خود را علیه جمهوری اسلامی برای یک سال دیگر تمدید کرد.
این شورا در بیانیهای اعلام کرد: «شورا امروز با توجه به حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین و گروهها و نهادهای مسلح در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ، اقدامات [تحریمهای] محدود کننده را تا ۲۷ ژوییه ۲۰۲۵ تمدید کرد.»
علاوه بر این، ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا برای این افراد اعمال میشود.
کییف و دیگر پایتختهای غربی بارها اعلام کردهاند تهران به روسیه تسلیحاتی - از جمله پهپادهای شاهد - میدهد که در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده میشوند.
سه ماه پیش شورای اروپا از طرفهای ثالث از جمله حکومت ایران خواست فورا حمایتهای مادی خود را از روسیه متوقف کنند.
جمهوری اسلامی وجود چنین حمایتی را رد میکند.
پس از این هشدار، شورای اتحادیه اروپا بر تعهد خود به وضع تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی، به ویژه در مورد پهپادها و موشکها تاکید کرد.
دو ماه پیش، شورای اتحادیه اروپا دامنه تحریمهای این اتحادیه را گسترش داد که پهپادها و موشکها و همچنین حمایت ایران از گروههای مسلح در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ را شامل شد.
از ماه نوامبر گذشته و به دنبال جنگ در غزه پیرو حمله حماس به اسرائیل در روز هفتم اکتبر، گروه مسلح شیعی حوثیها در یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، حملات خود به کشتیرانی تجاری در منطقه دریای سرخ را آغاز کرد که بر کشتیرانی جهانی تاثیر گذاشته است.
دو آژانس دریایی روز دوشنبه ۲۵ تیر گزارش دادند یک کشتی تجاری به وسیله سه قایق در سواحل یمن هدف حمله قرار گرفت که هیچ تلفات یا خسارتی در پی نداشت.
آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا که به وسیله نیروی دریایی بریتانیا اداره میشود اعلام کرد که این حمله در جنوب غربی شهر بندری حدیده که رخ داد.
این بندر در کنترل حوثیهای یمن است.
به گفته این آژانس، این عملیات به وسیله سه قایق انجام شد که دو قایق هر کدام سه سرنشین داشتهاند؛ در حالی که قایق سوم از راه دور کنترل میشده است.
بر اساس این گزارش، قایق کوچک بدون سرنشین دو بار با کشتی برخورد کرده و دو قایق دیگر نیز به سمت کشتی شلیک کردند.
این آژانس افزود که قایق کوچک پس از ۱۵ دقیقه، حمله خود را متوقف کرده است.
آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا در بیانیه جداگانهای گفت که همان کشتی، انفجار سه موشک را در نزدیکی خود گزارش کرده که به آن اصابت نکردهاند.
شرکت امنیت دریایی آمبری نیز از این حمله خبر داد و گفت که کشتی دارای یک تیم مستقر امنیت خصوصی مسلح است.
آمبری و آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا عاملان حمله را شناسایی نکردهاند اما آمبری گفته است این حمله شبیه حوادث قبلی است که حوثیها مسئولیت آن را بر عهده گرفتهاند.
پس از حمله حماس به اسرائیل، جمهوری اسلامی تلاشها و فعالیتهای خود را علیه منافع آمریکا و اسرائیل تشدید کرد.
تهران گروههای مسلحی را در سراسر خاورمیانه مستقر کرده که از آنها با ارائه تسلیحات و دادن آموزش، حمایت میکند.
روزنامه اعتماد در گزارشی درباره «خالصسازی» در مدارس و تشکیل پرونده انضباطی برای معلمان منتقد، به نقل از مرتضی نظری، مدرس دانشگاه و رییس سابق مرکز اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش نوشت که در دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، ۲۰ هزار مدیر مدرسه عزل و تنبیه شدند.
اعتماد در گزارش خود با اشاره به حمایت گسترده فرهنگیان از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نوشت بعد از فاجعه کشته شدن مهسا ژینا امینی و رخدادهای پاییز ۱۴۰۱، در اولین روزهای بازگشایی مدارس، اعتراضات به کلاس درس مدرسهها هم رسید و هزاران دختر و پسر نوجوان با این موج همراه شدند.
این گزارش با اشاره اینکه واکنش مسوولان وزارت آموزش و پرورش در قبال اعتراضات، تهدید و معرفی برای بازداشت و برخوردهای سخت بود، نوشت هزاران مدیر و معلم با مردم معترض همصدا شدند.
بر اساس این گزارش، این افراد ماهها بعد با حکم اخراج، عزل، بازداشت، کسر رتبه، کسر حقوق، انتقال اجباری، تعلیق اجباری از تدریس و احضار به کمیتههای تخلفات اداری و انضباطی مواجه شدند.
رییس مرکز اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم در گفتوگو با اعتماد درباره انتصابهای رابطهای و دوستانه و عزلهای تنبیهی فرهنگیان، گفت: «در دو سال اخیر وزیر آموزش و پرورش با افتخار از جابهجایی ۲۰ هزار مدیر مدرسه صحبت کرد. اين جابهجایی نبود، عزل و تنبيه بود.»
نظری در پاسخ به این سوال که آیا این مدیران به دلیل حمایت از دانشآموزان جابهجا شدند، گفت: «وزیر محترم آموزش و پرورش هیچوقت توضیح نداد که علت این جابهجایی چه بوده. این افراد مدیران مدارس بودند و پیچ و مهره و ربات نبودند. نیروهایی بودند که با سرمایهگذاری کشور به این مرتبه رسیدند.»
رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش، در آبان ۱۴۰۲ درباره تغییر ۲۰ هزار مدیر مدرسه در سراسر کشور به خبرگزاری ایلنا گفت این اقدام در راستای «خالصسازی» نبوده است.
خالصسازی عبارتی است که به کنار گذاشتن نیروهای منتقد یا پاکسازی مجموعهها از افراد معترض اشاره دارد.
مرادصحرایی گفت: «این کار طبیعی است و هر سال چنین اتفاقی میافتد؛ برخی مدیران بازنشسته میشوند و مدیران جدید به جای آنها روی کار میآید.»
از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدهاند.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیر امسال با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود خبر داد بسیاری از معلمان تازه استخدامشده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پستهای اعتراضی در شبکههای اجتماعی از کار اخراج شدهاند.
این معلم که خود با حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و تایید آن از سوی دیوان عدالت اداری از کار اخراج شده، اضافه کرد: «از این موارد در کشور زیاد است و یکی از دلایل کمبود نیرو در آموزش و پرورش در این دو سال همین اخراجهاست.»
نظری در پاسخ به این سوال که آیا همان خالصسازی دانشگاهها در مدارس هم اتفاق افتاد، گفت: «خالصسازی در مدارس بسیار خسارتبار بود. یک میلیون مدیر و معلم و بیش از ۱۵ میلیون دانشآموز، خانوادههای ایران هستند. دولت سیزدهم به دنبال این بود که همه این جمعیت را یک جور ببیند و به همهشان بگوید که باید یک دستور و یک طرز فکر واحد را اجرا کنند.»
این مقام سابق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بسیاری از جابهجاییها به همین دلیل اتفاق افتاد و برای معلمانی که به ناکارآمدی مدیریتی انتقاد داشتند، پرونده انضباطی در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل شد، اضافه کرد که مسئولان وزارت آموزش و پرورش خود را روبهروی معلمان قرار دادند و به جای گفتوگو، برای ایشان پرونده انضباطی باز کردند.
او با تاکید بر اینکه «کمتحملی» در تمام دولتهای جمهوری اسلامی بوده، گفت که در دولت سیزدهم رویههای پلیسی و برخوردهای قهری و دستوری و سیاسی، رواج داشت.
موضوع عزل، تنبيه و اخراج فرهنگیان در حالی است که بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس، روز ۱۰ تیر امسال از کمبود ۱۷۶ هزار معلم در کشور برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت علاوه بر این پیشبینی میشود حدود ۷۲ هزار معلم تا مهر ۱۴۰۳ بازنشسته شوند.
او تاکید کرد این امر تامین نیروی انسانی را برای وزارت آموزش و پرورش سختتر خواهد کرد.
استخدامهای خارج از ضوابط قانونی با هدف خالصسازی
نظری درباره روند جذب نیرو در آموزش و پرورش در دولت رئیسی گفت: «در این سه سال موجی از استخدامهای بیرویه و خارج از ضوابط قانونی صورت گرفت و مجوزهای جذب با شمارگان ۱۰ هزار نفر و ۳۵ هزار نفر و در قالب طرحهای سلیقهای صادر شد.»
او با بیان اینکه با همین مجوزها، افراد فاقد شایستگیهای معلمی و بدون سابقه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش و پرورش شدند، تاکید کرد که «نتیجه ورود این افراد، افت کیفیت مدارس دولتی» بود.
روزنامه اعتماد در بخش دیگری از گزارش خود به فراخوانی درباره جذب «دکتر-معلمان» در هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پرداخت و نوشت که طبق این فراخوان، هزار «دکتر-معلم» باید جذب میشدند اما ۷۰۰ تن که شرایط آن را داشتند روز هفتم تیر، یک روز قبل از دور اول انتخابات ریاست جمهوری با پیغام «عدم اولویت» مواجه و کنار گذاشته شدند.
این گزارش اضافه کرد این ۷۰۰ نفر با پیگیریهایی که انجام دادند فهمیدند ۲۸۴ نفر از کارکنان حراست وزارت آموزش و پرورش، وابستگان مسئولان دانشگاه فرهنگیان، فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور، بدون داشتن مقاله تخصصی یا رتبه علمی «اما» همسو با تفکرات و منش دولت سیزدهم، به جایشان به عنوان هیات علمی دانشگاه فرهنگیان جذب شدند.
کنار گذاشتن معلمان منتقد و اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای اخیر شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده یا از کار اخراج شدهاند.
این فشارها تنها محدود به معلمان نیست و طی این مدت استادان دانشگاه نیز با انواع و اقسام محدودیتها، محرومیتها و اخراج مواجه شدند که از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ این فشارها شدت یافته است.