روزنامه اعتماد در گزارشی درباره «خالصسازی» در مدارس و تشکیل پرونده انضباطی برای معلمان منتقد، به نقل از مرتضی نظری، مدرس دانشگاه و رییس سابق مرکز اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش نوشت که در دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، ۲۰ هزار مدیر مدرسه عزل و تنبیه شدند.
اعتماد در گزارش خود با اشاره به حمایت گسترده فرهنگیان از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نوشت بعد از فاجعه کشته شدن مهسا ژینا امینی و رخدادهای پاییز ۱۴۰۱، در اولین روزهای بازگشایی مدارس، اعتراضات به کلاس درس مدرسهها هم رسید و هزاران دختر و پسر نوجوان با این موج همراه شدند.
این گزارش با اشاره اینکه واکنش مسوولان وزارت آموزش و پرورش در قبال اعتراضات، تهدید و معرفی برای بازداشت و برخوردهای سخت بود، نوشت هزاران مدیر و معلم با مردم معترض همصدا شدند.
بر اساس این گزارش، این افراد ماهها بعد با حکم اخراج، عزل، بازداشت، کسر رتبه، کسر حقوق، انتقال اجباری، تعلیق اجباری از تدریس و احضار به کمیتههای تخلفات اداری و انضباطی مواجه شدند.
رییس مرکز اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم در گفتوگو با اعتماد درباره انتصابهای رابطهای و دوستانه و عزلهای تنبیهی فرهنگیان، گفت: «در دو سال اخیر وزیر آموزش و پرورش با افتخار از جابهجایی ۲۰ هزار مدیر مدرسه صحبت کرد. اين جابهجایی نبود، عزل و تنبيه بود.»
نظری در پاسخ به این سوال که آیا این مدیران به دلیل حمایت از دانشآموزان جابهجا شدند، گفت: «وزیر محترم آموزش و پرورش هیچوقت توضیح نداد که علت این جابهجایی چه بوده. این افراد مدیران مدارس بودند و پیچ و مهره و ربات نبودند. نیروهایی بودند که با سرمایهگذاری کشور به این مرتبه رسیدند.»
رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش، در آبان ۱۴۰۲ درباره تغییر ۲۰ هزار مدیر مدرسه در سراسر کشور به خبرگزاری ایلنا گفت این اقدام در راستای «خالصسازی» نبوده است.
خالصسازی عبارتی است که به کنار گذاشتن نیروهای منتقد یا پاکسازی مجموعهها از افراد معترض اشاره دارد.
مرادصحرایی گفت: «این کار طبیعی است و هر سال چنین اتفاقی میافتد؛ برخی مدیران بازنشسته میشوند و مدیران جدید به جای آنها روی کار میآید.»
از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدهاند.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیر امسال با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود خبر داد بسیاری از معلمان تازه استخدامشده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پستهای اعتراضی در شبکههای اجتماعی از کار اخراج شدهاند.
این معلم که خود با حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و تایید آن از سوی دیوان عدالت اداری از کار اخراج شده، اضافه کرد: «از این موارد در کشور زیاد است و یکی از دلایل کمبود نیرو در آموزش و پرورش در این دو سال همین اخراجهاست.»
نظری در پاسخ به این سوال که آیا همان خالصسازی دانشگاهها در مدارس هم اتفاق افتاد، گفت: «خالصسازی در مدارس بسیار خسارتبار بود. یک میلیون مدیر و معلم و بیش از ۱۵ میلیون دانشآموز، خانوادههای ایران هستند. دولت سیزدهم به دنبال این بود که همه این جمعیت را یک جور ببیند و به همهشان بگوید که باید یک دستور و یک طرز فکر واحد را اجرا کنند.»
این مقام سابق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بسیاری از جابهجاییها به همین دلیل اتفاق افتاد و برای معلمانی که به ناکارآمدی مدیریتی انتقاد داشتند، پرونده انضباطی در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل شد، اضافه کرد که مسئولان وزارت آموزش و پرورش خود را روبهروی معلمان قرار دادند و به جای گفتوگو، برای ایشان پرونده انضباطی باز کردند.
او با تاکید بر اینکه «کمتحملی» در تمام دولتهای جمهوری اسلامی بوده، گفت که در دولت سیزدهم رویههای پلیسی و برخوردهای قهری و دستوری و سیاسی، رواج داشت.
موضوع عزل، تنبيه و اخراج فرهنگیان در حالی است که بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس، روز ۱۰ تیر امسال از کمبود ۱۷۶ هزار معلم در کشور برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت علاوه بر این پیشبینی میشود حدود ۷۲ هزار معلم تا مهر ۱۴۰۳ بازنشسته شوند.
او تاکید کرد این امر تامین نیروی انسانی را برای وزارت آموزش و پرورش سختتر خواهد کرد.
استخدامهای خارج از ضوابط قانونی با هدف خالصسازی
نظری درباره روند جذب نیرو در آموزش و پرورش در دولت رئیسی گفت: «در این سه سال موجی از استخدامهای بیرویه و خارج از ضوابط قانونی صورت گرفت و مجوزهای جذب با شمارگان ۱۰ هزار نفر و ۳۵ هزار نفر و در قالب طرحهای سلیقهای صادر شد.»
او با بیان اینکه با همین مجوزها، افراد فاقد شایستگیهای معلمی و بدون سابقه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش و پرورش شدند، تاکید کرد که «نتیجه ورود این افراد، افت کیفیت مدارس دولتی» بود.
روزنامه اعتماد در بخش دیگری از گزارش خود به فراخوانی درباره جذب «دکتر-معلمان» در هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پرداخت و نوشت که طبق این فراخوان، هزار «دکتر-معلم» باید جذب میشدند اما ۷۰۰ تن که شرایط آن را داشتند روز هفتم تیر، یک روز قبل از دور اول انتخابات ریاست جمهوری با پیغام «عدم اولویت» مواجه و کنار گذاشته شدند.
این گزارش اضافه کرد این ۷۰۰ نفر با پیگیریهایی که انجام دادند فهمیدند ۲۸۴ نفر از کارکنان حراست وزارت آموزش و پرورش، وابستگان مسئولان دانشگاه فرهنگیان، فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور، بدون داشتن مقاله تخصصی یا رتبه علمی «اما» همسو با تفکرات و منش دولت سیزدهم، به جایشان به عنوان هیات علمی دانشگاه فرهنگیان جذب شدند.
کنار گذاشتن معلمان منتقد و اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای اخیر شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده یا از کار اخراج شدهاند.
این فشارها تنها محدود به معلمان نیست و طی این مدت استادان دانشگاه نیز با انواع و اقسام محدودیتها، محرومیتها و اخراج مواجه شدند که از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ این فشارها شدت یافته است.
«مینا» نام مستعار زن ۳۲ ساله است که سالهاست به طور مستقل و با پارتنرش در خانههای مختلف در خیابان نامجو تهران اجارهنشین هستند. او با اشاره به فشار صاحبخانه برای تخلیه منزل مسکونی ۶۵ متریشان به ایران اینترنشنال گفت:«صاحبخانه هر روز مشتری جدید میآورد، اما از آنجایی که خانه ظاهر مناسبی نداشت، کمتر کسی قبول میکرد با پول پیش ۲۰۰ میلیونی و اجاره ۱۱ میلیونی کنار بیاید. بعد از یک ماه یک زوج جوان که یک دختربچه ۳ساله داشتند، خانه را پسندیدند، اما پول کافی نداشتند.»
این زن جوان که هیچوقت فکرش را نمیکرد با یک زوج دیگر در یک خانه ۶۵ متری همخانه شود، گفت:«از آنجا که بودجه آنها هم کم بود با موافقت صاحبخانه قرار شد پول رهن و اجاره را تقسیم کنیم. اتاق بزرگتر را به آنها دادیم، چون بچه داشتند.»
آنها پنج نفری با ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش و ۱۳ میلیون تومان اجاره ماهیانه، به طور اشتراکی در یک خانه زندگی میکنند. مینا در یک مغازه پوشاک در خیابان هفتتیر فروشندگی میکرد تا اینکه کارفرما تصمیم گرفت تعدادی از فروشندهها را اخراج کند که او هم یکی از آنها بود.
او از دوندگیهایش برای گرفتن حقوق دو ماه آخر کاریاش گفت و ادامه داد:«هنوز کار جدید پیدا نکردهام و مجبوریم با حقوق ۸ میلیونی شریک زندگیام که در یک رستوران کار میکند، روزگار را سپری کنیم. او درباره سختیهای زندگی اشتراکی در یک خانه ۶۵ متری به ایران اینترنشنال گفت: «از جروبحثهای خانوادگی گرفته تا اینکه هیچوقت نمیتوانیم مهمان داشته باشیم، چون هیچ فضای شخصی نداریم.» یکی دیگر از مشکلات زندگی اشتراکی، امکانات محدود خانه و استفاده مشترک از وسایل در مواقعی است که هر دو خانواده به آن نیاز دارند و گاهی همین موضوع اسباب جروبحث را فراهم میکند.
مینا با اشاره اینکه اتاقی که او و شریک زندگیاش در آن ساکن هستند، لوله کشی گاز برای نصب بخاری ندارد، گفت: «زمستانها من و پارتنرم باید از بخاری برقی استفاده میکردیم و هزینهاش را میدادیم، این تازه ماجرای یکی از هزاران جر و بحث ما بود.»
محسن مسعودیان پژوهشگر و مدرس دانشگاه در آبان ۱۴۰۰ در گفتوگو با سایت دیدهبان درباره خانههای اشتراکی در تهران گفته بود: «انتخاب خانههای اشتراکی تنها نوعی اجبار است که افراد به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی ناچار از گزینش آن شدهاند.» او با اشاره به این موضوع که در برخی کشورها چنین سبک زندگیهایی کاملا اختیاری است، گفته: «در ایران گزینش این سبک زندگی به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی است؛ یعنی افراد ناگزیر از روی آوردن به چنین سبکهایی از زندگی هستند.»
تقاضای فزاینده برای خانههای اشتراکی
یکی از مواردی که جامعهشناسان در سالهای گذشته بارها به آن اشاره کردهاند، تاثیر تورم بر کوچک شدن طبقه متوسط و سقوط این طبقه به زیر خط فقر است که تاثیر آن بیشتر از همه در بازار مسکن نمود پیدا میکند. صاحب یک بنگاه معاملات ملکی در منطقه تهرانپارس درباره افزایش تعداد زوجهایی که به دلیل نداشتن ودیعه (پول پیش) و اجارهبها، مایل به اجاره آپارتمانهایی با متراژ ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر به صورت اشتراکی هستند، به ایران اینترنشنال گفت: «ما هر ماه با تعداد قابل توجهی از زوجهای جوان مواجه هستیم که توانایی مالی برای رهن و اجاره خانه را ندارند، ما گاهی آنها را به همدیگر معرفی میکنیم و گاهی خودشان یک زوج دیگر را پیدا میکنند.»
او اشاره میکند بعضی از این زوجها پرستار بیمارستان هستند و یا در کارخانه و شرکتهای حاشیه تهران کار میکنند، اما قادر به پرداخت اجاره کامل یک خانه نیستند. به گفته این املاکی به طور معمول حقوق یکی از دو نفر باید خرج اجاره شود و دیگری موارد ضروری خوراک و پوشاک را تامین کند که آن هم با تورمی که قابل پیشبینی نیست، سخت است. این صاحب بنگاه معاملات املاک واکنش صاحبخانهها به اجاره دادن یک خانه به دو زوج را متفاوت میداند و میگوید:«صاحبخانهای که ماههاست خانهاش خالی مانده چارهای جز پذیرفتن این موضوع ندارد، چون خودش هم باید این پول را به زخم زندگیاش بزند. البته بعضی وقتها هم پیش میآید که دو زوج با هم دچار مشکل میشوند و با ضرر زیاد، صاحبخانه را مجبور میکنند که قراردادشان را فسخ کند.»
داود بیگینژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در تیرماه سال گذشته درباره زیاد شدن خانههای اشتراکی در تهران به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «خانههای اشتراکی در آپارتمان اتفاق نمیافتد و تاکنون گزارشی درباره اجاره اشتراکی در آپارتمان گزارش نشده است.»
او به طور کامل این موضوع را انکار کرده و عنوان کرده تقاضایی برای اجاره اشتراکی دو خانوار در یک واحد آپارتمان نداشتیم. او گفته بود: «اگر این موضوع دیده شود سریعا این مورد را گزارش میدهند.»
بازنشستگانی که مجبور به زندگی اشتراکی شدهاند
بازنشستهها و افراد میانسال هم در میان گرانی و تورم ۶۰درصدی اجاره خانه مجبور به زندگی اشتراکی شدهاند. صاحب یک بنگاه معاملات املاک دیگر در خیابان نواب به ایران اینترنشنال گفت: «بعضی زوجها تازه عقد کردهاند، بعضیها هم یک بچه دارند، معمولا اینها خانههای ۷۰ تا ۳۰۰ متری را با رهن کامل اجاره میکنند و اتاق بزرگتر با اجاره بیشتر را خانواده بچهدار برمیدارد.»
پسر ۳۲ سالهای با نام مستعار سینا که در یک شرکت آرایشی و بهداشتی، پیک موتوری است، چند ماهی است با همسرش در جنوب شرق تهران با یک زن و شوهر مسن در یک خانه دوخوابه ۱۲۰ متری همخانه شدهاند. سینا و همسرش «مهدخت» دو سال پیش از همدان به پرند مهاجرت کردند و به دلیل مسافت زیاد مسیر و دیر رسیدن سر کار تصمیم گرفتند به تهران بروند.
سینا اشاره میکند که محل کارش یک شرکت آرایشی و بهداشتی در خیابان جردن است و میگوید:« زن و شوهر میانسال، یکی از اتاقهای خانه را برای اجاره به یک دختر مجرد گذاشته بودند، اما وقتی خانه را دیدیم موافقت کردند که یکی از اتاقها را به ما اجاره بدهند.»
او درباره دردسرهای زندگی اشتراکی در یک آپارتمان با یک زوج میانسال میگوید: «معمولا سعی میکنم ساعتهای بیشتری را در شرکت بمانم یا در خیابان همراه با همسرم اسنپ کار کنم تا دیرتر به خانه برویم. بعد از جنگ اعصاب روزانه در محیط کار و کل کل با مسافرها، روبهرو شدن با خانهای که هیچ حس مالکیتی نسبت به آن نداری تا استراحت کنی، وحشتناک است.»
تروماهای انباشته زندگی کودکان در اتاقهای کوچک
نوع دیگری از زندگی اشتراکی در جنوب تهران سالهاست رواج دارد. تعداد زیادی خانواده در خانههایی با حیاط مرکزی بزرگ که دور تا دورش را اتاقهایی احاطه کردهاند، زندگی میکنند. در حال حاضر اغلب این خانهها در منطقه شوش و مولوی اغلب مکانی برای زندگی مهاجران افغان و یا خانوادههای پرجمعیتی هستند که تازه از شهرهای دیگر به تهران مهاجرت کردهاند. صاحب یک بنگاه معاملات املاک در منطقه شوش به ایران اینترنشنال گفت: «اجاره اتاقها از ماهی دو میلیون داریم، تا پنج یا شش میلیون، اما معمولا همین اجاره را هم ندارند بدهند و باید هر روز برویم و مجبورشان کنیم که اتاقها را تخلیه کنند.»
حمید نام مستعار جوانی ۲۲ ساله است که در یکی از همین خانهها به دنیا آمده و بزرگ شده است. او که حالا دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران است، به ایران اینترنشنال گفت:«ما شش بچه ایم که هر کدام به فاصله سنی یک سال یا کمی بیشتر به دنیا آمدهایم. من تا ۱۶ سالگی که مستقل شدم به یاد ندارم در اتاقی بزرگتر از ۱۲ متر زندگی کرده باشیم.»
خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات جمهوریاسلامی (مهر) در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ با انتشار لیست قیمت از خانههای اشتراکی در مناطق مختلف تهران نوشت:«کرایه اشتراکی فقط مختص به خانوادههای آشنا یا فامیل نیست و گاه حتی دو خانواده کاملاً غریبه نیز ناگزیر به سکونت اشتراکی در یک واحد شدهاند.»