شرکت متا اعلام کرد به تعلیق حساب‌های اینستاگرام و فیس‌بوک ترامپ پایان می‌دهد

بر اساس این گزارش، این حامیان مالی که از حامیان اصلی دمکرات‌ها به شمار می‌روند، توقف پرداخت کمک‌های خود را به اطلاع گروهی رسانده‌اند که مسئولیت جمع‌آوری کمک‌ها برای کارزار بایدن را انجام می‌دهند.

نیویورک‌تایمز نوشت که مسدود شدن این کمک مالی جدیدترین ضربه به کارزار انتخاباتی بایدن است که به دلیل درخواست‌ها برای کناره‌گیری از رقابت با دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان، در روزهای اخیر تضعیف شده است.

مسدود شدن این کمک‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بایدن امیدوار بود پس از کنفرانس خبری تقریبا یک ساعته خود در عصر پنجشنبه، به بحران چند هفته‌ای عدم اعتماد شماری فزاینده‌ای از اعضای حزب دمکرات به کارایی‌اش، پایان دهد.

به دنبال عملکرد ضعیف بایدن در اولین مناظره رو در رو با دونالد ترامپ در هشت تیر سال جاری، انتقادها از رییس‌جمهور کنونی آمریکا شدت گرفته است. بر اساس برخی نظرسنجی‌ها، سن بایدن عامل مهمی در عدم اطمینان رای‌دهندگان آمریکایی به او به شمار می‌رود.

پس از این مناظره، فراخوان‌ها برای معرفی نامزدی دیگر به جای بایدنِ ۸۱ ساله افزایش قابل توجهی یافته است.

بایدن در کنفرانس خبری پنجشنبه که در پایان نشست ناتو در واشینگتن برگزار شد بار دیگر بر سلامت خود تاکید کرد و گفت که در انتخابات باقی خواهد ماند، اما دوباره در جریان صحبت‌ها و پرسش و پاسخ دچار چندین اشتباه لفظی شد.

به گفته این دو منبع نیویورک‌تایمز که نامشان فاش نشده، کمک‌های مسدودشده شامل چندین تعهد هشت رقمی است.

انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا قرار است ۱۵ آبان سال جاری (پنجم نوامبر) برگزار شود و بر اساس یکی از آخرین نظرسنجی‌های انجام شده، ۴۹ درصد از رای‌دهندگان از ترامپ و ۴۳ درصد از بایدن حمایت می‌کنند.

در بیانیه‌ای که این نمایندگی منتشر کرده با اشاره به این‌که حکومت ایران هیچ تسلیحاتی در اختیار حوثی‌ها که آن‌ها را «انصارالله» می‌خواند نگذاشته است، گفته شده: «اطلاع داریم که آن‌ها توانمندی نظامی زیادی را با اتکا به توان داخلی خودشان کسب کرده‌اند.»

در ادامه این بیانیه گفته شده طولانی شدن جنگ علیه حوثی‌ها «عامل اصلی توسعه توانمندی تسلیحاتی آن‌هاست».

ارتش آمریکا پنج‌شنبه اعلام کرد حوثی‌های یمن احتمالا در ماه دسامبر یک موشک کروز ضد کشتی ساخت ایران را به سمت نفتکشی با پرچم نروژ در دریای سرخ شلیک کردند.

جمهوری اسلامی پیش‌تر بارها گفته است از حوثی‌ها حمایت تسلیحاتی نمی‌کند با این‌حال در جریان هفت ماه حمله حوثی‌ها به کشتی‌رانی در دریای سرخ پس از آغاز جنگ در غزه، تعدادی از شناورهای جمهوری اسلامی توقیف شدند که حامل سلاح و مهماتی ارسالی برای حوثی‌ها بودند.

نهم خرداد سال جاری، تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسدارن در گزارشی نوشت که فن‌آوری اولین موشک بالستیک دریایی جمهوری اسلامی با نام «قدر»، در اختیار حوثی‌‌ها قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، موشک «محیط» حوثی‌ها با الگوبرداری دقیق از موشک قدر طراحی شده که خود آن نیز با «تغییر کاربری» در موشک تندر ۶۹ سپاه پاسداران و افزودن «جستجوگر اپتیکی به آن که بتواند روی هدف قفل کند»، طراحی و تولید شده بود.

گزارشی که آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده در روز پنج‌شنبه منتشر کرد نشان می‌داد حمله به کشتی استریندا با تهران مرتبط است. این اطلاعات با یافته‌های یک شرکت بیمه مستقر در نروژ مطابقت دارد که بقایای کشف شده از کشتی را نیز بررسی کرده است.

کشتی استریندا با محموله روغن پالم، از مالزی حرکت کرده و عازم کانال سوئز بود که ۲۰ آذر سال گذشته مورد اصابت موشک قرار گرفت که باعث آتش‌سوزی بزرگی در کشتی شد اما خدمه آن آسیب ندیدند.

بقایای پیدا شده از حمله در کشتی که بعدا از سوی ارتش ایالات متحده تجزیه و تحلیل شد نشان می‌دهد قطعات موتور موشک کشف شده در کشتی با موشک کروز بالیستیک ضد کشتی ایرانی به نام «نور» مطابقت دارد.

در گزارش آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده همچنین آمده که این قطعات با تصاویری که جمهوری اسلامی از موتور طلوع-۴ در نمایشگاه بین‌المللی هوا و فضای روسیه در سال ۲۰۱۷ به نمایش گذاشت مطابقت دارد.

نور از سوی جمهوری اسلامی با مهندسی معکوس از موشک ضد کشتی چینی C-۸۰۲ ساخته شده است که ایران از پکن خریداری کرد و آزمایش آن را در سال ۱۹۹۶ و قبل از توقف انتقال این موشک‌ها به دلیل فشار ایالات متحده، آغاز کرد.

آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت که نسخه ایرانی این موشک تا ۱۷۰ کیلومتر بُرد دارد و نسخه ارتقا یافته‌اش به نام قادر می‌تواند تا ۳۰۰ کیلومتر پرواز کند.

حوثی‌ها نیز موشکی شبیه به قادر به نام المندب ۲ با بُرد مشابه دارند در حالی‌که پیش از حمله حوثی‌ها به صنعا، پایتخت یمن، در سال ۲۰۱۴، این کشور موشک‌های C-۸۰۲نداشت.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی، حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از حوثی‌ها را باوجود انکار تهران تایید کرده است از جمله در اواخر دی ۱۴۰۱، نیروی دریایی فرانسه از رهگیری یک کشتی جمهوری اسلامی حامل هزاران تفنگ، مسلسل و موشک ضد تانک در خلیج عمان خبر داد.

یک ماه بعد، کشتی دیگر جمهوری اسلامی که عازم یمن بود، این بار از سوی انگلیسی‌ها توقیف و در بازرسی‌ها مشخص شد در حال حمل سلاح‌های سبک، اجزای موشک بالستیک و سلاح‌های ضد تانک برای حوثی‌ها بوده است.

سازمان ملل در ژوییه سال ۲۰۱۸ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد شبه‌نظامیان حوثی خود را به موشک‌های بالستیک و پهپادهایی مسلح کرده‌اند که «ویژگی‌هایی مشابه» با سلاح‌های ساخت جمهوری اسلامی دارند.

صبح روز جمعه ۲۲ تیر خبرگزاری رویترز گزارشی منتشر کرد و به نقل از سه منبع آگاه نوشت مذاکره‌کنندگان آتش‌بس، در حال بررسی راه‌اندازی یک سیستم نظارت الکترونیکی در امتداد مرز غزه و مصر هستند که به اسرائیل اجازه می‌دهد پس از آتش‌بس، نیروهای نظامی خود را از منطقه خارج کند.

اینکه آیا نیروهای اسرائیلی باید در مرز باقی بمانند یا نه، یکی از موانع پیشِ روی توافق آتش‌بس احتمالی است، زیرا هم حماس و هم مصر به‌عنوان میانجی مذاکرات، مخالف حضور نیروهای اسرائیل هستند.

اسرائیل این منطقه مرزی را «کریدور فیلادلفی» می‌نامد و می‌گوید خروج نیروهایش از آن، به شاخه مسلح حماس اجازه می‌دهد تا از طریق تونل‌هایی، تسلیحات و تدارکات را از مصر به غزه قاچاق و اسرائیل را دوباره تهدید کند.

راه‌اندازی یک سیستم نظارتی در این منطقه مرزی در صورت توافق طرف‌های مذاکره بر سر جزییات، می‌تواند مسیر را برای توافق‌آتش‌بس هموار کند.

رویترز در این گزارش مدعی شد اسرائیل در دور جدید مذاکرات، با عقب‌نشینی نیروهایش از کریدور فیلادلفی موافقت کرده است.

این گزارش به نقل از یک منبع آگاه نوشت بحث در این زمینه اکنون بر سر نصب حس‌گرها و سنسورهایی است که در طرف مصری کریدور فیلادلفی نصب خواهند شد.

به گفته این منبع آگاه، هدف از نصب چنین سیستم نظارتی، کشف تونل‌ها و شناسایی هرگونه راه دیگری است که حماس از آن می‌تواند برای قاچاق اسلحه یا افراد به غزه استفاده کند.

او گفت این سیستم برای توافق آتش‌بس اهمیت دارد، زیرا به این معناست که نیروهای اسرائیلی دیگر نیازی به حضور در کریدور فیلادلفی نخواهند داشت.

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیری اسرائیل روز جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای، گزارش رویترز درباره رایزنی برای عقب‌نشینی نیروهای کشورش از کریدور فیلادلفی را «خبری کاملا دروغ» خواند.

در این بیانیه گفته شده نتانیاهو «اصرار دارد که اسرائیل در کریدور فیلادلفی باقی بماند» و در همین راستا، به تیم‌های مذاکره‌کننده دستوراتی داده و با نمایندگان آمریکا هم به صراحت درباره‌اش صحبت کرده و موضعش را با کابینه دولت در جلسه شامگاه پنج‌شنبه به اشتراک گذاشته است.

با این‌حال به نظر می‌رسد بیانیه دفتر نتانیاهو با اظهارات روز سه‌شنبه یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل متفاوت باشد.

گالانت تاکید کرده بود در صورت یافتن راه‌حل‌هایی که بتواند تلاش حماس برای قاچاق سلاح را متوقف کند، امکان خروج نیروهای ارتش اسرائیل از کریدور فیلادلفی به عنوان بخشی از چارچوب مذاکرات آزادی گروگان‌ها وجود خواهد داشت.

تایمز اسرائیل نیز عصر روز جمعه به نقل از دو مقام اسرائیلی نوشت مذاکره‌‌کنند‌گان این کشور در حال بحث درباره امکان عقب‌نشینی از منطقه کریدور فیلادلفی بین غزه و مصر، به عنوان بخشی از توافق هستند.

به گفته آن‌ها، این عقب‌نشینی بخشی از طرحی خواهد بود که با همکاری مصر و کمک آمریکا و دیگر شرکای بین‌المللی، منجر به تقویت مرزها خواهد شد تا اسرائیل مطمئن شود که حماس دیگر نمی‌تواند از منطقه سینای مصر به غزه اسلحه قاچاق کند.

این طرح شامل ساخت یک دیوار زیرزمینی در امتداد کریدور است تا تهدید تونل‌های حماس را خنثی کند.

حمایت حماس از تشکیل دولت مستقل فلسطینی برای اداره غزه

حسام بدران، از اعضای دفتر سیاسی حماس گفت این گروه در طول مذاکرات آتش‌بس پیشنهاد کرده است که پس از پایان جنگ غزه، دولتی مستقل از افراد غیر حزبی فلسطینی، غزه و کرانه باختری را اداره کند.

یکی دیگر از اعضای عالی‌رتبه حماس نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که این اقدام، راه را برای انتخابات ملی فلسطین هموار خواهد کرد و برای همین پیشنهاد تشکیل دولتی غیر حزبی با میانجی‌ها هم مطرح شده است.

هم‌زمان با این بحث‌ها، کانال ۱۲ اسرائیل خبر داد که نتانیاهو روز پنج‌شنبه شرط جدیدی را برای مذاکرات آزادی گروگان‌ها مطرح کرده است که توافقات قبلی با میانجی‌ها را نقض و مذاکرات را پیچیده می‌کند.

این خواسته مربوط به کنترل کریدور نتزاریم و جلوگیری از بازگشت افراد مسلح به شمال غزه در مرز با اسرائیل است.

نتانیاهو پنج‌شنبه گفت هر توافقی باید به اسرائیل اجازه دهد جنگ را تا رسیدن به تمامی اهدافش ادامه بدهد.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز پنج‌شنبه از «پیشرفت» در مذاکرات آتش‌بس خبر داده بود.

طرح پیشنهادی اسرائیل شامل آتش‌بس کامل شش هفته‌ای است که در مرحله نخست آن شماری از گروگان‌های در دست حماس از جمله زنان و مجروحان در ازای صدها زندانی امنیتی فلسطینی آزاد خواهند شد.

در این مدت همچنین با عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از مناطق پرجمعیت غزه، امکان بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان در شمال این منطقه فراهم خواهد شد.

مرحله‌های بعدی، شامل مذاکره بر سر آزادی گروگان‌های باقی‌مانده در ازای زندانیان فلسطینی بیشتر و آغاز پروژه چند ساله بازسازی غزه خواهد بود.

حماس در جریان حمله هفت اکتبر (پانزدهم مهر سال گذشته) ۲۰۵ نفر را گروگان گرفت که ۱۰۵ نفرشان در جریان آتش‌بس ماه نوامبر آزاد شدند.

تصور می‌شود که ۱۱۶ گروگان ربوده شده از سوی حماس همچنان در غزه باشند که البته همه آنان زنده نیستند.

ارتش اسرائیل مرگ ۴۲ نفر از افرادی که همچنان اسیر حماس هستند را تایید کرده است.

روسیه روز ۱۸ تیر حمله گسترده‌ای را با بیش از ۴۰ موشک به شهرهای اوکراین انجام داد و از جمله به بیمارستان کودکان در کی‌یف حمله کرد و در پی آن، دست‌کم ۴۴ نفر در سراسر این کشور کشته شدند.

آندری کاستین، دادستان کل اوکراین به خبرگزاری رویترز گفت موضوع حمله عمدی روسیه به بزرگترین بیمارستان کودکان در کی‌یف، باید به منظور تحقق عدالت بین‌المللی به دادگاه لاهه ارجاع داده شود.

به گفته او، پیگیری قضایی حمله به بیمارستان کی‌یف از سوی دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند نشان دهد که این مورد بخشی از یک الگوی بزرگ‌تر از حملات روسیه به زیرساخت‌های غیرنظامی و پزشکی اوکراین بوده است.

کاستین یادآور شد چنین موضوعی، می‌تواند در نهایت اثبات کند که روسیه در اوکراین مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است.

این حمله یک روز قبل از آن که رهبران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برای شروع یک نشست سه روزه در ایالات متحده آماده شوند، اتفاق افتاد.

مسکو حمله به این بیمارستان را رد کرده و شلیک ضد موشک‌های اوکراینی را مسئول می‌داند.

با این‌حال یک هیات حقوق بشر سازمان ملل احتمال اینکه بیمارستان مستقیما با موشکی روسی هدف قرار گرفته باشد را دارای احتمال «بالا» توصیف کرد. سرویس امنیت اوکراین نیز گفت شواهد غیرقابل انکاری دارد که نشان می‌دهد موشک کروز روسیه به این مرکز پزشکی برخورد کرده است.

این حمله واکنش‌های بین‌المللی متعددی در پی داشت و جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای حملات موشکی مرگ‌بار مسکو را «یک یادآوری ترسناک از خشونت روسیه» توصیف کرد.

کاستین به رویترز گفت تصمیم نهایی برای پیگرد قانونی حمله به بیمارستان بر عهده دادستان دادگاه لاهه است و افزود اوکراین آماده است تا تمامی شواهد و جزییات مربوط به تحقیقاتش را با دیوان کیفری بین‌المللی به اشتراک بگذارد.

به گفته او، با توجه به قانون کیفری اوکراین، کی‌یف تنها می‌تواند اتهامات مرتبط با «جنایات جنگی» را مطرح کند، نه جرم جدی‌تر «جنایات علیه بشریت».

دادستان کل اوکراین تاکید کرد: «برای اثبات جنایات علیه بشریت، باید نشان داد که به شکلی سیستماتیک و هدفمند به غیرنظامیان حمله شده است.»

کاستین در ادامه گفت: «مهم است که نشان دهیم روسیه به‌عنوان یک دولت جنایتکار عمل می‌کند.»

دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی روز سه‌شنبه نوزدهم تیر اعلام کرد که یکی از تیم‌هایش از محل حمله به بیمارستان بازدید کرده است.

دادگاه لاهه معمولا به‌طور عمومی درباره پرونده‌های تحقیقاتی‌اش اظهارنظر نمی‌کند اما در این زمینه هشدار داد هر کسی را که در حمله به مکان‌های غیر نظامی دست داشته باشند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد.

این دادگاه تاکنون شش حکم جلب برای مقامات روسی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین صادر کرده است که یکی از آن‌ها مربوط به ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه است.

فواد حسین، وزیر خارجه عراق روز جمعه ۲۲ تیرماه با جان باس، معاون وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره «ضرورت یافتن راه‌حلی» برای دارایی‌های مسدود شده ایران در عراق گفت‌و‌گو کرد.

فشار ایران به عراق برای آزادسازی اموال بلوکه شده‌اش از یک سو و فشار واشینگتن به بغداد جهت پایبندی به قوانین تحریم‌های بانکی مانع حل مساله انتقال اموال بلوکه شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی بدهی عراق به ایران بابت خرید گاز و برق را ۹ تا ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.

طارق الهاشم الفیهان، نایب رییس اتاق بازرگانی عراق نیز نهم اردیبهشت امسال گفت ایران ۱۱ میلیارد دلار پول بلوکه شده در عراق دارد.

او با تاکید بر تلاش دو طرف برای دور زدن تحریم‌ها گفته بود مشکل عمده در این زمینه تبدیل ارز است که می‌کوشند آن را از طریق «تهاتر» حل کنند.

وزارت امور خارجه آمریکا از سال ۲۰۱۸ و در پی رایزنی با کنگره، معافیت‌هایی برای بغداد صادر کرد که اجازه واردات گاز از ایران را به عراق می‌داد اما پول آن نباید به صورت مستقیم به ایران منتقل شود.

بر این اساس، بدهی‌ها به ایران در حساب بانکی محدودی قرار داده می‌شود تا جمهوری اسلامی به واسطه آن بتواند کالاهایی خارج از تحریم مانند مواد غذایی و دارو را دریافت کند.

عراق به دلیل چندین دهه درگیری و جنگ و همچنین اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور، در زمینه تامین انرژی به ایران وابسته است.

با این حال تحریم‌ها و مساله پرداخت پول به یکی از موارد اختلاف میان تهران و بغداد در سال‌های اخیر تبدیل شده و ایران بارها جریان گاز به عراق را به تلافی این بدهی‌ها قطع کرده است.

صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز ۱۹ تیر هشدار داد جمهوری اسلامی با ادامه روند موجود، احتمالا بازار عراق را از دست خواهد داد.

او گفته بود: «به دلیل نبود امکان استفاده از سیستم بانکی، قیمت محصولات صادراتی ما ۲۰ تا ۲۵ درصد گران‌تر است و با تداوم مشکلات انتقال پول، طی عرض چند ماه آینده قادر به ادامه حضور در بازار عراق نخواهیم بود.»

بهمن سال ۱۴۰۰ نیز حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفته بودجمهوری اسلامی در حال از دست دادن بازار ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری عراق است.

بانک مرکزی عراق طرح ممنوعیت معاملات به دلار آمریکا را از روز ۱۱ دی ۱۴۰۲ و برابر با نخستین روز سال میلادی ۲۰۲۴ به اجرا گذاشت. بر اساس این اقدام، انتقال ارز عراقی‌ها به پنج کشور از جمله ایران ممنوع شد.

این بانک همچنین در نتیجه فشار بانک فدرال آمریکا بر دولت، معامله با یوان چین را نیز در نقل و انتقالات مالی متوقف کرد.

معین الکاظمی گزارش‌گر کمیته مالی در پارلمان عراق فاش کرد آمریکا با دلایل سیاسی، بانک مرکزی عراق را تحت فشار قرار داده تا از معامله با ارز چینی خودداری کند.

به گفته او، در ابتدای سال جاری عراق دارایی‌های خود را به یوان از طریق بانک توسعه سنگاپور تقویت کرد تا سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار تجارت و واردات عراق با چین را تامین مالی کند.