مسعود پزشکیان که تصویرش در یونیفورم سپاه، به بخشی از هویت او در افکار عمومی بدل شده است، در سومین روز ریاستجمهوریاش دست به قلم شد و برای چهره شماره یک گروههای نیابتی جمهوری اسلامی نامه نوشت تا از تعهدش به ادامه مسیر حکومت ایران در منطقه بگوید.
پزشکیان دوشنبه ۱۸ تیر در حالیکه هنوز نه نشستی مطبوعاتی با رسانهها گذاشته و نه جشنی با حامیانش برگزار کرده، پس از دیدار با خامنهای و شماری دیگر مقامهای نظام، در سومین روز ورود به دفتر ریاست دولت، در نامهای خطاب به حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان تاکید کرد «حمایت از مقاومت با قدرت تداوم خواهد داشت».
پزشکیان همچون سلف خود ابراهیم رئیسی «حمایت از مقاومت» را ریشه در سیاستهای اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران، آرمانهای خمینی و رهنمودهای خامنهای میداند که باید «قدرتمندانه» تداوم یابد.
مرگ ابراهیم رئیسی در شرایطی رُخ داد که جمهوری اسلامی با سپاه پاسداران و گروههای نیابتیاش ماههاست درگیر تنشی مداوم با اسرائیل و درگیری غیرمستقیم با آمریکا هستند که هرلحظه ممکن است منطقه را نیز به آتش جنگی ویرانگر بکشاند.
مسعود پزشکیان، نمایندهای که حالا جانشین رئیسی در نهاد ریاست جمهوری شده با شعار تغییر مسیر فعلی مدیریت کشور، مشخصا در حوزه دیپلماسی، توانست رقیب خود را پشت سر بگذارد.
با این حال علی خامنهای در اولین پیامش به پزشکیان توصیه کرد راه رئیسی را ادامه دهد. فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در پیامی گفت اطمینان دارد پزشکیان «با بسیج ظرفیتها و فرصتها برای پیروزی نظام در جنگ اقتصادی و صیانت از اقتدار نظام در آوردگاههای بینالمللی اقدام میکند». حسین سلامی تاکید کرد که سپاه برای همکاری با پزشکیان در اجرای سیاستهای خامنهای آماده است.
خامنهای از پزشکیان خواسته است تا مسیر ابراهیم رئیسی را ادامه دهد
با وجود وعدههای پزشکیان برای اجرای برنامه خامنهای، توصیه رهبر جمهوری اسلامی و توقع سپاه و سلامی، حل بحران سیاست خارجی بدون تغییر در سیاستهای کلان نظام و کاهش دخالتهای سپاه و گروههای نیابتی در تنشهای منطقه دور از ذهن به نظر میرسد.
پیام پزشکیان به نصرالله خود شاهدی بر این مدعاست.
اما دیدگاه مسعود پزشکیان نسبت به سپاه و گروههای نیابتی چیست؟ آیا او میتواند تنش را کاهش دهد و در مسیر حل بحران سیاست خارجی آنگونه که پیشتر وعده داده، حرکت کند؟ یا مانند آنچه خامنهای از او خواسته راه رئیسی را ادامه میدهد؟
سابقه حمایت از سپاه و نیابتیها
مسعود پزشکیان، جراح قلبی که ادبیات و گفتمان سیاسیاش «نهجالبلاغه» است و حالا رییس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی شده، با وجود آنکه به گفته خودش در آمریکا و بریتانیا دوره دیده، در دیدگاههایش نسبت به مساله فلسطین، ضدیت با آمریکا و حمایت از سپاه پاسداران و گروههای نیابتی، چندان تفاوتی با رئیسی ندارد.
زمانی که پزشکیان وزیر بهداشت بود، در یک نشست برای توصیف روحیه ستیزهجوی خود گفته بود: «من وقتی دانشجو بودم توی دهن رییس دانشگاه میزدم، وقتی رییس دانشگاه شدم توی دهن رییسجمهور میزدم، الان که وزیر شدهام، توی دهن کلینتون میزنم.»
تصاویر پزشکیان با یونیفورم سپاه پس از نامزدی او دوباره در رسانهها بازنشر شد
پزشکیان در سالهای بعد به مجلس راه یافت. او همراه با ۳۹ نفر از نمایندگان تندروی مجلس در سال ۱۳۸۷ طرحی دوفوریتی را با عنوان «الزام دولت به حمایت همهجانبه» از فلسطین امضا کردند که خواستار ورود «جدی» حکومت ایران در زمینه حمایت از نوار غزه شده بود.
او در سال ۱۳۹۸ وقتی دولت وقت آمریکا سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرد، با ارائه طرحی به نام «تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا»، به همراه همکارانش در مجلس، دولت جمهوری اسلامی را موظف به اقداماتی کرد که خود زمینهساز تشدید تنشهای بعدی میان ایران و آمریکا به حساب میآیند.
پزشکیان و دیگر نمایندگان با ارائه این طرح، نیروهای نظامی امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده را «تروریستی» خوانده و دولت ایران را متعهد به مقابله با آنها و همچنین کارشکنی برای همکاری بین آمریکا و کشورهای منطقه کرد.
قدرتیابی و توسعه سپاه پاسداران در دهههای اخیر مرهون پشتیبانی نمایندگانی همچون پزشکیان بوده است. او پس از کشته شدن قاسم سلیمانی به دست آمریکا بار دیگر، و اینبار با پوشیدن یونیفرم سپاه و انداختن چفیه دور گردنش، آشکارا از سپاه و سیاستهای تنشآفرین منطقهای جمهوری اسلامی حمایت کرد. آن هم درست زمانی که دو ماه پیش از آن در آبان ۹۸، این نیروی نظامی-ایدئولوژیک نظام نقشی فعال در سرکوب خونین معترضان بازی کرده بود.
پزشکیان در مناظرات تبلیغاتی خود هم قاسم سلیمانی را «قهرمان ملی» خواند و با اشاره به برنامه پهپادی و موشکی سپاه گفت: «یکی از دلایلی که دیگران نمیتوانند علیه ایران کاری انجام دهند، همین سپاه است.»
واکنش غرب و منطقه به ظهور پزشکیان
شاید به دلیل مواضع سیاسی پزشکیان است که پس از پیروزی او در انتخاباتی که اکثریت جامعه در آن شرکت نکردند، آمریکا این تحریم و «نه» بزرگ جامعه را به روی حکومت و پزشکیان آورده است.
وزارت خارجه ایالات متحده ضمن تاکید بر ناعادلانه بودن انتخابات جمهوری اسلامی بر این نکته که «نتیجه این انتخابات تاثیری بر رویکرد واشینگتن ندارد» تاکید کرد.
اما از طرف دیگر نیروهای وابسته و مورد حمایت حکومت در منطقه به این نامزد نظام روی خوش نشان دادند. حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان که در آستانه درگیری گسترده با اسرائیل قرار دارد در پیام تبریک به مسعود پزشکیان نوشت: «ما با شما به راه خود ادامه خواهیم داد تا به پیروزی نهایی برسیم.»
ناصر ابوشریف، نماینده جهاد اسلامی فلسطین هم در پیامی ضمن تبریک به پزشکیان نوشت که روی حمایت از فلسطین در دوره جدید ریاست جمهوری حساب میکند.
به نظر میرسد دیدگاههای پزشکیان در سالهای گذشته، برخلاف آنچه در تبلیغات برای رایگیری از جامعه معترض به حکومت و سپاه نشان داده، بیشتر نزدیک به سپاه و در راستای پیشبرد سیاست کلان جمهوری اسلامی در حمایت از گروههای نیابتی و ضدیت با غرب است.
دوگانه میدان و دیپلماسی؛ ادامه راه رئیسی
از عوامل اصلی پیروزی پزشکیان بر سعید جلیلی، ساختن دوگانه به ویژه در حوزه سیاست خارجی بود.
مشخص نیست آیا همراهی ظریف با پزشکیان مانند همپیمانی او با روحانی کارساز خواهد بود
به اعتقاد برخی، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین با حمایت تمامقد از پزشکیان، وعده احیای برجام و مذاکره برای رفع تحریمها، نقشی اساسی در پیروزی او بر جلیلی ایفا کرد.
با این حال، به گفته پزشکیان، او در مسیر ریاست دولت و خط مشی شامل تعیین وزرا پیرو نظر رهبر جمهوری اسلامی عمل خواهد کرد.
در این میان، ظریف گفته که تمایلی به وزارت خارجه ندارد، و فراتر از آن، ترکیب مجلس هم احتمالا اجازه بازگشت به وزارتخانه به او نخواهد داد. چهرههایی مثل عباس عراقچی یا مهدی سنایی، ممکن است بتوانند با نظر خامنهای جایگزین ظریف شوند، اما هر کسی بیاید به گفته پزشکیان، اختیار کامل با رهبر خواهد بود.
اردیبهشت ۱۴۰۰، ظریف در مورد چرایی شکست برجام موضوع را به دوگانه میدان و دیپلماسی ربط داد. به گفته او، حکومت ایران «میدان»، یعنی عرصه فعالیت سپاه پاسداران را بر «دیپلماسی» ترجیح داد. او همچنین به نقش قاسم سلیمانی، فرمانده «میدان» نظام، در وارد کردن آسیب به دیپلماسی دولت روحانی اشاره کرده بود.
با این حال، موضوع روابط خارجی در دولت پزشکیان با دولت روحانی بهکلی متفاوت است. با نزدیک شدن به تاریخ انقضای برجام، عملا احیای این توافق بهشکل سابق منتفی است و حوادث متعدد دیگری نیز رخ داده است. جنگ در اوکراین و غزه و پس از آن درگیری سپاه با اسرائیل، شرایط جهانی را برای ایران متفاوت کرده و نیاز به یک توافق جامع و گستردهتر وجود دارد، امری که اکنون سختتر و دشوارتر شده است.
دو روز پس از پیروزی پزشکیان در رقابت با جلیلی، سعید لیلاز، فعال اصلاحطلب و از حامیان او هم خط و ربط چهار سال آینده را علنی کرده است، جایی که گفت: «من اصلا به مصلحت پزشکیان نمیبینم که بخواهد کوچکترین حرکتی در زمینه سیاست خارجی، بدون اجازه و موافقت خامنهای انجام دهد.»
تایید صلاحیت مسعود پزشکیان در این انتخابات غیر دموکراتیک، سوابق او در همراهی با سپاه پاسداران، گروههای نیابتی، فلسطین و اعتراف به پیروی از برنامههای خامنهای، همگی شواهدی هستند که نشان میدهد احتمالا پزشکیان دستکم در این حوزه کاملا در راستای مسیر دولت ابراهیم رئیسی قدم بردارد.
خبرگزاری رویترز با انتشار تصاویر ماهوارهای از دو سایت نظامی عمده متعلق به سپاه پاسداران در نزدیکی تهران گزارش داده که جمهوری اسلامی تولید موشکهای بالستیک را در این دو سایت به شکلی چشمگیر توسعه داده است.
رویترز با استناد به این تصاویر و بر اساس ارزیابی دو پژوهشگر آمریکایی نوشته این دو سایت سپاه پاسداران با هدف افزایش تولد موشک، توسعه یافتهاند.
ارزیابی این دو پژوهشگر را سه مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفتگو با رویترز تائید کردهاند.
بر اساس این گزارش، گسترش این سایتها با توافق میان تهران و مسکو در اکتبر ۲۰۲۲ برای تهیه و انتقال موشک به روسیه مرتبط است.
این تصاویر را شرکت تجاری پلنت لبز تهیه کرده و ناظر به توسعه سایتها در پایگاه موشکی خجیر و پایگاه نظامی مدرس است که هر دو به سپاه پاسداران تعلق دارند.
این دو مجموعه سالهاست در زمینه توسعه و تولید موشکهای بالستیک کوتاهبرد و میانبرد و همچنین در حوزه توسعه برنامههای فضایی کشور فعال هستند.
تصاویر ماهوارهای از این دو سایت که در بهار امسال گرفته شده در مقایسه با تصاویر پیشین حاکی از ساخت و ساز در این سایتهاست و نشان میدهد دستکم ۳۰ ساختمان تازه در این دو مکان بنا شده است.
سه مقام جمهوری اسلامی مورد مصاحبه در این گزارش که نخواستند نامشان فاش شود تایید کردهاند که هدف از توسعه این دو مرکز افزایش تولید موشکهای بالستیک متعارف است.
یکی از این مقامات نیز در گفتگو با رویترز گفته است که تاسیسات تازه تاسیس امکان دوبرابر شدن تولید پهپاد و موشک را فراهم میکند.
به گزارش رویترز این پهپادها و موشکها علاوه بر روسیه به حوثیهای یمن و حزبالله لبنان نیز ارسال می شود.
مقامات آمریکایی معتقدند که تهران به شورشیهای حوثی در یمن و شبهنظامیان حزبالله در لبنان، که هر دو از گروههای نیابتی و مورد حمایت جمهوری اسلامی در محور موسوم به «مقاومت» در منطقه هستند و در دوره اخیر هر چه بیشتر در عملیات نظامی علیه اسرائیل درگیر شدهاند، موشک میدهد.
تهران پیشتر انکار کرده بود که پهپادها و موشکهای تولیدی خود را به روسیه و حوثیها ارائه میدهد.
یکی از سه مقام جمهوری اسلامی که با رویترز صحبت کرده، تاکید کرده که توسعه سایت مدرس از سال گذشته شتاب گرفته است
محمد عبدالسلام، سخنگوی حوثیها در گفتگو با رویترز گفته افزایش تولید سلاحهای ایران تاثیری بر توان نظامی آنها نخواهد گذاشت زیرا به گفته او، حوثیها پهپادهای خود را مستقل از ایران تولید میکنند.
ارزیابیهای نظامی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی که بزرگترین زرادخانه موشکی در خاورمیانه را دارد حدود ۳ هزار فروند موشک از مدلهای مختلف انبار کرده است که بعضی از این موشکها علاوه بر قابلیت حمل کلاهک متعارف ممکن است بتوانند کلاهک هستهای نیز حمل کنند.
هر نوع افزایش تولید موشک و پهپاد از سوی تهران، نگرانی واشنگتن را بهدنبال خواهد داشت چرا که باعث تشدید حملات مسکو به شهرهای اوکراین خواهد شد و دفاع اسرائيل در برابر گروههای تحت حمایت تهران از جمله حزبالله را دشوارتر میکند.
با اینهمه، اداره اطلاعات امنیت ملی آمریکا درباره یافتههای این تحقیق و گزارش سکوت کرد. یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی ایالات متحده بدون تایید یا رد این یافتهها گفت که ایالات متحده تدابیر گوناگونی از جمله تحریمها را به منظور محدود کردن تولید و صادرات موشک و پهپاد ایران بهکار برده است.
سپاه پاسداران در آخرین اقدام خود با انجام حمله پهپادی و موشکی گسترده در شامگاه ۲۵ فرودین، ۱۸۵ پهپاد، ۳۶ موشک کروز و ۱۱۰ موشک زمینبهزمین به سوی اسرائیل شلیک کرد که در نتیجه اضابت تنها یکی از موشکهای بالستیک به یک تاسیسات نظامی در جنوب این کشور خسارتی محدودی وارد آمد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر دوشنبه ۱۸ تیر در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی از «قوه قهریه بیش از حد و کُشنده» علیه کولبرانِ عمدتا کُردی استفاده میکند که در مناطق مرزی ایران و عراق کالاهای مختلف را بین دو کشور جابهجا میکنند.
این سازمان به نقل از آژانس خبری کُردپا نوشت تنها در سال ۱۴۰۲، دستکم ۴۴ کولبر کشته و ۴۶۳ تن دیگر زخمی شدند که ۸۰ درصد از این تلفات، ناشی از حملات مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی به کولبران بودهاند.
به گفته دیدهبان حقوق بشر، دستکم ۲۸ نفر از قربانیان کودک بودند.
در این گزارش گفته شده مقامهای حکومت ایران آن دسته از کولبرانی را که بازداشت کردهاند، مورد بدرفتاری قرار دادهاند و کولبران در برابر اقدامات جمهوری اسلامی به عدالت دسترسی ندارند.
پیشتر، در ۱۱ تیر، سازمان حقوق بشری ههنگاو خبر داد در ماه ژوئن (۱۲ خرداد تا دهم تیر)، دستکم ۱۰ کولبر در مرزهای کُردستان کشته یا زخمی شدند.
به گزارش ههنگاو، ۹۰ درصد از کولبران، هدف شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
دیدهبان حقوق بشر در ادامه گزارش خود، کولبری را «یک کار جسمی سخت و خطرناک» توصیف کرده و افزوده «آمار بالای بیکاری و فقر» بسیاری را در ایران به سوی کولبری کشانده است.
این سازمان در گزارش خود از مقامات جمهوری اسلامی خواسته «فرصتهای اقتصادی پایدار را در مناطق مرزی ایجاد کنند تا وابستگی این جوامع به کولبری با هدف بقای اقتصادی خود کاهش یابد.»
نهادهای حقوق بشری و برخی نمایندگان مجلس بارها اعلام کردهاند شهروندان کُرد در استانهای غربی کشور به دلیل فقر اقدام به کولبری میکنند.
قباد کرمپور، عضو شورای عالی استانها در اردیبهشت ۱۴۰۱ گفت بیش از ۵۰ درصد کولبران دارای مدارک کارشناسی یا کارشناسی ارشد هستند.
در گزارش اخیر دیدهبان حقوق بشر همچنین آمده است که اکثر کولبران، پسران و مردان ۱۳ تا ۶۵ ساله هستند اما در میان آنها زنان نیز دیده میشوند.
ناهید نقشبندی، پژوهشگر بخش ایران در این سازمان گفت: «استفاده بیش از حد نیروهای امنیتی از قوه قهریه مرگبار علیه کولبران یکی از روشهایی است که مقامات [ایران] برای سرکوب جوامع کرُدی که از نظر اجتماعی و اقتصادی به حاشیه رانده شدهاند، استفاده میکنند.»
در اردیبهشت ۱۴۰۳، سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه خود به سیاست جمهوری اسلامی در اعمال تبعیض گسترده علیه اقلیتهای قومی نظیر کُردها، عربهای ایرانی، بلوچها، تُرکهای آذربایجانی و ترکمنها پرداخت و نوشت: «نیروهای امنیتی حکومت ایران دهها کولبر و سوختبر را کشتند اما تحت پیگرد قرار نگرفتند.»
از ابتدای امسال تا روز هشتم خرداد، ۱۷ کولبر در مناطق مرزی ایران کشته و ۸۱ تن دیگر زخمی شدند. به گزارش منابع حقوق بشری، این تعداد کولبر کشته و زخمی طی ۷۰ روز، بالاترین میزان کشتار کولبران در ۱۳ سال گذشته بوده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت به دلیل ایرادات سیستماتیک در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، بعید است که تغییر در ریاستجمهوری وضعیت حقوق بشر کشور را بهبود بخشد.
رحمان در مصاحبهای با مهسا مرتضوی از ایران اینترنشنال در تورنتو کانادا گفت که از زمان وقوع انقلاب در ایران، «مسائل سیستماتیک خاصی وجود دارد.»
او افزود: «در چارچوب قانون اساسی، همه قوا در ولی فقیه متمرکز شده و همین باعث عدم وجود قوه قضائیه مستقلی شده که در آن حقوق مردم رعایت شود.»
این گزارشگر سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه مردم ایران باید حق حاکمیت دموکراتیک را که در ۴۵ سال گذشته وجود نداشته به دست بیاورند، گفت: «نیاز به اصلاح در چارچوب قانون اساسی وجود دارد.»
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر گزارشهای سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران را رد کرده و برای جاوید رحمان برای سفر به ایران ویزا صادر نکرده است.
رحمان که تا چند روز دیگر به کار خود به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران پس از شش سال پایان خواهد داد، برای اولین بار در خارج از سازمان ملل متحد و در تورنتو، گزارشهای خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه کرد.
رحمان در پاسخ به سوال ایران اینترنشنال مبنی بر اینکه چگونه میتواند بدون سفر به ایران مسائل حقوق بشری ایران را بررسی کند، توضیح داد که جلسات زیادی با مهاجران ایرانی و افرادی که تجربیات دست اولی از نقض حقوق بشر در ایران داشتهاند برگزار کرده و این جلسات به او اجازه داده تا موارد قابل توجهی از شواهد و مدارک نقض حقوق بشر در ایران را جمعآوری کند.
رحمان گفت: «ما قطعا بر اساس گفتوگو و گفتمان حقوق بشر و بهبود وضعیت حقوق بشر کار میکنیم.»
رحمان همچنین اضافه کرد که حکومت جمهوری اسلامی هیچ فضایی برای رشد جامعه مدنی ایجاد نکرده و حتی سازمانهای غیردولتی مانند جمعیت خیریه امام علی را سرکوب میکند.
او تاکید کرد: «نظام برای پذیرش دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق مردم به تغییرات اساسی نیاز دارد».
رحمان پیش از این، اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی ایران در دهه شصت را «نسلکشی» و «جنایت علیه بشریت» خوانده بود.
او در ماه ژوئن، در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، گزارش مفصلی درباره «جنایات سیستماتیک تحت حمایت دولت در سرکوب وحشیانه مخالفان» ارائه داد.
تحقیقات او نشان داد که هزاران زندانی سیاسی، از جمله بهائیان، کردها و اعضای گروههایی مانند مجاهدین خلق، در دهه شصت و در پی فتوای رهبر وقت جمهوری اسلامی، روحالله خمینی، اعدام شدند.
رحمان گفت که تورنتو را به دلیل وجود جامعه مهم ایرانیانیانش به عنوان مقصد خود انتخاب کرده است.
او به ایران اینترنشنال گفت هدفش این بود با افرادی که از نزدیک با ایران مرتبط هستند ملاقات کند و توضیح داد: «برای آنها مهم است که دیدگاه گزارشگر ویژه و چالشهایی را که من در کارم با آن مواجه هستم درک کنند، از جمله عدم دسترسی به کشور، که جمهوری اسلامی در شش سال گذشته ناعادلانه از من دریغ کرده است.»
گزارشگر سازمان ملل افزود: «تورنتو فرصتی عالی برای یادگیری بیشتر از جامعهای است که از نزدیک تحولات ایران را دنبال میکند.»
گزارشهای جامع جاوید رحمان، همراه با گزارش مفصل چهارصد صفحهای هیات حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران، راه را برای دادگاههای بینالمللی و استفاده بیشتر از صلاحیت رسیدگی بینالمللی برای تعقیب افراد مسئول در نقض حقوق بشر در ایران هموار کرده است.
تمرکز این گزارشها بر جمعآوری شواهدی است که بتواند در دادگاه ارائه شود.
دولت با ارسال لایحهای به مجلس قصد دارد تغییراتی در احکام مدنی مربوط به تابعیت ایجاد کند. مهمترین تغییرات این لایحه به دادن تابعیت به فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی و همچنین نخبگان و سرمایه گذاران خارجی اختصاص دارد.
یکشنبه ۱۷ تیرماه سید محمود حسینیپور سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری از ارسال لایحه «اصلاح تابعیت» به مجلس خبر داد.
به گفته حسینیپور، قانونی که برای ممنوعیت تصدی سمتهای حساس از سوی افراد دو یا چند تابعیتی تصویب شده، ضوابط قانونی حاکم بر این افراد را تحت تاثیر قرار داده و دولت با تهیه این لایحه به دنبال ایجاد هماهنگی در این زمینه است.
بر اساس این لایحه که با امضای محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، قرار است بعد از ۹۰ سال مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ جلد دوم کتاب قانون مدنی مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ اصلاح شود.
در مقدمه توجیهی این لایحه با تاکید بر «اصل وحدت تابعیت» گفته شده ماده ۹۷۶ قانون مدنی که «اقسام اشخاص تابع دولت جمهوری اسلامی ایران» را تعیین میکند؛ اصل وحدت تابعیت را مخدوش کرده است.
دولت در این لایحه یکی از اصلیترین زمینههای بروز اشکال در نظام حقوقی ایران را استفاده همزمان از نظام اعطای تابعیت مبتنی بر خاک و نظام مبتنی بر خون اعلام کرده است.
به گفته دولت در قانون فعلی، حکم اشخاص دارای تابعیت دوگانه مشخص است ولی انواع مختلف افراد با تابعیت دوگانه مشخص نیست و اختلافات در تفسیر این ماده، مشکلات و ناهماهنگیهای زیادی در کشور به وجود آمده است.
در سال ۱۳۹۶ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح «اصلاح قانون تابعیت» را تهیه و تدوین کردند.
براساس آن طرح بهکارگیری یا استخدام افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را دارند ممنوع بود و متخلف به جزای نقدی یا حبس و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده، محکوم میشد.
مهمترین تغییرات پیشنهادی دولت
پیشنهاد دولت برای تغییر قانون مدنی تابعیت حداقل در شش مورد قابل توجه است:
یکم: فرزندان مادران ایرانی، پدران غیر ایرانی
ماده ۹۷۶ قانون مدنی در هفت بند مشخصات کسانی که شامل تابعیت ایرانی میشوند را مشخص کرده است. در بند یک این ماده نوشته شده «همه افراد ساکن در ایران به جز کسانی که تابعیت خارجی دارند شامل تابعیت ایرانی» میشوند.
در اصلاحیه جدید این عبارت حذف شده و به جای آن آمده است:
«افرادی که مطابق قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب ۱۳۹۸ در ایران متولد شده یا میشوند و حداقل پنج سال در ایران اقامت داشته باشند مشروط به نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»
در قانون مصوب سال ۱۳۹۸ فرزندان زنان ایرانی از همسران غیر ایرانی در صورت درخواست مادر تا سن ۱۸ سالگی و یا درخواست شخصی پس از ۱۸ سالگی میتوانند تابعیت ایران اخذ کنند.
دوم: حذف نظام تابعیت مبتنی بر خاک
همچنین در بند چهارم ماده ۹۷۶ فرزندان زوجهای خارجی که یکی از آنها متولد ایران بود، میتوانستند به تابعیت ایران در آیند، اما در اصلاحیه دولت، بند چهارم حذف شده و دیگر تابعیت ایران به این افراد تعلق نمیگیرد.
همچنین قرار است «شرط نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» برای اعطای تابعیت ایرانی به افراد در همه موارد، لحاظ شود.
سوم: اعطای تابعیت به نخبگان و سرمایهگذاران خارجی
با اصلاح مواد ۹۸۰ و ۹۸۳ قانون مدنی، «اتباع خارجی که به جمهوری اسلامی ایران خدمت کردهاند، دارای مقامات علمی یا تخصصی بالا هستند، شرایط نخبگی دارند، در ایران سرمایهگذاری کردهاند، یا ایثارگران و فرزندان شهدای خارجی که تقاضای تابعیت ایران دارند» در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) به تابعیت ایران پذیرفته شوند.
چهارم: تعیین تکلیف تابعیت فرزندان اتباع ایران
با اصلاح ماده ۹۸۴ قرار است فرزندان (زیر سن قانونی) مردانی که تابعیت ایران را کسب میکنند، تبعه ایران محسوب شوند. همسر این افراد هم در صورت درخواست و حداقل شش ماه اقامت در ایران و نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) تبعه ایران میشود.
ماده ۹۸۶ قانون مدنی هم قرار است حذف شود. این ماده شامل مقرراتی است که به زن غیر ایرانی که با مرد ایرانی ازدواج میکند، اجازه میدهد پس از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود بازگردد. در این ماده محدودیتهایی برای داشتن اموال غیرمنقول برای این زنان وجود دارد.
پنجم: نفی تابعیت دوگانه
با وجود تغییراتی در ماده ۹۸۹ قانون مدنی، کماکان جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را نفی میکند.
در ماده ۹۸۹ هر کس بدون رعایت قانون، تابعیت دولت دیگری را کسب کند یا دولت دیگری او را تبعه خود بداند، یا هر کس که بدون ترک تابعیت قبلی خود تابعیت ایران را کسب کند، تابعیت خارجی او نادیده گرفته میشود و تنها تبعه ایران شناخته میشود.
ششم: استثنا در پذیرش تابعیت دوگانه نخبگان
قرار است به شرط «احراز عدم وجود مشکل امنیتی» از سوی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و «تایید کار گروهی متشکل از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی»، امکان «جذب، تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه» آن دسته از نخبگان متقاضی عضویت در هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی که تابعیت کشور دیگری را دارند، مهیا شود.
اهدای تابعیت به شبهنظامیان در جنگ سوریه
تلاش دولت برای اصلاح و تغییر قانون تابعیت ایران در حالی رخ میدهد که در سالهای گذشته و هم زمان با اعزام نیروهای شبهنظامی از سوی ایران به جنگ در سوریه، شواهدی از اهدا شناسنامه به این نیروهای غیر ایرانی منتشر شده است.
این شواهد نشان میدهند افرادی که تابعیت ایرانی گرفتهاند مشمول هیچکدام از موارد ذکر شده در قانون نمیشوند.
در اسفند ۱۴۰۲، منتقدان حضور مهاجران افغان در ایران، عکس شناسنامههای صادر شده برای اعضای خانواده لشکر فاطمیون را با هدف ایجاد نگرانی از احتمال نفوذ افغانها به ایران و دامن زدن به رفتارهای مهاجرستیزانه منتشر کردند.
در ادامه ناتوانی حکومت در رسیدگی به مطالبات بازنشستگان در ایران، بازنشستگان شرکت مخابرات ایران، دوشنبه ۱۸ تیرماه در اعتراض به اجرا نشدن آییننامه استخدامی و رفاهی سال ۱۳۸۹، رفع نشدن مشکلات بیمه درمانی و پایمال شدن حقوق خود، در شماری از شهرهای کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این تجمعات در برابر ساختمانهای شرکت مخابرات در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، تبریز، اصفهان، سنندج، خرمآباد، شهرکرد، بیجار، بندرعباس، همدان، ارومیه و رشت شکل گرفت.
بازنشستگان معترض در شعارهای اعتراضی خود «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد تعاون سپاه پاسداران» که سهامداران عمده شرکت مخابرات هستند را هدف قرار دادند و شعارهایی از جمله «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» و «وزیر بیلیاقت، نمیخوایم نمیخوایم» سردادند.
بازنشستگان معترض در تهران، با سر دادن شعارهایی از جمله «ستاد اجرایی، حق ماها رو خورده»، «سهامدار عمده، حق ماها رو خورده» و «بنیاد تعاون سپاه، حق ماها رو خورده» اعتراض خود را اعلام کردند.
تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات سنندج هم در برابر اداره مرکزی این شرکت در استان کردستان شکل گرفت و معترضان شعارهایی از جمله «سهامدار غاصب، ننگت باد» و «سلطانی بیکفایت، ننگت باد» سر دادند.
مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران است که تجمعکنندگان معترض در شعارهای خود خواهان برکنار شدن او شدند.
بازنشستگان اصفهانی نیز شعار «اونی که حق ما را خورده، ستاد اجراییه» را سر دادند.
این نخستین بار نیست که بازنشستگان مخابرات تجمع اعتراضی برگزار میکنند.
کارکنان و بازنشستگان مخابرات در سالهای گذشته بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات و کمک هزینههای رفاهی و مشکلات بیمه تکمیلی در مراکز استانهای ایران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدهاند.
با وجود وعدههای جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان در ایران هر روز وخیمتر میشود.
یکشنبه ۱۷ تیرماه نیز دستکم در ۱۰ شهر ایران تجمعات اعتراضی- معیشتی برگزار شد و در جریان آن کارگران و بازنشستگان خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز یکشنبه ۱۷ تیرماه در گزارشی نوشت که کارگران پروژهای شاغل در دستکم ۱۲۳ شرکت نفت و گاز جنوب، همچنان در اعتصاب به سر بردند.