در ادامه واکنش‌ها به آزادی حمید نوری از زندان سوئد، ۱۳ گروه سیاسی و حقوق بشری فعال در کشورهای اسکاندیناوی به مماشات دولت‌های غربی با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی اعتراض کردند.
در بیانیه این گروه‌های سیاسی و حقوق بشری خطاب به دولت‌های کشورهای اسکاندیناوی، پنج درخواست در این زمینه مطرح شده است.
اتخاذ سیاست‌های مسافرتی جدید به ایران، افزایش هزینه گروگانگیری برای جمهوری اسلامی، تسلیم نشدن به خواسته‌های جمهوری اسلامی برای آزادی گروگان‌ها، مدیریت افکار عمومی و کنترل فشار رسانه‌ها و قراردادن سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی این پنج درخواست را شامل می‌شود.
این گروه‌ها همچنین به دولت‌های محل استقرار خود پیشنهاد کردند که پیامدهای دیپلماتیک قابل سنجش علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند، از جمله لابی برای حذف جمهوری اسلامی از کمیته‌های سازمان ملل متحد و جایگاه رهبری این کمیته‌ها، ممنوعیت سفر مقام‌های جمهوری اسلامی به این کشورها، تهیه فهرست جامعی از گروگانگیران حکومت ایران و فشار برای صدور اخطار قرمز اینترپل.
حمید نوری، از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ که به اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» در دادگاه سوئد به حبس ابد محکوم شده بود، روز شنبه ۲۶ خرداد در جریان تبادل زندانی میان ایران و سوئد آزاد شد.
در بیانیه مشترک این گروه‌های سیاسی و حقوق بشری آمده است: «ما ایرانیان دو تابعیتی ساکن در کشورهای شمال اروپا-نوردیک از جمله نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند و ایسلند ضمن محکوم کردن مبادله حمید نوری توجه دولت‌های کشورهای نوردیک را به سیاست گروگانگیری ویرانگر جمهوری اسلامی و بازوی نظامی آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جلب می‌کنیم.»
آنان افزودند: «ما دولت‌های محل سکونت مان را دعوت به اتخاذ تدابیر مناسب در جهت به حداقل رساندن ایجاد فرصت گروگانگیری جدید برای جمهوری اسلامی در جهت امنیت شهروندان و پایان دادن به این روند فرا می‌خوانیم.»
اکثریت سیزده گروهی که این بیانیه مشترک را امضا کرده‌اند، انجمن و سازمان‌هایی هستند که طی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در این کشورها شکل گرفتند.
آنها در پایان بیانیه خود هشدار دادند که در صورت مقابله نکردن با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی، ممکن است «انگیزه و بی‌پروایی برای گسترش سیاست ربایش اتباع غربی بیشتر شود و دامنه گروگانگیری آنها حتی به کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه، عراق و امارات متحده عربی تسری یابد و همانند ربایش مخالفان رژیم ایران در این کشورها که توسط عوامل اطلاعاتی ایران و باندهای تبهکار صورت می‌گرفت این بار اتباع غربی حتی در کشورهای همسایه ایران نیز امنیت نداشته باشند.»
جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت خودسرانه شهروندان دوتابعیتی و خارجی، در پی اعمال فشار بر کشورهای غربی برای برآورده شدن خواسته‌های خود است.
مبادله حمید نوری با دو شهروند سوئدی خشم و اعتراض بسیاری از شهروندان ایرانی و فعالان مدافع حقوق بشر را برانگیخت.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد که این اقدام دولت سوئد به بحران معافیت از مجازات در ایران کمک می‌کند.
احمدرضا جلالی، دیگر شهروند ایرانی- سوئدی محبوس در زندان اوین، در فایلی صوتی که به ایران‌اینترنشنال رسیده، از اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد انتقاد کرد و گفت دولت این کشور او را «بی‌پناه» به حال خود رها کرده است.
جلالی در این فایل صوتیِ حدودا چهار دقیقه‌ای، کریسترسون را خطاب قرار داد و از او خواست «شجاعانه و مسئولانه» با پسر و دیگر اعضای خانواده این زندانی در برابر دوربین‌های تلویزیونی دیدار کند.
جلالی از نخست‌وزیر سوئد خواست به پسرش بگوید چرا او را در زندان اوین به حال خود رها کرده و در صورت اعدام این زندانی، برای پسرش چه کار خواهد کرد.
این پزشک و پژوهشگر افزود: «بی‌صبرانه در انتظار شنیدن این موضوع هستم که شما به تصمیمات خود اعتماد دارید و می‌توانید در کنار پسرم، به صراحت با رسانه‌ها گفت‌وگو کنید.»
