معاون سیاسی سپاه: سه انتخابات گذشته زیبنده کشور ما نبود

رسانه حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در گزارشی به نقل از منابع خود نوشت دستگاه‌های امنیتی مردم روستای طاغان را تهدید کرده‌اند در صورت اعتراض به حکم صادره و حمایت از مولوی پارسا، از خدمات دولتی و تخصیص بودجه‌های عمرانی به دهیاری روستا محروم خواهند ماند و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

مولوی پارسا پیش از این در پی حمایت از مواضع مولوی عبدالحمید و خانواده‌های دادخواه جمعه خونین زاهدان چندین بار از سوی نهادهای امنیتی احضار و بازجویی و تهدید شده بود که باید از مواضعش عقب‌نشینی کند.

سایت حال‌وش مرداد ماه ۱۴۰۲ در گزارشی خبر داد مولوی پارسا به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت یک هفته بازجویی شده است.

به نوشته این سایت حقوق بشری او به دلیل صحبت‌هایش در خطبه‌های نماز جمعه روستای طاغان که از سیاست‌های حکومت و توهین امام جمعه زابل به مردم زاهدان انتقاد و از مواضع عبدالحمید اسماعیل‌زهی حمایت کرد، بازداشت شد.

از هشتم مهر سال ۱۴۰۱ و پس از وقایع جمعه خونین زاهدان و حمایت مولوی عبدالحمید از خانواده‌های دادخواه، دستگاه‌های امنیتی همواره تلاش کرده‌اند با احضار، تهدید و بازداشت روحانیون اهل سنت و شهروندان معترض، فشارهای خود را به مجموعه مسجد مکی، محل اقامه نماز جمعه اهل سنت زاهدان و دیگر شهروندان اهل سنت افزایش دهند.

در جریان جمعه خونین زاهدان، ماموران نظامی و امنیتی با گلوله‌های جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و ده‌ها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.

روز ۲۵ خرداد، مولوی عبدالحمید در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه خود گفت تعدادی از طلبه‌های اهل سنت کشورهای همسایه که در زاهدان مشغول تحصیل بودند، بازداشت و اخراج شدند.

او تاکید کرد نهادهای امنیتی و قضایی از این طلبه‌ها تعهد گرفته‌اند که دیگر به ایران بازنگردند.

متن کامل بیانیه رهبران گروه هفت در پایان نشست این گروه در ایتالیا، روز شنبه ۲۶ خرداد منتشر و در آن تاکید شد جمهوری اسلامی باید دست از اقدامات بی‌ثبات کننده خود در منطقه بردارد.

آن‌ها تاکید کردند: «ما مصمم هستیم که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای تولید کند یا به آن دست یابد.»

ایران، آژانس، گروه هفت

روز جمعه خبرگزاری رویترز پیش‌نویس بیانیه سران گروه هفت را منتشر کرد که در آن موضوع پیشرفت برنامه غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی محور اصلی گزارش بود.

پیش از آن و در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد، پنج دیپلمات در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دادند جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه هفته گذشته شورای حکام این آژانس علیه برنامه هسته‌ای تهران، ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را در دو سایت زیرزمینی در فردو و نظنز افزایش داده است.

بیانیه سران جی-۷ از جمهوری اسلامی خواست تا تشدید تنش‌های هسته‌ای خود را متوقف و معکوس کند: «ایران نباید غنی‌سازی اورانیوم را ادامه دهد مگر آنکه دلایل معتبر و قانع‌کننده‌ای برای استفاده صلح‌آمیز و غیرنظامی از آن داشته باشد.»

نویسندگان بیانیه تاکید کردند جمهوری اسلامی باید به‌طور شفاف و کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری و ثابت کند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است.

آن‌ها در ادامه با تاکید بر حمایت از نقش نظارتی و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص تعهدات و الزامات هسته‌ای جمهوری اسلامی، نگرانی شدید خود را در مورد رویکرد کنونی ایران و عدم همکاری با آژانس ابراز کردند.

در این بیانیه از ایران خواسته شد «فعالیت‌های بدخواهانه و اقدامات بی‌ثبات‌کننده‌اش را در خاورمیانه متوقف کند» و در غیر این صورت، «آماده اعمال تحریم‌های بیشتر یا اتخاذ تدابیر دیگر گروه هفت» باشد.

گروه هفت (G7) سازمانی بین‌دولتی متشکل از آلمان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا، به اضافه اتحادیه اروپا (به عنوان عضو غیرشماری) است.

نشست اخیر این گروه در روزهای پنج‌شنبه و جمعه در شهر بریندیزی در استان پولیا در جنوب شرقی ایتالیا برگزار شد.

بیانیه سران گروه هفت خواستار آزادی فوری کشتی ام‌اس‌سی اِریز، خدمه باقی‌مانده و محموله آن از سوی جمهوری اسلامی شد.

کشتی ام‌اس‌سی اِریز با ۲۵ خدمه روز ۲۵ فروردین به ظن ارتباط با اسرائیل از سوی نیروهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و در ۵۰ مایلی بندر فجیره امارات متحده عربی توقیف و به بندرعباس منتقل شد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی، ۱۴ اردیبهشت از آزادی «همه خدمه» این کشتی خبر داد و گفت خود کشتی در توقیف باقی می‌ماند.

رهبران جی‌-۷ در بخش دیگری از بیانیه خود، «نگرانی عمیق»‌شان را در مورد نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه علیه زنان، دختران و گروه‌های اقلیت بیان کردند.

آن‌ها از جمهوری اسلامی خواستند تا به «همه بازداشت‌های ناعادلانه و خودسرانه، از جمله دستگیری شهروندان دوتابعیتی و خارجی» پایان دهد.

سران گروه هفت در ادامه «آزار و اذیت غیرقابل قبول شهروندان از سوی حکومت» را محکوم کردند.

تهران، مسکو، گروه هفت

در بیانیه‌ای که در پایان روز دوم نشست جی‌-۷ در ایتالیا منتشر شد، سران این گروه از ایران خواستند تا از کمک به مسکو در جنگ با اوکراین دست بردارد و انتقال موشک‌های بالستیک و فن‌آوری‌های مرتبط با آن را به روسیه متوقف کند.

آن‌ها گفتند ارسال این کمک‌ها به طور قابل توجهی جنگ اوکراین را تشدید و به شکل مستقیم امنیت اروپا را تهدید می‌کند.

بیانیه تاکید کرد که گروه هفت با به‌کارگیری اقدامات جدید و قابل توجه، آماده «پاسخ‌گویی سریع و هماهنگ» به این تهدیدات است.

سران جی-۷ روز پنج‌شنبه ۲۴ خرداد در نشست خود توافق کردند از سود دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تامین مالی یک وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین استفاده کنند.

در حاشیه این نشست در روز پنج‌شنبه، جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی او یک توافق‌نامه امنیتی ۱۰ ساله میان دو کشور امضا کردند.

در واکنش به این توافق‌نامه، ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، روز جمعه ۲۵ خرداد در نشستی مطبوعاتی در وزارت امور خارجه این کشور با اشاره به اتمام دوران ریاست‌جمهوری زلنسکی گفت دوره او به همراه مشروعیتش به پایان رسیده است و «با هیچ ترفندی قابل احیا نیست».

او در ادامه گفت: «در حال حاضر اسنادی که مقامات کی‌یف امضا می‌کنند اعتبار قانونی ندارند.»

گروه هفت در دو سال اخیر از حامیان مالی و نظامی مهم اوکراین در مبارزه برای مهار نیروهای مهاجم روسیه بوده است.

این نماینده جمهوری‌خواه پیش از این‌که از اعضای مجلس بخواهد به احترام و در یادبود کسانی که به دست یا به دستور رئيسی جان‌ باختند، یک دقیقه سکوت کنند، در سخنانش با اشاره به این‌که حتی در صحن سنا هم، کشیش سنا درباره مرگ رئیسی با اندوه سخن گفته است، تاکید کرد باید برای قربانیان جنایات وحشیانه رئيسی یک دقیقه سکوت کرد.

برد شرمن با اشاره به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به دستور هیات مرگی که رئيسی از اعضای آن بود، گفت «۳۰ هزار زندانی سیاسی ایرانی که در سال ۱۳۶۷ به دستور کمیسیون‌های مرگ شکنجه شده و به قتل رسیدند، یا ۱۵۰۰ معترض ایرانی که در آبان خونین ۹۸ به قتل رسیدند» کسانی هستند که باید به یاد آن‌ها دقیقه‌ای سکوت کرد.

این نماینده جمهوری‌خواه در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به کشتار و سرکوب خونین هزاران معترض در پائیز ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» پس از قتل مهسا ژینا امینی، به نیکا شاکرمی اشاره کرد که در سن ۱۶ سالگی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به قتل رسید.

شرمن با اشاره به گزارش تحقیقی بی‌بی‌سی جهانی گفت اسناد ارائه شده در این گزارش نشان داد «سه نیروی امنیتی نیکا را پس از بازداشت به طرز وحشیانه‌ای مورد تعرض جنسی قرار دادند و به قتل رساندند»

شرمن در ادامه با اشاره به این‌که شماری از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، از جمله توماج صالحی، رپر منتقد به خاطر تلاش برای آزادی و دموکراسی در ایران زیر حکم اعدام هستند، گفت: «در سال ۲۰۲۳، جمهوری اسلامی به اعدام ۸۵۳ نفر اذعان کرده که در هشت سال گذشته بی‌سابقه بوده است و این آمار کسانی را هم که بدون اعلام عمومی و مخفیانه اعدام شده‌اند شامل نمی‌شود.»

برد شرمن در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به این‌که ایرانی‌-آمریکایی‌هایی که او از حوزه ۳۲ کالیفرنیا نمایندگی می‌کند مخالف جمهوری اسلامی هستند، گفت آن‌ها از این‌که به جای یادآوری قربانیان ابراهیم رئیسی، برای او سوگواری شد، نگران و آزرده هستند.

شرمن در پایان صحبت‌هایش با اشاره به این‌که مردم ایران و کسانی که به دست قصاب تهران کشته شدند مستحق لحظه‌ای سکوت هستند، نه او، از رئيس مجلس و سایر نمایندگان خواست به احترام کسانی که به دست ابراهیم رئیسی و تحت ریاست جمهوری او کشته شدند، یک دقیقه سکوت کنند.

روز سه‌شنبه برنامه تیتر اول در ایران اینترنشنال، در گزارشی اختصاصی از تولید محلول آلوده دیالیز در شرکت داروسازی ثامن، وابسته به آستان قدس رضوی، خبر داد که باعث مسمومیت شدید بیماران کلیوی در کشور شده است.

در واکنش به خبر اختصاصی ایران اینترنشنال، روز پنج‌شنبه یکی از مخاطبان با ارسال یک فایل صوتی گفت: «بیمار ما از این محلول استفاده می‌کرد و تشنجش را با دیالیز خونی هم نمی‌توانستند کنترل کنند. او بعد از یک ماه بستری فوت کرد.»

روز چهارشنبه ۲۳ خرداد سازمان غذا و دارو اعلام کرد که «اولین گزارش‌ها مبنی بر ایجاد برخی مشکلات و عوارض پس از مصرف محلول دیالیز صِفاقی شرکت دارویی ثامن» را دریافت کرده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، این سازمان دستور توقف تولید، توزیع و مصرف تمامی سری ساخت تولیدی این محصول تا زمان بررسی آزمایشات دقیق‌تر در سطح کشور صادر کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند بحران کمبود و گرانی دارو در ایران را تنها با تحریم‌ها پیوند بزنند، اما در سال ۱۳۹۸، ایران اینترنشنال گزارش داد که بحران دارو در وهله نخست ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.

در آن سال، فساد در جمعیت هلا‌ل‌احمر به‌قدری گسترده و جنجال‌برانگیز شد که منجر به استعفا و بازداشت رییس این جمعیت شد.

علی فرجی، مدیرعامل وقت سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر، به اتهام «واردات داروی سالک» بازداشت و با وثیقه آزاد شده بود.

همزمان گزارش شد که ۱۶ قلم داروی شرکت داروسازی «اسوه» با مواد اولیه تاریخ گذشته تولید و وارد بازار شده بود.

شرکت ثامن، وابسته به آستان قدس رضوی، از مجموعه‌های تحت نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.

پیشتر گزارش‌هایی درباره فساد در دیگر بخش‌های آستان قدس رضوی هم منتشر شده است.

اسفند سال گذشته، سایت رویداد ۲۴ در گزارشی از فساد اقتصادی در این نهاد خبر داد.

بر اساس این گزارش، احسان تحیری،‌ مدیرعامل شرکت تضامنی اعلام کرده بود مدیرعامل سابق شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی، وابسته به آستان قدس ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی را برای واردات لاستیک به مدیر شرکت توسعه تجارت «دلفین» داد که تکلیف ۳۰ میلیون دلار آن مشخص نیست.

پس از مدتی، اسناد افشا شده نشان می‌داد آستان قدس رضوی با ارز دولتی، ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک وارد کرده که در این فرایند، ۲۲ میلیون دلار مفقود شده است.

در همین حال، عاملان این قرارداد در دولت ابراهیم رئیسی به سمت‌های مختلف منصوب شدند.

علی خامنه‌ای پیشتر در سخنرانی‌های خود وجود «فساد سیستماتیک» در جمهوری اسلامی را رد کرده است.

کشتی باربری ام‌وی توتر، با پرچم لیبریا و متعلق به یونان، روز چهارشنبه ۱۲ ژوئن (۲۳ خرداد) مورد حمله قرار گرفت که باعث شد خدمه کشتی را رها کنند و در نهایت به دست رزم‌ناو یو‌اس‌اس دریای فیلیپین و نیروهای شرکای آمریکا نجات یافتند.

حوثی‌ها روز بعد هم دو موشک به کشتی ام‌وی وربینا، با پرچم پالائو و متعلق به اوکراین، پرتاب کردند که منجر به آتش‌سوزی شد. در پی‌ آن یک دریانورد غیرنظامی دچار «جراحت شدید» و به بیمارستان اعزام شد.

در اطلاعیه سنتکام با اشاره به تهدید حوثی‌ها علیه ثبات منطقه و جان دریانوردان در دریای سرخ و خلیج عدن، آمده: «حوثی‌ها ادعا می‌کنند که به نمایندگی از فلسطینی‌ها در غزه عمل می‌کنند و در عین حال جان اتباع کشورهای ثالثی که هیچ ارتباطی با درگیری در غزه ندارند را هدف قرار داده و تهدید می‌کنند.»

در این اطلاعیه گفته شده: «در واقع تهدید مداوم تجارت بین‌المللی از سوی حوثی‌ها، ارائه کمک‌های بسیار ضروری را به مردم یمن و غزه دشوارتر می‌کند.»