رییس جهاد دانشگاهی: تعدادی از دانشمندان ایرانی در آمریکا آمادگی همکاری با ما را دارند

پنجمین روز از تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری طوری برنامه‌ریزی شده که هر شش کاندیدا روز جمعه ۲۵ خرداد در برنامه‌های تلویزیونی صداوسیما شرکت کنند.

قالیباف آماده جنگ با «ولنگاری مجازی»

روز پنج‌شنبه ۲۴ خرداد قالیباف بر حکمرانی جمهوری اسلامی در فضای مجازی تاکید کرد و گفت: «بدون شک محدودیت‌هایی برای جلوگیری از ولنگاری در فضای مجازی باید ایجاد شود و البته گشایش‌هایی هم باید باشد.»

کنترل فضای مجازی از اولویت‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بوده است.

او در فروردین ۱۴۰۰ در گلایه‌ای به مسئولان کشور گفته بود: «دشمنان از فضای مجازی حداکثر استفاده را می‌کنند. متاسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایت‌های لازم با وجود آن‌همه تاکیدی که داشته‌ام، صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعا ول است.»

در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی تلاش بسیاری برای تحقق کامل حکمرانی جمهوری اسلامی در فضای مجازی انجام گرفت.

تاسیس نهادهای حاکمیتی همچون شورای عالی فضای مجازی در دهه ۹۰ و ارائه طرح‌هایی مانند طرح صیانت از فضای مجازی هم در همین راستا بوده است.

وضعیت امروز شهروندان در دسترسی به اینترنت آزاد از نتایج این تلاش‌هاست.

وحید اشتری، فعال رسانه‌ای اصول‌گرا با انتشار تصویری از «دادنامه خود» در توییتر، قالیباف را به دورغ‌گویی در تلویزیون متهم کرده است.

او نوشت: «آقای قالیباف امروز در تلویزیون گفت من هیچ وقت از هیچ رسانه و فردی شکایت نکرده و نمی‌کنم و مدعی‌العموم (دادستان) اینکار را می‌کند. ایشان رسما دارد در تلویزیون دروغ می‌گوید. بار‌ها از خود بنده و سایر خبرنگاران شخصا شکایت کرده است.»

بازداشت خبرنگارانی که تا امروز علیه قالیباف افشاگری‌ کرده‌اند مانند یاشار سلطانی و صبا آذرپیک همراه با احضار علی‌اکبر رائفی‌پور از جمله انتقاداتی است که این روزها به قالیباف وارد می‌شود.

جلیلی از دولت سایه می‌گوید

سعید جلیلی ۲۳ خرداد «حاکمیت ریال» و «مدیریت بازار ارز» را از اصول سیاست‌های اقتصادی خود دانست و تاکید کرد: «با همکارانم در دولت سایه ده‌ها ساعت روند فرایند گردش ارز در داخل کشور، مبادلات ارزی و بحث‌هایی را که وجود دارد بررسی کردیم.»

در برخی کشورها احزاب اپوزیسیون هم‌زمان با تشکیل دولت، گروهی را به عنوان دولت سایه انتخاب می‌کنند، در نظام‌های پارلمانی اغلب بزرگ‌ترین حزب مخالف خود را دولت سایه می‌نامد.

دولت‌های سایه معمولا هدفشان در اختیار گرفتن سکان دولت در واکنش به یک حادثه غیر منتظره است.

اطلاع دقیقی از محل تامین بودجه دولت سایه، افراد حاضر در آن و نهادهای حامی دولت سایه جلیلی در دست نیست.

دستور دادند مردم از تهران بروند

با وجود تاکید علی خامنه‌ای بر پرهیز از نقد دولت‌های گذشته، علیرضا زاکانی گفت: «در دولت قبل این ایده مطرح بود که تهران را باید آنقدر گران کرد که مردم از شهر بروند تا بتوان ترافیک و آلودگی را حل کرد و این ایده را به دستورالعمل تبدیل کردند.»

او در ادامه گفت: «اما مردم از تهران نرفتند و به حاشیه‌های شهر رانده شدند و در سختی قرار گرفتند، کشور هم خودش را با تهران تنظیم کرد و گران شد و کل مردم آسیب دیدند.»

منظور زاکانی از دولت قبل مشخص نیست.

او در سه سال گذشته (۱۴۰۳-۱۴۰۰) به عنوان شهردار تهران مسئول حل و فصل چالش‌های زندگی در پایتخت بوده است.

به گفته زاکانی، هشت هزار همت نقدینگی سرگردان در کشور است که باید به شکلی آن را مدیریت کرد که به فرصت تبدیل و به دنبال آن مساله اشتغال، تولید، خانواده و ازدواج حل شود.

او گفت: «مردم خودشان با این نقدینگی سرگردان می‌توانند خانه بسازند. به جای چهار میلیون مسکن وعده دولت، مردم ۱۰ میلیون خانه می‌سازند.»

در ادبیات اقتصادی جمهوری اسلامی،، هر هزار میلیارد تومان معادل یک همت است.

بدهی دولت‌ قبلی دغدغه پزشکیان

پزشکیان دیگر کاندیدای این انتخابات گفت از آغاز سال ۱۴۰۰ تا بهمن گذشته «بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۱۵ همت به ۳۰۲ همت رسیده» است.

به گفته پزشکیان، بدهی دولت به بانک‌ها از همان سال از ۴۱۶ همت به ۸۱۹ یعنی نزدیک به دو برابر رسیده است.

پزشکیان با تاکید بر تورم قیمت ۸۰ درصدی انواع گوشت قرمز و سفید و ماکیان و تورم ۶۳ درصدی ماهی، رشد اقتصادی کشور در گروه کشاورزی را منفی ۲/۲ درصد، گروه صنایع و معادن بدون نفت منفی نیم درصد و استخراج نفت و گاز طبیعی را ۲۰ درصد اعلام کرده است.

قاضی‌زاده: تورم مانع سرمایه‌گذاری خارجی است

قاضی‌زاده هاشمی در سخنانی تورم را مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرد و گفت تورم را یک رقمی می‌کند.

به گفته قاضی‌زاده، تورم امکان استفاده از منابع بخش خصوصی را در بخش‌های زیرساختی کشور از بین برده و سرمایه‌گذاری خارجی را با مشکل همراه کرده است.

در مطالعات بین‌المللی که تاکنون انجام شده چند عامل حیاتی بر توانایی یک کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر می‌گذارند که شامل «آزادی اقتصادی، نهادهای حاکمیتی و حاکمیت قانون» می‌شود.

پیش‌تر در رسانه‌های داخلی هم گزارش‌هایی از نقش اساسی «تحریم‌ها» و «عدم شفافیت نهادها» در عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی منتشر شده است.

نتایج یک تحقیق دانشگاهی در سال ۱۴۰۱ نتایج نشان می‌­دهد که ناهمسویی منافع سرمایه‌گذاران خارجی و منافع مقامات دولتی، نبود اطمینان در فضای سرمایه‌­گذاری، بالا بودن هزینه‌های مبادله و نبود وحدت نظر و هماهنگی بین مسئولان در تعیین اولویت‌‌های جامعه از مهم‌ترین موانع سرمایه­‌گذاری خارجی در کشورند.

دوره چهاردهم انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ هشتم تیر امسال برگزار می‌شود.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، طاهره نوروزی، شهروند بهائی ساکن شیراز با گذشت شش روز از زمان دستگیری، همچنان بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز، موسوم به پلاک ۱۰۰ به‌سر می‌برد.

این شهروند بهائی صبح روز ۲۰ خرداد پس از ورود هفت مامور امنیتی به خانه‌شان در شیراز دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایران‌اینترنشنال گفت ماموران در زمان بازداشت نوروزی، حکمی درباره او مبنی بر اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی» در دست داشتند.

آنان با این حکم، خانه نوروزی را تفتیش و برخی وسایل شخصی همچون گوشی تلفن همراهش را ضبط کرده و با خود بردند.

بازداشت نوروزی در شرایطی انجام گرفت که همسرش آرش افشار برای امرار معاش خانواده در شهر دیگری مشغول به کار است و دو فرزند شش و دو ساله آن‌ها پس از بازداشت مادرشان به پدر تحویل داده شده‌اند.

در خبری دیگر از این شهر، خبرگزاری هرانا در گزارشی نوشت حکم دادگاه بدوی مبنی بر پنج سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی سحر محب‌پور، رکسانا وجدانی و ستاره طعامی، شهروندان بهائی، از سوی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به ریاست کامران زارع عینا تایید شد.

طبق این گزارش، دادگاه هر یک از این افراد را بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» به پنج سال حبس تعزیری تحت نظارت پابند الکترونیک تا محدوده هزار متری محل سکونت، محکوم کرد.

دیگر احکام صادر شده برای آنان شامل ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی، ۱۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی است.

این سه شهروند بهائی مهر ماه ۱۴۰۲ به دست نیروهای اداره اطلاعات شیراز بازداشت و مدتی بعد با تودیع وثیقه از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شده بودند.

هرانا در گزارشی دیگر از محکومیت یکتا فلاح، فواد شاکر ارکانی، بهنام پوراحمری، شهرام فلاح و پریدخت شجاعی باغینی، شهروندان بهائی ساکن کرمان به پرداخت جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی خبر داد.

طبق این گزارش، شاکر ارکانی، پوراحمری، فلاح و شجاعی باغینی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند و حکم آن‌ها به مدت پنج سال تعلیق شده است.

فلاح نیز به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی جایگزین دو سال و یک ماه حبس و یک سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.

این شهروندان بهائی تیر ماه ۱۴۰۲ در کرمان بازداشت و مرداد همان سال با تودیع قرار تا زمان صدور حکم به صورت موقت آزاد شدند.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

جامعه جهانی بهائی روز ۱۸ اردیبهشت امسال در بیانیه‌ای اعلام کرد از مجموع ۸۵ نفر از بهائیانی که از اواسط اسفند‌ ماه ۱۴۰۲ به دادگاه احضار یا زندانی شده‌اند، حدود سه‌چهارم یعنی ۶۵ نفر زن بوده‌اند.

این بیانیه نوشت ده‌ها زن بهائی در ایران در سه ماه گذشته احضار شده و هدف برخورد خشونت‌بار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقام‌های ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد که اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان، مصداق جنایت علیه بشریت است.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌ را به رسمیت می‌شناسد.

غلامعلی فخاری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران، ظهر روز جمعه ۲۵ خرداد گفت ۱۶ نفر در سیلاب جاده چالوس حادثه دیدند که ۱۲ نفر از آن‌ها به مناطق امن و چهار نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گفته او سه نفر در جریان این سیل «مفقود شدند» که تلاش برای نجات آنان و دیگر ناپدیدشدگان احتمالی ادامه دارد.

ساعاتی پیش از آن کامران پولادی، نماینده چالوس گفت تلفات جانی پس از جاری شدن سیل در جاده چالوس گزارش نشده است اما پیش‌بینی کرد «اجسادی زیر گل و لای مانده باشند».

کامران فولادی، نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس درباره سیل چالوس گفت بی‌مسئولیتی برخی مدیران به‌خصوص در لایروبی نکردن رودخانه باعث انسداد رودخانه و وقوع سیل شده است.

او به غرق شدن چند خودرو و آسیب ۱۰۰ درصدی بعضی از رستوران‌های جاده کندوان اشاره کرد.

فولادی به نبود ادوات و تجهیزات مورد نیاز در مواجهه با سیل و آب‌گرفتگی مانند کامیون و لودر اشاره کرد و گفت که اگر بخش خصوصی و مردمی نمی‌آمدند، کاری از پیش برده نمی‌شد.

از صبح جمعه شماری از مقام‌های استان مازندران درباره خسارات سیل چالوس اطلاع‌رسانی کردند و گفتند بارندگی‌ها از ساعت شش عصر پنج‌شنبه ۲۴ خرداد شدت گرفت.

ساعت ۲۰:۳۰ سیل در روستای فشکور بخش مرزن‌آباد جاری شد و در ادامه، رودخانه چالوس در منطقه دزدبن معروف به رستوران دربند، طغیان کرد.

با طغیان رودخانه، شماری از مسافرانی که در حیاط رستوران یا در ترافیک جاده کندوان بودند، گرفتار سیل شدند.

حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت ‌بحران استان مازندران گفت که سیلاب چهار خودرویی را که کنار جاده توقف کرده بودند با خود برده اما حضور افراد در این خودروها تایید نشده است.

به گفته او، پنج تیم امدادی به منطقه سیل‌زده اعزام شده است و تلاش ۱۲ گروه تجسس برای یافتن مفقودان ادامه دارد.

جاده کندوان از شامگاه پنج‌شنبه به دلیل سیل بسته شد و به گفته پلیس راه ایران، به دلیل شدت گل‌ولای و اوضاع نامناسب، تا اطلاع ثانوی همچنان بسته می‌ماند.

حدود ۸۰ کیلومتر از جاده چالوس - کرج جزو کندوان بخش مرزن‌آباد چالوس و از مناطق سیل‌زده هستند.

علاوه بر چالوس، مشگین‌شهر استان اردبیل نیز از عصر پنج‌شنبه شاهد بارش شدید تگرگ و جاری شدن سیلاب بود.

شهرام محمدی، فرماندار مشگین‌شهر درباره خسارات قابل توجه سیل این منطقه گفت چهار خودرو گرفتار سیلاب شدند که «سرنشینان سه دستگاه با کمک مردم نجات یافتند».

او در ادامه گفت: «از سرنوشت سرنشینان خودروی پرایدی که گرفتار سیل شد، فعلا اطلاعی در دست نیست.»

در استان آذربایجان‌ شرقی نیز جمعیت هلال احمر شهرستان چاراویماق از جاری شدن سیل در چندین روستای این منطقه و به وجود آمدن خسارت‌هایی خبر داد.

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اعلام کرد وقوع سیلاب در منطقه کلیبر و خداآفرین منجر به بروز اختلال در شبکه توزیع آب ۱۱۴ روستای منطقه شده است.

اواخر اردیبهشت امسال سیل و بارندگی شدیدی در استان خراسان رضوی رخ داد که در پی آن دست‌کم هفت شهروند کشته شدند.

پیش از آن و در جریان سیل‌های اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ در استان سیستان و بلوچستان شماری از شهروندان کشته یا ناپدید شدند.

بی‌توجهی جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و لایروبی نکردن رودخانه‌ها و نبود سیستم مناسب شهری و کانال‌های آب باعث شده سیلاب‌ها و بارندگی‌های فصلی هر ساله تلفات جانی و خسارات مالی چشم‌گیری بر جای بگذارد.

با وقوع سیلاب‌ها، سازمان هواشناسی ایران درباره تداوم بارش‌های شدید محلی در روزهای جمعه و شنبه (۲۵ و ۲۶ خرداد) هشدار «نارنجی» صادر کرد.

این سازمان با هشدار درباره احتمال وقوع طوفان در ۱۹ استان طی این دو روز، به مردم توصیه کرد از سفرهای غیرضروری اجتناب کنند.

اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همدان، مرکزی، قم، اصفهان، سمنان، مازندران، گلستان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس و کردستان استان‌هایی هستند که این هشدار در موردشان صادر شده است.

این استان‌ها طی این دو روز، گرفتار رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک، بارش تگرگ یا اصابت صاعقه خواهند بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس اسفند ماه ۱۴۰۲ در گزارشی با استناد به داده‌های سازمان مدیریت بحران کشور نوشت که به طور میانگین در ۱۰ سال گذشته حدود چهار هزار و ۵۰۰ سیلاب در ایران ثبت شده است.

در این گزارش آمده است ۲۸ درصد مساحت کشور با جمعیت ۵۶ میلیون نفری در معرض سیلاب‌های شدید و حدود ۱۵ میلیون نفر از این تعداد در معرض سیل با شدت بالا قرار دارند.

مولوی عبدالحمید از ثبت‌نام نشدن یکی از چهره‌های شاخص اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد و گفت چنین روند تبعیض‌آمیزی علیه جامعه اهل سنت ایران در ۴۵ سال گذشته بارها تکرار شده است.

جلال جلالی‌زاده، نماینده سنندج در مجلس ششم، پیش از این خبر داده بود قصد نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ را داشته اما وزارت کشور او را از ثبت‌نام منع کرده است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های امروز خود با اشاره به اینکه در ۴۵ سال گذشته زنان پس از ثبت‌نام برای ریاست جمهوری در ایران رد صلاحیت شده‌اند گفت طی این مدت «یک بار هم به زنان میدان داده نشد» و هر بار گفتند «کاندیداها باید از رجال سیاسی» باشند.

او تاکید کرد که «تفسیر شورای نگهبان از رجل سیاسی اشتباه است» و این اصطلاح به معنای مردان سیاسی نیست و منظور از آن، افراد شایسته و دارای مهارت در سیاست است.

انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به دنبال مرگ ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد حامل او، قرار است روز هشتم تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار شود.

در فرآیند انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ۸۰ نفر کاندیدا شدند.

از میان این افراد شورای نگهبان صلاحیت شش تن یعنی سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان، علیرضا زاکانی، مصطفی پورمحمدی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی را تایید کرد.

بیشتر بخوانید: رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات در شورای نگهبان

امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه ۱۸ خرداد خود نیز با اشاره به اینکه «اکثریت قریب به اتفاق مردم مشکل دارند و آزادی بیان و قلم می‌خواهند»، گفته بود مردم ناامید هستند و معتقدند کاری از دست دولت‌ها بر نمی‌آید.

عبدالحمید با بیان اینکه اصلاح‌طلبان نتوانستند تبعیض میان اقوام و مذاهب را رفع کرده و به شعارهای خود عمل کنند، گفته بود: «با اصول‌گرایان نیز درباره مشکلات ملی و منطقه‌ای صحبت کردیم اما عزمی برای حل آن‌ها ندیدیم.»

او اضافه کرده بود که حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسبق جمهوری اسلامی وعده داده بوده ۱۰ سفیر از اهل سنت منصوب شوند و نام ۱۰ نفر را از اسماعیل‌زهی گرفته اما وزیر امور خارجه گفته است کل اختیارات در دست آن‌ها نیست و نهادهای دیگر در تصمیم‌گیری دخالت دارند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه هفتم اردیبهشت خود نیز با بیان اینکه افراد از اقوام و مذاهب دیگر و اهل سنت نمی‌توانند در ایران به عنوان رییس‌جمهوری انتخاب شوند، تاکید کرد: «کجای این قوانین اسلامی است؟»

اخراج طلبه‌های اهل سنت از ایران

مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه امروز خود گفت تعدادی از طلبه‌های اهل سنت کشورهای همسایه که در زاهدان مشغول تحصیل بودند، بازداشت و اخراج شدند.

او تاکید کرد نهادهای امنیتی و قضایی از این طلبه‌ها تعهد گرفته‌اند که دیگر به ایران بازنگردند.

رسانه حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، روز پنج‌شنبه ۲۴ خرداد در گزارشی نوشت ده‌ها طلبه مسجد مکی که به مناسبت تعطیلات عید قربان در حال رفتن به شهرهای محل سکونتشان بودند، در خروجی شهر زاهدان به وسیله نیروهای امنیتی از ماشین پیاده شده و ساعت‌ها تفتیش و بازجویی شدند.

این سایت حقوق بشری روز ۱۲ خرداد امسال نیز در گزارشی دیگر از تشدید فشارها با احضار و بازجویی استادان دارالعلوم مکی به دست نیروهای امنیتی خبر داد تا طلاب افغانستانی دارای اقامت و پاسپورت اخراج شوند.

این کنفدراسیون در گزارش سال ۲۰۲۴ خود نوشت اکنون ۴۴ نفر از رهبران و اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران (CCITTA) به دلیل فعالیت‌های صنفی‌‌شان در «بازداشت خودسرانه» به سر می‌برند.

بر اساس این گزارش، این معلمان با نقض شدید حقوق اولیه خود از جمله انتساب اتهامات ساختگی و واهی، محرومیت از حقوق قانونی و دسترسی به وکیل، شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری، فشار برای ترک فعالیت صنفی،‌ محرومیت از مراقبت‌های پزشکی و آزار و اذیت خانواده‌هایشان مواجهند.

در این گزارش تاکید شد معلمان ایرانی سال‌هاست خواهان شرایط کاری بهتر و به رسمیت شناخته شدن حقوق و آزادی‌های اولیه خود هستند اما جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱ و هم‌زمان با اعتراضات سراسری، این معلمان را همراه با نمایندگان اتحادیه‌هایشان سرکوب کرد.

محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، به تازگی در گزارشی آماری یادآور شد در فاصله اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۱ هزاران معلم در ایران در تجمعات صنفی، برای مدتی کوتاه بازداشت شدند و حکومت بیش از ۱۵۰ فعال صنفی را در این مدت بازداشت و روانه بندهای امنیتی کرده است.

به گفته او، در طول سه سال دولت ابراهیم رئیسی صدها معلم نیز با مجازات‌های اخراج، انفصال و بازنشستگی اجباری روبه‌رو شدند.

به گفته حبیبی، اولین بازداشت‌های امنیتی فعالان صنفی در سال ۸۳ اتفاق افتاد و پس از آن تا سال ۱۴۰۰، ده‌ها تجمع فعالان صنفی با سرکوب شدید، ضرب‌وجرح تجمع‌کنندگان، بازداشت و صدور احکام حبس طولانی‌مدت برای فرهنگیان معترض مواجه شد.

اردیبهشت سال گذشته تعدادی از فعالان صنفی و کارگری که برای همدلی به دیدار خانواده حبیبی رفته بودند با یورش خشونت‌بار ماموران امنیتی بازداشت شدند.

جمهوری اسلامی همواره فعالان کارگری و کارگران معترض را به تحریک شدن از سوی «دشمن» متهم کرده است.

کنفدارسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری یادآوری کرد رهبران اتحادیه‌ها با آزار و اذیت دولتی مواجهند و در ایران همچون کشورهای کامبوج، میانمار و بلاروس، فعالان صنفی دستگیر می‌شوند و با اتهام‌هایی ساختگی، احکامی سنگین دریافت می‌کنند.

بر اساس گزارش این کنفدراسیون، کارگران ۹۹ کشور جهان دسترسی اندکی به عدالت قضایی داشته‌اند یا از حق دسترسی به روندی قانونی و عادلانه محروم بوده‌اند.

این گزارش از ترکیه، بنگلادش، بلاروس، اکوادور، مصر، اسواتینی، گواتمالا، میانمار، فیلیپین و تونس به‌عنوان «۱۰ کشور بد جهان برای کارگران» نام برد.

بر اساس داده‌های گزارش، سال‌هاست که آزادی و حقوق کارگران ترکیه نقض و آزادی‌های مدنی آنان سرکوب می‌شود و اتحادیه‌های کارگری و اعضایشان به طور سیستماتیک از طریق پیگرد قانونی و اتهامات ساختگی، هدف قرار می‌گیرند. کارفرمایان با اخراج روشمند کارگرانی که سعی در سازماندهی اعتراضات داشته‌اند، به سرکوب اتحادیه‌ها ادامه داده‌اند.

دوازدهم اردیبهشت امسال پلیس ضد شورش ترکیه با شلیک گاز اشک‌آور به تجمع روز جهانی کارگر در استانبول حمله و بیش از ۲۰۰ تن از تظاهرات‌کنندگان را بازداشت کرد.

تظاهرات روز جهانی کارگر سال پیش در استانبول ترکیه نیز به درگیری بین پلیس و معترضان و بازداشت ده‌ها فرد شرکت‌کننده در تظاهرات منجر شد.

گزارش کنفدارسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری هم‌زمان با برگزاری نشست سالانه سازمان جهانی کار طی روزهای ۱۶ تا ۲۷ خرداد منتشر شد که پیش‌تر رضا شهابی و داود رضوی، دو فعال کارگری زندانی، نسبت به حضور نمایندگانی از سوی جمهوری اسلامی و تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت در آن اعتراض کردند.

این دو زندانی سیاسی در بخشی از نامه اعتراض خود ابراز امیدواری کردند که پرونده شکایت‌های مربوط به سرکوب تشکل‌ها و‌ فعالان مستقل کارگری ایران با جدیت و فوریت بیشتری دنبال شود و نتایج مطلوبی در حمایت از کارگران ایران به دست آید.

جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر فشارهای زیادی بر فعالان صنفی کارگری و معلمان وارد و برایشان احکامی همچون حبس و شلاق صادر کرده است.