بر اساس آییننامه تازه کتابخانه ملی ایران، عضویت برخی گروههای دانشجویی و پژوهشی در این کتابخانه به یکسال محدود شده است. در این آییننامه، نویسندگان کتاب و مقاله در صورت نداشتن مدرک کارشناسی ارشد از حق عضویت محروم اما طلاب حوزه علمیه و حافظان قرآن، از این حق برخوردارند.
روزنامه هممیهن روز سهشنبه ۲۲ خرداد در گزارشی درباره این محدودیتهای تازه نوشت که ایجاد چنین موانعی بر سر راه عضویت در کتابخانه ملی، نخستینبار نیست خبرساز میشود.
این گزارش تاکید کرد: «به بیان دیگر این مشکل و دغدغه، داستانی چندینباره است که جدای از صرف وقت، بودجه و انرژی برای آن، دلسردی و یاس را هر بار بیشتر از قبل در جامعه گسترش میدهد.»
خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه ۲۰ خرداد در گزارشی نوشت این آییننامه شامل تغییرات مهم و عجیبی نسبت به دورههای قبل است و محدودیتهای زیادی را برای قشرهای مختلف دانشگاهی و فعالیتهای پژوهشی آنها به وجود آورده است.
بنا بر این آییننامه، عضویت در کتابخانه ملی به سه شکل افتخاری، پژوهشی و عادی امکانپذیر است اما برای عضویت پژوهشی حداکثر یک سال میتوان عضو شد و تمدید آن به موافقت کمیته عضویت و پذیرش، - پس از ارائه درخواست - مشروط شده است.
همچنین دیگر امکان عضویت دانشجویان کارشناسی ارشد بدون پایاننامه در کتابخانه ملی فراهم نیست و کارت عضویت چنین اعضایی تمدید نخواهد شد.
این کتابخانه در سال ۱۴۰۲ نیز به بهانه صرفهجویی در هزینهها محدودیتهایی برای دانشجویان مقطع دکترا برای حضور در شیفت شب اعمال کرد.
ممنوعیت توزیع نظرسنجی و نامه و دعوت به هر گونه تجمع (حتی خیریه)، اجبار زنان به رعایت پوشش مورد نظر این سازمان و حذف امکان عضویت نویسندگان کتاب و مقاله در این کتابخانه، برخی از محدودیتهای تازهای هستند که در این آییننامه ذکر شدهاند.
همزمان یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال ویدیویی از حضور یک حجاببان در کتابخانه ملی تهران برای تحمیل حجاب اجباری خبر داده است: «چندین نفر از این خانمها را استخدام کردهاند. پول برای استخدام اینها دارند اما پول برای درست کردن دستشوییها ندارند.»
پیش از این و در خرداد ۱۴۰۲، شماری از اعضای کتابخانه ملی به دلیل حضور در اعتراضات با پیامک لغو عضویت از سوی کمیته عضویت این کتابخانه مواجه شده و از حضور در این مکان محروم شدند.
بهمن ۱۴۰۱ نیز عضویت دستکم ۱۲ عضو زن کتابخانه ملی به دلیل «بیاعتنایی به تذکرات» درباره پوشش آنها به حالت تعلیق درآمد و رفع تعلیق عضویت ایشان به تعهد رعایت حجاب منوط شد.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با استناد به «بند هفت ماده ۱۰ شیوهنامه عضویت»، اعلام کرد «رعایت کامل پوشش اسلامی و حفظ شئونات دینی، فرهنگی و اجتماعی» در محیط کتابخانه «الزامی» است.
در واکنش به این اعلامیه، ٩٠٠ عضو کتابخانه ملی در نامهای به تعلیق اعضای این کتابخانه به دلیل «بدحجابی» اعتراض کرده و خواستار آن شدند که «تعلیق اعضا هرچه سریعتر و بدون قید و شرط رفع» و «روند محرومسازی افراد از حقوق بدیهیشان پایان یابد».
امضاکنندگان این نامه همچنین خواهان «توقف اقدامات نافی حقوق شهروندی در کتابخانه ملی کشور» شدند.
پس از آن و در فروردین ۱۴۰۲، عضویت جمعی از اعضای کتابخانه ملی ایران به دلیل سرپیچی از رعایت حجاب اجباری به حالت تعلیق درآمد و شماری از اعضای آن در اعتراض به تعلیق عضویت برخی اعضا، در محوطه آن تحصن کرده و شعارهایی چون «نه روسری، نه توسری، آزادی و برابری»، «هر یه نفر تعلیق شه، هزار نفر پشتشه» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند.
ایلنا در گزارش روز یکشنبه خود درباره محدودیتهای تازه برای عضویت در کتابخانه ملی نوشت: «میتوان اینگونه تلقی کرد که مطابق آییننامه جدید، محدودیت از مطالعه شیفت شب به محرومیت از مطالعه برای همه تبدیل شده است.»
بر اساس آییننامه کتابخانه ملی، مجروحان و اسرای جنگ و خانوادههای کشتهشدگان، مجروحان و اسرای جنگ با داشتن مدرک کارشناسی میتوانند عضو این کتابخانه شوند. موضوعی که وجود تبعیض در میان افشار مختلف جامعه را نشان میدهد.
مجید غلامی جلیسه، مدیرعامل اسبق خانه کتاب و پژوهشگر نسخ خطی روز دوشنبه ۲۱ خرداد در یادداشتی درباره این محدودیتها نوشت: «در شرایط موجود که نه عموم مردم امکان استفاده از امکانات کتابخانه ملی را دارند و نه حتی عموم فرهیختگان امکانی در سیاستگذاری و برنامهریزی این کتابخانه، به هیچ روی نمیتوان این کتابخانه را کتابخانه ملی دانست.»
این پژوهشگر در یادداشت خود اضافه کرد: «این نام زمانی میتواند نامی بامسما باشد که این کتابخانه درش و آغوشش بهروی ملت باز باشد نه اینکه اهالی کتاب حتی رغبت نکنند برای انجام ضروریات کارهای پژوهشی خود پا به این کتابخانه بگذارند.»
کتابخانه ملی ایران بیش از سه میلیون کتاب و حدود چهار میلیون نشریه را در خود جای داده است. شمار زیادی از این کتابها، روزنامهها و نشریات مربوط به دوران معاصر ایران هستند و سیاستهای جمهوری اسلامی با محتوای آنها در تعارض است.
این موضوع باعث شده برخی هدف از ایجاد محدودیتهای تازه در کتابخانه ملی را در راستای حذف دسترسی عموم ایرانیان به منابع موجود در آن و عدم آگاهی مردم از تاریخ معاصر ایران قلمداد کنند.
کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضاییه، روز دوشنبه ۲۱ خرداد، با رد اتهامهای وارده به محمدرضانوری گفت آمریکاخواستار استرداد او شده اما عراق این درخواست را نپذیرفته است.
همزمان برخی گزارشها از سفر قریبالوقوع علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به عراق به قصد مذاکره برای آزادی این نیروی سپاه که مقامهای ایرانی او را مدافع حرم میخوانند، خبر دادهاند.
جمهوری اسلامی نیروهایی را که برای دخالت در جنگ داخلی سوریه به این کشور اعزام میشوند، مدافع حرم زینب، خواهر امام سوم شیعیان، مینامد.
محکومیت محمدرضا نوری از اواخر اردیبهشت ماه بهطور جدی در ایران رسانهای شد. حسین امیرعبدالهیان، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، روز ۲۴ اردیبهشت ماه در دیدار با خانواده نوری گفت که از مدتها قبل پیگیر آزادی او بوده است.
مقامهای جمهوری اسلامی محمدرضا نوری را مستشار رسانهای خواندهاند اما بر اساس اطلاعاتی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، آقای نوری در سالهای اخیر به همراه یک عضو جنبش مقاومت اسلامی نجبا در عراق از ارتباطاتش استفاده میکرد تا برای شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در عراق قراردادهای تجاری تنظیم کند.
قتل در کراده عراق، دستگیری در نجف
سوم فردوین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا نوری همراه با چهار شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، به اتهام قتل یک معلم آمریکایی به نام استفن ادوارد تروئل دستگیر شد.
آقای تروئل، ۴۵ ساله و اهل ایالت تنسی در جنوب آمریکا بود که همراه همسر و فرزندانش در عراق زندگی میکرد.
یک روز بعد از قتل او، گروهی به نام اصحاب کهف مسئولیت این ترور را بر عهده گرفت و در اطلاعیهای ادعا کرد این عملیات در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس انجام شد.
به گزارش رسانههای ایران، محمدرضا نوری در همان روز سوم فروردین ۱۴۰۲، به اتهام قتل معلم آمریکایی دستگیر شد؛ همراه با همان چهار شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق که این عملیات را انجام داده بودند.
نهم شهریور ماه سال گذشته، دادگاه جنایی کرخ عراق، محدرضا نوری و چهار متهم دیگر این پرونده را به حبس ابد محکوم کرد.
متهمان در دادگاه به قتل استفن تروئل اعتراف کردند و گفتند ابتدا میخواستند او را بدزدند.
وزارت امور خارجه آمریکا از حکم دادگاه جنایی عراق استقبال کرد.
متهم به جاسوسی در تهران و باجگیری در عراق
محمدرضا نوری بر اساس نسخهای از پاسپورتش که مورد بررسی ایراناینترنشنال قرار گرفته، متولد چهارم تیر ماه سال ۶۶ در تهران است.
دو منبع به ایراناینترنشنال گفتند که او تابعیت سوری هم دارد و با نام جهادی ابوعباس شناخته میشد.
رسانههای ایران میگویند او در جنگ داخلی سوریه شرکت داشت و به قاسم سلیمانی نزدیک بود.
یک منبع مطلع در داخل ایران و یکی از مرتبطین نجبا به ایراناینترنشنال گفتند محمدرضا نوری چند سال پیش و بعد از بازگشت به ایران، به اتهام جاسوسی دستگیر و ۹ ماه زندانی و بازجویی شد.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بهطور مشترک اعلام کردند به او مشکوکاند.
به گفته این منابع، به همین دلیل سپاه پاسداران حاضر نشده در رسانههایش اشارهای به عنوان اتهامی او بکند و بهطور رسمی بگوید او برای انتقام خون قاسم سلیمانی، یک شهروند آمریکایی را کشته است اما تلاش آمریکا برای استرداد او از عراق، مقامهای جمهوری اسلامی را واداشته پرونده او را پیگیری کنند.
با آغاز این تلاشها، رسانههای نزدیک به حکومت ایران ۴۰۰ روز حبس او در عراق را اسارت خواندند و مدعی شکنجهاش به دست آمریکاییها شدند.
آنها از یک طرف میگویند اتهام قتل بیاساس است اما همزمان مدعیاند که آمریکایی کشته شده، یک شهروند عادی نبوده است.
با اینکه جمهوری اسلامی و دولت عراق قرارداد استرداد محکومین امضا کردهاند اما عراق تاکنون با تحویل نوری به ایران موافقت نکرده است.
یک منبع مطلع دیگر به ایراناینترنشنال گفت نوری از موسسین بخش عربی صابرین نیوز، رسانه مقاومت اسلامی عراق بوده است.
عکسهایی از محمدرضا نوری در کنار اکرم الکعبی، دبیرکل نجبا، در خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران منتشر شده است.
منابع ایراناینترشنال گفتند محمدرضا نوری پس از فروکش کردن جنگ در سوریه به عراق رفت و در آنجا همراه یک عضو نجبا، نهادهای اقتصادی را تهدید میکرد که اگر با سپاه پاسداران قرارداد نبندند، با واکنش نجبا مواجه خواهند شد.
به گفته این منابع، او قبلا چند بار هم تلاش کرده بود از شهروندان آمریکایی در عراق باجگیری کند.
محکومان ترور شهروند آمریکایی به دلایل دیگری هم مورد توجه طرفهای درگیر در عراقاند.
به گفته یک منبع نزدیک به نجبا، دو نفر از افراد محکوم در این پرونده، در ترور نافرجام هشت سال پیش سفیر وقت عربستان سعودی در بغداد مشارکت داشتهاند.
روزنامه الاشرق الاوسط همان زمان خبر داد عاملان ترور، عضو گردان ابوالفضل العباس، زیر مجموعه عصائب اهل الحق، وابسته به جمهوری اسلامی بودند.