دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از تلاش برای آزاد کردن حمید نوری در سوئد خبر داد و نظام قضایی سوئد را به دلیل صدور حکم حبس ابد برای نوری به اتهام دست داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ در زندان‌های ایران ناعادلانه خواند.
کاظم غریب‌آبادی روز شنبه ۲۹ اردیبهشت به خبرگزاری ایلنا گفت رد شدن فرجام‌خواهی حمید نوری از سوی دیوان عالی سوئد برای جمهوری اسلامی اصلا قابل پذیرش نبود.
دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند سال گذشته فرجام‌خواهی این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را رد کرد و به این ترتیب، حکم حبس ابد نوری به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران قطعی شد.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به اینکه در حوزه‌های مختلف می‌کوشند تا زمینه آزادسازی نوری را فراهم کنند، گفت: «نظام قضایی سوئد عادلانه نیست. چون از ابتدای این پرونده به صورت کاملا سیاسی برخورد و حقوق ایشان را نقض کردند.»
غریب‌آبادی اضافه کرد: «امیدی به نظام قضایی سوئد نداریم اما تلاش‌های مختلف سیاسی، حقوقی و قضایی ادامه دارد.»
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقه‌ای استکهلم، به دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
علاوه بر حبس ابد، نوری به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باخته‌ها و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد پس از پایان حبس خود محکوم شد.
دادگاه استیناف استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
غریب‌آبادی سال گذشته نیز تهدید کرده بود که «این اقدام سوئد برایش بدون هزینه نخواهد بود».
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در بخشی دیگر از گفتوگوی خود با ایلنا، به انتقال و تبادل محکومان با دیگر کشورها اشاره کرد و گفت بر اساس موافقتنامهها، بهطور مرتب زندانیان خارجی که در ایران هستند به کشورشان و ایرانیان زندانی در خارج از کشور به ایران منتقل میشوند.
غریب‌آبادی «تبادل محکومان» را وابسته به شرایط خواند و گفت: «افرادی را داریم که به اتهام واهی دور زدن تحریمها گرفتار شدند. برای آنان تا الان اقدامات زیادی انجام دادیم که حتی برخی از آنها را در چاچوب تبادل محکومان توانستیم آزاد کنیم.»
او تاکید کرد: «اگر مطلع شویم احدی از ایرانیان گرفتار شده است، حتی اگر خود آن فرد هم تقاضایی نداشته باشد، هرکاری از دستمان بر بیاد انجام میدهیم.»
جمهوری اسلامی متهم است با بازداشت خودسرانه خارجیها یا دوتابعیتیها در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی در جهت برآورده کردن خواستهها و مطالبات خود است.
روز جمعه ۲۸اردیبهشت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از بازداشت ۲۶۱ نفر از جمله سه شهروند اروپایی در شهرستان شهریار استان تهران خبر داد و آنان را عضو «شبکه شیطانپرستی» نامید.
اواخر دی سال گذشته مقامهای سوئد خبر دادند جمهوری اسلامی در اواخر سال ۲۰۲۳میلادی یک شهروند ۶۰ ساله دوتابعیتی سوئدی-ایرانی را بازداشت کرده است.
چند روز پیش از آن، وزارت امور خارجه سوئد از بازداشت شهروند دیگری از این کشور در مناطق مرکزی ایران خبر داده بود.
پیش از آنها یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا در ایران بازداشت شده بود.
او یک روز پس از اعلام رای دادگاه استیناف استکهلم در مورد پرونده نوری، به افساد فیالارض متهم شد.
