در یک ماه اخیر برخی از شرکتهای داروسازی در ایران مجوز افزایش قیمت محصولاتشان را دریافت کردند. شرکت ابوریحان روز ۲۹ اردیبهشت خبر داد قیمت ۳۵ قلم از داروها را ۲۴ درصد افزایش خواهد داد. همزمان، سازمان غذا و دارو اعلام کرده به زودی مشکل کمبود برخی داروها رفع خواهد شد.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو روز ۳۰ اردیبهشت در اطلاعیهای اعلام کرد با توجه به چالشهایی از جمله مشکل تامین نقدینگی شرکتهای تامینکننده، تولید برخی از داروها مثل و به تعویق افتاده که طی ماه جاری برطرف خواهد شد.
فروردین ۱۴۰۲ هم داروهای اعصاب و روان در ایران کمیاب شده بودند.
کمبود داروهای اعصاب و روان در حالی است که گزارشهای مکرری از افزایش نرخ ابتلا به انواع بیماریهای اعصاب و روان در ایران منتشر شده است.
شهریور ۱۴۰۲ روزنامه «هممیهن» بر اساس گزارشی میدانی نوشت تعداد افرادی که دچار اختلال روانی شدهاند افزایش یافته و از هر پنج نسخه، یکی مربوط به بیماریهای اعصاب و روان است.
نیمی از داروهای بدوننسخه داروهای اعصاب و رواناند
مالک یک داروخانه در تهران در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به افزایش نرخ تمام داروها، از جمله داروهای اعصاب و روان گفت داروخانهها در یکسال اخیر چالشی دیگری هم دارند و آن درخواست داروهای اعصاب بدون نسخه از سوی مشتریان است.
این فرد که برای حفظ امنیتش نخواست نامش ذکر شود، افزود حدود نیمی از درخواست برای داروهای بدون نسخه داروخانه او مربوط به داروهای ضداضطراب و ضدافسردگی، به خصوص کلردیازپوکساید، فلوکساین و سرترالین است.
داروخانهدار دیگری از تهران با تایید کمبود دو قلم داروی کلومیپرامین و مدافینیل گفت هر داروی اعصابی برای بیمار با اهمیت است و نایاب شدن آن یا تغییر تولیدکننده یا نام تجاری دارو میتواند روند درمان او را مختل کند.
برای مثال وقتی بیماری داروی کلوبازام تولید شرکت عبیدی را مصرف میکند، اگر داروسازی عبیدی عرضهاش را کم کند، برای جایگزین کردن آن با کلوبازام شرکت ایراندارو به مشکل برخواهد خورد.
افزایش قیمت چراغ خاموش
در ایران شرکت اکتوورکو، متعلق به خانواده نراقی، سهم قابل توجهی در عرضه داروهای تحت لیسانس اعصاب و روان دارند.
علاوه بر آن بررسی میدانی وضعیت داروهای اعصاب و روان نشان میدهد شرکتهای عبیدی، سبحان، ابوریحان و لقمان مهمترین عرضهکنندگان داروهای اعصاب و روان داخلی هستند.
یک داروساز ساکن رشت که خواست هویتش فاش نشود، به ایران اینترنشنال گفن معمولا نایاب شدن داروها به معنی افزایش قیمت آنهاست؛ یعنی ابتدا یک دارو کمیاب یا نایاب میشود و بعد از افزایش قیمت مشکل کمیاب شدن دارو برطرف میشود.
افزایش قیمت دارو به صورت ناگهانی و سراسری اتفاق نمی افتد و شرکتهای داروسازی به شکل چراغ خاموش با مجوز سازمان غذا و دارو قیمت محصولات خود را افزایش میدهد.
برای مثال در یک ماه اخیر، شرکت کارخانجات داروپخش اعلام کرد قیمت ۳۵ قلم از محصولاتش را به طور میانگین ۲۱ درصد افزایش داده است، یا داروسازی ابوریحان، تولیدکننده داروهای اعصاب و روان که طبق اطلاعیهای که منتشر کرده، قیمت ۳۵ قلم از محصولاتش را به طور میانگین ۲۴ درصد افزایش داده است.
جباری روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت به مناسبت آن چه «روز ملی جمعیت» نامگذاری شده، این اظهارات را مطرح کرد ولی درباره تاریخ دقیق تشکیل چنین کارگروه و اعضای آن توضیحات بیشتری را ارائه نکرد.
وزارت بهداشت ایران بیش از دو سال پیش، قرارگاهی را با عنوان «قرارگاه جوانی جمعیت» با هدف افزایش جمعیت در کشور تشکیل داده بود.
مسوول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت گفت که این قرارگاه تاکنون ۲۲ نشست برگزار کرده و بیش از ۵۰ دستورالعمل، بخشنامه و آییننامه در راستای اجرای این قانون ابلاغ شده است.
او با این گفته که «گزارههای غلط و نادرستی در زمینه ازدواج، باروری و بارداری در شبکه بهداشت کشور » وجود داشته، به یکی از این دستورالعملها اشاره کرد.
جباری گفت که «رفع محدودیت بارداری در سن زیر ۱۸ و بالای ۳۵ سال» تبیین و اصلاح شده است. این در حالی است که به گفته متخصصان، بارداری خارج از این بازه سنی پرخطر و دارای عوارض بالا تلقی میشود.
قانون موسوم به «جوانی جمعیت» که روز ۱۰ آبان۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان تایید شد، طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده است.
این قانون برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا میکند و در کنار این مشوقهای مالی، امکان پیشگیری از بارداری و پایان خودخواسته بارداری را محدود و ممنوع میکند.
اعطای تسهیلاتی نظیر وام ۲۰۰ میلیونی به زوجین جوان با ضمانتهای آسان، اختصاص وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه، تامین ۵۰ درصد ودیعه مسکن برای دانشجویان و طلاب، خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ده ساله و افزایش یکساله محدوده سنی در استخدام جدید بهازای تاهل از جمله مشوقهایی است که در قانون موسوم به «جوانی جمعیت» در نظر گرفته شده است.
روزنامه شرق روز شنبه نوشت که چنین قانونی تاثیری بر انگیزه زوجها برای فرزندآوری نداشته است.
بر اساس این گزارش، نتایج تحقیق درباره شاخص «ورودیهای نامناسب سیاستی» نشان میدهد که به دلیل کافینبودن مشوقهای مالی در مقایسه با شرایط اقتصادی، دربرنگرفتن نیازهای اساسی فرزندآوری و محتوای ناکارآمد سیاستهای فرهنگی، این سیاست نتوانسته است بر روی نگرش مربوط به فرزندآوری تاثیر داشته باشد.
شرق افزود هزینههای دوران بارداری و زایمان، هزینههای نگهداری فرزند در بدو تولد مانند شیرخشک، پوشک و الزامات دیگری مانند مسکن و هزینههای دیگر فرزند در آینده بسیار بیشتر از مبلغ وامی است که برای تولد فرزند داده میشود.
تاکنون این قانون با اعتراضهای داخلی و سازمانهای حقوق بشری مواجه شده است.
به تازگی، رضا ملکزاده، وزیر اسبق بهداشت، با بیان اینکه «وقتی جوانان نتوانند خانه تهیه کنند، چگونه میتوانند بچهدار شوند»، گفت: «اجرای قانونی جوانی جمعیت موجب میشود که معلولیت در ایران افزایش پیدا کند.»
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی قانون موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را که اخیرا در ایران به تصویب رسیده، ناقض حقوق جنسی و باروری زنان ایرانی خواند وخواهان لغو آن شد.
این سازمان در همان زمان تصویب قانون، تصریح کرد این قانون، سلامت و زندگی زنان ایرانی را به خطر میاندازد و مفادهایی از آن که حقوق بشر را محدود میکند باید لغو شود.
روز ۲۹ اردیبهشت ابراهیم رئیسی است که در مراسمی تحت عنوان «اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت»، آمار «سقط جنین» در ایران را نگرانکننده خواند.
رئیسی خواهان سختگیریهای بیشتری برای جلوگیری از پایان خودخواسته بارداری شد.
او گفت: «آمارهای متفاوتی از سقط جنین اعلام میکنند، آمار دقیقی نیست، اما آنچه قطعی است، این آمار نگرانکننده است.»
تلاش جمهوری اسلامی برای محدودتر کردن سقط جنین در ایران در شرایطی است که برخی از کشورهای جهان، چنین حقی را برای زنان به رسمیت شناختهاند و آن را حتی در قوانین خود تثبیت کردهاند.
اسفند سال ۱۴۰۲، نمایندگان مجمع ملی و سنای فرانسه در جلسهای مشترک در کاخ ورسای گرد هم آمدند و برای اولین بار حق پایان خودخواسته بارداری را در قانون اساسی فرانسه گنجاندند.
بدین ترتیب فرانسه به اولین کشور جهان بدل شد که حق پایان خودخواسته بارداری را در قانون اساسی خود میگنجاند.
هر چند که در آمریکا، در تیرماه ۱۴۰۱، دیوان عالی این کشور حکم تاریخی ۵۰ سال پیش خود موسوم به «رو علیه وید» را در خصوص به رسمیت شناختن حق زنان در قانون اساسی برای پایان خودخواسته بارداری لغو کرد.
با این حکم، قدرت تصمیمگیری درباره حق پایان دادن خودخواسته به بارداری به ایالتهای آمریکا واگذار شد که این امر میتواند به محدودیت شدید یا ممنوعیت این حق منجر شود.
رحیمیفرد روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشتماه در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا با تاکید بر اینکه آرای صادره بدوی است و هنوز قطعیت ندارد، افزود بیان جزییات حکم بدوی ممکن است مصالح موکلش را به خطر بیندازد.
وکیلمدافع تتلو در پاسخ به اینکه آیا در اتهامات موکلش اتهام «افساد فیالارض» هم مطرح بوده یا نه گفت این عنوان اتهامی جزو اتهامات او نبوده ولی اتهامات سنگینی داشته که میزان مجازات آن با این عنوان اتهامی برابری دارد.
وکیل مدافع تسخیری مقصودلو در پاسخ به این سوال که آیا با ندامت تتلو و توبه او در زندان، امکان بهرهمندی از ارفاقات قانونی وجود دارد، گفت: «توبه و اظهار ندامت در میزان محکومیت اثرگذار است و این مهم در صورتی اتفاق میافتد که برای قاضی پرونده محرز باشد که در مورد موکلم با توجه به احکام صادره به نظر میرسد که توبه احراز نشده است.»
رحیمیفر روز ۱۶ اردیبهشت به روزنامه جامجم گفته بود موکلش «اظهار ندامت و توبه» کرده و در زندان شعری در مدح امام اول شیعیان سروده است.
او روز ۱۸ اردیبهشت درباره اینکه اظهار ندامت تاثیری در حکم نهایی تتلو دارد به سایت «انصافنیوز» گفت: «ندامت در حکم بعضی از جرائم تاثیر دارد. او از بدو بازداشت هم بحث توبه را مطرح کرد و احتمال دارد در حکمش اثرگذار باشد، اما اینکه چه میزان، به سیستم قضایی بستگی دارد.»
بالاترین مجازات تتلو ۱۰ سال حبس است
کانال تلگرامی «مجله خبری فراروز»، روز یکشنبه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد تتلو بابت «تشویق مردم به فساد و فحشا» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، بابت «دعوت مردم به قمار» به دو سال حبس تعزیری و بابت «فعالیت تبلیغی مغایر و مخل شرع مقدس اسلام» به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
در این گزارش آمده که تتلو یک پرونده با اتهامات «سبالنبی و توهین به مقدسات» داشته که در دادگاه کیفری یک استان تهران بود و اتهام «سبالنبی» تبرئه و بابت اتهام توهین به مقدسات به سه سال حبس محکوم شده است.
در صورت تایید این احکام در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای تتلو قابل اجرا خواهد بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با اشاره به صدور حکم حبس برای تتلو نوشت: «در جریان روند بررسی پرونده امیرحسین مقصودلو در محاکم استان تهران، هیچ فردی یا افرادی به عنوان شاکی خصوصی از او شکایت نکرد و هیچگونه پروندهای با عنوان شاکی خصوصی برای تتلو تشکیل نشد.»
میزان با اشاره به اینکه احکام صادر شده برای تتلو مربوط به پروندههای او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و دادگاه کیفری یک استان تهران بود، نوشته تتلو یک پرونده دیگر هم به اتهام «توهین به مقدسات» در دادگاهی دیگر داشت که مربوط به سالهای گذشته و زمانی بود که در ایران حضور نداشت و بابت آن به سه سال حبس محکوم شده است.
رسانه قوه قضاییه بدون رد یا تایید گزارشهای منتشر شده درباره حکم صادره برای تتلو، جزئیات دیگری در خصوص حکم او منتشر نکرد.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تتلو روز ۱۴ اسفند سال گذشته و سومین و آخرین جلسه دادگاه او روز ۱۸ اردیبهشت امسال در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد.
مرکز رسانه قوه قضاییه، اتهامات این خواننده را «تشویق نسل جوان به فساد و فحشا، فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع اسلام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور با توصیه به هواداران، دایر کردن سایت شرطبندی برای قمار و تشویق دیگران به آن، انتشار محتویات مستهجن در قالب تولید کلیپ و آهنگ، تحریک و دعوت از مخاطبان به ارتکاب جرایم منافی عفت و مصرف مواد مخدر» ذکر کرده بود.
تتلو در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در پاسخ به پرسش قاضی درباره حمایتش از جنبش «زن، زندگی، آزادی» گفته بود: «در آن بازه، یکی از بازیگران زن کشور که اکنون ساکن ترکیه است، من را تحریک کرد تا آهنگی درست کنم. البته بعدها متوجه اشتباهم شدم و این آهنگ را پاک کردم.»
این خواننده در واکنش به یکی دیگر از اتهاماتش که «دایر کردن سایت شرطبندی برای قمار و تشویق دیگران به آن» اعلام شد، تاکید کرده بود که مالک این سایتها نبوده است: «صاحبان سایت شرطبندی مشخص هستند. من فقط تبلیغش میکردم.»
او در آخرین جلسه دادگاهش هم گفته بود «قصدم ترویج موادمخدر نبود، میخواستم برای کسانی که آلوده به مشروبات الکی و مواد مخدرند جایگزین گیاهی معرفی کنم.»
بازداشت تتلو
رسانهها در ایران روز ۱۵ آذر گزارش دادند تتلو که در ترکیه به علت شکایتهای خصوصی متعدد دستگیر شده بود، در مرز بازرگان تحویل مقامهای جمهوری اسلامی شد.
تتلو از آن تاریخ تاکنون در بازداشت به سر میبرد.
تتلو چهار سال پیش نیز به درخواست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به دست پلیس ترکیه بازداشت شد و مقامهای پلیس ایران گفتند کارهای انتقال او به کشور در حال انجام است. او یک هفته بعد آزاد شد.
احمد نوریان، سخنگوی وقت نیروی انتظامی، هشتم بهمن ۱۳۹۸ در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «به علت پروندهای قضایی که برای تتلو در ایران تشکیل شده بود، اعلان قرمز اینترپل برای این فرد اعلام و او در ترکیه بازداشت شد.»
در آن زمان، رسانههای ایران اتهام این خواننده را اهانت به شخصیتهای مذهبی شیعیان در یکی از کنسرتهایش اعلام کردند.
تتلو متولد سال ۱۳۶۶ در تهران است و کار هنری خود را در سال ۱۳۸۳ و با انتشار آثارش در یک وبلاگ آغاز کرد.
در تابستان سال ۱۳۹۴ و در جریان مذاکرات هستهای حکومت ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا، این خواننده با مجوز و حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، یک موزیک-ویدیو را با عنوان «خلیج فارس حق مسلم ماست» روی عرشه یکی از ناوهای نیروی دریایی در خلیج فارس تولید و منتشر کرد.
تتلو در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶ از کاندیداهای جریان اصولگرا، محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی حمایت کرد.
بر این اساس، میانگین سرعت دانلود اینترنت موبایل ایران در بازه یک ماهه منتهی به آوریل امسال به ۳۵،۶۶ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود نیز به ۹،۷۱ مگابیت بر ثانیه رسیده است.
مقایسه میانگین سرعت فعلی اینترنت موبایل نسبت به بازه مشابه آن در سال گذشته نیز از افزایش نیافتن سرعت دسترسی به اینترنت در ایران حکایت دارد.
وزارت ارتباطات دیماه سال ۱۴۰۲ با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه دسترسی به اینترنت موافقت کرد. یکی از شروط اعلامی از سوی این وزارتخانه برای اپراتورهای موبایل، افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت طی شش ماه پس از تاریخ اعلام این خبر بود.
اجرای شرط یادشده به معنی آن است که اپراتورهای موبایل کشور باید تا پایان خرداد ۱۴۰۳ میانگین سرعت اینترنت را دستکم به ۴۰ مگابیت بر ثانیه برسانند.
اپراتورها همچنین موظف شدهاند تا پایان سال جاری پوشش نسل چهارم را در کشور به ۹۶ درصد و تعداد سایتهای نسل پنجم را به ۱۰ درصد برسانند.
از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی دسترسی مردم ایران به اینترنت به شکل بیسابقهای محدودتر شده است.
قطع دسترسی به پلتفرمهای حیاتی مانند واتساپ و اینستاگرام، اختلالات عمدی و افزایش دایره فیلترینگ از جمله خروجیهای عملکرد عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در دوره فعلی تصدی این وزارتخانه به حساب میآید.
او در مصاحبهای با روزنامه شرق که روز ۲۵ اردبیهشت منتشر شد، ضمن دفاع از قطع دسترسی شهروندان به پلتفرمهای محبوب بینالمللی، سیاست جمهوری اسلامی در این زمینه را «قابل قبول» توصیف کرده بود.
گزارش سال گذشته انجمن تجارت الکترونیک تهران نشان میدهد وزارت ارتباطات تجهیزات فیلترینگ را به شبکه داخلی کشور نیز اضافه کرده است تا از این پس قادر باشد ترافیک داخل کشور را مانند ترافیک بینالملل سانسور کند.
با این حال وزارت ارتباطات هیچگاه مسئولیت اختلالات عمدی در دسترسی مردم به اینترنت را به عهده نگرفته است.
در ادامه تلاشهای جمهوری اسلامی برای تشدید محدودیتهای اینترنت در کشور، طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، بار دیگر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
خبرگزاری ایلنا روز ۲۲ اردیبهشت در گزارشی نوشت بر اساس دستور کار اعلامی برای صحن علنی مجلس در هفته جاری، این طرح بار دیگر در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان در دستور کار روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس قرار گرفت.
وحیدی روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ گفته بود طرح «تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان» در کمیسیون داخلی کشور و شوراها در دستور کار قرار گرفته است. وزیر کشور گفته این موضوع قدیمی است و در دوران مختلف هم مطالبه شده و الان در وزارت کشور در حال بررسی است.
وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی افزوده طرحی در مجلس است که اگر آن را تصویب کند، بر اساسش عمل میکنیم.
طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان اولین بار ششم مهر سال ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم اعلام وصل شد. ۴۹ نماینده از جمله حسینعلی شهریاری و حبیبالله دهمرده، دو نماینده ادوار مجلس از استان سیستان و بلوچستان و شمسالدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد و اموردارایی در بین امضا کنندگان طرح بودند.
بر اساس این طرح که تصویب نشده، دولت ظرف شش ماه از زمان تصویب، سیستان و بلوچستان را به چهار استان سیستان و بلوچستان شمالی به مرکزیت زابل، سیستان و بلوچستان مرکزی با مرکزیت زاهدان، سیستان و بلوچستان جنوبی با مرکزیت ایرانشهر و استان مکران به مرکزیت چابهار تقسیم میکند.
در آن زمان اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی سه ایراد بر اساس «اصل ۷۵ قانون اساسی، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه» به این طرح گرفت.
این طرح بار دیگر در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این جلسه نماینده چابهار در تذکری طرح موضوع تقسیم استان سیستان و بلوچستان را «سراسیمه و شتابزده» توصیف کرد.
۱۹ اسفندماه ۱۴۰۲ هم رئیسی در سفری که به سیستان و بلوچستان داشت درباره چهار پاره کردن این استان صحبت کرده بود.
او گفته بود: «ما گفتهایم وزارت کشور بررسیهای لازم را در این باره انجام دهد. پیشنهاداتی به دست دولت رسیده که در وزارت کشور در حال بررسی است. بعد از آن، این موضوع در کمیسیون امور مقدماتی دولت، مورد بررسی قرار میگیرد تا در نهایت ببینیم درباره پیشنهادات مختلفی که برای سیستان و بلوچستان وجود دارد چه تصمیمی باید گرفت.»
آبان ماه سال ۱۴۰۰ یک سال بعد از ارائه اولین طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان، کارزار مجازی به نام «نه به تقسیم استان سیستان و بلوچستان» با حدود ۱۱ هزار امضا به راه افتاد.
از سوی دیگر تقسیم استان سیستان و بلوچستان موافقانی هم دارد.
مجتبی عزیزی، امام جمعه شهر زابل، شهریور سال ۱۴۰۲ گفته بود با تقسیم استان سیستان و بلوچستان از نظر امنیتی میتوان راحتتر وضعیت را کنترل کرد، چرا که چهار استاندار و چهار استان با ویژگیهای امنیتی و اختیارات خاص خود وجود خواهد داشت.
حبیب الله دهمرده، از طراحان طرح تقسیم سیستان و بلوچستان در مجلس یازدهم آبان ۱۴۰۲ به موضوع مخالفان تقسیم استان سیستان و بلوچستان اشاره کرده و گفته بود: «مگر برای تقسیم خراسان درگیری نشد؟ تاریخ را نگاه کنید! اینطور نیست که همه از تغییر استقبال کنند. اینجا هم ممکن است جماعتی به هر دلیلی مخالفت کنند اما نمیتوانیم یک استان به این وسعت را فدای این موضوعات کنیم.»
اظهارات مدافعان سرسخت تقسیم سیستان و بلوچستان درحالی است که تا ۱۰ سال قبل حتی صحبت از تقسیم سیستان و بلوچستان به «منافقان» و «دشمنان» نسبت داده میشد.
فروردین سال ۱۳۹۲، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، شایعه تقسیم سیستان و بلوچستان به سه استان: سیستان، بلوچستان و ایرانشهر مطرح شده بود.
در آن زمان مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، گفته بود: «بلوچستان جزو هویت ملت ما است و اگر کسانی بخواهند نام بلوچستان را از استان حذف کنند ما آنان را دشمن ملت خود می دانیم.»
وجود ۱۱ هزار امضا در مخالفت با تقسیم استان سیستان و بلوچستان و واکنشهای تند چهرههای بومی نسبت به احتمال تقسیم استان از یک سو و بار مالی سنگین اجرای چنینی تصمیمی- همان طور که اداره تدوین قوانین مجلس هم به آن اشاره کرده بود- موانع جدی عملی کردن چنین طرحی هستند.
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی میخواهند سیستان و بلوچستان را کنترل کنند و همان طور که امام جمعه زابل هم گفته با وجود چهار استان کوچکتر و چهار استاندار و اختیارات امنیتی، راحتتر میتوانند وسیعترین استان ایران را کنترل کنند.
رحیم بندویی عضو حزب «مردم بلوچستان» در این زمینه به ایران اینترنشنال گفت این طرح و طرح تقسیم بلوچستان به چهار استان «سیاسی و غیر کارشناسی شده» است.
به گفته او، این طرح «در ادامه همان سیاست حاکمان تمامیتخواه ایران در راستای نگاه غالب نظامی-امنیتیشان بر بلوچستان و نیاز مفرطشان بر تسلط بر جغرافیای با اهمیت استراتژیک و مملو از معادن زیر زمینی و منابع دریایی بلوچستان بدون مردم بلوچ بوده است».
سیستان و بلوچستان در مهرماه ۱۴۰۱ و همزمان با خیزش انقلابی ایرانیان صحنه اعتراضات گسترده مردمی بود و هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در چابهار شکل گرفت.
در واکنش، ماموران نظامی و عوامل جمهوری اسلامی از جمله با تکتیراندازهای مستقر بر پشتبامها با گلولههای جنگی تجمعکنندگان و البته شهروندان دیگر را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.
در این حمله، بیش از ۱۰۰ نفر شامل ١٧ کودک و نوجوان کشته و دستکم ۳۰۰ تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.