بانک مرکزی با تاخیر «نماگر اقتصادی» ایران در نه ماهه سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد؛ گزارشی که نشاندهنده کاهش ۲۰ داراییهای خارجی بانک مرکزی از یک سو و افزایش پایه پولی و نقدینگی -دو عامل موثر بر نرخ تورم- از سوی دیگر است.
بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش بانک مرکزی ایران، پایه پولی کشور در پایان آذرماه سال گذشته به ۱۰۲۳۱/۹ هزار میلیارد ریال رسیده، که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۳ و نیم درصد افزایش نشان میدهد.
حدودا ۱۰ روز قبل عبدالناصر همتی، رییس پیشین بانک مرکزی ایران، انتقادات تندی نسبت به روند چاپ پول در دولت ابراهیم رئیسی مطرح کرده بود.
او با انتشار یک ویدیو اعلام کرد که میزان چاپ پول در دولت رئیسی از همه ادوار در تاریخ ایران بیشتر بوده است.
همتی در این ویدیو که روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت منتشر شده، گفت: «از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، مجموع پول چاپ شده ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده، اما در دولت رئیسی و از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲، طی دو و نیم سال دولت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده و همین موضوع علت افزایش تورم است.»
گزارش اخیر بانک مرکزی نشان میدهد مجموع حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان آذر ماه ۱۴۰۲ به حدود ۱۲۶/۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به زمان مشابه سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۵ درصد افزایش داشته است.
رقم نقدینگی در ایران در پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ به ۷۴۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به زمان مشابه در سال ۱۴۰۱، حدود ۲۷ درصد افزایش داشته است.
نقدینگی و پایه پولی از جمله مهمترین عوامل در افزایش نرخ تورم هستند.
این گزارش نشان میدهد میزان خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲ با حدود ۲۰ درصد کاهش نسبت به زمان مشابه سال ۱۴۰۱ به ۴۴۸/۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از آنجا که داراییهای خارجی بانکهای مرکزی از عوامل تثبیتکننده ارز کشورها و مقابله با شوکهای خارجی نقش مهمی دارند، كاهش داراییهای خارجی بانک مرکزی معمولا میتواند هشدار دهنده باشد.
در صفحه ۲۱ این گزارش به رقم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی پرداخته شده که در نه ماهه سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۱۷۳/۶۳هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به زمان مشابه سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۸ درصد افزایش داشته است.
گزارش تحقیق و تفحص نشان میدهد واردات ذغالسنگ مورد نیاز ذوبآهن اصفهان در انحصار یک نفر بوده و معاون مالی کشترانی بدون حساب و کتاب ۱۶ میلیون دلار از حساب این شرکت برداشت کرده است.
توافق برای فرستادن این گزارش تحقیقی به قوه قضاییه یک روز پس از انتشار نامه انتقادی حسن روحانی و در آخرین روزهای مجلس یازدهم صورت گرفت. این گزارش با ریاست علی خضریان، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، تخلفات ۱۳ شرکت زیر مجموعه شستا در دوران ریاست جمهوری روحانی را بررسی کرده است.
روحانی روز ۲۴ اردیبهشت با نوشتن نامهای دلایل طرحشده از سوی شورای نگهبان برای رد صلاحیت خود در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را «کیفرخواستی علیه نهاد ریاستجمهوری» دانست که روسایجمهور آینده با وجود آن دیگر «آزادی سیاسی» نخواهند داشت.
در تحقیق و تفحص از شستا به تخلفات شرکتهای ذوب آهن، رایتل، کشتیرانی، ایرانسازه، رسا دارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فنآوران، نفت پاسارگاد، نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، ذغالسنگ طبس، سابیر و گاز لوله پرداخته شده است.
متن کامل این تحقیق و تفحص هنوز منتشر نشده، اما خضریان، رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس از شستا، در مصاحبههایی با خبرگزاریهای داخلی به شرح مصادیق تخلف در این شرکتها پرداخته است.
شرح تخلفات موجود در گزارش از شستا
ذوب آهن: گزارش مجلس نشان میدهد واردات کک مورد نیاز شرکت ذوبآهن اصفهان در دوران ریاست جمهوری روحانی در انحصار یک شخص بوده که از طریق ایجاد شرکتها و هلدینگ هایی با ذوبآهن اصفهان در ارتباط بوده است. روحانی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ ریاست جمهوری را بر عهده داشت.
بر اساس این گزارش از مجموع یک میلیون و ۴۶۰ هزار تن کک مورد نیاز ذوب آهن از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۹ شمسی، یک میلیون و ۱۷۰ هزار تن کک از طریق شرکتهای متعدد متعلق به شخص مورد اشاره وارد شده است. نام این شخص در گزارش ذکر نشده است.
در ادامه این گزارش آمده ذوب آهن اصفهان به دلیل همین انحصار و از طرف دیگر مشکلات فنی و کیفی سالانه متحمل ۱۵۰ میلیون دلار زیان شده است.
این گزارش اضافه کرده معاون سابق فروش شرکت ذوب آهن که به آلمان مهاجرت کرده با تاسیس شرکتی به نام رمکو، در خرید تجهیزات وارداتی در ذوب آهن و سایر شرکتهای زیرمجموعه زغال سنگی در هلدینگ صدر تامین، نقش بسیار تاثیرگذاری داشته است.
رایتل: بخش دیگری از گزارش به تخلفات رایل، یکی از اپراتورهای سراسری تلفن همراه در ایران که زیر مجموعه شستاست پرداخته است. خضریان در این مورد گفت: «چنبره یک حلقه شبهامنیتی در اپراتور رایتل، عملا این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است.»
بر اساس این گزارش، داراییهای شرکت رایتل به شرکتی خصوصی به نام «فرابرد دادههای ایرانیان» واگذار شده است. این شرکت هم اکنون از شرکتهای مرتبط با فناپ، وابسته به بانک پاسارگاد است.
خضریان روند واگذاری شرکت فرابرد دادههای ایرانیان به فناپ از زیرمجموعههای بانک پاسارگاد را «مورد عجیب پولشویی» توصیف کرده است.
علاوه بر این، شرکت رایتل حدود ۲۸ میلیون یورو تجهیزات غیرضروری و ناقص از شرکت چینی هوآوی از سال ۱۳۹۲ به بعد خریداری و وارد کرده است.
سال ۱۳۹۴، علی ربیعی، چهره امنیتی نزدیک به اصلاحطلبان و وزیر وقت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت روحانی گفته بود: «روزی که ما آمدیم روی کار، عدهای پیشنهاداتی با رقمهای نازل برای خرید رایتل دادند. اما امروز این مجموعه نشان داد که لیاقت نسل چهارم ارتباطات را هم داراست. رایتل واقعا یک نمونه و البته تمام شرکتهای سرمایهگذاری ما همینگونه است.»
کشتیرانی: بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری، معاون مالی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۱۶ میلیون دلار از حساب این شرکت برداشت و بازپس نداده است.
ایرانسازه: شرکت ایرانسازه، صاحب پروژههای لوکس در تهران و سایر نقاط کشور دیگر مجموعهای است که مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته.
این گزارش نشان میدهد برخی املاک این شرکت در مناطق گرانقیمت تهران و مصالح و تجهیزات اروپایی، بعضا با پنج درصد ارزش قرارداد به اشخاص ذینفوذ امنیتی و سیاسی تحویل داده شده است.
بخشی از واحدهای هم به کارکنان مرتبط با مجموعه به قیمت بسیار ناچیز در حد ۵۰ میلیون تومان واگذار شده است.
رسا فارمد: شرکت رسا فارمد متعلق به شبنم نعمتزاده، دختر محمدرضا نعمتزاده وزیر صمت در دولت روحانی است.
گزارش تحقیق و تفحص حاکی است این شرکت در ازای طلب ۴۰۰ میلیارد تومانی شرکتهای داروسازی زیرمجموعه تامیناجتماعی، ملکی را به آنها فروخته که به دلیل مشکلات حقوقی انتقال انجام نشده است.
پتروشیمی غدیر: گفتههای خضریان درباره پتروشیمی غدیر از زیرمجموعههای شستا، نشان میدهد در این شرکت از یک طرف مواد اولیه گران و از طرف دیگر محصول ارزانتر از قیمت واقعی فروخته شده است.
ارزش مجموع این تخلفات که در زمان ریاست جمهوری روحانی رخ داده، ۵۹ میلیون دلار از سوی هیات تحقیق و تفحص برآورد شده است.
پتروشیمی فنآوران: طبق گزارش تحقیق و تفحص از شستا، مدیران شرکت پتروشیمی فنآوران گفته بودند ۲/۹ میلیون دلاری را که باید از شرکت چینی JOVO بابت هشت هزار و ۵۰۰ تن متانول دریافت میکردند به دلیل هک ایمیلهای شرکت، دریافت نکردند.
حالا روشن شده در این ماجرا موضوع تبانی برخی کارشناسان و سوء مدیریت شرکتهای زیرمجموعه مطرح است. البته گزارش مشخص نکرده است که ۲/۹ میلیون دلار بالاخره پرداخت شده یا خیر.
بخش دیگری از تخلف فنآوران مربوط به پرداخت طلب مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال است.
نفت پاسارگاد: خضریان درباره تخلف در شرکت نفت پاسارگاد گفت این شرکت در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، مقادیری قیر به شرکتهای خارجی فروخته است، اما به جای ارز، معادل ریالی ارزش قیر با نرخ تسعیر بانک مرکزی دریافت شده است.
بنا بر این گزارش تحقیق و تفحص، مقدار عدم برگشت ارز در این موضوع ۲۵ میلیون دلار بوده است.
ایرانول: شرکت نفت ایرانول در گزارش تحقیق و تفحص مجلس متهم شده طلب سنتوانی خود از شرکت پگاه رزمآوران مازندران که از دهه ۸۰ بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان بوده را وصول نکرده است.
بخش دیگر تخلفات ایرانول مربوط به شرکت ارز ایران (صرافی تحیری) است که در آن فقط به تخلفات گسترده مرتبط با پولشویی اشاره شده و جزئیات بیشتری از آن منتشر نشده است.
همچنین گزارش مجلس ایرانول را متهم کرده که سوابق شرکتهای اماراتی در معاملات شرکت به ارزش ۶۳ میلیون درهم را بررسی نکرده است.
لاستیک بارز: در پایان این گزارش به تخلفات رخ داده در گروه صنعتی بارز پرداخته شده است. بنابر گفتههای خضریان، در جریان فروش اینترنتی لاستیک این مجموعه در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۳۹۸، حدود ۸۰ درصد خریدها مربوط به پرسنل خود شرکت بارز با آدرسهای مشابه و اطلاعات جعلی بوده است.
خضریان از اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری، یکی از تندروترین گروههای اصولگرایی در ایران است. او از جمله سخنرانان شبکه عمار، جمعیتی از هواداران علی خامنهای به شمار میرود.
خضریان در مجلس یازدهم از حامیان پر و پا قرص طرح محدودسازی دسترسی شهروندان به اینترنت موسوم به «طرح صیانت» بود. او در سال ۱۳۹۹ درباره نقش سعید حجاریان، از تئورسینهای اصلاحات، در واردات گندم افشاگری کرده بود.