وزیر خارجه کانادا از دومین دوره بورسیه تحصیلی یادبود پرواز پیاس۷۵۲ رونمایی کرد
ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا، روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت از دومین دوره بورسیه تحصیلی یادبود پرواز پیاس۷۵۲ برای سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ رونمایی کرد. این برنامه ارائه کمکهزینه تحصیلی به منظور تجلیل از جانباختگان هواپیمای اوکراینی راهاندازی شده است.
پرواز پیاس-۷۵۲ هواپیمایی اوکراین اینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ دقایقی پس از پرواز، هدف موشکهای سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند. در بین کشتهشدگان ۵۵ نفر شهروند و ۳۰ فرد، مقیم دائم کانادا بودند و برخی دیگر از مسافران، برای کار و تحصیل به کانادا سفر میکردند.
جمهوری اسلامی دلیل شلیک به این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تا کنون از دادن پاسخ به سوالها و ابهامهای دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان کشته شدند، خودداری کرده است.
بورسیه پرواز پیاس۷۵۲ برای پوشش هزینه یک سال تحصیل (در حدود ۲۵ هزار دلار)، به دانشجویان واجد شرایطی تعلق میگیرد که یا رشته تحصیلی آنان با یکی از سوابق تحصیلی یا حرفهای قربانیان مطابقت داشته باشد یا رشته تحصیلیشان بر پیشگیری از سوانح هوایی متمرکز باشد.
ملانی جولی در رونمایی از این بورسیه تحصیلی گفت: «چشمانداز ما این است که برندگان بورسیه تحصیلی در سراسر کانادا به افزایش آگاهی در مورد سوانح هوایی کمک کنند و اطمینان حاصل کنند کسانی که زندگی خود را از دست دادهاند هرگز فراموش نمیشوند.»
منظر ضرابی که چهار تن از اعضای خانوادهاش در این حادثه جان خود را از دست دادند، شلیک به هوایپمای اوکراینی را «کشتار دستهجمعی» خواند و گفت این جنایت به دست حکومت جمهوری اسلامی انجام گرفت.
ضرابی که بدون تن دادن به حجاب اجباری در این مراسم شرکت کرده بود، خواستار زنده ماندن یاد قربانیان پس از «روزها، ماهها و سالها دروغ» درباره این حادثه شد.
دولت کانادا برای سال تحصیلی گذشته، ۳۲ بورسیه تحصیلی به دریافتکنندگان واجد شرایط بورسیه پرواز پیاس۷۵۲ اعطا کرد.
دریافتکنندگان این بورسیه دانشجویانی کانادایی و بینالمللی هستند که در موسسات سراسر کانادا تحصیل میکنند. برخی از دانشجویان، از اعضای خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی بودهاند.
دریافتکنندگان این بورسیه شامل دانشجویان دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کالج هستند.
این برنامه اهدای بورسیه از سال گذشته آغاز شده و در مجموع برای پنج سال ادامه خواهد داشت.
تیر ماه سال ۱۴۰۲ چهار کشور متضرر در انهدام هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران، شامل بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین رسما از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کردند.
حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن دادخواهی برای پرواز پیاس۷۵۲، دی ماه گذشته در گفتوگو با ایراناینترنشنال از مذاکره با دولت کانادا برای تشکیل پرونده علیه جمهوری اسلامی در سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) خبر داد.
اسکاینیوز با تجزیه و تحلیل دهها ویدیو از جمله ویدیویی که در ایراناینترنشنال منتشر شده است، گزارش داد زنانی چادری همراه با ماموران «گشت نور»، مخالفان حجاب اجباری را با خشونت از خیابانها میربایند.
بر اساس گزارش اسکاینیوز، جمهوری اسلامی در همان روزی که حملات موشکی خود را علیه اسرائیل انجام داد، جنگ دیگری را نیز در خیابانهای داخلی تشدید کرد که کمتر در رسانههای خارجی مورد توجه قرار گرفته است.
این رسانه انگلیسیزبان روایت خود را از این جنگ چنین آغاز کرد: در میدان انقلاب تهران دو زن چادری سراغ زنی میروند که شلوار جین، پیراهن آستین بلند و روسری بر سر دارد. او سعی میکند فرار کند اما یکی از زنان چادری آستینش را میگیرد و او را به عقب میکشد.
بر اساس این گزارش، زنان چادری در حالی که این زن روی زمین افتاده، همچنان او را میکِشند، محاصرهاش میکنند، او را در یک پتو میپیچند و داخل یک ون سفید میاندازند.
اسکاینیوز نوشت این صحنهها مربوط به ویدیوهایی هستند که در هفتههای اخیر در رسانههای اجتماعی دست به دست میشوند و دور جدید سرکوب زنان را به دست ماموران حکومتی نشان میدهند.
در دور تازه سرکوبها، گروهی متشکل از زنان چادرپوش که از مجریان طرح موسوم به «نور» هستند به روشنی، فعالتر از گذشته، به همکاری با جمهوری اسلامی میپردازند.
لیلا، زن ۲۰ ساله ایرانی ساکن تهران، به اسکاینیوز گفت: «پیش از شروع این موج جدید حملات، قصد داشتم از شر برخی لباسهای بلندترم خلاص شوم چون با آنها احساس راحتی نمیکنم.»
او که به شرط ناشناس ماندن با این شبکه خبری صحبت کرده است، گفت: «با اینکه از این لباسها متنفرم اما حالا مجبورم آنها را بپوشم. تصور اینکه ممکن است به خاطر پوشیدن لباس دیگری جانم را دست بدهم یا دستگیر شوم باعث میشود برای بیرون رفتن از خانه احساس امنیت نداشته باشم.»
مامورانی که خود را «سفیران مهربانی» مینامند
آنچه در مورد موج دستگیریهای اخیر قابل توجه است، افزایش حضور زنانی با چادرهای مشکی در کنار ماموران «گشت نور» است.
لیلا در این مورد گفت وقتی یک زن چادری را در خیابان میبیند، میترسد که او یکی از ماموران گشت باشد.
برخی از جوانان ایرانی به این زنان با چادرهای سیاه، لقب «خفاش» دادهاند.
این اولین بار نیست که سپاه پاسداران، زنان را برای کمک به سرکوبها در ایران استخدام میکند.
هادی قائمی، مدیر مرکز حقوق بشر در ایران (CHRI) به اسکاینیوز میگوید علاوه بر افزایش تعداد خودروهای ون سفید رنگ گشت ارشاد در خیابانها، تعداد ماموران زنی که در بازداشتهای معترضان و مخالفان حجاب اجباری به کار گرفته میشوند نیز بیشتر شده است.
او میگوید: «آنها مسلح نیستند اما قرار است با تذکر به ظاهر مودبانه و مهربانانه، زنان را بترسانند و در صورت بیتوجهی، با نیروهای امنیتی تماس بگیرند.»
قائمی به اسکاینیوز میگوید که نکته واقعا ترسناک ماجرا، روشی است که بر اساس آن، مقامهای جمهوری اسلامی عدهای از شهروندان را برای سرکوب عدهای دیگر به کار میگیرند.
جنگ در خانه
سه روز پیش از شلیک موشک به اسرائیل، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی گفته بود زنان در نظام جمهوری اسلامی باید از قوانین مربوط به حجاب اجباری پیروی کنند.
عباسعلی محمدیان، رییس پلیس تهران، روز شنبه ۲۵ فرودین گفت افرادی که به هشدارهای قبلی توجه نکردهاند با پیگرد قانونی مواجه میشوند.
پس از این اظهارات، ویدیوهایی در فضای مجازی پخش شدند که ونهای سفید پلیس را در خیابانهای شهرهای سراسر ایران نشان دادند.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند «طرح نور» مشاغل و افرادی را هدف قرار میدهد که از قانون حجاب سرپیچی میکنند و به خواستههای آن دسته از طرفداران حکومت پاسخ میدهد که از افزایش تعداد زنان مخالف حجاب اجباری در انظار عمومی خشمگین هستند.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی معتقد است «سطح وحشیگری ماموران حکومتی» این بار بسیار بالاتر است و آنان در سرکوب زنان «جسورتر» شدهاند.
اسکاینیوز با تحلیل ویدیویی نوشت: «در این فیلم به نظر میرسد دستکم شش افسر با جلیقه زرد در حال دستگیری یک زن در نزدیکی ایستگاه مترویی در تهران هستند. این زن سعی میکند در مقابل آنها مقاومت کند اما موفق نمیشود. سپس آنها او را سوار یک ون سفید میکنند.»
ویدیوی دیگری که در همان روز اعلام اجرای «طرح نور» منتشر شد، مجموعهای از ماشینهای پلیس، ونهای سفید رنگ و مردان یونیفورمپوش را در میدان ولیعصر تهران نشان میداد.
اسکاینیوز در بررسیهای خود توانست مکان دقیق ویدیوها و تاریخی را که هر کلیپ برای اولین بار در اینترنت گذاشته شده است مشخص کند.
تداوم نافرمانی مدنی زنان با وجود بازداشتها
ونهای گشت ارشاد از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه این ماموران، تا حد زیادی از خیابانهای ایران حذف شده بودند.
با گذشت حدود دو سال از شکلگیری خیزش انقلابی ایرانیان، اکنون این ونها بار دیگر و همزمان با بررسی لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در مجلس به خیابانها بازگشتهاند.
موج اعتراضات خیابانی فروکش کرده اما به گفته اسکاینیوز، مقاومت شهروندان معترض در برابر سیاستهای جمهوری اسلامی متوقف نشده است.
اسکاینیوز به ویدیویی در نزدیکی متروی میدان هفتتیر تهران اشاره کرده که در آن، جمعیت حاضر یک زن دستگیر شده را احاطه کرده و خطاب به پلیس شعار «ولش کن» و فریاد «بیشرف، بیشرف» سر میدهند.
این اعتراضها منجر به آزادی آن زن میشود.
مینا، یکی دیگر از زنان ایرانی است که سال گذشته به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری، خودرویش را به مدت سه هفته توقیف کردهاند اما او همچنان به نافرمانی مدنی ادامه میدهد.
این زن در این باره به اسکاینیوز گفت: «ما نه تنها برای داشتن حق انتخاب نوع پوشش، بلکه برای داشتن حق انتخاب سبک زندگی مبارزه میکنیم.»
جنگ حکومت علیه زنان
به گزارش اسکاینیوز، از ۲۴ فرودین تعداد دفعاتی که «حجاب اجباری» به فارسی در فیسبوک، ایکس (توییتر سابق) و اینستاگرام استفاده شده، افزایش یافته است.
در ۲۳ فرودین این عبارت ۵۸۵ بار استفاده شده بوده اما بر اساس پلتفرم پایش اجتماعی تاکواکر، تا سوم اردیبهشت این عبارت تقریبا در ۱۰ هزار پست تکرار شده است.
هشتگ «IRGC Terrorist» نیز بارها برای همراهی پستهایی در مورد تبعیض علیه زنان استفاده شده است.
کاربرد این هشتگ در ۲۸ فرودین به اوج خود رسیده و در بیش از ۲۳۴ هزار پست استفاده شده است.
روز بعد از آن هم استفاده از هشتگ «جنگ علیه زنان» به فارسی افزایش یافته و تقریبا ۳۰ هزار بار استفاده شده است.
حدود ۴۲ درصد از این پستها از داخل ایران ارسال شدهاند.
آینده زنان ایران چیست؟
مینا به اسکاینیوز گفت: «خشم نسبت به حکومت در میان ایرانیان بسیار شدیدتر و عمیقتر از گذشته است. فکر نمیکنم آنها دست از این مبارزه بردارند. شعله انقلاب هنوز در ایران روشن است.»
او گفت که در این راه برخی از زنان حتی حاضرند خطر به زندان رفتن را بپذیرند: «آنها ترجیح میدهند دستگیر شوند اما در حقارت و زیر دست این ماموران وحشی که در خیابانها جولان میدهند، زندگی نکنند.»
اعتصاب برخی طلافروشان در روز ۱۲ اردیبهشت ادامه یافت. در ارومیه، مانند تهران و تبریز، برخی بازاریان مغازههایشان را تعطیل یا نیمهتعطیل کردند. این اعتصابها در اعتراض به مصوبات مالیاتی دولت و تلاش مجلس برای اخذ مالیات بیشتر از طلافروشان شکل گرفته است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال در روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت حاکی از پیوستن بنکداران بازار قدیمی ارومیه به اعتصاب سراسری طلافروشان است.
دنیای اقتصاد روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت در گزارشی نوشت فعالان آزاد میدان فردوسی و خیابان کریم خان تهران، تمایلی به فروش داراییهای خود در سطوح قیمتی حال حاضر ندارند چرا که معتقدند روند کاهشی نرخ ارز و طلا باعث میشود در صورت فروش داراییهایشان، دچار ضرر شوند.
این رسانه نوشت با اینکه اکثر بنگاههای فروش سکه در این محدوده شهر باز بودهاند اما چون فروشندگان معتقدند نرخهای حال حاضر محل مناسبی برای تبدیل ارز و طلا به ریال نیست، بنگاههای خود را به حالت غیر فعال درآوردهاند و از عرضه کلان خودداری میکنند.
شماری از رسانههای اقتصادی پیشتر خبر داده بودند طلافروشان بازار در شهرهایی مانند تهران و تبریز از روز یکشنبه نهم اردیبهشت اعتصاب کردند.
گفته میشود این بازاریان در اعتراض به اصلاح دو ماده از طرح «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» در مجلس شورای اسلامی دست از کار کشیدند.
بر اساس این مصوبه که از سال گذشته در مجلس مطرح بوده است، طلافروشان باید برای داراییهای طلای بالای ۱۵۰ گرم خود به دولت مالیات دهند.
نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا، سکه و جواهر تهران در این زمینه در گفتوگو با تجارتنیوز، نیمه تعطیل شدن بازار طلای پایتخت را تایید کرد و گفت فعالان صنفی به «اجرایی شدن مجدد سامانه جامع تجارت و بیتفاوتی به درخواستهایی» اعتراض دارند که صنف طلا درباره ایجاد اصلاحات در مساله مذکور داشتهاند.
به گفته بذرافشان، به طور رسمی به طلافروشان اعلام شده که اجرای سامانه جامع تجارت «بیکموکاست» لازمالاجراست در حالی که «در بسیاری از مسایل، این سامانه برای صنف طلا قابل اجرا نیست».
او موضوع ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت را غیرقابل اجرا دانست و گفت بسیاری از فعالان صنفی بابت دریافت احتمالی «مالیات بر عایدی» در آینده نگران هستند و این موضوع باعث شده به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند.
اوایل دی سال گذشته نیز صنف طلافروشان در اعتراض به سیاستهای مالیاتی دولت مغازههای خود را در شهرهای مشهد، تهران، کرج، تبریز، اصفهان، قم، همدان، یزد و اراک برای حدود یک هفته متوالی بستند.
اواخر آذر سال گذشته سازمان امور مالیاتی اطلاعیهای صادر کرد و درباره الزام صدور صورتحساب الکترونیکی طلافروشان در «سامانه مودیان» هشدار داد.
در پی این اطلاعیه، خبری مبنی بر وضع مالیات ۲۵ درصدی بر فروش طلا و جواهر منتشر و بلافاصله تکذیب شد اما مجموعه این رویدادها، اعتصاب گسترده فروشندگان طلا در ایران را در پی داشت.
بذرافشان در واکنش به این رویدادها گفته بود اطلاعیه سازمان امور مالیاتی ابهام دارد و بهطور مثال مشخص نیست اگر کد ملی خریدار طلا هم هنگام معامله ثبت شود، آیا شهروندان در آینده گرفتار مشکلات مالیاتی خواهند شد یا نه؟
او به نقل از طلافروشان درباره «امنیت» این سامانه اظهار تردید کرده بود.
به گفته آنان، در جریان راهاندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حسابهای بانکی برخی فعالان صنف طلا بسته شده بود.
دی سال گذشته و پس از اعتصاب یک هفتهای طلافروشان، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تایید کرد دولت از ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت عقبنشینی کرده است.
او گفت که این سامانه به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مدیریت میشود و وزیر مربوطه میتواند در این زمینه توضیح دهد.
خاندوزی واکنشها به سیاستهای جدید مالیاتی دولت در حوزه طلا را «موج خبری کاذب» خوانده و وعده داده بود: «با توجه به تفاهمهای انجام گرفته، در روزهای آینده شاهد حل شدن این موضوع خواهیم بود.»
محمد هادی سبحانیان، رییس کل سازمان امور مالیاتی نیز گفته بود مالیات جدیدی در بخش طلا وضع نشده است و فقط اجرت ساخت و سود طلا مشمول مالیات میشود.
چهار ماه پس از این اعتصابهای گسترده و پس از اینکه مجلس شورای اسلامی بار دیگر در نهم اردیبهشت امسال از تلاش برای تصویب طرح مالیات بر بازارهای چهارگانه طلا، ارز، مسکن و خودرو خبر داد، بازار طلا با تنش مواجه شد.
با اعتصاب بنکداران از روز نهم اردیبهشت، بازار ارز و سکه دچار افت شد.
به گفته اکوایران، پس از اعتصاب بازاریان، قیمت نقدی طلای آبشده با قیمت فردایی شکاف پیدا کردند و قیمت نقدی طلای آبشده در مسیر نزول شدیدتری گام برداشت.
دیوید کامرون، وزیر امورخارجه بریتانیا، روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت، در کمیته روابط بینالملل و دفاع مجلس اعیان، با تاکید بر ضرورت حفظ روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، قرار دادن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی را در راستای منافع بریتانیا ندانست.
در حالی که بهویژه پس از حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل، درخواستها از بریتانیا، اتحادیه اروپا و کانادا برای گذاشتن سپاه در فهرست گروههای تروریستی افزایش یافته، دیوید کامرون به صراحت و برای باری دیگر تاکید کرد که قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی در راستای منافع بریتانیا نیست.
به گزارش اسکای نیوز، او گفت: «همه کارهایی که باید انجام دهیم تا بر جمهوری اسلامی فشار بیاوریم و مطمئن شویم که در جایی که آنها غیرقانونی عمل میکنند، میتوانیم علیه آنها عمل کنیم، از طریق رژیم تحریمهای ما که آن را تقویت کردهایم، انجام گرفته است.»
او افزود: «ما سپاه را به طور کامل تحریم کردهایم. وقتی از پلیس، سرویسهای اطلاعاتی و دیگران میپرسم که آیا وقتی این افراد کارهایی را انجام میدهند که ما آنها را قبول نداریم، این اقدام اضافی ممنوعیت (گذاشتن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی) ضروری است؟ پاسخ منفی است.»
کامرون گفت: «در مورد قرار دادن سپاه در فهرست گروههای تروریستی، رک و پوستکنده، یک عیب وجود دارد و آن این است که این امر به طور موثر به روابط دیپلماتیک پایان میدهد، روابطی که همین حالا هم بسیار کمدامنه است، در صورتی که من بهعنوان کسی که صحبتهای زیادی داشته است، این را میگویم که ما میتوانیم با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی این گفتگو را داشته باشیم.»
وزیر امور خارجه بریتانیا افزود: «وقتی صحبت از تلاش برای متوقف کردن تشدید درگیریها میشود، وقتی صحبت از ارسال پیامی مستقیم به ایرانیها میشود، من خودم میخواهم آن گفتگو را داشته باشم. نمیخواهم به همتای فرانسویام زنگ بزنم و بگویم آیا میتوانید این پیام را به ایرانیان منتقل کنید؟»
دیوید کامرون گفت: «من فکر میکنم که قرار دادن سپاه در فهرست گروههای تروریستی و قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به نفع بریتانیا نیست، چنین اقدامی رویکرد ما را تقویت نمیکند، بلکه از بسیاری جهات آن را تضعیف میکند.»
انتشار گزارش تکاندهنده بیبیسی جهانی از جزییات نحوه به قتل رساندن نیکا شاکرمی، از معترضان جانباخته در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، موج تازهای از خشم و نفرت عمومی از جمهوری اسلامی را در میان ایرانیان برانگیخته است.
در حالی که شهروندان ایرانی از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی و شروع دوباره یورشهای خشونتآمیز علیه زنان ایران به خشم آمده بودند، انتشار جزییاتی از واپسین ساعات زندگی نیکا شاکرمی، که به یکی از چهرههای شناخته شده خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی بدل شد، بر دامنه و ابعاد این خشم افزود.
بسیاری از شهروندان ایرانی در شبکههای اجتماعی با ابراز انزجار از اقدامات نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، خواستار اتحاد مردم برای مجازات آمران و عاملان چنین جنایتهایی شدند. فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری نیز به انتشار این جزییات و خشونت توصیف شده در گزارش واکنش نشان دادند و خواستار شتاب گرفتن تلاشها برای گذار از جمهوری اسلامی و اجرای عدالت شدند.
شاهزاده رضا پهلوی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«مرتکبان جنایت علیه نیکا شاکرمی، و مسئول اصلی آن علی خامنهای به دست عدالت سپرده خواهند شد. در کنار مادر گرامی نیکا و خواهر شجاعش آیدا شاکرمی که با وجود همه تهدیدها و فشارها، مبارزه او برای آزادی را ادامه دادهاند، هستیم.»
او افزود: «بار دیگر از همه مردم ایران بهویژه مردان سرزمینم میخواهم که: امروز بیش از هر زمان دیگری در کنار خواهران و مادران و دختران و همسران و همه زنان ایران بایستید و از آنان دفاع کنید. آنکه در این تجاوز سازمانیافته، زنان ایران را میآزارد دشمن است: دشمن شما و دشمن ایران.»
شاهزاده رضا پهلوی نوشت:«دفاع از زنان میهنمان یک وظیفه انسانی و ملی است. در این مسیر، آنها که به دفاع از زنان ایران برمیخیزند، پا جای پای سلسله بلندی از جاویدنامان در درازنای تاریخ پرشکوهمان میگذارند؛ دلاورانی که در برابر متجاوزان ایستادند، گارد جاویدان ایران بودند تا خاک و نام ایران جاویدان بماند.»
حامد اسماعیلیون، از چهرههای شاخص مخالف جمهوری اسلامی، نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«نیکای عزیز، نه بخششی در کار است نه فراموشی. قاتلین بیرحم و جنایتکار تو مجازات خواهند شد.»
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«نیکای شجاع حتی وقتی گیر سپاهیان وحشی خامنهای افتاد، یک تنه با آنها جنگید، جنگید، جنگید. به سپاهیهای متجاوز التماس نکرد که به او رحم کنند، لگد زد، فریاد زد و اینگونه بود که آنها رهبر واقعی میدان مبارزه را شناختند و ترسیدند که مبادا او با اقتدارش، تمام زندان را به شورش و قیام وادارد و از ترسشان او را کشتند. جمهوری اسلامی از مبارزان و رهبرانی که حق یک ملت را از سپاهِ خامنهای گدایی نکنند وحشت دارد. شرم بر ما اگر قاتلان نیکاها و ساریناها را ببخشیم.»
او همچنین در پست دیگری در این شبکه خطاب به مردم ایران نوشت:« ما باید تصاویر قاتلان نیکا شاکرمی و هویت دقیق این متجاوزان را شناسایی کنیم. نام قاتلان نیکا شاکرمی را امروز میدانیم. اما این کافی نیست. آنان هنوز میتوانند با هویت جعلی اسم و مشخصات خود را عوض کنند و در بین ما زندگی کنند و زنان را مورد تعرض جنسی قرار دهند. هولناکترین چیز فقط انجام این جنایت نیست، بلکه سازماندهی شده بودن این سطح از جنایت در جمهوری اسلامی هولناک و وحشیانه است.»
علینژاد نوشت:«باید تصاویر آنها و مشخصات کاملشان را پیدا کنیم تا بدانند مردم ایران در برابر قاتلان و متجاوزان سکوت نخواهند کرد. قاتلان نیکا و نیکاها را هرکجا که هستند، بیابیم و معرفی کنیم. این مهمترین کاری است که در جنبش دادخواهی باید انجام شود.»
عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، نیز در همین زمینه نوشت:«گزارش بیبیسی جهانی از چگونگی دستگیری، تجاوز، ضرب و جرح و قتل نیکا شاکرمی نه فقط نمایانگر عملکرد نیروهای امنیتی رژیم در جریان خیزش ژینا است بلکه در سطحی کلیتر، نوعی کالبدشکافی هیولایی به نام نظام جمهوری اسلامی است.»
او افزود:«این جنایتکاران بیمار، پرورده نظام و بخشی از مکانیسم حفظ و بقای آن هستند. خوی حیوانی لجام گسیخته این گونه افراد توسط ایدئولوژی حاکم تغذیه و تطهیر میشود و مافیاهای حاکم برای تداوم سلطه خود به چنین عواملی نیاز دارند. گزارش تکاندهنده قتل نیکا یک بار دیگر به همه نشان میدهد هیچ چیز جز ریشهکن کردن این نظام و خشک کردن بنیانهای ایدئولوژیک آن نمیتواند هدف جنبش آزادیبخش مردم ایران باشد.»
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی وبلاگنویسی که در بازداشت زیر شکنجه به قتل رسید، هم نوشت:«فرزندانم! امروز گزارش قتل دختر جوانم نیکا شاکرمی را دیدم. اشک چشمانم خشک نمیشود و جگرم شرحه شرحه شده است. انگار یک بار دیگر ستّار و محمدّم را جلو چشمانم کشتند! دستانِ این رژیم به خون نیکا و سایر فرزندانم آلوده است.»
او افزود:«صدای فریادهای مادران خاوران، مادران پارک لاله، مادران جنبش ۸۸ ، و مادران دادخواهدی۹۶ و آبان ۹۸ هنوز بلند است! حالا آفتاب آمد دلیل آفتاب! سندِ جنایت و دروغگویی جمهوری اسلامی را همه دنیا میبینند. همانطور که قبلا گفتم، تنها راهِ سعادت ملت ایران و دادخواهی عادلانه، سقوط جمهوری اسلامی و برگزاری دادگاه برای تک تک این مرتجعین است.»
گوهر عشقی نوشت:«یاد فرزندم نیکا را گرامی میدارم و از شما زنان و مردان ایرانی میخواهم به هر شیوهای که میدانید، از اعتصاب گرفته تا شیوههای اعتراضی دیگر، خواب این رژیم را به کابوس تبدیل کنید. دعا می کنم این حکومت غیر انسانی به دست شما مردم ایران ساقط شود!»
علی کریمی نیز شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«شماها مزدوران خامنهای به دختران ایران تجاوز نکنید، نمیخواد برای پهلوی شکسته و فرق شکافته و واقعه کربلا گریه کنید.»
گزارشی جزییاتی از یک جنایت
بیبیسی جهانی روز دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت، گزارش داد که به مدرکی «بسیار محرمانه» دست یافته است که نشان میدهد نیکا شاکرمی، از جانباختگان خیزش مهسا، از سوی سه مرد که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.
به گزارش بیبیسی جهانی، این مدرک بر پایه اظهارات این سه نیروی امنیتی تهیه شده است و نام قاتلان نیکا و فرماندهان ارشدی که حقیقت را در مورد این جنایت پنهان کرده بودند، دیده میشود.
در این مدرک آمده که یک نیروی امنیتی با نشستن روی نیکا به آزار و اذیت جنسی او پرداخته و نیکا با وجود بسته بودن دستهایش تقلا کرده و با لگد زدن و فحش دادن، واکنش نشان داده است.
بر اساس این مدرک، مقاومت نیکا نیروهای امنیتی را تحریک کرده تا با باتون به او حمله کنند.
بیبیسی اعلام کرد ماهها برای بررسی صحت این مدرک از طریق چندین منبع زمان صرف کرده است.
این مدرک خطاب به فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشته شده است.
پیشتر و در اسفند ماه سال گذشته، یکی از اسناد به دست آمده از هک سامانههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی، تجاوز به نیکا را پیش از قتل تایید میکرد.
بر اساس این سند که از سوی عباس مسجدی آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور خطاب به «انصاری»، معاون سیاسی و اجتماعی شورای عالی امنیت ملی به تاریخ ۹ دی ۱۴۰۱ نوشته شده، در معاینه بدن نیکا «صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی» دیده شده و «در معاینه تناسلی، آثار مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی خشن مشهود» بوده است.
خانواده نیکا جسد او را ۹ روز پس از ناپدید شدنش در یک سردخانه یافتند.
مقامهای جمهوری اسلامی در آن زمان گفتند نیکا خودکشی کرده است.
روزنامه شرق در مطلبی تحلیلی در واکنش به کشته شدن یک کودک مبتلا به اوتیسم به دست مادرش در اصفهان، نوشت به جای گرفتن انگشت اتهام به سوی یک فرد یا یک خانواده، باید ریشههای خشونت ساختاری این جنایت، از جمله کوتاهی نظام سلامت در ارائه خدمات به این گروه از کودکان را بررسی کرد.
رسانهها در ایران روز ۹ اردیبهشت گزارش دادند مادری در اصفهان دختر ۱۱ ساله خود به نام دایانا آزادمنش را که به اوتیسم متبلا بوده، با ضربات چاقو به قتل رسانده و سپس پیکر او را به آتش کشیده است.
شرق در مطلب خود که روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت منتشر شد، به تحلیلهای ارائه شده در خصوص این جنایت پرداخت و هشدار داد: «پنهان شدن پشت عبارتهایی همچون "مادر بیرحم"، "محله پرآسیب"، "اعتیاد والدین" یا مسائلی از این دست، تنها تحلیل اشتباه از ماجرا و بیتوجهی به سیستم و عواملی است که زمینه این اتفاق را پدید آوردهاند.»
این روزنامه خواستار در نظر گرفتن عنصر «خشونت ساختاری» در تحلیل این رویداد شد و از قوانین موجود در کشور به عنوان یکی از نمونههای خشونت ساختاری علیه کودکان مبتلا به اوتیسم نام برد.
اختلالات طیف اوتیسم آن دسته از اختلالات هستند که موجب تاخیر یا انحراف در رشد مهارتهای اجتماعی افراد، نظیر ارتباطگیری یا بهکارگیری زبان میشوند.
پیشتر و در بهمن ماه ۱۴۰۲، یک کودک اوتیستیک دیگر به نام شهراد چراغی به دست پدرش به قتل رسید.
شهراد در زمان مرگ ۹ سال داشت. پدر او تنها چند روز پس از بازداشت، به قید وثیقه آزاد شد.
در ادامه گزارش شرق آمده است سیستم درمانی کشور میتواند در مسیر توانبخشی و امیدبخشی به کودکان مبتلا به اوتیسم گام بردارد و آنها را جامعهپذیر کند اما آنچه در عمل رخ میدهد، به حس طرد شدگی در میان این گروه دامن میزند: «همین طردشدن و خشونت برآمده از دل ساختار قوانین و مقررات است که برای برخی، اعمال یا سایر خشونتهای مستقیم در حق این کودکان را طبیعی جلوه میدهد.»
رسانهها در ایران گزارش دادند در زمستان ۱۴۰۲، هر ماه یک کودک دارای معلولیت به دست اعضای خانواده خود کشته شد.
در یک مورد از این جنایات، زنی در اسفند ماه سال گذشته، کودک ۱۰ ساله خود را که دارای معلولیت جسمی و ذهنی بود، در خرمآباد لرستان به قتل رساند.
این زن درباره انگیزه خود از ارتکاب این جنایت گفت: «پسرم به علت معلولیت جسمی و ذهنی دائم اذیتم میکرد. من در این سالها صبوری کردم اما این روزها آزارها به حدی زیاد شده بود که خودم از نظر روحی به هم ریخته و افسرده شده بودم. برای همین تصمیم به حذف پسرم گرفتم.»
برخی رسانهها افزایش شدید نرخ تورم و اجرایی نشدن قانون حمایت از معلولان را از عوامل زمینهای در وقوع این قتلها برشمردند.
یک مادر دارای کودک اوتیستیک در خصوص فشارهای وارده به خانوادهها گفت دولت یا نهاد دیگری به حمایت از این کودکان نمیپردازد و هزینه معیشت آنان را پرداخت نمیکند.
روزنامه شرق با انتقاد از سیاستهای بیمهای دولت در خصوص کودکان مبتلا به اوتیسم نوشت: «دولت بهجای اینکه خدمات لازم به این کودکان را در دسته خدمات اصلی و پایهای و سطح اول به صورت رایگان و غیرمشارکتی به این افراد ارائه کند، آن را بر عهده بیمههای مشارکتی و صندوقهای بیمهای خاص یا خصوصی میگذارد ... به این ترتیب، دولت وظیفه ذاتی ارائه خدمات به آنان را از دوش خود برمیدارد و از حیطه خود خارج میکند.»
تا کنون چندین مورد پژوهش در خصوص چالشهای پیشروی والدین دارای کودکان اوتیستیک و فشار وارده بر آنان منتشر شده است.
بر اساس نتایج یک مطالعه که در سال ۱۳۹۸ در فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی منتشر شد، «والدین کودکان طیف اوتیسم تقریبا در تمامی زمینههای زندگی خود با مشکلات و سختیهای زیادی مواجه هستند».
