منظر ضرابی که چهار تن از اعضای خانوادهاش در این حادثه جان خود را از دست دادند، شلیک به هوایپمای اوکراینی را «کشتار دستهجمعی» خواند و گفت این جنایت به دست حکومت جمهوری اسلامی انجام گرفت.
ضرابی که بدون تن دادن به حجاب اجباری در این مراسم شرکت کرده بود، خواستار زنده ماندن یاد قربانیان پس از «روزها، ماهها و سالها دروغ» درباره این حادثه شد.
توران شمسالهی، مادر همسر پریسا اقبالیان و مادربزرگ ریرا اسماعیلیون، با اشاره به ممنوعالخروج شدنش برای شرکت در چهارمین سالگرد این جنایت در تورنتو گفت ما برای خروج از ایران به کسی التماس نخواهیم کرد.
او خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی افزود: «کسی را که چیزی برای از دست دادن ندارد، از مرگ و شکنجه و ممنوعیت نترسانید. شما هستید که باید از ما بترسید.»
جمشید رحمانیفر، پدر نسیم رحمانیفر، دیگر قربانی شلیک موشک سپاه به هواپیمای اوکراینی با اشاره به حضور گسترده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و تصویربرداری از شرکتکنندگان در این مراسم، آنها را به در نظر گرفتن «شرافت» فراخواند.
خسرو ملک، پدر مریم ملک دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان این جنایت را نمایشی خواند و گفت این محاکمه «صرفا با هدف قطعی پایمال نمودن خون بیگناهان» برگزار شده است.
وکیل تعدادی از خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی: متهم ردیف اول پرونده آزاد شده است
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی در مصاحبه با وبسایت خبری دیدهبان ایران اعلام کرد در جریان رسیدگی به پرونده شکایت از آمران و عاملان این حادثه، تنها متهم ردیف اول بازداشت شده بود که او هم آزاد شده است.
علیزاده طباطبایی گفت: «متهم ردیف اول بیش از نیمی از محکومیتش را گذرانده و چون حکم قطعی نشده بود، با قرار آزاد شد ... بقیه متهمان هم حکمشان قطعی نشده تا بازداشت شوند.»
در فروردین ماه سال جاری دادگاه نظامی تهران فرمانده تور امیک، سامانه شلیککننده به این هواپیما را به عنوان متهم ردیف اول به مجموعا ۱۳ سال حبس و پرداخت دیه محکوم کرد که اشد مجازات آن یعنی ۱۰ سال قابل اجراست.
با در نظر گرفتن این که شلیک به هواپیما در ۱۸ دی ماه سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است مشخص نیست که مبنای محاسبه برای آزادی متهم ردیف اول چه بوده و به نظر میرسد این متهم حتی قبل از گذراندن نیمی از حبس خود آزاد شده است.
این دو خانواده با اشاره تلویحی به اقدامات سپاه پاسداران در جریان رسیدگی به این پرونده اضافه کردند: «این نهاد امنیتی که در واقع همان تیم شلیک کننده بوده از ابتدا دستور کارش این بود که تمام وسایل الکترونیکی و کارت شناسایی مسافران را جمعآوری و تخریب کنند چرا که میدانستند ... حتما عزیزان ما در خلال آن چهار دقیقه شروع کرده بودند به فیلمبرداری و اگر اینها جمع میشد و اطلاعاتی که آن زمان بود، اقدام میشد، پرونده قطوری میشد علیه کسانی که این جنایت را انجام دادند.»