ایراناینترنشنال
بر اساس اطلاعات جدیدی که از پرونده مجیدرضا رهنورد، یکی از اعدامشدگان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، به ایراناینترنشنال رسیده مقامهای قضایی و امنیتی مشهد از شاکیان ابتدایی پرونده او برای اجرای مجازات اعدام، نظری نخواسته بودند.
مجیدرضا رهنورد، سحرگاه روز دوشنبه ۲۱ آذر سال گذشته در مشهد به دار آویخته شد. او ۲۳ روز پس از بازداشت، با حکم قاضی هادی منصوری در دادگاه انقلاب مشهد، به اتهام محاربه اعدام شد. مجیدرضا ۲۳ سال داشت.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی رهنورد را متهم کرد که در جریان خیزش انقلابی مردم، در روز ۲۶ آبان ۱۴۰۱، دو بسیجی را در مشهد به قتل رسانده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشال نشان میدهد که هم روند قضایی رسیدگی به پرونده رهنورد مخدوش بوده و هم او از همان لحظه بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. همچنین این پرونده محکومان دیگری نیز داشته که تاکنون نامی از آنها برده نشده بود.
یک منبع مطلع نزدیک به قوه قضاییه که در شهر مشهد زندگی میکند، به ایران اینترنشنال گفت: «درگیری رخ داده در روز ۲۶ آبان در خیابان حرعاملی مشهد، منجر به کشته شدن دو نیروی بسیجی و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد اما این درگیری از سوی نیروهای لباس شخصی آغاز شده بود.»
این منبع افزود: «زخمیهای این اتفاق خودشان از مجیدرضا شکایت نکردند. مقامهای امنیتی و انتظامی به بیمارستان رفتند و شکایتنامه علیه او را تهیه و تنظیم کرده و صرفا به امضای این افراد رساندند.»
این منبع در خصوص جزییات اتفاقات آن روز به ایران اینترنشنال گفت در پی فراخوان اعتصاب سه روزه مغازهداران در سراسر ایران در روزهای ۲۴ تا ۲۶ آبان، نیروهای بسیج و سپاه به محدوده زندگی مجیدرضا در خیابان حرعاملی مشهد گسیل شدند تا مردم و مغازهداران را وادار کنند از اعتصاب دست بکشند. «اینجا نقطه آغاز درگیری بود. درگیری با مجیدرضا از سوی نیروهای لباس شخصی آغاز شد و او شروع کننده نبود.»
پیشتر نیز گزارشهایی از فحاشی ماموران لباس شخصی در همان روز ۲۶ آبان به خانواده مجیدرضا رهنورد منتشر شده بود. برخی روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر پس از اجرای حکم اعدام او اعلام کرده بودند که از شاهدان عینی گزارشهایی مبنی بر فحاشی ماموران لباس شخصی به خانواده مجیدرضا رهنورد به عنوان دلیل آغاز درگیری دریافت کردهاند.
همچنین روز ۲۲ آذرسال ۱۴۰۱ تصاویری از حمله ماموران لباس شخصی و بسیجی به منزل او و شعارنویسی بر دیوارهای خانه محل سکونت خانواده مجیدرضا رهنورد منتشر شد.
در جریان خیزش انقلابی، ویدیوهایی از فحاشی ماموران لباس شخصی به مردم در مناطقی مانند شهرک اکباتان و مجتمعهای جنب دریاچه خلیج فارس تهران منتشر شده بود. بسیاری معتقد بودند که این نوع فحاشی و فریاد کشیدن از سوی ماموران حکومتی، برای ترساندن مردم و ایجاد رعب در فضای عمومی بوده است.
ایران اینترنشنال همچنین براساس مدارک قضایی که به دست آورده و اظهارات این منبع آگاه، دریافته که رهنورد روز ۲۸ آبان همان سال در حوالی سمنان و در یک اتوبوس مسافربری بازداشت شده است. ماموران او را در همان لحظه بازداشت به شدت ضرب و شتم کردند و دست او را در همان لحظه بازداشت شکستند.
انتشار ویدیوی اعترافات اجباری مجیدرضا رهنورد در رسانههای حکومتی در حالی که دستش شکسته بود و در گچ قرار داشت، باعث شد روند اخذ اعترافات اجباری و فشار و شکنجه در زندانهای ایران بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و انتقادات بسیاری برانگیزد.
یک منبع نزدیک به یکی از شکات پرونده مجیدرضا رهنورد به ایراناینترنشنال گفت: «از شاکیان پرونده سوال نشده بود که آیا رضایت میدهند یا خیر.»
همچنین بنابر اسنادی که به دست ایران اینترنشنال رسیده اما به جهت رعایت نکات امنیتی، قابل انتشار نیست، یکی از مجروحان این درگیری صرفا طلب دیه بابت ضرب و جرح داشته که در نهایت نیز به او مبلغی از سوی حکومت پرداخت نشده است.
دانیال رضازاده و حسین زینالزاده، دو نیروی لباس شخصی بودند که در درگیری روز ۲۶ آبان در مشهد کشته شدند و بعدتر، جمهوری اسلامی آنان را «شهید امنیت» خواند و مجیدرضا رهنورد قاتل آنها معرفی شد.
اسناد رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد که از ناحیه بودجه عمومی کشور، به خانواده آنان مبالغی تحت عنوان دیه پرداخت شد و آنان از امکانات و تسهیلات بنیاد شهید بهرهمند شدند.
منبع ایراناینترنشنال که به یکی از شاکیان پرونده رهنورد نزدیک است، در خصوص نحوه اجرای حکم اعدام او گفت: «ابتدا گفتند که حکم را در ملاء عام اجرا میکنند اما بعدتر تمام خیابانهای منتهی به بلوار امام رضای مشهد را مسدود کردند و حکم در آن منطقه اجرا شد. اجرای حکم اعدام را شب قبل، از طریق تجهیزات بیسیم و اساماسهای یکطرفه به تعدادی از نیروهای بسیج و سپاه اطلاع دادند. اجرای حکم در فضایی به شدت امنیتی و با حضور مقامهای انتظامی، سپاه و بسیج انجام شد.»
این فرد اضافه کرد که «حدود ۳۰ دقیقه پیکر بیجان مجیدرضا را روی چوبه دار نگه داشتند و زمانی که بدن او را پایین آوردند، هوا کاملا روشن شده بود.»
همچنین بر اساس اطلاعات دریافتی، خانواده مجیدرضا در لحظه اعدام حضور نداشتند و حتی مادر یکی از مقتولان پرونده میگفته: «ما راضی به اجرای حکم نیستیم اما به هر روی حکم را اجرا کردند.»
منبع ایران اینترنشنال گفت که بعد از اجرای حکم اعدام، پیکر رهنورد را دفن کردند و بعد به خانواده او محل دفن را اطلاع دادند.
ویدیویی که به ایران اینترنشنال رسیده نشان میدهد چند روز پس از اجرای حکم اعدام رهنورد، در مراسمی از مقامهای امنیتی، سپاه و بسیج مشهد به دلیل «تامین امنیت این شهر در جریان اعتراضات» تقدیر شده است.
پرونده مجیدرضا رهنورد متهان دیگری نیز داشته که تاکنون نامی از آنها به میان نیامده است. اسناد دادگاه نشان میدهد که شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو مشهد، علیرضا ملکی، تبعه کشور افغانستان و دانیال لطیفیان را به اتهام «مساعدت در خلاصی دادن مجیدرضا رهنورد» هر کدام به یکسال حبس محکوم شدند که این مدت به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است. منظور مقام قضایی از «خلاصی دادن»، کمک به فرار کردن مجیدرضا از شهر مشهد بوده است.
در این دادگاه که در روز ۱۸ دی ۱۴۰۲ برگزار شده، عنوان شده علیرضا ملکی «یک گوشی تلفن همراه و به اضافه سیم کارت» به مجیدرضا رهنورد داده و دانیال لطیفیان، «لباس و وجه نقد به مجیدرضا داده و او در منزل این متهم صورت خود را اصلاح کرده است.»
آنها در این بیانیه با اشاره به اینکه حکومت پس از چهار دهه فشار و سرکوب، شدت برخوردها با معترضان به تبعیضها و نابرابریهای اجتماعی، بهویژه حجاب اجباری را افزایش داده، تاکید کردند که حکومت «با فراموشی قربانی شدن مهساها در جنبش اخیر، همچنان با خشونت و لجاجت، زیبایی این نوبهار را به صحنه رویارویی با زنان برای تعیین پوشش آنها تبدیل کرده است».
امضاکنندگان این بیانیه با ابراز اینکه دیدن این صحنهها بیش از همه برای کسانی که به آزادی انتخاب دین و شعائر آن باور دارند، سخت و غیرقابل تحمل است، افزودند از این رو مسوولیت بیشتری برای اعتراض به این «برخوردهای ناشایست» با جامعه زنان احساس میکنند.
دور تازه برخورد با شهروندان معترض به حجاب اجباری از روز ۲۵ فروردین و پس از سخنرانی تاکیدی علی خامنهای آغاز شد.
طی این مدت گزارشهای متعددی درباره برخوردهای خشونتآمیز با زنان و اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان در اجرای طرح موسوم به «نور» منتشر شد.
مریم باقی، معصومه دهقان، زهرا ربانیاملشی، زهرا رحیمی، رقیه زارعپورحیدری، زهره سحابی، دره سحابی، پروانه سلحشوری، فیروزه صابر، طاهره طالقانی، ژاله فرامرزیان، مریم قدس، جمیله کریمی، فاطمه کمالیسرایی، نورا کنعانی، الهه کولایی، حبیبه گلرخ، فاطمه گوارایی، زهرا مجردی، فخرالسادات محتشمیپور و سعیده منتظری، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
این فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه خود با اشاره به اینکه باور دارند ظرفیت جامعه زنان در ایران فراتر از قوانین در حرکت است، نوشتند که زنان ثابت کردهاند برای طرح مطالبات، خواستهها و نافرمانیهای مدنی تنها از مسیرهای صلحآمیز و خشونتپرهیز عبور میکنند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه سیاستهای سرکوبگرانه با زنان به بهانه حجاب اجباری، «ناشی از افکار مرتجعانه، به انحراف کشیدن افکار عمومی، سرپوش نهادن بر فساد افسار گسیخته و پیامدهای ناشی از ناتوانیهای اداره جامعه است»، افزود حکومت حق ورود و مداخله در حریم خصوصی شهروندان را ندارد.
در ۱۷ روز گذشته و پس از اجرای طرح موسوم به «نور» برای سرکوب زنان در رابطه با حجاب اجباری، گزارشها و ویدیوهایی از تن ندادن زنان به حجاب تحمیلی و حمایت شهروندان از آنان و مقاومتشان در برابر بازداشت از سوی ماموران حکومتی منتشر شده است.
زنان امضاکننده این بیانیه در پایان با تاکید بر اینکه باور دارند جامعه زنان از «خواستههای به حق» خود نمیگذرد، نوشتند: «ما وظیفه ملی و مذهبی خود میدانیم در این مسیر با همه زنان ومردان آزاده ایرانی همراه و همصدا باشیم و باور داریم روشنگری، همگرایی و تمرکز بر هدف مشترک پیش برنده خواهد بود.»
از زمان آغاز دور جدید برخوردها با زنان مخالف حجاب اجباری، صدها زن به شکل خشن به دست ماموران در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران، بازداشت شدهاند.
با وجود این سرکوبها، نافرمانی مدنی زنان که بهطور گسترده پس از خیزش انقلابی ایرانیان از مهر سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
فاطمه باباخانی، مدیرعامل خانه مهر شمس آفرید روز یکشنبه نهم اردیبهشت از تعطیلی این خانه امن خبر داد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پناهگاه عزیزتر از جانمان، خانه امن غیردولتی مهر شمس آفرید با بدترین شکل ممکن، تعطیل شد!»
باباخانی جزییات بیشتری در این زمینه در این پیام خود ارائه نکرد، اما یک روز قبل از آن در گفتوگو با شبکه شرق هشدار داده بود که بهزیستی استان آذربایجان غربی در تلاش بر برای تعطیلی این موسسه مردمنهاد و خانه امن مربوط به آن است.
مهر شمس آفرید یک موسسه مردمنهاد برای توانمندسازی زنان آسیبدیده است و برای کاهش آسیبهای اجتماعی و خانواده زنان و کودکان فعالیت میکند.
باباخانی به شبکه شرق گفت که روز هشتم اردیبهشت گروهی از ماموران بهزیستی به دفتر این موسسه رفتند و در جلسهای که «شبیه بازجویی» بود، چگونگی تامین مالی موسسه را بررسی کردند.
او افزود همزمان اورژانس اجتماعی با ورود به خانه امن زنان آسیبدیده، همه زنانی را که در این مرکز بودند به محل اورژانس اجتماعی انتقال دادند.
باباخانی گفت که برای این انتقال «نه حکم و نه دستور مکتوبی به من ابلاغ نشد».
به گفته مدیرعامل خانه مهر شمس آفرید، بهانه ماموران بهزیستی برای تعطیل کردن این موسسه مردمنهاد، «کافی نبودن توان مالی اداره خانه امن» بوده است.
اما باباخانی ادامه داد: «این حرفها بهانه است. مدیرکل بهزیستی استان از مدتها قبل تهدید کرده بود که موسسه و خانه امن را تعطیل خواهند کرد.»
باباخانی تاکید کرد فشار حکومت علیه این موسسه مردمنهاد در دو سه سال گذشته وجود داشته و به مرور شدت گرفته، اما در یک سال اخیر وضعیت بدی را تجربه کردهاند.
او گفت که مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی او را تحت فشار بسیاری قرار داده و گفته: «پوشش خوبی نداری، معاند هستی و در فضای مجازی رفتارهای خلاف عرف و شرع انجام دادهای و علیه نظام نوشتهای. یکی از مشکلاتشان این بود که چرا در اینستاگرامت از هشتگ زن، زندگی، آزادی استفاده کردهای.»
تعطیلی این خانه امن در حالی است که روزنامه شرق سال گذشته گزارش داد تا سال ۱۳۹۳ خانه امنی وجود نداشته است.
بر اساس این گزارش، تا آن سال صرفا مراکز مداخله در بحران بهزیستی برای کمک به زنان در معرض خشونت خانگی به ارائه خدمات میپرداختند و «این دسته از زنان در کنار زنان آسیبدیده و زنان خیابانی مورد پذیرش این مراکز قرار میگرفتند، در حالی که زنان در معرض خشونت خانگی اغلب به همراه فرزندانشان مجبور به ترک منزل شده و نباید با افراد دارای آسیبهای اجتماعی در یک مرکز نگهداری شوند».
فاطمه باباخانی کیست؟
فاطمه باباخانی دارای دکترای حقوق و کنشگر اجتماعی ۳۶ ساله اهل ارومیه است.
او موسسه خانه مهر شمس آفرید را سال ۹۹ تاسیس کرد و پس از یک سال خانه امن این موسسه را نیز راه انداخت.
این خانه دارای یک تیم کمککننده به زنان شامل روانشناس بزرگسالان و کودکان، مسئول فنی، روانپزشک، وکیل و مشاوران حقوقی پروندههای طلاق و دیه برای زنانی است که تحت خشونت خانگی قرار میگیرند.
این موسسه همچنین دورههای آموزشی مهارتهای کاری، زندگی، کنترل خشم، فرزندپروری و نحوه تعامل با خانواده را برگزار میکند.
اما باباخانی پیش از تاسیس این موسسه نیز فعالیتهای مددکارانه داشت.
او درباره سابقه فعالیتهایش گفته است: «من به همراه دوستانم از سال ۱۳۹۲ برای کمک به دانش آموزان بازمانده از تحصیل در مناطق محروم لوازم تحریر، کیف، هزینه ثبت نام مدارس را تهیه میکردیم.»
باباخانی در سال ۱۳۹۴ زمانی که دانشجوی کارشناسی ارشد بود ارائه مشاورههای رایگان حقوقی به زنان تحت خشونت خانگی را آغاز کرد.
با این که خانه امن مهر شمس آفرید تحت نظر سازمان بهزیستی آغاز به کار کرد، اما از حمایت چندان این سازمان برخوردار نشد.
او در این زمینه گفته است: «ارگان ها و نهادهایی که برای کاهش آسیبهای اجتماعی بودجه دارند باید ما را همراهی کنند، ولی متاسفانه این اتفاق نمیافتد و عنوان میشود که بودجهای برای زنان خشونتدیده نداریم.»
سابقه دشمنی جمهوری اسلامی با خیریههای غیردولتی
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی اقدام به تعطیلی خیریههای غیردولتی میکند.
در سال ۱۳۹۹، جمعیت امام علی با دادخواست وزارت کشور و رای قطعی دادگاه منحل شد.
وزارت کشور این خیریه را به «صدور بیانیههای سیاسی در شرایط بحرانی کشور و سیاهنمایی، فعالیتهای ضددینی و عدم شفافیت مالی» متهم کرده بود.
همچنین در آن سال، شارمین میمندینژاد، موسس جمعیت خیریه امام علی، کتایون افرازه و مرتضی کیمنش دو عضو دیگر این سازمان بازداشت شدند.
کیمنش و افرازه چند روز بعد آزاد شدند، اما میمندینژاد پس از ۱۲۹ روز بازداشت با وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد.
یک سال بعد، خیریه غیردولتی «خانه خورشید» نیز تعطیل شد.
لیلا ارشد و سرور منشیزاده، بنیانگذاران خانه خورشید که از آن به عنوان نخستین مرکز کاهش آسیب اعتیاد زنان نام برده میشد، اسفند ۱۴۰۰ از تعطیلی این مرکز غیر دولتی به دلیل فشارها خبر دادند.
ارشد بدون اشاره به جزییات اعلام کرد که از سال ۱۳۹۷ فشارها به این سازمان افزایش یافته و در نهایت مجبور به توقف فعالیت خود شدند.
بر اساس اعلام خانه خورشید، طی ۱۷ سال، ۲۵۰۰ نفر تحت پوشش این موسسه بودند که ۶۰۰ نفر از آنها بهبود یافتند.
در مردادماه ۱۴۰۱ نیز سپیده علیزاده از فعالان مدنی و مدیر مرکز جامع کاهش آسیب بانوان نور سپید هدایت که در زمینه کمک به زنان آسیب دیده در منطقه شوش در جنوب تهران فعالیت میکرد با انتشار یادداشتی از تعطیلی این موسسه خبر داد.
