اکسیوس: اسرائیل تصمیم گرفت حریم هوایی خود را ببندد

در این یادداشت تلاش می‌شود به این چند پرسش پاسخ داده شود.

در حال حاضر وضعیت حقوقی فلسطین در سازمان ملل چیست؟ چه موانع و مراحلی برای پذیرش فلسطین، به‌عنوان یک «دولت» با «عضویت کامل» وجود دارد؟ و در شرایطی که جنگ غزه همچنان ادامه دارد و هیچ چشم‌انداز روشنی هم از خروج نیروهای اسرائیلی یا زمینه‌ تشکیل کشور مستقل فلسطین وجود ندارد، آیا رد یا قبول این درخواست می‌‌تواند تغییر خاصی در وضعیت ایجاد کند؟

وضعیت حقوقی فلسطین در سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۲، برای نخستین بار از فلسطین به‌عنوان «دولت» نام برد.

در ۲۹ نوامبر سال ۲۰۱۲، مجمع عمومی با ۱۳۸ رای موافق در برابر ۹ رای مخالف، از جمله رای مخالف ایالات متحده آمریکا، قطعنامه‌ شماره GA/11317 را تصویب کرد. در این قطعنامه، وضعیت یا جایگاه حقوقی- دیپلماتیک فلسطین ارتقا یافت و از فلسطین به‌عنوان «دولت ناظر غیرعضو» (Non-Member Observer State) یاد شد.

پیش‌تر، در سال ۱۹۷۴ سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) به رهبری یاسر عرفات، به‌عنوان «نهاد ناظر» در سازمان ملل به رسمیت شناخته شده بود.

نکته محوری این است که هرچند فلسطین همچنان در سازمان ملل «عضو ناظر» محسوب می‌شود اما وضعیتش «دولت» است و نه «تشکیلات». این نکته صرفا به لحاظ «حقوقی» و «رسانه‌ای» مهم است و به‌‌لحاظ «سیاسی» اهمیت چندانی ندارد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

اگر برای لحظه‌ای موازنه نیروها را کنار بگذاریم، واقعیت این است که وضعیت حقوقی فلسطین در سازمان ملل، شبیه دولت واتیکان است که هرچند به طور رسمی عضو سازمان ملل نیست، اما به‌عنوان عضو «ناظر»، بدون داشتن حق رای، در نشست‌ها و گردهمایی‌ها حضور دارد.

اگر به اسناد، عناوین و اعلان‌های رسمی مجمع عمومی سازمان ملل هم دقت کنیم از فلسطین به عنوان دولت (State) نام برده می‌شود. بنابراین استفاده مکرر از عنوان «تشکیلات خودگردان فلسطین» دست‌کم از سال ۲۰۱۲ دقیق نیست و توجیه حقوقی ندارد.

پیشینه درخواست عضویت فلسطین

تقریبا یک سال قبل از آن که در نوامبر سال ۲۰۱۲ مجمع عمومی سازمان ملل وضعیت حقوقی فلسطین را به‌عنوان «دولت ناظر» معرفی کند، نمایندگی فلسطین برای عضویت کامل در این نهاد بین‌المللی اقدام کرده بود.

با این حال در آن مقطع، یعنی در سپتامبر سال ۲۰۱۱، پی‌گیری این درخواست حقوقی به‌دلیل احتمال استفاده دولت وقت آمریکا از حق وتو متوقف ماند.

پس از گذشت تقریبا ۱۳ سال، هفته پیش ریاض منصور، سفیر و ریيس هیات نمایندگی فلسطین در سازمان ملل، در نامه‌ای خطاب به ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل، خواهان به جریان افتادن دوباره پرونده عضویت فلسطین شد. این درخواست از حمایت اتحادیه عرب، کشورها عضو سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش عدم تعهد برخوردار است.

به تازگی پدرو سانچز، نخست‌وزیر سوسیالیست اسپانیا نیز اعلام کرده کشورش تا ماه ژوئیه دولت مستقل فلسطین را به‌رسمیت می‌شناسد. سه کشور اروپایی دیگر، یعنی مالت، ایرلند و اسلوونی نیز پیش‌تر مواضع مشابهی داشته‌اند.

این کشورها می‌گویند مناطق کرانه غربی رود اردن و نوار غزه را بخشی از کشور مستقل فلسطین می‌دانند و به‌رسمیت شناختن دولت فلسطین در راستای پیشبرد راه‌حل تشکیل دو کشور مستقل است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای عرب منطقه نیز از پیشبرد راه‌حل تشکیل دو کشور مستقل حمایت می‌کنند.

شرایط حقوقی عضو تازه

برابر مفاد منشور و اسناد سازمان ملل، برای این که فلسطین به‌عنوان یک دولت عضو رسمی و کامل سازمان ملل شود، شرایط و مراحل مشخصی وجود دارد:

اول این که درخواست فلسطین باید از حمایت اکثریت اعضای شورای امنیت برخوردار شود و هیچ یک از اعضای دائم نیز با آن مخالفت نکند. به این معنا که درخواست عضویت فلسطین نباید وتو شود.

در میان اعضای دائم، در درجه نخست موضع ایالات متحده و سپس متحدان اروپایی واشنگتن مهم است. چرا که روسیه و چین پیش‌تر فلسطین را به‌عنوان «دولت» به رسمیت شناخته‌اند و از راه‌حل تشکیل دو کشور مستقل هم حمایت می‌کنند.

برابر مقررات، پس از تایید شورای امنیت، درخواست عضویت دولت فلسطین باید در مجمع عمومی بررسی و در نهایت دوسوم اعضا با آن موافقت کنند. درباره درخواست عضویت فلسطین، با توجه به جهت‌گیری‌های پیشین و قطعنامه‌های قبلی مجمع عمومی، این مرحله آسان به‌نظر می‌رسد.

در کنار این موارد، دو شرط ضمنی دیگر نیز وجود دارد: اول این که عضو جدید باید به صلح منطقه‌ای و بین‌المللی متعهد باشد و دیگر این که بتواند نشان دهد قدرت و اراده لازم برای اجرای مفاد منشور سازمان ملل را دارد.

سوال اصلی و امید بی‌‌‌‌‌‌‌اساس

به‌گفته رییس دوره‌ای شورای امنیت، نشست تصمیم‌گیری درباره عضویت کامل فلسطین در ماه میلادی جاری برگزار می‌شود.

حتی اگر کاخ سفید، با توجه به شکاف فعلی میان دولت بایدن و نتانیاهو یا فضای ایجاد‌شده بعد از هفت ماه جنگ و درگیری در نوار غزه، با درخواست عضویت کامل فلسطین هم‌راه شود و در نهایت فلسطین عضو کامل سازمان ملل شود، آیا این موضوع می‌تواند تغییر معناداری در وضعیت ایجاد کند؟

به باور نگارنده پذیرش فلسطین به‌عنوان یک عضو دائم در سازمان ملل کارکردهای سیاسی خیلی محدودی خواهد داشت.

همین الان، از میان ۱۹۴ کشور عضو سازمان ملل، ۱۴۰ کشور جهان، فلسطین را به‌عنوان یک «دولت» به ‌رسمیت می‌شناسند. از این مهم‌تر، بیش از یک دهه است که با تصویب قطعنامه ۱۱۳۱۷ مجمع عمومی در سال ۲۰۱۲ وضعیف یا جایگاه حقوقی- دیپلماتیک فلسطین به عنوان «دولت» پذیرفته شده است. اما آیا تغییر خاصی در وضعیت مردم فلسطین یا صلح و امنیت در منطقه ایجاد شده است؟

واقعیت این است که مساله اصلی، پذیرش یا عدم پذیرش «دولت» فلسطین نیست. مساله اصلی چگونگی فراهم شدن زمینه‌های عینی تشکیل «کشور» فلسطین است.

البته که در این میان می‌توان یک وضعیت مطلوب یا «آرمانی» هم متصور شد؛ و آن تشکیل یک کشور واحد سکولارِ فلسطینی-اسرائیلی با تضمین حقوق برابر تمامی ساکنان، بدون توجه به هویت‌های زبانی، مذهبی یا پیشینه‌های تاریخی است. ایده‌ و راه‌کاری قدیمی است که با توجه به شرایط امروز منطقه صرفا یک «خیال‌پردازی» به‌حساب می‌آید.

پلیس استرالیا روز شنبه به خبرنگاران اعلام کرد پنج نفر از شش نفری که در این حمله کشته شدند، زن بودند.

بر اساس این گزارش، هشت نفر از جمله یک نوزاد ۹ ماهه با جراحات چاقو به بیمارستان منتقل شدند.

اورژانس نیو ساوت ولز به خبرگزاری فرانسه گفت که یک مرد به ضرب گلوله پلیس کشته شده و گمان می‌رود او مهاجم بوده باشد.

این حادثه بعدازظهر شنبه در مجتمع تجاری بزرگ (Westfield Bondi Junction) رخ داد که مملو از جمعیت بود.

شاهدان عینی صحنه‌هایی از وحشت مردم را توصیف کرده‌اند و گفته‌اند مشتریان در حال فرار بودند و پلیس برای ایمن‌سازی منطقه تلاش می‌کرد.

تصاویر دوربین‌های امنیتی پخش شده از سوی رسانه‌های محلی، مردی را نشان می‌دهد که با چاقوی بزرگی در دست، در داخل مرکز خرید می‌دود و افرادی را زخمی می‌کند.

زخمی‌شدگان روی زمین افتاده‌اند.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، در شبکه اجتماعی ایکس با زخمی‌شدگان و خانواده قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد.

این اولین بار نیست که چنین حمله‌‌ای با چاقو در استرالیا رخ می‌دهد.

در سال ۱۳۹۷، حمله یک مرد مسلح به چاقو در شهر ملبورن استرالیا به ماموران پلیس، یک کشته و سه زخمی به جا گذاشت.

پلیس ملبورن اعلام کرد در پی این حمله،‌ فرد مهاجم در اثر تیراندازی ماموران پلیس زخمی شد.

داعش مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت.

هنوز فرد یا گروهی مسوولیت حمله روز شنبه را بر عهده نگرفته است.

وبسایت واشنیگتن فری‌بیکن در گزارشی نوشت دولت بایدن اگرچه با تمدید نکردن این معافیت‌ها عملا اجازه داده که منقضی و لغو شوند، اما در عین حال متعهد به اجرای تحریم‌ها هم نیست و همین امر در حالی که جمهوری اسلامی با همکاری روسیه در حال توسعه زیرساخت‌های اتمی خود است، به سردرگمی دستگاه سیاست خارجی آمریکا منجر شده است.

نمی‌خواهد تحریم‌ها در حوزه هسته‌ای را تشدید یا آنها را با قدرت بیشتری اعمال کند و این امر موجب سردگمی دستگاه سیاست خارجی شده است.

واشینگتن آخرین‌بار در اوت سال گذشته میلادی این معافیت‌ها را برای شش ماه دیگر یعنی تا ابتدای سال ۲۰۲۴ تمدید کرده بود.

این معافیت‌ها در چارچوب برجام صادر می‌شود و دولت‌های آمریکا هر ۶ ماه موظف به تمدید آن بوده‌اند.

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن، شرکت‌های روس فعال در نیروگاه‌های هسته‌ای ایران مانند شرکت روس اتم که تحت کنترل دولت روسیه هستند، از معامله با جمهوری اسلامی سودی ده میلیارد دلاری به دست آورده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با واشینگتن فری‌بیکن نگفت که چرا معافیت‌ها منقضی شده‌اند.

او گفت:«مقام‌ها همچنان در حال بررسی معافیت‌ها به عنوان بخشی از فرآیند بررسی‌های منظم هستند و اظهارنظر عمومی در این زمینه تنها پس از تصمیم‌گیری صوتر خواهد گرفت.

به نوشته این وبسایت، در حالی که ایران در حال پیشبرد برنامه‌های سرمایه‌گذاری حداقل ۵۰ میلیارد دلاری در نیروگاه‌های هسته‌ای ساخت روسیه است، این پاسخ وزارت امور خارجه به طرح سوالاتی در کنگره آمریکا دامن می‌زند.

جمهوری‌خواهان کنگره سال‌ها است که بر وزارت امور خارجه بایدن فشار می‌آورند تا معافیت‌های اعطا شده به جمهوری اسلامی را لغو و تحریم‌هایی را اجرا کند که مانع از همکاری هسته‌ای مسکو و تهران شود. دولت بایدن پیش از اینکه این بار از تمدید معافیت‌ها خودداری کند، بارها آن را تمدید کرده بود.

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن، جمهوری‌خواهان گمان می‌کنند که تمدید نشدن این معافیت‌ها می‌تواند نشانه آن باشد که ایالات متحده چشم خود را بر همکاری هسته‌ای روسیه و ایران بسته است و تحریم‌های مصوب را اجرا نمی‌کند.

این وبسایت به نقل از منابع آگاه نوشت که اخیرا در کنگره سوال‌ها درباره معافیت‌های تحریمی جمهوری اسلامی افزایش یافته است و برخی از قانونگذاران خواستار ارائه توضیحات فوری وزارت امور خارجه در این زمینه شده‌اند.

تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه به واشینگتن فری‌بیکن گفت سردرگمی در مورد این موضوع نشان می‌دهد که دولت همکاری بسیار سودآور روسیه و ایران را نادیده می‌گیرد.

او افزود:«من سال‌ها دولت ترامپ را تحت فشار قرار دادم تا به این معافیت‌ها پایان دهد. آنها هم این کار را انجام دادند اما جو بایدن و مقام‌های دولت او دوباره این معافیت‌ها را به عنوان بخشی از مماشات با حکومت ایران تمدید کردند.»

سناتور کروز افزود:«اکنون که خسارت فاجعه‌بار و غیرقابل جبرانی وارد شده است، دولت فقط کل موضوع را نادیده می گیرد و امیدوار است که این همکاری پرمنفعت بین آیت‌الله و پوتین از بین برود. اکنون انتخاب دولت بایدن این است که یا معافیت‌ها را تمدید کند و به ایران و روسیه اجازه همکاری دهد و یا صرفا از تمدید آنها خودداری کند.»

در میان سردرگمی‌ها در ایالات متحده، روسیه و ایران به همکاری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه داده‌اند.

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن اوایل ماه جاری، حکومت ایران برنامه‌های خود برای توسعه نیروگاه هسته‌ای ساخت روسیه موسوم به بوشهر و همچنین سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در تاسیسات دیگر را اعلام کرد .

مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که کار ساخت و ساز در ماه مه سرعت بیشتری می‌گیرد.

اکنون در آمریکا نیز سوالات بیشتری مطرح شده که دولت بایدن قصد دارد چه کاری انجام دهد؟ آیا می‌خواهد معافیت‌ها را تمدید کند؟ یا همکاری اتمی جمهوری اسلامی و روسیه را تحریم کند، یا اینکه اجازه دهد با وجود تمدید نشدن معافیت‌ها، دو کشور به اقدامات خود ادامه دهند.

آندریا استریکر، معاون برنامه منع گسترش و دفاع زیستی اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، به واشینگتن فری‌بیکن گفت که روسیه بدون اقدام ایالات متحده، میلیاردها دلار از همکاری هسته‌ای خود با ایران درآمد خواهد داشت و این همکاری پول نقد مورد نیاز برای ادامه جنگ در اوکراین را در اختیار این کشور قرار می‌دهد.

او گفت: «روسیه به احتمال زیاد به ایران در ساخت واحدهای راکتور جدید در بوشهر و شاید در جاهای دیگر کمک می‌کند. دولت بایدن باید نهاد مسئول را تحریم کند: شرکت دولتی روس اتم روسیه.»

دولت آمریکا بیش از یک سال پیش اعلام کرده بود که ساخت رآکتورهای جدید از سوی روسیه در ایران، فعالیت قابل تحریم خواهد بود.

از زمانی که گروه حماس که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، در هفتم اکتبر سال گذشته به اسرائیل حمله کرد، تهران نیز غنی‌سازی اورانیوم تا سطحی را که به سوخت تسلیحاتی نزدیک شود، افزایش داده است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در همین زمینه هشدارهایی داده است.

در جریان توافق هسته‌ای موسوم به برجام، دولت اوباما معافیت‌هایی را صادر کرد که به روسیه، چین و کشورهای اروپایی اجازه می‌داد در ساخت بخش‌هایی از تاسیسات هسته‌ای با ایران همکاری کنند.

دولت ترامپ در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ پس از خروج از برجام، این معافیت‌ها را لغو کرد، اما جو بایدن به عنوان بخشی از دیپلماسی خود، این معافیت‌ها را بازگرداند.

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن، اعطا و تمدید این معافیت‌ها پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ باعث شد ایران و روسیه به شرکای نظامی یکدیگر تبدیل شوند.

این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای درباره عواقب تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی علیه آزادی بیان و فعالیت‌های جامعه مدنی ایرانی، به جامعه جهانی به‌ویژه دولت‌های اروپایی هشدار داد.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه همبستگی جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری ایران در اطلاع‌رسانی به مردم و ایجاد مکانیسم‌های مستقل حقیقت‌یابی و مستند‌سازی نقض فاحش حقوق بشر و تلاش برای پاسخگو کردن ناقضان، خشم مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخته، آمده است: «این مقامات بارها از تریبون‌های رسمی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را تهدید کرده‌اند.»

این سازمان حقوق بشری برگزاری دادگاه متهمان در طرح ربایش مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق بشر ساکن ایالات متحده و سوءقصد به جان پوریا زراعتی، خبرنگار تلویزیون ایران‌‌اینترنشنال را نشانگر شدت و گستردگی خطری دانست که متوجه جامعه مدنی ایران در خارج از کشور است و تاکید کرد این تهدیدات اکنون به سطح خطرناک‌تری رسیده است.

دادگاه رسیدگی‌ به پرونده پولاد عمروف و رفعت امیروف، دو متهم به توطئه ترور مسیح علی‌نژاد، روز چهارشنبه ۲۲ فروردین برگزار شد.

بیانیه عدالت برای ایران، سوءقصد به زراعتی را یادآور تهدیدات علنی اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دانست که مسوولیت هدایت عملیات تروریستی برون‌مرزی این نهاد نظامی را بر عهده دارد.

عدالت برای ایران اضافه کرد: «این نهاد چندی پیش تمام کسانی را که در خارج از ایران فعالیت رسانه‌ای می‌کنند علنا تهدید به قتل کرده بود.»

پس از حمله به پوریا زراعتی تشکل‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاران ضمن ابراز همبستگی با این روزنامه‌نگار و محکومیت حمله به او، خواستار حفاظت از روزنامه‌نگاران و کنشگران شدند.

دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز ۲۲ فروردین درباره حمله به زراعتی به فاکس‌نیوز گفت: «علیه اوباشی که تحت امر رژیم ایران در بریتانیا به مردم حمله می‌کنند، شدیدترین اقدام‌های ممکن را در پیش گرفته‌ایم.»

سازمان عدالت برای ایران، تهدید علنی اعضای سازمان حقوق بشری هه‌نگاو و خانواده‌های آنها از سوی یک مقام قضایی در صدا و سیما، تهدید به قتل اعضای این سازمان از سوی افراد منتسب به نیروی قدس و ناپدیدشدن حسین باقری معروف به ژاکان باران، یکی از همکاران این سازمان را نشان‌دهنده این موضوع دانست که مقامات جمهوری اسلامی در حمله به جامعه مدنی ایران جسور شده‌اند.

این سازمان ضمن ابراز همبستگی با خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر که هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، در بیانیه خود تاکید کرد چنین اقداماتی هرگز نخواهند توانست جامعه مدنی ایران را از تلاش برای اطلاع‌رسانی آزاد و مستقل، محافظت از حقوق بشر و پاسخگو‌ کردن ناقضان حقوق بشر باز دارند.

در بخشی از این بیانیه از دولت‌‌های اروپایی و سایر کشورهایی که جمهوری اسلامی در خاک آن‌ها چنین تهدیدهایی را سازماندهی یا اجرا کرده خواسته شده است اقدامات خود را برای محافظت از افراد تحت تهدید و شناسایی عاملان و آمران تهدیدها افزایش دهند.

عدالت برای ایران از نهادهای بین‌المللی و مری لاولور، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر و آیرین خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان خواست تا تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را محکوم و این حملات را در گزارش خود به جامعه بین‌المللی منعکس کنند.

رهبران جمهوری اسلامی بارها به صراحت کارکنان ایران‌‌اینترنشنال و دیگر روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور را تهدید کرده و دست به اقداماتی علیه آنان زده‌اند.

اسفند ۱۴۰۲، کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» به فشار و تهدید رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج کشور پرداخت.

این کمیته اشاره کرد مقام‌های جمهوری اسلامی به آزار، اذیت و تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌های خبری خارج کشور از جمله ایران‌اینترنشنال پرداخته‌اند و برای فشار آوردن به آن‌ها و مانع شدن از خبررسانی در مورد ایران، اعضای خانواده‌های آن‌ها را احضار و تهدید و در برخی موارد دستگیر و متهم کرده‌اند.

واشینگتن می‌گوید این بزرگ‌ترین حمایت نظامی چین از همسایه خود پس از فروپاشی اتحاد جماهیری شوروی است.

با این حال، سفارت چین در واشینگتن اعلام کرد که به هیچ طرف، تسلیحاتی ارائه نکرده است.

سفارت چین افزود که این کشور نه پدیدآورنده بحران اوکراین است و نه یکی از طرف‌های درگیر در آن.

به گزارش رویترز، مقام‌های ارشد دولت آمریکا که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که جو بایدن، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در تماس تلفنی اخیر خود با شی جین پینگ، رییس‌جمهوری چین، این موضوع را با او در میان گذاشته است.

یکی از این مقامات گفت که مواد چینی شکاف‌های مهمی را در چرخه تولید دفاعی روسیه پر و به مسکو کمک می‌کنند تا جاه‌طلبانه‌ترین برنامه توسعه دفاعی خود از دوران شوروی را در یک جدول زمانی سریع‌تر از آنچه در اوایل جنگ اوکراین ممکنبود، پیش ببرد.

او افزود:« نظر ما این است که یکی از متحول‌کننده‌ترین حرکت‌های موجود در حال حاضر برای حمایت از اوکراین این است که چین را متقاعد کنیم که کمک به روسیه برای بازسازی پایگاه صنعتی نظامی خود را متوقف کند. روسیه برای حفظ تلاش‌های جنگی خود بدون جمهوری خلق چین کار دشوارتری خواهد داشت.»

سخنگوی سفارت چین در واشینگتن به رویترز گفت که نباید تجارت عادی بین چین و روسیه محدود شود یا در آن مداخله‌ای صورت گیرد.

او افزود: «ما از طرف آمریکایی می‌خواهیم که از تحقیر و قربانی کردن روابط عادی بین چین و روسیه خودداری کند.»

مقام‌های ارشد آمریکایی روز جمعه در یک نشست کوتاه با خبرنگاران این اظهارات را بر اساس اطلاعات طبقه‌بندی شده ارائه کردند. آنها از طیف گسترده‌ای از راه‌هایی سخن گفتند که نشان می‌دهد چین چگونه در جنگ دو ساله روسیه علیه اوکراین، کمک‌های مرگباری در اختیار مسکو قرار می‌دهد.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، جمهوری‌خواهانی را که مجلس نمایندگان ایالات متحده را کنترل می کنند تحت فشار قرار داده است تا با کمک مالی عمده برای تامین سلیحات اوکراین موافقت کنند.

ایالات متحده و متحدانش همچنین در مقابله با تجاوزهای چین در دریای چین جنوبی و تایوان ، صریح‌تر عمل کرده‌اند.

چین می‌گوید «لفاظی‌های ضد چینی» از مذاکرات این هفته بایدن با رهبران ژاپن و فیلیپین نشأت می‌گیرد. آمریکا این اتهام را رد کرده است.

به گفته مقام‌های آمریکایی، روس‌ها احتمالا از واردات ماشین ابزار از چین برای افزایش تولید موشک‌های بالستیک این کشور استفاده کرده‌ا‌ند. آنها از گروه ابزار ماشین دالیان، یکی از تولیدکنندگان پیشرو ماشین ابزار در چین، به عنوان یکی از شرکت‌های تامین‌کننده نیازهای روسیه نام بردند.

به گفته این مقام‌ها، در سال ۲۰۲۳، حدود ۹۰ درصد از واردات میکروالکترونیک روسیه از چین بوده است. روسیه از آنها برای تولید موشک، تانک و هواپیما استفاده کرده است.

آنها افزودند که چین موتورهای پهپاد و موتورهای توربوجت را برای موشک‌های کروز در اختیار روسیه قرار داده است و نهادهای چینی و روسی برای تولید مشترک هواپیماهای بدون سرنشین در داخل روسیه همکاری می‌کنند.

مقام‌های آمریکایی گفتند چین به روسیه کمک می‌کند تا فعالیت ماهواره‌ای و سایر قابلیت‌های فضایی خود را برای استفاده در اوکراین بهبود بخشد و تهدید روسیه را در سراسر اروپا افزایش دهد.

آنها همچنین گفتند که ایالات متحده اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهده چین تصاویر ماهواره‌ای را برای جنگ با اوکراین در اختیار روسیه قرار می‌دهد.