کشته شدن دست‌کم ۶ نفر در یک حمله با چاقو در سیدنی

وبسایت واشنیگتن فری‌بیکن در گزارشی نوشت دولت بایدن اگرچه با تمدید نکردن این معافیت‌ها عملا اجازه داده که منقضی و لغو شوند، اما در عین حال متعهد به اجرای تحریم‌ها هم نیست و همین امر در حالی که جمهوری اسلامی با همکاری روسیه در حال توسعه زیرساخت‌های اتمی خود است، به سردرگمی دستگاه سیاست خارجی آمریکا منجر شده است.

نمی‌خواهد تحریم‌ها در حوزه هسته‌ای را تشدید یا آنها را با قدرت بیشتری اعمال کند و این امر موجب سردگمی دستگاه سیاست خارجی شده است.

واشینگتن آخرین‌بار در اوت سال گذشته میلادی این معافیت‌ها را برای شش ماه دیگر یعنی تا ابتدای سال ۲۰۲۴ تمدید کرده بود.

این معافیت‌ها در چارچوب برجام صادر می‌شود و دولت‌های آمریکا هر ۶ ماه موظف به تمدید آن بوده‌اند.

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن، شرکت‌های روس فعال در نیروگاه‌های هسته‌ای ایران مانند شرکت روس اتم که تحت کنترل دولت روسیه هستند، از معامله با جمهوری اسلامی سودی ده میلیارد دلاری به دست آورده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با واشینگتن فری‌بیکن نگفت که چرا معافیت‌ها منقضی شده‌اند.

او گفت:«مقام‌ها همچنان در حال بررسی معافیت‌ها به عنوان بخشی از فرآیند بررسی‌های منظم هستند و اظهارنظر عمومی در این زمینه تنها پس از تصمیم‌گیری صوتر خواهد گرفت.

به نوشته این وبسایت، در حالی که ایران در حال پیشبرد برنامه‌های سرمایه‌گذاری حداقل ۵۰ میلیارد دلاری در نیروگاه‌های هسته‌ای ساخت روسیه است، این پاسخ وزارت امور خارجه به طرح سوالاتی در کنگره آمریکا دامن می‌زند.

جمهوری‌خواهان کنگره سال‌ها است که بر وزارت امور خارجه بایدن فشار می‌آورند تا معافیت‌های اعطا شده به جمهوری اسلامی را لغو و تحریم‌هایی را اجرا کند که مانع از همکاری هسته‌ای مسکو و تهران شود. دولت بایدن پیش از اینکه این بار از تمدید معافیت‌ها خودداری کند، بارها آن را تمدید کرده بود.

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن، جمهوری‌خواهان گمان می‌کنند که تمدید نشدن این معافیت‌ها می‌تواند نشانه آن باشد که ایالات متحده چشم خود را بر همکاری هسته‌ای روسیه و ایران بسته است و تحریم‌های مصوب را اجرا نمی‌کند.

این وبسایت به نقل از منابع آگاه نوشت که اخیرا در کنگره سوال‌ها درباره معافیت‌های تحریمی جمهوری اسلامی افزایش یافته است و برخی از قانونگذاران خواستار ارائه توضیحات فوری وزارت امور خارجه در این زمینه شده‌اند.

تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه به واشینگتن فری‌بیکن گفت سردرگمی در مورد این موضوع نشان می‌دهد که دولت همکاری بسیار سودآور روسیه و ایران را نادیده می‌گیرد.

او افزود:«من سال‌ها دولت ترامپ را تحت فشار قرار دادم تا به این معافیت‌ها پایان دهد. آنها هم این کار را انجام دادند اما جو بایدن و مقام‌های دولت او دوباره این معافیت‌ها را به عنوان بخشی از مماشات با حکومت ایران تمدید کردند.»

سناتور کروز افزود:«اکنون که خسارت فاجعه‌بار و غیرقابل جبرانی وارد شده است، دولت فقط کل موضوع را نادیده می گیرد و امیدوار است که این همکاری پرمنفعت بین آیت‌الله و پوتین از بین برود. اکنون انتخاب دولت بایدن این است که یا معافیت‌ها را تمدید کند و به ایران و روسیه اجازه همکاری دهد و یا صرفا از تمدید آنها خودداری کند.»

در میان سردرگمی‌ها در ایالات متحده، روسیه و ایران به همکاری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه داده‌اند.

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن اوایل ماه جاری، حکومت ایران برنامه‌های خود برای توسعه نیروگاه هسته‌ای ساخت روسیه موسوم به بوشهر و همچنین سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در تاسیسات دیگر را اعلام کرد .

مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که کار ساخت و ساز در ماه مه سرعت بیشتری می‌گیرد.

اکنون در آمریکا نیز سوالات بیشتری مطرح شده که دولت بایدن قصد دارد چه کاری انجام دهد؟ آیا می‌خواهد معافیت‌ها را تمدید کند؟ یا همکاری اتمی جمهوری اسلامی و روسیه را تحریم کند، یا اینکه اجازه دهد با وجود تمدید نشدن معافیت‌ها، دو کشور به اقدامات خود ادامه دهند.

آندریا استریکر، معاون برنامه منع گسترش و دفاع زیستی اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، به واشینگتن فری‌بیکن گفت که روسیه بدون اقدام ایالات متحده، میلیاردها دلار از همکاری هسته‌ای خود با ایران درآمد خواهد داشت و این همکاری پول نقد مورد نیاز برای ادامه جنگ در اوکراین را در اختیار این کشور قرار می‌دهد.

او گفت: «روسیه به احتمال زیاد به ایران در ساخت واحدهای راکتور جدید در بوشهر و شاید در جاهای دیگر کمک می‌کند. دولت بایدن باید نهاد مسئول را تحریم کند: شرکت دولتی روس اتم روسیه.»

دولت آمریکا بیش از یک سال پیش اعلام کرده بود که ساخت رآکتورهای جدید از سوی روسیه در ایران، فعالیت قابل تحریم خواهد بود.

از زمانی که گروه حماس که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، در هفتم اکتبر سال گذشته به اسرائیل حمله کرد، تهران نیز غنی‌سازی اورانیوم تا سطحی را که به سوخت تسلیحاتی نزدیک شود، افزایش داده است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در همین زمینه هشدارهایی داده است.

در جریان توافق هسته‌ای موسوم به برجام، دولت اوباما معافیت‌هایی را صادر کرد که به روسیه، چین و کشورهای اروپایی اجازه می‌داد در ساخت بخش‌هایی از تاسیسات هسته‌ای با ایران همکاری کنند.

دولت ترامپ در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ پس از خروج از برجام، این معافیت‌ها را لغو کرد، اما جو بایدن به عنوان بخشی از دیپلماسی خود، این معافیت‌ها را بازگرداند.

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن، اعطا و تمدید این معافیت‌ها پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ باعث شد ایران و روسیه به شرکای نظامی یکدیگر تبدیل شوند.

این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای درباره عواقب تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی علیه آزادی بیان و فعالیت‌های جامعه مدنی ایرانی، به جامعه جهانی به‌ویژه دولت‌های اروپایی هشدار داد.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه همبستگی جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری ایران در اطلاع‌رسانی به مردم و ایجاد مکانیسم‌های مستقل حقیقت‌یابی و مستند‌سازی نقض فاحش حقوق بشر و تلاش برای پاسخگو کردن ناقضان، خشم مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخته، آمده است: «این مقامات بارها از تریبون‌های رسمی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را تهدید کرده‌اند.»

این سازمان حقوق بشری برگزاری دادگاه متهمان در طرح ربایش مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق بشر ساکن ایالات متحده و سوءقصد به جان پوریا زراعتی، خبرنگار تلویزیون ایران‌‌اینترنشنال را نشانگر شدت و گستردگی خطری دانست که متوجه جامعه مدنی ایران در خارج از کشور است و تاکید کرد این تهدیدات اکنون به سطح خطرناک‌تری رسیده است.

دادگاه رسیدگی‌ به پرونده پولاد عمروف و رفعت امیروف، دو متهم به توطئه ترور مسیح علی‌نژاد، روز چهارشنبه ۲۲ فروردین برگزار شد.

بیانیه عدالت برای ایران، سوءقصد به زراعتی را یادآور تهدیدات علنی اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دانست که مسوولیت هدایت عملیات تروریستی برون‌مرزی این نهاد نظامی را بر عهده دارد.

عدالت برای ایران اضافه کرد: «این نهاد چندی پیش تمام کسانی را که در خارج از ایران فعالیت رسانه‌ای می‌کنند علنا تهدید به قتل کرده بود.»

پس از حمله به پوریا زراعتی تشکل‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاران ضمن ابراز همبستگی با این روزنامه‌نگار و محکومیت حمله به او، خواستار حفاظت از روزنامه‌نگاران و کنشگران شدند.

دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز ۲۲ فروردین درباره حمله به زراعتی به فاکس‌نیوز گفت: «علیه اوباشی که تحت امر رژیم ایران در بریتانیا به مردم حمله می‌کنند، شدیدترین اقدام‌های ممکن را در پیش گرفته‌ایم.»

سازمان عدالت برای ایران، تهدید علنی اعضای سازمان حقوق بشری هه‌نگاو و خانواده‌های آنها از سوی یک مقام قضایی در صدا و سیما، تهدید به قتل اعضای این سازمان از سوی افراد منتسب به نیروی قدس و ناپدیدشدن حسین باقری معروف به ژاکان باران، یکی از همکاران این سازمان را نشان‌دهنده این موضوع دانست که مقامات جمهوری اسلامی در حمله به جامعه مدنی ایران جسور شده‌اند.

این سازمان ضمن ابراز همبستگی با خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر که هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، در بیانیه خود تاکید کرد چنین اقداماتی هرگز نخواهند توانست جامعه مدنی ایران را از تلاش برای اطلاع‌رسانی آزاد و مستقل، محافظت از حقوق بشر و پاسخگو‌ کردن ناقضان حقوق بشر باز دارند.

در بخشی از این بیانیه از دولت‌‌های اروپایی و سایر کشورهایی که جمهوری اسلامی در خاک آن‌ها چنین تهدیدهایی را سازماندهی یا اجرا کرده خواسته شده است اقدامات خود را برای محافظت از افراد تحت تهدید و شناسایی عاملان و آمران تهدیدها افزایش دهند.

عدالت برای ایران از نهادهای بین‌المللی و مری لاولور، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر و آیرین خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان خواست تا تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را محکوم و این حملات را در گزارش خود به جامعه بین‌المللی منعکس کنند.

رهبران جمهوری اسلامی بارها به صراحت کارکنان ایران‌‌اینترنشنال و دیگر روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور را تهدید کرده و دست به اقداماتی علیه آنان زده‌اند.

اسفند ۱۴۰۲، کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» به فشار و تهدید رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج کشور پرداخت.

این کمیته اشاره کرد مقام‌های جمهوری اسلامی به آزار، اذیت و تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌های خبری خارج کشور از جمله ایران‌اینترنشنال پرداخته‌اند و برای فشار آوردن به آن‌ها و مانع شدن از خبررسانی در مورد ایران، اعضای خانواده‌های آن‌ها را احضار و تهدید و در برخی موارد دستگیر و متهم کرده‌اند.

واشینگتن می‌گوید این بزرگ‌ترین حمایت نظامی چین از همسایه خود پس از فروپاشی اتحاد جماهیری شوروی است.

با این حال، سفارت چین در واشینگتن اعلام کرد که به هیچ طرف، تسلیحاتی ارائه نکرده است.

سفارت چین افزود که این کشور نه پدیدآورنده بحران اوکراین است و نه یکی از طرف‌های درگیر در آن.

به گزارش رویترز، مقام‌های ارشد دولت آمریکا که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که جو بایدن، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در تماس تلفنی اخیر خود با شی جین پینگ، رییس‌جمهوری چین، این موضوع را با او در میان گذاشته است.

یکی از این مقامات گفت که مواد چینی شکاف‌های مهمی را در چرخه تولید دفاعی روسیه پر و به مسکو کمک می‌کنند تا جاه‌طلبانه‌ترین برنامه توسعه دفاعی خود از دوران شوروی را در یک جدول زمانی سریع‌تر از آنچه در اوایل جنگ اوکراین ممکنبود، پیش ببرد.

او افزود:« نظر ما این است که یکی از متحول‌کننده‌ترین حرکت‌های موجود در حال حاضر برای حمایت از اوکراین این است که چین را متقاعد کنیم که کمک به روسیه برای بازسازی پایگاه صنعتی نظامی خود را متوقف کند. روسیه برای حفظ تلاش‌های جنگی خود بدون جمهوری خلق چین کار دشوارتری خواهد داشت.»

سخنگوی سفارت چین در واشینگتن به رویترز گفت که نباید تجارت عادی بین چین و روسیه محدود شود یا در آن مداخله‌ای صورت گیرد.

او افزود: «ما از طرف آمریکایی می‌خواهیم که از تحقیر و قربانی کردن روابط عادی بین چین و روسیه خودداری کند.»

مقام‌های ارشد آمریکایی روز جمعه در یک نشست کوتاه با خبرنگاران این اظهارات را بر اساس اطلاعات طبقه‌بندی شده ارائه کردند. آنها از طیف گسترده‌ای از راه‌هایی سخن گفتند که نشان می‌دهد چین چگونه در جنگ دو ساله روسیه علیه اوکراین، کمک‌های مرگباری در اختیار مسکو قرار می‌دهد.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، جمهوری‌خواهانی را که مجلس نمایندگان ایالات متحده را کنترل می کنند تحت فشار قرار داده است تا با کمک مالی عمده برای تامین سلیحات اوکراین موافقت کنند.

ایالات متحده و متحدانش همچنین در مقابله با تجاوزهای چین در دریای چین جنوبی و تایوان ، صریح‌تر عمل کرده‌اند.

چین می‌گوید «لفاظی‌های ضد چینی» از مذاکرات این هفته بایدن با رهبران ژاپن و فیلیپین نشأت می‌گیرد. آمریکا این اتهام را رد کرده است.

به گفته مقام‌های آمریکایی، روس‌ها احتمالا از واردات ماشین ابزار از چین برای افزایش تولید موشک‌های بالستیک این کشور استفاده کرده‌ا‌ند. آنها از گروه ابزار ماشین دالیان، یکی از تولیدکنندگان پیشرو ماشین ابزار در چین، به عنوان یکی از شرکت‌های تامین‌کننده نیازهای روسیه نام بردند.

به گفته این مقام‌ها، در سال ۲۰۲۳، حدود ۹۰ درصد از واردات میکروالکترونیک روسیه از چین بوده است. روسیه از آنها برای تولید موشک، تانک و هواپیما استفاده کرده است.

آنها افزودند که چین موتورهای پهپاد و موتورهای توربوجت را برای موشک‌های کروز در اختیار روسیه قرار داده است و نهادهای چینی و روسی برای تولید مشترک هواپیماهای بدون سرنشین در داخل روسیه همکاری می‌کنند.

مقام‌های آمریکایی گفتند چین به روسیه کمک می‌کند تا فعالیت ماهواره‌ای و سایر قابلیت‌های فضایی خود را برای استفاده در اوکراین بهبود بخشد و تهدید روسیه را در سراسر اروپا افزایش دهد.

آنها همچنین گفتند که ایالات متحده اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهده چین تصاویر ماهواره‌ای را برای جنگ با اوکراین در اختیار روسیه قرار می‌دهد.

به گفته دادستان‌های ایالات متحده، این دیپلمات سابق آمریکایی، دهه‌ها برای کوبا جاسوسی می‌کرد و نفوذ او به دولت آمریکا، یکی از طولانی‌ترین نفوذها در این کشور بوده است.

او که اکنون ۷۳ سال دارد، پس از اعتراف به جاسوسی برای کوبا به ۱۵ سال زندان محکوم شد. ویکتور مانوئل روچا، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ سفیر ایالات متحده در بولیوی بود. او بیش از ۲۰ سال در وزارت امور خارجه آمریکا حضور داشت و در مجموع بیش از چهار دهه برای کوبا جاسوسی کرد.

بر اساس اسناد دادگاه، روشا از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۲۱ برای وزارت امور خارجه، از جمله به عنوان یکی از اعضای شورای امنیت ملی کاخ سفید از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۵ کار می کرد.

روچا در ماه دسامبر به جاسوسی متهم شد.

دیوید نیومن، یک مقام ارشد امنیت ملی در وزارت دادگستری ایالات متحده در یک کنفرانس مطبوعاتی در میامی گفت: «حکم امروز به بیش از چهار دهه خیانت و فریب آقای روچا پایان می‌دهد. او بیشتر عمرش را با دروغ گذراند.»

طبق اسناد دادگاه، یک مامور مخفی اف‌بی‌آی آمریکا بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به عنوان مامور اطلاعاتی دولت کوبا با ویکتور مانوئل روچا تماس گرفت و او را به دام انداخت.

هرچند ویکتور مانوئل روچا به جاسوسی برای کوبا اعتراف کرده و جزییات تعاملات خود با این کشور را برای مقام‌های قضایی و اطلاعاتی برملا ساخته، اما مقام‌های آمریکایی می‌گوین ممکن است هیچ وقت از میزان واقعی همکاری او با کوبا آگاه نشوند.

روز پنج‌شنبه این خبر منتشر شد که پاکستان، لشکر «زینبیون» را به‌ عنوان «سازمانی تروریستی» معرفی کرده است.

مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند اما صبح روز ۲۴ فروردین خبری درباره گفت‌وگوی تلفنی ابراهیم رئیسی با همتای پاکستانی‌اش منتشر شد.

بر اساس خبری که طرف ایرانی درباره این صحبت تلفنی منتشر کرده است، رئیسی به رییس‌جمهوری پاکستان گفت: «قدرت‌های سلطه‌گر با فتنه‌انگیزی به‌دنبال شکاف بین دو ملت ایران و پاکستان هستند.»

او بدون اشاره به تروریستی خواندن «زینبیون» از سوی پاکستان گفت: «باید با تقویت همکاری‌ها در مبارزه مشترک با تروریسم، مانع تحقق خواست دشمنان و ارتقای دوستی میان تهران و اسلام‌آباد شویم.»

پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست دولت جمهوری اسلامی نوشت آصف‌علی زرداری، رییس‌جمهوری پاکستان نیز در این صحبت تلفنی از «اشتیاق فراوان» اسلام‌آباد برای گسترش روابط خود با تهران گفته است.

بر اساس این گزارش، زرداری تاکید کرد: «همکاری‌های امنیتی برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از آسیب‌ رساندن این مساله به روابط دوستانه دو طرف باید تقویت شود.»

به گفته رسانه‌های ایران، رئیسی قرار است «به زودی و با دعوت زرداری» سفری به پاکستان داشته باشد.

در فقدان اظهار‌نظر رسمی جمهوری اسلامی، رسانه‌های داخلی و وابسته به حکومت، «تروریستی شناختن زینبیون از سوی پاکستان را اقدامی عجیب» خواندند.

این رسانه‌ها مدعی شدند گروه زینبیون نقشی اساسی در «مبارزه با داعش» در سوریه داشته است و افزودند پاکستان باید به‌جای آن، گروه جیش‌العدل را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌داد.

اصطلاحات‌نیوز متن پست مصطفی نجفی، پژوهشگر سیاست خارجی را بازنشر کرد که در آن نوشته است: «دولت پاکستان در حالی لشکر زینبیون را در فهرست تروریستی خود قرار داده است که خبری از درج جیش‌العدل در این فهرست نیست.»

نجفی این اقدام را «قابل فهم» خواند و آن را در «چارچوب پیامدهای تنش اخیر میان دو کشور» ارزیابی کرد.

روابط میان پاکستان و ایران از دی ماه سال گذشته و در پی حملات متقابل نظامی سپاه پاسداران و ارتش پاکستان به خاک دو کشور، وارد تنش‌هایی کم‌سابقه‌ شد.

سپاه پاسداران ۲۶ دی ماه به ایالت بلوچستان پاکستان حمله کرد و گفت یک گروه شبه‌نظامی سنی‌مذهب بلوچ را هدف قرار داده است.

در واکنش به این حمله، پاکستان روز پنج‌شنبه ۲۸ دی، با انجام یک حمله نظامی گفت «مواضع تروریست‌ها» را هدف قرار داده است.

لشکر زینبیون، گروهی شبه‌نظامی است که پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه، از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای جنگیدن در این کشور ایجاد شد.

این لشکر متشکل از شیعیان پاکستانی، آوارگان جنگی اهل افغانستان و ساکن پاکستان و پاکستانی‌های مقیم ایران است.

سپاه پاسداران از این لشکر برای حمایت از حکومت بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه در مبارزه با مخالفانش استفاده می‌کند.

پیش از قرار گرفتن نام لشکر زینبیون در فهرست سازمان‌های تروریستی و هم‌زمان با تشدید تنش‌ها میان تهران و اسلام‌آباد، اوایل بهمن سال ۱۴۰۲ اداره مبارزه با تروریسم پاکستان از بازداشت یک «تروریست آموزش‌دیده» در این لشکر خبر داد.

رسانه‌های پاکستانی به نقل از این اداره نوشتند که فرد متهم، در جریان یورش نیروهای امنیتی به منطقه بازار سرباز در کراچی بازداشت شد و اعتراف کرد که در حال جمع‌آوری اطلاعات مهم برای استخبارات یک «کشور متخاصم همسایه» بوده است.

در بیانیه اداره مبارزه با تروریسم پاکستان از سازمان اطلاعاتی خاصی نام برده نشد.

پاکستان اعلام کرده بود این فرد به‌طور مستقیم با رویداد حمله به تقی عثمانی، مفتی اعظم این کشور ارتباط داشته است.

مفتی عثمان، قاضی پیشین دادگاه عالی پاکستان و عضو دائمی آکادمی بین‌المللی فقه اسلامی سازمان همکاری اسلامی بود که دوم فروردین سال ۱۳۹۸ به او سوءقصد شد.

پلیس پاکستان در آن زمان اعلام کرد این حمله تلاشی آشکار برای بر هم زدن صلح و دامن زدن به تنش‌های فرقه‌ای در این کشور بوده است.

در بهمن ۱۳۹۹ نیز نیروهای امنیتی پاکستان از دستگیری یک عضو لشکر زینبیون در ایالت سند پاکستان خبر دادند و اعلام کردند او چهارمین فرد دستگیر شده در پاکستان طی دو ماه به اتهام عضویت در لشکر زینبیون بوده است.

مقام‌های امنیتی پاکستان گفته‌اند افراد دستگیر شده پیش‌تر در ایران آموزش نظامی دیده‌اند.

حدود دو سال پس از دستگیری تعدادی از اعضای گروه زینبیون، رسانه‌های پاکستان از کشف یک شبکه پولشویی جمهوری اسلامی خبر دادند که در هفت سال گذشته «پول‌های هنگفتی» بین این کشور، ایران و عراق جابه‌جا کرده است.