بازداشت ۴ نفر به اتهام ارسال ویدیوی مزاحمت آخوند در درمانگاه قم برای ایراناینترنشنال
حسن غریب، دادستان عمومی و انقلاب قم روز سهشنبه ۲۲ اسفند اعلام کرد چهار نفر به اتهام انتشار ویدیوی مزاحمت یک آخوند برای زنی در درمانگاهی در شهر قم و ارسال آن برای ایراناینترنشنال دستگیر شدهاند.
غریب خبر داد این افراد از سوی قاضی پرونده تفهیم اتهام و سه نفر از آنان پس از صدور قرار تامین، روانه زندان شدند.
او افزود: «تنش و درگیری ایجاد شده در درمانگاه بدون انعکاس به دستگاهای قضایی و انتظامی با مصالحه و رضایت طرفین در همان زمان خاتمه یافته بود اما با فاصله چند روز از وقوع این اتفاق، فیلم تقطیع شده توسط این افراد استخراج و به شبکه معاند اینترنشنال ارسال میشود.»
مسلم خانی، معاون دادستان قم نیز گفت این پرونده در اختیار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته است و این چهار نفر به عنوان عوامل اصلی انتشار فیلم پس از «تحقیقات شبانهروزی» شناسایی شدند.
او افزود: «آنچه برای ما مشخص شد و مطمئن شدیم از این موضوع، اینکه یک طراحی و برنامهریزی صورت گرفته بود برای اینکه در جامعه تفرقهافکنی و فتنهانگیزی کنند.»
به گفته این مقام قضایی، بازداشتشدگان اعتراف کردهاند «با هماهنگی» این فیلم را در اختیار ایراناینترنشنال گذاشتند و «قصد تفرقهافکنی در جامعه» داشتند.
دستگیری قابل پیشبینی افراد به اتهام انتشار ویدیوی ایجاد مزاحمت این آخوند نشان میدهد جمهوری اسلامی همانند موارد پیشین به جای رسیدگی به نارضایتیهای عمومی و مقابله با رفتارهای فراقانونی، همچنان برخورد با شهروندان را در دستور کار دارد.
ایراناینترنشنال روز ۱۹ اسفند به ویدیویی دست پیدا کرد که نشان میداد تصویربرداری یک آخوند از زنی جوان و فرزندش به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری در یک مرکز بهداشت و درمان در شهر قم، به درگیری میان مردم و زن معترض با این آخوند منجر شد.
محمدعلی ایازی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم روز ۲۱ اسفند از شیوه برخورد این آخوند انتقاد کرد و گفت: «عکس گرفتن، دخالت کردن در حوزه خصوصی افراد است؛ لذا چنین کاری توسط یک فرد ناآگاه به مسایل دین، ولو اینکه لباس روحانی بر تن داشته باشد، یک امر ناپسند و محکوم است. امروز هیچ عالمی تایید نمیکند که ما برای مقابله با بیحجابی، از حوزه خصوصی افراد عکس بگیریم و این کار درستی نیست.»
او هشدار داد رفتارهای اینچنینی در حوزه حجاب موجب «خراب کردن دین» و «تنفر مردم در جامعه از اسلام» میشود و نتیجه معکوس خواهد داشت.
ایازی افزود: «حتی برای کسانی که به حجاب رغبت داشته باشند این کارها ایجاد تنفر میکند؛ چه برسد به کسانی که اساسا با فلسفه حجاب آشنایی ندارند.»
محمد قائنی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم نیز از مزاحمت آخوند برای یک زن به بهانه حجاب اجباری ابراز تاسف کرد و اینگونه رفتارها را نه نهی از منکر، بلکه «تسبیب به منکر و موجب نفرت» دانست.
او تاکید کرد: «وظیفه لسانی در نهی از منکر، جایی است که احتمال تاثیر داده شود و اگر احتمال تاثیر آن منتفی باشد، نهی از منکر دیگر موضوعیتی ندارد.»
قائنی عکس و فیلم گرفتن از زنان به بهانه مقابله با حجاب اختیاری را مردود دانست و افزود: «قطعا عکس و فیلم گرفتن مجوز نگاه و نظر کردن به نامحرم نیست ... لذا نباید به بهانه نهی از منکر، مرتکب حرامی شد یا به نامحرمی نگاه کرد.»
مسیح مهاجری، مدیر مسوول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز ۲۲ اسفند این روزنامه، اقدام آخوند در درمانگاه قم را «کجروی» خواند و از «قصور حوزه عملیه قم در برخورد با رفتارهای اشتباهی که به نام روحانیت صورت میگیرد»، انتقاد کرد.
مهاجری در ادامه نوشت که این آخوند اولا از اولیات آداب و احکام امر به معروف و نهی از منکر «بیاطلاع بود» و ثانیا «در جمعی تربیت شده که آکنده از تفکر افراطی و دور از منطق و اخلاق دینی» است.
روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده علی خامنهای، به نقل از یکی از دوستانِ این آخوند درباره این ماجرا نوشت او دو یا سه بار برای رعایت حجاب اجباری «تذکر لسانی» داده و سپس آن زن «شروع به سلیطهبازی» کرده است.
ایراناینترنشنال روزانه هزاران پیام متنی، صوتی و تصویری از مخاطبان خود در ایران دریافت میکند و خود را متعهد به رعایت امنیت آنان میداند. پیامگیرهای ایراناینترنشنال در تلگرام و واتساپ به شماره ۰۰۴۴۷۸۳۰۰۰۷۰۰۰ محلی برای دریافت پیامهای مخاطبان ما است.
روزنامه دنیای اقتصاد روز سهشنبه ۲۲ اسفند با استناد به نتایج یک پژوهش، از نرخ پایین بازگشت مهاجران ایرانی به کشور خبر داد و آن را نگرانکننده خواند.
دنیای اقتصاد نوشت: «در حال حاضر نرخ بازگشت ایرانیان به کشور مبدا، پس از گذشت پنج سال از مهاجرت، ۱۶ درصد و به صورت قابل توجهی پایین است. به عبارت دیگر، ممکن است نرخ مهاجرت در کشورهای دیگر بالاتر از ایران باشد اما به دلیل بازگشت بخشی از مهاجران، کشور مورد نظر با خروج کمتری از نیروی کار مواجه میشود.»
این روزنامه از رشد اقتصادی و امید به بهبود شرایط در آینده به عنوان عوامل موثر در بازگشت مهاجران نام برد و افزود که تحریمها و تیره شدن چشمانداز اقتصادی در ایران، افزایش نرخ مهاجرت و کاهش میل بازگشت مهاجران به کشور را در پی داشته است.
دنیای اقتصاد تاکید کرد: «یکی از مهمترین عوامل در زمینه بازگشت نیروی انسانی ماهر، رشد صنعتی در کشور مبدا است. در واقع بازگشت مهاجران به کشور مبدا زمانی افزایش مییابد که امکان بهکارگیری مهارتهایی را داشته باشند که در طول مهاجرت به دست آوردهاند.»
گزارش دنیای اقتصاد حاصل بررسی و تحلیل پژوهش صورت گرفته در گروه مالی دانایان است که با عنوان «مهاجرت و گردش نیروی انسانی» منتشر شد.
افزایش نرخ مهاجرت ایرانیان در سالهای اخیر بهویژه در میان نیروهای حرفهای متخصص نظیر پزشکان، پرستاران و استادان دانشگاه نگرانیهای بسیاری را برانگیخته است.
بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه استاسیس، حدود ۷۶ درصد از مردم ایران معتقدند که جوانان در ایران برای خودشان آینده موفقیتآمیزی نمیبینند و این رقم در میان کسانی که در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ قرار دارند ۸۲ درصد است.
بر اساس نظرسنجی موسسه استاسیس مستقر در واشینگتن، ۶۸ درصد ایرانیها و ۷۷ درصد از پاسخدهندگان در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، با این عبارت موافقاند که جوانان ایرانی ترجیح میدهند به جای کشورشان، مهاجرت کنند و در خارج از ایران زندگی کنند.
ابوالقاسم ابوطالبی، عضو شورای عالی نظام پرستاری روز ۲۲ اسفند خواستار اقدام دولت برای حل مساله مهاجرت پرستاران شد و تاکید کرد اوضاع در این خصوص «به مرز بحران» رسیده است.
او افزود: «سال گذشته نزدیک سه هزار نفر [پرستار] مهاجرت کردند در صورتی که در دانشکدههای ما حدود ۱۰ هزار نفر نیرو تربیت میشوند و این حجم خروج از کشور فاجعه است.»
دنیای اقتصاد در ادامه مطلب خود نسبت به افزایش نرخ مهاجرت در میان فارغالتحصیلان دانشگاههای برتر ایران، مانند دانشگاه صنعتی شریف هشدار داد و نوشت این افراد میتوانند با دریافت بورسیههای تحصیلی از دانشگاههای خارج از کشور مهاجرت کنند.
همزمان فارغالتحصیلانی که به دلایل مختلف شرایط دریافت بورسیه از مراکز آکادمیک خارجی را ندارند، به دلیل نوسانات بازار ارز قادر به مهاجرت نیستند.
به گفته دنیای اقتصاد، میتوان نتیجه گرفت تحریمهای اقتصادی بهرغم افزایش میل به مهاجرت تحصیلکردگان، مانعی برای مهاجرت آن دسته از تحصیلکردگان شده است که بهدلیل افزایش نرخ ارز توانایی مهاجرت بدون بورسیه را ندارند؛ در حالی که ۱۰ سال پیش توانایی این کار را داشتهاند.»
این گزارش بازگشت مهاجران را از جهات مختلف حائز اهمیت توصیف کرد و افزود پایهگذاری کسبوکارها و صنایع جدید و افزایش مبادلات علمی و تجاری، گوشهای از امتیازات بازگشت مهاجران به کشورهای مبدا به شمار میرود.
دنیای اقتصاد با مقایسه نرخ مهاجرت و بازگشت نیروی کار ماهر در دو کشور ایران و ترکیه نوشت هر چند مهاجرت نیروی ماهر در ترکیه بیش از ایران است اما مهاجران ایرانی تمایل کمتری به بازگشت به کشور خود دارند.
بر اساس این گزارش، در دهههای گذشته نرخ بازگشت شهروندان ترکیه نیز پایین بوده اما با رشد اقتصادی این کشور، نرخ بازگشت نیز به تدریج افزایش یافته است.
مقامهای جمهوری اسلامی مکررا آمارها درباره افزایش نرخ مهاجرت را سیاهنمایی توصیف کرده و آنها را مردود دانستهاند.
سلمان سیدافقهی، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، روز ۳۰ بهمن گفت آمار مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد نسبت پزشکانی که در چند سال گذشته از کشور مهاجرت کردهاند نسبت به کل پزشکان، «نه تنها رشد پیدا نکرده، بلکه سیر نزولی داشته» است.
پایگاه خبری دیدهبان ایران روز هشتم اسفند با رد این اظهارات نوشت بر اساس آخرین پیمایش رصدخانه مهاجرت که در دی ماه ۱۴۰۱ انجام گرفت، ۵۰ درصد از پزشکان ایرانی به دنبال مهاجرت هستند.
معاون شهردار تهران اظهارات مرتبط با استعفای مسعود درستی، مدیرعامل مترو را رد کرد و گفت او به دلیل سرماخوردگی و مرخصی ساعتی در محل کارش حاضر نشده است. در روزهای گذشته تحریم درستی از سوی کانادا و بروز اختلالهای گسترده و پرتکرار در متروی پایتخت خبرساز شده بود.
جلسه شورای شهر تهران در روز سهشنبه ۲۲ اسفند با حاشیههای غیبت مدیرعامل مترو و شائبه استعفای او همراه بود.
مسعود درستی برای پاسخگویی درباره «خرابیهای مکرر مترو تهران» به صحن شورا دعوت شده بود اما به جای او، مجید رستمی، قائم مقام عملیات شرکت بهرهبرداری متروی تهران در این جلسه حاضر شد.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران در واکنش به غیبت مدیرعامل مترو گفت: «ظاهرا آقای درستی از صحبتها و انتقادهای اعضای شورا ناراحت شده و استعفا کرده است.»
پس از آن محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در صحن شورا حاضر شد و با رد خبر استعفای مسعود درستی، گفت او دیروز و امروز (دوشنبه و سهشنبه) در محل کارش حاضر شده است.
هرمزی درباره علت غیبت درستی در صحن شورا توضیح داد: «او سرماخوردگی شدید دارد و الان در مرخصی ساعتی است.»
حاشیههای مربوط به مدیرعامل متروی تهران و شائبه استعفایش از یک هفته قبل و با قرار گرفتن نامش در فهرست تحریمهای کانادا شکل گرفت.
دولت کانادا روز جمعه ۱۸ اسفند و همزمان با روز جهانی زنان، مسعود درستی و زهره الهیان، نماینده مجلس شورای اسلامی را به اتهام نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و مشارکت در سرکوب خشونتآمیز زنان و دختران در ایران تحریم کرد.
وبسایت دیدهبان ایران روز ۲۰ اسفند در گزارشی خبر داد این تحریم زمانی اعلام شد که خانواده مدیرعامل متروی تهران در پی مهاجرت به کانادا بودند و حالا تیرشان به سنگ خورده است.
این رسانه تاکید کرد مسعود درستی از سوی خانوادهاش تحت فشار قرار دارد که در محل کارش حاضر نشده و در میان برخی مدیران شهرداری موضوع رفتن و استعفایش را مطرح کرده است.
دیدهبان ایران به نقل از منابع آگاه خود نوشت که او در چند روز گذشته در محل کارش حاضر نشده است.
بر اساس این گزارش، درستی در یک جمع خصوصی تهدیدها و شرایط خاص سال گذشته در متروی تهران را تشریح کرده و گفته بود هر روز موضوع جدیدی در مترو پدیدار میشود: «۲۸ اسفند ۱۴۰۱ به صورت کاملا غیرمنتظره موضوع "عفاف و حجاب" وارد ماموریتها و مسوولیتهای شرکت شد.»
او از تلاش خود برای مصون نگه داشتن متروی تهران از «ورود به این مقوله پیچیده و عجیب» خبر داده و گفته بود به دلیل «بیحجابی زنان در مترو» تهدید به توبیخ و معرفی به دادگاه برای ترک فعل شده است.
مسعود درستی به استخدام حجاببانها در مترو هم اشاره کرده و گفته بود این اتفاق در حالی رخ داد که متروی تهران ماهها «در حال پیگیری و التماس برای جذب نیروی متخصص» بود.
روز سهشنبه علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به این اظهارات گفت: «این سخنان درست نیست. باید موضعگیری کند و اگر بخشی از آن درست است، در تناسب با جریان انقلابی و تلاش سخت راهبران و نیروهای مترو، حتما باید جوابگو باشد.»
او در ادامه گفت: «شنیدن این حرفها بسیار تلخ بود. بنده انقلابیگری را با افتخار از آقای [علیرضا] زاکانی یاد گرفتم. اگر آقای درستی این مباحث را مطرح کرده باشد در تراز شهردار و نیروهایی که در شهرداری تهران زحمت میکشند، نیست.»
در بیانیه وزارت امور خارجه کانادا برای تحریم مسعود درستی آمده است که او، قانون حجاب اجباری را در حمل و نقل عمومی اجرا میکند.
درستی در حالی مسوولیت اجرای قوانین حجاب اجباری در مترو و سرکوب مخالفان را بر دوش زاکانی، شهردار تهران گذاشته است که روز ۱۰ مهر امسال و در ماجرای بیهوشی، به کما رفتن و مرگ آرمیتا گراوند، گزارشها را درباره درگیری عوامل مترو یا مسافران دیگر با این دختر نوجوان تکذیب کرده و گفته بود «فیلمهای مداربسته مترو این ادعا را رد میکند».
اشاره او به فیلمهای مداربسته در حالی بود که شرکت مترو صرفا یک ویدیوی تقطیع شده از خارج واگن پخش کرد که نشان میداد چند دختر نوجوان بدون مقنعه وارد واگن میشوند و لحظاتی بعد یکی از مسافران، دختری را که به نظر بیهوش بود از واگن بیرون میآورد.
خبرهای مربوط به استقرار حجاببانها در متروی تهران از مرداد امسال و پیش از مرگ آرمیتا گراوند آغاز و حاشیهساز شد.
مقامهای جمهوری اسلامی در اظهارنظرهایی ضد و نقیض، گاهی فعالیت این حجاببانها را خودجوش و مردمی خواندهاند و گاهی به به فعالیتی سازمان یافته در زمینه امر به معروف نسبت دادهاند.
بخش دیگری از سخنان مسعود درستی که دیدهبان ایران مشروحش را منتشر کرده، مربوط به مشکلات اجرایی در متروی تهران است.
به گفته او، مشکلاتی مانند آتشسوزی ایستگاه فرودگاه، آتشزدن واگنهای خط پنج، خرابکاریهای خط یک، مشکلات برگشت پلهبرقیها، مشکلات خریدهای خارجی، خروج از ریل قطار در خط تست پایانه صادقیه، حوادث گاه و بیگاه، آتشسوزی ایستگاه شوش، تجمعات پرسنل و شایعات عجیب و غریب، «ولکن» مترو نیستند.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، توقفها و اخلالهای چندین و چندباره در کار مترو و معطلیهای طولانی مردم در این سامانه طی روزهای گذشته انتقادهای بسیاری در پی داشته؛ گرچه چنین اختلالهایی در ماههای گذشته نیز رخ دادهاند.
در چند ماه گذشته چندین حادثه متوالی در مترو تهران به وقوع پیوست که اعتراض شدید شهروندان را به دنبال داشت.
آخرین نمونه این موارد به اختلال در خط دو متروی تهران در شامگاه دوشنبه ۲۱ اسفند برمیگردد که یک قطار در محدوده ایستگاههای سرسبز تا علم و صنعت دچار نقص فنی شد.
ایراناینترنشنال گزارشهایی دریافت کرده که نشان میدهد در پی واکنش شدید افکار عمومی به تصویربرداری پنهانی یک آخوند از یک زن و فرزند بیمارش در مرکزی درمانی در قم، دستگاههای امنیتی، انتظامی و سیاسی با بالا دانستن احتمال بروز اعتراضهای خیابانی، به حالت آمادهباش درآمدهاند.
بر اساس تصاویری که روز شنبه، ۱۹ اسفند، به دست ایراناینترنشنال رسید، زن جوانی در روز ۱۶ اسفند با نوزاد بیمارش به کلینیک «قرآن و عترت» قم مراجعه میکند و چند دقیقه پس از ورود، روسری از سرش میافتد.
این زن بعد از اینکه متوجه تصویربرداری یک آخوند حاضر در درمانگاه از خودش میشود، از او میخواهد تصویرش را از روی تلفن همراه خود پاک کند، اما این روحانی از این کار امتناع میکند و به زن میگوید باید روسریاش را سر کند.
در حالی که ابتدا خبرهایی در مورد بازداشت این زن، بسته شدن مرکز درمانی و دستگیری کارکنان این مرکز با هدف پیدا کردن عوامل انتشار فیلم دوربین مداربسته منتشر شد، برخی از مقامهای دولتی با تکذیب این اخبار، کوشیدند برخلاف رویه رایج با آرام کردن فضا به افکار عمومی اطمینان دهند که با زن معترض برخوردی صورت نخواهد گرفت.
حسن غریب، دادستان قم، ضمن رد گزارشها در مورد پلمب درمانگاه و یا ابطال مجوز آن گفت هیچگونه «اقدام محدود کنندهای» در این خصوص انجام نشده است. او افزود تحقیقات ادامه دارد ولی هنوز کسی دستگیر نشده است.
با این حال دادستان قم از تشکیل پرونده قضایی در این باره خبر داد و گفت دستور شناسایی عامل پخش فیلم صادر شده است.
در برخی از این اظهارنظرها، حتی رفتار آخوندی که اقدام به تصویربرداری کرده بود، مورد انتقاد قرار گرفت.
سکینه سادات پاد، دستیار ابراهیم رئیسی در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی، در واکنش به این فیلم گفت:« شرایط آن مادر که نگران فرزندش است قابل درک است و شاید همین موضوع را قابل توجیه کند، اما چه شده که روحانی طلبه برای امر به معروف، فیلم میگیرد و … این موضوع نیازمند آسیب شناسی جدی است.»
او گفت:«این روحانی اگر میخواهد امر به معروف کند چرا عکس میگیرد؟»
دستیار ابراهیم رئیسی افزود:«باید با هم حرف بزنیم چون مردمی هستیم که نه یک روزه با حجاب و نه یک روزه بیحجاب شدهایم. با نوع مواجهه خود نباید خشونت ایجاد کنیم و باید در این باره بیشتر فکر کنیم.»
با وجود این، گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حکایت از آن دارد که دستگاههای امنیتی و انتظامی، با در نظر گرفتن میزان حساسیت ایجادشده در پی انتشار این فیلم، بروز ناآرامیها و شروع دور تازهای از اعتراضهای خیابانی را محتمل دانسته و نیروهای تحت امر خود را به حالت آمادهباش درآوردهاند.
گزارشهای مردمی از داخل ایران نیز که به دست ایراناینترنشنال رسیده، حکایت از حضور گستردهتر نیروهای امنیتی و انتظامی در سطح شهرها دارد.
سال گذشته نیز پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و و اکنشها به آن، دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی از احتمال بروز اعتراضهای گسترده مردمی خبر داده و خود را برای جلوگیری از شکلگیری این اعتراضها آماده کرده بودند.
حدودسه هفته پیش، گروه هکری «عدالت علی» در پی هک سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سندی از یک جلسه شورای امنیت کشور را با مهر «خیلی محرمانه» منتشر کرد که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی برای جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده بود
بر اساس صورتجلسهای که مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور برای علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است، در جلسه شورای امنیت کشور در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، شماری از مقامهای انتظامی، امنیتی و قضایی عضو شورای امنیت کشور پیامدهای کشته شدن مهسا ژینا امینی را بررسی کرده و خواستار انجام اقداماتی برای پیشگیری از بروز اعتراضات شده بودند.
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، در روزهای آینده باید تصمیمی حیاتی در مورد تمدید کردن یا نکردن معافیت ۱۰ میلیارد دلاری جمهوری اسلامی از تحریمهای ایالات متحده بگیرد.
با ادامه جنگ در غزه، تداوم حملات حوثیهای مورد حمایت ایران در دریای سرخ و خلیج عدن به کشتیهای بینالمللی، و فشارهای داخلی فزاینده بهویژه از سوی جمهوریخواهانی که اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در دست دارند، بایدن در موقعیتی بسیار دشوار قرار گرفته است.
دولت آمریکا، سال گذشته معافیت تحریمها را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد و به عراق اجازه داد به خرید برق از ایران ادامه دهد.
دولت بایدن همچنین به جمهوری اسلامی برای خرید کالاهای بشردوستانه اجازه دسترسی محدود به حدود ۱۰ میلیارد دلار از پولهایی را داد که عراق به عنوان بدهیهای خود به ایران پراخته و در حسابهایی به صورت امانت نگهداری میشود و تهران دسترسی مستقیم به آنها ندارد.
این تصمیم در همان زمان با انتقاد جمهوریخواهان و دموکراتهایی روبه رو شد که میگفتند چنین اقدامی در عمل جمهوری اسلامی را قادر میسازد که در پوشش خریدهای انساندوستانه به این پول دست یابد و نیروهای نیابتی خود را تقویت کند.
جزئیات استفاده جمهوری اسلامی از پولهای معاف از تحریمها تا حد زیادی نامشخص است.
وزارت امور خارجه آمریکا از سال ۲۰۱۸ و در پی رایزنی با کنگره، معافیتهایی را برای بغداد صادر کرد که اجازه میدهد عراق از ایران گاز وارد کند، اما پول آن را به صورت مستقیم به ایران منتقل نمیکند.
بر این اساس، بدهیها به ایران در حساب بانکی محدودی قرار داده میشود تا جمهوری اسلامی به واسطه آن بتواند کالاهایی خارج از تحریم مانند مواد غذایی و دارو را دریافت کند.
الیزابت روزنبرگ، دستیار وزیر خزانهداری آمریکا، در جلسه استماع کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان در دسامبر ۲۰۲۳، وجود «دو معامله» توسط ایران را تایید کرد، اما حاضر نشد درباره جزییات آنها سخن بگوید.
او گفت که جزئیات بیشتر در مورد آن معاملهها را صرفا در یک جلسه محرمانه ارائه خواهد کرد.
منتقدان دولت بایدن میگویند اگر برنامه دولت این بود که منطقه و ایران را تا پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا ساکت نگه دارد، تحولات اخیر ثابت کرده که این طرح نتیجه معکوس داده است.
تشدید ناآرامیهای خاورمیانه پس از تصمیم معافیت
از زمانی که آمریکا چهار ماه پیش معافیت جمهوری اسلامی از برخی از تحریمها را تمدید کرد، اوضاع در خاورمیانه بدتر و بحرانیتر شده است.
در ماه ژانویه، حمله پهپادی شبهنظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در اردن جان سه نظامی آمریکایی را گرفت. آنها اولین نظامیان آمریکایی بودند که پس از حمله هفت اکتبر حماس به اسرائیل و آغاز جنگ در غزه کشته شدند.
افزایش حملات حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشتیها در دریای سرخ و خلیج عدن، انتقادها از رفتار دولت بایدن با تهران را افزایش داده است.
هفته گذشته، ژنرال اریک کوریلا، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،به کمیته نیروهای مسلح سنا گفت که جمهوری اسلامی برای فعالیتهای پلید خود و حمایت از حماس، حزبالله و حوثیها بهایی نمیپردازد.
کیسی باب، پژوهشگر موسسه مطالعات امنیت ملی در تلآویو، به ایران اینترنشنال گفت: «در چنین شرایطی و با وجود همه نشانهها، شوکه کننده است که ایالات متحده بخواهد به تندروها در تهران اجازه دسترسی به میلیاردها دلاری را بدهد که بدون شک از آن برای ویران کردن آمریکا و متحدانش، از جمله اسرائیل استفاده خواهد شد.»
او افزود:«جمهوری اسلامی مقصر بسیاری از آشفتگیهای منطقه است و به نظر میرسد که دولت بایدن، و بیشتر دولتهای غربی، هیچ تصوری از کاری که که دارند انجام میدهند، ندارند. فقدان آیندهنگری و تصمیمگیری راهبردی در منطقه حیرتانگیز است و از دسترس خارج نکردن پول اضافی برای ایران گویای این موضوع است.»
در حالی که جمهوری اسلامی سال گذشته از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد، اکنون حضور و سخنرانی انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی، در امور زنان و خانواده در نشست همین کمیسیون واکنشهای منفی شهروندان ایرانی در شبکههای اجتماعی و اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی را برانگیخته است.
سازمان اتحاد علیه ایران هستهای، روز دوشنبه ۲۱ اسفند، با انتشار نامه سرگشادهای به وزارت امور خارجه آمریکا، ضمن اعتراض شدید به حضور انسیه خزعلی در نشست مقام زن سازمان ملل متحد، از دولت بایدن خواست که ویزای او را هر چه سریعتر لغو کند.
انسیه خزعلی روز یکشنبه، ۲۰ اسفند، وارد نیویورک شد و روز دوشنبه در شصت و هشتمین نشست سالانه کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد، «به نمایندگی از زنان قدرتمند ایران و جهان»، خواستار لغو عضویت اسرائیل در این کمیسیون شد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۲۳ آذر ماه سال ۱۴۰۱، بهدلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران، از جمله در جریان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اخراج شد و برای چهار سال حق عضویت در این کمیسیون را نخواهد داشت.
به این ترتیب، انسیه خزعلی در حالی روادید ورود به آمریکا را دریافت و در نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل سخنرانی کرده است که تغییری در عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون داده نشده است و جمهوری اسلامی عضو این کمیسیون محسوب نمیشود.
مارک والاس، مدیرعامل سازمان اتحاد علیه ایران هستهای، روز دوشنبه در بیانیه این سازمان گفت:«ما همچنان نگران سیاست بیش از حد سخاوتمندانه وزارت امور خارجه در اعطای ویزا به مقامهای ایرانی هستیم که در آپارتاید جنسیتی سیستماتیک رژیم مشارکت دارند. با توجه به نقش مستقیم خزعلی در نقض حقوق زنان در ایران، از وزارت امور خارجه میخواهیم تا روادید وی را لغو کند.»
او افزود:« با وجود ادامه سرکوب سیستماتیک زنان و دختران توسط رژیم ایران، ویزا به خزعلی اعطا شد. اعطای دسترسی خزعلی به ایالات متحده آشکارا با تعهد اعلام شده دولت بایدن برای پاسخگو کردن ایران در مورد سوءاستفادههایی که علیه مردمش، بهویژه زنان و دختران مرتکب میشود، مغایرت دارد و ایالات متحده و متحدانش را در خاک آمریکا تهدید میکند.»
مارک والاس در این نامه سرگشاده نوشت:«ایالات متحده هیچ تعهد قانونی برای اعطای ویزا برای سفرهای مرتبط با سازمان ملل ندارد. در سال ۱۹۸۸، دولت ریگان ویزای یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) را به دلیل سابقه تروریسم رد کرد. دولت اوباما نیز تلاش ایران برای اعزام حمید ابوطالبی به سازمان ملل را در سال ۲۰۱۴ به دلیل دست داشتن او در اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۹۷۱ را ناکام گذاشت.»
او در پایان نامه خود، با اشاره به اینکه قرار است خزعلی شش روز در آمریکا باشد، از وزارت امور خارجه آمریکا خواسته که تا روز چهارشنبه، ۲۳ اسفند به این نامه پاسخ دهد و ویزای معاون رییسجمهوری اسلامی را لغو کند.
انسیه خزعلی، روز دوشنبه در شصت و هشتمین گردهمایی سالانه کمیسیون مقام زن سازمان ملل، گفت:«امروز انتظار آزادگان جهان این است که رژیمی که مسئول چندین دهه آوارگی، تجاوز وقتل میلیونها زن و کودک است، در کمیسیون مقام زن سازمان ملل جایگاهی نداشته باشد. از این رو، به نمایندگی از زنان قدرتمند ایران و یکصدا با زنان مقاوم و صلحدوست جهان، خواستار لغو عضویت رژیم تروریستی اسرائیل ازاین کمیسیون هستم.»
معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده در سخنرانی خود همچنین از دستاوردهایی سخن گفت که به گفته او در دوران حکومت جمهوری اسلامی به زنان ایران اعطا شده است.
انسیه خزعلی گفت: «زنان قدرتمند ایران، با وجود تحریمهای ظالمانه و یکجانبه توانستهاند قدمهایی بزرگ برای رفع محرومیت بردارند وشاهد پیشرفت سریع ایشان در سالهای پس از انقلاب اسلامی هستیم.»
او گفت:« به یمن این استقلال وخودکفایی است که امروز میزان مرگ ومیر مادران ناشی از عوارض بارداری به ۲۳مورد در هر صد هزارنفر کاهش یافته است، همه زنان باردار و شیرده ایرانی و فرزندان زیر هفت سال از بیمه رایگان برخوردار شدهاند و مسائل بهداشتی و درمانی در سطح عالی نه فقط برای زنان ایران که برای زنان مهاجر به وفور عرضه میشود.»
به گفته خزعلی، «در جمهوری اسلامی عدالت جنسیتی در آموزش تا ۹۷درصد رشد یافته است. ۶۰درصد معلمان و ۴۰درصد پزشکان متخصص را زنان تشکیل میدهند. همچنین مجوزهای کسب وکار خانگی و وامهای اشتغال برای زنان تنها در دو سال گذشته ۲۵برابر شده است و در سال گذشته دو درصد به فرصت های شغلی زنان اضافه شده است.»
انسیه خزعلی، همچون دیگر مقامهای دولت ابراهیم رئیسی، از مخالفان سرسخت سند ۲۰۳۰ یونسکو هستند که در آن از کشورهای عضو خواسته شده است که «تفاوتهای جنسیتی در آموزش را از بین ببرند و دسترسی برابر به تمام سطوح آموزش و آموزش حرفهای را تضمین کنند.»
در پی مخالفت آشکار علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ایران از اجرا کردن سند ۲۰۳۰ خودداری کرده است.
دفاع معاون ابراهیم رئیسی از دستاوردهای جمهوری اسلامی برای زنان ایران، در کمیسیونی که جمهوری اسلامی از آن اخراج شده، در حالی صورت گرفته که در روزهای اخیر انتشار ویدیو فیلمبرداری مخفیانه یک آخوند از یک زن در درمانگاهی در قم و خودداری از پاک کردن تصاویر او، بار دیگر شدت سرکوب زنان در جمهوری اسلامی را به بحث اصلی در افکار عمومی، رسانهها و شبکههای اجتماعی تبدیل کرده است.