به دنبال انتشار ویدیوی ایران اینترنشنال از یک روحانی که در درمانگاهی در قم مخفیانه از یک زن به بهانه رعایت نکردن حجاب تصویربرداری کرده و با او درگیر می‌شود، حسن غریب، دادستان قم، از تشکیل پرونده قضایی در این باره خبر داد و گفت دستور شناسایی عامل پخش فیلم صادر شده است.
دادستان قم روز یکشنبه ۲۰ اسفند گفت: «مردم انتظار دارند معدود افرادی که بعضا فرهنگ اسلامی را مراعات نمی‌کنند از این غفلت خارج شوند.»
او ضمن رد گزارش‌ها در مورد پلمب درمانگاه و یا ابطال مجوز آن را اضافه کرد هیچ‌گونه «اقدام محدود کننده‌ای» در این خصوص انجام نشده است. او افزود تحقیقات ادامه دارد ولی هنوز کسی دستگیر نشده است.
غریب در ادامه بدون اشاره مستقیم به آخوند مزاحم گفت: «ما از آمرین به معروف که شرایط و مراتب آن را مراعات کرده باشند با جدیت حمایت می‌کنیم و در هر صورت به این موضوع قاطعانه، عادلانه و با سرعت رسیدگی می‌کنیم.»
سکینه‌سادات پاد، دستیار ابراهیم رئیسی، در جریان یک نشست خبری در روز یکشنبه با اشاره به اینکه این ویدیو را دیده و آن را پیگیری خواهد کرد، بدون حمایت از زن معترض او را به خشونت کردن با روحانی حاضر در صحنه متهم کرد و برخورد را «نازیبا» خواند.
او با بیان اینکه «باید شرایط آن مادر بیشتر درک می‌شد و شاید این مدل پرخاشگری مقداری قابل توجیه باشد»، افزود: «اینکه یک روحانی برای امر به معروف و نهی از منکر به دنبال عکس گرفتن و فیلم گرفتن است و حس می‌کند مرجعیت خود را از دست داده نیاز به بررسی دقیق دارد.»
ایران‌اینترنشنال روز شنبه ۱۹ اسفند ویدیویی از این رخداد را منتشر کرد که نشان می‌دهد زن جوانی در روز ۱۶ اسفند با نوزاد بیمارش به کلینیک «قرآن و عترت» قم مراجعه می‌کند و چند دقیقه پس از ورود، روسری از سرش می‌افتد.
این زن بعد از اینکه متوجه تصویربرداری آخوند حاضر در درمانگاه از خودش می‌شود، از او می‌خواهد تصویرش را از روی تلفن همراه خود پاک کند اما این روحانی از این کار امتناع می‌کند و به زن می‌گوید باید روسری‌اش را سر کند.
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در کانال تلگرام خود به این ویدیو واکنش نشان داد و آن را «دردناک، سیاه و نگران کننده» توصیف کرد.
نوروزی مقصران اصلی این موضوع را «سیاست‌های دولت، حمایت‌های برخی دستگاه‌های مسوول، قانونگذاری‌های غلط و رفتارهای غیرقانونی گروه‌های فشاری که زمینه را برای به جان هم افتادن مردم آماده کرده‌اند» عنوان کرد.
سعید دهقان، وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال در پاسخ به این سوال که «مسوولیت آتش به اختیارها با کیست؟»، مسوولیت اولیه آنچه برای این زن در کنار آسیب احتمالی به نوزادش وارد شده را به روحانی مزاحم نسبت داد.
این حقوق‌دان مسوولیت ثانویه این رخداد و مواردی از این دست را بر عهده مقامهای جمهوری اسلامی و مسوولیت نهایی آنها را متوجه نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و علی خامنهای به عنوان ولی فقیه در جمهوری اسلامی دانست.
نگاهی به سابقه برخوردهای قضایی در مورد مزاحمت برای زنان در رابطه با حجاب نشان می‌دهد قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی در موراد مشابه اقدام به بازداشت معترضان به حجاب و منتشرکنندگان ویدیوهای درگیری میان مخالفان حجاب اجباری با «آمران به معروف» کرده است.
شهریور ۱۴۰۲ ایران‌اینترنشنال گزارش داد الهام فرشاد، زن ۲۹ ساله که در تابستان سال گذشته به مزاحمت یک آخوند به خاطر نوع پوشش خود اعتراض کرده و فیلم درگیری لفظیاش در رسانههای اجتماعی منتشر شده بود، با حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری نوشهر به سه سال و ۸ ماه زندان محکوم شد.
در تیر ماه سال ۱۴۰۱ ویدیویی در رسانههای اجتماعی منتشر شد که مقاومت سپیده رشنو، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری را در مقابل تذکر حجاب زنی دیگر در یک اتوبوس بیآرتی در تهران نشان میداد که در نهایت مسافران فرد تذکردهنده را از اتوبوس بیرون کردند.
رشنو شامگاه ۲۵ تیر سال گذشته در پی انتشار این ویدیو بازداشت و مدتی بعد بابت سه پرونده به چهار سال حبس محکوم شد.
دی ماه سال ۱۴۰۰ یک زن دیگر در قم در اعتراض به تذکر یک آخوند در مورد حجاب و برخورد خشونتآمیز، عمامه او را لگد کرد و بازداشت شد.
بعد از آن جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم گفت برای این زن دو اتهام جداگانه «توهین به آمر به معروف و ناهی از منکر» و «اهانت به لباس روحانیت» مطرح است.
اعتراض به حجاب اجباری بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال گذشته در بازداشت گشت ارشاد که منجر به شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی» شد، وارد مرحله جدیدی شده است.
حکومت نیز به سرکوب زنان شدت بخشیده است.
بررسی آماری انجامشده از سوی «گروه پژوهشی امروز» در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد بیش از ۵۶ درصد دختران و زنان بین سنین ۱۵ تا ۲۵ سال در این شهر، بدون حجاب اجباری و بیش از ۹۵ درصد آنها مخالف آن هستند. طبق این بررسی، حدود ۸۴ درصد زنان باحجاب، مخالف حجاب اجباریاند.
سازمان عفو بینالملل روز ۱۷ اسفند و پیش از فرا رسیدن روز جهانی زنان، با انتشار گزارشی شامل شهادت ۴۶ نفر، ضمن انتقاد شدید از افزایش سختگیری، خشونت و سرکوب علیه زنان و دختران در ایران، خبر داد که خودرو دهها هزار زن صرفا به این دلیل که در خودرو خود با پوشش دلخواه بودهاند توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، برخی از این زنان بازداشت و محاکمه شدهاند. بعضی به خوردن شلاق و زندان محکوم شدهاند و عدهای به مجازاتهایی دیگر مانند جریمه یا اجبار به حضور در کلاسهای «اخلاق».
جمهوری اسلامی که در صدد تصویب لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» برای اعمال فشار بیشتر به زنان مخالف حجاب اجباری تحت لوای قانون است، با افرادی که در مکانهای عمومی برای زنان مزاحمت ایجاد میکنند و دست به اعمال خشونت میزنند تا تذکر حجاب بدهند، برخورد نمیکند و این افراد عملا از حمایت قانون برخوردارند.
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، روز ۱۸ اسفند در «آیین تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر» ضمن ابراز حمایت از مزاحمت برای زنان مخالف اجباری گفت مرحله عمومی امر به معروف و نهی از منکر «در حد لسانی» است اما «مراحل بعدی در حوزه مسوولیت دستگاه‌های رسمی همچون فراجا و قوه قضاییه است چرا که کشف حجاب از نظر قانون، جرم است و باید به آن رسیدگی شود».
او تاکید کرد: «وظیفه خود میدانیم در همه ردههای وزارت کشور حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر باشیم.»
