بر اساس صورتجلسهای که مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور برای علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است، در جلسه شورای امنیت کشور در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، شماری از مقامهای انتظامی، امنیتی و قضایی عضو شورای امنیت کشور پیامدهای کشته شدن مهسا ژینا امینی را بررسی کرده و خواستار انجام اقداماتی برای پیشگیری از بروز اعتراضات شدهاند.
(اصل سند را از طریق این لینک بخوانید)
محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی وقت وزیر کشور، مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور، سردار مهدی سیاری، جانشین وقت سازمان اطلاعات سپاه، سردار مهدی معصومبیگی، رییس بازرسی کل فرماندهی نیروی انتظامی، سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت قوه قضاییه و نمایندگانی از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و بخش ضدجاسوسی که به نام آنها اشاره نشده، از جمله کسانیاند که در این سند به نام آنها و اظهاراتشان اشاره شده است.
مهسا ژینا امینی در روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، هنگام دستگیری از سوی گشت ارشاد در تهران دچار شکستگی جمجمه و ضربه مغزی شد و سه روز بعد در ۲۵ شهریور، در بیمارستان کسری در تهران جان باخت.
اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی، سرآغاز خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» شد. در جریان این اعتراضات، صدها تن کشته و هزاران نفر بازداشت شدند.
تا کنون هویت دستکم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده در جریان اعتراضات سال گذشته مشخص شده است. علاوه بر این، دستکم ۲۲ تن از معترضان، شامل چهار کودک، با مرگهایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادهاند.
با این همه، شورای امنیت کشور در بیانیهای که روز شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ منتشر کرد، از کشته شدن ۲۰۰ نفر در جریان اعتراضات خبر داد. پس از آن مقامهای جمهوری اسلامی از دادن آمار دقیق کشتهشدگان، مجروحان و بازداشتشدگان خیزش انقلابی خودداری کردند.
بر اساس سندی که گروه هکری «عدالت علی» منتشر کرده است، اعضای شورای امنیت کشور در نشست روز ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، با اشاره به واکنشهای اولیه به کشته شدن مهسا امینی، مجموعه مصوباتی را در ۲۲ بند تصویب کردهاند تا مانع شکلگیری و گسترش اعتراضات به این قتل شوند.
در این سند تاکید شده است با توجه به شدت واکنشها به قتل مهسا ژینا امینی در فضای مجازی، این امر توجه افکار عمومی را جلب کرده و ارزیابیهای اطلاعاتی نشان میدهند «پرونده شکل فرآیندی دارد و میتواند از یک اعتراض گسترده در فضای مجازی تبدیل به یک چالش امنیتی در فضای حقیقی برای نظام شود».
در مصوبات شورای امنیت کشور در روز ۲۷ شهریور، با اشاره به اینکه «دامنه واکنشهای احتمالی میتواند فراتر از کردستان باشد و تبدیل به یک چالش و اعتراض سراسری شود»، تاکید شده که شرایط فعلی و احتمالات پیش رو هوشیاری و آمادگی ۱۰۰ درصد دستگاههای اطلاعاتی-امنیتی را ضروری ساخته است و در این راستا از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خواسته شده است «پیشبینیها و تدابیر لازم» را اتخاذ کنند.
در این مصوبه همچنین انجام مجموعهای از اقدامهای تبلیغاتی نظیر «توجیه» هنرپیشهها، ورزشکاران و عناصر سیاسی که در فضای مجازی اظهار نظر میکنند، انعکاس اقدامهای نیروی انتظامی در ارائه خدمات به مردم، مراقبت و احتیاط در اظهار نظر یا اقدامهای دستگاههای مختلف در مواجهه با مردم در مواردی مثل برخورد با موتورسواران یا سد معبرها، مورد تاکید قرار گرفته است.
شورای امنیت کشور در عین حال، سازمان اطلاعات سپاه را موظف به «مراقبت، کنترل و اقدامات لازم در مورد ورزشکاران، سیاسیون و افراد همگرا در جریان وفادار به انقلاب» دانسته و همزمان تاکید کرده است وزارت اطلاعات نیز موظف به «مراقبت، کنترل و اقدامات لازم در مورد هنرپیشهها، هنرمندان، جریانهای سیاسی واگرا، جریانهای ضدانقلاب مسلح و غیرمسلح» است.