سازمان اورژانس کشور: ۸ نفر در حوادث مربوط به چهارشنبه سوری کشته شدند

سازمان اورژانس کشور اعلام کرد که از اول تا ۲۰ اسفندماه ۸ نفر در حوادث مربوط به چهارشنبهسوری کشته و ۳۳۰ نفر دیگر مصدوم شدند.

سازمان اورژانس کشور اعلام کرد که از اول تا ۲۰ اسفندماه ۸ نفر در حوادث مربوط به چهارشنبهسوری کشته و ۳۳۰ نفر دیگر مصدوم شدند.
روابط عمومی سازمان اورژانس کشور روز دوشنبه ۲۱ اسفند گزارش داد که برای ۱۲۱ مورد اورژانس اعزام شد، ۱۹۶ نفر شخصا مراجعه کردند و ۱۳ نفر نیز در محل درمان شدند.
بر اساس این گزارش، از میان مصدومان ۲۸ مورد قطع عضو، ۱۱۳ مورد آسیب به چشم و ۱۵۹ مورد سوختگی ثبت شده است.
همچنین ۷۵ نفر در بیمارستانها بستری و ۱۱ مورد در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدهاند.
هر سال گزارشهایی از جان باختن و مصدوم شدن شهروندان بر اثر حوادث مربوط به چهارشنبهسوری منتشر میشود.
به گفته اورژانس کشور، از میان مصدومان حوادث امسال، ۷۰ درصد در سنین ۱۸ سال و پایینترند و ۱۴ درصد از مصدومان نیز رهگذر بودهاند.
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود موافق مناسبتهای باستانی و فرهنگی ایرانیان چون نوروز، سیزدهبدر، شب یلدا یا چهارشنبهسوری نبوده، اما نتوانسته آنها را از سنتهای ایرانیان حذف کند.
حکومت ایران بستری برای برگزاری مراسم آتشافشانی و جشن چهارشنبهسوری به ویژه برای جوانان و خانوادهها فراهم نمیکند و همزمان جوانان را به شیوههای گوناگون از برگزاری این مراسم منع میکند.
دلاور القاصی مهر فرمانده انتظامی شرق استان تهران روز دوشنبه تهدید کرد که پلیس با «برهم زنندگان نظم و سلامت مردم برخورد قاطع و شدید» خواهد کرد.
این نگرش جمهوری اسلامی به آیینهای باستانی موجب شده که چهارشنبه سوری در سالهای اخیر به ویژه سال گذشته به عرصهای برای اعلام مخالفت مردم با جمهوری اسلامی تبدیل شود.
خبرگزاری ایسنا به نقل از آمارهای وزارت بهداشت نوشت که میزان آسیبدیدگان حوادث چهارشنبه سوری در سال جاری نسبت به سال گذشته، تاکنون رشد ۲۴ درصدی داشته است.
همچنین در این مدت، میزان رشد موارد فوتی ۳۳ درصد، قطع عضو ۴ درصد، آسیب به چشم رشد ۲۱ درصدی و سوختگی رشد ۵۱ درصدی داشته است.
بیشترین درصد مصدومیتها در آذربایجان شرقی، تهران و آذربایجان غربی و بیشترین درصد فوتیها در آذربایجان غربی، تهران و آذربایجان شرقی رخ داده است.
چنین افزایشی در شرایطی است که عبدالله اسفندیاری رییس اتحادیه خرازیفروشان تهران چند روز پیش گفت:«افزایش قیمت مواد محترقه به دلیل افزایش نرخ ارز باعث شده بازار این کالاها نسبت به سالهای قبل رونق زیادی نداشته باشد.»
به گفته او مواد محترقه عمدتا به صورت قاچاق و عموما از کشور چین وارد کشور میشود. به نظر میرسد افزایش قیمت مواد محترقه موجود در بازار باعث رواج بیشتر مواد محترقه دستساز و خطرآفرین شود.
اواخر آذرماه، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبهای را تصویب کرد که بر اساس آن، از سال ۱۴۰۳ در تقویم رسمی، آخرین شب پاییز، (شب یلدا) و سهشنبه آخر سال، (چهارشنبه سوری) به «روز ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشان» و «روز تکریم همسایگان» تغییر نام پیدا کردند.
برخی از رسانههای ایران چنین تصمیمی را به عنوان «حذف» نامهای شب یلدا و چهارشنبه سوری توصیف کردند.

در ادامه فشارها بر شهروندان بهائی، انیسا فنائیان با حکم دادگاه انقلاب سمنان به ۱۶ سال حبس و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. هومن طائف، شیرین کثیری و فارس فنائیان به دادگاه انقلاب ساری احضار شدند و پرونده سوزان عیدمحمدزادگان و نیوشا بدیعیثابت به دادگاه انقلاب بابل ارجاع شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، انیسا فنائیان با حکم قاضی علی ایثاری، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان به ۱۶ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروهها و دستهجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.
بر اساس این حکم، دادگاه فنائیان را با اتهام «تشکیل و راهاندازی و اداره گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس تعزیری، با اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حیس محکوم کرده است.
دادگاه علاوه بر این، به مصادره مبلغ چهار هزار و ۳۵۰ دلار دارایی شخصی اعضای این خانواده که در هنگام بازرسی منزل فنائیان ضبط شده بود را به نفع حکومت صادر کرد.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایراناینترنشنال گفته دادگاه از «کمکهای درسی و آموزشی فنائیان به کودکان خانوادههای بیبضاعت» به عنوان مصداق این اتهامات استناد کرده است.
جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند بهائی در روزهای ششم دیماه و شانزدهم بهمن ماه امسال در دادگاه انقلاب سمنان برگزار شده بود.
فنائیان پیشتر در اواخر مردادماه امسال به دست نیروهای امنیتی بازداشت و اواسط شهریورماه با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود.
احضار سه شهروند بهائی به دادگاه انقلاب
بنا به اطلاع منابع ایراناینترنشنال، هومن طائف، شیرین کثیری و فارس فنائیان، شهروندان بهائی، با دریافت ابلاغیههای جداگاه به شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری احضار شدند.
بر اساس احضاریههای صادر شده، فنائیان برای روز ۲۲ اسفند، کثیری برای روز ۲۳ اسفند و طائف برای روز ۲۴ اسفند به دادگاه انقلاب ساری احضار شدهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که این افراد به مواردی از جمله «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و مخل به شرع مقدس اسلام با استفاده از کنترل ذهن در قالب گروههای بهائی» متهم شدهاند.
جلسات آخرین دفاع این سه شهروند بهائی همراه با سهیل حقدوست، راکوئل عطائیان، ملودی صمیمی، نسیم صمیمی، حسین فنائیان، امیلیا فنائیان، سهراب لقایی، زهرا گلابیان، فوائد لقایی، آناهیتا کوشک باغی، کیومرث اکبری و بنفشه اسدیان، ۱۲ شهروند بهائی دیگر در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۹ بهمن به صورت جداگانه در شعبه ششم بازپرسی دادسرای قائمشهر برگزار شده بود.
آنها در جریان این جلسه آخرین دفاعیات خود را در خصوص اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» ارائه دادند.
ارجاع پرونده دو شهروند بهائی به دادگاه انقلاب بابل
بنابر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پرونده قضایی تشکیل شده برای سوزان عید محمدزادگان و نیوشا بدیعیثابت، شهروندان بهائی به شعبه اول دادگاه انقلاب بابل ارجاع داده شد.
عیدمحمدزادگان و نیوشا بدیعی پیشتر در تاریخ ۲۴ مرداد امسال به دست نیروهای امنیتی در بابل بازداشت و روز ۲۰ شهریور با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.
به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی، عیدمحمدزادگان برای آموزش در کلاسهای ارتباط بدون خشونت و بدیعیثابت برای آموزش تربیت جنسی به کودکان و والدین و داشتن کلاس ارتباط بدون خشونت بازداشت شده بودند.
در شهریورماه امسال، محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به پلمب دو مدرسه و ده مرکز آموزشی و ورزشی در شهرستان بابل، دلیل این اقدام را «تبلیغ دیانت بهائی توسط این مراکز» عنوان کرده و گفته بود که در این راستا دو شهروند بهائی از «مربیان سرشناس بهائی در ایران» بازداشت و به زندان منتقل شدهاند.
بدیعی ثابت، روانشناس، مترجم و شهروند بهائی ۳۸ ساله است و پیش از این هم به دلیل بهائی بوده سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته است.
در ماههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آنها استفاده میکند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.

احمدرضا حائری، زندانی سیاسی در زندان قزلحصار کرج، به دلیل نوشتن نامههایی علیه مجازات اعدام، انتخابات فرمایشی و نقض حق دادرسی منصفانه زندانیان، با پروندهسازی تازه مواجه و به دادسرای انقلاب کرج احضار شد. حائری در واکنش به احضار خود گفته به هیچ عنوان در دادگاه شرکت نخواهد کرد.
بنا بر اطلاع منابع نزدیک به خانواده حائری، نهادهای امنیتی و سازمان زندانها در پی افشاگریهای این زندانی سیاسی درباره اعدام زندانیان سیاسی و نقض حق دادرسی منصفانه زندانیان و اظهارات او درباره انتخابات اخیر، این پرونده را علیهاش گشودهاند.
بر اساس احضاریهای که در زندان به حائری ابلاغ شده، به او گفته شد که باید روز دوشنبه ۲۱ اسفند در شعبه اول بازپرسی دادگاه انقلاب کرج حاضر شود.
این فعال حقوق بشر در واکنش به احضار خود گفته است: «به دلیل روند غیرقانونی این نوع ابلاغ که عملا حق همراهی وکیل را از من سلب کرده، تحت هیچ شرایطی به این جلسه بازپرسی نخواهم رفت.»
حائری در ماههای گذشته نامههایی درباره شکنجه اعمال شده علیه سامان یاسین (صیدی)، رپر زندانی محکوم به اعدام، شرایط زندان قزلحصار و زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت و در مخالفت با انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از زندان نوشته بود.
حائری در نامهاش درباره انتخابات اخیر با اشاره به اسامی شماری از جانباختگان و اعدامشدگان خیزش انقلابی نوشته بود که آنها صدای ملت هستند و نه نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
پیشتر و پس از با انتشار نامه افشاگرانه روز ۲۹ آبان حائری درباره وضعیت سلامتی یاسین، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در خبری نوشت پس از انتشار این نامه، دادستان تهران «بلافاصله دستور احضار و تحقیق از احمدرضا حائری را صادر کرد» و روز سهشنبه او مورد تحقیق قرار گرفت.
این خبرگزاری اعلام کرد بازپرس پرونده از حائری خواسته است اسناد و مدارک ادعاهای مطرح شده را ارائه کند اما او «هیچ مستندی نداشت» و برای همین به دلیل «ادعاهای کذب و دروغ»، پرونده قضایی جدیدی برایش تشکیل شد.
به دنبال انتشار این خبر، احمدرضا حائری در نامهای دیگر تاکید کرد اظهاراتش نه توسط بازپرس دادسرا بلکه به وسیله دادیار ناظر بر زندان ثبت شده و نیری به او گفته تحقیقات درباره این موضوع آغاز شده و تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد یافت.
او با بیان اینکه درباره اعمال شکنجه اعدام مصنوعی بر خلاف خبر کذب خبرگزای میزان و رسانههای وابسته به حکومت، ادله محکمی را مطرح کرده است، نوشت: «در صورت وجود دستگاه قضایی مستقل در جمهوری اسلامی و اراده احقاق حق و عدالت، امکان تحقیق و رسیدن به حقیقت این موضوع وجود دارد.»
این روزنامهنگار همراه با شمار دیگری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، روز نهم بهمن امسال در نامهای اعلام کردند که در حرکتی اعتراضی علیه احکام اعدام با عنوان «سهشنبههای سیاه» یا «سهشنبههای علیه اعدام»، روزهای سهشنبه هر هفته اعتصاب غذا میکنند.
او در دیماه امسال با وجود نیاز به رسیدگی درمانی، به دلیل مخالفتش با انتقال با دستبند، از اعزام به بیمارستان محروم ماند.
حائری که از اردیبهشت امسال دوران محکومیت سه سال و هشتم ماه حبس خود را در زندان قزلحصار کرج سپری میکند، در تیرماه امسال به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش در ایام حبس، با پروندهسازی دیگری مواجه و به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بود.
نهادهای امنیتی و قضایی و سازمان زندانها در ایران، بارها به دلیل فعالیتهای زندانیان سیاسی در زندان و نوشتن نامهها و امضای بیانیهها از سوی آنها، برایشان پروندهسازی کردهاند.
شماری از این زندانیان با این پروندهسازیها با احکام حبس، شلاق، تبعید و جزای نقدی محکوم شده و برخی نیز پروندههایشان همچنان در دست بررسی است.

پس از آن که گروهی از حامیان حکومت به صورت هماهنگ از عبارت «سلیطه» برای خطاب کردن زن معترض در ویدیوی درمانگاه قم استفاده کردند، فعالان زنان و طیف وسیعی از کاربران رسانههای اجتماعی با هشتگ ما سلیطهایم به این اقدام واکنش نشان دادند.
ایران اینترنشنال روز شنبه ۱۹ اسفندماه ویدیویی از مقاومت یک زن در درمانگاهی در قم در برابر یک آخوند را منتشر کرد که نشان میداد این زن به اقدام این آخوند در عکس گرفتن از او به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری اعتراض میکند. انتشار این ویدیو موجی از خشم میان کاربران رسانههای اجتماعی را به همراه داشت و در مقابل حامیان حکومت برای کماثر کردن بازتاب ویدیو انگشت اتهام را به سوی زن گرفتند و او را با عبارت «سلیطه» خطاب کردند.
اکنون فعالان زنان و بسیاری از کاربران در واکنش تاکید میکنند که با هشتگ «#ما_سلیطهایم» قصد دارند مقابل «یک سنت تاریخی» علیه زنان بایستند.
یکی از کاربران نوشت که این هشتگ «سلاح کلامی را از دشمن میگیرد و آن را خنثی و از معنا تهی میکند» و «قدرت منفی این کلمات را به شیوهای خشونتپرهیز خنثی میکند».
مینا خانی در شبکه ایکس نوشت: «اینکه زنان در برابر تحقیر هشتگ #ما_سلیطهایم میزنند استراتژی خنثی کردن مفهوم تحقیرآمیز است.»
او در پاسخ به منتقدان این هشتگ افزود: «بهتر است سنتیگرایان خیلی ناراحت نشوند و بروند تاریخ مفهوم «کوییر» را سرچ کنند و ببینند چطوری جامعه اقلیتهای جنسی و جنسیتی در آمریکا و جهان مفهومی تحقیرآمیز علیهشان را از آن خود کردند.»
نازیلا معروفیان، خبرنگار، با این هشتگ نوشت: «هرگاه یک زن از حق و حقوقاش آگاه شد و در صدد دفاع از آن برآمد، جماعت معلومالحال شروع کردند به زدن برچسبهای مختلف تحت عنوان سلیطه و بیحیا! برعکس اگر همیشه بله قربانگو باشی، خود نجابتی! این تصویر نشان میدهد که چرا زن زندگى آزادى یک ضرورت تاریخی ایران است.»
آسیه امینی، شاعر و روزنامهنگار و فعال حقوق زنان نیز نوشت: «#ما_سلیطهایم، شما متجاوز و متعرض. سلیطه بودن صدبار بهتر است از نان خوردن به نرخ آزارو تعرض به حریم مادری که بچه بیمار به بغل دارد. #ما_سلیطهایم، تو آدم باش!»
مخاطبان ایران اینترنشنال نیز با ارسال پیامهایی، در این زمینه اظهارنظر کردهاند.
یک زن جوان در این باره با ارسال یک فایل صوتی گفت: «در فضای مسموم سنتهای خرافی در جامعهای که ما در آن نفس میکشیم، زن باید همیشه سکوت کند که اگر نکند و جواب ظلم و بیعدالتی را بدهد یا حتی حقی را طلب کند سلطیه است و همین سنت خرافی جدیدا به شکل دیگری خودش را نشان میدهد.»
او افزود: «اگر منی که تحصیل کردهام حقی را طلب کنم اگر لطف کنندو نگویند سلیطه، میگویند تویی که درس خواندهای چرا؟»
این زن جوان ایرانی تاکید کرد: «ما دخترهای ایرانی در دفاع از حق طبیعی و قانونی خودمان همیشه سلیطهایم. زمان و تاریخ معنی این واژه را قطعا تغییر میدهد. ما میتوانیم».
جمعی از ایرانیان بلژیک نیز در ویدیویی عبارت «منهم یک سلیطه هستم» را تکرار کردند.
هشتگ ما سلیطهایم از سوی کاربران مرد هم استفاده شده است.
پویان مقدسی، یک کاربر در شبکه ایکس با این هشتگ نوشت: «کاش من هم بتوانم بهعنوان یک مرد ایرانی، مانند مادر قمی اینچنین در برابر تجاوز و تحجر افسارگسیختهی حکومت مستبد دینی و ایادیاش، تک و تنها و بیپروا قد علم کنم.»
این اولین بار نیست که انتشار ویدیوهایی از این دست واکنش گسترده در پی دارد.
در تیر ماه سال ۱۴۰۱ ویدیویی در رسانههای اجتماعی منتشر شد که مقاومت سپیده رشنو، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری را در مقابل تذکر حجاب زنی دیگر در یک اتوبوس بیآرتی در تهران نشان میداد که در نهایت مسافران فرد تذکردهنده را از اتوبوس بیرون کردند.
رشنو شامگاه ۲۵ تیر سال گذشته در پی انتشار این ویدیو بازداشت و مدتی بعد بابت سه پرونده به چهار سال حبس محکوم شد.
با وجود سرکوبهای گسترده پس از خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» زنان ایرانی به شیوههای مختلف به مقاومت خود در برابر سیاست حجاب اجباری ادامه میدهند.

یک سال پس از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی محبوس در ایران و در شرایطی که نگرانیها از وضعیت جسمی این زندانی سیاسی افزایش یافته، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گروه تندر و همچنین دولت آمریکا را به مجموعا ۲ میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم کرد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۱ اسفند گزارش داد که حکم این جریمه نقدی در پروندهای که «پرونده بمبگذاری حسینیه سیدالشهدا شیراز» خوانده شده، صادر شده است.
پیشتر حکم اعدام شارمهد نیز بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» صادر شد. ادعا و اتهامی که بارها از سوی این زندانی سیاسی رد شده و جمهوری اسلامی مدارک مستندی در این زمینه ارائه نکرده است.
نماینده دادستان در جلسات دادگاه مستنداتی در توضیح این که اتهام ادعایی بر چه اساسی علیه شارمهد مطرح شده ارائه نکرد و به غیر از آنچه اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شده، سند و مدرک دیگری ارائه نشد.
حکم اخیر قوه قضاییه چند روز پس از آن صادر شده که غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد کارزاری علیه مجازات مرگ راهاندازی کرد و شماری از خانوادههای زندانیان، کنشگران حقوق بشر و فعالان سیاسی از کارزار «نه به اعدام» غزاله شارمهد اعلام حمایت کردند.
جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعترافهایی علیه خودشان گرفته است.
شارمهد که در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمیبرد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدر او برای خواندن پرونده، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده بود.
همچنین ریاست جلسات دادگاه جمشید شارمهد بر عهده ابوالقاسم صلواتی بود که از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.
قاضی صلواتی معروف به «قاضی مرگ» پیشتر حکم اعدام روحالله زم، روزنامهنگار مخالف جمهوری اسلامی را صادر کرده که پس از ربوده شدن در عراق و انتقال به ایران، محاکمه و در نهایت اعدام شد.
پیشتر غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، همراه گروهی از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامهنگاران، در نامهای به وزیر امور خارجه آلمان، از این کشور خواست با تشکیل تیم مدیریت بحران و اعمال فشار به جمهوری اسلامی، از «ترور برنامهریزیشده» جمشید شارمهد جلوگیری کند.
غزاله شارمهد همچنین گفت در دادگاه پدرش «فیلمهای تبلیغاتی دروغین» درباره او نمایش داده میشود.
جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی از فعالان سیاسی و روزنامهنگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواستههای خود به کشورهای غربی بوده است.
شارمهد ۶۷ ساله نیز که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه روزه در دوبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
رسانههای ایران در بهمن همان سال از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.
او در این دادگاه به «بمبگذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمبگذاری» متهم شد که همان زمان، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بود احتمالا با مجازات اعدام روبهرو خواهد شد.
سرانجام اسفند سال گذشته، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران جمشید شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی را به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرد و دو ماه بعد این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
اکنون به گزارش خبرگزاری میزان، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جریمه نقدی علیه گروه تندر و دولت آمریکا را بر اساس «دادخواهی» خانوادههای بازماندگان «بمبگذاری حسینیه سیدالشهدا شیراز» صادر کرده است.
میزان نوشت: «دادگاه با توجه به ماده ۴ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی از باب تنبیه رفتار خواندگان و جلوگیری از تکرار آن در آینده، غرامت تنبیهی نیز برای خواندگان در نظر گرفته و از این حیث خواندگان را محکوم به پرداخت یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار کرده است.»
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی، آمریکا را در پروندههای مختلف به جریمههای نقدی محکوم میکند.
در آذرماه امسال، دادگاه پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی در ایران دولت آمریکا و ۴۱ شخص حقیقی و حقوقی دیگر را در مجموع به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار محکوم کرد.
چند ماه پیش از آن نیز، قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دولت آمریکا را «به دلیل طراحی و اجرای کودتای نقاب (نوژه)» به پرداخت ۳۳۰ میلیون دلار جریمه مالی و غرامت محکوم کرد.
بر اساس حکم دادگاه، دولت امریکا به پرداخت ۳۰ میلیون دلار بابت خسارات مادی و معنوی برای شاکیان و ۳۰۰ میلیون دلار بابت خسارات تنبیهی محکوم شد.

سیاست جدید بانک مرکزی در دو برابر کردن سهمیه ارز مسافرتی با حواشی و انتقادهایی همراه شده و در روزهای اخیر ویدیوهایی از ازدحام مسافران متقاضی سهمیه ارز مسافرتی در فرودگاه «امام خمینی» منتشر شده که نشاندهنده بینظمی و استفاده افراد از اختلاف قیمت ارز تحویلی با ارز بازار آزاد است.
بانک مرکزی هفته اول اسفندماه امسال در بخشنامهای سرانه فروش ارز مسافرت هوایی به متقاضیان را از ۵۰۰ به هزار یورو افزایش داد.
توجیه بانک مرکزی برای اتخاذ چنین تصمیمی، پاسخگویی به تقاضای فزاینده ارز مسافرتی در روزها و هفتههای پایانی سال است که موجب بینظمی و نوسانهای شدید قیمت ارز در بازار آزاد میشد.
بانک مرکزی برای ممانعت از سفتهبازی تحویل ارز مسافرتی را منوط به ارائه مدارک و مستنداتی کرد که نشان دهد متقاضیان، ارز خریداریشده را صرفا برای هزینه سفر گرفتهاند و قصد نوسانگیری یا فروش دوباره آن در بازار را ندارند.
این بانک درخواست خرید ارز مسافرتی را به ارائه گذرنامه معتبر، بلیت مسافرت هوایی و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور مشروط کرد و تحویل ارز به مسافران به درگاه خروجی فرودگاهها موکول شد.
با این حال گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا نشان میدهد فاصله قیمتی ارز تحویلی با قیمتها در ارز بازار آزاد چنان است که راههایی برای دور زدن این تمهیدات پیدا شده است.
به گزارش ایلنا برخی افراد با خرید ارزانترین بلیت خارجی، وارد فرودگاه میشوند و پس از تحویل گرفتن یکهزار دلار با نرخ حدودا ۴۲ هزار تومان در سالن ترانزیت سوار هواپیما نمیشوند و از فرودگاه خارج شده و بلیت را کنسل میکنند و نیمی از هزینه بلیت را هم از ایرلاین پس میگیرند.
رانت موجود در سرانه ارز مسافرتی با قیمت روز دلار در بازار آزاد حدود ۱۸ هزار تومان به ازای هر دلار است که در نهایت سود ۱۸ میلیون تومانی را رقم میزند.
واگذاری چنین رانتی به مسافران پروازهای خارجی انتقاد بسیاری را به همراه داشته که آن را سیاست نادرست اعطای یارانه به دهکهای بالای درآمدی توصیف میکنند.
صادق الحسینی، فعال رسانهای که در مورد مسائل اقتصادی مینویسد، در واکنش به ازدحام و تشکیل صفهای طولانی برای دریافت ارز مسافرتی با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت این اشتباه سیاستی سیاستگذار اقتصادی است.
این اقتصاددان در ادامه پست خود این رانت ارزی را با رانت ارز ترجیحی مقایسه کرد و افزود: «نکته دیگر هم اینکه برای چند میلیون تومن این وضعه! حالا فکر کنید برای چند ده میلیارد دلار ارز ترجیحی چه وضعیه اون پشت پرده!؟»
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی نیز در کانال تلگرامی خود با اشاره به همین سیاست بانک مرکزی و تبعات آن از ابراهیم رئیسی خواست تا بازدیدی از فرودگاه امام و صف شلوغ تخصیص ارز مسافرتی داشته باشد.
او خطاب به رئیسی افزود: «شاید بخش قابل توجهی از مسافران هم راضی باشند که دولت جنابعالی منابع عظیم این یارانه غیر ضرور را برای رفع محرومیت زیرساختی در مناطق محروم هزینه نماید.»
این واکنشها به دو برابر کردن سهمیه ارز مسافرتی در حالی است که پیش از این وب سایت رسمی دولت و کانال تلگرامی شبکه اطلاعرسانی دولت، پاد، در مطلبی نقدهای مطرح شده درباره این سیاست را «فاقد ارزش کارشناسی» توصیف کرد.
در مطلب منتشر شده در وبسایت دولت، انتقادها به سیاست بانک مرکزی «اتهامزنی به سیاستهای کنترلی بانک مرکزی» توصیف شده و «برخی سوداگران بازارهای سرمایهای» هدایتگر این اتهامزنیهای معرفی شدهاند که بر اساس این مطلب، به طور معمول هدفشان «تضعیف مهمترین بازیگر سیاستهای پولی و بانکی کشور» است.






