سیاست جدید بانک مرکزی در دو برابر کردن سهمیه ارز مسافرتی با حواشی و انتقادهایی همراه شده و در روزهای اخیر ویدیوهایی از ازدحام مسافران متقاضی سهمیه ارز مسافرتی در فرودگاه «امام خمینی» منتشر شده که نشاندهنده بینظمی و استفاده افراد از اختلاف قیمت ارز تحویلی با ارز بازار آزاد است.
بانک مرکزی هفته اول اسفندماه امسال در بخشنامهای سرانه فروش ارز مسافرت هوایی به متقاضیان را از ۵۰۰ به هزار یورو افزایش داد.
توجیه بانک مرکزی برای اتخاذ چنین تصمیمی، پاسخگویی به تقاضای فزاینده ارز مسافرتی در روزها و هفتههای پایانی سال است که موجب بینظمی و نوسانهای شدید قیمت ارز در بازار آزاد میشد.
بانک مرکزی برای ممانعت از سفتهبازی تحویل ارز مسافرتی را منوط به ارائه مدارک و مستنداتی کرد که نشان دهد متقاضیان، ارز خریداریشده را صرفا برای هزینه سفر گرفتهاند و قصد نوسانگیری یا فروش دوباره آن در بازار را ندارند.
این بانک درخواست خرید ارز مسافرتی را به ارائه گذرنامه معتبر، بلیت مسافرت هوایی و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور مشروط کرد و تحویل ارز به مسافران به درگاه خروجی فرودگاهها موکول شد.
با این حال گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا نشان میدهد فاصله قیمتی ارز تحویلی با قیمتها در ارز بازار آزاد چنان است که راههایی برای دور زدن این تمهیدات پیدا شده است.
به گزارش ایلنا برخی افراد با خرید ارزانترین بلیت خارجی، وارد فرودگاه میشوند و پس از تحویل گرفتن یکهزار دلار با نرخ حدودا ۴۲ هزار تومان در سالن ترانزیت سوار هواپیما نمیشوند و از فرودگاه خارج شده و بلیت را کنسل میکنند و نیمی از هزینه بلیت را هم از ایرلاین پس میگیرند.
رانت موجود در سرانه ارز مسافرتی با قیمت روز دلار در بازار آزاد حدود ۱۸ هزار تومان به ازای هر دلار است که در نهایت سود ۱۸ میلیون تومانی را رقم میزند.
واگذاری چنین رانتی به مسافران پروازهای خارجی انتقاد بسیاری را به همراه داشته که آن را سیاست نادرست اعطای یارانه به دهکهای بالای درآمدی توصیف میکنند.
صادق الحسینی، فعال رسانهای که در مورد مسائل اقتصادی مینویسد، در واکنش به ازدحام و تشکیل صفهای طولانی برای دریافت ارز مسافرتی با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت این اشتباه سیاستی سیاستگذار اقتصادی است.
این اقتصاددان در ادامه پست خود این رانت ارزی را با رانت ارز ترجیحی مقایسه کرد و افزود: «نکته دیگر هم اینکه برای چند میلیون تومن این وضعه! حالا فکر کنید برای چند ده میلیارد دلار ارز ترجیحی چه وضعیه اون پشت پرده!؟»
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی نیز در کانال تلگرامی خود با اشاره به همین سیاست بانک مرکزی و تبعات آن از ابراهیم رئیسی خواست تا بازدیدی از فرودگاه امام و صف شلوغ تخصیص ارز مسافرتی داشته باشد.
او خطاب به رئیسی افزود: «شاید بخش قابل توجهی از مسافران هم راضی باشند که دولت جنابعالی منابع عظیم این یارانه غیر ضرور را برای رفع محرومیت زیرساختی در مناطق محروم هزینه نماید.»
این واکنشها به دو برابر کردن سهمیه ارز مسافرتی در حالی است که پیش از این وب سایت رسمی دولت و کانال تلگرامی شبکه اطلاعرسانی دولت، پاد، در مطلبی نقدهای مطرح شده درباره این سیاست را «فاقد ارزش کارشناسی» توصیف کرد.
در مطلب منتشر شده در وبسایت دولت، انتقادها به سیاست بانک مرکزی «اتهامزنی به سیاستهای کنترلی بانک مرکزی» توصیف شده و «برخی سوداگران بازارهای سرمایهای» هدایتگر این اتهامزنیهای معرفی شدهاند که بر اساس این مطلب، به طور معمول هدفشان «تضعیف مهمترین بازیگر سیاستهای پولی و بانکی کشور» است.
چند روز پس از اظهارات امیرحسین بانکیپور، نماینده اصفهان، درباره برداشت جریمه نقدی از حساب بانکی شهروندان برای رعایت نکردن حجاب اجباری، روزنامه «فرهیختگان» گزارش داد که با وجود برخی تکذیبهها در این زمینه، چنین قانونی صحت دارد.
بانکیپور در برنامه «خیابان آزادی» شبکه افق درباره مجازات جدیدی که در لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» آمده، گفت: «اگر کسی مرتکب بیحجابی شد سه میلیون تومان جریمه میشود و این جریمه مستقیم از حساب بانکی او برداشته میشود.»
او افزود این لایحه پس از تصویب شورای نگهبان، تبدیل به قانون شده و بعد از عید به مرحله اجرا میرسد.
فرهیختگان در این زمینه در گزارشی نوشت اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضاییه نخواهد بود و پلیس افراد را جریمه میکند.
بر اساس این گزارش، چنانچه افسر پلیس تشخیص داد فردی از قانون حجاب تخطی کرده، کد ملی و اطلاعات فرد را مشخص میکند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه میکند و پول از حساب فرد کسر میشود.
فرهیختگان افزود علاوه بر این، یک مرجع اعتراضی که آن هم «شبهپلیسی» است، برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آنها کسر میشود، درنظر گرفته شده است.
یکی از طراحان این لایحه در مورد جزییات اعمال مجازات در ارتباط با حجاب اجباری در این لایحه، گفت: «بیحجابی (کشف حجاب) برای بار اول، سه میلیون جریمه دارد.»
او افزود: «بدپوششی هم سه میلیون جریمه دارد و تعریف آن در قانون آمده است. مثلا اگر ساق پا دیده شود، گردن دیده شود و... این موارد را شامل میشود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشت میشود، بعدا فرد میتواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت میشد، بنابراین پول مجدد به حساب فرد بازمیگردد.»
روزنامه فرهیختگان افزود این قانون بیش از آنکه بازدارنده باشد، منجر به افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
روزنامه اعتماد نیز در شماره روز یکشنبه خود در گزارشی در این باره نوشت به عقیده برخی کارشناسان «جناح راست با طرح این اظهارات در صدا و سیما به دنبال آن است كه واكنشهای عمومی را در خصوص این تصمیم محک بزند. اگر واكنشها فراگیر، وسیع و تند باشد از اجرای آن صرفنظر كرده و آن را از دستور كار خارج میسازد، اما اگر متوجه شود، واكنشها تند نخواهد بود، با فراغ بال زمینه تصویب، ابلاغ و اجرای این قانون را فراهم میسازد.»
این روزنامه هشدار داد قانونی كه مبتنی بر مطالبات شهروندان و طیفهای مختلف اجتماعی تهیه نشده باشد، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
بانکیپور فرد در مصاحبه تلویزیونی خود تاکید کرده بود مجازات رعایت نکردن حجاب اجباری در مرتبه دوم شامل ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود.
به گفته این نماینده، اعمال این جریمهها از طریق شناسایی افرادی که حجاب را رعایت نکردهاند، با عکس و فیلم در فضای مجازی و دوربینهای تشخیص چهره و راهنمایی و رانندگی انجام میگیرد.
این نخستین بار نیست که این نماینده اصفهان از تدوین چنین قانونی خبر داده است.
اواخر دیماه، این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به سایت دیدهبان ایران گفت جریمه رعایت نکردن حجاب برای دفعه اول ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده و دفعه دوم فرد باید به دادگاه برود که مجازاتش ۲۴ میلیون تومان میشود.
او در شهریورماه نیز گفت طبق لایحه حجاب، تهیهکنندگان موظفند از بازیگران تعهد التزام به قانون تا دو سال بعد از پخش اثر بگیرند و در صورت عدم رعایت از پخش اثر جلوگیری و تهیهکننده جریمه میشود.
همچنین در مهرماه امسال، بانکیپور گفت که طبق مصوبه مجلس درباره حجاب اجباری ضابطان قضایی میتوانند در شرایطی شهروندان را به دلیل نداشتن حجاب بازداشت کنند و علاوه بر این، کار و زندگی اجباری در محل معین هم از جمله مجازاتها برای شهروندان خواهد بود.
پس از انتشار سخنان اخیر بانکیپور، موجی از واکنشها به این تصمیم حکومت برانگیخته شد.
مخاطبان در تماسهای خود با ایراناینترنشنال گفتند این برخوردها به خشم و نفرت بیشتر مردم از جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
برخی مخاطبان با اشاره به بدتر شدن شرایط اقتصادی خانوادهها و دستمزدهای زیر خط فقرشان، نسبت به احتمال کسر مبلغ سه میلیون تومان از حسابهایشان با عنوان جریمه بیحجابی ابراز نگرانی کردند.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، در ماههای گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گسترش بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.
روز یکشنبه، سکینه پاد، دستیار ابراهیم رئیسی، درباره فیلم منتشرشده در ایراناینترنشنال از درگیری یک آخوند با زنی در قم بر سر حجاب، گفت: «فیلم ناقص بیرون آمده و باید کامل آن را دید ولی در همین فیلم هم مشخص است که هر دو طرف با خشونت صحبت میکنند و رفتار نازیبایی دارند.»
او زن معترض در این ویدیو را به خشونت کردن متهم کرد.
بر اساس این تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، زن جوانی که با نوزادش به درمانگاه آمده، بعد از اینکه متوجه تصویربرداری از خود میشود از این آخوند میخواهد تصویرش را پاک کند و در پی بحثی که بالا میگیرد، دچار حمله عصبی میشود.
پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریور با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد. دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
روزنامه گاردین، چاپ لندن، در گزارشی با اشاره به نگرانی غرب درباره برنامه اتمی تهران نوشت دیپلماتهای اروپایی و آمریکایی از تشدید بیثباتی در منطقه در پی جنگ غزه و افزایش قدرت و نفوذ گروههای تندرو در ایران که از دستیابی این کشور به سلاح هستهای حمایت میکنند، بیم دارند.
به گزارش گاردین، ابراهیم رئیسی در روزهای اخیر با تکرار مواضع پیشین مقامهای حکومت ایران گفت برنامه هستهای تهران صلحآمیز است.
این در حالی است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایالات متحده و کشورهای اروپایی در نشست هفته گذشته شورای حکام در وین هشدار دادند جمهوری اسلامی درباره برنامه هستهای خود با نهادهای بینالمللی همکاری نمیکند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی روز ۱۴ اسفند اعلام کرد هیچ پیشرفتی در حلوفصل مسائل پادمانی برنامه هستهای ایران حاصل نشده است.
گروسی گفت جمهوری اسلامی تاکنون در مورد وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سایتهای ورامین و تورقوزآباد، توضیحاتی که از نظر فنی معتبر باشد، ارائه نکرده و محل فعلی نگهداری از مواد هستهای و تجهیزات آلوده را به اطلاع آژانس بینالمللی نرسانده است.
سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان روز ۱۷ اسفند در بیانیهای مشترک تاکید کردند گزارش اخیر گروسی به وضوح نشان میدهد پیشرفتهای هستهای ایران به طور قابل توجهی به امنیت بینالمللی آسیب میزند و معماری جهانی پیمان منع اشاعه سلاحهای اتمی را تضعیف میکند.
آمریکا هم در بیانیهای خطاب به اعضای شورای حکام، فعالیتهای هستهای حکومت ایران را «عمیقا نگرانکننده» خواند و از تهران خواست به غنیسازی اورانیوم با درصد خلوص بالا پایان دهد.
گاردین در ادامه گزارش خود افزود نگرانی کشورهای غربی پس از آن شدت گرفت که چهرههای مخالف برجام در انتخابات اخیر ایران پیروز شدند و به مجلس راه یافتند.
به نوشته گاردین، هرچند این انتخابات تا حد زیادی مهندسیشده بود و کمترین میزان مشارکت مردم در تاریخ جمهوری اسلامی در آن به ثبت رسید، اما مجلس شورای اسلامی همچنان میتواند در مورد مسائل داخلی ایران نقشآفرینی کند.
افزایش سطح غنیسازی اورانیوم در ایران، و رسیدن آن به نزدیکی ۹۰ درصد و آستانه ساخت سلاح هستهای، یکی دیگر از مواردی به شمار میرود که به نگرانیها در خصوص برنامه هستهای ایران دامن زده است.
در سوی دیگر، تعدادی از مقامهای حکومت ایران در ماههای اخیر صحبتهایی را مطرح کردهاند که با اظهارات تهران در مورد صلحآمیز بودن برنامه اتمی آن در تضاد است.
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، در بهمن ماه با تایید تلویحی دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی اعلام کرد: «ما همه آستانههای علم و فنآوری هستهای را داریم.»
صالحی در گفتوگویی تلویزیونی از پاسخ مستقیم به این پرسش که آیا ایران به توانایی ساخت سلاح اتمی رسیده یا نه، خودداری کرد و افزود: «من یک مثال میزنم. دیگر آن را خودتان برداشت کنید: یک خودرو چه میخواهد؟ شاسی میخواهد، موتور میخواهد، فرمان میخواهد، جعبه دنده میخواهد، شما بگو جعبه دنده ساختی، میگویم بله. موتور ساختی، بله ولی هر کدام برای کار خودشان است.»
برجام در اکتبر ۲۰۲۵ به صورت رسمی منقضی میشود و این احتمال وجود دارد که در آن زمان، دونالد ترامپ، مخالف سرسخت این توافق هستهای، به عنوان رییس جمهور آمریکا در مسند کار باشد.
غرب همچنین بیم آن دارد که تشدید بحران در خاورمیانه به شعلهور شدن آتش درگیری میان ایران و اسرائیل بیانجامد.
کسرا اعرابی، مدیر بخش پژوهش درباره سپاه پاسداران در سازمان اتحاد علیه ایران هستهای، با اشاره به تداوم اقدامات تجاوزکارانه جمهوری اسلامی پس از تهاجم هفتم اکتبر حماس، از جمله حمله مرگبار گروههای نیابتی تهران به پایگاه نظامیان آمریکایی در مرز اردن و سوریه گفت خودداری دولت بایدن از رویایی مستقیم با تهران، جمهوری اسلامی را جسورتر کرده و به علی خامنهای و سپاه پاسداران این اعتقاد را بخشیده که میتوانند بدون هیچ عواقبی در مسیر تشدید تنشها گام بردارند.
مایکل کوریلا، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) روز ۱۷ اسفند هشدار داد بدل شدن ایران به قدرتی هستهای، «خاورمیانه را برای همیشه تغییر خواهد داد».
کوریلا افزود: «کلید بازدارندگی آن است که تهران بداند رفتارش عواقبی به همراه خواهد داشت.»
این در حالی است که مقامهای حکومت ایران اخیرا در اظهارات خود برنامه هستهای اسرائیل را مورد توجه قرار دادهاند. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز هفتم اسفند در سخنرانی خود در همایش خلع سلاح در ژنو سوئیس، اسرائیل را «منبع واقعی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی در منطقه» توصیف کرد.
او خواستار امحای «همه ذخایر سلاح های هستهای» اسرائیل شد و افزود باید «کلیه تاسیسات هستهای آن ذیل پادمانها و سازوکارهای راستیآزمایی آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار گیرد».
ویدیوی ایران اینترنشنال از مقاومت یک زن در قم در برابر مزاحمت یک روحانی درباره حجاب اجباری، با واکنشهای گسترده روبهرو شده است. جمع بزرگی از کاربران رسانههای اجتماعی از جمهوری اسلامی به عنوان عامل سرکوب زنان نام برده و بر ادامه مقاومت مدنی مقابل فشارهای حکومت تاکید کردند.
شماری از کاربران با تاکید بر لزوم ایستادگی در مقابل سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه مخالفان حجاب اجباری، از زنی که از مادر آزار دیده در ویدیو حمایت میکند و گوشی تلفن همراه روحانی آزارگر را از دستش میگیرد، فرد شجاع دانسته و واکنش همدلانه او را تحسین کردهاند.
عدهای نیز از برخی دیگر از شهروندانی که در مرکز درمانی حضور داشته و به بیعملی آنها نسبت به آنچه در برابر چشمشان در حال رخ دادن بوده، انتقاد کردهاند.
برخی کاربران زن از تجربه مشابه خود د ر مواجه با زنان و مردان آزارگری که به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در مکانهای عمومی از آنها عکس گرفتهاند و فشار روانی که تحمل کردهاند، روایت کردند.
ایراناینترنشنال روز شنبه ۱۹ اسفند ویدیویی از این رخداد را منتشر کرد که نشان میدهد زن جوانی در روز ۱۶ اسفند با نوزاد بیمارش به کلینیک «قرآن و عترت» قم مراجعه میکند و چند دقیقه پس از ورود، روسری از سرش میافتد.
این زن بعد از اینکه متوجه تصویربرداری آخوند حاضر در درمانگاه از خودش میشود، از او میخواهد تصویرش را از روی تلفن همراه خود پاک کند اما این روحانی از این کار امتناع میکند و به زن میگوید باید روسریاش را سر کند.
حسن غریب، دادستان قم، روز یکشنبه با اشاره به این ویدیو گفت که دستور شناسایی افرادی که فیلم درگیری را به «رسانههای معاند منتقل کردند» و «شناسایی اخلالگران در نظم» صادر شد.
او افزود: «از آمرین به معروف که شرایط را مراعات کنند، حمایت میکنیم.»
غریب، پیش از این از تشکیل پرونده قضایی در این باره خبر داده و گفته بود تحقیقات ادامه دارد ولی هنوز کسی دستگیر نشده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نیز با اشاره به انتشار این ویدیو در ایراناینترنشنال نوشته که «جریان ضدانقلاب بهراحتی از چنین سوژههایی نمیگذرد و اقدام یک طلبه جوان را به کل نظام تعمیم میدهند.»
این رسانه وابسته به نهادهای امنیتی در ادامه خواستار «پیگیری اطلاعاتی و برخوردی عبرتآموز» برای فرد ارسالکننده ویدیو به ایراناینترنشنال شد.
فارس زن معترض را متهم کرد که «فعل حرام شرعی کشف حجاب» مرتکب شده و رفتارش با روحانی مزاحم «خطای دیگری» بوده است.
یکی از مخاطبان در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره اینکه چه عاملی باعث مزاحمت آخوند برای این زن در درمانگاه قم شده، با ارسال یک فایل صوتی گفت: «جمهوری اسلامی باعث شده که یک آخوند به راحتی بتواند از مادری که فرزندش را به درمانگاه آورده فیلمبرداری کند... و اگر کشور قانونمداری داشتیم این آخوند بازداشت و توبیخ میشد.»
عباس عبدی، فعال سیاسی با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس به این ویدیو واکنش نشان داد و نوشت: «جایگاه امروز روحانیت نسبت به پیش از انقلاب، نزد مردم ۱۸۰ درجه تغییر کرده است.»
عالیه مطلبزاده، عکاس و زندانی سیاسی سابق، با بیان اینکه فریادهای از سرخشم این زن کاملا قابل درک است، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وقتی که حتی در شرایطی که با فرزند بیمار در بغل، نشستهای و این نگاه بیمار فقط موهای تو را میبیند و بیشرمانه عکس میگیرد، در کدام جهان سیر میکنید؟»
از سوی دیگر برخی کاربران طرفدار حکومت که از آنان با عنوان «ارزشی» یاد میشود، در رسانههای اجتماعی، این زن جوان را برای اینکه نسبت به زیر پا گذاشته شدن حقش خشمگین شده و برای طلب آن فریاد کشیده، «سلیطه» نامیدهاند.
منصوره حسینی، روزنامهنگار و پژوهشگر حوزه زنان با اشاره به این موضوع نوشت: «هرجا شنیدید به زنی گفتند سلیطه، گیس بریده و ..شک نکنید که همان جا زنی در حال دفاع از حق خودش است!»
برخی دیگر از کابران ارزشی نیز ضمن اعتراف به غلط بودن اقدام روحانی آزارگر را، زن مورد آزار قرار گرفته را «وحشی» و کسی که ادبیات خانوادگیاش را به نمایش گذاشته، نامیدهاند.
نازیلا معروفیان، خبرنگار ساکن فرانسه با هشتگ «ما سلیطهایم» و به اشتراک گذاشتن تصویری از این ویدیو نوشت: «هرگاه یک زن از حق و حقوقاش آگاه شد و در صدد دفاع از آن برآمد، جماعت معلومالحال شروع کردند به زدن برچسبهای مختلف تحت عنوان سلیطه و بیحیا! برعکس اگر همیشه بله قربانگو باشی، خود نجابتی!»
صبا آلاله، روانتحلیلگر سیاسی و اجتماعی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با تاکید بر اینکه «فریادهای این زن نشان دهنده فشار روانی بسیار زیادی بود که بر او وجود داشت»، اضافه کرد: «ما زنان یاد گرفتهایم که چگونه در برابر جمهوریاسلامی مقاومتمان را ادامه دهیم.»
آسیه امینی٬ فعال حقوق زنان و تحلیلگر مسائل اجتماعی، درباره این برخورد خشن صورتگرفته در این ویدیو به ایران اینترنشنال گفت بیمارستانها حتی در جنگ هم به عنوان خط قرمز حمله محسوب میشوند، اما اینجا میبینیم که یک مادر در یک بیمارستان از سوی یک آخوند مورد خشونت قرار میگیرد.
محمد رهبر، عضو تحریریه ایران اینترنشنال هم افزود ویدیوی تصویربرداری «دزدانه» یک آخوند از یک زن در درمانگاهی در قم، نشان میدهد که او میداند جامعه با او همراه نیست و طبقه حاکم تنها با حرف زور میتواند آن چه میخواهد را بر مردم تحمیل کند.
پگاه بنیهاشمی، حقوقدان در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره اینکه این روحانی برای مادر و فرزند خردسالش مزاحمت ایجاد کرده و با اعتراض مردم مجبور به فرار شده، گفته آن روحانی طبق قانون باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد و حتی در دادگاه روحانیت خلع لباس شود.
همچنین فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی به ایراناینترنشنال گفت اگر این اتفاق در یک کشور دمکرات رخ میداد، بلایی بر سر این آخوند میآوردند که درس عبرتی برایش شود.
یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس هم با یادآوری اینکه اين اتفاق در قم افتاده، تاکید کرده که جمهوری اسلامی در برقراری حجاب در قم نيز ناتوان است و سیاستهایش شکست خورده است.
نگاهی به سابقه برخوردهای قضایی در مورد مزاحمت برای زنان در رابطه با حجاب نشان میدهد قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی در موراد مشابه اقدام به بازداشت معترضان به حجاب و منتشرکنندگان ویدیوهای درگیری میان مخالفان حجاب اجباری با «آمران به معروف» کرده است.
شهریور ۱۴۰۲ ایراناینترنشنال گزارش داد الهام فرشاد، زن ۲۹ ساله که در تابستان سال گذشته به مزاحمت یک آخوند به خاطر نوع پوشش خود اعتراض کرده و فیلم درگیری لفظیاش در رسانههای اجتماعی منتشر شده بود، با حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری نوشهر به سه سال و ۸ ماه زندان محکوم شد.
در تیر ماه سال ۱۴۰۱ ویدیویی در رسانههای اجتماعی منتشر شد که مقاومت سپیده رشنو، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری را در مقابل تذکر حجاب زنی دیگر در یک اتوبوس بیآرتی در تهران نشان میداد که در نهایت مسافران فرد تذکردهنده را از اتوبوس بیرون کردند. رشنو شامگاه ۲۵ تیر سال گذشته در پی انتشار این ویدیو بازداشت و مدتی بعد بابت سه پرونده به چهار سال حبس محکوم شد.
اعتراض به حجاب اجباری بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال گذشته در بازداشت گشت ارشاد که منجر به شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی» شد، وارد مرحله جدیدی شده است. حکومت نیز به سرکوب زنان شدت بخشیده است.
بررسی آماری انجامشده از سوی «گروه پژوهشی امروز» در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان میدهد بیش از ۵۶ درصد دختران و زنان بین سنین ۱۵ تا ۲۵ سال در این شهر، بدون حجاب اجباری و بیش از ۹۵ درصد آنها مخالف آن هستند. طبق این بررسی، حدود ۸۴ درصد زنان باحجاب، مخالف حجاب اجباریاند.
برکناری علیرضا خدابخشی، معاون سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در پی مصاحبه مناقشهبرانگیز حمید رسایی نماینده منتخب تهران در تلویزیون، واکنشهای بسیاری را در رسانههای داخل ایران به همراه داشته که گمانهزنیهایی درباره چشمانداز پیش روی این سازمان مطرح کردهاند.
روزنامه اعتماد روز یکشنبه ۲۰ اسفند خدابخشی را «عجيبترين معاون سياسي سازمان صداوسيما در تاريخ جمهوري اسلامی» توصیف کرد و نوشت او بارها در صحبتهایش خود را چریک خوانده و تاکید کرده بود قصد دارد تحولات بزرگی در صدا و سیما ایجاد کند.
به نوشته اعتماد، خدابخشی که پسرخاله وحید و سعید جلیلی -دو چهره حکومتی و افراطی است- با داشتن سابقهای کوتاه در برنامههای صبح رادیو که به تحلیل و تفسیر اخبار اختصاص داشت، به مسند معاونت سیاسی صدا و سیما رسید.
این روزنامه تاکید کرد رفتن خدابخشی از معاونت سیاسی را نباید «تغييری رويكردی يا عقبنشينی جريان پايداری» دانست زیرا محمد علی صائب، جایگزین خدابخشی، نیز از نزدیکان وحید جلیلی، قائم مقام فعلی صدا و سیما به شمار میرود.
اعتماد افزود: «صداوسيما و معاونت سياسیاش تنها يک تغيير مهره را پشت سر گذاشته و بعيد به نظر میرسد در قرار باشد بر پاشنه ديگری بچرخد.»
خبرگزاری تسنیم روز شنبه ۱۹ اسفند از برکناری خدابخشی خبر داد، اما ساعاتی بعد خبرگزاری مهر متن استعفای او از معاونت سیاسی صداوسیما را منتشر کرد.
برکناری خدابخشی یک روز پس از آن اتفاق افتاد که رسایی با حضور در بخش گفتوگوی ویژه شبکه خبر در پاسخ به سوالات و اصرارهای مجری برنامه، انتقاداتی را متوجه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و برخی رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران، مانند روزنامه جوان و خبرگزاری تسنیم کرد.
حسین شریعتمداری، مدیر مسوول روزنامه کیهان و از چهرههای نزدیک به علی خامنهای روز یکشنبه در یادداشتی تهیهکنندگان برنامه گفتوگوی ویژه را به دامن زدن به دعواهای سیاسی متهم کرد و افزود: «گویی تهیهکنندگان برنامه اصرار دارند که موارد و نمونههای اختلافات و دعواهای سیاسی مطرح شود و در پارهای از موارد که آقای رسائی از ذکر نام افراد و یا طرفهای مقابل خودداری میکند، با اصرار از ایشان میخواهند که مبهم صحبت نکند و از افراد اسم ببرد.»
شریعتمداری نوشت سوالات مجری برنامه از رسایی قاعدتا با هماهنگی و سفارش سردبیر بوده و به همین دلیل مدیران صدا و سیما باید برای «پیشگیری» از بروز رویدادهای مشابه، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
محمد عکاف، سردبیر خبرگزاری مجلس، معاون سیاسی برکنار شده صدا و سیما را به سازماندهی و هدایت مصاحبه رسایی در تلویزیون متهم کرد و نوشت شخص خدابخشی «توی گوشی به مجری برنامه میگفت آن سوالات را علیه قالیباف و سپاه بپرسد».
روزنامه فرهیختگان هم برکناری خدابخشی و انتصاب صائب را نشان دهنده فقدان یک «نقشهراه تحولی و معقولانه» در صدا و سیما دانست و نوشت: «اقدامات جنجالبرانگیز صدا و سیما بیش از آنکه به خاطر قصور افراد باشد، به ضعف در ایدهها ربط دارد.»
فرهیختگان افزود تغییر و تحولات اخیر حاکی از آن است که «مدیران سازمان درکی از شکست پروژه تحولی خود نداشته و عدم تحقق آن را ناشی از ضعف نیروهای زیرمجموعه میدانند.»
مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با ایراناینترنشنال حذف خدابخشی از معاونت سیاسی صدا و سیما را نتیجه جنگ قدرت و منافع در میان اصولگرایان خواند و تاکید کرد تحولات اخیر نشان میدهد «رویای خامنهای برای یکدست کردن حکومت قابلیت اجرا ندارد».
به گفته این تحلیلگر، اظهارات رسایی علیه قالیباف تنها چند ساعت پس از آن مطرح شد که خامنهای از نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری خواست از اختلافافکنی پرهیز کنند.
عربشاهی پیشبینی کرد نزاع میان گروههای مختلف نزدیک به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی در آینده تشدید خواهد شد.
احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال هم برکناری خدابخشی را به شکست معاونت سیاسی صداو سیما در تشویق مردم به مشارکت در انتخابات روز ۱۱ اسفند مربوط دانست و گفت خامنهای از پیروزی کارزار تحریم و حضور حداقلی مردم در این رویداد خشنود نیست.
به دنبال انتشار ویدیوی ایران اینترنشنال از یک روحانی که در درمانگاهی در قم مخفیانه از یک زن به بهانه رعایت نکردن حجاب تصویربرداری کرده و با او درگیر میشود، حسن غریب، دادستان قم، از تشکیل پرونده قضایی در این باره خبر داد و گفت دستور شناسایی عامل پخش فیلم صادر شده است.
دادستان قم روز یکشنبه ۲۰ اسفند گفت: «مردم انتظار دارند معدود افرادی که بعضا فرهنگ اسلامی را مراعات نمیکنند از این غفلت خارج شوند.»
او ضمن رد گزارشها در مورد پلمب درمانگاه و یا ابطال مجوز آن را اضافه کرد هیچگونه «اقدام محدود کنندهای» در این خصوص انجام نشده است. او افزود تحقیقات ادامه دارد ولی هنوز کسی دستگیر نشده است.
غریب در ادامه بدون اشاره مستقیم به آخوند مزاحم گفت: «ما از آمرین به معروف که شرایط و مراتب آن را مراعات کرده باشند با جدیت حمایت میکنیم و در هر صورت به این موضوع قاطعانه، عادلانه و با سرعت رسیدگی میکنیم.»
سکینهسادات پاد، دستیار ابراهیم رئیسی، در جریان یک نشست خبری در روز یکشنبه با اشاره به اینکه این ویدیو را دیده و آن را پیگیری خواهد کرد، بدون حمایت از زن معترض او را به خشونت کردن با روحانی حاضر در صحنه متهم کرد و برخورد را «نازیبا» خواند.
او با بیان اینکه «باید شرایط آن مادر بیشتر درک میشد و شاید این مدل پرخاشگری مقداری قابل توجیه باشد»، افزود: «اینکه یک روحانی برای امر به معروف و نهی از منکر به دنبال عکس گرفتن و فیلم گرفتن است و حس میکند مرجعیت خود را از دست داده نیاز به بررسی دقیق دارد.»
ایراناینترنشنال روز شنبه ۱۹ اسفند ویدیویی از این رخداد را منتشر کرد که نشان میدهد زن جوانی در روز ۱۶ اسفند با نوزاد بیمارش به کلینیک «قرآن و عترت» قم مراجعه میکند و چند دقیقه پس از ورود، روسری از سرش میافتد.
این زن بعد از اینکه متوجه تصویربرداری آخوند حاضر در درمانگاه از خودش میشود، از او میخواهد تصویرش را از روی تلفن همراه خود پاک کند اما این روحانی از این کار امتناع میکند و به زن میگوید باید روسریاش را سر کند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در کانال تلگرام خود به این ویدیو واکنش نشان داد و آن را «دردناک، سیاه و نگران کننده» توصیف کرد.
نوروزی مقصران اصلی این موضوع را «سیاستهای دولت، حمایتهای برخی دستگاههای مسوول، قانونگذاریهای غلط و رفتارهای غیرقانونی گروههای فشاری که زمینه را برای به جان هم افتادن مردم آماده کردهاند» عنوان کرد.
سعید دهقان، وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال در پاسخ به این سوال که «مسوولیت آتش به اختیارها با کیست؟»، مسوولیت اولیه آنچه برای این زن در کنار آسیب احتمالی به نوزادش وارد شده را به روحانی مزاحم نسبت داد.
این حقوقدان مسوولیت ثانویه این رخداد و مواردی از این دست را بر عهده مقامهای جمهوری اسلامی و مسوولیت نهایی آنها را متوجه نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و علی خامنهای به عنوان ولی فقیه در جمهوری اسلامی دانست.
نگاهی به سابقه برخوردهای قضایی در مورد مزاحمت برای زنان در رابطه با حجاب نشان میدهد قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی در موراد مشابه اقدام به بازداشت معترضان به حجاب و منتشرکنندگان ویدیوهای درگیری میان مخالفان حجاب اجباری با «آمران به معروف» کرده است.
شهریور ۱۴۰۲ ایراناینترنشنال گزارش داد الهام فرشاد، زن ۲۹ ساله که در تابستان سال گذشته به مزاحمت یک آخوند به خاطر نوع پوشش خود اعتراض کرده و فیلم درگیری لفظیاش در رسانههای اجتماعی منتشر شده بود، با حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری نوشهر به سه سال و ۸ ماه زندان محکوم شد.
در تیر ماه سال ۱۴۰۱ ویدیویی در رسانههای اجتماعی منتشر شد که مقاومت سپیده رشنو، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری را در مقابل تذکر حجاب زنی دیگر در یک اتوبوس بیآرتی در تهران نشان میداد که در نهایت مسافران فرد تذکردهنده را از اتوبوس بیرون کردند.
رشنو شامگاه ۲۵ تیر سال گذشته در پی انتشار این ویدیو بازداشت و مدتی بعد بابت سه پرونده به چهار سال حبس محکوم شد.
دی ماه سال ۱۴۰۰ یک زن دیگر در قم در اعتراض به تذکر یک آخوند در مورد حجاب و برخورد خشونتآمیز، عمامه او را لگد کرد و بازداشت شد.
بعد از آن جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم گفت برای این زن دو اتهام جداگانه «توهین به آمر به معروف و ناهی از منکر» و «اهانت به لباس روحانیت» مطرح است.
اعتراض به حجاب اجباری بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال گذشته در بازداشت گشت ارشاد که منجر به شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی» شد، وارد مرحله جدیدی شده است.
حکومت نیز به سرکوب زنان شدت بخشیده است.
بررسی آماری انجامشده از سوی «گروه پژوهشی امروز» در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان میدهد بیش از ۵۶ درصد دختران و زنان بین سنین ۱۵ تا ۲۵ سال در این شهر، بدون حجاب اجباری و بیش از ۹۵ درصد آنها مخالف آن هستند. طبق این بررسی، حدود ۸۴ درصد زنان باحجاب، مخالف حجاب اجباریاند.
سازمان عفو بینالملل روز ۱۷ اسفند و پیش از فرا رسیدن روز جهانی زنان، با انتشار گزارشی شامل شهادت ۴۶ نفر، ضمن انتقاد شدید از افزایش سختگیری، خشونت و سرکوب علیه زنان و دختران در ایران، خبر داد که خودرو دهها هزار زن صرفا به این دلیل که در خودرو خود با پوشش دلخواه بودهاند توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، برخی از این زنان بازداشت و محاکمه شدهاند. بعضی به خوردن شلاق و زندان محکوم شدهاند و عدهای به مجازاتهایی دیگر مانند جریمه یا اجبار به حضور در کلاسهای «اخلاق».
جمهوری اسلامی که در صدد تصویب لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» برای اعمال فشار بیشتر به زنان مخالف حجاب اجباری تحت لوای قانون است، با افرادی که در مکانهای عمومی برای زنان مزاحمت ایجاد میکنند و دست به اعمال خشونت میزنند تا تذکر حجاب بدهند، برخورد نمیکند و این افراد عملا از حمایت قانون برخوردارند.
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، روز ۱۸ اسفند در «آیین تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر» ضمن ابراز حمایت از مزاحمت برای زنان مخالف اجباری گفت مرحله عمومی امر به معروف و نهی از منکر «در حد لسانی» است اما «مراحل بعدی در حوزه مسوولیت دستگاههای رسمی همچون فراجا و قوه قضاییه است چرا که کشف حجاب از نظر قانون، جرم است و باید به آن رسیدگی شود».
او تاکید کرد: «وظیفه خود میدانیم در همه ردههای وزارت کشور حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر باشیم.»