وزیر نفت: اسرائیل پشت انفجار خطوط انتقال گاز ایران بود

جواد اوجی، وزیر نفت در دولت ابراهیم رئیسی، اسرائیل را به دست داشتن در انفجارهای خطوط انتقال گاز در ایران متهم کرد و گفت جمهوری اسلامی «توطئه دشمن» را خنثی کرده است.

جواد اوجی، وزیر نفت در دولت ابراهیم رئیسی، اسرائیل را به دست داشتن در انفجارهای خطوط انتقال گاز در ایران متهم کرد و گفت جمهوری اسلامی «توطئه دشمن» را خنثی کرده است.
اوجی روز چهارشنبه دوم اسفند در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «بدون اینکه اتفاقی در هیچ کدام از استانها و شهرها و روستاها بیفتد، در کوتاهترین مدت و سریع، خطوط ترمیم شدند. وقتی که یکی از خطوط انتقال گاز ترکیه منفجر میشود، ۲۰ روز طول میکشد تا آن را ترمیم کنند اما ما در سریعترین زمان این خطوط را ترمیم کردیم.»
حدود ساعت یکونیم بامداد ۲۵ بهمن، دو انفجار مهیب در لولههای انتقال گاز در گردنه حلوایی بروجن استان چهارمحال و بختیاری و تنگ قادرآباد در خرمبید واقع در صفاشهر استان فارس رخ داد.
به گزارش رسانههای داخلی و بر اساس اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی، گاز دهها روستا و میلیونها مشترک در اثر این انفجارها قطع و گازرسانی به ادارات دولتی و صنایع در چند استان محدود شد.
وزیر نفت هفته گذشته این انفجارها را تلاش «دشمن» برای ایجاد چالش همزمان با برگزاری راهپیمایی روز ۲۲ بهمن دانسته بود.
پیش از این و در روز جمعه ۲۷ بهمن، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام غربی و یک استراتژیست مرتبط با سپاه پاسداران خبر داد اسرائیل پشت انفجارها در خطوط انتقال گاز ایران بوده است.
یکی از مقامهای غربی گفت: «حمله اسرائیل یک اقدام نمادین بزرگ به شمار میرود. تعمیر خرابیها برای ایران کاری ساده بود ... اما در شرایطی که درگیریها در منطقه تشدید میشود این اقدام هشداری جدی به ایران بود که اسرائیل قادر است چه ضربههایی وارد کند.»
استراتژیست مرتبط با سپاه نیز گمانهزنیها را درباره دست داشتن اسرائیل در این انفجارها تایید کرد و افزود جمهوری اسلامی معتقد است این عملیات با همکاری عوامل اسرائیل در داخل ایران انجام شده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که یک گروه سلفی مستقر در مرز ایران و افغانستان عامل حمله به خطوط گاز ایران بوده است.
بر اساس این اطلاعات، انفجارهای خطوط انتقال گاز ایران در پی خرابکاری مستقیم در این خطوط رخ داد.
شامگاه ۲۶ بهمن نیز یک انفجار مهیب در شهر قدس تهران به وقوع پیوست.
وحید گلیکانی، فرماندار شهر قدس، دلیل این انفجار را آتشسوزی در مخازن شیمیایی یک کارخانه خصوصی عنوان کرد.
نیویورکتایمز در گزارش خود این انفجار را نیز به اسرائیل منتسب کرد.

گروه هکری «عدالت علی» در پی هک سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سندی از یک جلسه شورای امنیت کشور را با مهر «خیلی محرمانه» منتشر کرده که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی برای جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.
بر اساس صورتجلسهای که مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور برای علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است، در جلسه شورای امنیت کشور در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، شماری از مقامهای انتظامی، امنیتی و قضایی عضو شورای امنیت کشور پیامدهای کشته شدن مهسا ژینا امینی را بررسی کرده و خواستار انجام اقداماتی برای پیشگیری از بروز اعتراضات شدهاند.
(اصل سند را از طریق این لینک بخوانید)
محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی وقت وزیر کشور، مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور، سردار مهدی سیاری، جانشین وقت سازمان اطلاعات سپاه، سردار مهدی معصومبیگی، رییس بازرسی کل فرماندهی نیروی انتظامی، سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت قوه قضاییه و نمایندگانی از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و بخش ضدجاسوسی که به نام آنها اشاره نشده، از جمله کسانیاند که در این سند به نام آنها و اظهاراتشان اشاره شده است.
مهسا ژینا امینی در روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، هنگام دستگیری از سوی گشت ارشاد در تهران دچار شکستگی جمجمه و ضربه مغزی شد و سه روز بعد در ۲۵ شهریور، در بیمارستان کسری در تهران جان باخت.
اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی، سرآغاز خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» شد. در جریان این اعتراضات، صدها تن کشته و هزاران نفر بازداشت شدند.
تا کنون هویت دستکم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده در جریان اعتراضات سال گذشته مشخص شده است. علاوه بر این، دستکم ۲۲ تن از معترضان، شامل چهار کودک، با مرگهایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادهاند.
با این همه، شورای امنیت کشور در بیانیهای که روز شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ منتشر کرد، از کشته شدن ۲۰۰ نفر در جریان اعتراضات خبر داد. پس از آن مقامهای جمهوری اسلامی از دادن آمار دقیق کشتهشدگان، مجروحان و بازداشتشدگان خیزش انقلابی خودداری کردند.
بر اساس سندی که گروه هکری «عدالت علی» منتشر کرده است، اعضای شورای امنیت کشور در نشست روز ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، با اشاره به واکنشهای اولیه به کشته شدن مهسا امینی، مجموعه مصوباتی را در ۲۲ بند تصویب کردهاند تا مانع شکلگیری و گسترش اعتراضات به این قتل شوند.
در این سند تاکید شده است با توجه به شدت واکنشها به قتل مهسا ژینا امینی در فضای مجازی، این امر توجه افکار عمومی را جلب کرده و ارزیابیهای اطلاعاتی نشان میدهند «پرونده شکل فرآیندی دارد و میتواند از یک اعتراض گسترده در فضای مجازی تبدیل به یک چالش امنیتی در فضای حقیقی برای نظام شود».
در مصوبات شورای امنیت کشور در روز ۲۷ شهریور، با اشاره به اینکه «دامنه واکنشهای احتمالی میتواند فراتر از کردستان باشد و تبدیل به یک چالش و اعتراض سراسری شود»، تاکید شده که شرایط فعلی و احتمالات پیش رو هوشیاری و آمادگی ۱۰۰ درصد دستگاههای اطلاعاتی-امنیتی را ضروری ساخته است و در این راستا از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خواسته شده است «پیشبینیها و تدابیر لازم» را اتخاذ کنند.
بر اساس این سند، از جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی خواسته شده است بر «کنترل و مدیریت کانونهای بحرانزا خصوصا عناصر مسالهدار متمرکز باشند» و «دستگاههای مسوول در حوزه سایبری، ضمن ارتقای سطح هوشیاریها، آن دسته از سایتها، کانالها و ... را که فراخوانهای غیرقانونی نشر میدهند، مسدود نمایند.»
شورای امنیت کشور که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است، همچنین از کمیته امنیتی خود خواسته است: «مسایل و رخدادهای احتمالی همچون فراخوانها، اعتصاب، تجمعات غیرقانونی و ... را رصد و تصمیمات لازم را اتخاد نماید.»
در این مصوبه همچنین انجام مجموعهای از اقدامهای تبلیغاتی نظیر «توجیه» هنرپیشهها، ورزشکاران و عناصر سیاسی که در فضای مجازی اظهار نظر میکنند، انعکاس اقدامهای نیروی انتظامی در ارائه خدمات به مردم، مراقبت و احتیاط در اظهار نظر یا اقدامهای دستگاههای مختلف در مواجهه با مردم در مواردی مثل برخورد با موتورسواران یا سد معبرها، مورد تاکید قرار گرفته است.
شورای امنیت کشور از کمیته عملیات روانی وزارت اطلاعات خواسته بهطور منظم جلساتی با حضور دستگاههای مسوول تشکیل دهد و تدابیر لازم را برای «مقابله با جریانسازی شبکههای معاند و ضد انقلاب و القائات افراد مغرض» اتخاذ کند.
در این سند علاوه بر اینکه از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواسته شده نیروی انتظامی را در استان کردستان تقویت کند، از شورای تامین استان کردستان هم خواسته شده اجازه ندهد اعتصاب بازاریان در روز دوشنبه ۲۸ شهریور یا در روزهای دیگر شکل بگیرد.
شورای امنیت کشور همچنین از قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات تهران خواسته است ظرف ۲۴ ساعت، بهطور جداگانه گزارشهایی از «فوت» مهسا ژینا امینی را تهیه و به شورای امنیت کشور ارسال کنند.
شورای امنیت کشور در عین حال، سازمان اطلاعات سپاه را موظف به «مراقبت، کنترل و اقدامات لازم در مورد ورزشکاران، سیاسیون و افراد همگرا در جریان وفادار به انقلاب» دانسته و همزمان تاکید کرده است وزارت اطلاعات نیز موظف به «مراقبت، کنترل و اقدامات لازم در مورد هنرپیشهها، هنرمندان، جریانهای سیاسی واگرا، جریانهای ضدانقلاب مسلح و غیرمسلح» است.
در بند آخر مصوبات شورای امنیت کشور از استانداران و شورای تامین استانها خواسته شده که وضعیت استان خود را به طور مستمر تحت نظر داشته باشند و با جلوگیری از بروز تجمعات، کلیه عوامل و عناصر فراخوانها را شناسایی کنند و برخوردهای «لازم» را با آنان انجام دهند.
گروه هکری «عدالت علی» روز سهشنبه اول اسفند ماه اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.
حملههای هکری به نهادها و سازمانهای حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروههای مختلفی به این حملات دست میزنند.
گروه هکری «عدالت علی» ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
همزمان، سندی که این گروه در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است افشا میکند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراضها در شبکه ایراناینترنشنال، اقدامهای ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانوادههای آنان در دستور کار قرار داد.

محوطه تئاتر شهر تهران در هفتههای گذشته به تدریج با دیوارههای سفید رنگی محصور شده است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از محمدجواد طاهری، مدیر تئاتر شهر نوشت این حصار، دیوار کارگاهی موقت است تا عملیات عمرانی به کسی آسیب نزند. او به شرح و ارائه جزییاتی از طرح حریم اصلی پرداخت.
بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه دوم اسفند منتشر شد، در حال حاضر نیمی از فضای پیادهرو منطقه در فضای داخلی این دیوارهها قرار گرفته است.
طاهری توضیح داد که بعد از ایجاد حریم اصلی مجموعه و پایان عملیات کارگاهی طی شش ماه یا یک سال آینده، این دیوارههای موقت برداشته خواهد شد.
حصارکشی مجموعه تاریخی و نمایشی تئاتر شهر تهران اواخر آذر امسال بار دیگر و پس از اظهارات محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره آغاز پروژه کلنگزنی حریم این مجموعه از ابتدای دی ماه، خبرساز شد.
روزنامه پیام ما روز سهشنبه ۲۸ آذر در گزارشی طرح تعیین حریم تئاتر شهر را مبهم خواند و آن را به «تجزیه قلب فرهنگی پایتخت» تعبیر کرد.
طاهری روز چهارشنبه درباره حریم طراحی شده به ایسنا توضیح داد این طرح برگرفته از تیغههایی خواهد بود که روی تاج بنای تئاتر شهر وجود دارند و نیز ستونهایی که در مجموعه به کار رفته است.
او تاکید کرد این حریم به طور قطع مانع بصری برای مجموعه ایجاد نخواهد کرد: «پنج در هم برای ورود و خروج مخاطبان در نظر گرفته شده است که شبها بعد از پایان اجراها و تخلیه مجموعه، بسته میشوند.»
به گفته طاهری، این کار برای جلوگیری از حضور افراد کارتنخواب در فضای پیرامونی تئاتر شهر پیشبینی شده است.

او حدود دو ماه پیش هم به روزنامه پیام ما گفته بود ورودی و خروجیهایی برای این مجموعه در ضلع شمال، شرق و جنوب و به پارک دانشجو در نظر گرفته شده اما کنترلشده هستند تا هر کسی «مانند افراد بزهکار و معتادان» نتوانند بهراحتی وارد مجموعه تئاتر شهر شوند.
مدیر تئاتر شهر در اظهار نظر جدیدش درباره وضعیت استقرار دستفروشانی که در پیادهراه مجاور تئاتر شهر مشغول فعالیت بودهاند گفت شهرداری فضای نسبتا مناسبی را روبهروی تئاتر شهر، در خیابان سرمد برای استقرار آنان اختصاص داده است.
طاهری از قول شهرداری تهران از اجرای هرچه سریعتر این طرح خبر داد تا وضعیت معیشتی دستفروشان دچار خلل نشود.
موضوع تعیین حریم تئاتر شهر و مخالفتها و ابراز نگرانی درباره حصارکشی آن در دستکم سه سال گذشته بارها در رسانههای ایران مورد توجه قرار گرفته است.
معضلات و «بزهکاری فضای پیرامونی مجموعه تئاتر شهر مانند خرید و فروش و استعمال مواد مخدر، قمهکشی و ...» از جمله مواردی بودهاند که ادارهکل هنرهای نمایشی دولت قبل، شورای شهر و شهرداری پیشین تهران روی آن دست گذاشتند و خواهان تعیین حریم شدند.
همان زمان مساله جداسازی شهروندان از فضای تئاتر شهر و جایگزینی حصار با طرحهای دیگر مطرح شد اما در نهایت به نتیجه نرسید.
به نظر میرسد طرحی که به تازگی قرار است اجرایی شود، ویژگیهای یک محوطه محصور با دیوار را دارد.
وزیر ارشاد اواخر آذر تاکید کرده بود اجرای طرح حریم تئاتر شهر مطالبه ۳۰ ساله هنرمندان است که مکررا از او خواستهاند اجرایی شود.
این سخنان واکنش علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در دوره پنجم را در پی داشت.
او در رسانه اجتماعی ایکس نوشت حصر میدانگاه تئاتر شهر نه تعیین حریم، بلکه خالصسازی و تحدید عرصه عمومی شهر و تضییع حقوق شهروندان برای دسترسی آزادنه به فضاهای شهری است.
او تاکید کرد این اقدامات واپسگرایانه بهجای توسعه فضاهای عمومی شهر، عرصه عمومی را تجزیه میکند.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز چهارشنبه دوم اسفند برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب زدند. آنها به تعلیق از کار شماری از کارگران معترض و اجرای ناقص طرح طبقهبندی مشاغل معترض هستند.
بر اساس گزارشهای رسیده، هماکنون راهپیمایی کارگران گروه ملی فولاد از محوطه این شرکت در اهواز آغاز شده است و تا میدان بقایی واقع در ابتدای جاده خرمشهر ادامه خواهد داشت.
این کارگران روز سهشنبه یکم اسفند با اعتصاب گسترده خود، منجر به توقف فعالیتهای شرکت فولاد اهواز شدند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت کارگران به مسدود شدن کارت تردد پنج نفر از همکارانشان معترض هستند.
این پنج کارگر روز دوشنبه ۳۰ بهمن در اقدامی اعتراضی، مقابل در ورودی شرکت فولاد اهواز با برپا کردن چادر تحصن کردند.
مدیران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز پیش از این دهها تن از کارگران معترض را از کار معلق کردهاند.
برخی منابع خبر دادند علاوه بر ممنوعالورودی، دستور اخراج تعدادی از کارگران این شرکت صادر شده است.
دور جدید اعتصاب و تجمع کارگران در هفتههای اخیر عمدتا در اعتراض به نحوه اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، همسانسازی حقوقها و بازگشت به کار همکاران اخراجی بوده است.
این اعتصابها از روز شنبه دوم دی در اعتراض به بسته شدن کارت ۲۱ نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقهبندی مشاغل آغاز شد.
پیشتر مدیران وعده داده بودند اجرای صحیح طرح طبقهبندی مشاغل در حقوق دی ماه کارگران اعمال میشود اما این وعده تا کنون عملی نشده است.
هفتم دی ماه گروهی به نام صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز در بیانیهای بر همبستگی و اتحاد میان کارگران و «ادامه اعتصاب باشکوه» تاکید کرد.
نویسندگان بیانیه گفتند در شش روز نخست اعتصاب، تمام ارگانهای حاکمیت بنا بر سهم خود از غارت شرکت، چشم به اعتراض کارگران دوختند و از هر راه و روشی برای ایجاد تفرقه و بر هم زدن عزم اعتصاب از طریق دادن وعدههای توخالی و اعمال فشارهای امنیتی و نظامی استفاده کردند.
آنان خطاب به حکومت تاکید کردند اگر قرار باشد «گروه» ملی به «گره» ملی تبدیل شود، کارگران با سازماندهی مشخص و تصمیم جمعی سه هزار نفره، اهواز و خوزستان را به لرزه در میآورند.
در بخش دیگری از بیانیه صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز خطاب به بازنشستگان و کارگران دیگر آمده است راه رسیدگی به دغدغههای مشترک جز «اعتراضات در سطح خیابانها و شهرها» نیست.
این دور از اعتصابها، نخستین تجمعات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیست. آنها طی ماههای گذشته بارها دست از کار کشیده و اعتراض خود را به وضعیت موجود نشان دادهاند.
پنجم مهر سال جاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۷ کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به شلاق، زندان و جریمه محکوم کرد.
خبرگزاری ایلنا همان زمان نوشت این حکمها از سوی دادگاه انقلاب اهواز در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین»، کارفرمای شرکت فولاد ایران و حراست آن صادر شده است.
به گفته ایلنا، این کارگران به اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی متهم شدند.
شرکت فولاد ایران سال گذشته نیز از گروهی از کارگران معترض شکایت کرده بود که در نهایت دادگاه برای آنان قرار منع تعقیب صادر کرد.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیر نظر گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره میشد. پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او، مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.
کارگران صنایع، فعالان اصناف مختلف و بازنشستگان در ماههای اخیر تجمعات اعتراضی زیادی را در راستای رسیدگی به وضع معیشتی خود برگزار کردهاند.
شماری از این تجمعها با هجوم نیروهای نظامی و امنیتی و تشکیل پرونده قضایی برای معترضان و تجمعکنندگان روبهرو شدهاند.

گروه هکری «عدالت علی» اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است. حملههای هکری به نهادها و سازمانهای حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروههای مختلفی به این حملات دست میزنند.
گروه هکری «عدالت علی» ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
به گفته این گروه، تعدادی از مدارک به دست آمده از سوی سایر ارگانهای جمهوری اسلامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه ارسال شده است.
برخی از اسناد با عنوان «خیلی محرمانه» که در کانال تلگرامی «عدالت علی» منتشر شده، به جلسه شورای امنیت کشور پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، مقابله با فروشندگان غیرمجاز فیلترشکن، تجمع معترضان به آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ و پرونده فساد اقتصادی در آستان قدس رضوی مربوط است.
این گروه هکری گزارش محرمانهای با عنوان «عملکرد سامانه مسدودسازی سایتها و اپلیکشنها» نیز در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.
این گزارش به مرداد سال ۱۴۰۱ برمیگردد و از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به معاون دادستان کل جمهوری اسلامی در امور فضای مجازی ارسال شده است.
این گروه به اسنادی دسترسی پیدا کرده که حاکی از پروندهسازی جمهوری اسلامی برای سلبریتیها در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ و قبل از آن است.
گروه هکری «عدالت علی» از مرداد ۱۴۰۰ و با هک دوربینهای مداربسته زندان اوین به شهرت رسید.
این گروه در آن زمان اعلام کرد در حمایت از اعتراضات و با خواست آزادی زندانیان سیاسی، دوربینهای امنیتی اوین را هک کرده است.
در مهر ماه سال جاری، «عدالت علی» اسنادی از پزشکی قانونی را در اختیار ایراناینترنشنال قرار داد که افشا کننده جنبههای تا کنون بیان نشده از جراحات منجر به مرگ تعدادی از جانباختگان خیزش سراسری مردم ایران بود.
اسناد پزشکی قانونی نشان داد ماموران امنیتی علاوه بر استفاده از گلولههای جنگی در برخی موارد به اندازهای با گلولههای ساچمهای معترضان را هدف قرار دادند که باعث مرگ آنها شدند.
این اسناد نشان دهنده «خشونت بیحد و مرز» و شکنجههایی هستند که علیه برخی معترضان به کار گرفته شدند.
«عدالت علی» سال گذشته با هک سازمان زندانها به سندی دست یافت که نشان میداد دو مامور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دو دختر ۱۸ و ۲۳ ساله شرکتکننده در تجمعات پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در تهران تجاوز کردند.
این سند از طرف محمد شهریاری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب (شعبه ۲۷) تهران خطاب به علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته شده و تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۱ روی آن درج شده است.
سند افشا شده دیگری از سازمان زندانها و زندان اوین، از آموزش شلیک مستقیم به سینه معترضان به دست گروه ضربت حکایت داشت.
این گروه همچنین نامه علی امرائی، دادیار شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۸ به «دکتر محسنپور»، سرپرست این دادسرا را منتشر کرد که بر اساس آن، به نقل از شاهدان اعلام شده سر مهسا ژینا امینی هنگام بازداشت با جدول برخورد کرده است.
در موردی دیگر از هک نهادها و سازمانهای دولتی در ایران، گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، روز ۲۴ بهمن به سرورهای «خبرگزاری خانه ملت»، ارگان رسانهای مجلس شورای اسلامی نفوذ کرد.
این گروه خبر داد بیش از ۶۰۰ سرور مجلس شورای اسلامی را از دسترس خارج کرده است.
یکی از اسناد افشا شده به دست گروه «قیام تا سرنگونی»، مربوط به مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره شیوههای دور زدن تحریمها است.
این گروه هکری در کانال تلگرام خود برخی اسناد داخلی مجلس از جمله لیست حقوقهای نمایندگان در خرداد ماه گذشته را منتشر کرد.

چند روزنامهنگار در ایران به ایراناینترنشنال گفتند نهادهای امنیتی هر گونه اطلاعرسانی را درباره کشته شدن «پاکبان شهرداری تهران» ممنوع کردهاند.
این روزنامهنگاران افزودند هنگام تلاش برای دستیابی به اطلاعاتی درباره این فرد که دو روز قبل از راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن به قتل رسیده، از ادامه کار منع شدهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال درباره قتل رخ داده در پل نیایش، مقتول از پیمانکاران زیباسازی شهرداری تهران بوده که در زمینه نصب بنر، پرچم و تزیینات شهری همکاری میکرده است.
گفته میشود پدر مقتول پاکبان شهرداری بوده است.
به گفته منابع ایراناینترنشنال، بلافاصله پس از وقوع قتل، ماموران امنیتی با تهدید عوامل و شاهدان، اقدام به حذف تمامی اطلاعات هویتی فرد کشته شده کردهاند.
با توجه به نامشخص بودن هویت مقتول و تلاش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای گمنام ماندن او، این فرد اکنون در فضای مجازی با عنوان «پاکبان پل نیایش» شناخته میشود.
مرد جوانی که این فرد را حین انجام خدمت از بالای پل به پایین پرت کرده و کشته، گفته است در زمان انجام قتل فکر کرده مقتول قصد اهانت به پرچمهای ایران و ۲۲ بهمن را داشته است.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران روز سهشنبه یکم اسفند در پاسخ به سوالی درباره قتل این فرد گفت اطلاعات دقیقی در این خصوص ندارد.
چمران افزود: «حوادثی که عمدتا شبانه رخ میدهند، مساله تصادفات است.»
وبسایت همشهری آنلاین وابسته به شهرداری تهران، گزارشی از اظهارات قاتل منتشر کرد اما پس از مدتی اظهارات قاتل از این گزارش حذف شد.
بر اساس آنچه همشهری در ابتدا گزارش کرد، قاتل در دادگاه درباره انگیزه قتل گفته است: «من در حال گذر از آن مسیر بودم که ناگهان چشمم به مقتول و دوستانش افتاد. تصور کردم آنها قصد دارند پرچمهایی را که کنار اتوبان نصب شده بود سرقت کنند.»
او در ادامه گفته است: «پرچمها به مناسبت ۲۲ بهمن برافراشته شده بود و من فکر کردم مقتول قصد اهانت به پرچمها را دارد و میخواهد آنها را از بین ببرد. حتی به پلیس هم زنگ زدم و موضوع را گزارش کردم.»
این فرد گفته نتوانسته آرام بنشیند، از ماشین پیاده شده و پس از درگیری با مقتول او را هل داده که از پل به پایین پرت شده و جان باخته است.
بر اساس این گزارش، مقتول که مردی ۲۰ ساله و کارگر شهرداری بوده، شب حادثه همراه همکارانش مشغول نظافت مسیر روگذر اتوبان نیایش بودهاند.
کشته شدن این فرد تنها به دلیل شائبه «اهانت به پرچم» خشم و ناراحتی مردم و کاربران فضای مجازی را برانگیخته است.
ژیلا بنییعقوب، خبرنگار و فعال حقوق زنان، در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس خواستار اعلام هویت این فرد از سوی شهرداری تهران شد و نوشت: «پاکبان پل نیایش مرا یاد سید محمد حسینی میاندازد. روزهای اول فقط یک نام بود و عکس، هیچکس نبود که جنازهاش را تحویل بگیرد. پاکبان ما شاید بیکستر از محمد حسینی باشد که هنوز نه نامش را میدانیم و نه عکسش را دیدهایم.»
محمد حسینی به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشتهشدگان خیزش انقلابی ایرانیان، بازداشت و در ۱۷ دی سال گذشته اعدام شد.
آرش حجازی، مترجم و نویسنده نیز در واکنش به قتل این فرد ۲۰ ساله، جملهای از هاوارد زین، تاریخنگار شهیر آمریکایی نقل کرد و نوشت: «هیچ پرچمی آنقدر بزرگ نیست که ننگ قتل بیگناهان را بپوشاند.»
کاربری با نام VIDAR در پستی در ایکس نوشت: «در این جغرافیای نفرین شده، جان آدمیزاد از تکهای پارچه بیارزشتر است.»
کاربر دیگری با نام Meda با استفاده از هشتگ «پاکبان پل نیایش» این فرد را بیگناه، بیپناه و بینام خواند و تاکید کرد: «باید صدای بیصدای پاکبان پل نیایش باشیم.»
تعدادی از کاربران نیز این قتل را نمونهای از اقدامات جنایتکارانه نیروهای آتش به اختیار حکومت خواندند و جمهوری اسلامی و رهبر آن علی خامنهای را مسوول مستقیم این جنایت دانستند.





