کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز چهارشنبه دوم اسفند برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب زدند. آنها به تعلیق از کار شماری از کارگران معترض و اجرای ناقص طرح طبقهبندی مشاغل معترض هستند.
بر اساس گزارشهای رسیده، هماکنون راهپیمایی کارگران گروه ملی فولاد از محوطه این شرکت در اهواز آغاز شده است و تا میدان بقایی واقع در ابتدای جاده خرمشهر ادامه خواهد داشت.
این کارگران روز سهشنبه یکم اسفند با اعتصاب گسترده خود، منجر به توقف فعالیتهای شرکت فولاد اهواز شدند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت کارگران به مسدود شدن کارت تردد پنج نفر از همکارانشان معترض هستند.
این پنج کارگر روز دوشنبه ۳۰ بهمن در اقدامی اعتراضی، مقابل در ورودی شرکت فولاد اهواز با برپا کردن چادر تحصن کردند.
مدیران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز پیش از این دهها تن از کارگران معترض را از کار معلق کردهاند.
برخی منابع خبر دادند علاوه بر ممنوعالورودی، دستور اخراج تعدادی از کارگران این شرکت صادر شده است.
دور جدید اعتصاب و تجمع کارگران در هفتههای اخیر عمدتا در اعتراض به نحوه اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، همسانسازی حقوقها و بازگشت به کار همکاران اخراجی بوده است.
این اعتصابها از روز شنبه دوم دی در اعتراض به بسته شدن کارت ۲۱ نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقهبندی مشاغل آغاز شد.
پیشتر مدیران وعده داده بودند اجرای صحیح طرح طبقهبندی مشاغل در حقوق دی ماه کارگران اعمال میشود اما این وعده تا کنون عملی نشده است.
هفتم دی ماه گروهی به نام صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز در بیانیهای بر همبستگی و اتحاد میان کارگران و «ادامه اعتصاب باشکوه» تاکید کرد.
نویسندگان بیانیه گفتند در شش روز نخست اعتصاب، تمام ارگانهای حاکمیت بنا بر سهم خود از غارت شرکت، چشم به اعتراض کارگران دوختند و از هر راه و روشی برای ایجاد تفرقه و بر هم زدن عزم اعتصاب از طریق دادن وعدههای توخالی و اعمال فشارهای امنیتی و نظامی استفاده کردند.
آنان خطاب به حکومت تاکید کردند اگر قرار باشد «گروه» ملی به «گره» ملی تبدیل شود، کارگران با سازماندهی مشخص و تصمیم جمعی سه هزار نفره، اهواز و خوزستان را به لرزه در میآورند.
در بخش دیگری از بیانیه صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز خطاب به بازنشستگان و کارگران دیگر آمده است راه رسیدگی به دغدغههای مشترک جز «اعتراضات در سطح خیابانها و شهرها» نیست.
این دور از اعتصابها، نخستین تجمعات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیست. آنها طی ماههای گذشته بارها دست از کار کشیده و اعتراض خود را به وضعیت موجود نشان دادهاند.
پنجم مهر سال جاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۷ کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به شلاق، زندان و جریمه محکوم کرد.
خبرگزاری ایلنا همان زمان نوشت این حکمها از سوی دادگاه انقلاب اهواز در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین»، کارفرمای شرکت فولاد ایران و حراست آن صادر شده است.
به گفته ایلنا، این کارگران به اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی متهم شدند.
شرکت فولاد ایران سال گذشته نیز از گروهی از کارگران معترض شکایت کرده بود که در نهایت دادگاه برای آنان قرار منع تعقیب صادر کرد.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیر نظر گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره میشد. پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او، مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.
کارگران صنایع، فعالان اصناف مختلف و بازنشستگان در ماههای اخیر تجمعات اعتراضی زیادی را در راستای رسیدگی به وضع معیشتی خود برگزار کردهاند.
شماری از این تجمعها با هجوم نیروهای نظامی و امنیتی و تشکیل پرونده قضایی برای معترضان و تجمعکنندگان روبهرو شدهاند.
عدالت علی طی بیش از دو سال گذشته اسناد محرمانه متعددی از نهادهای امنیتی، قضایی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی افشا کرده و در دو مورد دوربینهای مداربسته زندان اوین را هک کرده است.
بر اساس یکی از سندهای تازه افشا شده از سوی این گروه، حکومت ایران در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فهرستی از ۲۹ هنرپیشه سینما و تلویزیون و بازیکن فوتبال تهیه کرده که نشان میدهد همگی آنها به اتهامهایی سیاسی نظیر «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» متهم شدهاند.
(اصل سند را از طریق این لینک ببینید)
به عنوان نمونه، کتایون ریاحی، از بازیگران زن که در همان روزهای آغازین خیزش مردمی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بدون حجاب اجباری در انظار عمومی ظاهر شد، به «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» و «تشویق مردم به فساد با کشف حجاب» متهم شده است.
در این سند آمده که پرونده خانم ریاحی «با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال» شده است.
از دیگر بازیگران و مجریان موجود در این فهرست میتوان به هنگامه قاضیانی، محمود شهریاری، میترا حجار، ترانه علیدوستی، پانتهآ بهرام، الناز شاکردوست، مهران مدیری، فاطمه معتمدآریا، نوید محمدزاده، حامد بهداد، هدیه تهرانی، نیکی کریمی، آزاده صمدی، مهتاب نصیرپور و پرویز پرستویی اشاره کرد.
همچنین در میان فوتبالیستها، نامهای علی دایی، عارف غلامی و وریا غفوری به چشم میخورد.
در مقابل اسم دایی نوشته شده که او به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» متهم شده است.
حکومت ایران همزمان با سرکوب معترضان در سراسر کشور که منجر به کشتن دستکم ۵۰۰ نفر شد، چهرههای مشهور حامی خیزش مردمی علیه خود را تحت فشارهای گسترده قرار داد.
همزمان هنرمندان زن به حضور بدون حجاب اجباری خود در مراسم مختلف ادامه دادند.
دهم اردیبهشت امسال، رضا کیانیان، بازیگر سینما و تئاتر در مورد حجاب زنان صحبت کرد و خطاب به حاضران گفت «حق شهروندی زنان» است که روسری نداشته باشند.
او ادامه داد: «زنان حق دارند نوع پوشش خود را انتخاب کنند. هر کسی در انتخاب پوشش خود آزاد است و کسی نمیتواند شما را مجبور به گذاشتن یا برداشتن روسری کند. ما نباید صحنه را خالی کنیم.»
در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از هنرمندان، فعالان مدنی و سیاسی و فوتبالیستها احضار یا بازداشت شدند.
این سرکوب گسترده موجی از واکنشهای داخلی و بینالمللی را به دنبال داشت و در مورد سینماگران بازداشت شده، بسیاری از چهرههای بینالمللی سینما خواستار آزادی آنان شدند.
سابقه طولانی در سرکوب و تحمیل سانسور به سلبریتیها
فشار علیه هنرمندان منحصر به سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» نمیشود.
بر اساس سند دیگری که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده، حکومت ایران دستکم از سال ۱۳۹۸ با تشکیل کارگروهی به فکر «مدیریت چهرهها (سلبریتیها)» بوده است.
(اصل سند را از طریق این لینک ببینید)
عدالت علی نامهای «خیلی محرمانه» از سوی محمدمهدی حیدریان، رییس وقت کارگروه مشترک مدیریت چهرهها و مشاور وقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۸ خطاب به علی القاضی مهر، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران منتشر کرده است.
در این نامه آمده است: «مقرر شد کارگروه مشترکی با مسوولیت وزارت ارشاد و عضویت نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما به عنوان دستگاههای تخصصی و متولی مدیریت چهرهها و همچنین وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت ناجا به عنوان دستگاههای رصد کننده تحرکات چهرهها در فضای رسانه و ... تشکیل و نسبت به مدیریت اداری چهرهها با هماهنگی کامل و تقسیم وظایف اقدام کنند.»
در این نامه، سلبریتیها به چهار دسته «همسو»، «غیرهمسو»، «انتقادی» و «خنثی» تقسیمبندی شدهاند.
حکومت چهرههای انتقادی را کسانی میداند که «اصل نظام و حاکمیت اسلامی را قبول دارند» و بیشتر منتقد عملکردها هستند.
بر اساس این سند، حکومت چهرههای غیرهمسو را مخالف خود میداند.
در این نامه آمده که چهرههای غیرهمسو «دارای زاویه اعتقادی و سیاسی با اصول اساسی و بنیادین نظام اسلامی» هستند «و نسبت به آنها موضع داشته و در تولید و انتشار محتواهای رسانهای، از مواضعی منفی، سیاه و غیرهمسو با نظام اسلامی» برخوردارند.
مهمترین بخش این نامه بند ششم آن است که به «سطحبندی» برخورد با چهرههای منتقد و غیرهمسو اختصاص دارد.
مرحله نخست این برخورد «توجیه، ارشاد و تذکر» است و در مرحله بعد، کارگروه مشترک توصیه کرده که «اقدام مدیریتی توسط ردههای مختلف دستگاههای تخصصی» انجام شود.
مرحله سوم برخوردها «اقدام مدیریتی توسط حراست یا مرکز صیانت دستگاه تخصصی متولی با حضور کارشناس یا مدیر مربوطه در دستگاه» است.
مرحله چهارم، «اقدام توسط نیروی انتظامی، واجا یا سازمان اطلاعات سپاه» پیشنهاد شده و در نهایت «اقدام از سوی دستگاه قضایی با اعلام ضابطین قضایی» به عنوان آخرین سطح از برخوردها علیه سلبریتیهای منتقد و مخالف مطرح شده است.
حیدریان نوشته که در آن زمان «حدود ۳۰۰ نفر به عنوان چهره تاثیرگذار در حوزههای نمایش و بازیگری، موسیقی و خوانندگی و ورزشی» شناسایی شدهاند.
بر اساس این نامه، برای هر یک از این افراد «پرونده الکترونیکی مستقل با طراحی نرمافراز رایانهای» مستقل تشکیل شده و همه محتواهای منتشر شده از آنان در شبکههای اجتماعی نیز رصد و جمعآوری میشود.
در این نامه نام برخی از بازیگران که با آنان برخورد شده، نظیر لیلی رشیدی «به دلیل انتشار عکس بدون روسری» ذکر شده است.
پیش از آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، فشارها علیه هنرمندان و به ویژه سینماگران به دلیل انتشار بیانیه مشترکی با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» تشدید شده بود.
جمعی از سینماگران ایران در این بیانیه با اشاره به سرکوب اعتراضات مردم آبادان پس از ریزش ساختمان متروپل و دیگر اعتراضهای خیابانی، از نیروهای نظامی عامل سرکوب مردم خواستند سلاحهای خود را زمین بگذارند.
محمد رسولاف، مستندساز ایرانی و یکی از امضاکنندگان این بیانیه، روز سهشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ در حساب اینستاگرام خود نوشت: «ساعاتی پس از انتشار بیانیه تفنگت را زمین بگذار تماسهای گسترده از نهادهای مختلف با امضاکنندگان این بیانیه آغاز شده و فشار برای پس گرفتن امضاها یا مصاحبه با خبرگزاریها برای بیاعتبار کردن بیانیه با شدت تمام ادامه دارد.»
همزمان محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، بدون اشاره مستقیم به این بیانیه، سینماگران را تهدید کرد.
او گفت: «با کسانی که بخواهند با بیانیههای بیارزش و سخنان توهمی در مقابل پاسداران و نگهبانان امنیت کشور قرار بگیرند برخورد خواهیم کرد».
گروه «عدالت علی» به تازگی اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی اسناد محرمانه دست یافته است.
این گروه هکری ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.