سازمان حقوق بشری ههنگاو خبر داد که شهاب نادعلی، زندانی اهل همدان، با حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» و «ارتباط با یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران و همکاری مسلحانه با آنها» به اعدام محکوم شده است. اتهام بغی معنای «قیام مسلحانه علیه نظام» است.
دو روز پس از اعلام جرم قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه شرکت دیجیکالا، پستها و گزارشهای رسانههای اجتماعی حاکی از دیوارنویسی علیه این شرکت بر دیوارهای ساختمان آن در تهران است.
کاربران رسانههای اجتماعی روز شنبه ۲۱ بهمن تصاویری از شعارنویسی بر دیوارهای شرکت دیجیکالا منتشر کردند.
بر اساس این تصاویر، شعارهایی از جمله «توهین به مقدسات خط قرمز ماست»، «پلمب باید گردد» و «به سراغ تک تک کارمندان میآییم» از جمله نوشتههایی هستند که به رنگ قرمز و سیاه روی دیوار این ساختمان نقش بستهاند.
برخی کاربران این شعارنویسی را به افراد حکومتی موسوم به خودسرها و آتش به اختیارها نسبت دادهاند و برخی دیگر خود دیجیکالا را متهم به این کار به منظور تبلیغ کالاهای شرکتش کردهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی انتشار تصاویر برخی محصولات ارائه شده در سایت دیجیکالا که «توهین به مقدسات» خوانده شدهاند، دادستانی تهران علیه این شرکت اعلام جرم کرده است.
دیجیکالا، لیوان، ماگ و کفشهایی به نام افراد طراحی کرده که برخی از آنها اسامی شخصیتهای شیعه هستند.
خبرگزاری ایرنا ضمن انتشار این خبر اعلام کرد یک پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه این شرکت تشکیل شده است.
هنوز بهطور رسمی جزییاتی درباره دلایل این شکایت عنوان نشده اما در روزهای گذشته برخی کاربران طرفدار نظام که از آنان با عنوان ارزشی یاد میشود، در رسانههای اجتماعی با انتشار تصاویری از برخی محصولات عرضه شده در این فروشگاه، آنها را مصداق توهین به مقدسات خواندند.
برخی دیگر از کاربران میگویند از آنجا که بسیاری از افراد در ایران نام مذهبی دارند، آنها استفاده از این اسامی روی ماگها را توهین به مقدسات تلقی نمیکنند.
این اولین بار نیست که نهادهای قضایی و رسمی جمهوری اسلامی علیه این شرکت اقدام حقوقی انجام میدهند.
بهمن سال ۱۴۰۱ در پی انتشار عکسها و تصاویر زنان بدون حجاب در رسانههای اجتماعی که گفته میشد در ساختمان دیجیکالا گرفته شدهاند، علی صالحی، دادستان تهران از دعوت معاون حقوقی این شرکت به دفتر دادستانی خبر داد.
صالحی بعدتر اعلام کرد «کشف حجاب» در ساختمان دیجیکالا صورت نگرفته و تصاویر هم از سوی کارمندان آن منتشر نشدهاند.
او از ورود پلیس فتا به موضوع برای بررسی بیشتر ماجرا خبر داد.
تیر ماه امسال نیز به دنبال انتشار تصویری بدون حجاب از یکی از کارمندان دیجیکالا، ضمن تشکیل پروندهای قضایی علیه این شرکت از سوی قوه قضاییه، دو دفتر اصلی این مجموعه در تهران به وسیله پلیس اماکن پلمب شدند.
این شرکت پس از آن با انتشار بیانیهای رسمی از «برخورد با فرد متخلف» خبر داد و اعلام کرد: «هنجارشکنی مورد تایید مدیریت دیجیکالا نیست و این شرکت خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی میداند.»
به دنبال انتشار این بیانیه، پلیس اماکن تهران دفاتر این شرکت را پس از دو هفته رفع پلمب کرد.
اداره اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی استان البرز خبر داد بامداد شنبه ۲۱ بهمن، یک سرباز در شهرستان ساوجبلاغ یک مامور انتظامی و یک شهروند را کشت و در جریان تعقیب و گریز و شلیک گلوله از سوی ماموران، به دلیل واژگون شدن خودرو جان باخت.
بر اساس این گزارش، سرباز وظیفه یگان امداد شهرستان ساوجبلاغ، به دلیلی نامعلوم، به سمت یکی از پرسنل این یگان تیراندازی کرد و او را کشت.
او پس از آن با تیراندازی به سوی یک شهروند دیگر او را نیز کشت و خودرویش را به سرقت برد.
خبرگزاری ایرنا درباره این ماجرا نوشت ماموران انتظامی به این سرباز دستور ایست دادند و پس از بیتوجهی او به دستور، اقدام به تیراندازی به سمت خودرو کردند که این سرباز به دلیل واژگون شدن خودرو جان باخت.
فرماندهی انتظامی البرز گفت علت این رخداد مشخص نیست و همچنان در دست پیگیری است.
همزمان یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال چند ویدیو از محل این رخداد خبر داد این سرباز کلانتری مرکزی هشتگرد بامداد ۲۱ بهمن در مقابل مسجد جامع هشتگرد کرج، یکی از ماموران همکار خود را به گلوله بست و باعث مرگش شد و به پای یک شهروند زن هم گلولهای شلیک کرد و به بیمارستان منتقل شد.
فرستنده این ویدیو با بیان اینکه سرباز نیروی انتظامی با مامور کادری همکار خود بر سر «اسپری زدن» مشکل داشته، گفت: «این سرباز بعد از حادثه با ماشین گشت کلانتری فرار کرده و در چند خیابان دورتر از صحنه جرم با استفاده از اسلحه خودکشی کرده است.»
روز پنجشنبه ۱۲ بهمن نیز یک سرباز و یکی از کارکنان کلانتری بر اثر اشتباه سهوی و تیراندازی بیهدف کشته شدند.
پیش از آن در روز یکم بهمن یک سرباز در پادگان باغین کرمان، همرزمان خود را به گلوله بست که پنج سرباز وظیفه در آن حادثه کشته شدند.
موردی مشابه این رویداد، اول فروردین سال ۱۴۰۱ در پادگان دیلم استان بوشهر رخ داد و یک سرباز در حین تعویض پست، چهار سرباز همخدمتی خود را کشت.
خودکشی و دیگرکشی سربازان در ایران موضوعی سابقهدار است و تا کنون موارد متعددی در این زمینه خبرساز شدهاند.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک مورد اعتماد یا نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند.)
از اواخر اردیبهشت تا اوایل تیر ماه امسال دستکم سه سرباز دست به خودکشی زده و جان خود را از دست دادهاند.
سربازی به نام یونس دارابی یکی از این افراد بود که پس از مواجه شدن با مجازات اضافه خدمت و بازداشت از سوی مافوقش در یکی از پادگانهای فرماندهی انتظامی تهران با خوردن قرص خودکشی کرد.
خالق احمدنژاد، سرباز وظیفه دیگری اهل روستای گاومیش گلی از توابع بوکان بود که روز ۳۰ خرداد در یکی از پادگانهای شهرستان عجبشیر با شلیک اسلحه سازمانی به زندگی خود پایان داد.
روز ۳۱ اردیبهشت نیز جوانی به نام محمود آرش که مشغول گذراندن دوره اجباری خدمت در پادگان سپاه ارومیه بود، با شلیک گلوله خودکشی کرد.
پیش از آنها و در خرداد سال ۱۴۰۱، خودکشی سربازی ۱۹ ساله به نام آرین طاهری حین نگهبانی در برجک زندان قصرشیرین، خبرساز شده بود.
سامان دشتی، سرباز نظام وظیفه دیگری بود که آبان سال ۱۴۰۰ و در سن ۲۰ سالگی دست به خودکشی زد.
پدر او همان زمان به روزنامه شرق گفت خدمت سامان باید روز ۳۰ آبان به پایان میرسید اما وقتی برای تسویه رفت، به او گفتند باید چند روز بیشتر بماند و هنوز کسری خدمت دارد و به همین دلیل او جان خودش را گرفت.
آمار دقیقی از شمار موارد اقدام به خودکشی سربازان در کشور وجود ندارد اما رسانهها و فعالان اجتماعی در ایران بارها هشدار دادهاند این نوع خودکشیها روندی افزایشی داشته است.
روزنامه شرق دو سال پیش در گزارشی نوشت علاوه بر خودکشیهای موفق، ۱۵ درصد از سربازان یعنی یک نفر از هر شش سرباز افکار خودکشی در سر دارند.
مقالهای پژوهشی در مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در همین زمینه آماری منتشر کرد و هشدار داد شیوع افکار خودکشی در سربازان از ۵/۸ درصد تا ۲۸/۴ درصد برآورد شده است.
خدمت سربازی در ایران از دههها پیش اجباری شده است.
بر اساس آخرین برآوردها اکنون دستکم سه میلیون سرباز غایب وجود دارد.
در سال گذشته بیش از ۳۱۷ هزار نفر از مشمولان به خدمت سربازی اعزام شدند.
دیلی میل به نقل از مقامهای بریتانیایی و اسرائیلی گزارش داد سپاه پاسداران مسلمانان بریتانیایی را که برای زیارت به ایران و عراق میروند، برای جاسوسی از مخالفان جمهوری اسلامی و یهودیان در بریتانیا جذب میکند تا به اطلاعاتی دست یابد که بتواند در خاک بریتانیا به آنها حمله کند.
یک مقام اسرائیلی به دیلی میل گفت از زمان حمله حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر، این کشور بیش از حد معمول درباره احتمال حملههای حکومت ایران و نیروهای نیابتیاش به بریتانیا هشدار داده است.
یک منبع دولتی بریتانیا نیز به این روزنامه گفت هر زمان که سپاه پاسداران خواسته کسی را در بریتانیا بکشد یا او را برباید، عمدتا برای این کار از شبکههای خلافکاران سازمانیافته در بریتانیا استفاده کرده است.
یک منبع آگاه گفت سپاه پاسداران به این دلیل به دنبال استفاده از باندهای خلافکار در بریتانیا است که فعالیت جاسوسهای ایرانی در خاک بریتانیا بسیار دشوار شده است.
دوشنبه ۹ بهمن وزارت امور خارجه بریتانیا با اشاره به بسته جدید تحریمی این کشور و آمریکا برای مقابله با شبکه ترور مقامهای جمهوری اسلامی علیه مخالفان حکومت در خارج کشور، به ایراناینترنشنال گفت این تحریمها در واکنش به تهدیدها علیه خبرنگاران ایراناینترنشنال تهیه شده است.
اواخر آذر ماه، آیتیوی گزارش داد جاسوسهای سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد و سیما ثابت، مجریان این شبکه را بکشد اما فرد اجیر شده که یک جاسوس دوجانبه بود، این توطئه را افشا کرد.
طبق گزارش آیتیوی، قرار بود در پاییز گذشته مقابل دفتر ایراناینترنشنال در لندن یک خودروی بمبگذاری شده منفجر شود اما به دلیل حضور نیروهای امنیتی در اطراف ساختمان این شبکه، این نقشه تغییر کرد و نقشه قتل فرحزاد و ثابت جایگزین آن شد.
بر اساس این گزارش، جاسوسهای سپاه پاسداران به فردی که برای کشتن فرحزاد و ثابت اجیر کرده بودند گفتند ایراناینترنشنال در رسانهها، جمهوری اسلامی را به شدت تحقیر کرده است.
فرد اجیر شده در پاسخ به پرسشهایی که آیتیوی از او پرسیده بود گفت ماموران سپاه پاسداران گفتند باید با کشتن این مجریها به کسانی که میخواهند در این شبکه جایگزین آنها شوند، «درس عبرت» داده شود.
طبق این گزارش، محمدرضا انصاری، از فرماندهان سپاه پاسداران، طراح اصلی توطئه قتل ثابت و فرحزاد بوده است. او که تحت تحریم آمریکاست و با خانواده بشار اسد ارتباط دارد، به محمد عبدالرزاق کنفانی، یکی از رهبران این گروه ترور و از نزدیکان بشار اسد، دستور داده بود توطئه قتلها را اجرا کند.
توطئه قتل این دو مجری از سوی رابطهای بشار اسد و از دمشق هدایت میشد.
فرد اجیر شده برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ در ارتباط با صنایع کشتیرانی با سپاه پاسداران همکاری کرد اما بعدا جذب یک سازمان اطلاعاتی غربی شد و پس از آن که سپاه پاسداران در سال ۲۰۲۲ برای قتل این دو مجری با او تماس گرفت، این توطئه را به سازمان اطلاعاتی مربوطه اطلاع داد.
این فرد به سازمان اطلاعاتی غربی که برایش کار میکرد گفته که کنفانی علاوه بر وعده پرداخت ۲۰۰ هزار دلار، به او قول داده بود برایش مدارک هویتی جدید تهیه کند.
طبق این گزارش، کنفانی به فرد اجیر شده گفته بود که «یکی از دوستان» را برای عکسبرداری از دفتر ایراناینترنشنال فرستاده است.
چهارشنبه ۲۹ آذر، هیات منصفه دادگاه کیفری مرکزی انگلستان، محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنیالاصل را که به دست داشتن در جرایم تروریستی علیه شبکه ایراناینترنشنال متهم شده بود، در این پرونده مجرم شناخت.
او بهمن ماه سال گذشته هنگام عکسبرداری از ساختمان قبلی این شبکه در غرب لندن بازداشت شد.
بر پایه اسناد دادگاه، دوتایف قصد داشته با جمعآوری اطلاعات و ارائه آن به شخص سوم، زمینه را برای انجام عملیاتی تروریستی علیه ایراناینترنشنال فراهم آورد.
پس از اعلام این تصمیم دادگاه، سخنگوی ایراناینترنشنال تاکید کرد این شبکه تحت تاثیر تهدیدها قرار نخواهد گرفت و خبرنگاران این رسانه به ارائه اخبار مستقل و بدون سانسور، آنطور که شایسته مردم ایران است، ادامه خواهند داد.
شبکه ایراناینترنشنال ۲۹ بهمن سال گذشته پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
این شبکه روز سوم مهر سال جاری پخش برنامههای خود را از استودیوی جدیدش در لندن از سر گرفت.
سازمان عفو بینالملل با انتشار یک فراخوان اقدام فوری، ضمن اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی رضا رسایی، درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام این معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی هشدار داد.
عفو بینالملل تاکید کرد حکم اعدام رسایی پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه و با استناد به اعترافات اجباری صادر شده است.
این سازمان حقوق بشری در فراخوانی که روز پنجشنبه ۱۹ بهمن منتشر شد، نوشت که اعترافات اجباری رسایی، تحت شکنجه، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، خفگی، آویزان کردن و اعمال خشونت جنسی از او گرفته شده است.
اوایل دی ماه امسال خبر تایید حکم اعدام رضا رسایی در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی بارانی منتشر شد.
به دنبال این موضوع، وکیلان رسایی با اشاره به ایرادها و ابهامها در پرونده، خواستار اعاده دادرسی شدند اما دیوان عالی کشور درخواست آنان را «فاقد شرایط قانونی» دانست و اوایل بهمن ماه آن را رد کرد.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه روز ۲۰ مهر رسایی را به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد.
به نوشته سایت هرانا، استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به اعترافات اجباری اخذ شده از رسایی در دوران بازجویی، سهم چشمگیری در محکومیت او به مجازات اعدام داشته است.
دادبان (مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران) نیز استناد به اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیدهانگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت را از جمله ایرادات اساسی موجود در دادنامه دانسته است.
پس از آن مادر رضا رسایی با تاکید بر بیگناهی فرزندش، برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام او درخواست کمک کرد.
حساب کاربری دادبان نوشت: «نادر بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی "زن، زندگی، آزادی" در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.»
حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رضا رسایی که از شهروندان پیرو آیین یارسان است، صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.
نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رسایی نسبت دادند که به نوشته دادبان هیچ مدرک، شاهد یا مستندانی برای اثبات جرم او وجود ندارد و دادنامه صادر شده از سوی دادگاه بدوی، دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوانی است.
در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره اثری از رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر میشود.
بر اساس گزارشها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجهها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.
جمهوری اسلامی تا کنون دستکم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.
صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده نوبل صلح گزارش داد منع تماس تلفنی و ملاقات او با دستور مقامات امنیتی و به بهانه فعالیتهایش در داخل زندان و ارسال مطالب و نوشتههایی از جمله نامهای به دبیرکل سازمان ملل برای جرمانگاری آپارتاید جنسی و جنسیتی، تمدید شده.
بر اساس اطلاعیه خانواده نرگس محمدی که در صفحه اینستاگرام این فعال حقوق بشر منتشر شد، از تاریخ هشتم آذر ۱۴۰۲، تماس تلفنی و ملاقات حضوری نرگس محمدی به دستور مقامات امنیتی و به بهانه فعالیت در داخل زندان و ارسال مطالب و نوشتهها به خارج زندان، قطع شده است.
بنا بر این اطلاعیه، مقرر شده بود از ۱۵ بهمن تماس تلفنی و ملاقات حضوری محمدی برقرار شود که رییس بند زنان زندان اوین محرومیت جدید را ابلاغ کرده و به این زندانی سیاسی گفته است بر اساس دستور جدید نهادهای امنیتی، تلفنها و ملاقات او به دلیل ارسال نامه به دبیر کل سازمان ملل و درخواست جرمانگاری آپارتاید جنسی و جنسیتی همچنان قطع خواهد ماند.
محمدی اوایل بهمن ماه امسال در نامهای از زندان اوین، از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد خواست آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بینالمللی جرمانگاری کند.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر پیش از این بارها به دلیل فعالیتهای حقوق بشری و فرستادن بیانیه و نوشتههایش به بیرون زندان با ممنوعیت از حق داشتن تماس تلفنی و ملاقات با خانواده مواجه شده است.
این فعال حقوق بشر دی ماه امسال همراه با ۱۲ تن از زنان زندانی سیاسی همبند در اوین، به دلیل اعتراض زنان زندانی سیاسی به حضور مقامهای قضایی در زندان و با دستور نهادهای امنیتی و قضایی، از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شد.
نرگس محمدی در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.