ریزش خیابان کارگر تهران؛ شهرداری حمام زیر زمین را فاقد ارزش تاریخی خواند و آن را پوشاند

ون اوردن گفت دولت بایدن با توقف صادرات ال‌ان‌جی، متحدان آمریکا را ناچار می‌کند برای تامین انرژی خود به «بازیگران بد» وابسته شوند.

دولت بایدن اعلام کرد با هدف بررسی تاثیرهای صادرات ال‌ان‌جی بر قیمت انرژی در آمریکا و امنیت انرژی و شرایط زیست‌محیطی این کشور، صادرات این محصول را متوقف می‌کند.

این تصمیم با استقبال گروه‌های حامی محیط زیست همراه شده است.

این شهروند در دی‌ ۹۶ به اتهام سنگ انداختن به سمت یک سرهنگ نیروی انتظامی در جریان اعتراضات، بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به «قصاص بینایی چشم چپ» یا پرداخت دیه به شاکی محکوم شد.

موسویان در یک فایل صوتی از تماس تلفنی‌اش از زندان شهرکرد که در مرکز مشاوره و آموزش حقوقی «دادبان» منتشر شده است، به شرح جزییات بازداشت، محاکمه و صدور حکم خود پرداخت.

او در این فایل صوتی دلایل اعتصاب غذایش را «اعتراض به روند رسیدگی به پرونده، پایمال شدن حقوق خود، خطر اجرای حکم ناعادلانه قصاص چشم چپ و پاسخگو نبودن مراجع قانونی نسبت به وضعیت او» عنوان کرد.

موسویان گفت: «در تاریخ دهم دی‌ ماه ۱۳۹۶ هم‌زمان با اعتراضات دی‌ ماه آن سال، زمانی که از سر کار ساختمانی به خانه برمی‌گشتم، به محل اعتراضات برخورد کردم و در آنجا نیروهای کلانتری و یگان ویژه با جمعیت مردم که حدود ۷۰۰ نفر بودند درگیر شدند و مردم هم اقدام به سنگ‌پراکنی کردند. در آن حین سنگی به یکی از سرهنگ‌های نیروی انتظامی برخورد کرد و باعث نابینا شدن چشم چپ او شد.»

این شهروند در ادامه گفت: «پس از چند روز و بازجویی حدود ۵۰ تن از معترضان در کلانتری فرخ‌شهر حاضر و مورد بازجویی قرار گرفتم اما از آنجا به اداره اطلاعات شهرکرد منتقل و بعد به اتهام جرح عمدی نقض عضو (چشم) و دعوت و تحریک مردم به اغتشاش و بر هم زدن امنیت عمومی به زندان شهرکرد منتقل شدم.»

او تاکید کرد در تمامی بازجویی‌ها و دادگاه، از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده است و در ادامه گفت: «بارها اعلام کردم کار من نبوده، سنگ‌پرانی به صورت دسته‌جمعی در تاریکی شب صورت گرفته و امکان تشخیص اینکه سنگ مورد اصابت به چشم ایشان از جانب چه کسی بوده وجود ندارد. سرانجام بدون ادله اثبات کننده‌، با شهادت و ادعای کذب سه تن از همکاران شاکی، به قصاص چشم چپ و پرداخت دیه شاکی محکوم شدم.»

به گفته موسویان، این حکم که در دیوان عالی کشور تایید و قطعی اعلام شده است، در اسفند ۱۴۰۰ به مرحله اجرا رسیده و شاکی خواستار اجرای حکم یا دریافت دیه سنگین شده است.

اکنون دادبان به نقل از یک منبع مطلع نوشته است: «قرار است طی روزهای آینده حکم قصاص چشم موسویان در شهرکرد اجرا شود و شاکی ۱۴ میلیارد تومان خواسته تا از قصاص چشم منصرف شود.»

سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی در همین زمینه ضمن محکوم کردن احکام غیرانسانی قصاص عضو، از جامعه جهانی خواست تا دیر نشده، در تماس با مقام‌های جمهوری اسلامی هر چه در توان دارند برای توقف اجرای این حکم و لغو آن به کارگیرند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این باره گفت: «سازمان ملل نباید در سال ۲۰۲۴ کور کردن را به عنوان مجازات توسط یکی از کشورهای عضو برتابد.»

حکم نقص یا قطع عضو از جمله موارد نافی اصل کرامت انسانی است و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت استفاده از چنین مجازات‌هایی را ممنوع کرده است.

سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور و اجرای این «احکام مجازات‌ غیرانسانی» در ایران شده‌اند.

هم‌زمان صدور و اجرای چنین احکامی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادامه دارد.

این فعال حقوق بشر در نامه خود با بیان اینکه «دهه‌هاست زیست زنان در ایران در سایه حکومت جمهوری‌اسلامی با انواع تبعیض‌های جنسی و جنسیتی روبه‌روست»، نوشت: «جمهوری‌اسلامی به شکل سیستماتیک و هدفمند با استفاده از تمام ابزار و قوای حکومت به ویژه با وضع قوانین، سیاست فرودست‌سازی زنان را پیش برده و حقوق انسانی زنان را سلب می‌کند.»

نرگس محمدی تاکید کرد: «در چنین وضعیتی نه فقط زنان، بلکه کل جامعه ایران از پیامدهای هولناک و جبران‌ناپذیرِ تبعیضِ پُر‌دامنه نهادینه‌شده رنج می‌برد.»

مهر ماه امسال ده‌ها چهره سرشناس و فعال حقوق بشر در نامه سرگشاده‌ای از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند آپارتاید جنسیتی را در پیش‌نویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت بیفزایند.

محمدی با ذکر این نکته که در جامعه‌ای که نیمی از جمعیت آن از حقوق انسانی‌شان محروم هستند، بحث بر سر تحقق دموکراسی، حقوق‌بشر، آزادی و برابری بی‌معناست، خطاب به دبیر کل سازمان ملل نوشت: «در جامعه‌ای که زنان به دلیل زن بودن تحت ستم و تبعیض بی‌امان و پایان‌ناپذیر قرار‌دارند، بشریت به معنای واقعی در ورطه انهدام می‌افتد.»

به باور این فعال حقوق بشر، در کشورهایی چون ایران و افغانستان، حکومت‌های جمهوری‌اسلامی و طالبان، سلطه بر زن را به عنوان اهرمی برای بسط استبداد و سیطره و سرکوب بر کل جامعه روا داشته‌اند و از دین به عنوان پوششی برای استبداد و سلطه‌گری بهره می‌گیرند: «این در حالی‌ است که جنایتی باور‌نکردنی علیه زنان را در تاریخ رقم می‌زنند و جهان شاهد و نظاره‌گر است.»

اسفند ماه ۱۴۰۱، جمعی از فعالان زن سرشناس ایرانی و افغان با انتشار نامه‌ای سرگشاده به یک کارزار علیه تبعیض جنسیتی در ایران و افغانستان پیوستند و از کشورهای جهان خواستند برای مقابله با این تبعیض و پایان دادن به آن، جنایات برآمده از آن را به رسمیت بشناسند.

در بخشی این نامه آمده بود: «ما از دولت‌ها می‌خواهیم جنایات تبعیض جنسیتی را که اکنون در جمهوری اسلامی ایران و افغانستان تحت حکومت طالبان وجود دارد، برای مقابله و در نهایت پایان دادن به نظام‌های آپارتاید جنسیتی این دو کشور، به رسمیت بشناسند.»

طالبان بعد از روی کار آمدن دوباره در افغانستان، ده‌ها قانون که حقوق زنان این کشور را به طور سیستماتیک، گسترده و سراسری نقض می‌کند، وضع کرده است.

اکنون نرگس محمدی در نامه خود با بیان اینکه معتقد است «آپارتاید جنسیتی باید همانند آپارتاید نژادی یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شود» تاکید کرد: «انتظار می‌رود سازمان ملل متحد آپارتاید جنسی و جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری کند.»

برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳ در ادامه نوشت: «ما ادعا داریم حکومت‌هایی از جمله جمهوری اسلامی چنین شکلی از جنایت علیه بشریت را علیه زنان به دلیل جنس و جنسیت آنان روا داشته‌اند و استدلال ما بر این ادعا کارنامه زن‌ستیزانه حکومت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، همچنین ساختار متصلب و قوانین تبعیض‌آلودِ آن است.»

جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از ۴۰ سال گذشته همواره سیاست‌های تبعیض‌آمیز از جمله حجاب اجباری برای زنان را اعمال کرده و هر ساله تلاش کرده قوانین محدود کننده‌ای علیه آن‌ها تصویب کند.

محمدی در نامه‌اش نگاهی اجمالی به «قوانین ضد زن» در جامعه ایران انداخته و آن را نشان‌دهنده مولفه‌های جداسازی و انقیاد زنان در جامعه دانسته است.

نرگس محمدی در سال‌های گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.

او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.

به گفته گیل مسینگ، رییس دفتر شرکت امنیت سایبری اسرائیلی «چک‌پوینت»، هکرهای حکومتی ایران در سال‌های گذشته در زمینه تولید و توسعه بدافزارهای اختصاصی به پیشرفت قابل توجهی دست پیدا کرده‌اند.

او تاکید کرد تکنیک‌های مهندسی اجتماعی و فیشینگ به کار گرفته شده در حملات سایبری اولیه جمهوری اسلامی به سادگی قابل تشخیص بودند اما بررسی حملات اخیر هکرهای حکومتی ایران نشان می‌دهد آن‌ها از بدافزارهای پیشرفته‌ای استفاده می‌کنند که حتی در محیط‌های امن می‌توانند برای مدت‌ها بدون شناسایی به جاسوسی از قربانی بپردازند.

ایران‌اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته است که نشان می‌دهند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قالب یک شرکت پوششی به اهداف غیرنظامی در اسرائیل حمله سایبری می‌کند.

بر اساس این اطلاعات، گروه سایبری «سایه سیاه» که مسوول حمله سایبری به بیمارستان زیو در شهر صفد در شمال اسرائیل است، در قالب شرکت «راهکارهای فن‌آوری اطلاعات جهت‌پرداز» در تهران فعالیت می‌کند.

دفاتر عملیاتی این گروه سایبری در دو نقطه تهران قرار دارند: یکی پلاک ۲۳ خیابان نورمحمدی در خیابان شریعتی و دیگری پلاک چهار کوچه قنبرزاده چهار در خیابان عشقیار واقع در بزرگراه سلیمانی.

به گفته مسینگ، جمهوری اسلامی اکنون برخی قابلیت‌های پیشرفته را در اختیار دارد که حتی تا یک سال پیش آن‌ها را نداشته است.

این کارشناس امنیت سایبری یادآور شد جمهوری اسلامی قربانیان خود را به دقت هدف قرار می‌دهد.

به گفته او، نظام ایران بیش از همه تمرکز خود را روی نهادهای دولتی مانند وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌هایی معطوف کرده که داده‌های زیادی در اختیار دارند و اغلب مجموعه‌های هدف در خاورمیانه، به ویژه در اسرائیل قرار دارند.

گیل مسینگ در ادامه به برخی نشانه‌های پیش از جنگ به‌عنوان مقدمه‌ای برای آغاز حمله حماس به خاک اسرائیل اشاره کرد.

در یک نمونه، گروهی هکری یک روز پیش از آغاز حمله مدعی شد به تاسیسات برق یکی از شهرهای جنوبی این کشور حمله کرده است. ادعای دروغینی که در عمل روی نداده بود.

مسینگ این حادثه را نمونه‌ای از الگوی تشدید تهاجم سایبری از سوی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی برشمرد.

کارشناس شرکت چک‌پوینت تاکید کرد از میان ۱۵۰ گروه هکری حکومتی در جهان، ۱۰ مورد از آن‌ها بیشترین تاثیر مخرب را بر زیرساخت‌های اسرائیل دارند.

یکی از این گروه‌های وابسته به ایران که خود را «سايبر طوفان» می‌نامد در ماه‌های اخیر حملات متعددی به شرکت‌های مستقر در اسرائیل کرده است.

از این حملات به‌عنوان تلاشی برای بر هم زدن فضای اقتصادی این کشور و ایجاد جبهه نبرد موازی در حوزه سایبری و در ابعاد جنگ فیزیکی فعلی یاد می‌شود.

اوایل دی امسال گروه هکری سایبر طوفان مدعی شد به سایت ده‌ها سازمان فعال در اسرائیل از جمله شرکت‌های بین‌المللی مانند اسپیس‌اکس، تویوتا و ایکیا که با این کشور تجارت می‌کنند نفوذ کرده است.

بررسی جزییات این حمله نشان می‌داد حدود یک‌سوم قربانیان این گروه هکری، پس از گذشت هفته‌ها از زمان وقوع حمله نتوانستند داده‌های خود را بازیابی کنند.

در روزهای گذشته شرکت مایکروسافت گزارشی درباره حمله سایبری یکی از گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی معروف به «طوفان شنی نعنایی» یا «بچه گربه‌های دلربا» منتشر کرد.

مایکروسافت تاکید کرد هکرهای حکومتی ایران در این حملات با ترکیب مهارت مهندسی اجتماعی و صبر برای جلب اعتماد قربانیان به گونه‌ای عمل کرده‌اند که محتوای ایمیل‌های فیشینگ ارسال شده آن‌ها به قربانیان فاقد علایم عمومی برای شناسایی بوده است.

سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره ترک تحصیل کودکان دارای معلولیت جسمی و حرکتی به دلیل مناسب‌سازی نشدن مدارس منتشر شده است.

بسیاری از کودکان دارای معلولیت جسمی و حرکتی به خصوص در شهرهای کوچک و مناطق دور از مرکز، از حضور در مدرسه محروم یا مجبور به ترک تحصیل شده‌اند.

چندی پیش رامک حیدری،‌ ‌مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران دیستروفی با اشاره به مناسب‌سازی نشدن مدرسه‌های کشور برای افراد دارای معلولیت گفت ۸۰ درصد کودکان مبتلا به این بیماری ترک تحصیل کرده‌اند.

دیستروفی بیماری ژنتیکی پیش‌رونده‌ای است که به مرور منجر به تخریب یا بروز اختلال در عضلات و ماهیچه‌ها و در نتیجه ناتوانی در حرکت می‌شود.

به گفته حیدری،‌ کودکان مبتلا به این بیماری در سنین هفت یا هشت سالگی که توان راه رفتن داشته‌اند، به مدرسه رفته و بعد با «پیشرفت بیماری و لزوم استفاده از ویلچر»، از تحصیل بازمانده‌اند.

علاوه بر افراد دارای معلولیت، شماری از دیگر دانش‌آموزان نیز در سال‌های گذشته از تحصیل بازمانده‌اند.

معصومه نجفی پازوکی درباره شمار و آمار این دانش‌آموزان به خبرگزاری ایرنا گفت وزارت آموزش و پرورش آمار دقیقی از این کودکان ندارد.

او هم‌زمان تاکید کرد آمار واقعی در این زمینه «چندان تکان‌دهنده نیست».

نجفی پازوکی به یک سرشماری اولیه درباره دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که رقم ۲۰۰ هزار نفر را نشان می‌دهد اما گفت این رقم واقعی نیست: «بعدا مشخص شد برخی دانش‌آموزان فوت یا مهاجرت کرده‌اند یا سامانه ثبت احوال دچار نقص بوده.»

به گفته این مقام آموزش و پرورش، آخرین آمارها نشان می‌دهند حدود ۱۴۰ هزار دانش‌آموز از تحصیل در مقطع ابتدایی بازمانده‌اند.

خبرگزاری ایرنا با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی مسوولان آموزش و پرورش نوشت که در مهر سال ۱۴۰۱، حدود ۹۰۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود داشت که بیش از ۲۰۴ هزار نفر آن‌ها در دوره ابتدایی بودند.

دی ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره بازماندن از تحصیل طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ منتشر و اعلام کرد در هفت سال مورد نظر، تعداد افراد بازمانده از تحصیل ۲۶ درصد رشد کرده است.

بیشترین آمار ترک تحصیل مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که بسیاری از شهروندانش یا به مدرسه دسترسی ندارند یا در مدارس کپری درس می‌خوانند.

یکم مهر امسال روزنامه شرق در گزارشی به وضعیت کودکان کار در استان سیستان و بلوچستان و ترک تحصیل پس از مقطع ابتدایی پرداخت و نوشت که فاصله بعضی روستاهای این استان تا مدرسه به ۲۰ تا ۵۰ کیلومتر می‌رسد.

به گفته کارشناسان، در این بازه زمانی بیش از ۶۰۰ هزار کودک از دبستان ترک تحصیل کرده‌اند که با اضافه کردن دبیرستانی‌ها، این آمار به دو میلیون نفر می‌رسد.

اوایل شهریور امسال یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش با استناد به نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ گفت هشت میلیون و ۷۹۵ هزار فرد برابر با بیش از یک‌دهم جمعیت ایران بی‌سواد مطلق هستند.

گروهی از متخصصان و کارشناسان روز هشتم آذر با انتشار گزارشی تفصیلی، به بررسی بحران‌های آموزش و پرورش در ایران پرداختند و گفتند علاوه بر بازماندگان از تحصیل، جمعیت بزرگی از نوسوادان و بی‌سوادان برابر با حدود ۱۸ میلیون نفر، فرصت یادگیری با کیفیت را از دست داده‌اند.

بر اساس نتایج پژوهش آنان، نظام آموزشی کشور دچار «بحران کیفیت، ‌عدالت و مشروعیت» است و رویکردهای حکمرانی منجر به ناکارآمدی و مزمن شدن مشکلات این حوزه شده است.