پاکستان یک سازمان شیعه مرتبط با ایران را به ترور رهبر ارشد سپاه صحابه متهم کرد

ژیلا صادقی، مجری برنامه «سلام، صبح به‌خیر» شبکه سه تلویزیون جمهوری اسلامی با پوششی متفاوت از آن‌چه غالبا در برنامه‌های صدا و سیما مشاهده می‌شود، جلوی دوربین حضور یافت.

بسیاری از کاربران این اقدام صدا و سیما را تلاشی برای جذب مخاطب در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه دانستند.

به گفته آن‌ها، جمهوری اسلامی در پی آن است تا به مردم القا کند حکومت تنوع در پوشش را به رسمیت می‌شناسد.

کاربری با نام «محمد پارسی» در رسانه اجتماعی ایکس نوشت پوشش مجری زن صدا و سیما همان پوششی بود که برایش جان مهسا ژینا امینی را گرفتند.

کاربر دیگری با اشاره به تغییر پوشش صورت گرفته «از عبای عربی مجریان زن صدا وسیما تا کت و دامن و روسری رنگی زمان انتخابات ژیلا صادقی»، تاکید کرد: «حجاب بهانه است. جمهوری اسلامی هر طور شده باید حفظ شود. با چادر و بی چادرش فرقی ندارد.»

علی احمدنیا، خبرنگار و موسس سایت خبری اصلاحات‌نیوز، به حضور «مجری کت و دامنی» در تلویزیون جمهوری اسلامی پرداخت و گفت انتخاب چنین پوششی در گذشته با اتهاماتی نظیر تلاش برای «تضعیف باورهای دینی» و ایفای نقش «پیاده‌نظام دشمن» روبه‌رو و با آن برخورد می‌شد.

کاربری با نام «سهیل ایران» با مقایسه سرکوب‌های صورت گرفته به دست گشت ارشاد و پوشش متفاوت مجری زن صدا سیما نوشت: «دَم انتخابات است: نه سوار ون می‌کنند، نه به کما می‌فرستند و نه جان می‌گیرند.»

اشاره این کاربر به نحوه کشته شدن مهسا ژینا امینی و آرمیتا گراوند، دو قربانی اخیر حجاب اجباری در ایران است.

آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران بود. بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.

در سال‌های اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی، سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مشارکت مردم ایران در انتخابات کاهشی چشمگیر یافته که این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کوشند با برداشتن موقتی و ظاهری برخی محدودیت‌ها در آستانه انتخابات، مردم را به شرکت در این رویداد ترغیب کنند.

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز ۲۴ دی در پاسخ به سوالی درباره امکان مشارکت زنان بدون تن دادن به حجاب اجباری در انتخابات پیش رو گفت: «حق رای در هیچ قانونی سلب نشده است‌ و حتی توسط دادگاه نیز سلب‌شدنی نیست.»

کاربر دیگری به نام «رها» به تناقض‌های موجود در رویکرد حکومت ایران در قبال انتخاب نوع پوشش پرداخت و نوشت: «آیا در مدارس، پوشش کت و دامن به جای مانتو برای معلمان بلامانع است؟ اگر نه، پس چرا در صدا و سیما چنین پوششی را ترویج می‌کنید؟»

به دنبال خیزش انقلابی سال گذشته، سرکوب زنان در ایران، به‌ویژه در ارتباط با حجاب اجباری شدت گرفته است.

۱۷۰ تن از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روز پنجم دی در بیانیه‌ای با اشاره به شیوه حکم‌رانی در جمهوری اسلامی و پیامدهای مخرب آن در حوزه‌های مختلف، از تمرکز حکومت بر مساله حجاب اجباری انتقاد کردند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم برای محافظت از فن‌آوری‌های جدید و پیشرفته اتخاذ شده است.

کانادا می‌کوشد تا با این اقدام، مانع از پژوهشِ افراد وابسته به این دانشگاه‌ها بر روی موضوعاتی شود که برای امنیت ملی کانادا حساس یا حیاتی به شمار می‌روند.

نام دانشگاه‌ شریف، انستیتو پاستور ایران، دانشگاه بهشتی، موسسه تحقیقات هوافضا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، دانشگاه امام حسین، موسسه فیزیک کاربردی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، مرکز تحقیقات انفجار، مرکز مطالعات فیزیک و دانشگاه نیروی هوایی ستاری در این فهرست دیده می‌شود.

کاوه مدنی، پژوهش‌گر حوزه مدیریت آب و محیط زیست، در واکنش به این تصمیم دولت کانادا در حساب کاربری ایکس خود نوشت: «تعداد قابل توجهی از دانشجویان، اساتید و ایرانیان موفق کانادا از این‌ دانشگاه‌ها‌ فارغ التحصیل شده‌اند!»

وزیران نوآوری، بهداشت و امنیت عمومی کانادا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند هر چند پژوهش در این کشور بر اساس «ماهیت مشارکتی» آن تعریف می‌شود اما «باز بودن» این حوزه می‌تواند آن را به هدفی برای نفوذ خارجی بدل کند.

در سال ۲۰۲۲، کانادا یک پژوهش‌گر را به اتهام جاسوسی برای چین و تلاش برای سرقت اطلاعات محرمانه تجاری بازداشت کرد.

یک مقام دولت کانادا گفت هر چند این اقدام تنها به اختصاص بودجه فدرال به پژوهش‌گران مربوط می‌شود اما انتظار می‌رود دولت‌های محلی و سایر نهادهای این کشور نیز تصمیمات مشابهی اتخاذ کنند.

حضور و فعالیت مقام‌ها، وابستگان و عوامل جمهوری اسلامی در تعدادی از کشورهای غربی، از جمله کانادا، در طول سال‌های اخیر مورد انتقاد فعالان سیاسی و مخالفان حکومت ایران بوده است.

در اسفند ۱۴۰۱، مسعود مسجودی، کنشگر سیاسی، ریاضیدان و مدرس دانشگاه در ونکوور کانادا، در اعتراض به نفوذ عوامل جمهوری اسلامی در دانشگاه سایمون فریزر بریتیش کلمبیا، در مقابل دادگاه ونکوور دست به تحصن و اعتصاب غذا زد.

آژانس خدمات مرزی کانادا آذر ماه امسال اعلام کرد از ورود ده‌ها مقام ارشد جمهوری اسلامی به این کشور جلوگیری کرده است.

این آژانس از بررسی پرونده ۱۴۱ تن از افرادی خبر داد که دارای اقامت کانادا هستند و ممکن است با رژیم ایران مرتبط باشند.

هفته‌نامه جوییش کرونیکل در خرداد ماه سال جاری خبر داد دانشگاه‌های بریتانیا با جمهوری اسلامی در زمینه توسعه فن‌آوری‌هایی همکاری داشته‌اند که می‌توانند در ساخت پهپاد و جت جنگی استفاده شوند.

دست‌کم ۱۱ دانشگاه در بریتانیا از جمله دانشگاه کمبریج و ایمپریال کالج لندن در تحقیقات مذکور مشارکت داشتند.

برخی نمایندگان پارلمان بریتانیا از این خبر اظهار نگرانی عمیق کردند.

سخنگوی دولت بریتانیا گفت لندن همکاری‌هایی را که باعث به خطر افتادن امنیت ملی کشور شود، نمی‌پذیرد.

بر اساس این گزارش، از چهار متهم این پرونده، یک نفر به اتهام قتل و سه تن دیگر به اتهام هم‌دستی با او محاکمه می‌شوند.

سایت خبری دیده‌بان ایران نوشت دو تن از متهمان فاقد شناسنامه هستند و بر اساس آزمایش‌های پزشکی انجام شده، هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند.

پیش از این اعلام شده بود این جلسه به صورت علنی برگزار می‌شود اما گزارش‌ها حاکی از آن است که به خبرنگاران اجازه ورود به صحن دادگاه داده نشده است.

اولیای دم مهرجویی و محمدی‌فر در این جلسه شرکت نکردند و وکیل آن‌ها در دادگاه کیفری استان البرز حاضر شده است.

رسانه‌ها نوشتند جلسه دادگاه با قرائت کیفرخواست ۱۲ صفحه‌ای علیه متهمان این پرونده آغاز شد و سپس نوبت به طرح شکایت اولیای دم و دفاع متهمان می‌رسد.

متهم ردیف اول این پرونده گفته است قتل را قبول ندارد: «من مرتکب قتل نشدم و به زور اعتراف کردم.»

او گفته است مامور پلیس جزییات را به او گفته‌اند و تحت فشار بوده است.

به تازگی اکبر محمدی‌فر، برادر همسر مهرجویی، در گفت‌وگویی اختصاصی با رادیو فردا، ضمن زیر سوال بردن کیفرخواست صادر شده علیه متهمان، جزییات تازه‌ای از این پرونده جنجالی را افشا کرد.

او مقام‌های قضایی ایران را متهم کرد کیفرخواست چهار متهم این پرونده را نه بر مبنای واقعیات که بر اساس خبرهای رسانه‌ها تنظیم کرده‌اند.

برادر وحیده‌ محمدی‌فر معتقد است قتل این دو هنرمند، یک «اقدام ارعابی سازمان‌یافته و پیچیده» بوده و متهمان، به عقیده او، «تحت آمریتِ فرد یا افرادی دیگر» مرتکب قتل شده‌اند.

پیش از این و در روز ۲۰ آذر، مانوش منوچهری، وکیل مونا مهرجویی، دختر مقتولین این پرونده، به کیفرخواست صادر شده علیه متهمان اعتراض کرده بود.

منوچهری گفت: «از طریق رسانه‌ها از صدور کیفرخواست علیه متهمان باخبر شدیم در حالی که تحقیقات در دادسرا همچنان ادامه داشته است.»

او افزود کیفرخواست در حالی صادر شد که آخرین نظریه پزشکی قانونی با ابهاماتی روبه‌رو بود.

منوچهری تاکید کرد: «تا تکمیل تحقیقات و بررسی اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، همچنان صدور کیفرخواست غیرممکن به نظر می‌رسید.»

مهرجویی و محمدی‌فر روز ۲۲ مهر در ویلای شخصی خود در کرج به قتل رسیدند.

پزشکی قانونی علت مرگ این دو نفر را «خونریزی شدید به دلیل جراحات وارده به واسطه برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک تیز به بدن» اعلام کرد.

رییس دادگستری استان البرز گفت چهار متهم بازداشت شده «با انگیزه ابتدایی و اصلی انتقام به جهت خصومت شخصی و سرقت وارد منزل آقای مهرجویی شده بودند».

اظهارات این مقام قضایی جمهوری اسلامی در حالی مطرح شد که افکار عمومی و فعالان مدنی با تردید در روایت رسمی ارائه شده از سوی حکومت، قتل مهرجویی و محمدی‌فر را با قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰ مقایسه کردند.

داریوش مهرجویی که متولد آذر ۱۳۱۸ بود، از برجسته‌ترین فیلم‌سازان و نویسندگان سینمای ایران به شمار می‌رفت.

از مهم‌ترین آثار او می‌توان به فیلم‌های «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «سنتوری»،‌ «هامون»، «لیلا» و «پری» اشاره کرد.

وحیده محمدی‌فر، نویسنده، فیلمنامه‌نویس و دانش‌آموخته رشته روان‌شناسی از دانشگاه تهران بود.

او فعاليت سينمايی خود را از سال ۱۳۷۵ با بازی در فيلم «ليلا» اثر مهرجویی آغاز کرد.

پیش از احمد وحیدی، محمدمهدی فداکار، استاندار کرمان نیز با اشاره به انفجارها در مرکز این استان گفته بود برای مراسم قاسم سلیمانی «تمام تدابیر امنیتی رعایت شده بود».

به گفته فداکار در اظهارات روز یک‌شنبه ۲۴ دی، بیش از ۱۲۰ دوربین نصب شده بوده تا هیچ نقطه کوری در منطقه برگزاری مراسم وجود نداشته باشد: «حتی گیت بازرسی ما هوشمند شد و از دوربین‌های چهره‌زن و سگ‌های مواد منفجره‌یاب استفاده کرده بودیم.»

بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۳ دی، هم‌زمان با برگزار شدن مراسم چهارمین سالمرگ قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شده سپاه قدس در عملیات آمریکا در فرودگاه بغداد، دو انفجار در مسیر «گلزار شهدای کرمان»، محل دفن سلیمانی رخ داد که حدود ۱۰۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت.

داعش در بیانیه‌ای مسوولیت این انفجارها را به عهده گرفت و اعلام کرد دو عضو این گروه انفجار انتحاری انجام داده‌اند.

هشت روز پس از این انفجارها، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه ۲۱ دی در دومین اطلاعیه خود نام سازنده بمب‌های این انفجارها را منتشر کرد و گفت طراح و پشتیبان اصلی این عملیات فردی تاجیکستانی با نام مستعار «عبدالله تاجیکی» بوده است.

به گفته وزارت اطلاعات، این فرد در تاریخ ۲۸ آذر ماه گذشته از مرزهای جنوب شرقی وارد کشور شده و در خانه‌ای اجاره‌ای در حومه‌ شهر کرمان مستقر بوده است.

بر اساس این اطلاعیه، او علاوه بر هدایت عملیات، در کار تولید بمب‌های دست‌ساز نیز تخصص داشته و دو روز پیش از انفجارها و پس از ترکیب اجزای منقطع و متعدد انفجاری و الکتریکی و تولید بمب‌ها، از کشور خارج شده است.

وزارت اطلاعات هویت یکی از دو عامل انتحاری در انفجارهای کرمان را بازیروف (بوزروف) اسرائیلی فرزند امان‌الله، ۲۴ ساله و تبعه‌ کشور تاجیکستان معرفی کرد و نوشت که او به شهر وان ترکیه رفته و پس از آن با عبور از ایران به افغانستان رسیده و به داعش در استان بدخشان پیوسته است.

او پس از چند ماه به ایران آمده و بعد از طی شهرهای خاش، ایرانشهر و جیرفت، نهایتا در کرمان مستقر شده است.

این نهاد امنیتی جمهوری اسلامی، در راستای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی امنیتی جمهوری اسلامی، در اطلاعیه خود نوشت عوامل انفجارها با مشاهده‌ تدابیر شدید و چند لایه‌ حفاظتی و استقرار تجهیزات و نیروهای امنیتی و انتظامی، تصمیم گرفته‌اند سناریوی خود را «در نقاطی در محیط خارج از مدارهای حفاظتی و نرسیده به گیت‌های بازرسی» عملی سازند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عصر روز جمعه ۱۵ دی در اطلاعیه نخست خود گفت یکی از دو عامل انتحاری در انفجارهای کرمان ملیت تاجیکستانی داشته و هویت نفر دوم هنوز به صورت قطعی احراز نشده است.

در این اطلاعیه از بازداشت دو نفر که اقامتگاه این مهاجمان را در کرمان تهیه کرده بودند و ۹ نفر در استان‌های مختلف به اتهام ارتباط با این انفجارها خبر داده شد.

این وزارت‌خانه در بیانیه دوم خود نوشت در مورد «هویت انتحاری دوم» سرنخ‌های قابل توجهی به‌دست آمده که پس از حصول مشخصات کامل وی، اعلام خواهد شد.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار ویدیویی از از بازداشت عوامل تیم پشتیبانی انفجارهای کرمان و کشف مواد منفجره، به نقل از وزارت اطلاعات نوشت: «در داخل کشور تا کنون ۳۵ نفر بازداشت شده‌اند و تعدادی در آن سوی مرزها شناسایی شده‌اند که تعقیب آن‌ها با جدیت در دستور کار است.»

پس از وقوع انفجارها در کرمان، مسوولان جمهوری اسلامی اظهارات متناقضی درباره بازداشت افراد دخیل در این انفجارها و کشف بمب‌های دیگر در کشور مطرح کردند. از جمله مهدی بخشی، دادستان کرمان که شامگاه شنبه ۱۶ دی‌ ماه، با بیان اینکه «تمام عوامل دخیل در انفجار کرمان بازداشت شدند»، گفت: «۳۲ نفر که با این پرونده مرتبط هستند، دستگیر شده‌ و در مرحله بازجویی قرار دارند.»

او افزود در کرمان ۱۶ بمب کشف شد که قدرت انفجارشان از جلیقه‌های مهاجمان انتحاری بیشتر بود.

احمد توکلی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمان نیز گفت: «قبلا ۱۶ بمب آماده انفجار در کرمان کشف شد که "گلزار شهدا و مزار قاسم سلیمانی" را هدف قرار داده بودند.»

به گفته او، در چند استان دیگر نیز بیش از ۶۰ بمب کشف شد.

پس از آن خبرگزاری دولتی ایسنا با انتشار تصویری گزارش داد که شب قبل از وقوع انفجارها در «گلزار شهدای کرمان»، یگان چک و خنثی در نزدیکی محل دفن فرمانده پیشین سپاه قدس، یک خودروی بمب‌گذاری‌شده را کشف و خنثی کرده است.

با این وجود دادستان کرمان گفت در آن شب «تمام منطقه» رصد شد و «هیچ چیز کشف نشده بود».

روابط عمومی سپاه ثارالله کرمان روز یک‌شنبه ۱۷ دی‌ ماه با انتشار اطلاعیه‌ای از خنثی‌سازی بمب در این استان با عنوان «شایعه و دروغ‌پردازی‌» نام برد و گفت: «در روزهای اخیر بر اساس برخی گزارش‌های مردمی، یگان چک و خنثی‌گر سپاه، بررسی گزارشات را در دستور کار قرار داد و هیچ یک از موارد چک‌ شده بمب‌گذاری نبوده است.»

به دنبال این اظهارات متناقض، بسیاری از مردم و فعالان سیاسی و مدنی بر ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی کشور در تامین امنیت شهروندان تاکید کردند.

پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، بحران در منطقه با حملات حوثی‌ها علیه امنیت کشتی‌رانی در دریای سرخ تشدید شد و گسترش یافت.

هفته گذشته ایالات متحده و بریتانیا حملاتی به پایگاه‌های شورشیان حوثی کردند که اقدامی مهم و ضروری در عقب راندن تهدید رو به افزایش آنان بود.

با این‌ حال سرهنگ تیم کالینز در گفت‌وگو با تلگراف از بی‌فایده بودن راه‌کارهای فعلی سازمان ملل و نیاز جامعه جهانی به یک ائتلاف به رهبری آمریکا برای مقابله با شرایط پر‌تنش موجود گفت.

کالینز در این باره گفت شورشیان حوثی با این ادعا که حملات آن‌ها به کشتی‌های غیرنظامی و اکنون به نیروی حفاظت دریایی بین‌المللی، مستقیما با درگیری در غزه مرتبط است، اعمال خود را توجیه می‌کنند.

به اعتقاد او ریشه این بحران در جای دیگری است:

رژیم در حال فروپاشی ایران که با بحران وجودی مواجه است، تنها یک راه‌حل برای بقای خود می‌بیند: جنگ.

او افزود: «این تصور باید از آخوندها گرفته شود که جنگ، یک مسیر مناسب برای بقای آن‌هاست. چنین کاری نیازمند یک واکنش قوی و منسجم بین‌المللی به رهبری ایالات متحده است.»

به گفته کالینز، درگیری‌هایی که جرقه‌اش با جنایات هفتم اکتبر حماس زده شد، در اصل ناشی از عزم جمهوری اسلامی برای از بین بردن یا دست‌کم بی‌ثبات کردن «توافق‌نامه ابراهیم» با استفاده از نیروهای نیابتی خود است.

توافق‌نامه ابراهیم دستاورد ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و اقدامی در راستای عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه و آغاز دوره جدیدی از رفاه، صلح و عدالت از جمله برای مردمان سر‌خورده فلسطین بود.

این دستاورد به اعتقاد این افسر سابق ارتش بریتانیا، حتی اگر منجر به سرنگونی حکومت دینی جنایتکار در تهران نمی‌شد، این رژیم را بیش از پیش منزوی می‌کرد.

سابقه طولانی جمهوری اسلامی در هدایت ائتلاف ضد غرب

- جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی در هدایت ائتلاف منحوس‌ خود علیه غرب دارد. ائتلافی که با دقت توسط قاسم سلیمانی ساخته شده بود.

سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود که با وسواس یک اتحاد جهانی برای دست‌یابی به اهداف انقلابی جمهوری اسلامی در سراسر خاورمیانه ایجاد کرد. شبکه‌ای که از سوی یک شبکه مالی و برانداز جهانی پشتیبانی می‌شود.

این شبکه نیابتی شامل شورشیان حوثی، قبایل شیعه از یمن، حزب‌الله لبنان، شبه‌نظامیان حشد‌الشعبی در عراق، نیروهای رژیم اسد در سوریه و البته حماس می‌شود.

بر اساس گزارش تلگراف، از سال ۲۰۱۲ میلادی رژیم ایران در مجموع ۱۶ میلیارد دلار در اختیار گروه‌های افراطی قرار داده که از این میزان سالانه مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار به گروه حماس تعلق گرفته است.

کالینز گفت این شبکه به خوبی تامین مالی می‌شود زیرا تسلط آهنینی بر قاچاق مواد مخدر منطقه از جمله کپتاگون و کوکائین دارد.

کپتاگون یک آمفتامین بسیار اعتیادآور است که در سراسر خاورمیانه استفاده می‌شود. ۸۰ درصد از عرضه جهانی این ماده مخدر در سوریه تولید می‌شود و ارزش تجارت این دارو تقریبا سه برابر مجموع تجارت کارتل‌های مواد مخدر مکزیک است.

رژیم ایران و به‌ ویژه نیروی قدس سپاه پاسداران، مشارکت بالایی در تجارت مواد مخدر در آمریکای لاتین دارد؛ تجارتی که منابع مالی فراوانی را برای راه‌اندازی جنگ در گوشه و کنار جهان برای آن‌ها فراهم می‌کند.

این تجارت که شامل شبکه عرضه کوکائین در بریتانیا نیز می‌شود از طریق تشویق به جنایت و سوءمصرف مواد، به فروپاشی کشورهای غربی کمک می‌کند. تجارتی که تامین‌کننده مواد مخدر تفریحی طبقه متوسط متمایل به چپ است.

کالینز در ادامه گفت: «در حال حاضر خطوط نبرد در حال ترسیم است. اگر‌چه حماس به وسیله رژیم شیعه در ایران حمایت، مشاوره و راهنمایی می‌شود اما آن‌ها همچنین بخش مهمی از اخوان‌المسلمین، یک گروه برانداز سنی در منطقه هستند.»

اخوان‌المسلمین حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه را هم به‌عنوان یکی از اعضای خود به حساب می‌آورد.

مقر گروه اخوان‌المسلمین در قطر است؛ جایی که یوسف قرضاوی، پدر معنوی این گروه تا زمان مرگش در سال ۲۰۲۲ در آنجا زندگی می‌کرد.

اخوان‌المسلمین از سوی روسیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، سوریه و مصر به‌عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی شده است.

با این حال کشورهای عربی مخالف اخوان‌المسلمین سعی دارند دور از تنش‌ها بمانند چون در میان مردم، بحران در غزه از حساسیت بالایی برخوردار است. در نتیجه تعجبی ندارد حملات ایالات متحده و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها با محکومیت رژیم ایران و روسیه و همچنین حمله تند و تیز از سوی ترکیه، متحد ناتو مواجه شود.

نگاه جامعه جهانی باید به سمت جمهوری اسلامی جلب شود

پهپادها، راکت‌ها و موشک‌های ضد کشتی ارزان اما موثری که حوثی‌ها به سمت کشتی‌های شناور در دریای سرخ شلیک می‌کنند، باعث شده خطوط کشتی‌رانی مسیرهای اصلی خود را به مسیر طولانی‌تر و گران‌تری تغییر دهند. اتفاقی که منجر به افزایش قیمت‌ها در بازارهای غربی و از دست دادن درآمد مصر از کانال سوئز شده است.

کالینز گفت که مقابله با این رگبارهای ارزان‌قیمت موشک‌های دریایی و جت‌های جنگنده بسیار گران‌قیمت، هرگز امکان‌پذیر یا پایدار نخواهد بود.

به اعتقاد او، تنها راه‌حل باقی‌مانده، ضربه زدن به منبع حملات است و در غیر این صورت، نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد.

کالینز گفت: «معتقدم زمان آن فرا رسیده است که نگاه جامعه جهانی را به علت واقعی این بحران یعنی جمهوری اسلامی جلب کنیم.»

جمهوری اسلامی به‌طور مستقیم یا از طریق گروه‌های نیابتی‌اش، موجب توقیف کشتی‌ها نه تنها در نزدیکی سواحل خود در تنگه هرمز، بلکه در مناطق دورتر و اخیرا در خلیج عمان نیز می‌شود.

حمله موشکی به یک کشتی تجاری در اقیانوس هند در شب کریسمس نمونه‌ای از آن است که واکنش هند را در پی داشت و پنتاگون تایید کرد منشا آن، جمهوری اسلامی بود.

بر همین اساس جامعه بین‌الملل باید با هدف محدود کردن فعالیت‌های جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌ تحت حمایتش، اقدام سیاسی را متوجه ایران کند چرا که به اعتقاد این افسر سابق ارتش بریتانیا، انجام این کار از طریق سازمان ملل، اتلاف وقت خواهد بود.

کالینز در انتها گفت جهان به یک ائتلاف منسجم به رهبری ایالات متحده نیاز دارد.

او افزود: «فقط زمانی که رژیم ایران مهار شود می‌توانیم روی رسیدن به یک راه‌حل عادلانه و بدون اسلحه برای پایان دادن بحران غزه تمرکز کنیم.»