نماینده جمهوریخواه آمریکا: تا وقتی خزانه ایران پر پول است تروریسم از بین نمیرود
مایک والتز، نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا روز سهشنبه پنجم دی ماه گفت که دولت جو بایدن پس از پایان جنگ اسرائیل با گروه شبهنظامی حماس، باید در راستای کمک به اسرائیل، سیاستهای خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد.
وبسایت هیل در گزارشی، گفتوگوی والتز با فاکسنیوز را منتشر کرد و به نقل از او نوشت: «اسرائیل فقط در غزه چمن میزند.»
این عبارت بدین معنی است که حضور مبارزان فلسطینی در نوار غزه و سلاحهای ابتدایی اما موثرشان مانند علفهای هرزی هستند که باید قطع شوند.
به گفته والتز، «حتی پس از پاکسازی حماس و تا زمانی که ایران مملو از پول نقد باشد، آنها دوباره رشد خواهند کرد و تروریسم باز میگردد».
والتز ادامه داد: «بزرگترین کاری که دولت آمریکا میتواند برای کمک به اسرائیل انجام دهد این است که سیاست خود را در قبال ایران ۱۸۰ درجه تغییر دهد، به فشار حداکثری برگردد و مانع از پر شدن خزانه کسانی شود که به تروریسم در سراسر منطقه دامن میزنند.»
جمهوری اسلامی در بحبوحه جنگ حماس با اسرائیل بهعنوان متحد آمریکا، حمایت خود را از این گروه شبهنظامی نشان داده است و مدتهاست از حماس حمایت مالی میکند.
با تداوم جنگ در غزه، ترس از بروز درگیری گستردهتر در خاورمیانه با مداخله تهران افزایش یافته است.
روز دوشنبه چهارم دی، حمله منتسب به اسرائیل به سوریه منجر به کشته شدن رضی موسوی، فرمانده ارشد ایرانی شد و در نتیجه جمهوری اسلامی متعهد شده است که این حمله را تلافی کند.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تلآویو منتظر شمارش معکوس سختی است.»
وبسایت هیل نوشت پس از زخمی شدن سه سرباز آمریکایی در حمله به پایگاه هوایی اربیل از سوی یک گروه شبهنظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در روز کریسمس، جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، دستور حمله به مناطقی در عراق را صادر کرد.
بر اساس این گزارش، بایدن بلافاصله در مورد حمله صبح روز کریسمس مطلع شد و به وزارت دفاع دستور داد تا گزینهها را برای واکنش علیه افراد مسوول آماده کند.
آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارم دی در بیانیهای گفت این گزینهها همان روز طی تماسی با وزیر دفاع و اعضای تیم امنیت ملی رییسجمهوری به او ارائه شده است.
طی این تماس، بایدن دستور حمله به سه نقطه مورد استفاده کتائب حزبالله و گروههای وابسته به آن را صادر کرد که به طور خاص بر فعالیت پهپادهای بدون سرنشین متمرکز هستند.
علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد این ادعا که ابرهای بارانزا بر فراز دریاچه ارومیه ناپدید میشوند باید مورد بررسی علمی قرار گیرد.
سلاجقه روز چهارشنبه ششم دی در حاشیه جلسه هیات دولت جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت: «برخی گمانهزنیها درباره رابطه تولید گاز متان و افزایش دما در منطقه و حذف جبهه هوای بارانی روی دریاچه ارومیه، نیازمند مطالعه و بررسی است.»
او افزود: «مرجع علمی تغییر اقلیم کشور و پژوهشکده محیط زیست را مکلف کردیم در یک بازه زمانی دو هفتهای با نشستی که با تمام دستگاهها میگذارند، مسایل مربوط به تغییر اقلیم و عواقب آن را بررسی کنند.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، روز پنجم دی نوشت اخیرا شایعاتی در شبکههای مجازی درباره «بازتابش گاز متان از روی دریاچه ارومیه و تاثیر آن بر روی ابرها» منتشر شده است.
بهزاد حصاری، استاد دانشگاه ارومیه و مدیر گروه محیط زیست پژوهشکده دریاچه ارومیه، مباحث مطرح شده در مورد ناپدید شدن ابرهای بارانزا را در حد یک فرضیه دانست و گفت تاکنون چنین موضوعی اثبات نشده است.
او با رد این شایعات افزود: «بحث تولید گاز متان در سطح زیاد در جنگلهای یخزده سیبری مطرح است که به خاطر تغییر اقلیم پس از ذوب و آزاد شدن این اراضی، گاز متان ذخیره شده آزاد میگردد. لذا این قضیه در مورد دریاچه ارومیه صادق نیست.»
روزنامه اعتماد ماه گذشته با انتشار آخرین تصاویر ماهوارهای از دریاچه ارومیه نوشت در یک سال اخیر، آب دریاچه ارومیه حدود ۸۰ درصد خشک شده و حالا فقط چهار درصد از سطح آب دریاچه به جا مانده که مساوی با مرگ قطعی ششمین دریاچه آب شور جهان و بزرگترین دریاچه داخلی ایران است.
طبق آخرین گزارش مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف با عنوان «آنالیز تراز سطح و حجم دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهای»، در ۲۵ سال اخیر و از سال ۱۳۷۷ تا کنون، ۹۷ درصد از سطح آب دریاچه ارومیه کاسته شده است.
سایت خبرآنلاین در مرداد ماه سال جاری با انتشار تصاویری از دریاچه ارومیه، از وضعیت بحرانی این دریاچه در سایه بیتوجهی مسوولان انتقاد کرد.
پیش از این علی علیزاده، رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی از اعلام جرم این کانون علیه «مسببان خشک شدن دریاچه ارومیه» خبر داده بود.
به گفته او، اتهامهای مطرح شده شامل «ترک فعل، سهلانگاری، تخریب منابع آبی، عدم تخصیص حقابه، برداشتهای غیرمجاز، حفر چاههای غیرمجاز، توسعه کشاورزی سنتی و اجرا نکردن طرحهای مدرن کشاورزی منطبق با تغییرات اقلیمی» است.
روزنامه وال استریت ژورنال نوشت تصمیم جمهوری اسلامی برای سه برابر کردن میزان اورانیوم غنیشده با خلوص بالا، به منزله شکست «تلاشهای دیپلماتیک بیصدا» برای کاهش تنشها میان تهران و واشینگتن است.
به گزارش وال استریت ژورنال، همزمان با تشدید حملات گروههای نیابتی جمهوری اسلامی به منافع آمریکا در منطقه، اقدام اخیر تهران در زمینه توسعه برنامه هستهای خود بر آتش اختلافات میان ایران و ایالات متحده دمیده و آن را بیش از پیش شعلهور کرده است.
ایران تنها کشور در جهان است که به عنوان یک قدرت هستهای به رسمیت شناخته نمیشود اما اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی تولید میکند. این اورانیوم میتواند تنها ظرف چند روز به ماده مورد نیاز برای تولید سلاح هستهای تبدیل شود.
خبرگزاری رویترز روز پنجم دی با استناد به گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی به کشورهای عضو، نوشت جمهوری اسلامی تولید اورانیوم غنی شده با خلوص تا ۶۰ درصد را به حدود ۹ کیلوگرم در ماه افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، تهران به میزان پیشین تولید «یواف۶» (هگزافلوراید اورانیوم) در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳ بازگشته است.
جمهوری اسلامی در ماه ژوئن تولید اورانیوم غنی شده با خلوص بالای خود را به ماهانه سه کیلوگرم کاهش داده بود.
تهران گزارش جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی را رد کرد و آن را تلاشی از سوی آمریکا و اسرائیل برای منحرف کردن افکار عمومی جامعه جهانی از جنگ در غزه دانست.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه ششم دی گفت: «در این شرایط سیاسی و به دنبال وضعیتی که جنگ غزه برای آنان ایجاد کرده است، در تلاش هستند فضای دیگری ایجاد کنند تا تمرکز و افکار عمومی را از روی غزه به ایران بازگردانند.»
به گزارش وال استریت ژورنال، ایران و آمریکا از بهار سال جاری برای کم کردن تنشها بین دو کشور، مذاکرات غیرمستقیم خود را در عمان آغاز کردند.
توافق دو کشور بر سر مبادله زندانیان بخشی از تلاشها برای بهبود روابط تهران و واشینگتن به شمار میرفت. آمریکا حاضر بود در ازای آزادی شهروندان خود، توقف حملات گروههای نیابتی تهران به منافع واشینگتن و کاهش سرعت برنامه هستهای جمهوری اسلامی، میلیاردها دلار از اموال مسدود شده حکومت ایران را آزاد کند.
دولت جو بایدن این پیام را به تهران مخابره کرد که به دنبال تشدید تحریمهای نفتی جمهوری اسلامی نیست و از شروع مجدد مذاکرات هستهای حمایت میکند.
دو کشور قرار بود دور بعدی مذاکرات غیرمستقیم خود را در ماه اکتبر سال جاری در عمان آغاز کنند اما آمریکا پس از اعلام حمایت جمهوری اسلامی از حمله مرگبار حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) این گفتوگوها را لغو کرد.
از آن زمان تا کنون گروههای شبهنظامی متحد جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن، بارها منافع آمریکا را در منطقه هدف قرار دادند. حوثیهای یمن به کشتیهای بینالمللی در تنگه بابالمندب و دریای سرخ حمله میکنند و به دنبال این حملات، ایالات متحده ناگزیر شده تا با تاسیس یک نیروی دریایی چندملیتی، از کشتیها در منطقه محافظت کند.
آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت واشینگتن از گزارش جدید آژانس درباره افزایش تولید اورانیوم ۶۰ درصدی در ایران به شدت نگران است.
واتسون با اشاره به گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه افزود توسعه برنامه هستهای ایران همزمان با تشدید حملات حوثیهای یمن در دریای سرخ و حملات به مواضع نیروهای بینالمللی در عراق و سوریه بر نگرانیها درباره فعالیتهای «خطرناک» و «بیثباتکننده» تهران دامن زده است.
وال استریت ژورنال نوشت اختلافنظرها در دولت بایدن درباره چگونگی مواجهه با جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ غزه بالا گرفته است.
تعدادی از مقامهای دولت کنونی آمریکا معتقدند سطح توانمندیهای گروههای مورد حمایت تهران به طرز بیسابقهای افزایش یافته و زمان برخورد با جمهوری اسلامی فرا رسیده است.
طیفی دیگر در دولت بایدن همچنان راهحل دیپلماتیک را بهترین گزینه در قبال جمهوری اسلامی میدانند.
کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ترکیه با درخواست سوئد برای ملحق شدن به ائتلاف نظامی پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) موافقت کرد. به دنبال این اقدام، استکهلم یک گام دیگر به عضویت در این سازمان نظامی نزدیکتر شد.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ترکیه روز پنجم دی درخواست سوئد را برای عضویت در ناتو مورد تایید قرار داد. اکثریت اعضای این کمیسیون را حامیان رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، در حزب حاکم «عدالت و توسعه» تشکیل میدهند.
بر اساس این گزارش، درخواست استکهلم برای پیوستن به ناتو در مرحله بعدی در صحن عمومی پارلمان مطرح و به رای گذاشته خواهد شد.
دولت اردوغان لایحه پیوستن سوئد به ناتو را در آبان ماه به پارلمان ترکیه ارائه کرده بود.
فواد اوکتای، رییس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ترکیه به خبرنگاران گفت هنوز زمان بررسی درخواست سوئد در صحن عمومی مشخص نیست و این رییس پارلمان است که باید در این خصوص تصمیمگیری کند.
در صورت تصویب نهایی در پارلمان، این لایحه نهایتا در اختیار اردوغان قرار خواهد گرفت تا پس از امضای او، به صورت قانون درآید.
موافقت کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ترکیه با درخواست سوئد پس از ۱۹ ماه کشکمش صورت گرفت.
به دنبال حمله روسیه به اوکراین، دو کشور سوئد و فنلاند خواستار پیوستن به ناتو شدند. فنلاند در آوریل سال ۲۰۲۳ به ناتو پیوست اما درخواست سوئد به دلیل مخالفت ترکیه به عنوان یک عضو پیمان آتلانتیک شمالی، به سرانجام نرسید.
آنکارا دلیل مخالفت خود را حضور آزادانه گروههای کُرد در سوئد اعلام کرده بود. ترکیه این گروهها را تروریست میداند.
روابط آنکارا و استکهلم پس از چندین مورد قرآنسوزی در سوئد تیرهتر شد.
بوراک آکچاپار، معاون وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجم دی گفت استکهلم برای برآوردن انتظارات آنکارا گامهای قابل توجهی برداشته است.
به گزارش آسوشیتد پرس، آکچاپار با اشاره به رفع برخی محدودیتها در زمینه فروش تجهیزات دفاعی به ترکیه و اقدام سوئد در اصلاح قوانین مبارزه با تروریسم، افزود: «کسی پنج یا شش سال قبل نمیتوانست انجام چنین اقداماتی را تصور کند.»
به گفته او، این انتظار که سوئد تمامی خواستههای ترکیه را برآورده کند واقعگرایانه نیست و بهبود روابط بین دو کشور نیازمند تلاشهای مداوم و بلند مدت است.
در حالی که پیش از جنگ اوکراین، سوئد برای دههها با پیوستن به ناتو مخالف بود، عضویت احتمالی این کشور در ناتو دیوار دفاعی این ائتلاف را در برابر روسیه در دریای بالتیک تقویت خواهد کرد.
اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از جلسه بینتیجه نمایندگان دولت و دستگاههای امنیتی با کسبه بازار طلای تهران برای پایان دادن به اعتصاب چند روزهشان است.
بر اساس این اطلاعات، اعضای صنف طلافروشان تهران از وعدهها و اظهارات نماینده دولت قانع نشده و تصمیم به ادامه اعتصاب خود گرفتهاند.
روز چهارشنبه شش دی، اعتصاب گسترده صنف طلافروشان در اعتراض به سیاستهای مالیاتی دولت با بسته ماندن مغازههای طلافروشی در شهرهای مشهد، تهران، کرج، تبریز، اصفهان، قم، همدان، یزد و اراک به پنجمین روز رسید.
روز سهشنبه نیز اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد دستگاههای امنیتی در تهران خواهان بازگشایی این واحدهای صنفی شدهاند اما فعالان بازار به دنبال تداوم اعتصاب خود تا پایان هفته جاری هستند.
دنیای اقتصاد پیش از ظهر سهشنبه به نقل از یوسف تقیزادگان، رییس اتحادیه طلا و جواهر مشهد خبر داد که دولت «تا اطلاع ثانوی» از تصمیم خود برای ورود اطلاعات طلافروشان و خریداران به سامانه جامع تجارت عقبنشینی کرده است.
تقیزادگان خواستار لغو اعتصاب در مشهد و بازگشایی مغازههای طلافروشی از سوی کسبه شد.
با گذشت نزدیک به یک هفته از این اعتصابها و اعتراضات، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تایید عقبنشینی دولت از ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت گفت که این سامانه به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مدیریت میشود و وزیر مربوطه میتواند در این زمینه توضیح دهد.
خاندوزی واکنشها به سیاستهای جدید مالیاتی دولت در حوزه طلا را «موج خبری کاذب» خواند و وعده داد: «با توجه به تفاهمهای انجام گرفته، در روزهای آینده شاهد حل شدن این موضوع خواهیم بود.»
محمد هادی سبحانیان، رییس کل سازمان امور مالیاتی نیز گفت مالیات جدیدی در بخش طلا وضع نشده و فقط اجرت ساخت و سود طلا مشمول مالیات میشود.
سهشنبه هفته گذشته (۲۸ آذر)، سازمان امور مالیاتی اطلاعیهای صادر و درباره الزام صدور صورتحساب الکترونیکی طلافروشان در «سامانه مودیان» هشدار داد.
در پی این اطلاعیه، خبری مبنی بر وضع مالیات ۲۵ درصدی بر فروش طلا و جواهر منتشر و بلافاصله تکذیب شد اما مجموعه این رویدادها، اعتصاب گسترده فروشندگان طلا در ایران را در پی داشت.
نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در واکنش به این رویدادها به خبرگزاری ایسنا گفته بود که «اطلاعیه سازمان امور مالیاتی ابهام دارد».
به گفته او بهطور مثال مشخص نیست اگر کد ملی خریدار طلا هم هنگام معامله ثبت شود، آیا شهروندان در آینده گرفتار مشکلات مالیاتی خواهند شد یا نه.
او به نقل از طلافروشان درباره «امنیت» این سامانه اظهار تردید کرده بود.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی گفت مانعی بر سر راه حضور زنان در عرصههای مختلف در ایران وجود ندارد. تبعیض جنسیتی حاکم، محدودیتهای گسترده برای حضور زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و سرکوب شدید زنان در عرصه و فضای عمومی، ناقض سخنان خامنهای هستند.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ششم دی اعلام کرد: «حضور زنان در مشاغل مختلف مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هیچ محدودیتی ندارد. ملاک شایستهسالاری است.»
ششم دی، روز آغاز کارزار «دختران خیابان انقلاب» است. تشکل انقلاب زنانه امروز در این باره نوشت: «شش سال از حرکت انقلابی ویدا موحد میگذرد که "انقلاب زن زندگی آزادی" علیه حجاب و کلیت حکومت آپارتاید جنسیتی به وقوع پیوسته و همچنان در داخل و خارج از کشور ادامه دارد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «ویدا موحد، ششم دی ۱۳۹۶ در تهران بالای سکویی رفت و حجاب، این سند بردگی زن را سر چوب زد، اعتراض خود را به حجاب اجباری و آپارتاید جنسیتی سیستماتیک نشان داد و حرکتی در بستر اعتراضات در هم پیوسته کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و اکثریت مردم ناراضی و جان به لب رسیده از فقر و فلاکت و گرانی و تورم و سرکوبها کرد که با کارزار "دختران خیابان انقلاب" ادامه یافت و به معنایی، تحول کیفی عمیقی در عرصه مبارزه علیه حجاب اجباری در جنبش نوین رهایی زن و جنبش سرنگونی به وجود آورد.»
خامنهای در سخنرانی خود در دیدار با گروهی از زنان حامی حکومت گفت: «در جایی مانند وزارت یا نمایندگی مجلس اگر بانوی مجرب و کارآمد بهتر و شایستهتری وجود دارد، از نظر اسلام هیچ محدودیتی برای تصدی او وجود ندارد.»
آمارهای موجود درباره مشارکت زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، سخنان خامنهای را نقض میکنند. شمار معدود نمایندگان زن در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در مقابل مردان نماینده از جمله در مجلس یازدهم (۲۶۲ مرد و ۱۷ زن)، مصداقی در رد گفتههای رهبر جمهوری اسلامی است.
این خبرگزاری امنیتی دلیل این امر را ثبتنام نکردن زنان برای نامزدی دانسته، بدون اینکه به دلایل این امر بپردازد: «در ۱۱ دوره مجلس شورای اسلامی، زنان سهم کمی از کرسیهای مجلس داشتند و همچنان ثبتنام در انتخابات دوره دوازدهم، تعداد زنان فقط ۱۴ درصد از کل ثبتنام کنندگان است که نسبت به جمعیت ۴۰ میلیونی این قشر بسیار کم است.»
به استثنای مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کابینه دوم محمود احمدینژاد، از زمان پیروزی انقلاب سال ۵۷، هیچ زنی عهدهدار مسوولیت وزارت در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی نبوده است.
شورای نگهبان تا کنون صلاحیت زنان را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری تایید نکرده است. در زمینه مشاغلی مانند قضاوت نیز محدودیتهای گستردهای برای زنان در ساختار قضایی جمهوری اسلامی تعریف شده است.
همزمان سرکوب زنان در ایران که به دنبال خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی از سال گذشته روندی تهاجمیتر به خود گرفته، بهویژه در ارتباط با حجاب اجباری شدت یافته است.
بر اساس تازهترین گزارشها، حجاببانها در متروی تهران کیف و تلفنهای همراه زنان را بازرسی میکنند. به گفته ماموران، این بازرسیها به دستور وزارت کشور و شهرداری تهران انجام میشود.
در هفتههای اخیر، انتقادات فراوانی در مورد فعالیت حجاببانها در اماکن عمومی و غیرقانونی بودن اقدامات خشونتآمیز این گروه مطرح شده است.
سایت خبری جماران در گزارشی نوشت ماموران حکومتی حجاببان در متروی تهران علاوه بر «تصویربرداری غیرمجاز» از مردم، گوشیها و کیفهای شخصی افراد را بدون ارائه مجوز کتبی بازرسی میکنند.
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران بود. بر اساس برخی گزارشها و روایتها، او روز ۹ مهر ماه در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بیهوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.
۱۷۰ نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روز پنجم دی در بیانیهای با اشاره به شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی و پیامدهای مخرب آن در حوزههای مختلف، از تمرکز حکومت بر مساله حجاب اجباری انتقاد کردند.
این افراد جمهوری اسلامی را مسوول مشکلات بزرگ اقتصادی در ایران از جمله تورم شدید، کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر دانستند و توجه حاکمیت را به حجاب اجباری به عنوان «مساله اول کشور»، تکاندهنده و سوالبرانگیز توصیف کردند.
خامنهای روز چهارشنبه در ادامه سخنان خود رویکرد غرب را در مواجهه با مساله زنان مورد انتقاد قرار داد و گفت: «نظام فرهنگی و تمدنی غرب در این مسایل حاضر به مباحثه نیست ... علت هم این است که غرب هیچ منطقی ندارد.»
به گفته او، غرب با استفاده از «جنجال، هوچیبازی، هنر، سینما، زور و فضای مجازی» به دنبال تحمیل روایت خود از نقش زنان در جامعه است، روایتی که «در دو عامل سودجویی و لذتجویی خلاصه میشود».
خامنهای رویکرد اسلام به زنان را «یکی از نقاط قوت» این دین برشمرد و افزود: «اسلام منطق محکم و قوی و پشتوانه عقلانی در همه بخشهای مربوط به زن دارد.»
در روزهای گذشته هاشم آقاجری، زهرا رهنورد، ناصر زرافشان، نسرین ستوده، عالیه مطلبزاده، مصطفی ملکیان، فرهاد میثمی، لطفالله میثمی و صدیقه وسمقی با انتشار بیانیهای خواستار پایان دادن به «سیاستهای ستمگرانه» علیه زنان در حوزههای گوناگون فردی و اجتماعی شدند و ضمن حمایت از مطالبه حجاب اختیاری، پافشاری جمهوری اسلامی بر اعمال حجاب تحمیلی را محکوم کردند.
