منابع فلسطینی از بازداشت ۸ نفر در کرانه باختری رود اردن خبر دادند

ریاض منصور، نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد اعلام کرد هرچند قطعنامه شورای امنیت را می‌توان «گامی در مسیر درست» دانست اما نیاز اصلی مردم منطقه «برقراری فوری آتش‌بس» است.

واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل با انتقاد از آمریکا گفت با اقدامات این کشور قطعنامه پیشنهادی به متنی «بی‌اثر» و «خنثی» تبدیل شد.

سازمان پزشکان بدون مرز هم با اشاره به «تعدیل» قطعنامه شورای امنیت هشدار داد تصویب آن تاثیر چندانی بر زندگی مردم غزه نخواهد داشت.

شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته با تصویب قطعنامه‌ای خواستار انجام اقدامات فوری در جهت ارسال گسترده کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و ایجاد شرایط لازم برای «توقف پایدار خصومت‌ها» شد.

آمریکا و روسیه به این قطعنامه رای ممتنع دادند.

زاکانی روز جمعه یک دی از آغاز طرح همکاری مشترک بین شهرداری، سازمان بهزیستی، پلیس و قوه قضاییه خبر داد و از کودکان کار به عنوان «منبع اصلی آسیب و خسارت به روح جامعه» یاد کرد.

او وعده داد با اجرای این برنامه هماهنگ در ماه جاری، تا پیش از نوروز ۱۴۰۳ چهره شهر تهران را از دو آسیب معتادان متجاهر و کودکان کار «کاملا پاک» کند.

وحید حسین‌زاده، معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان مازندران اواخر آذر گفته بود ۶۴ درصد کودکان در سال ۱۴۰۱ و ۶۳ درصد کودکان در سال جاری دارای خانواده بوده و با پدر و مادرشان زندگی می‌کردند.

روز ۳۰ آذر نیز طاهره پژوهش، مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان به فرازدیلی گفت جمع‌آوری کودکان هیچ نتیجه‌ای را به همراه نداشته و حداقل ۳۵ بار در دوره‌ای، این کودکان را جمع‌آوری می‌کردند.

به گفته او، در مراکزی که زیر نظر بهزیستی بوده از کودکان کار نگهداری می‌کردند اما در نهایت دولت مجبور به آزادی بچه‌ها بعد از یک هفته می‌شد چون توان نگهداری‌شان را نداشتند.

این سخنان و توصیفات زاکانی درباره کودکان کار موجی از واکنش‌های منفی را از سوی کنشگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی در پی داشت.

هرانا، ‌ارگان خبری فعالان حقوق بشر به نقل از منتقدان نوشت مشکلاتی که زاکانی از آن‌ها نام می‌برد نیازمند راه‌حل ریشه‌ای است.

برخی نیز به آسیب‌هایی مانند بازماندن از تحصیل، حمل وسایل سنگین، کار با مواد شیمیایی و خطرناک و... اشاره کردند که کودکان کار در معرض آن قرار دارند و خواهان نگاه حمایتی به‌جای رویکرد حذفی، این کودکان شدند.

از سوی دیگر، به گفته کنشگران، کودکان کار از حق «بازی و کودکی کردن» محروم‌اند و در معرض آزار و سوءاستفاده‌های جنسی قرار دارند.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز رشد کودکان کار، معتادان متجاهر و کارتن‌خواب‌ها را محصول مستقیم سیاست‌های جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته دانستند.

کاهش سن کودکان کار، بحران اقتصادی و تعطیلی سازمان‌های مردم‌نهاد

طاهره پژوهش در گفت‌وگوی اخیر خود با فرازدیلی یادآور شدسن کار کودک در ایران به «هفت سال» رسیده است.

او با تاکید بر «بدتر شدن» شرایط کودکان کار گفت تا ساختار اقتصادی به نفع کودکان تغییر نکند، برنامه‌های کارشناسی شده در برنامه‌های توسعه نیایند و منابع بودجه‌ای مشخص برای کودکان تعریف نشود هیچ تغییری در شرایط آنان اتفاق نمی‌افتد.

پژوهش درباره استفاده از مواد مخدر میان کودکان کار هم هشدار داد و گفت در کوچه پس کوچه‌های ناصرخسرو، کودکان با پدر و مادر و یا افراد دیگر در حال مصرف مواد هستند.

او در بخشی دیگر از این گفت‌وگو به اقدام حکومت در محروم‌سازی سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد از خدمت‌رسانی به کودکان اشاره کرد.

اقدام به انحلال جمعیت خیریه «امام علی» در سال ۱۳۹۹ با بهانه‌هایی چون «صدور بیانیه‌های سیاسی در شرایط بحرانی کشور، فعالیت‌های ضددینی و عدم شفافیت مالی»از جمله این موارد است.

در همین سال شارمین میمندی‌نژاد، موسس و مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه، دو عضو جمعیت امام علی، بازداشت شدند.

این جمعیت خیریه که در حوزه کمک به اقشار و گروه‌های محروم فعالیت دارد، سال ۹۸ و در پی اعتراضات سراسری آبان‌ بیانیه‌ای صادر و از سرکوب معترضان انتقاد کرده بود.

مهر سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی نیز بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا و هواداران «جمعیت امام علی» در بیانیه‌ای گفتند جمهوری اسلامی شماری از کودکان فقیر را با دادن «چند کیسه آذوقه»، برای سرکوب اعتراضات به کار گرفته است.

هادی موسوی نیک، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حدود یک ماه پیش گفته بود یک و نیم میلیون کودک در آستانه ترک تحصیل قرار دارند.

به گفته او، ۱۴ میلیون کودک نیز در خانوارهایی زندگی می‌کنند که توان دریافت حداقل سبد غذایی را هم ندارند.

محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران با اشاره به ادامه عملیات نظامی در غزه و حمایت آمریکا از اسرائیل گفت: «با ادامه این جنایت‌ها به زودی باید منتظر بسته شدن دریای مدیترانه و جبل‌الطارق و سایر آب‌راه‌ها به روی آن‌ها باشند.»

این فرمانده ارشد سپاه هشدار داد مناقشه کنونی در منطقه به «تولد قدرت‌های جدید مقاومت» منجر خواهد شد.

از زمان آغاز جنگ غزه، حوثی‌های یمن، از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، بارها به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ حمله کرده‌اند.

این گروه روز ۲۸ آبان کشتی گلکسی لیدر را در جنوب دریای سرخ ربود.

شبکه خبری فرانس۲۴ به نقل از یکی از مقام‌های حماس نوشت ۷۶ نفر از اعضای یک خانواده در حمله هوایی ارتش اسرائیل به ساختمانی در شهر غزه کشته شدند.

به گفته حماس، این یکی از مرگبارترین حملات ارتش اسرائیل از زمان آغاز مناقشه کنونی در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) بوده است.

در میان کشته شدگان نام یکی از کارکنان باسابقه برنامه توسعه سازمان ملل متحد دیده می‌شود. همسر و پنج فرزند این فرد نیز در جریان این حمله جان خود را از دست دادند.

اعتراض این کارگران به «بسته شدن کارت ۲۱ نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل» است.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران پس از اعتصاب از شرکت خارج شده و در فلکه بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر تجمع کردند.

این نخستین تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیست و آن‌ها طی ماه‌های گذشته بارها دست از کار کشیده و اعتراض خود را نشان دادند.

آخرین نمونه از این تجمع‌ها مربوط به روز ۲۹ آذر بود که کارگران در اعتراض به حقوق پایین، اجرا نشدن طبق‌بندی مشاغل و بی‌توجهی مدیریت شرکت به خواسته‌ها و مطالبات‌شان شعار دادند: «کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد».

پیش از آن و در آبان ماه هم این کارگران برای سه روز متوالی دست از کار کشیده و تجمع کرده بودند.

همسان‌سازی حقوق و «بازگشت به کار کارگران اخراجی» از دیگر مطالبات آنان بود.

روز پنج مهر سال جاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۷ کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به شلاق، زندان و جریمه محکوم کرد.

خبرگزاری ایلنا همان زمان نوشت که این حکم‌ها از سوی دادگاه انقلاب اهواز در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین»، کارفرمای شرکت فولاد ایران و حراست آن صادر شده است.

به گفته ایلنا، این کارگران به «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان متهم شدند.

شرکت فولاد ایران سال گذشته نیز از گروهی از کارگران معترض شکایت کرده بود که در نهایت دادگاه قرار منع تعقیب برای آنان صادر کرد.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیر نظر گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره می‌شد اما پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او، مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.

کارگران صنایع، فعالان اصناف مختلف و بازنشستگان در ماه‌های اخیر تجمعات اعتراضی زیادی را در راستای رسیدگی به وضع معیشتی خود برگزار کرده‌اند.

شماری از این تجمع‌ها با هجوم نیروهای نظامی و امنیتی و تشکیل پرنده قضایی برای معترضان و تجمع‌کنندگان همراه بوده است.