تجمع اعتراضی و اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در ادامه اعتراضات ماههای گذشته خود، روز شنبه دوم دی در اهواز دست به برگزاری تجمع و اعتصاب زدند.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در ادامه اعتراضات ماههای گذشته خود، روز شنبه دوم دی در اهواز دست به برگزاری تجمع و اعتصاب زدند.
اعتراض این کارگران به «بسته شدن کارت ۲۱ نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقهبندی مشاغل» است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران پس از اعتصاب از شرکت خارج شده و در فلکه بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر تجمع کردند.
این نخستین تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیست و آنها طی ماههای گذشته بارها دست از کار کشیده و اعتراض خود را نشان دادند.
آخرین نمونه از این تجمعها مربوط به روز ۲۹ آذر بود که کارگران در اعتراض به حقوق پایین، اجرا نشدن طبقبندی مشاغل و بیتوجهی مدیریت شرکت به خواستهها و مطالباتشان شعار دادند: «کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد».
پیش از آن و در آبان ماه هم این کارگران برای سه روز متوالی دست از کار کشیده و تجمع کرده بودند.
همسانسازی حقوق و «بازگشت به کار کارگران اخراجی» از دیگر مطالبات آنان بود.
روز پنج مهر سال جاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۷ کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به شلاق، زندان و جریمه محکوم کرد.
خبرگزاری ایلنا همان زمان نوشت که این حکمها از سوی دادگاه انقلاب اهواز در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین»، کارفرمای شرکت فولاد ایران و حراست آن صادر شده است.
به گفته ایلنا، این کارگران به «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان متهم شدند.
شرکت فولاد ایران سال گذشته نیز از گروهی از کارگران معترض شکایت کرده بود که در نهایت دادگاه قرار منع تعقیب برای آنان صادر کرد.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیر نظر گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره میشد اما پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او، مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.
کارگران صنایع، فعالان اصناف مختلف و بازنشستگان در ماههای اخیر تجمعات اعتراضی زیادی را در راستای رسیدگی به وضع معیشتی خود برگزار کردهاند.
شماری از این تجمعها با هجوم نیروهای نظامی و امنیتی و تشکیل پرنده قضایی برای معترضان و تجمعکنندگان همراه بوده است.

عفو بینالملل با اشاره به تایید محکومیت حمید نوری در دادگاه سوئد، اعلام کرد احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، در معرض خطر اعدام تلافیجویانه قرار دارد. یک مقام این سازمان گفت شواهد فزاینده تهدید مقامهای ایرانی برای اجرای حکم اعدام این زندانی محبوس در ایران را نشان میدهد.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل به افزایش شدید اعدامها در ایران از آبانماه امسال اشاره کرد و گفت: «شواهد فزاینده حاکی از آن است که مقامهای جمهوری اسلامی تهدید میکنند حکم اعدام احمدرضا جلالی را به تلافی درخواستهای برآورده نشدهشان و با هدف ایجاد انحراف در مسیر عدالت در سوئد اجرا خواهند کرد.»
الطحاوی اضافه کرده که «بازی بیرحمانه با جان و زندگی احمدرضا جلالی، یلافاصله پس از آنکه دادگاه تجدید نظر در سوئد حکم حبس ابد حمید نوری، مقام سابق زندانهای ایران را به خاطر نقش او در کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ تایید کرد، این نگرانی را تشدید میکند که مقامهای جمهوری اسلامی احمدرضا جلالی را گروگان نگه داشتهاند تا سوئد را وادار به مبادله زندانی کنند.»
او از جامعه جهانی و سوئد خواست فورا از جمهوری اسلامی بخواهند هرگونه طرحی برای اعدام احمدرضا جلالی را متوقف کنند و او را آزاد کنند.
دادگاه تجديد نظر استكهلم روز سهشنبه ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تایید کرد.
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
در بیانیه عفو بینالملل با استناد به اطلاعاتی که خانواده احمدرضا جلالی ارائه کردهاند اشاره شده که یکی از مقامهای قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز اول دیماه در ملاقات با احمدرضا جلالی در زندان اوین هشدار داد که حکم اعدام او به زودی اجرا خواهد شد.
درحالیکه احمدرضا جلالی در سال ۱۳۹۵ یعنی دو سال پیش از دستگیری حمید نوری بازداشت شده، این مقام جمهوری اسلامی گفته که سوئد، حمید نوری را برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای آزادی احمدرضا جلالی نگه داشته است.
سازمان عفو بینالملل پیش از این در اردیبهشت ۱۴۰۱ خواستار انجام تحقیق شفاف و مستقل برای بررسی وضعیت احمدرضا جلالی بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی علیه گروگانگیری، از سوی دولتهای سوئد و بلژیک شده بود.
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد اما پس از شرکت در همایشهای علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی هرگز اتهام جاسوسی را نپذیرفته و گفته پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی بوده است.
جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواستههای خود است.
پارلمان اروپا در آذرماه امسال با تصویب قطعنامهای بازداشت خودسرانه اتباع اتحادیه اروپا به وسیله جمهوری را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط احمدرضا جلالی، یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی، جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی و ناهید تقوی، زندانی ۶۸ ساله ایرانی-آلمانی شد.
در بخشی از این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شد در راستای مقابله با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی با ایجاد یک کارگروه ویژه در مورد ایران به خانوادههای بازداشتشدگان کمک کند و اقداماتی از جمله صدور هشدارهای مضاعف در مورد بازدید از ایران را برای جلوگیری موثر از گروگانگیری بیشتر آغاز کند.

واکنشها در ایران به بیانیه مشترک اخیر کشورهای عربی و روسیه درباره جزایر سهگانه خلیج فارس همچنان ادامه دارد و روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود در یادداشتی نوشت: «اقدام دولت روسیه اگر هم خطا باشد، بوی خیانت میدهد.»
حسین شریعتمداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در موسسه کیهان و مدیرمسئول این روزنامه، روز شنبه دوم دی در یادداشتی با عنوان «آقای لاوروف خطای شما بوی خیانت میدهد!»، به همراهی مسکو با کشورهای عربی در زمینه مناقشه جزایر سهگانه اعتراض کرد.
در جریان نشست مشترک روسیه و کشورهای عربی که در روز چهارشنبه ۲۹ آذر در مراکش و بدون حضور الجزایر که از متحدان روسیه در شمال آفریقا به شمار میرود، برگزار شد، بیانیهای صادر شد که بار دیگر از مواضع ابوظبی درباره جزایر سهگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی حمایت میکرد.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به نمایندگی از این کشور در این نشست حضور یافته بود.
شریعتمداری نوشت که از کشورهای عربی حاضر در این نشست «انتظاری نمیرود ولی دولت روسیه باید پاسخگوی اقدام پلشت و غیرقانونی خود علیه جمهوری اسلامی ایران باشد.»
او افزود: «آقای لاوروف از اسناد فراوانی که بر حاکمیت قطعی و بلا منازع ایران بر جزایر سهگانه حکایت میکند، با خبر است. و از این روی اقدام دولت روسیه اگر هم خطا باشد، بوی خیانت میدهد.»
این چهره رسانهای پرنفوذ در جمهوری اسلامی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواست که «از دولت روسیه بخواهد رسما و علنا از اقدامی که علیه تمامیت ارضی ایران اسلامی انجام داده است پوزش بخواهد و با توجه به اسناد غیرقابل انکار موجود، بر حاکمیت ایران بر سه جزیره یاد شده تاکید کند.»
همزمان محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز به مسکو هشدار داد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روسیه باید مراقب سوءاستفادۀ غرب از اشتباهاتش باشد.»
به نوشته قالیباف، «روابط با روسیه بر اساس منافع ملی ایران و احترام متقابل تنظیم شده و هرگونه ادعایی که قصد خدشه به تمامیت ارضی ایران را داشته باشد حتما خلاف این اصول است، از سوی ایران برخلاف این روابط ارزیابی شده و با پاسخ جدی مواجه خواهد شد.»
امارات متحده عربی از سال ۱۳۷۱ خواهان ارجاع این موضوع به دیوان بینالمللی لاهه است.
ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده است این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.
روسیه و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در تابستان امسال نیز در نشست مشترک خود در مسکو با صدور بیانیه مشترکی خواستار «ارجاع پرونده جزایر سهگانه به دیوان بینالمللی دادگستری به منظور حل و فصل این مساله مطابق با مشروعیت بینالمللی» شده بودند.
در آن زمان، وزارت خارجه ایران سفیر روسیه را احضار و اعتراض خود درباره موضوع جزایر سهگانه را به او ابلاغ کرد.
در روزهای اخیر علیاکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز به حمایت دوباره روسیه از امارات در قبال مناقشه جزایر سهگانه واکنش نشان دادند.
خشم مقامهای جمهوری اسلامی از این حمایت در حالی است که تهران در سالهای اخیر روابط نزدیکی با مسکو داشته و از تهاجم روسیه به اوکراین با ارسال پهپادهای شاهد حمایت کرده است.

در حالی که نارضایتی از پایین بودن سرعت اینترنت و فیلترینگ شدید، باعث نارضایتی دائمی اغلب کاربران است، عیسی زارعپور وزیر ارتباطات در سخنانی گفت بیش از ۹۴ درصد روستاهای کشور به اینرتنت پر سرعت دسترسی دارند و حدود ۱۸۰۰ روستای باقی مانده هم تا پایان دولت از آن بهرهمند میشوند

گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس حاوی هشدارهایی متعدد درباره وضعیت خشکسالی، کاهش بارندگی و کمبود منابع آبی پرداخت و وضعیت بحرانی و ذخیره صفر آب است.
بر اساس این گزارش میانگین بارش سراسر ایران در سه ماهه تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد و نسبت به «میانگین بارش بلندمدت تابستان» ۲۲ درصد کاهش داشته است.
در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ میزان بارش دریافتی نسبت به میانگین بلندمدت ۱۴ درصد کاهش داشته است.
محاسبه سال آبی از ابتدای مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعدش است.
بررسی وضعیت بارش تابستانه هم نشان میدهد جز چهار استان لرستان، اردبیل، بوشهر و خراسان شمالی در سایر استانها نسبت به میانگین بلندمدت کاهش داشته است.
اواخر آذر جاری هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران، دوره کنونی را چهارمین سال پیاپی خشکسالی در کشور خوانده و گفته بود با وجود پیشبینیهای سازمان هواشناسی مبنی بر «بارشهای نرمال و فرا نرمال»، شاهد کاهش بارشها در پاییز امسال بودیم.
او به تداوم بحران خشکسالی هم اشاره کرد و گفت منابع آب تجدیدپذیر کشور حدود ۱۰ سال قبل، ۱۳۰ میلیارد متر مکعب بود اما امسال به حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.
موضوعی که مورد توجه مرکز پژوهشهای مجلس هم قرار گرفت و در گزارش خود نوشت میانگین دمای ایران در فصل تابستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱. ۱ درجه سانتیگراد افزایش داشت که باعث بروز «خشکسالی شدید و بسیار شدید» در مناطق وسیعی از استانهای واقع در فلات مرکزی و جنوب کشور شد.
بر اساس این گزارش، جنوب خراسان رضوی، بخشهایی از خراسان جنوبی، قسمت اعظم استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و یزد خشکسالی بسیار شدید و بخشهایی از استان سمنان، قم، اصفهان، جنوب خوزستان و بوشهر خشکسالی شدید را تجربه کردهاند.
احمد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی، بهمن سال گذشته هشدار داده بود ۹۰ درصد مساحت ایران درگیر خشکسالی است.
به گفته او، خشکسالی در کشور انباشته شده و طی دو دهه گذشته، کمبارشی در برخی استانها بیشتر از میزان بارندگیها بوده است.
اعتماد در بخشی دیگر از گزارش خود به بررسی آثار اقدامات طالبان بر استانهای شرقی ایران، وضعیت بحرانی سدهای ایران و شرایط دشوار تامین آب شرب پرداخت.
بحران رود هیرمند
منابع آب استانهای شرقی ایران به ویژه سیستان و بلوچستان به آب ورودی از هیرمند وابسته است که اقدامات اخیر مقامات طالبان روی رودخانه موجب شده تامین آب این استان با چالشی جدی مواجه شود.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، مقامهای جمهوری اسلامی بارها خواستار تامین حقابه ایران از رودخانه هیرمند شده و طرف افغانستانی را به زیر پا گذاشتن توافق متهم کردند.
در ماههای اخیر و به ویژه پس از اظهارات تند ابراهیم رئیسی در سفر به سیستان و بلوچستان، تنش میان جمهوری اسلامی و طالبان بر سر حقابه ایران از هیرمند بالا گرفت.
علاوه بر مشکلات مربوط به آب شرب، تامین نشدن حقابههای زیست محیطی، باعث ایجاد کانونهای گردوغبار در سیستان و بلوچستان شده و زندگی مردم را با چالشهای بسیاری مواجه کرده است.
در کشورهای همسایه غربی مانند عراق هم کاهش میزان بارش و حاکم بودن شرایط خشکسالی موجب کم شدن ورودی تالابها و وضعیت نامطلوب اروندرود شده است.
استانهای مناطق غربی ایران و در مواردی بخشهای گستردهتری از کشور، با ایجاد کانونهای گردوغبار در عراق با هوای ناپاک مواجه بودهاند.
ذخیره بحرانی سدها
بر اساس این گزارش، در استان سیستان و بلوچستان چاه نیمهها با چهار درصد میزان پرشدگی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۸ درصد کاهش داشته و در شرایط بحرانی قرار دارند.
ذخایر سدهای استانهای فارس، کرمانشاه، هرمزگان و خراسان رضوی نیز افت محسوس داشتند که باعث کاهش سهم منابع آب سطحی در تامین مصارف و ایجاد تنش آبی به خصوص در زمینه آب آشامیدنی شده است.
سدهای استان گلستان و داراب استان فارس «عملا خالی بوده و ذخیره آنها صفر است».
وضعیت سدهای دوستی و طرق در استان خراسان رضوی با حدود هشت درصد پرشدگی، بحرانی ارزیابی شده است.
بهمن سال گذشته هادی بیگینژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس از کاهش ذخایر برخی سدهای کشور به «کمتر از ۳۷ درصد» خبر داد.
همان زمان آخرین آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان میداد دو سد مهم تامین آب شرب یعنی سد لار در تهران و سد اکباتان در همدان تنها دو درصد ذخیره دارند.
اعتماد در گزارش خود بر پایه دادههای مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرد بحران آب آشامیدنی در مناطقی چون سیستان و بلوچستان شدیدتر خواهد شد و نوشت نقشه راهی مشخص و جامع در زمینه مدیریت منابع آب مرزی ورودی و خروجی کشور وجود ندارد.
این گزارش یادآور شد در خصوص وضعیت تامین اعتبارات بخش آب طی سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲، حدود ۲۳ درصد از اعتبارات مصوب سال جاری طی سه ماهه تابستان به این بخش تخصیص یافته که با احتساب میزان تخصیص صورت گرفته در فصل بهار این عدد به ۲۶ درصد رسیده است.
توزیع نامتوازن و موکول شدن تخصیص حدود ۷۵ درصد از اعتبارات مصوب به نیمه دوم سال به بحرانهای موجود دامن میزند.

خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت برخی شرکتهای داخلی لوازم خانگی تولیداتشان را با نامهای تجاری سونی، سامسونگ و ال جی به بازار عرضه میکنند و وزارت صمت در مقابل این فیکفروشی سکوت کرده است. به نوشته مهر، مردم این محصولات را تهیه میکنند، غافل از اینکه تولیدش در ایران صورت میگیرد






