اعتصاب غذای دو زن بهائی دیگر؛ شمار زنان اعتصاب‌کننده در اوین به ۵ نفر رسید

امیرعبداللهیان روز شنبه ۱۸ آذر در جریان سخنرانی خود در دانشگاه تهران گفته بود: «طالبان داعش نیست. طالبان بخشی از واقعیت افغانستان است. طالبان در افغانستان علیه داعش می‌جنگد.»

سپنتا در پاسخ به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تنها واقعیت بودن، موجب مشروعیت نمی‌شود.»

او طالبان را «واقعیتی وحشتناک» خواند و تاکید کرد: «واقعیت‌ وحشتناک را باید تغییر و مردم افغانستان را از دست طالبان نجات داد.»

شکل‌گیری یک حکومت فراگیر در افغانستان از جمله مسایلی است که جامعه بین‌المللی از زمان روی کار آمدن مجدد طالبان در مرداد ماه ۱۴۰۰ بر آن تاکید داشته است.

این درخواست تا کنون از سوی مقام‌های طالبان اجابت نشده است.

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان روز ۱۷ آذر اعلام کرد آمریکا با سپردن فهرستی به طالبان، از این گروه خواسته است حکومت فراگیر تشکیل دهد.

او افزود آمریکا به طالبان هشدار داده در صورت تشکیل نشدن حکومت فراگیر در افغانستان، از مخالفان این گروه حمایت خواهد کرد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اظهارات حکمتیار را تکذیب کرد و گفت که این گروه به هیچ کسی قول نداده حکومت فراگیر تشکیل دهد.

از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، دختران از رفتن به دبیرستان محروم شده‌اند و اجازه حضور در دانشگاه‌ها را نیز ندارند.

حکومت طالبان زنان افغانستان را از اشتغال در سازمان‌های امدادی منع، آرایشگاه‌ها را تعطیل، رفتن زنان به پارک‌ها را ممنوع و سفر زنان را بدون حضور قیم مرد محدود کرده است.

بر اساس گزارش حدود ۸۰ صفحه‌ای سازمان حقوق بشر ایران، این افراد شامل گروه‌های مختلفی همچون وکیلان دادگستری، معلمان، فعالان محیط زیست، اعضای خانواده‌های دادخواه، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق کارگران، هنرمندان و افرادی دیگر هستند که هر یک به نوعی به دلیل تلاش برای احقاق حقوق بشر در ایران هدف سرکوب حکومت قرار گرفته‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران نوشت: «این فهرست دریچه کوچکی به وضعیت رو به وخامت مدافعان حقوق بشر در ایران است.»

این سازمان غیردولتی حقوق بشری افزود: «این مدافعان که مجموعا به بیش از ۵۴۱ سال زندان و ۵۷۷ ضربه شلاق محکوم شده‌اند، نمونه‌های بارز سرکوب مداوم کسانی هستند که به طور خستگی‌ناپذیر برای ترویج عدالت، برابری و آزادی در ایران تلاش می‌کنند.»

فهرست سازمان حقوق بشر ایران مدافعانی را شامل می‌شود که در فاصله یک ساله اول دسامبر ۲۰۲۲ تا اول دسامبر ۲۰۲۳ زندانی شده‌اند یا پرونده‌های حقوقی آن‌ها در جریان بوده است.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان بین‌المللی حقوق بشر ایران در مقدمه این گزارش اعلام کرد: «از آنجایی که جامعه بین‌المللی شاهد تشدید نگران‌کننده نقض حقوق بشر در ایران است، شناخت روحیه تسلیم‌ناپذیر این افراد و حمایت بی‌دریغ از آرمان‌های آنان ضروری است.»

او تاکید کرد که اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، صدای او را تقویت می‌کند، تاب‌آوری و عزم مدافعان حقوق بشر در ایران را در کانون توجه قرار می‌دهد و در عین حال از جامعه جهانی می‌خواهد در هم‌بستگی با کسانی که شجاعانه از جامعه عادلانه‌تر و آزادتر بودن دفاع می‌کنند، بایستد.

در میان کسانی که در این گزارش معرفی شده‌اند نام چندین وکیل به چشم می‌خورد که به دلیل اعلام وکالت از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» هدف سرکوب‌های حکومت قرار گرفتند. از جمله این وکلا، مریم آروین، وکیل مدافع ۲۶ ساله بود که کمتر از یک ماه پس از آزادی از زندان، در شرایط مشکوکی درگذشت.

دایی مریم آروین، جمعه ۲۱ بهمن‌ ۱۴۰۱ در مراسم تشییع پیکر او گفت که مریم را در زمان بازداشت به شدت مورد ضرب‌وشتم قرار داده بودند.

وکیل دیگری به نام امیرحسین کوهکن که وکالت خانواده معترض اعدام شده، محمدمهدی کرمی را بر عهده داشت، مرداد ماه امسال، یک هفته پس از دستگیری ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی، برای پیگیری این پرونده بازداشت شد.

محمدمهدی (کیان) کرمی، ۲۱ ساله، در پرونده کشته شدن روح‌الله عجمیان، بسیجی کشته شده در چهلم حدیث نجفی، معترض کشته شده به دست جمهوری اسلامی در کرج، توسط جمهوری اسلامی اعدام شد.

با انتشار این گزارش، سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO) از جامعه بین‌المللی خواست که حمایتی فعال‌تر و قاطع‌تر از مدافعان ایرانی نشان دهد؛ مدافعانی که «تزلزل‌ناپذیر در خط مقدم نبرد برای حقوق اساسی بشر در ایران» ایستاده‌اند.

اجرای هجو «یار دبستانی» از شبکه دوم صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی در برنامه «سید‌خندان» پخش شد که مجری آن محمد‌رضا شهبازی است.

شهبازی پیش‌تر به دلیل مواضعش در مورد معترضان خیزش انقلابی و هنرمندان همراه مردم، از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی چهره‌های وابسته به حکومت مورد انتقاد قرار گرفته بود.

او که به «مجری محبوب پیمان جبلی»، رییس سازمان صداوسیما هم شهره است، اواخر مرداد امسال در اعتراض به بازگشت «سلبریتی‌هایی» چون رضا رشیدپور و محمدرضا گلزار به تلویزیون، خود را «اسکول نظام» خوانده بود.

از آن زمان تاکنون، کاربران شبکه‌های اجتماعی از این مجری پرحاشیه با عنوان «اسکول نظام» نام می‌برند.

شعر «یار دبستانی» سروده منصور تهرانی است و برای فیلم «از فریاد تا ترور» با صدای فریدون فروغی ساخته شده بود اما نسخه‌ای از آن با بازخوانی جمشید جم بین عموم مردم شناخته‌شده‌تر است.

در نسخه دستکاری شده صداوسیما، گروهی از بسیجیان روی ملودی این ترانه معروف شعری را می‌خوانند که با این عبارات شروع می‌شود: «یار دبستانی من، ببین چقدر گُنده شدی/ چند ساله دانشگاه می‌ری، خیلی پژوهنده شدی/ هک شده اسم من و تو، تو لیست ترم مشروطی‌ها ....»

شماری از کاربران وابسته به جریان اصلاح‌طلب در شبکه اجتماعی ایکس، تمسخر این «سرود نوستالژیک» را به وسیله صداوسیما ناشی از «داغ بزرگی» خواندند که هم‌خوانی آن از سوی رای‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری «بر سینه تندروها» گذاشت و نتیجه‌اش پیروزی محمد خاتمی و حسن روحانی بود.

در جریان انتخابات سال ۸۸، شکل‌گیری جنبش سبز و اعتراضات به نتیجه انتخابات، این سرود بارها از سوی جوانان و دانشجویان و در تجمع‌ها هم‌خوانی شد.

به گفته تعدادی از کاربران، هجو چنین سرودی ناشی از ناتوانی رسانه نظام در مواجهه با جنبش‌های دانشجویی و ساختن نسخه‌ای اصل از یک ترانه و سرود تبلیغاتی مختص خود است.

برخی کاربران تمسخر این ترانه را ناشی از بی‌اطلاعی مدیران تلویزیون و برنامه سیدخندان دانستند، چرا که این سرود در «ستایش و احترام به دانشجویانی» است که به اعتقاد آنان به دست رژیم پهلوی کشته شدند.

یک کاربر هم به بیت «دشتِ بی‌فرهنگی ما هرزه تمومِ علفاش ...» سرود اصلی اشاره کرد و به کنایه گفت که برنامه سیدخندان شبکه دو قصد داشت همین مساله را نشان دهد.

«مشمئزکننده»، «مبتذل»، «مضحک» و «سبک»، واژه‌هایی بودند که کاربران از آن‌ها برای توصیف نسخه پخش شده از سوی بسیجیان در برنامه سیدخندان استفاده کردند.

اعتمادآنلاین با تبدیل عدد فساد چای دبش به تومان نوشت افکار عمومی با فسادی دیگر به مبلغ حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مواجه شده است.

در اینفوگرافی این رسانه، ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست شده است که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزائری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به مورد اخیر یعنی چای دبش است.

عددهای بزرگ این فهرست مربوط به نام‌هایی چون پدیده شاندیز با ۹۴ هزار میلیارد تومان، فولاد مبارکه با ۹۲ هزار میلیارد تومان و پتروشیمی با ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

در فهرست اختلاس‌گران و پرونده‌های فساد سه دهه اخیر نام بنیاد شهید، بانک سرمایه، بیمه ایران، کروز و عظام خودرو و گم شدن دکل نفتی به چشم می‌خورد.

آخرین و بزرگ‌ترین اختلاس و فسادی که پرونده‌اش در ایران رسانه‌ای شده است مربوط به چای دبش است که حدود یک هفته پیش، ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور آن را افشا کرد.

او روز ۱۱ آذر خبر داد شرکتی که عمده واردات چای ایران را بر عهده دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از سه میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن را در بازار آزاد فروخته است.

در واکنش به این ماجرا، عباس عبدی، فعال سیاسی، در روزنامه اعتماد نوشت دست زدن به فسادی در این سطح، قطعا با اطلاع مقام‌های عالی‌رتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه ۱۷ آذر گفت بسیاری از مقامات اذعان می‌کنند فساد به قدری گسترده شده که نمی‌توانند جلویش را بگیرند و آن را ریشه‌کن کنند.

از سوی دیگر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، روز ۱۶ آذر ارتباط استعفای وزیر جهاد کشاورزی را با فساد ۳/۷ میلیارد دلاری در پرونده واردات چای تایید کرد.

رسوایی دولت رئیسی و افشای دروغ‌ها

روزنامه هم‌میهن در شماره امروز خود در گزارش و گفت‌وگوهایی با حقوق‌دانان، کارشناسان و فعالان سیاسی، در چند مطلب به موضوع فساد چای، نقش دولت کنونی در آن، دروغ‌گویی مقامات و ریشه دواندن فساد در ساختار سیاسی ایران پرداخت.

این روزنامه به توصیحات اژه‌ای در مورد جزییات این فساد پرداخت که گفته است: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد و در همان سال، حدود دو میلیون دلار و سال بعدش ۲۱ میلیون دلار گرفت. این روند در دولت ابراهیم رئیسی هم ادامه یافت و در سال ۱۴۰۰، حدود ۶۰ ‌درصد ارز واردات را به این گروه دادند.»

به گفته او، در سال ۱۴۰۱ دولت بیش از ۷۰ ‌درصد ارز را به این گروه اختصاص داد.

این در حالی‌ است که پیش‌تر ابراهیم رئیسی، رییس دولت و اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات کابینه، مدعی شده بودند در گزارش اخیر فساد واردات چای، این دولت بوده که پیش‌قدم شده، شناسایی و پیگیری کرده، دست‌اندرکاران را عزل و پرونده را به دست دستگاه قضا سپرده است.

اژه‌ای درباره ادعای دولت مبنی بر برکناری ۶۰ فرد متخلف گفت که این افراد تا کنون به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.

هم‌میهن در مطلبی نوشت که عدد و رقم این فساد هنگام آغازش در سال ۹۸ کوچک بوده و به مرور بسیار بزرگ شده است؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد بستر موجود چقدر زمینه رشد چنین فسادی را در دولت فعلی به وجود آورده است.

این روزنامه به نقل از علی شکوری‌راد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت بروز چنین فسادی را به «خودی و غیر‌خودی» کردن‌های حاکمیت نسبت داد و نوشت: «نیروهای انقلابی و خودی برای هر گونه فسادی آزاد می‌مانند و می‌توانند به هر منبع ملی‌ای دست‌اندازی کنند.»

به گفته او، چای دبش نمونه‌ای از آن است که بخش نظارتی چقدر دیر نسبت به نیروهای خودی حساس می‌شود و فساد به این مرحله می‌رسد تا با آن برخورد کنند.

در گفت‌وگوها و گزارش‌های دیگر این روزنامه بر این مساله تاکید شد که در ایجاد این چرخه فساد، بخش اعظمی از دولت نقش داشته‌اند.

بنا بر این مطالب، احتمال بروز چنین فسادی بدون نقش داشتن مقام‌های دولتی دور از ذهن است: «متهم ردیف اول آن هم وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم است که یک‌باره بدون هیچ توضیحی استعفا داد؛ فردی که به جز این پرونده‌، پرونده‌‌های فساد ارزی دیگری نیز دارد.

به گفته هم‌میهن، گویا با وجود «عزلِ استعفاوار وزیر کشاورزی» چهره‌های موثر دیگری در بدنه دولت باقی ماندند تا روند فساد ادامه داشته باشد: «زمانی انتشار خبر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی محمودرضا خاوری همه را در شوک فرو برد اما امروز با رو شدن اعداد فساد چای دبش، اختلاسی با این ارقام بیشتر شبیه به یک شوخی است.»

هم‌میهن پیش‌بینی کرد با روندی که دولت سیزدهم در پیش گرفته، بعید نیست که شاهد افشای اختلاس و فسادهای دیگری نیز باشیم.

جاوید رحمان روز شنبه ۱۸ آذر در پاسخ به سوال خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره اینکه آیا فشار کافی جهانی بر جمهوری اسلامی برای توقف نقض حقوق بشر وارد شده، گفت: «همیشه نیاز به فشار بیشتر برای توقف نقض حقوق بشر وجود دارد و ماموریت من اعمال فشار در‌ این زمینه است.»

او اضافه کرد: «راه‌های دیگری هم برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی وجود دارد؛ از جمله دبیر‌کل و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیته حقیقت‌یاب که سال گذشته ایجاد شد.»

جاوید رحمان در نشست «بلوچستان؛ کرامت، آزادی و عدالت برای همه» در لندن به سخنرانی پرداخت.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفت: «از زمان آغاز جنبش "زن، زندگی، آزادی" موارد بسیاری از قتل‌های حکومتی علیه شهروندان بلوچ اتفاق افتاده است.»

او تاکید کرد که حقوق اساسی و حق زندگی شهروندان بلوچ کاملا تضعیف شده است و آن‌ها در فقر نگه داشته شده‌اند.

رحمان روز شنبه چهارم آذر ماه در گفت‌وگویی دیگر با ایران‌اینترنشنال درباره اظهارات کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی که گفته است ایران کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل را به رسمیت نمی‌شناسد، ابراز تاسف کرد اما گفت که این سخنان تعجب‌آور نیستند.

او گفت: «از آغاز ماموریتم در سال ۲۰۱۸ مرتب این اظهارات مقام‌های ایران را شنیده‌ام.»

روز پنج‌شنبه دوم آذر، پارلمان اروپا در بخشی از یک قطعنامه‌ در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران اجازه دسترسی کامل و بدون مانع برای انجام تحقیقات مستقل بدهد.

جاوید رحمان از تیر ماه سال ۹۷ با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران معرفی شد اما مقام‌های جمهوری اسلامی تا به امروز اجازه و امکان سفر به ایران را به او نداده‌اند.

این حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی، دکترای حقوق بین‌الملل دارد و چهره‌ای دانشگاهی است که در سال‌های اخیر گزارش‌های مستند متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده است.