آمریکا و کانادا چهار مقام ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر و قتل تحریم کردند

دور جدید تحریم‌های دولت بریتانیا روز جمعه هفدهم آذر اعلام شد. بر اساس این دور از تحریم‌ها، ۱۷ مورد به تحریم‌ها علیه بلاروس، هشت مورد به تحریم‌ها علیه سوریه و پنج مورد به فهرست تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اضافه شدند.

در فهرست جدید تحریم‌های حقوق بشری بریتانیا علیه جمهوری اسلامی، پنج مقام قوه قضاییه، نیروی انتظامی و شهرداری تهران به دلیل مشارکت در تحمیل حجاب اجباری به زنان تحریم شدند.

علاوه بر مدیرعامل متروی تهران، علی صالحی، دادستان تهران، علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی هرمزگان، حسن مفخمی شهرستانی، فرماندهی انتظامی مازندران و علیرضا ادیانی، رییس سازمان عقیدتی-سیاسی فرماندهی انتظامی کشور، به فهرست تحریم‌های بریتانیا اضافه شدند.

وجود نام مدیرعامل متروی تهران در لیست تحریم‌های بریتانیا در شرایطی است که در روزهای اخیر گزارش‌های بسیاری درباره تشدید فشار نیروهای امنیتی موسوم به «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های متروی پایتخت منتشر شده است.

وب‌سایت دیده‌بان ایران به تازگی اعلام کرد حجاب‌بان‌ها با تعدادی بیشتر از قبل به متروی تهران برگشته‌اند و «تذکرشان هم جدی‌تر است».

پس از آسیب منجر به جان‌ باختن آرمیتا گراوند که طبق گزارش‌ها بعد از درگیری فیزیکی با یک تذکر‌دهنده حجاب به زمین افتاد و بی‌هوش شد، حجاب‌بان‌ها برای مدتی در مترو حضور نداشتند.

گزارش‌های متعدد رسیده به ایران‌اینترنشنال تاییدکننده افزایش تعداد حجاب‌بان‌ها در ایستگاه‌های متروی تهران است.

تصاویر و اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند حجاب‌بان‌ها گروه‌هایی از زنان و مردان با لباس‌های فرم نیروی پلیس یا در قالب لباس شخصی هستند که در ایستگاه‌های مختلف مستقر شده و در بدو ورود مسافران از آنان فیلمبرداری می‌کنند و به زنانی که پوشش اختیاری دارند، تذکر می‌دهند.

اواسط مهر امسال روزنامه همشهری، ارگان مطبوعاتی شهرداری تهران مدعی شد ماموران مترو در بحث تذکرات حجاب هیچ‌گونه دخالتی ندارند و مسوولیت این موضوع بر عهده ماموران انتظامی است.

این ادعا در حالی مطرح شد که محمدامین توکلی‌زاده، معاون شهردار تهران، ۱۸ مرداد ماه به کارگیری ماموران حجاب‌بان را برای تحمیل حجاب اجباری در مترو تایید کرد.

پیش از آن و در روز ۱۵ مرداد، نشریه اینترنتی فراز در گزارشی تعداد این نیروها را ۴۰۰ نفر اعلام کرده بود.

به گفته این رسانه، بودجه ماهانه اختصاص یافته برای استخدام نیروهای سازمان‌یافته «امر به معروف و نهی از منکر» در متروی تهران «پنج میلیارد تومان» است.

تحریم حسن مفخمی، فرمانده انتظامی مازندران از سوی بریتانیا نیز در حالی است که پیشتر ویدیویی از اظهارات او منتشر شد که در آن به ماموران می‌گوید: «گردن کسانی را که ناهنجاری می‌کنند، بشکنید!»

علیرضا ادیانی، رییس سازمان عقیدتی-سیاسی فرماندهی انتظامی کشور نیز که در میان تحریم‌شدگان است، پیش از این رعایت نکردن حجاب را به «جهل»، «لج‌بازی» و «عقده‌های درونی و روحی» مرتبط خوانده بود.

او گفته بود تعداد افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند «زیاد نیست» و اضافه کرده بود که طرح ناظر فرماندهی انتظامی «تخلف کشف حجاب در خودرو را کاهش داده است».

به گفته رسانه‌های لبنانی، جنبلاط طی دیدار با هیاتی از حزب‌الله، اطلاعاتی را که از طریق تماس‌ها و پیگیری‌های بین‌المللی دریافت کرده، در اختیار آنان قرار داده است.

رهبر حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان خطاب به اعضای حزب‌الله، توصیه‌هایی را درباه لزوم اجتناب از جنگ مطرح کرده است.

جنبلاط بر این باور است که بحران داخلی اسرائیل ممکن است بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور را تحت حمایت‌های بین‌المللی کنونی، به آغاز جنگی سخت علیه لبنان بکشاند.

جنبلاط همین هشدار را به مجتبى امانی، سفیر جمهوری اسلامی در بیروت منتقل کرده است.

امانی به نوبه خود تاکید کرده که جمهوری اسلامی خواهان جنگ یا گسترش آن نیست و تهران بر اساس ارزیابی‌ها از موقعیت غزه، به توانایی‌های حماس برای ایستادگی مقابل اسرائیل اطمینان دارد.

به گفته او، نیازی به گسترش عملیات جنگی علیه اسرائیل از طریق حزب‌الله لبنان نیست.

از سوی دیگر روزنامه الجمهوریه با اشاره به افزایش درگیری‌ها میان حزب‌الله و اسرائیل در جنوب لبنان فاش کرد فرانسه به تازگی هشدارهایی را به دولت لبنان منتقل کرده است.

در این پیام‌ها آمده است که پاریس نسبت به اوضاع کنونی لبنان بسیار نگران است؛ به ویژه اینکه مناطق جنوب این کشور بیش از هر زمان دیگری به درگیری‌های شدید نزدیک شده‌اند.

فرانسه از لبنان خواست تا از تشدید درگیری‌ها و ورود به جنگی گسترده، اجتناب کند.

جمعه هفته گذشته حسن فضل‌الله، یک مقام ارشد حزب‌الله لبنان اعلام کرد این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، با آغاز دوباره جنگ اسرائیل و حماس در غزه، «هوشیار و آماده» است.

همان زمان خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت پایان آتش‌بس موقت و از سر گرفته شدن درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل، نگرانی‌هایی را درباره افزایش درگیری‌ها در سراسر مرز لبنان و اسرائیل ایجاد کرده است.

روز ۱۱ آذر نتانیاهو با تکرار هشدارهایش گفت: «اگر حزب‌الله اشتباه کند و وارد یک جنگ گسترده شود، لبنان را با دستان خود ویران کرده است.»

حماس از متحدان حزب‌الله به شمار می‌رود و هر دو گروه از سوی آمریکا به عنوان گروه‌هایی تروریستی شناخته می‌شوند.

پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس در روز هفتم اکتبر (۱۵ مهر)، حزب‌الله و اسرائیل در مرز اسرائیل و لبنان با یکدیگر به تبادل آتش پرداخته‌اند.

شبه‌نظامیان مستقر در جنوب لبنان از جمله حماس و گروه فلسطینی جهاد اسلامی نیز حملاتی را از خاک لبنان علیه اسرائیل انجام داده‌اند.

با تداوم این حملات طی دو ماه اخیر، ده‌ها هزار نفر در دو سوی مرز خانه‌های خود را ترک کرده‌اند.

در بیانیه منتشر شده، به همکاری مشترک جمهوری اسلامی و لبنان برای اجرای این حملات سایبری اشاره شده است.

به گفته اداره ملی سایبری اسرائیل، جمهوری اسلامی در پی این حملات به دنبال جمع‌آوری اطلاعات و انجام عملیات تخریبی علیه زیرساخت‌های این کشور بوده است.

گروه پلونیوم با بهره‌برداری از رخنه‌های امنیت عمومی، دست به این حملات زده است.

اسرائیل تاکید کرد تا کنون هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر موفقیت‌آمیز بودن این حمله‌ها شناسایی نشده‌اند.

جزییات گزارش منتشر شده نشان می‌دهد مهاجمان در این حملات برای ارتباط بین ابزارهای مخرب خود از شرکت‌های سرویس‌دهنده خدمات وی‌پی‌ان و شرکت‌های خدمات ابری به ویژه سرویسی به نام «پی‌کلاود» (PCloud) استفاده کرده‌اند.

اداره ملی سایبری اسرائیل با انتشار برخی شناسه‌های فنی از مجموعه‌های فعال در این کشور خواست تا اجرای اقدامات امنیتی سازمانی را جدی بگیرند و در صورت شناسایی موارد مشکوک، مقام‌های این اداره را مطلع کنند.

این اداره آبان امسال نیز با انتشار اطلاعیه‌ای هشدار‌آمیز از وجود یک بدافزار ایرانی در زیرساخت‌های ارتباطی این کشور خبر داده بود.

هدف این بدافزار، حذف و تخریب داده‌های موجود در سیستم‌های سایبری اسرائیل اعلام شد.

سال گذشته برخی شرکت‌های فعال در حوزه امنیت سایبری مانند مایکروسافت و ای‌ست گزارش‌های متعددی درباره حمله گروه پلونیوم به بیش از ۲۰ سازمان فعال در حوزه‌های دولتی، بهداشت و درمان، مهندسی، فن‌آوری اطلاعات، رسانه، خدمات اجتماعی، بیمه و بازاریابی در اسرائیل منتشر کردند.

حمله‌های این گروه بیشتر بر اهداف اسرائیلی متمرکز بوده است.

مایکروسافت در گزارش فنی خرداد سال گذشته خود تاکید کرد اعضای گروه پلونیوم در لبنان مستقرند اما حملات آن‌ها با هماهنگی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

این گروه پیش‌ از این نیز در بخشی از حملات خود از خدمات ابری شرکت‌های مختلف مانند سرویس «وان‌درایو» مایکروسافت، «دراپ‌باکس» و «مگا» استفاده کرده است.

با آغاز جنگ در غزه و رویارویی حماس و اسرائیل، تعداد حمله‌های سایبری انجام شده علیه این کشور به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

اداره ملی سایبری اسرائیل در هفته سوم جنگ جاری از انجام ۴۰ حمله سایبری علیه مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات ذخیره‌سازی ابری در این کشور خبر داد.

ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده از زاهدان نشان می‌دهند همچون هفته‌های گذشته وضعیتی امنیتی بر این شهر حاکم شده است.

پیش از شروع نماز جمعه و در هنگام برگزاری آن، شمار زیادی از نیروهای نظامی و انتظامی در اطراف مسجد مکی و مصلای زاهدان مستقر شده و به گشت‌زنی در خیابان‌های اطراف محل برگزاری نماز جمعه این شهر پرداختند.

انتقاد از مهاجرت گسترده ایرانیان به دلیل مشکلات اقتصادی

صبح روز جمعه دفتر مسجد مکی از «ریپورت و مسدود شدن» پخش زنده حساب اینستاگرام مولوی عبدالحمید خبر داد و نوشت خطبه‌های نماز جمعه امروز از کانال یوتیوب او پخش می‌شود.

پس از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر سال گذشته، اینترنت این شهر بارها قطع یا دچار اختلال گسترده شده است. پخش زنده خطبه‌های نماز جمعه عبدالحمید اسماعیل‌زهی متاثر از این اختلال‌ها، به دفعات قطع شده است.

اواسط شهریور امسال "سرف‌شارک"، مجموعه فعال در زمینه رصد و ارائه دسترسی آزاد به اینترنت گزارش داد شهر زاهدان و در نتیجه ایران، در شش ماهه نخست سال جاری میلادی بیشترین اختلالات اینترنتی را در جهان تجربه کرده است.

آمار گردآوری شده از ۱۹۶ کشور مختلف حاکی از ثبت ۴۲ مورد اختلال در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳ است که ایران یک‌سوم این اختلالات را به خود اختصاص داده و از همین رو، رکورددار بیشترین محدودیت‌های اینترنتی در جهان محسوب می‌شود.

در این شرایط عبدالحمید اسماعیل‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه ۱۷ آذر خود بار دیگر به مشکلات اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت این مسایل فشار زیادی بر شهروندان وارد کرده است.

به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان، بسیاری از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی مهاجرت می‌کنند و این ضایعه سنگینی برای کشور است.

فساد آن‌قدر گسترده شده که مقامات نمی‌توانند جلویش را بگیرند

مولوی عبدالحمید با اشاره به اختلاس ۳/۷ میلیارد دلاری چای دبش گفت: «فساد آن قدر وسیع شده که کسانی جرات کرده‌اند این مبلغ را برای خود بردارند.»

به گفته او برخی از تاجران چای به دلیل این فساد و اختلاس «بدبخت شدند».

ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور روز ۱۱ آذر خبر داد شرکتی که عمده واردات چای ایران را بر عهده دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از سه میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن را در بازار آزاد فروخته است.

رییس قوه قضاییه روز پنج‌شنبه ۱۶ آذر ارتباط استعفای وزیر جهاد کشاورزی را با فساد ۳/۷ میلیارد دلاری در پرونده واردات چای تایید کرد.

پیش از این عباس عبدی، فعال سیاسی، در روزنامه اعتماد نوشت دست زدن به فسادی در این سطح، قطعا با اطلاع مقام‌های عالی‌رتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.

مولوی عبدالحمید در خطبه‌های خود گفت بسیاری از مقامات اذعان می‌کنند فساد به قدری گسترده شده که نمی‌توانند جلویش را بگیرند و آن را ریشه‌کن کنند.

او تاکید کرد: «برای مبارزه با فساد نیاز به تغییرات اساسی است و فریاد مردم نیز این بوده که سیاست‌های گذشته جواب نداده و نیاز به تغییر و تحول اساسی وجود دارد.»

افزایش اعدام‌ها، اعترا‌ف‌گیری اجباری و شکنجه‌ها مردم را نگران کرده است

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخشی دیگر از سخنانش تاکید کرد «درد مردم نه فقط فساد، بلکه بازداشت‌ها و قضاوت‌ها» نیز هست.

او گفت افزایش اعدام‌ها باعث نگرانی مردم شده است و تاکید کرد اعدام‌های گسترده با شرع مطابقت ندارد: «در صدر اسلام اعدام‌ها موردی و خیلی کم بود و اعدام‌های گسترده با شریعت مطابقت ندارد.»

سازمان حقوق بشر ایران روز ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدام‌های انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

روز ۱۴ آذر بیانیه مشترک پنج سندیکای فرانسوی در واکنش به تشدید سرکوب‌ها و افزایش اعدام‌ها در ایران منتشر شد.

اتحادیه اروپا نیز روز ۱۰ آذر در بیانیه‌ای به اعدام حمیدرضا آذری، کودک-مجرم و میلاد زهره‌وند، معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی در ایران واکنش نشان داد و با اشاره به اعدام دست‌کم ۶۰۰ زندانی در ایران از ماه ژانویه تاکنون، شدت گرفتن اعدام‌ها را وحشتناک خواند.

مولوی عبدالحمید علاوه بر اعدام‌ها به مساله اعتراف‌گیری اجباری و شکنجه متهمان و بازداشتی‌ها نیز اشاره کرد.

او گفت درباره بازداشت‌ها و گرفتن اعترافات از بازداشت‌شدگان شکایت و مسایل سنگینی وجود دارد که باعث نگرانی است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در یک سال گذشته بارها به انتقاد از شکنجه بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی و گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اعتراف‌گیری اجباری از آنان پرداخته است.

او اواسط بهمن سال گذشته گفته بود اگر کسی جرمش را قبول نکند، او را شکنجه می‌کنند تا جرم را بپذیرد.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی ششم دی سال ۱۴۰۱ در توییتی نوشت: «چه کسی فکر می‌کرد در نظامی که علما در راس آن هستند و عنوان جمهوری اسلامی دارد، به‌ جای شنیدن صدای معترضان، با آنان رفتارهایی مثل قتل، اعدام، تجاوز جنسی و شکنجه‌های سنگین صورت خواهد گرفت؟»

روز چهارشنبه ۱۵ آذر سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی ۱۲۰ صفحه‌ای به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پرداخت و روایت‌هایی را از برخی قربانیان منتشر کرد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، نهاله شهیدی هشتم فروردین امسال در حالی‌که برای بازگشت به خانه‌اش در کرج به ایستگاه راه‌آهن کرمان رفته بود به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجویی‌ها به زندان کرمان منتقل شد.

او به «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه و دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور» متهم شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایران‌اینترنشنال گفت اتهامات نهاله شهیدی ماه‌ها پیش به او تفهیم شده است اما هنوز کیفرخواست پرونده‌اش صادر نشده و نماینده دادستان به بهانه‌های مختلف، روند رسیدگی به پرونده‌ او را متوقف کرده است.

این منبع آگاه گفت قرار بازداشت این زن بهائی هر ماه تمدید می‌شود و خبری از برگزاری دادگاه یا آزادی‌اش با قرار وثیقه نیست.

به گفته او، به نظر می‌رسد نهادهای امنیتی و قوه قضاییه سعی دارند با نگه داشتن نهاله شهیدی در بلاتکلیفی طولانی‌مدت، روحیه‌اش را تضعیف و کاری کنند حس ناامنی در او درونی شود.

تشکیل پرونده قضایی برای ۹ شهروند بهائی در قائمشهر

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، روز پنج‌شنبه ۱۶ آذر برای بنفشه اسدیان، فارس فنائیان، فواد لقایی، زهرا گلابیان و نسیم صمیمی، شهروندان بهائی ساکن قائمشهر، در شعبه شش بازپرسی دادسرای این شهر پرونده تشکیل شده است.

پیش از آن و در روز ۱۲ آذر، در روندی مشابه برای ملودی صمیمی، حسین فنائیان، سهیل حقدوست و راکوئل عطائیان، چهار شهروند بهائی دیگر ساکن قائمشهر پرونده قضایی تشکیل شد.

این شهروندان در روزهای گذشته از طریق پیامک‌هایی که روی تلفن‌های همراهشان دریافت کردند، متوجه تشکیل پرونده برای خود شدند.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان در این باره به ایران‌اینترنشنال گفت: «به‌ نظر می‌رسد نهادهای امنیتی به دنبال پرونده‌سازی برای این افراد هستند چرا که هنوز از اتهامات مطرح شده و دلایل تشکیل پرونده علیه آن‌ها خبری نیست.»

مسوولان دادگستری در برابر پرسش این شهروندان در مورد اتهام احتمالی، گفته‌اند فعلا هیچ اتهامی علیه آنان وجود ندارد و بعدا مشخص می‌شود.

خانه‌های این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شده است و شماری از وسایل شخصی آن‌ها از جمله کتاب‌ها و گوشی‌های تلفن همراهشان را توقیف کرده‌اند.

ایران‌اینترنشنال روز ۱۲ آذر در گزارشی خبر داده بود مدارک و اموال ضبط شده متعلق به شهروندان بهائی در قائمشهر کماکان به آن‌ها تحویل داده نشده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان درباره جزییات این موضوع به ایران‌اینترنشنال گفت: «در حمله‌های اخیر به خانه شهروندان بهائی، ماموران وزارت اطلاعات مجموعا ۳۷ دستگاه موبایل، سه دستگاه تبلت، دو دستگاه لپ‌تاپ، چندین فقره اسناد ملکی، اسناد زمین، اسناد مربوط به خودرو شخصی و تعدادی لوازم قیمتی متعلق به آنان و مهمانانشان را توقیف کردند.»

از میان این افراد، حسین فنائیان، شهروند ۸۱ ساله، سابقه بازداشت در دهه ۶۰ دارد و در دهه ۷۰ با حکم دادگاه انقلاب زندانی و یک سال را در خلخال در تبعید گذرانده است.

نسیم صمیمی در دهه ۸۰ زندانی شده و محل کسب زهرا گلابیان، به دلیل بهائی بودن، چند سال پلمب بوده است.

محل کسب سهیل حقدوست در سال ۱۳۹۴ پلمب شد و در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بارها او را بازداشت کردند.

در هفته‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

این جامعه با ابراز نگرانی عمیق از این شرایط نوشت: «تغییر در نحوه رفتار حکومت ایران با بهائیان، نشان‌گر افزایش و تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه این جامعه است.»

در این بیانیه از یورش به خانه‌‌ها و تفتیش آن‌ها، بازداشت، محاکمه‌، صدور حکم زندان، مصادره زمین و املاک، نفرت‌پراکنی، محرومیت از حق تحصیل، سلب حق تدفین و نقض حقوق پایه‌ای شهروندی به عنوان سرکوب‌های اخیر بهائیان ایران از سوی جمهوری اسلامی نام برده شده است.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری‌اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.