ادعای وزارت امور خارجه: با عربستان سعودی درباره بازی سپاهان-الاتحاد به توافق رسیدیم

همراه اول، ایرانسل و شاتل موبایل، سه اپراتوری هستند که صفحات جداگانه‌ای را در وب‌سایت‌های خود به سیم‌کارت‌های بدون فیلتر ویژه گردشگران خارجی اختصاص داده‌اند و در آن به معرفی جزییات، ویژگی‌ها، قیمت و نحوه دریافت آن‌ها پرداخته‌اند.

بر اساس توضیحات موجود در وب‌سایت همراه اول، این سیم‌کارت‌ها «متناسب با نیازهای گروه‌های مختلف ایران‌گردی، زیارتی و بازرگانی» عرضه می‌شوند.

شاتل موبایل نیز در توضیح این سیم‌کارت‌ها تاکید کرده است آن‌ها «با بسته‌های خاص» در اختیار گردشگران خارجی قرار می‌گیرند.

فروش این سیم‌کارت‌ها نیز تنها از طریق ارائه گذرنامه خارجی انجام می‌شود.

همه این‌ها در حالی است که روز چهارشنبه ۱۲ مهر عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت با انکار این مساله تاکید کرد: «چیزی به اسم سیم‌کارت گردشگری وجود خارجی ندارد.»

او سال گذشته نیز در واکنش به ارائه اینترنت طبقاتی از سوی وزارت ارتباطات به برخی گروه‌ها، اصناف، مشاغل و افراد خاص، به‌طور کل منکر وجود چنین اینترنتی در ایران شده بود.

اما محمد احسان خرامید، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در حساب ایکس خود فروش سیم‌کارت‌هایی با عنوان گردشگری از سوی اپراتورها را صرفا «بی‌سلیقگی» توصیف و تاکید کرد این سیم‌کارت‌ها یک‌بار مصرف هستند و ویژگی خاصی ندارند.

حدود دو هفته پیش علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از تصویب طرح فروش سیم‌کارت‌های بدون فیلتر به گردشگران خارجی از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داده بود.

به گفته او، جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از وزارت ارتباطات، دادستانی و فرماندهی انتظامی درباره جزییات اجرای این طرح برگزار شده است.

با توجه به این موارد، انکار مداوم گسترش طرح‌های اینترنت طبقاتی از سوی وزیر ارتباطات که در حال حاضر با نام‌ها و توصیف‌های مختلف مانند «اینترنت حرفه‌ای، اینترنت باز و اینترنت خبرنگاری» عرضه می‌شوند، صرفا نوعی تلاش برای فریب مخاطب به حساب می‌آید.

سال گذشته حساب ایکس پایگاه اطلاع‌رسانی دولت برای اولین بار خبر عرضه سیم‌کارت‌های بدون فیلتر به گردشگران خارجی را به نقل از وزیر ارتباطات منتشر کرده بود.

آمار هشداردهنده اعدام

این گزارش که برای بازه زمانی بین ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ تا ۹ مرداد ۱۴۰۲ تهیه شده، نرخ بالای اعدام در این دوره را «هشداردهنده» خواند و گفت در هفت ماه اول سال ۲۰۲۳، بر اساس گزارش‌ها دست‌کم ۴۱۹ نفر اعدام شدند، که این میزان افزایشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن نشان می‌دهد. طبق این گزارش، ۲۳۹ مورد اعدام مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده که بیش از نیمی از کل اعدام‌ها در ایران را شامل می‌شود.

این گزارش با اشاره به اعدام هفت معترض خیزش انقلابی مردم، گفت در هر هفت مورد روند منصفانه قضایی تحت قوانین بین‌المللی رعایت نشده و علاوه بر گزارش‌ها درباره فشار بر متهمان برای اعتراف اجباری در تلویزیون که احتمالا بر اثر شکنجه بوده، آنها از دسترسی به موقع و مناسب به وکیل محروم بوده‌اند.

دبیرکل سازمان ملل هشدار داد در حال حاضر هفت مرد دیگر نیز که در اعتراضات سال گذشته بازداشت شدند، به دلیل محکوم شدن به محاربه، افساد فی‌الارض و بغی (اقدام مسلحانه علیه حکوم) در خطر اعدام هستند.

این گزارش همچنین به اعدام یوسف مهرداد و صدر الله فاضلی زارع در اواسط اردیبهشت ماه به اتهام «سب النبی» و اهانت به مقدسات اسلامی اشاره کرد.

طبق این گزارش، ۲۰ درصد از اعدام شدگان در شش ماهه اول سال ۲۰۲۳، از شهروندان بلوچ بودند که عمدتا در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.

در این مدت، همچنین شش شهروند افغانساتی نیز اعدام شدند که این میزان افزایشی سه برابری را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

بازداشت گسترده معترضان

دبیرکل سازمان ملل با اشاره بازداشت گسترده معترضان و حامیان آنها در جریان خیزش انقلابی گفت در بازه ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۹ بهمن ۱۴۰۱، حدود ۲۰ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند و با توجه به اظهارات معاون فرمانده سپاه که متوسط سن بازداشت‌شدگان را ۱۵ سال اعلام کرده، بازداشت این تعداد بالا از کودکان به طور ویژه نگران‌کننده است.

این گزارش با اشاره به تعداد قابل توجه اقلیت‌ها در میان بازداشت‌شدگان گفت از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا دوم خرداد ۱۴۰۲، دست‌کم دو هزار و ۱۲۹ معترض کرد و در بازه هشتم مهر ۱۴۰۱ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، دست‌کم ۹۳ معترض بلوچ، از جمله ۱۵ کودک، بازداشت شدند.

دبیرکل سازمان ملل همچنین به گزارش‌ها درباره بدرفتاری با بازداشت‌شدگان، از جمله گزارش‌های مربوط به آزار جسمی و روانی آنها و اعمال خشونت جنسی علیه بازداشت‌شدگان اشاره کرد.

این گزارش از اینکه تعدادی از معترضان پس از عفو و آزادی بازهم بازداشت شده و علیه آنها پرونده‌سازی شده، به شدت ابراز نگرانی کرد و از جمله به شرح بازداشت مجدد نازیلا معروفیان و سپیده قلیان، روزنامه‌نگاران زندانی، پرداخت.

دبیرکل سازمان ملل همچنین از خودداری مقام‌های جمهوری اسلامی از ارائه خدمات مناسب درمانی به بازداشت‌شدگان و گزارش‌ها از مرگ برخی دیگر از معترضان زندانی در اثر شکنجه و بی‌توجهی پزشکی، به شدت ابراز نگرانی کرد.

گوترش منع ورود دانشجویان به دانشگاه‌ها به دلیل قوانین حجاب اجباری را نگران‌کننده خواند و گفت این قوانین تاثیر منفی بر حق تحصیل دختران خواهد گذاشت. در گزارش او ذکر شده صدها دانشجو از زمان آغاز اعتراضات بازداشت شده‌اند. گوترش از جمهوری اسلامی خواست معترضان بازداشتی را آزاد کند و به اعدام‌ها پایان دهد.

محدویت آزادی بیان و فشار بر شهروندان و روزنامه‌نگاران

طبق گزارش گوترش، مقام‌های ایران برای توجیه محدودسازی آزادی بیان در فضای مجازی و سایر فضاها، به اعمال رویه‌های امنیتی سخت‌گیرانه ادامه می‌دهند. این گزارش از جمله به سخنان علی خامنه‌ای در ششم تیر ۱۴۰۲ در جمع مقام‌های قضایی اشاره کرد که به آنها گفته بود، در فضای مجازی صداهای ناراضی را حذف کنند.

سازمان ملل در همین راستا به مسدود ماندن شماری از شبکه‌های اجتماعی، اختلال در اینترنت و کاهش سرعت آن اشاره و از گزارش‌ها درباره رصد کاربران در فضای مجازی ابراز نگرانی کرد.

این گزارش با اشاره به اینکه در بازه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۲، حکومت ایران ۱۷ روزنامه‌نگار را در ارتباط با اعتراضات بازداشت کرده، گفت بر اساس گزارش‌ها، الهه محمدی و نیلوفر حامدی پیش از شروع دادگاه به وکیلان خود دسترسی نداشتند.

سرکوب زنان و تبعیض سیستماتیک علیه آنها

دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود گفت علاوه بر تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، حکومت ایران قوانین جدیدی معرفی کرده که ممکن است تبعیض‌های کنونی علیه زنان را تشدید کند.

این گزارش با ابراز نگرانی از اینکه مصوبه حجاب در مجلس، زنانی را که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، از برخی حقوق خود از جمله دسترسی به خدمات سلامت، تحصیل، کار و تردد آزادانه محروم می‌کند و برخی مجازات‌های آن شامل محدودیت دسترسی به خدمات بانکی، توقیف اموال، محدودیت مسافرتی و منع فعالیت‌ در اینترنت است.

گزارش گوترش با اشاره به مجازات‌های درنظرگرفته شده برای صاحبان و مدیران مکان‌های عمومی که به افراد بدون حجاب خدمات می‌دهند گفت در نتیجه اعمال این مقررات تاکنون صدها کسب‌وکار تعطیل شده‌اند.

این گزارش همچنین گفت دختران دانشجویی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند با تنبیه انظباطی و محرومیت از امتحان مواجه می‌شوند.

دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی جدی از بازگشت دوباره گشت ارشاد گفت این اقدام ممکن است به مجازات سنگین زنان منجر شود و اگر مصوبه حجاب نیز اعمال شود، شرایط برای زنان ایران وخیم‌تر خواهد شد.

فقر، افزایش هزینه‌ها و نابرابری

این گزارش با اشاره به افت شدید ارزش ریال و افزایش شدید فقر و بیکاری در ایران گفت از اسفند ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۴۰۰ جمعیت زیر خط فقر در ایران ۱۱ میلیون نفر افزایش یافته است.

سازمان ملل با ابراز نگرانی جدی از ادامه سوءمدیریت آب و منابع طبیعی در ایران، این روند را باعث تاثیر منفی بر امنیت غذایی در کشور خواند. این سازمان همچنین افزایش شدید جمعیت شهری در ایران را باعث ایجاد چالش‌های چشمگیر در زمینه اقتصاد و محیط زیست دانست.

این گزارش هشدار داد به دلیل چنین نابرابری‌های ساختاری، اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر متحمل بیشترین آسیب ناشی از وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی خواهند بود.

سازمان ملل همچنین از دریافت گزارش‌ها درباره کمبود داروهای تخصصی حیاتی در ایران از جمله داروهای آسم، سرطان، ام‌اس، تالاسمی، هموفیلی، بیماری‌های وراثتی و برخی بیماری‌های قلبی و دیابتی خبر داد.

فشار بر وکلا

سازمان ملل هدف قرار گرفتن وکلا را مانعی در راه رسیدن به پاسخگویی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران خواند و گفت مجلس ایران با تصویب قوانین جدید، دست نهادهای اطلاعاتی و سپاه را برای نظارت بر تشکل‌های وکلا باز کرده و استقلال این نهادها را از بین می‌برد.

این گزارش در مثالی از فشار بر وکلا، خاطرنشان کرد دادستانی بوکان در تیرماه ۵۵ وکیل را صرفا به دلیل اینکه در بیانیه‌ای برای کمک حقوقی به خانواده مهسا ژینا امینی اعلام آمادگی کرده بودند، را احضار کرده است.

تبعیض علیه اقلیت‌ها و سرکوب آنها

سازمان ملل همچنین به تبعیض و به حاشیه رانده شدن سیستماتیک اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران اشاره کرد و گفت شهروندان کرد، بلوچ و عرب اکثریت زندانیان سیاسی را تشکیل داده و تعداد شهروندانی که از این اقلیت‌ها به دلایل سیاسی و امنیتی اعدام شده‌اند، در مقایسه جمعیت این اقوام با سایر بخش‌های جامعه بسیار بالا است.

این گزارش افزود اقلیت‌های قومی و مذهبی در اعتراضات نیز تعداد بسیار زیادی کشته و زخمی داشتند که از آن جمله می‌توان به کشته شدن ۴۹۰ شهروند معترض کرد در بازه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ تا دوم خرداد ۱۴۰۲ اشاره کرد.

سازمان ملل به توسل حکومت ایران به قوه قهریه کشنده علیه کولبران و سوخت‌بران اشاره کرد و گفت در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۰۵ سوخت‌بر درپی شلیک گلوله ماموران کشته و ۵۲ سوخت‌بر دیگر نیز زخمی شدند.

این گزارش همچنین با اشاره به نقض حقوق شهروندان بهائی و مسیحی گفت جمهوری اسلامی این شهروندان را هدف بازداشت خودسرانه، بازجویی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر انواع بدرفتاری قرار می‌دهد.

گزارش سازمان ملل همچنین به سرکوب جامعه رنگین‌کمانی در ایران پرداخت و خاطرنشان کرد از شهریور ۱۴۰۱ تا بهمن ۱۴۰۱، مقام‌های حکومتی به کارگیری الفاظ توهین‌آمیز علیه افراد کوییر را تشدید کرده‌اند که این امر ممکن است به دلیل حضور این شهروندان در اعتراضات و مشاهده‌پذیری بیشتر آنها باشد.

بازداشت شهروندان دو تابعیتی

گزارش سازمان ملل همچنین از بازداشت ۱۲ شهروند دوتابعیتی در ایران به اتهامات امنیتی، اعدام علیرضا اکبری، شهروند ایرانی-بریتانیایی، و حبیب اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی، و در خطر اعدام بودن جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، ابراز نگرانی کرد.

یکی از شاهدان عینی به گاردین گفت که اندکی پس از ورود آرمیتا به واگن مترو در روز نهم مهر، یک زن چادری و مجری طرح حجاب اجباری با او به دلیل نپوشاندن موهایش شروع به مشاجره کرد.

بر اساس این گزارش، زن با فریاد از آرمیتا پرسیده است چرا روسری (مقنعه) بر سر ندارد و این دختر نوجوان پاسخ داده: «مگر من از تو می‌خواهم که چادرت را برداری؟»

در ادامه، بحث آن دو به خشونت کشیده و زن حجاب‌‌بان با حمله فیزیکی به آرمیتا، او را به شدت هل داده است.

شاهد عینی دیگری به گاردین گفت که آرمیتا وقتی روی زمین افتاد «هنوز هوشیار بود».

شاهدان گفته‌اند در ادامه همان زن چادری حجاب‌بان را دیده‌اند که پشت آمبولانسی منتظر ایستاده که برای بردن آرمیتا به بیمارستان آمده بوده.

گاردین در ادامه گزارش خود یادآور شد رسانه‌های حکومتی تا این لحظه هیچ فیلمی از داخل واگن منتشر نکرده‌اند.

خبرگزاری دولتی ایرنا روز پنج‌شنبه در واکنش به این ابهام که پیش‌تر هم کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرحش کرده بودند، مدعی شد داخل قطار ۱۳۴ هیچ دوربینی وجود ندارد.

ایرنا ادعای خود را در مصاحبه‌ای ویدیویی که به اعترافات اجباری شبیه است از زبان راهبر و عوامل اجرایی مترو مطرح کرد که مدعی شدند در روز بی‌هوش شدن آرمیتا در «ایستگاه شهدا» حضور داشتند.

با این‌ حال به گفته برخی کاربران مانند بهنام قلی‌پور، روزنامه‌نگار، آرمیتا سوار واگن سری ۱۲۰۰ شده بود که همگی دوربین‌دار هستند.

گزارش گاردین همچنین به صحبت‌های اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی درباره دروغ و پروپاگاندای حکومت در مورد آرمیتا و اتفاقاتی پرداخت که در مترو برایش رخ داده است.

این گزارش با اشاره به خبرهای منتشر شده درباره بازداشت شهین احمدی، مادر آرمیتا و تکذیب آن از سوی رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و حکومت نوشت که این دستگیری نشان می‌دهد مقام‌های جمهوری اسلامی می‌ترسند او روایت رسمی را درباره اتفاقی که برای دخترش افتاده باور نکرده باشد.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مادر آرمیتا گراوند از عصر چهارشنبه در بازداشت است.

پدر و مادر او آخرین بار ظهر چهارشنبه ۱۲ مهر برای دقایقی از پشت شیشه و در حضور ماموران امنیتی موفق به دیدنش شدند و بعد از آن دیگر حتی اجازه همین ملاقات را هم پیدا نکردند.

شهین احمدی، مادر آرمیتا گراوند پس از ممانعت ماموران از حضورش در اتاقی که دخترش در آن بستری است، به فریاد و اعتراض پرداخته و ماموران امنیتی مستقر در بیمارستان او را بازداشت کرده‌اند.

گاردین همچنین به نقل از یک شاهد عینی نوشت: «دوستان و خانواده او تحت فشارند. من انتظار ندارم بعد از اتفاقی که برای خانواده مهسا (امینی) افتاد، آن‌ها بتوانند حقیقت را فاش کنند.»

این موضوع پیش‌تر هم از سوی برخی چهره‌ها و سازمان‌های حقوق بشری مطرح شده بود.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر داد رییس حراست وزارت آموزش و پرورش روز ۱۲ مهر در دبیرستان «عروه‌الوثقی» که محل تحصیل آرمیتا گراوند است حاضر شده و معلمان و هم‌کلاسی‌های او را تهدید کرده است.

بر اساس این گزارش به آن‌ها گفته شده است انتشار هر گونه خبر یا حتی عکسی از آرمیتا در صفحات مجازی، جریمه سنگینی خواهد داشت و خاطی، اخراج خواهد شد.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز در روایتی مشابه گفت که نیروهای حراست آموزش و پرورش همراه ماموران امنیتی به هنرستان محل تحصیل آرمیتا گراوند رفته و دانش‌آموزان و دوستان او را تهدید کرده‌اند.

یک منبع نزدیک به خانواده گراوند به ایران‌اینترنشنال گفت در همان روز ۹ مهر که آرمیتا به بیمارستان منتقل شده است، پدر و مادرش دست‌کم سه ساعت به یک نهاد امنیتی منتقل و تحت فشار و هدف تهدید قرار گرفتند.

همچنین دو دوست همراه آرمیتا گراوند در مترو، دست‌کم پنج ساعت در بازداشت بوده‌اند و هم اکنون نیز برای سکوت درباره علت اصلی آسیب وارد شده به آرمیتا و تکرار روایت حکومت مقابل دوربین تحت فشار هستند.

خواهر بزرگ‌تر آرمیتا نیز هنوز اجازه دیدار با او را در بیمارستان پیدا نکرده است.

همچنین روز چهارشنبه علاوه ‌بر ممانعت از ملاقات تعدادی از نزدیکان خانواده گراوند، جلوی بعضی مراجعان بیماران دیگر بیمارستان فجر را هم گرفته‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، بیمارستان نظامی فجر تهران که وابسته به نیروی هوایی ارتش و محل بستری شدن آرمیتا است، از روز یک‌شنبه نهم مهر در محاصره کامل نیروهای امنیتی است.

ماجرای رخ داده برای این دختر نوجوان با گذشت پنج روز همچنان در کانون توجه کاربران ایرانی، رسانه‌ها و حتی سیاستمداران خارجی است.

افراد بسیاری ماجرای پیش آمده برای آرمیتا و سرنوشت او را با قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در شهریور سال گذشته، پس از بازداشتش از سوی ماموران گشت ارشاد مقایسه می‌کنند.

هرنا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران یادآور شد حکم حیدربیگی روز دهم مهر صادر شده است.

او بابت اتهام‌های «همکاری با دولت متخاصم»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و عضویت در گروه‌های مخالف نظام» در مجموع به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بر اساس گزارش هرانا، حیدربیگی مجروح بالای ۷۰ درصد جنگ ایران و عراق است که ۲۸ آبان سال گذشته دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه زنجان منتقل شد.

او در ۲۳ آذر سال گذشته با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان صفرآباد زنجان آزاد شده بود.

حکم کوثر افتخاری

کوثر افتخاری نیز روز پنج‌شنبه در پستی اینستاگرامی خبر داد آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش روز چهارشنبه ۱۲ مهر برگزار شده است.

پیش از آن نیز جلسه نخست رسیدگی به اتهامات افتخاری مبنی بر «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی» روز ۲۹ شهریور در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شده بود.

این بازیگر تئاتر اواسط مرداد امسال نیز با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه سوم دادسرای اوین احضار و با سپردن وثیقه نقدی ۲۰۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری جلسات دادگاهش آزاد شده بود.

کوثر افتخاری روز پنج‌شنبه با انتشار ویدیویی از خود در اینستاگرامش گفت بعد از همه «عذاب‌ها و زجرهایی که متحمل شده» است و بعد از تمام «شکنجه‌های روحی»، دیروز آخرین جلسه دادگاهش برگزار و حکمش صادر شد.

به گفته افتخاری، ابتدا به او گفته شده به «چهار سال و سه ماه زندان» محکوم شده است اما مشمول تخفیف شده و حکمش را به پنج ماه زندان تقلیل داده‌اند.

او در این ویدیو اضافه کرد: «امروز بعد از قریب به یک سال از نابینا کردن چشمم، به زندان محکومم کردند و طی روزهای آینده حکم دادگاه به مرحله اجرا می‌رسد.»

کوثر افتخاری، بازیگر تئاتر و دانش‌آموخته دانشگاه الزهرا است که روز ۲۰ مهر سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی، از ناحیه چشم هدف گلوله نیروهای حکومتی قرار گرفت.

این دختر ۲۴ ساله که با شلیک ماموران در خیابان انقلاب تهران بینایی یک چشم خود را از دست داده است، پیش‌تر تاکید کرده بود چهره ضاربان خود را دیده است.

طی یک‌سال گذشته او دادخواهی و همراهی با اعتراضات مردمی را ادامه داده و در تئاتر هم روی صحنه رفته است.

اما کوثر افتخاری تنها کسی نیست که درباره جراحت چشمی خود با شلیک ماموران حکومتی اطلاع‌رسانی کرده یا هدف این حملات قرار گرفته است.

سازمان حقوق بشر ایران اواخر شهریور امسال از شناسایی دست‌کم ۱۳۸ نفر خبر داد که در جریان خیزش انقلابی از ناحیه چشم آسیب دیده‌اند.

این سازمان تاکید کرد شلیک نیروهای سرکوب‌گر به صورت و چشم زنان معترض، با تقریب بسیار بالایی «سیستماتیک و هدفمند» بوده است.

بر اساس این گزارش، «زنان» حدود ۹ درصد از مجموع کشته‌شدگان خیزش انقلابی اما ۲۸ درصد آسیب‌دیدگان چشمی را در این بازه زمانی تشکیل می‌دهند.

بر این اساس، احتمالا نیروهای سرکوبگر در بسیاری از موارد ترجیح داده‌اند به‌جای «شلیک مرگ‌بار به‌ سمت زنان معترض»، عامدانه چشمان آن‌ها را هدف قرار دهند.

آسیب‌دیدگان چشمی اغلب در اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای فلزی یا پلاستیکی یک چشم و در برخی موارد هر دو چشم خود را از دست داده‌‌اند اما در ۹ مورد، آسیب‌ها در اثر اصابت گلوله پینت‌بال و پنج مورد نیز در اثر اصابت مستقیم گلوله گاز اشک‌آور به‌ صورت رخ داده است.

یک نفر از افرادی که آسیب چشمی گزارش شده دارد هم بر اثر ضربه ماموران حکومتی با «پنجه‌بوکس» بینایی‌اش را از دست داده است.

در برخی موارد به‌ویژه در شهرهای کوچک‌تر، افراد آسیب‌دیده موفق به «شناسایی فرد ضارب» شده‌اند که سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده است اطلاعات آنان را در اختیار کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد قرار می‌دهد.

علاوه بر این سازمان، در یک سال گذشته گزارش‌های متعدد دیگری نیز بر اساس روایت شاهدان عینی و ده‌ها مدرک پزشکی از بیمارستان‌های متعدد و کلینیک‌‌های چشم‌پزشکی از آسیب چشمی معترضان منتشر شده است.

نیویورک تایمز در گزارشی که اواخر آبان منتشر شد، از صدها معترضی نوشت که در جریان سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران از فاصله نزدیک هدف قرار گرفته‌اند و چشمان آن‌ها بر اثر اصابت گلوله‌های فلزی و پلاستیکی نابینا شده است.

این روزنامه یادآور شد چشم دست‌کم ۵۸۰ نفر از معترضان از اواخر شهریور تا پایان آبان آسیب دیده است.

آذر ماه نیز روزنامه گاردین گزارشی از گفت‌وگو با چندین عضو کادر درمان در سراسر ایران منتشر کرد که نشان می‌داد نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با تفنگ ساچمه‌ای به صورت، پستان و اندام جنسی معترضان زن شلیک می‌کنند.

برخی پزشکان و پرستاران -که از ترس بازداشت، معترضان را پنهانی مداوا می‌کنند- به گاردین گفتند اولین بار زمانی متوجه این قضیه شدند که دیدند زنانی که برای درمان مراجعه می‌کنند، جراحاتی متفاوت از مردان دارند.

سرپرستار یکی از بیمارستان‌های دولتی در تهران به هم‌میهن گفت به‌صورت هفتگی دو تا سه نفر پس از دریافت خدمات درمانی، بدون پرداخت هزینه‌‌های درمان فرار می‌کنند.

به گفته او که نامش در این گزارش ذکر نشده، اغلب این فرارها از بخش اورژانس و مربوط به کارگران ساختمانی آسیب‌دیده یا افراد فقیری است که بعضا به دلیل سکته قلبی و مغزی به بیمارستان برده می‌شوند.

همچنین عمده این فرارها در ساعت‌های شلوغی «ملاقات» و گاهی با همکاری پرستارانی اتفاق می‌افتد که دلشان به حال بیمار می‌سوزد.

با این‌ حال به گفته محمود عمیدی، فعال صنفی پرستاران، بعد از فرار بیمار، پرستار در امری «غیرقانونی» گرفتار می‌شود که چرا بیمار فرار کرده است؛ در حالی‌ که حفظ بیمار در شرح‌ وظایف پرستار نیست اما برخی مراکز با کاهش حقوق و کارانه پرستاران، آن‌ها را مجازات می‌کنند.

در فهرست بیماران فراری هم شهروندان ایرانی وجود دارند و هم مهاجرانی که بیمه ندارند و هزینه‌های درمان برایشان گران‌تر است.

بر اساس این گزارش، افزایش قیمت و در عین‌ حال کمبود داروها، بالا بودن تعرفه آزمایش‌ها‌ و اسکن‌های متعدد در کنار هزینه‌‌های هتلینگ بیمارستانی باعث شده برخی بیماران قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی خود نباشند. برای همین بسیاری یا «قید درمانشان را می‌زنند» یا پس از دریافت خدمات درمانی، مراکز درمانی را بدون پرداخت هزینه‌ها ترک و به عبارتی دیگر «فرار» می‌کنند.

هم‌میهن در گزارش خود یادآور شد با آنکه بیمه سلامت بیشترین پوشش را برای دهک‌های پایین جامعه به صورت «رایگان» در نظر گرفته است اما نوبت گرفتن از مراکز درمانی برای دریافت چنین خدماتی بین دو تا سه ماه طول می‌کشد و از سوی دیگر، «همه» خدمات درمانی هم تحت پوشش بیمه نیستند.

بخشی دیگر از این گزارش به بیماران فوتی اختصاص دارد که برخی خانواده‌ها به دلیل هزینه‌های بالای تسویه حساب بیمارستان، پیکرشان را تحویل نمی‌گیرند.

یکی از این افراد، یک جوان کارگر افغانستانی است که چند روز پیش در یکی از بیمارستان‌های دولتی تهران تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته، اما «دوام نیاورده» و چند روز بعد فوت کرده است.

بعد از آن بیمارستان برای دوستانش یک فاکتور ۱۰۰ میلیون تومانی صادر کرده اما آن‌ها پول تسویه حساب و تحویل جسد را نداشته‌اند و بنابراین او را در بیمارستان رها کرده‌اند.

چنین اجسادی بر اساس این گزارش، معمولا چند روزی در سردخانه می‌مانند و در صورت عدم مراجعه وابستگان، به صورت «مجهول‌الهویه» دفن می‌شوند.

هم‌میهن در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از محمد شریفی‌ مقدم، دبیرکل خانه پرستار نوشت که یکی از «بیمارستان‌های بزرگ تهران» برای جلوگیری از فرار بیماران فقیر، اتاقی جداگانه برایشان در نظر گرفته و آن‌ها را تا زمان تسویه زندانی می‌کند.

مشابه این اتفاق در یکی از بیمارستان‌های اصفهان و در مورد دختری ۱۴ ساله در بخش سوانح سوختگی نیز رخ داده است. هزینه درمان او ۵۰ میلیون تومان شده است اما چون خانواده توان پرداخت آن را نداشته، مسوولان بیمارستان این کودک را در اتاقی زندانی کرده‌اند.

به گفته شریفی مقدم، در نهایت پس از «دو ماه» خانواده توانسته است با «وام و قرض» هزینه ترخیص فرزندش را تامین کند.

این دست اتفاق‌ها اما جدید و نادر نیستند. کارمند بیمارستانی در استان سیستان و بلوچستان به خبرآنلاین گفته است طی پنج سال اخیر مسوولان بیمارستان شمار زیادی از بیماران را تا زمان تسویه حساب به شکلی غیر‌مستقیم در بخش بستری، زندانی کرده‌اند.

هم‌میهن خرداد امسال هم در گزارشی نوشت که اگر شهروندی این روزها درگیر یک سرماخوردگی ساده شود، برای درمان باید نیم میلیون تومان هزینه کند.

در سال‌های اخیر گرانی کالاها و خدمات در همه بخش‌ها از جمله «بهداشت و درمان»، باعث وارد آمدن فشار اقتصادی شدید به مردم شده است.