آکسیوس: آمریکا در تلاش برای کاهش تنش‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان است

سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون این اظهارات را روز سه‌شنبه هفتم شهریور در نشست خبری خود و در پاسخ به پرسشی درباره مدت زمان حضور نیروهای آمریکا در منطقه خلیج فارس برای مقابله با تهدید‌ ایران علیه کشتی‌های تجاری بیان کرد.

او گفت: «نیروهای آمریکا برای جلوگیری از هر گونه تهدید یا رفتار غیرحرفه‌ای یا ناامن گروه‌های مورد حمایت سپاه پاسداران در منطقه حضور دارند.»

معاون سخنگوی پنتاگون افزود: «در هفته‌های اخیر شاهد اقدام‌های گروه‌های مورد حمایت سپاه در آزار و اذیت کشتی‌های تجاری بوده‌ایم. اقدام‌های آزارگرانه ایران ادامه دارد و به همین دلیل نیروهای خود را به منطقه فرستادیم.»

اواخر مرداد ماه و پس از آن که سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا از عزم این کشور برای افزایش نیروهای خود در منطقه سخن گفت، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) از اعزام جنگنده‌های اف-۳۵اس به منطقه «برای بازدارندگی از اقدامات رژیم ایران» خبر داد.

همچنین یک هفته پیش از آن، سه هزار نیروی نظامی آمریکا با ناوهای جنگی از دریای سرخ عبور کردند.

در آن زمان، آمریکا وعده داد هواپیماهای جنگنده بیشتری به تنگه هرمز بفرستد و از استقرار جنگنده‌های وارتاگ ای-۱۰ و افزایش استفاده از هواپیماهای جنگنده اف-۱۶ در منطقه خبر داد.

بر اساس گزارش‌ها، ایالات متحده در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار نیرو در خاورمیانه دارد.

در سال‌های اخیر علاوه بر این که نیروهای جمهوری اسلامی برخی کشتی‌های تجاری را توقیف کرده‌اند، حکومت ایران به ویژه سپاه پاسداران به حملات پهپادی و خرابکارانه به کشتی‌های تجاری نیز متهم شده است.

به گفته ارتش آمریکا، ایران طی دو سال گذشته نزدیک به ۲۰ کشتی یا نفت‌کش با پرچم‌های بین‌المللی را در منطقه توقیف کرده یا تلاش کرده است تا توقیف کند.

به تازگی آسوشیتدپرس بر اساس اطلاعات شرکت‌های ردیابی گزارش داد که تخلیه نفت‌کشی که مدت‌هاست مظنون به حمل نفت خام توقیف شده ایران است، با وجود تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتی‌ها در خلیج فارس، در نزدیکی تگزاس آغاز شد.

پس از انتشار این خبر، مقام‌های جمهوری اسلامی تهدیدهایی را علیه آمریکا مطرح کردند.

جنجال‌ها بر سر نفت‌کش سوئز راجان در فوریه ۲۰۲۰ آغاز شد که گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» اعلام کرد این نفت‌کش مشکوک به حمل نفت خام ایران از پایانه صادراتی نفت در جزیره خارک است.

حسن قاضی‌زاده هاشمی روز سه‌شنبه هفتم شهریور در واکنش به این تصمیم کانادا گفت: «من به واسطه تخصصم و حضور در کنگره‌های بین‌المللی چشم‌پزشکی همواره به کشورهای بسیاری در قاره‌های مختلف جهان سفر داشته و دارم. در همین راستا اخیرا با ویزای توریستی، مسافرت ۱۸ روزه‌ای هم به کانادا داشتم.»

او با اشاره به این که تازه از سفر برگشته‌ است و برنامه‌ای هم برای سفر مجدد به آن کشور نداشته و ندارد»، تهدید کرد: «ولی پاسخ اقدام غیرحرفه‌ای و تبلیغاتی وزیر کانادایی را از مجاری حقوقی خواهم داد.»

میلر پیشتر و در روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «بر اساس ارزیابی تحولات مربوطه، از اختیارات خود بر اساس قانون مهاجرت استفاده کردم تا از اقامت موقت آقای سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت جمهوری اسلامی ایران در کانادا جلوگیری کنم.»

او افزود: «خود این تصمیم، همان‌طور که به شخص مربوطه ابلاغ شده است، به بی‌توجهی ایران به حقوق بشر مرتبط است.»

این وزیر دولت جاستین ترودو تاکید کرد: «اقدامات رژیم ایران مذموم است و مسوولان آن جایی در کانادا ندارند.»

میلر همچنین نوشت: «ما با شهروندان ایران که حقوق بشر آنها به دست رژیم ایران به طور سیستماتیک نقض شده و همچنان [این نقض] ادامه دارد، اعلام همبستگی می‌کنیم. این رژیمی است که کانادا بر اساس قانون اقدامات اقتصادی، تحریم‌هایی را به طور ویژه علیه آن اعمال کرده است.»

اواسط مرداد ماه، رادیو کانادا در یک گزارش ویدیویی درباره گردشگری در استان کبک، تصاویری را از حضور مسافران پخش کرد که در میان آنها چهره‌ای منتسب به قاضی‌زاده هاشمی همراه دو نفر که گفته ‌شد پسر و همسرش هستند، دیده ‌شد.

در پی انتشار این تصاویر، حامد اسماعیلیون، عضو انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی درباره حضور وزیر بهداشت دولت حسن روحانی، همراه همسر و فرزندش در کانادا، نوشت که بر اساس «قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان»، آنها اجازه ورود به کانادا را نداشته‌اند.

اسماعیلیون خطاب به وزیر مهاجرت و وزیر امنیت عمومی نوشت که اگر حضور حسن قاضی‌زاده هاشمی در کانادا واقعیت داشته باشد، «ما خواهان پاسخ و اقدام سریع» هستیم.

این وزیر پیشین جمهوری اسلامی پیشتر به دلیل اظهارات‌ جنجالی‌اش از جمله بیان جمله «‌خودت بمال» در پاسخ به فردی که از هزینه‌های سنگین فیزیوتراپی گلایه می‌کرد، در دوره وزارتش با خشم افکار عمومی روبه‌رو شده بود.

او که چشم‌پزشک است، ریاست مجموعه چشم پزشکی نور را به عهده دارد.

این اما اولین بار نبود که سفر مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی به کانادا جنجالی شد.

دو سال پیش، مرتضی طلایی، رییس پلیس پیشین تهران که در ویدیویی اقامتش در کانادا را تکذیب کرده بود، در مصاحبه‌‌ای با «دیده‌ه‌بان ایران» سفرش به کانادا را تایید کرد و گفت: «اصلا من ۱۰۰ تا سفر رفتم. باید پاسخگو باشم؟ من دارم زندگی خودم را می‌کنم؛ شما جواب بدهید زندگی شخصی افراد به چه کسی مربوط است؟»

پیش از این اظهارات، عکس و ویدیویی از طلایی در حال ورزش در یک باشگاه ورزشی در کانادا منتشر شده بود.

با وجود صحبت‌های این عضو سابق شورای شهر تهران، هشت سازمان‌ حقوق بشری در نامه‌ای به دولت کانادا با اشاره به نقش مستقیم طلایی در سرکوب، دستگیری و شکنجه تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز در ایران و شکل دادن به گشت ارشاد، در مورد سفر او به کانادا ابراز تاسف کردند.

خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات اردن گزارش داد افزایش قاچاق سلاح‌ در مرزهای این کشور، نگرانی‌هایی را در مورد گسترش تهدیدهای ایران در مورد قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به وجود آورده است.

ارتش اردن روز دوشنبه ششم شهریور در بیانیه‌ای اعلام کرد پهپادی را در قلمرو این کشور سرنگون کرده اما توضیحاتی درباره محموله‌ای که این پهپاد حامل آن بوده، ارائه نشده است.

این در حالی است که به نوشته رویترز، مقامات اردن اخیرا فاش کرده‌اند اسلحه و همچنین مواد مخدر به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین به داخل این کشور قاچاق می‌شود.

مقامات اردنی گفته‌اند استفاده روزافزون از پهپادهای حامل مواد منفجره در حال افزودن بعد جدیدی به جنگ بی‌امان میلیارد دلاری قاچاق مواد مخدر بین‌مرزی است.

اردن که متحد نزدیک آمریکا به شمار می‌رود، مدت‌هاست شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی را که بر جنوب سوریه تسلط دارند، در قاچاق مواد مخدر به سمت اردن مسوول می‌داند.

سميح معايطه، وزیر پیشین دولت اردن که با تحولات مرزی آشناست به رویترز گفت: «این هدف قرار دادن اردن به وسیله ایران با کمک حضور شبه‌نظامیان آنها در نزدیکی مرز ماست.»

او تاکید کرد: «این یک تهدید امنیتی است که فراتر از مواد مخدر است.»

همچنین دولت‌های عربی و غربی، سوریه را متهم می‌کنند که کاپتاگون، یک ماده مخدر بسیار اعتیادآور و پرسود تولید می‌کند و در سازمان‌دهی قاچاق آن به منطقه خلیج فارس از طریق اردن نقش عمده دارد.

دولت بشار اسد اتهامات مطرح شده از سوی اردن و غرب مبنی بر دست داشتن این کشور در تولید و قاچاق مواد مخدر یا همدستی با شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران را رد کرده است.

این در حالی است که این شبه‌نظامیان به وسیله واحدهایی از ارتش و نیروهای امنیتی سوریه محافظت می‌شوند.

جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که این اتهامات بخشی از «توطئه‌های غرب» علیه حکومت ایران است.

مقامات اردنی گفته‌اند با وجود ناتوانی دمشق در زمینه برقراری نظم در منطقه جنوب سوریه، مذاکرات با مقام‌های ارشد سوری برای مهار شبکه‌های قاچاق تحت کنترل ایران، با موانعی مواجه است.

اردن که حضور نظامی خود را در امتداد مرزش با سوریه تشدید کرده، ۱۰ روز پیش نیز اعلام کرده بود یک عملیات بزرگ قاچاق را خنثی کرده است.

مقامات اردنی همچنین تاکید کردند در جریان سفر یک ژنرال ارشد آمریکایی به اردن در هفته گذشته، امان خواستار حمایت بیشتر ایالات متحده از تلاش‌های این کشور برای مهار قاچاق مواد مخدر به وسیله شبه‌نظامیان ایرانی و واحدهای ارتش سوریه شده است.

ژنرال مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مصاحبه‌ای با رسانه‌های دولتی اردن تایید کرد که واشینگتن با متحد خود برای ارائه تجهیزات، آموزش و مشاوره در زمینه مقابله با تهدید فزاینده قاچاق مواد مخدر همکاری نزدیک دارد.

گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ششم شهریور با محمد عبدالکبیر، معاون نخست‌وزیر طالبان دیدار کرده و با تاکید بر «تامین امنیت در افغانستان» گفتند: «با روی کار آمدن دولت امارت اسلامی، با تولید و توزیع مواد مخدر در افغانستان مبارزه شده است که تاثیر آن بر ایران نیز دیده می‌شود.»

آن‌ها در حالی به ستایش از «پیشرفت چشمگیر» طالبان در این زمینه پرداختند که پیش‌تر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان با قدرت گرفتن دوباره این گروه در این کشور انتقاد کرده بودند.

اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی اواخر بهار امسال گفته بود با وجود وعده‌های طالبان و بر اساس آمارهای رسمی سازمان ملل در سال گذشته، کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته است.

او تاکید کرده بود که تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان رکورد زده و این کشور در حال حاضر «رتبه اول تولید تریاک» و «رتبه دوم تولید مواد مخدر صنعتی و متامفتامین» را در دنیا دارد.

یکی از موضوعات نگران‌کننده درباره افزایش تولید مواد مخدر تحت حکومت طالبان این است که ایران همیشه یکی از مقصدها و مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مسیر قاچاق مواد مخدر افغانستان به جهان بوده است.

مسعود زاهدیان، معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی روز ششم تیر امسال گفته بود برای انتقال مواد از مسیر سنتی بالکان، مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به ایران قاچاق می‌شود.

با وجود آنکه مقام‌های طالبان بر محدود شدن و گاهی «حذف» کشت و توزیع مواد مخدری چون تریاک تاکید دارند اما دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل می‌گوید افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۸۰ درصد از تریاک جهان را تولید کرده است.

این نهاد در گزارش خود تاکید کرده است افغانستان از تولیدکنندگان عمده متامفتامین در منطقه است و کاهش کشت تریاک می‌تواند تولیدکنندگان را به سوی تولید مواد مخدر صنعتی بکشاند.

در بخش دیگری از گزارش دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل پیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی کشت تریاک در افغانستان به‌دلیل «ممنوعیت سراسری» با «کاهش شدید» روبه‌رو شود اما بر اساس گزارش‌ها، با وجود محدود کردن کشاورزان افغان، آن‌ها تریاک تولیدی سال‌های قبل را ذخیره کرده‌اند و آن ‌را با قیمت بالاتر می‌فروشند.

مایکل مک‌کال گفت:‌ «اگر این یادداشت معتبر باشد بسیار نگران‌کننده است به‌ویژه که این اولین بار نیست یک عامل حکومت ایران اطلاعات حساس دولت آمریکا را در اختیار دارد و کنگره از آن بی‌اطلاع است.»

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره این نامه حساس به ایران‌اینترنشنال گفت: «از این گزارش‌ها مطلع هستیم. وزارت‌خانه درباره مسایل داخلی اظهار نظر نمی‌کند.»

او افزود: «رابرت مالی همچنان در مرخصی‌ است. در این زمان، بنا به ملاحظات حریم خصوصی، حرف دیگری برای گفتن نداریم.»

مایکل مک‌کال در بیانیه‌‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، گفت از وزارت امور خارجه درخواست کرده‌ درباره ماجرای رابرت مالی شفافیت به خرج دهد و افزود همچنان خواستار پاسخ‌گویی مسوولان خواهد بود.

عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان همچنین درباره احتمال وجود یک نشت امنیتی در این وزارت‌خانه ابراز نگرانی و به وزارت امور خارجه توصیه کرد «یک بررسی امنیتی از بالا به پایین انجام دهد».

هم‌زمان، منبعی آگاه به نشریه پولیتیکو گفت نسخه‌ای از نامه‌ای که روزنامه وابسته به حکومت ایران درباره تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی منتشر کرده ظاهرا با اصل آن برابری می‌کند.

روز یک‌شنبه، «تهران تایمز» نسخه‌ای از این نامه «حساس اما طبقه‌بندی‌ نشده» را منتشر کرد که حاکی از نقض احتمالی سه پروتکل امنیت ملی ایالات متحده از سوی رابرت مالی، نماینده دولت جو بایدن در امور ایران است.

این سند که ظاهرا از سوی ارین اسمارت، مدیر دفتر امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه، دفتر امنیت و تناسب کارکنان، صادر شده، سه دلیل برای تعلیق مالی ذکر می کند: «رفتار شخصی»، «مدیریت اطلاعات طبقه‌بندی‌ شده» و «استفاده از فن‌آوری اطلاعات».

در این نامه همچنین تاکید شده که «ادامه صلاحیت امنیتی ملی [رابرت] مالی به وضوح با منافع امنیت ملی [کشور] سازگار نیست».

افشای نامه اخیر نشان می‌دهد مالی ممکن است برخلاف اظهارات قبلی خود به رسانه‌ها، از دلایل تعلیق خود مطلع بوده باشد.