ابلاغیه تهدید کننده دانشگاه آزاد و الزام استادان به تذکر «حجاب اجباری»؛ «معلمیم نه داروغه»

تیمور حسینی، جانشین پلیس راهور فراجا روز چهارشنبه ۱۶ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا درباره سهم خودروهای داخلی از کل تصادفات منجر به فوت گفت: «۲۷ درصد خودروها در تصادفات فوتی خودروی پژو، ۲۴ درصد خودروی پراید، پنج درصد خودروهای خارجی و کمتر از یک درصد هم اتوبوس بودند. مابقی نیز مربوط به انواع دیگر خودرو و موتورسیکلت است.»

سهم ۵۱ درصدی پراید و پژو در آمار کشته‌ها در حالی‌ است که حسینی گزینه ناامنی خودروهای داخلی و البته غیر‌استاندارد بودن جاده‌های کشور را از فهرست «مهم‌ترین دلایل وقوع تصادفات رانندگی در ایام نوروز ۱۴۰۲» حذف کرده است.

یک‌سوم کشته‌ها کودک‌اند

در این گزارش همچنین یادآوری شده که ۲۸ درصد از کشته‌شدگان معادل حدود یک‌سوم آمار فوتی‌ها، کودک و نوجوان (زیر ۱۸ سال)، ۳۳ درصد رانندگان وسایل نقلیه، ۱۰ درصد موتورسواران و سه درصد هم عابران پیاده بوده‌اند.

به گفته جانشین پلیس راهور فراجا در تعطیلات نوروزی در مجموع ۵۱۳ میلیون تردد و ۸۵ هزار و ۴۶۹ فقره تصادف شامل فوتی، جرحی و خسارتی ثبت شده است.

بیشترین تصادفات منجر به فوت در سیستان و بلوچستان

او در بیلان خود آمار جزیی‌تری هم از کشته‌شدگان حوادث رانندگی ارائه کرد و گفت از ۸۷۱ مرگ رخ داده در سفرهای نوروزی، ۷۳ مورد آن در استان سیستان و بلوچستان رخ داده است.

شدیدترین تصادف منجر به فوت در این بازه زمانی هم مربوط به واژگونی یک خودروی پژو در محور خاش - زاهدان است که در آن هشت نفر کشته و چهار نفر مجروح شدند.

آمار بیشترین تعداد مجروح بر اثر تصادف هم به واژگونی یک اتوبوس در محور خاش برمی‌گردد که علاوه بر فوت پنج سرنشین، ۲۲ نفر هم در آن مجروح شدند.

از سوی دیگر حسینی «سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، تجاوز به چپ، عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی» را دلایل اصلی بروز این تصادفات خواند و از اشاره به موضوع غیر استاندارد بودن جاده‌ها و ایمن نبودن خودروهای ساخت ایران چشم‌پوشی کرد.

سایر مقام‌های جمهوری اسلامی نیز همواره عدم رعایت حق تقدم، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و سرعت و سبقت غیرمجاز را دلیل عمده تصادف‌ها اعلام کرده و می‌گویند ۸۲ درصد این حوادث جاده‌ای بر اثر عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان به ویژه در محورهای طولانی اتفاق می‌افتند.

بسیاری از کارشناسان اما علاوه بر این عوامل انسانی، استاندارد و ایمن نبودن خودروهای ایرانی و وضعیت نامناسب جاده‌ها را عاملی موثر در بروز تصادفات عنوان می‌کنند.

کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور هم اخیرا به شکلی تلویحی این موضوع را تایید کرد و گفت: «پنج هزار و ۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز در کشور داریم که از بین آن‌ها تقریبا ۸۷۷ نقطه پر حادثه هستند و باید با اولویت برطرف شوند.»

ثبت ۸۷۱ کشته برای تصادفات نوروزی امسال در حالی‌ است که سال گذشته، آمار قربانیان ۱۸ روزه سفرهای نوروزی در تصادفات جاده‌ای، ۷۴۶ فوتی اعلام شده بود.

بر اساس آن‌چه مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند، ۴۳ درصد از کشته‌شدگان حوادث رانندگی پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهند و دلیلش «عدم تشخیص در ضربه مغزی یا خونریزی داخلی» و «خطای» پزشکی است.

این نشریه عربی‌زبان چاپ لندن به نقل از این منابع اضافه کرد که پیش از این سه تماس تلفنی بین وزیر امور خارجه سعودی و همتای ایرانی او انجام شده که شامل مراحل بعدی برای اجرای توافق، مراحل بازگشایی سفارت‌خانه‌ها و فعال‌سازی توافقات قبلی است.

این منابع مطلع اظهار کردند انتخاب پکن به عنوان محل دیدار وزیران امور خارجه سعودی و ایران «در راستای تداوم نقش مثبت چین در دست‌یابی به توافق و تسهیل ارتباطات بین دو کشور است».

این دیدار در حالی انجام خواهد شد که روزنامه کیهان چند هفته پس از توافق تهران و ریاض برای از سر گیری روابط، نوشت که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به درخواست عربستان سعودی جایگزین حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مذاکرات شد.

نوزدهم اسفند ماه ۱۴۰۱، رسانه‌های ایران و عربستان سعودی از توافق دو کشور برای از سر گیری روابط دوجانبه خبر دادند و نوشتند این توافق در جریان سفر شمخانی به پکن به دست آمده است.

بر اساس متنی که رسانه‌های ایران و عربستان سعودی از این بیانیه منتشر کردند، تهران و ریاض توافق کردند «ظرف حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند.»

در همان زمان تاکید شد قرار است وزیران امور خارجه دو کشور برای اجرای این تصمیم و انجام تمهیدات لازم به منظور تبادل سفیران با یکدیگر ملاقات کنند اما زمان دقیق این ملاقات اعلام نشد.

همچنین بر اساس این توافق، «دو کشور با تاکید بر احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر» در زمینه اجرای موافقت‌نامه‌های همکاری‌های پیشین توافق کردند.

تهران و ریاض پس از حمله نیروهای بسیجی و لباس‌شخصی به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در حدود هفت سال پیش روابطشان را قطع کردند.

در آذر ماه گذشته، آسوشیتدپرس به نقل از مقام‌های عراقی اعلام کرد مذاکرات دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی که با میانجیگری بغداد انجام شده، به دلیل ادعای تهران مبنی بر تحریک اعتراضات ضدحکومتی ایرانیان از سوی ریاض، متوقف شده است.

وحیدی در حاشیه جلسه هیات دولت در روز چهارشنبه ۱۶ فروردین، در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا «حمله ناکام پهپادی» را به یک مرکز نظامی در اصفهان تایید می‌کند، گفت: «خیر! گزارش مبنی بر ورود ریزپرنده را تایید نمی‌کنیم و نیازمند بررسی است.»

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان اما ادعا کرد هیچ اتفاقی نیفتاده است.محمدرضا جان‌نثاری با اشاره به «انتشار برخی مطالب در فضای مجازی مبنی بر اتفاق امنیتی در اصفهان»، گفت که شب گذشته (۱۵ فروردین ماه) هیچ‌گونه رخداد امنیتی در اصفهان اتفاق نیفتاده و مطالب منتشر شده در برخی شبکه‌های اجتماعی صحیح نیست.

این در حالی است که خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ایرنا، اعلام کرد یکی از مجموعه‌های کارگاهی وزارت دفاع در استان اصفهان شامگاه سه‌شنبه «مورد حمله ناکام یک ریزپرنده قرار گرفت».

خبرگزاری تسنیم هم نوشت شامگاه سه‌شنبه «یک ریزپرنده قصد نزدیک‌شدن به مجتمع امیرالمؤمنین وزارت دفاع در اصفهان را داشت که به وسیله سامانه‌های دفاعی سرنگون شد».

این خبرگزاری ادعا کرد عملیات علیه این مجتمع وزارت دفاع، به وسیله نیروهای حفاظت پیرامونی مستقر در مجموعه و سامانه‌های پدافندی «ناکام» ماند.

تسنیم همچنین نوشت: «باتوجه به ناکام بودن این حمله، هیچ‌گونه خسارتی صورت نگرفته است.»

این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران در ماه‌های اخیر از حمله به مجتمع اصفهان خبر می‌دهند.

در پی وقوع انفجار در یکی از مراکز مهمات‌سازی در اصفهان در شامگاه شنبه هشتم بهمن ۱۴۰۱، وزارت دفاع جمهوری اسلامی این ادعا را مطرح کرد که این مرکز هدف «حمله ناموفق» ریزپرنده‌ها قرار گرفت.

بعد از این حمله، سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اعلام کرد حکومت ایران، اسرائیل را مسوول حمله پهپادی اخیر به یک کارخانه نظامی در نزدیکی شهر اصفهان می‌داند و حق «پاسخ قاطع» به آن را برای خود محفوظ می‌داند.

این مقام جمهوری اسلامی برای این ادعای خود دلیل و سندی ارائه نکرد و صرفا به چند اظهارنظر اشاره کرد.

اظهارات رییس‌جمهوری اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در مقر ناتو در بروکسل و همچنین اظهاراتی از رییس ستاد ارتش اسرائیل، از جمله مواردی بود که ایروانی به آن‌ها اشاره کرد.

او همچنین به گفت‌وگوی بنیامین نتانیاهو با سی‌ان‌ان اشاره کرد و مدعی شد که نتانیاهو به «اقدامات خرابکارانه و تروریستی» در ایران «اعتراف» کرده است.

این در حالی است که نتانیاهو در آن گفت‌وگو از پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل عامل حمله شامگاه شنبه هشتم بهمن به یک تاسیسات نظامی در اصفهان بوده، خودداری کرد.

نخست‌وزیر اسرائیل به طور کلی گفت هر زمان که حمله‌‌ای در خاورمیانه انجام می‌شود، این حمله به اسرائیل نسبت داده می‌شود که «گاهی اسرائیل واقعا مسوول حمله بوده و گاهی نه».

بر اساس این گزارش، از اواخر شهریور ماه سال گذشته تاکنون، دست‌کم ۳۰۹ تن در زندان‌های ایران با اتهام‌های مختلف اعدام شده‌اند که اتهام ۱۸۰ نفر از آنان مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده است.

سازمان حقوق بشر ایران از انفعال جامعه جهانی در نشان دادن واکنشی در خور، انتقاد و تاکید کرد جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان «ابزاری برای ارعاب جامعه» استفاده می‌کند و افزایش چشمگیر اعدام‌ها در مدت اعتراضات سراسری نیز در همین راستا بوده است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، توجه جامعه جهانی و واکنش مناسب به اعدام معترضان را در توقف «ماشین اعدام و کشتار جمهوری اسلامی» ناکافی خواند و گفت حکومت برای ارعاب مردم، اعدام‌ متهمان جرایم غیرسیاسی را تشدید کرده است.

به گفته او، اکنون عدم واکنش جامعه جهانی نسبت به اعدام‌های روزانه در ایران می‌تواند منجر به «موج بی‌سابقه اعدام متهمان مواد مخدر به‌ عنوان قربانیان کم‌هزینه ماشین سرکوب حکومت» شود.

آماری که در این گزارش ارائه شده نیز با تایید این نگرانی، نشان می‌دهد اعدام‌ متهمان به جرایم غیرسیاسی در هفته‌های پس از آغاز اعتراضات سراسری ناگهان تشدید شد و در سه ماه‌ و نیم پایانی سال ۱۴۰۱، دست‌کم ۱۶۴ نفر شامل دو معترض اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود فهرستی از ۱۰۵ فرد منتشر کرده که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.

در این فهرست، ۱۹ تن در دادگاه‌های بدوی به اعدام محکوم شده‌اند و پرونده برخی هم در مرحله فرجام‌خواهی است.

این فهرست همچنین بر اساس فراوانی تعداد معترضان هر استان تفکیک و به شرح زیر تنظیم شده است:

خوزستان ۲۵ نفر، سیستان و بلوچستان ۲۱ نفر، تهران ۱۹ نفر، مازندران ۹ نفر، اصفهان هفت نفر، آذربایجان غربی هفت نفر، گیلان پنج نفر، البرز سه نفر، خراسان رضوی سه نفر، چهارمحال و بختیاری دو نفر، کردستان دو نفر، آذربایجان غربی یک نفر و کرمانشاه یک نفر.

از این فهرست شعیب میربلوچ‌زهی ریگی، ۱۸ ساله، به اعدام محکوم شده و ابوالفضل مهری حسین حاجیلو، ۱۷ ساله، در خطر صدور حکم اعدام است.

همچنین ۲۳ معترض باغ ملک در استان خوزستان با اتهام محاربه و افساد فی‌الارض روبه‌رو شده‌اند که اسامی آنان به این شرح است: امین امیری، میلاد زکوی، سعید رایگانی ماج، مجید یوسفی هزاروند، نیلوفر قهرمانی، محمد بخشی، سیده شیرین مرعشی، مجتبی فرخواجه‌میری، مسلم نوروزی نسب، ارسلان کُردی، جمال قاسمیان نسب، سیدمحمد طباطبایی، الهام صریری‌زاده، ساسان زنگنه، یوسف آخ‌شیخ، مصطفی کردی، جمشید قاسمیان سرشت، ولی‌الله عادل‌زاده، سجاد شفیعی، محمدجواد کُردی، سلمان عیوضی‌نژاد، حمزه شفیعی و محمد نظری.

اسامی سایر معترضان این فهرست به شرح زیر است:

فرشید حسن‌زهی، جمشید حسن‌زهی، نظام‌الدین هوت، منصور هوت، منصور دهمرده، عبدالمالک دوستی، محمد رخشانی آزاد، علی رخشانی آزاد، امید کاشانی، حسین کاشانی، فرهاد نخعی، محمد فولادی،‌ عادل گرگیج، محمدرضا نارویی شیرانی، اسماعیل شه‌بخش، روح‌الله کهرازهی، ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، عبدالله بلوچ‌زهی، عارف بلوچ‌زهی، منوچهر مهمان‌نواز، محمد قبادلو، سامان صیدی، محمد بروغنی، ماهان صدرات مرنی، سعید شیرازی، محسن رضازاده قراقلو، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، مهدی حسینی، حسین نعمتی، مهدی ایمانی، محمد فیضی، سجاد ایمان‌نژاد، پرهام پروری، مهدی بهمن، قدرت مبارز، امیرحسین تروال، مجاهد کورکور، بهمن بهمنی، جواد روحی، مهدی محمدی‌فرد، عرشیا تکدستان، مقداد یعقوبی، علی اکبرجانی، علی‌اصغر فغانی، حسین شعبانی، محمد رسولی، علی رسولی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی، فرامرز صالحی، مهدی مشایخی، ابوالفضل بادی‌اله، حشمت‌الله طبرزدی، فرهاد طه‌زاده، فرزاد طه‌زاده، فرزاد محمدپور، هیمن شاهی (کاروان شاه‌پروانه)، شهرام معروف‌مولا، رضا اسلام‌دوست، ایوب آغلیانی، علی (ماکان) داوری، امید بهرامی گورماسوله، رحمت نوروزی، مجید شبدینی، مصطفی محبی، حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی، رضا آریا، مهسا محمدی، مجید خوش‌منظر، بابک زرین، توماج صالحی، آرش قنبری، پوریا جواهری، رفیق سلیمی، پژمان اسلامی، رضا رسایی.

در این گزارش همچنین آمده است که شمار کشته‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ که از ۲۰۰ روز پیش آغاز شده، دست‌کم ۵۳۷ تن بوده است.

بر اساس گزارش‌هایی که سازمان حقوق بشر ایران ثبت کرده، دست‌کم ۴۸ تن از کشته‌شدگان زن و دست‌کم ۶۸ تن کودک (زیر ۱۸ سال) بوده‌اند.

این سازمان اضافه کرده که کشته‌شدگان تا امروز از ۲۶ استان مختلف گزارش شده‌اند کخ بیشترین کشته‌ها به ترتیب از استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، کردستان، آذربایجان غربی و مازندران بوده‌اند.

با آغاز انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در اواخر شهریور ماه سال گذشته و پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در قرارگاه گشت ارشاد، بسیاری از زنان در شهرهای ایران نافرمانی مدنی خود را علیه حجاب اجباری نشان دادند و از پوشیدن روسری در خیابان‌ها و اماکن عمومی سر باز زدند.

این موضوع به مذاق سیاستمداران، مقامات و وابستگان حکومت جمهوری اسلامی خوش نیامده و در این مدت ده‌ها طرح از سوی دولت یا مجلس برای مقابله با آنچه «کشف حجاب» خوانده می‌شود، ارائه شده است.

از سوی دیگر،‌ برخی وابستگان حکومت از کم‌کاری دولت، نهادهای اجرایی و نیروی انتظامی و گاهی قوه قضاییه به عنوان عامل اصلی «بی‌حجابی» بیشتر زنان در این مدت یاد کرده و تقصیر آن را به گردن مماشات و کوتاهی یکدیگر می‌اندازند اما در توافقی از پیش تعیین شده، همگی یک‌صدا خواهان سرکوب شدیدتر مخالفان حجاب اجباری هستند.

محمدجواد حاج علی اکبری، رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین، حجاب را موضوعی دانست که «دشمن» می‌خواهد از آن برای «دو‌قطبی‌سازی میان مردم و ایجاد اختلاف در میان نیروهای انقلابی» استفاده کند و این «موضوع فرهنگی» را به امری اجتماعی، بعد به «چالش سیاسی» و در نهایت به «چالش امنیتی» بدل کند.

او که در «اولین گردهمایی مجازی ائمه جمعه کشور» صحبت می‌کرد، خواستار «مواجهه پخته و عمیق شبکه امامان جمعه» با موضوع حجاب شد و خطاب به آنان توصیه کرد: «ضمن پرهیز از انفعال، از سطحی‌نگری و مواجهه احساسی خودداری کنید.»

توصیه رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به هم‌صنفانش برای پرهیز از برخورد احساسی با حجاب اجباری در حالی‌ است که تریبون نماز جمعه در اختیار کسانی است که عمده تمرکزشان بر ضرورت برخورد سخت‌ حکومت با «بی‌حجابی» زنان است و بر پر‌رنگ‌ شدن «دخالت‌های مردمی در مواجهه با مخالفان حجاب اجباری» تاکید دارند.

حاج علی اکبری اما از ارسال نامه‌ای محرمانه و «تبیینی، تفصیلی و انتقادی در ارتباط با وضعیت عفاف و حجاب» به ابراهیم رئیسی نیز خبر داد که به گفته او، محصول نهایی «مباحثات، هم‌اندیشی‌ها و آخرین اجلاس نمایندگان ولی فقیه در سال ۱۴۰۱» است.

انتقاد او از دولت که به گفته خودش با «تقدیر از مواضع صریح و صحیح رییس‌جمهوری و وزارت کشور» همراه بوده در حالی‌ است که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیگر نهادها را مقصر «ترویج بی‌حجابی» معرفی کرد و گفت: «دستگاه‌های اجرایی در امر حجاب کوتاهی نشان ندهند.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم همگام با ائمه جمعه، مواضع تند و تیزی علیه مخالفان حجاب اجباری اختیار کردند و از تصویب و اجرای طرح‌های متنوع برای مقابله با آن گفتند.

از جمله مهدی باقری،‌ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بخشی از موضوع مخالفت با حجاب اجباری را «جوگیری روانی» خواند و مدعی شد با این که «بی‌حجاب‌ها در بعضی خیابان‌های شلوغ دیده می‌شوند اما کل جامعه این‌طور نیست».

باقری همچنین با بیان این که «کشف حجاب یک اعتراض مدنی نیست»، گفت: «بحث بی‌حجابی ریشه در مجرد بودن دختران دارد و زمینه ارتباط‌های سالم، شرعی و قانونی بین دخترها و پسر‌ها مهیا نشده است.»

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی هم که پیش از این بارها در دفاع از حجاب اجباری موضع گرفته، به تازگی خطاب به منتقدان گفت: «پیگیری مساله حجاب و عفاف هیچ منافاتی با اولویت داشتن مسایل اقتصادی ندارد.»

روز سه‌شنبه علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد «امر به معروف» هم به طرح مجلس برای حجاب اجباری اشاره کرد وگفت: «اولا از تکنولوژی روز باید استفاده شود و ثانیا جریمه نقدی صورت گیرد.»

طرح‌های مجلس برای استمرار «حجاب اجباری»

مجلس تاکنون طرح‌های متعددی برای مقابله با «کشف حجاب» ارائه کرده است؛ از جمله طرحی با نام «ویژه حجاب» که موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره آن گفته بود: «در این رویکرد در ابتدا برای فرد خاطی پیامک ارسال می‌شود و به او اخطار می‌دهیم و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبه‌رو خواهیم کرد.»

او زنان را تهدید کرده بود در صورت تداوم مخالفت با حجاب اجباری، کارت ملی‌شان «مسدود» می‌شود و تا زمانی که «جریمه بی‌حجابی» را پرداخت نکنند از همه خدمات اجتماعی مانند خدمات بانکی محروم می‌شوند.

یا طرح ۱۲‌ماده‌ای برای «اثربخش‌ کردن قانون عفاف و حجاب» که از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده و سرنوشتش مشخص نیست.

خلیل بهروزی‌فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم امروز در گفت‌وگو با رکنا، مدعی شد فشارهای بیرونی به صحن مجلس باعث شده است تا برخی از «طرح‌ها و لوایحی که در صحن مجلس ارائه شده، تصویب نشود.»

او در ادامه گفت: «در درجه اول این فشارها از ناحیه کسانی بوده که خودشان منشاء آسیب‌های اجتماعی بوده‌اند و در وهله دوم نیز از ناحیه کسانی بوده است که در داخل کشور با آن‌ها همراه بودند.»

او البته درباره درخواست بخشی از جامعه مذهبی برای استفاده از همه‌پرسی در خصوص حجاب،‌ گفت که این راهکار در شرایط فعلی جامعه «ظرفیت» محسوب نمی‌شود و متولیان مسایل اجتماعی و فرهنگی باید بتوانند جامعه را درست هدایت کنند.

از سوی دیگر ستاد امر به معروف که به طرح نمایندگان مجلس پرداخته، خود مبدع «طرح جامع حجاب و عفاف» است که آن را سال گذشته به همه ادارات ابلاغ کرد.

اما شورای شهر و شهرداری تهران هم از قافله عقب نمانده‌اند به‌طوری‌ که امروز، شرکت متروی تهران اعلام کرد طرحی را با عنوان «تذکر لسانی وظیفه همگانی» در مترو و در زمینه حجاب اجباری آغاز کرده است.

محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران اما پا را فراتر گذاشت و با گفتن این که «با گل دادن به زنان بی‌حجاب کار پیش نمی‌رود» خطاب به طرفداران برخورد «ایجابی با بدحجابان» گفت: «برخی مسوولان خیال می‌کنند باید با افراد بی‌حجاب مماشات کرد.»

او همچنین از نیروهای «جهادی، رسانه‌ها و نیروهای ارتش و بسیج» که در جریان همه‌گیری کرونا «پای کار» بودند، خواست تا از ظرفیت خود برای مقابله با «فحشا و بی‌حجابی» استفاده کنند.

افزایش این فشارهای حکومتی بر مخالفان حجاب اجباری و تاکید بر ضرورت بیشتر شدنشان در حالی‌ است که بر اساس گزارش روزنامه شرق، در یک ماه گذشته و در تعطیلات نوروزی، بیش از ۱۰۰ واحد صنفی به دلیل رعایت‌ نکردن پوشش اسلامی و آن‌چه به گفته مقامات «رعایت شئونات اسلامی» گفته می‌شود، پلمب شده‌اند.

با وجود افزایش فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری به زنان و تعداد کسانی که جمهوری اسلامی از آنان با عنوان «آمران به معروف» نام می‌برد، مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری ادامه دارد.