الشرق الاوسط به نقل از منابع آگاه اعلام کرد فیصل بن فرحان و حسین امیرعبداللهیان، وزیران امور خارجه عربستان سعودی و جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه ۱۷ فروردین «به منظور فعالسازی محتوای توافقنامه از سرگیری روابط و تدارک تبادل سفیران»، در پکن دیدار خواهند کرد.
این نشریه عربیزبان چاپ لندن به نقل از این منابع اضافه کرد که پیش از این سه تماس تلفنی بین وزیر امور خارجه سعودی و همتای ایرانی او انجام شده که شامل مراحل بعدی برای اجرای توافق، مراحل بازگشایی سفارتخانهها و فعالسازی توافقات قبلی است.
این منابع مطلع اظهار کردند انتخاب پکن به عنوان محل دیدار وزیران امور خارجه سعودی و ایران «در راستای تداوم نقش مثبت چین در دستیابی به توافق و تسهیل ارتباطات بین دو کشور است».
این دیدار در حالی انجام خواهد شد که روزنامه کیهان چند هفته پس از توافق تهران و ریاض برای از سر گیری روابط، نوشت که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به درخواست عربستان سعودی جایگزین حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مذاکرات شد.
نوزدهم اسفند ماه ۱۴۰۱، رسانههای ایران و عربستان سعودی از توافق دو کشور برای از سر گیری روابط دوجانبه خبر دادند و نوشتند این توافق در جریان سفر شمخانی به پکن به دست آمده است.
بر اساس متنی که رسانههای ایران و عربستان سعودی از این بیانیه منتشر کردند، تهران و ریاض توافق کردند «ظرف حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارتخانهها و نمایندگیها را بازگشایی کنند.»
در همان زمان تاکید شد قرار است وزیران امور خارجه دو کشور برای اجرای این تصمیم و انجام تمهیدات لازم به منظور تبادل سفیران با یکدیگر ملاقات کنند اما زمان دقیق این ملاقات اعلام نشد.
همچنین بر اساس این توافق، «دو کشور با تاکید بر احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر» در زمینه اجرای موافقتنامههای همکاریهای پیشین توافق کردند.
تهران و ریاض پس از حمله نیروهای بسیجی و لباسشخصی به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در حدود هفت سال پیش روابطشان را قطع کردند.
در آذر ماه گذشته، آسوشیتدپرس به نقل از مقامهای عراقی اعلام کرد مذاکرات دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی که با میانجیگری بغداد انجام شده، به دلیل ادعای تهران مبنی بر تحریک اعتراضات ضدحکومتی ایرانیان از سوی ریاض، متوقف شده است.
در حالی که گزارشها حاکی از شنیده شدن صداهای انفجار در نزدیکی اصفهان است، رسانههای نزدیک به سپاه مدعی شدند نیروهای جمهوری اسلامی یک حمله پهپادی علیه مجتمع وزارت دفاع در اصفهان را خنثی کردند. همزمان احمد وحیدی، وزیر کشور گفت این خبر را تایید نمیکند و موضوع نیازمند بررسی است.
وحیدی در حاشیه جلسه هیات دولت در روز چهارشنبه ۱۶ فروردین، در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا «حمله ناکام پهپادی» را به یک مرکز نظامی در اصفهان تایید میکند، گفت: «خیر! گزارش مبنی بر ورود ریزپرنده را تایید نمیکنیم و نیازمند بررسی است.»
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان اما ادعا کرد هیچ اتفاقی نیفتاده است.محمدرضا جاننثاری با اشاره به «انتشار برخی مطالب در فضای مجازی مبنی بر اتفاق امنیتی در اصفهان»، گفت که شب گذشته (۱۵ فروردین ماه) هیچگونه رخداد امنیتی در اصفهان اتفاق نیفتاده و مطالب منتشر شده در برخی شبکههای اجتماعی صحیح نیست.
این در حالی است که خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ایرنا، اعلام کرد یکی از مجموعههای کارگاهی وزارت دفاع در استان اصفهان شامگاه سهشنبه «مورد حمله ناکام یک ریزپرنده قرار گرفت».
خبرگزاری تسنیم هم نوشت شامگاه سهشنبه «یک ریزپرنده قصد نزدیکشدن به مجتمع امیرالمؤمنین وزارت دفاع در اصفهان را داشت که به وسیله سامانههای دفاعی سرنگون شد».
این خبرگزاری ادعا کرد عملیات علیه این مجتمع وزارت دفاع، به وسیله نیروهای حفاظت پیرامونی مستقر در مجموعه و سامانههای پدافندی «ناکام» ماند.
تسنیم همچنین نوشت: «باتوجه به ناکام بودن این حمله، هیچگونه خسارتی صورت نگرفته است.»
این اولین بار نیست که رسانههای ایران در ماههای اخیر از حمله به مجتمع اصفهان خبر میدهند.
در پی وقوع انفجار در یکی از مراکز مهماتسازی در اصفهان در شامگاه شنبه هشتم بهمن ۱۴۰۱، وزارت دفاع جمهوری اسلامی این ادعا را مطرح کرد که این مرکز هدف «حمله ناموفق» ریزپرندهها قرار گرفت.
بعد از این حمله، سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اعلام کرد حکومت ایران، اسرائیل را مسوول حمله پهپادی اخیر به یک کارخانه نظامی در نزدیکی شهر اصفهان میداند و حق «پاسخ قاطع» به آن را برای خود محفوظ میداند.
این مقام جمهوری اسلامی برای این ادعای خود دلیل و سندی ارائه نکرد و صرفا به چند اظهارنظر اشاره کرد.
اظهارات رییسجمهوری اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در مقر ناتو در بروکسل و همچنین اظهاراتی از رییس ستاد ارتش اسرائیل، از جمله مواردی بود که ایروانی به آنها اشاره کرد.
او همچنین به گفتوگوی بنیامین نتانیاهو با سیانان اشاره کرد و مدعی شد که نتانیاهو به «اقدامات خرابکارانه و تروریستی» در ایران «اعتراف» کرده است.
این در حالی است که نتانیاهو در آن گفتوگو از پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل عامل حمله شامگاه شنبه هشتم بهمن به یک تاسیسات نظامی در اصفهان بوده، خودداری کرد.
نخستوزیر اسرائیل به طور کلی گفت هر زمان که حملهای در خاورمیانه انجام میشود، این حمله به اسرائیل نسبت داده میشود که «گاهی اسرائیل واقعا مسوول حمله بوده و گاهی نه».
سازمان حقوق بشر ایران روز سهشنبه ۱۵ فروردین گزارشی از ۲۰۰ روز خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و کشته شدن ۵۳۷ شهروند به دست ماموران حکومتی منتشر کرد. در این گزارش فهرستی از معترضان آمده است که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
بر اساس این گزارش، از اواخر شهریور ماه سال گذشته تاکنون، دستکم ۳۰۹ تن در زندانهای ایران با اتهامهای مختلف اعدام شدهاند که اتهام ۱۸۰ نفر از آنان مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران از انفعال جامعه جهانی در نشان دادن واکنشی در خور، انتقاد و تاکید کرد جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان «ابزاری برای ارعاب جامعه» استفاده میکند و افزایش چشمگیر اعدامها در مدت اعتراضات سراسری نیز در همین راستا بوده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، توجه جامعه جهانی و واکنش مناسب به اعدام معترضان را در توقف «ماشین اعدام و کشتار جمهوری اسلامی» ناکافی خواند و گفت حکومت برای ارعاب مردم، اعدام متهمان جرایم غیرسیاسی را تشدید کرده است.
به گفته او، اکنون عدم واکنش جامعه جهانی نسبت به اعدامهای روزانه در ایران میتواند منجر به «موج بیسابقه اعدام متهمان مواد مخدر به عنوان قربانیان کمهزینه ماشین سرکوب حکومت» شود.
آماری که در این گزارش ارائه شده نیز با تایید این نگرانی، نشان میدهد اعدام متهمان به جرایم غیرسیاسی در هفتههای پس از آغاز اعتراضات سراسری ناگهان تشدید شد و در سه ماه و نیم پایانی سال ۱۴۰۱، دستکم ۱۶۴ نفر شامل دو معترض اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود فهرستی از ۱۰۵ فرد منتشر کرده که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در این فهرست، ۱۹ تن در دادگاههای بدوی به اعدام محکوم شدهاند و پرونده برخی هم در مرحله فرجامخواهی است.
این فهرست همچنین بر اساس فراوانی تعداد معترضان هر استان تفکیک و به شرح زیر تنظیم شده است:
خوزستان ۲۵ نفر، سیستان و بلوچستان ۲۱ نفر، تهران ۱۹ نفر، مازندران ۹ نفر، اصفهان هفت نفر، آذربایجان غربی هفت نفر، گیلان پنج نفر، البرز سه نفر، خراسان رضوی سه نفر، چهارمحال و بختیاری دو نفر، کردستان دو نفر، آذربایجان غربی یک نفر و کرمانشاه یک نفر.
از این فهرست شعیب میربلوچزهی ریگی، ۱۸ ساله، به اعدام محکوم شده و ابوالفضل مهری حسین حاجیلو، ۱۷ ساله، در خطر صدور حکم اعدام است.
همچنین ۲۳ معترض باغ ملک در استان خوزستان با اتهام محاربه و افساد فیالارض روبهرو شدهاند که اسامی آنان به این شرح است: امین امیری، میلاد زکوی، سعید رایگانی ماج، مجید یوسفی هزاروند، نیلوفر قهرمانی، محمد بخشی، سیده شیرین مرعشی، مجتبی فرخواجهمیری، مسلم نوروزی نسب، ارسلان کُردی، جمال قاسمیان نسب، سیدمحمد طباطبایی، الهام صریریزاده، ساسان زنگنه، یوسف آخشیخ، مصطفی کردی، جمشید قاسمیان سرشت، ولیالله عادلزاده، سجاد شفیعی، محمدجواد کُردی، سلمان عیوضینژاد، حمزه شفیعی و محمد نظری.
اسامی سایر معترضان این فهرست به شرح زیر است:
فرشید حسنزهی، جمشید حسنزهی، نظامالدین هوت، منصور هوت، منصور دهمرده، عبدالمالک دوستی، محمد رخشانی آزاد، علی رخشانی آزاد، امید کاشانی، حسین کاشانی، فرهاد نخعی، محمد فولادی، عادل گرگیج، محمدرضا نارویی شیرانی، اسماعیل شهبخش، روحالله کهرازهی، ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، عبدالله بلوچزهی، عارف بلوچزهی، منوچهر مهماننواز، محمد قبادلو، سامان صیدی، محمد بروغنی، ماهان صدرات مرنی، سعید شیرازی، محسن رضازاده قراقلو، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، مهدی حسینی، حسین نعمتی، مهدی ایمانی، محمد فیضی، سجاد ایماننژاد، پرهام پروری، مهدی بهمن، قدرت مبارز، امیرحسین تروال، مجاهد کورکور، بهمن بهمنی، جواد روحی، مهدی محمدیفرد، عرشیا تکدستان، مقداد یعقوبی، علی اکبرجانی، علیاصغر فغانی، حسین شعبانی، محمد رسولی، علی رسولی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی، فرامرز صالحی، مهدی مشایخی، ابوالفضل بادیاله، حشمتالله طبرزدی، فرهاد طهزاده، فرزاد طهزاده، فرزاد محمدپور، هیمن شاهی (کاروان شاهپروانه)، شهرام معروفمولا، رضا اسلامدوست، ایوب آغلیانی، علی (ماکان) داوری، امید بهرامی گورماسوله، رحمت نوروزی، مجید شبدینی، مصطفی محبی، حمید قرهحسنلو، حسین محمدی، رضا آریا، مهسا محمدی، مجید خوشمنظر، بابک زرین، توماج صالحی، آرش قنبری، پوریا جواهری، رفیق سلیمی، پژمان اسلامی، رضا رسایی.
در این گزارش همچنین آمده است که شمار کشتهشدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ که از ۲۰۰ روز پیش آغاز شده، دستکم ۵۳۷ تن بوده است.
بر اساس گزارشهایی که سازمان حقوق بشر ایران ثبت کرده، دستکم ۴۸ تن از کشتهشدگان زن و دستکم ۶۸ تن کودک (زیر ۱۸ سال) بودهاند.
این سازمان اضافه کرده که کشتهشدگان تا امروز از ۲۶ استان مختلف گزارش شدهاند کخ بیشترین کشتهها به ترتیب از استانهای سیستان و بلوچستان، تهران، کردستان، آذربایجان غربی و مازندران بودهاند.
مجلس، دولت، شوراهای شهر و ائمه جماعات و بسیاری از دیگر ارگانهای حکومتی در شش ماه گذشته یکصدا خواستار سختگیری بیشتر برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری شدهاند. با وجود افزایش فشارها اما زنان بسیاری همچنان با نافرمانی مدنی خود، از بر سر گذاشتن حجاب اجباری خودداری میکنند.
با آغاز انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در اواخر شهریور ماه سال گذشته و پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در قرارگاه گشت ارشاد، بسیاری از زنان در شهرهای ایران نافرمانی مدنی خود را علیه حجاب اجباری نشان دادند و از پوشیدن روسری در خیابانها و اماکن عمومی سر باز زدند.
این موضوع به مذاق سیاستمداران، مقامات و وابستگان حکومت جمهوری اسلامی خوش نیامده و در این مدت دهها طرح از سوی دولت یا مجلس برای مقابله با آنچه «کشف حجاب» خوانده میشود، ارائه شده است.
از سوی دیگر، برخی وابستگان حکومت از کمکاری دولت، نهادهای اجرایی و نیروی انتظامی و گاهی قوه قضاییه به عنوان عامل اصلی «بیحجابی» بیشتر زنان در این مدت یاد کرده و تقصیر آن را به گردن مماشات و کوتاهی یکدیگر میاندازند اما در توافقی از پیش تعیین شده، همگی یکصدا خواهان سرکوب شدیدتر مخالفان حجاب اجباری هستند.
محمدجواد حاج علی اکبری، رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه روز سهشنبه ۱۵ فروردین، حجاب را موضوعی دانست که «دشمن» میخواهد از آن برای «دوقطبیسازی میان مردم و ایجاد اختلاف در میان نیروهای انقلابی» استفاده کند و این «موضوع فرهنگی» را به امری اجتماعی، بعد به «چالش سیاسی» و در نهایت به «چالش امنیتی» بدل کند.
او که در «اولین گردهمایی مجازی ائمه جمعه کشور» صحبت میکرد، خواستار «مواجهه پخته و عمیق شبکه امامان جمعه» با موضوع حجاب شد و خطاب به آنان توصیه کرد: «ضمن پرهیز از انفعال، از سطحینگری و مواجهه احساسی خودداری کنید.»
توصیه رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به همصنفانش برای پرهیز از برخورد احساسی با حجاب اجباری در حالی است که تریبون نماز جمعه در اختیار کسانی است که عمده تمرکزشان بر ضرورت برخورد سخت حکومت با «بیحجابی» زنان است و بر پررنگ شدن «دخالتهای مردمی در مواجهه با مخالفان حجاب اجباری» تاکید دارند.
حاج علی اکبری اما از ارسال نامهای محرمانه و «تبیینی، تفصیلی و انتقادی در ارتباط با وضعیت عفاف و حجاب» به ابراهیم رئیسی نیز خبر داد که به گفته او، محصول نهایی «مباحثات، هماندیشیها و آخرین اجلاس نمایندگان ولی فقیه در سال ۱۴۰۱» است.
انتقاد او از دولت که به گفته خودش با «تقدیر از مواضع صریح و صحیح رییسجمهوری و وزارت کشور» همراه بوده در حالی است که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیگر نهادها را مقصر «ترویج بیحجابی» معرفی کرد و گفت: «دستگاههای اجرایی در امر حجاب کوتاهی نشان ندهند.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم همگام با ائمه جمعه، مواضع تند و تیزی علیه مخالفان حجاب اجباری اختیار کردند و از تصویب و اجرای طرحهای متنوع برای مقابله با آن گفتند.
از جمله مهدی باقری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بخشی از موضوع مخالفت با حجاب اجباری را «جوگیری روانی» خواند و مدعی شد با این که «بیحجابها در بعضی خیابانهای شلوغ دیده میشوند اما کل جامعه اینطور نیست».
باقری همچنین با بیان این که «کشف حجاب یک اعتراض مدنی نیست»، گفت: «بحث بیحجابی ریشه در مجرد بودن دختران دارد و زمینه ارتباطهای سالم، شرعی و قانونی بین دخترها و پسرها مهیا نشده است.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی هم که پیش از این بارها در دفاع از حجاب اجباری موضع گرفته، به تازگی خطاب به منتقدان گفت: «پیگیری مساله حجاب و عفاف هیچ منافاتی با اولویت داشتن مسایل اقتصادی ندارد.»
روز سهشنبه علی خانمحمدی، سخنگوی ستاد «امر به معروف» هم به طرح مجلس برای حجاب اجباری اشاره کرد وگفت: «اولا از تکنولوژی روز باید استفاده شود و ثانیا جریمه نقدی صورت گیرد.»
طرحهای مجلس برای استمرار «حجاب اجباری»
مجلس تاکنون طرحهای متعددی برای مقابله با «کشف حجاب» ارائه کرده است؛ از جمله طرحی با نام «ویژه حجاب» که موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره آن گفته بود: «در این رویکرد در ابتدا برای فرد خاطی پیامک ارسال میشود و به او اخطار میدهیم و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بیحجابی، او را با جریمه روبهرو خواهیم کرد.»
او زنان را تهدید کرده بود در صورت تداوم مخالفت با حجاب اجباری، کارت ملیشان «مسدود» میشود و تا زمانی که «جریمه بیحجابی» را پرداخت نکنند از همه خدمات اجتماعی مانند خدمات بانکی محروم میشوند.
یا طرح ۱۲مادهای برای «اثربخش کردن قانون عفاف و حجاب» که از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده و سرنوشتش مشخص نیست.
خلیل بهروزیفر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم امروز در گفتوگو با رکنا، مدعی شد فشارهای بیرونی به صحن مجلس باعث شده است تا برخی از «طرحها و لوایحی که در صحن مجلس ارائه شده، تصویب نشود.»
او در ادامه گفت: «در درجه اول این فشارها از ناحیه کسانی بوده که خودشان منشاء آسیبهای اجتماعی بودهاند و در وهله دوم نیز از ناحیه کسانی بوده است که در داخل کشور با آنها همراه بودند.»
او البته درباره درخواست بخشی از جامعه مذهبی برای استفاده از همهپرسی در خصوص حجاب، گفت که این راهکار در شرایط فعلی جامعه «ظرفیت» محسوب نمیشود و متولیان مسایل اجتماعی و فرهنگی باید بتوانند جامعه را درست هدایت کنند.
از سوی دیگر ستاد امر به معروف که به طرح نمایندگان مجلس پرداخته، خود مبدع «طرح جامع حجاب و عفاف» است که آن را سال گذشته به همه ادارات ابلاغ کرد.
اما شورای شهر و شهرداری تهران هم از قافله عقب نماندهاند بهطوری که امروز، شرکت متروی تهران اعلام کرد طرحی را با عنوان «تذکر لسانی وظیفه همگانی» در مترو و در زمینه حجاب اجباری آغاز کرده است.
محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران اما پا را فراتر گذاشت و با گفتن این که «با گل دادن به زنان بیحجاب کار پیش نمیرود» خطاب به طرفداران برخورد «ایجابی با بدحجابان» گفت: «برخی مسوولان خیال میکنند باید با افراد بیحجاب مماشات کرد.»
او همچنین از نیروهای «جهادی، رسانهها و نیروهای ارتش و بسیج» که در جریان همهگیری کرونا «پای کار» بودند، خواست تا از ظرفیت خود برای مقابله با «فحشا و بیحجابی» استفاده کنند.
افزایش این فشارهای حکومتی بر مخالفان حجاب اجباری و تاکید بر ضرورت بیشتر شدنشان در حالی است که بر اساس گزارش روزنامه شرق، در یک ماه گذشته و در تعطیلات نوروزی، بیش از ۱۰۰ واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن پوشش اسلامی و آنچه به گفته مقامات «رعایت شئونات اسلامی» گفته میشود، پلمب شدهاند.
با وجود افزایش فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری به زنان و تعداد کسانی که جمهوری اسلامی از آنان با عنوان «آمران به معروف» نام میبرد، مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری ادامه دارد.
در حالی که وبسایت آمریکایی اکسیوس از طرح جدید دولت جو بایدن برای توافق هستهای با جمهوری اسلامی خبر داده، یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این خبر را رد کرد.
این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که نامش فاش نشده، به صدای آمریکا گفت: «قرار نیست به جزییات مکالمات دیپلماتیک بپردازیم یا به شایعاتی که بسیاری از آنها دروغ هستند پاسخ دهیم.»
او در ادامه گفت: «البته ما همچنان نگران گسترش فعالیتهای هستهای ایران، از جمله بهرهبرداری از سانتریفیوژهای پیشرفته و انباشت اورانیوم بسیار غنیشدهای هستیم که ایران هیچ هدف معتبری برای آن ندارد.»
این سخنگو با این حال ادامه داد: «ایالات متحده متعهد است هرگز به ایران اجازه دستیابی به سلاح هستهای ندهد. ما معتقدیم دیپلماسی بهترین راه برای دستیابی به این هدف است اما پرزیدنت بایدن نیز به صراحت گفته است هیچ گزینهای از میز حذف نشده است.»
وبسایت اکسیوس روز دوشنبه ۱۴ فروردین به نقل از چند مقام اسرائیلی و غربی گزارش داد دولت آمریکا در هفتههای اخیر با شرکای اروپایی خود و اسرائیل در مورد طرحی برای توافق موقت با ایران بحث کرده است که شامل رفع برخی تحریمها در ازای مسدود کردن بخشهایی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی میشود.
اکسیوس به نقل از ۱۰ منبع آگاه اسرائیلی، دیپلماتهای غربی و متخصصان آمریکایی، ادامه داد که دولت جو بایدن در ژانویه بحث درباره رویکرد جدید را آغاز کرده و در ماه فوریه به اسرائیل، فرانسه، آلمان و بریتانیا اطلاع داده است.
یک مقام اسرائیلی و یک دیپلمات غربی گفتند که مقامهای جمهوری اسلامی از گفتوگوهای آمریکا آگاه هستند اما تاکنون این ایده را رد کردهاند.
به گفته چهار مقام اسرائیلی و غربی، آمریکا بر اساس این طرح احتمالی، در ازای توقف غنیسازی اورانیوم ۶۰ درصدی جمهوری اسلامی، بخشی از تحریمها را لغو خواهد کرد.
مذاکرات احیای برجام از چندین ماه پیش متوقف شده و هنوز چشماندازی برای از سر گیری آن وجود ندارد.
انتشار خبر اکسیوس در حالی است که به تازگی میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام اعلام کرد این مذاکرات «همچنان در بنبست است اما شرکای غربی از اعلام مرگ آن خودداری میکنند».
اولیانوف در گفتوگو با ایزوستیا در این باره اضافه کرد: «به نظر میرسد امروز شانس تکمیل روند مذاکرات همچنان پابرجاست هر چند که بسیار اندک است.»
او گفت: «از سرگیری این روند در درجه اول با مخالفت آمریکا و همچنین بریتانیا، آلمان و فرانسه مواجه است؛ سه کشوری که ظاهرا علاقه خود را برای بازگرداندن توافق هستهای از دست دادهاند.»
اولیانوف همچنین در پاسخ به این سوال که آیا طرفهای مذاکرهکننده همچنان به طرح پیشنهادی جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان مبنای مذاکرات پایبند هستند یا نه، گفت که این طرح حاصل مذاکرات فشرده و طولانی در وین با مشارکت روسیه، ایران، چین، بریتانیا، فرانسه، آلمان، آمریکا و سرویس خارجی اتحادیه اروپا است که به عنوان هماهنگکننده عمل میکرد: «بنابراین نامیدن این سند به عنوان طرح جوزپ بورل کاملا نادرست است.»
نماینده دائم روسیه در نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در وین همچنین گفت: «به طور رسمی، پیشنویس این توافق که بازگشت تدریجی ایران به اجرای تعهداتش ذیل برجام و لغو تحریمهای غیرقانونی فراسرزمینی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را پیشبینی میکند، بر روی میز مذاکره باقی میماند.»
در حالی که مذاکرات احیای برجام پیش از آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی متوقف شده بود، سرکوب این خیزش موجب شد آمریکا اعلام کند این مذاکرات از اولویت کاخ سفید خارج شده است.
همچنین در ماههای اخیر کشورهای غربی با وضع تحریمهایی علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقش تهران در جنگ اوکراین از طریق ارسال تسلیحات به روسیه و نیز سرکوب خیزش سراسری، فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دادند.
با پایان تعطیلات نوروزی و بازگشایی دوباره کلاسهای درس، بار دیگر حملههای شیمیایی به مدارس آغاز شده است. در روزهای دوشنبه و سهشنبه ۱۴ و ۱۵ فروردین، مسمومیت دختران دانشآموز در دستکم پنج مدرسه از سراسر ایران گزارش شده است.
امروز (۱۵ فروردین) رسانهها و نهادهای حقوق بشری از حمله به مدارسی در شهرهای ارومیه و نقده آذربایجان غربی، تبریز و اصفهان در دور روزی که از بازگشایی مدارس در سال نو میگذرد، خبر دادند.
خبرگزاری ایسنا به نقل از اصغر جعفری روحی، رییس اورژانس آذربایجان شرقی روز سهشنبه از انتقال ۲۰ دانشآموز دختر تبریزی با علایم تنفسی و تنگی نفس به بیمارستان خبر داد.
مدرسه مورد اشاره این مقام مسوول «حضرت معصومه» واقع در شهرک باغمیشه تبریز است که به گفته شهروندان، پس از حمله گازی به دانشآموزان اجازه خروج از محوطه مدرسه را ندادهاند.
همزمان، بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، به مدرسه ابتدایی «حمزه حشمتی» در ارومیه حمله شیمیایی شده اما اطلاعات بیشتری از تعداد کودکان مسموم شده در دسترس نیست.
در نقده، دیگر شهر آذربایجانغربی نیز بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، دبستان دخترانه «آزادی» نقده هدف حملات شیمیایی قرار گرفته و شماری از دانشآموزان آن مسموم شدهاند.
به گفته این سازمان حقوق بشری، روز گذشته (دوشنبه) نیز به مدرسه دخترانه «۲۲ بهمن» محمدیار در شهرستان نقده حمله شیمیایی شد که در پی آن ۴۰ دانشآموز مسموم و به مراکز درمانی منتقل شدند.
از سوی دیگر خبرگزاری رکنا که اخبار حوادث را پوشش میدهد، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از حمله شیمیایی به مدرسه دخترانهای در این شهر خبر داد.
رکنا البته از مسمومسازی دختران دانشآموز با عنوان «بدحالی سریالی» یاد کرده و گفته است هشت دانشآموز در جریان این حمله به مدرسهای در منطقه دولتآباد اصفهان «بدحال» و به بیمارستان منتقل شدهاند.
گزارش مسمومیت دهها دختر دانشآموز در عرض تنها دو روز از بازگشایی مدارس در حالی است که سال گذشته دستکم ۱۳۰ دبستان و دبیرستان هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند.
اولین خبر از مسمومسازیها مربوط به نهم آذر در هنرستان دخترانه نور شهر قم است که البته دو هفته بعد دوباره تکرار شد.
سپس انتشار خبرهای مربوط به مسمومیت دختران دانشآموز به ویژه در مدارس شهر قم سرعت بیشتری گرفت به طوریکه برخی منابع رسمی از حمله به ۶۰ مدرسه در این شهر مذهبی خبر دادند.
با وجود واکنش برخی از مقامهای حکومتی به این مسمومسازیها، دامنه حملات در هفتههای بعد گستردهتر هم شد و به شهرهای تهران، بروجرد، تبریز، اردبیل، همدان، قزوین، ساری، کرمانشاه، اصفهان، کرج، بندرعباس، یاسوج، شیراز، مشهد، کاشان، آبادان، اهواز و ... نیز رسید.
آمار دقیقی از تعداد دانشآموزان مسموم شده تا پایان سال گذشته وجود ندارد اما روز ۱۱ اسفند بیشترین گزارشها از حمله به مدارس منتشر شد که طی آن بیش از ۵۰ مدرسه هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند و صدها دانشآموز در یک روز روانه بیمارستانهای سراسر ایران شدند.
دو روز پس از این حمله گسترده و در ۱۳ اسفند، برخی از خانوادههای دانشآموزان همراه با شهروندانی دیگر مقابل ساختمانهای آموزش و پرورش تهران، اصفهان، کرمانشاه و اردبیل تجمع کردند و شعارهایی علیه خامنهای سر دادند که با سرکوب ماموران حکومتی همراه شد.
از آغاز پروژه مسمومسازی دختران دانشآموز در ایران بیش از چهار ماه میگذرد. حکومت همچنان در پی شناسایی و بازداشت عاملان و آمران این حملات شیمیایی نیست و بسیاری از شهروندان، خود جمهوری اسلامی را عامل حمله به فرزندانشان میدانند.
زمستان سال گذشته گروههای بزرگی از مردم ایران در شهرهای مختلف در اعتراض به ادامهدار شدن این حملات شیمیایی تجمع کرده و جمهوری اسلامی را «حکومت بچهکُش» خطاب کردند.