مجلس، دولت، شوراهای شهر و ائمه جماعات و بسیاری از دیگر ارگانهای حکومتی در شش ماه گذشته یکصدا خواستار سختگیری بیشتر برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری شدهاند. با وجود افزایش فشارها اما زنان بسیاری همچنان با نافرمانی مدنی خود، از بر سر گذاشتن حجاب اجباری خودداری میکنند.
با آغاز انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در اواخر شهریور ماه سال گذشته و پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در قرارگاه گشت ارشاد، بسیاری از زنان در شهرهای ایران نافرمانی مدنی خود را علیه حجاب اجباری نشان دادند و از پوشیدن روسری در خیابانها و اماکن عمومی سر باز زدند.
این موضوع به مذاق سیاستمداران، مقامات و وابستگان حکومت جمهوری اسلامی خوش نیامده و در این مدت دهها طرح از سوی دولت یا مجلس برای مقابله با آنچه «کشف حجاب» خوانده میشود، ارائه شده است.
از سوی دیگر، برخی وابستگان حکومت از کمکاری دولت، نهادهای اجرایی و نیروی انتظامی و گاهی قوه قضاییه به عنوان عامل اصلی «بیحجابی» بیشتر زنان در این مدت یاد کرده و تقصیر آن را به گردن مماشات و کوتاهی یکدیگر میاندازند اما در توافقی از پیش تعیین شده، همگی یکصدا خواهان سرکوب شدیدتر مخالفان حجاب اجباری هستند.
محمدجواد حاج علی اکبری، رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه روز سهشنبه ۱۵ فروردین، حجاب را موضوعی دانست که «دشمن» میخواهد از آن برای «دوقطبیسازی میان مردم و ایجاد اختلاف در میان نیروهای انقلابی» استفاده کند و این «موضوع فرهنگی» را به امری اجتماعی، بعد به «چالش سیاسی» و در نهایت به «چالش امنیتی» بدل کند.
او که در «اولین گردهمایی مجازی ائمه جمعه کشور» صحبت میکرد، خواستار «مواجهه پخته و عمیق شبکه امامان جمعه» با موضوع حجاب شد و خطاب به آنان توصیه کرد: «ضمن پرهیز از انفعال، از سطحینگری و مواجهه احساسی خودداری کنید.»
توصیه رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به همصنفانش برای پرهیز از برخورد احساسی با حجاب اجباری در حالی است که تریبون نماز جمعه در اختیار کسانی است که عمده تمرکزشان بر ضرورت برخورد سخت حکومت با «بیحجابی» زنان است و بر پررنگ شدن «دخالتهای مردمی در مواجهه با مخالفان حجاب اجباری» تاکید دارند.
حاج علی اکبری اما از ارسال نامهای محرمانه و «تبیینی، تفصیلی و انتقادی در ارتباط با وضعیت عفاف و حجاب» به ابراهیم رئیسی نیز خبر داد که به گفته او، محصول نهایی «مباحثات، هماندیشیها و آخرین اجلاس نمایندگان ولی فقیه در سال ۱۴۰۱» است.
انتقاد او از دولت که به گفته خودش با «تقدیر از مواضع صریح و صحیح رییسجمهوری و وزارت کشور» همراه بوده در حالی است که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیگر نهادها را مقصر «ترویج بیحجابی» معرفی کرد و گفت: «دستگاههای اجرایی در امر حجاب کوتاهی نشان ندهند.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم همگام با ائمه جمعه، مواضع تند و تیزی علیه مخالفان حجاب اجباری اختیار کردند و از تصویب و اجرای طرحهای متنوع برای مقابله با آن گفتند.
از جمله مهدی باقری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بخشی از موضوع مخالفت با حجاب اجباری را «جوگیری روانی» خواند و مدعی شد با این که «بیحجابها در بعضی خیابانهای شلوغ دیده میشوند اما کل جامعه اینطور نیست».
باقری همچنین با بیان این که «کشف حجاب یک اعتراض مدنی نیست»، گفت: «بحث بیحجابی ریشه در مجرد بودن دختران دارد و زمینه ارتباطهای سالم، شرعی و قانونی بین دخترها و پسرها مهیا نشده است.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی هم که پیش از این بارها در دفاع از حجاب اجباری موضع گرفته، به تازگی خطاب به منتقدان گفت: «پیگیری مساله حجاب و عفاف هیچ منافاتی با اولویت داشتن مسایل اقتصادی ندارد.»
روز سهشنبه علی خانمحمدی، سخنگوی ستاد «امر به معروف» هم به طرح مجلس برای حجاب اجباری اشاره کرد وگفت: «اولا از تکنولوژی روز باید استفاده شود و ثانیا جریمه نقدی صورت گیرد.»
طرحهای مجلس برای استمرار «حجاب اجباری»
مجلس تاکنون طرحهای متعددی برای مقابله با «کشف حجاب» ارائه کرده است؛ از جمله طرحی با نام «ویژه حجاب» که موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره آن گفته بود: «در این رویکرد در ابتدا برای فرد خاطی پیامک ارسال میشود و به او اخطار میدهیم و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بیحجابی، او را با جریمه روبهرو خواهیم کرد.»
او زنان را تهدید کرده بود در صورت تداوم مخالفت با حجاب اجباری، کارت ملیشان «مسدود» میشود و تا زمانی که «جریمه بیحجابی» را پرداخت نکنند از همه خدمات اجتماعی مانند خدمات بانکی محروم میشوند.
یا طرح ۱۲مادهای برای «اثربخش کردن قانون عفاف و حجاب» که از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده و سرنوشتش مشخص نیست.
خلیل بهروزیفر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم امروز در گفتوگو با رکنا، مدعی شد فشارهای بیرونی به صحن مجلس باعث شده است تا برخی از «طرحها و لوایحی که در صحن مجلس ارائه شده، تصویب نشود.»
او در ادامه گفت: «در درجه اول این فشارها از ناحیه کسانی بوده که خودشان منشاء آسیبهای اجتماعی بودهاند و در وهله دوم نیز از ناحیه کسانی بوده است که در داخل کشور با آنها همراه بودند.»
او البته درباره درخواست بخشی از جامعه مذهبی برای استفاده از همهپرسی در خصوص حجاب، گفت که این راهکار در شرایط فعلی جامعه «ظرفیت» محسوب نمیشود و متولیان مسایل اجتماعی و فرهنگی باید بتوانند جامعه را درست هدایت کنند.
از سوی دیگر ستاد امر به معروف که به طرح نمایندگان مجلس پرداخته، خود مبدع «طرح جامع حجاب و عفاف» است که آن را سال گذشته به همه ادارات ابلاغ کرد.
اما شورای شهر و شهرداری تهران هم از قافله عقب نماندهاند بهطوری که امروز، شرکت متروی تهران اعلام کرد طرحی را با عنوان «تذکر لسانی وظیفه همگانی» در مترو و در زمینه حجاب اجباری آغاز کرده است.
محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران اما پا را فراتر گذاشت و با گفتن این که «با گل دادن به زنان بیحجاب کار پیش نمیرود» خطاب به طرفداران برخورد «ایجابی با بدحجابان» گفت: «برخی مسوولان خیال میکنند باید با افراد بیحجاب مماشات کرد.»
او همچنین از نیروهای «جهادی، رسانهها و نیروهای ارتش و بسیج» که در جریان همهگیری کرونا «پای کار» بودند، خواست تا از ظرفیت خود برای مقابله با «فحشا و بیحجابی» استفاده کنند.
افزایش این فشارهای حکومتی بر مخالفان حجاب اجباری و تاکید بر ضرورت بیشتر شدنشان در حالی است که بر اساس گزارش روزنامه شرق، در یک ماه گذشته و در تعطیلات نوروزی، بیش از ۱۰۰ واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن پوشش اسلامی و آنچه به گفته مقامات «رعایت شئونات اسلامی» گفته میشود، پلمب شدهاند.
با وجود افزایش فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری به زنان و تعداد کسانی که جمهوری اسلامی از آنان با عنوان «آمران به معروف» نام میبرد، مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری ادامه دارد.
کاربران توییتر نزدیک به حزبالله خبر مرگ سید یعقوب را اعلام اما جزییاتی از دلیل مرگ او منتشر نکردند.
بر اساس این گزارشها او از اهالی شهرک حنین در جنوب لبنان بود.
به گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه، سید یعقوب در جریان حملات اخیر اسرائیل به انبار سلاح وابسته به حزبالله در فرودگاه نظامی «ضیعه» در حومه شهر حمص سوریه کشته شده است.
با جان باختن این عضو حزبالله، شمار کشتهشدگان این گروه شبه نظامی در دو هفته اخیر به پنج نفر رسید.
پیشتر سه عضو مسلح حزبالله در پی انفجار یک بمب هنگام ماموریتشان در نزدیکی شهر السخنه در حومه شرق حمص سوریه کشته شده بودند.
عضو چهارم حزبالله که یکی از رهبران این گروه نیز بود دو هفته پیش در حمله جنگندههای آمریکایی علیه شبهنظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در دیرالزور در شمال شرق سوریه به قتل رسید.
جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان معمولا اطلاعرسانی دقیقی درباره کشتهشدگان خود در حملات منتسب به اسرائیل در سوریه انجام نمیدهند. امری که به ویژه باعث انتقاداتی در سایتهای اجتماعی لبنانی شده و حزبالله را به سکوت در برابر کشته شدن عناصر خود و بسنده کردن به تهدیدهای تو خالی علیه اسرائیل متهم میکنند.
در روزهای اخیر اما علاوه بر حزبالله، جمهوری اسلامی نیز از کشته شدن دو افسر سپاه پاسداران در جریان حملات منتسب به اسرائیل در سوریه خبر داد.
تهران همچنین اعلام کرد از نیروهایش در سوریه حفاظت خواهد کرد اما در این شرایط حملات مرگبار منتسب به اسرائیل همچنان ادامه دارد.
رسانههای دولتی سوریه اعلام کردند در حمله شامگاه دوشنبه ۱۴ فروردین منسوب به اسرائیل به دمشق و حومه آن، دو سوری کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، این حملات از جمله به فرودگاه بینالمللی دمشق انجام شده که گفته میشود پایگاههای سپاه پاسداران در اطراف آن است.
این قطعنامه روز سهشنبه ۱۵ فروردین با رای مثبت ۲۳ کشور عضو از ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به تصویب رسید.
۱۶ عضو از جمله الجزایر، کامرون، گابون، گرجستان، نپال، قطر و ...، به این قطعنامه رای ممتنع و هشت کشور رای مخالف دادند.
کشورهایی که به این قطعنامه رای مخالف دادند عبارتند از: بنگلادش، بولیوی، چین، کوبا، اریتره، قزاقستان، پاکستان و ویتنام.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما در واکنش به تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفت: «ایران طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در نشست شورای حقوق بشر را که مبتنی بر نگرش گزینشی، غرضورزانه و تقابلآمیز [است] و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده را مردود شمرده و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه تحمیلی علیه ایران را محکوم مینماید.»
کنعانی در ادامه مدعی شد: «کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملتها هستند، نمیتوانند در مقام مدعی یا قاضی وضعیت حقوق بشر بنشینند بلکه بایستی پاسخگوی جنایات خود در مورد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در کشورهای خود و دیگر کشورهای جهان باشند.»
این واکنش رسمی تهران پیوسته و همواره در برابر محکومیت جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر تکرار شده است.
در قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر از نقض گسترده، مکرر و مداوم حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شدت ابراز تاسف و از افزایش اعدامها از جمله اعدام افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ابراز نگرانی شده است.
همچنین در این قطعنامه که روز سهشنبه به تصویب رسید از جمهوری اسلامی خواسته شده تا «تمامی اقدامات لازم قانونی، اداری و سایر موارد» را اتخاذ کند تا هیچکس به دلیل «جرایمی که در سطح جدیترین جنایات نیست»، اعدام نشود.
ایران همچنین باید تضمین کند که هیچ اعدامی مربوط به «جرایم فرضی ارتکاب یافته قبل از ۱۸ سالگی» نباشد و احکام فقط از سوی دادگاههای «صالح، مستقل و بیطرف» صادر شوند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین از «تبعیض و خشونت سیستماتیک بر اساس جنسیت، منشاء قومی، مذهب یا عقاید سیاسی» در ایران ابراز تاسف کرد.
دو هفته پیش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، آخرین گزارش خود را به صورت شفاهی به این شورا ارائه کرد.
او در گزارش خود گفت که اقدامات جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خیزش انقلابی مردم میتواند جرایم بینالمللی از جمله «جنایت علیه بشریت» تلقی شود.
علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی نزد سازمان ملل متحد پیش از آن که درباره قطعنامه شورای حقوق بشر در مورد ایران رایگیری انجام شود، آن را «تلاشی بدخواهانه برای هدف قرار دادن و تخریب عمدی چهره حقوق بشری ایران» خواند.
این در حالی است که جمهوری اسلامی به ویژه پس از خیزش سراسری علیه خود در ایران، سرکوبها و به ویژه تعداد اعدامها در ایران را افزایش داده است.
در جریان سرکوب اعتراضات سراسری بیش از ۵۰۰ نفر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند و چهار معترض بازداشت شده (محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی) نیز پس از دادگاههای فرمایشی اعدام شدند.