سازمان حقوق بشر ایران روز سهشنبه ۱۵ فروردین گزارشی از ۲۰۰ روز خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و کشته شدن ۵۳۷ شهروند به دست ماموران حکومتی منتشر کرد. در این گزارش فهرستی از معترضان آمده است که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
بر اساس این گزارش، از اواخر شهریور ماه سال گذشته تاکنون، دستکم ۳۰۹ تن در زندانهای ایران با اتهامهای مختلف اعدام شدهاند که اتهام ۱۸۰ نفر از آنان مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران از انفعال جامعه جهانی در نشان دادن واکنشی در خور، انتقاد و تاکید کرد جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان «ابزاری برای ارعاب جامعه» استفاده میکند و افزایش چشمگیر اعدامها در مدت اعتراضات سراسری نیز در همین راستا بوده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، توجه جامعه جهانی و واکنش مناسب به اعدام معترضان را در توقف «ماشین اعدام و کشتار جمهوری اسلامی» ناکافی خواند و گفت حکومت برای ارعاب مردم، اعدام متهمان جرایم غیرسیاسی را تشدید کرده است.
به گفته او، اکنون عدم واکنش جامعه جهانی نسبت به اعدامهای روزانه در ایران میتواند منجر به «موج بیسابقه اعدام متهمان مواد مخدر به عنوان قربانیان کمهزینه ماشین سرکوب حکومت» شود.
آماری که در این گزارش ارائه شده نیز با تایید این نگرانی، نشان میدهد اعدام متهمان به جرایم غیرسیاسی در هفتههای پس از آغاز اعتراضات سراسری ناگهان تشدید شد و در سه ماه و نیم پایانی سال ۱۴۰۱، دستکم ۱۶۴ نفر شامل دو معترض اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود فهرستی از ۱۰۵ فرد منتشر کرده که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در این فهرست، ۱۹ تن در دادگاههای بدوی به اعدام محکوم شدهاند و پرونده برخی هم در مرحله فرجامخواهی است.
این فهرست همچنین بر اساس فراوانی تعداد معترضان هر استان تفکیک و به شرح زیر تنظیم شده است:
خوزستان ۲۵ نفر، سیستان و بلوچستان ۲۱ نفر، تهران ۱۹ نفر، مازندران ۹ نفر، اصفهان هفت نفر، آذربایجان غربی هفت نفر، گیلان پنج نفر، البرز سه نفر، خراسان رضوی سه نفر، چهارمحال و بختیاری دو نفر، کردستان دو نفر، آذربایجان غربی یک نفر و کرمانشاه یک نفر.
از این فهرست شعیب میربلوچزهی ریگی، ۱۸ ساله، به اعدام محکوم شده و ابوالفضل مهری حسین حاجیلو، ۱۷ ساله، در خطر صدور حکم اعدام است.
همچنین ۲۳ معترض باغ ملک در استان خوزستان با اتهام محاربه و افساد فیالارض روبهرو شدهاند که اسامی آنان به این شرح است: امین امیری، میلاد زکوی، سعید رایگانی ماج، مجید یوسفی هزاروند، نیلوفر قهرمانی، محمد بخشی، سیده شیرین مرعشی، مجتبی فرخواجهمیری، مسلم نوروزی نسب، ارسلان کُردی، جمال قاسمیان نسب، سیدمحمد طباطبایی، الهام صریریزاده، ساسان زنگنه، یوسف آخشیخ، مصطفی کردی، جمشید قاسمیان سرشت، ولیالله عادلزاده، سجاد شفیعی، محمدجواد کُردی، سلمان عیوضینژاد، حمزه شفیعی و محمد نظری.
اسامی سایر معترضان این فهرست به شرح زیر است:
فرشید حسنزهی، جمشید حسنزهی، نظامالدین هوت، منصور هوت، منصور دهمرده، عبدالمالک دوستی، محمد رخشانی آزاد، علی رخشانی آزاد، امید کاشانی، حسین کاشانی، فرهاد نخعی، محمد فولادی، عادل گرگیج، محمدرضا نارویی شیرانی، اسماعیل شهبخش، روحالله کهرازهی، ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، عبدالله بلوچزهی، عارف بلوچزهی، منوچهر مهماننواز، محمد قبادلو، سامان صیدی، محمد بروغنی، ماهان صدرات مرنی، سعید شیرازی، محسن رضازاده قراقلو، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، مهدی حسینی، حسین نعمتی، مهدی ایمانی، محمد فیضی، سجاد ایماننژاد، پرهام پروری، مهدی بهمن، قدرت مبارز، امیرحسین تروال، مجاهد کورکور، بهمن بهمنی، جواد روحی، مهدی محمدیفرد، عرشیا تکدستان، مقداد یعقوبی، علی اکبرجانی، علیاصغر فغانی، حسین شعبانی، محمد رسولی، علی رسولی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی، فرامرز صالحی، مهدی مشایخی، ابوالفضل بادیاله، حشمتالله طبرزدی، فرهاد طهزاده، فرزاد طهزاده، فرزاد محمدپور، هیمن شاهی (کاروان شاهپروانه)، شهرام معروفمولا، رضا اسلامدوست، ایوب آغلیانی، علی (ماکان) داوری، امید بهرامی گورماسوله، رحمت نوروزی، مجید شبدینی، مصطفی محبی، حمید قرهحسنلو، حسین محمدی، رضا آریا، مهسا محمدی، مجید خوشمنظر، بابک زرین، توماج صالحی، آرش قنبری، پوریا جواهری، رفیق سلیمی، پژمان اسلامی، رضا رسایی.
در این گزارش همچنین آمده است که شمار کشتهشدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ که از ۲۰۰ روز پیش آغاز شده، دستکم ۵۳۷ تن بوده است.
بر اساس گزارشهایی که سازمان حقوق بشر ایران ثبت کرده، دستکم ۴۸ تن از کشتهشدگان زن و دستکم ۶۸ تن کودک (زیر ۱۸ سال) بودهاند.
این سازمان اضافه کرده که کشتهشدگان تا امروز از ۲۶ استان مختلف گزارش شدهاند کخ بیشترین کشتهها به ترتیب از استانهای سیستان و بلوچستان، تهران، کردستان، آذربایجان غربی و مازندران بودهاند.
کاربران توییتر نزدیک به حزبالله خبر مرگ سید یعقوب را اعلام اما جزییاتی از دلیل مرگ او منتشر نکردند.
بر اساس این گزارشها او از اهالی شهرک حنین در جنوب لبنان بود.
به گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه، سید یعقوب در جریان حملات اخیر اسرائیل به انبار سلاح وابسته به حزبالله در فرودگاه نظامی «ضیعه» در حومه شهر حمص سوریه کشته شده است.
با جان باختن این عضو حزبالله، شمار کشتهشدگان این گروه شبه نظامی در دو هفته اخیر به پنج نفر رسید.
پیشتر سه عضو مسلح حزبالله در پی انفجار یک بمب هنگام ماموریتشان در نزدیکی شهر السخنه در حومه شرق حمص سوریه کشته شده بودند.
عضو چهارم حزبالله که یکی از رهبران این گروه نیز بود دو هفته پیش در حمله جنگندههای آمریکایی علیه شبهنظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در دیرالزور در شمال شرق سوریه به قتل رسید.
جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان معمولا اطلاعرسانی دقیقی درباره کشتهشدگان خود در حملات منتسب به اسرائیل در سوریه انجام نمیدهند. امری که به ویژه باعث انتقاداتی در سایتهای اجتماعی لبنانی شده و حزبالله را به سکوت در برابر کشته شدن عناصر خود و بسنده کردن به تهدیدهای تو خالی علیه اسرائیل متهم میکنند.
در روزهای اخیر اما علاوه بر حزبالله، جمهوری اسلامی نیز از کشته شدن دو افسر سپاه پاسداران در جریان حملات منتسب به اسرائیل در سوریه خبر داد.
تهران همچنین اعلام کرد از نیروهایش در سوریه حفاظت خواهد کرد اما در این شرایط حملات مرگبار منتسب به اسرائیل همچنان ادامه دارد.
رسانههای دولتی سوریه اعلام کردند در حمله شامگاه دوشنبه ۱۴ فروردین منسوب به اسرائیل به دمشق و حومه آن، دو سوری کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، این حملات از جمله به فرودگاه بینالمللی دمشق انجام شده که گفته میشود پایگاههای سپاه پاسداران در اطراف آن است.
این قطعنامه روز سهشنبه ۱۵ فروردین با رای مثبت ۲۳ کشور عضو از ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به تصویب رسید.
۱۶ عضو از جمله الجزایر، کامرون، گابون، گرجستان، نپال، قطر و ...، به این قطعنامه رای ممتنع و هشت کشور رای مخالف دادند.
کشورهایی که به این قطعنامه رای مخالف دادند عبارتند از: بنگلادش، بولیوی، چین، کوبا، اریتره، قزاقستان، پاکستان و ویتنام.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما در واکنش به تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفت: «ایران طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در نشست شورای حقوق بشر را که مبتنی بر نگرش گزینشی، غرضورزانه و تقابلآمیز [است] و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده را مردود شمرده و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه تحمیلی علیه ایران را محکوم مینماید.»
کنعانی در ادامه مدعی شد: «کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملتها هستند، نمیتوانند در مقام مدعی یا قاضی وضعیت حقوق بشر بنشینند بلکه بایستی پاسخگوی جنایات خود در مورد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در کشورهای خود و دیگر کشورهای جهان باشند.»
این واکنش رسمی تهران پیوسته و همواره در برابر محکومیت جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر تکرار شده است.
در قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر از نقض گسترده، مکرر و مداوم حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شدت ابراز تاسف و از افزایش اعدامها از جمله اعدام افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ابراز نگرانی شده است.
همچنین در این قطعنامه که روز سهشنبه به تصویب رسید از جمهوری اسلامی خواسته شده تا «تمامی اقدامات لازم قانونی، اداری و سایر موارد» را اتخاذ کند تا هیچکس به دلیل «جرایمی که در سطح جدیترین جنایات نیست»، اعدام نشود.
ایران همچنین باید تضمین کند که هیچ اعدامی مربوط به «جرایم فرضی ارتکاب یافته قبل از ۱۸ سالگی» نباشد و احکام فقط از سوی دادگاههای «صالح، مستقل و بیطرف» صادر شوند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین از «تبعیض و خشونت سیستماتیک بر اساس جنسیت، منشاء قومی، مذهب یا عقاید سیاسی» در ایران ابراز تاسف کرد.
دو هفته پیش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، آخرین گزارش خود را به صورت شفاهی به این شورا ارائه کرد.
او در گزارش خود گفت که اقدامات جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خیزش انقلابی مردم میتواند جرایم بینالمللی از جمله «جنایت علیه بشریت» تلقی شود.
علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی نزد سازمان ملل متحد پیش از آن که درباره قطعنامه شورای حقوق بشر در مورد ایران رایگیری انجام شود، آن را «تلاشی بدخواهانه برای هدف قرار دادن و تخریب عمدی چهره حقوق بشری ایران» خواند.
این در حالی است که جمهوری اسلامی به ویژه پس از خیزش سراسری علیه خود در ایران، سرکوبها و به ویژه تعداد اعدامها در ایران را افزایش داده است.
در جریان سرکوب اعتراضات سراسری بیش از ۵۰۰ نفر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند و چهار معترض بازداشت شده (محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی) نیز پس از دادگاههای فرمایشی اعدام شدند.