تاکید نمایندگان پارلمان اروپا بر تروریست شناختن سپاه و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی

بر اساس گزارش‌ وب‌سایت‌هایی که قیمت لحظه‌ای ارز و طلا را در ایران منتشر می‌کنند، قیمت هر دلار آمریکا روز سه‌شنبه به مرز ۴۲ هزار تومان نزدیک شد.

سکه طلا هم در کمتر از یک روز، نزدیک به یک میلیون تومان افزایش قیمت داشته و بهای هر سکه امامی به ۲۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.

در روزهای گذشته، رییس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «در حال حاضر بازار طلا با رکود شدیدی مواجه شده و رونقی ندارد.»

او در ادامه گفته بود: «تنها کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند برای خرید طلای مستعمل به بازار مراجعه می‌کنند.»

جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تلاش کرده است بازار ارز را با سرکوب گسترده فعالان این عرصه مهار کند.

صادق جعفری چگنی، دادستان اهواز، گفت که شش نفر از فروشندگان ارز به اتهام «اخلال در بازار» بازداشت شدند.

قبل از آن، هدایت بهرامی، رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران، از دستگیری ۱۵۳ نفر از فروشندگان ارز در یک ماه گذشته به اتهام «دلالی و اخلال در بازار» خبر داد.

پیشتر و پس از سخنان نمایندگان مجلس درباره نرخ ۲۶ هزار تومانی دلار در بودجه ۱۴۰۲، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، گفت که «دولت نرخ محاسباتی ارز برای محاسبات ارزش گمرکی کالاها» را ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته است.

همچنین رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد در لایحه بودجه ۱۴۰۲، فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت با نرخ هر بشکه ۸۵ دلار پیش‌بینی شده است.

تلاطم در بازار ارز و سکه ایران در حالی است که احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا افزایش یافته است.

سپاه پاسداران علاوه بر قدرت نظامی، بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی نیز مداخله دارد و خودش هم به فعالیت‌های اقتصادی مافیایی و بسیار گسترده‌ای مشغول است.

اورزولا فن درلاین، رییس کمیسیون اروپا، روز سه‌شنبه ۲۷ دی همچنین واکنش جمهوری اسلامی به اعتراضات را «وحشیانه و وحشتناک» خواند.

او اضافه کرد: «ما در واقع به دنبال دور جدیدی از تحریم‌ها هستیم. من شنیده‌ام که چندین وزیر این درخواست را دارند و فکر می‌کنم حق با آن‌هاست.»

پس از برگزاری تجمع بزرگ ایرانیان در استراسبوگ با هدف تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا، هانا نیومن، نماینده پارلمان اروپا، قطعنامه پیشنهادی گروه سبز ائتلاف آزاد اروپا در این باره را منتشر و بر تلاش برای محدود کردن پیامدهای منفی آن -مثلا در مورد کسانی که خدمت سربازی را در سپاه گذرانده‌اند- تاکید کرد.

قرار است پارلمان اروپا بحث در این باره را از روز سه‌شنبه آغاز کند.

همچنین دیوید جونز، نماینده حزب محافظه‌کار پارلمان بریتانیا در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد بالاترین سطوح سیاسی و نظامی این کشور در حال بحث و بررسی برای اعلام نام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی هستند.

این در حالی است که نظام موسوی، سخنگوی هیات‌ رییسه مجلس در واکنش به احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا اعلام کرد هر مصوبه‌ای در پارلمان‌های اروپایی علیه سپاه با پاسخ قاطع و مصوبات متقابل مجلس جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.

ایران‌اینترنشنال در گزارشی به ۴۳ سال سرکوب در داخل و ترور و عملیات خرابکارانه در خارج از مرزها، از سوی سپاه پاسداران پرداخته است.

سپاه پاسداران نهادی نظامی است که برای محافظت از حکومت اسلامی تاسیس شد و به تدریج، سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و عرصه عمومی کشور را در اختیار گرفت.

عرفان کرم‌ویسی، وکیل دادگستری، روز دوشنبه ۲۶ دی در توییتی نوشت شکایت مطرح شده از سوی سازمان زندان‌ها علیه این شش نفر، به شعبه یک دادیاری دادسرای ناحیه ٣٣ تهران (دادسرای اوین) ارجاع شده است.

در هفته‌های گذشته حساب کاربری «امیرعباس آزرم‌وند را آزاد کنید» در اینستاگرام گفته بود سازمان زندان‌ها به دنبال پرونده‌سازی برای این شش زندانی سیاسی سیاسی بند هشت اوین است.

شامگاه ۲۴ مهر ماه و از ساعت هشت شب، تصاویر و خبرهایی از وقوع آتش‌سوزی شدید در زندان اوین و شنیده شدن صدای ممتد شلیک و آژیر خطر از این زندان منتشر شد.

به دنبال این آتش‌سوزی، سرکوب زندانیان با پرتاب گاز اشک‌آور و تیراندازی به سوی آنان انجام گرفت و یاشار توحیدی، دانشجوی مهندسی هوافضای دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران و محمد خانی، مترجم، پژوهشگر و دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، هر دو هدف گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی ماموران امنیتی قرار گرفتند.

امیرعباس آزرم‌وند هم جزو ۴۰ نفری بود که پس از آتش‌سوزی، با وجود ساچمه‌هایی در بدن خود به زندان رجایی‌شهر منتقل شد اما برای درمان او نیز همچون یاشار توحیدی و محمد خانی اقدامی انجام نگرفت.

رضا سلمان‌زاده نیز در آن شب هدف گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و در اثر ضرب‌ و جرح ماموران، دستش شکست.

جواد سیدی اما به پایش گلوله ساچمه‌ای اصابت کرد و تا روزها بعد از آن از دسترسی به امکانات درمانی محروم بود.

پایگاه رسانه‌ای قوه قضاییه تعداد کشته‌های این آتش‌سوزی را هشت نفر اعلام کرد اما با گذشت سه ماه از این اتفاق، هنوز اطلاعات دقیقی از جزییات حادثه، تعداد کشته‌شدگان و مجروحان منتشر نشده است.

در همان روزها سه شاهد عینی در زندان اوین به ایران‌اینترنشنال گفتند آتش‌سوزی زندان کار خود جمهوری اسلامی بوده و تعداد زندانیانی که در این اتفاق کشته‌ شده‌اند، بیش از آمار رسمی است.

به گفته این شاهدان، حکومت با یک نقشه فرار ساختگی، به دنبال سرکوب نارضایتی‌ها و شعارهای زندانیان بود و از قبل برای این کار برنامه‌ریزی کرده بود.

مدتی بعد نمایندگان مجلس و مقام‌های جمهوری اسلامی، تعدادی از زندانیان سیاسی بند هشت را مقصر آتش‌سوزی اوین معرفی کردند.

این در حالی است که پس از پایان درگیری‌ها، تعدادی از زندانیان سیاسی این بند به وسیله گارد ویژه از بند خارج شده و تا مدت‌ها اطلاعی از وضعیت آنان در دست نبود.

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، در پارلمان این کشور خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «شما را [بابت اقدام‌هایتان] پاسخگو خواهیم کرد.»

او در ادامه گفت: «ما شاهد اقدام‌های انتقام‌جویانه رژیم ضعیف و منزوی ایران هستیم. ما باید قدم‌های بیشتری همراه با متحدانمان برای مقابله با اقدام‌های ایران برداریم.»

وزیر امور خارجه بریتانیا همچنین درباره اعدام علیرضا اکبری گفت که این شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی با تطمیع به ایران کشانده شده بود.

کلورلی گفت: «ما محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران را تحریم می‌کنیم که از مجازات اعدام به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کند. ما برای مشاوره و قدم‌های بیشتر سفیرمان را از ایران فراخواهیم خواند.»

همچنین اندی لست، نماینده پارلمان بریتانیا نیز گفت: «دختر علیرضا اکبری به من گفت که جمهوری اسلامی حاضر نیست جنازه پدرش را به خانواده‌اش تحویل دهد و تهدید کرده که جنازه را نابود خواهد کرد مگر این که خانواده با آنها همکاری کند.»

سخنگوی نخست‌وزیر بریتانیا نیز به خبرنگاران گفت که دولت در ارتباط با متحدانش «اقدامات بیشتری را علیه جمهوری اسلامی در نظر دارد».

اما ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این اظهارات، بریتانیا را به «تعرض به امنیت ملی جمهوری اسلامی» متهم کرد و مدعی شد جمهوری اسلامی «پاسخ قاطع اطلاعاتی و قضایی» داده است.

این مقام جمهوری اسلامی حمایت از محکومیت اعدام اکبری از سوی دیگر کشورهای اروپایی را نیز «نشان‌دهنده قانون‌گریزی و قانون‌شکنی آنان» خواند.

پیشتر فرانسه و آلمان نیز کاردار و سفیر جمهوری اسلامی در پاریس و برلین را در اعتراض به اعدام علیرضا اکبری احضار کردند.

همچنین کاترین پرز شکدم، پژوهشگر انجمن هنری جکسون نیز اعدام علیرضا اکبری را محکوم کرده است.

شکدم، تحلیلگر یهودی، پیش از این در یادداشتی در بخش وبلاگ‌های روزنامه تایمز اسرائیل، از نحوه ایجاد اعتماد در میان مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت.

او به عنوان تحلیل‌گر با پرس‌تی‌وی، خبرگزاری تسنیم و تهران‌تایمز همکاری داشت.

بعد از افزایش توجه‌ها به نحوه فعالیت او، برخی مقام‌های نزدیک به حکومت ناگزیر به اظهارنظر درباره حضور او در ایران شدند.

او ۱۸ مقاله برای وب‌سایت علی خامنه‌ای نوشته است.

اتهام‌های مطرح شده علیه حسین‌زاده، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» عنوان شده است.

فرناز حسین‌زاده در تاریخ چهارم آبان به دست نیروهای امنیتی در خیابان ستارخان تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

این شهروند نهایتا پس از ۲۰ روز با پایان بازجویی‌ها به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌‌های فرناز حسین‌زاده در تاریخ سوم دی‌ ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد.

او یک روز پس از آن (چهارم دی‌) پس از دو ماه بازداشت با تودیع قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

حکم حبس و شلاق فرناز حسین‌زاده روز ۲۶ دی‌ به او ابلاغ شده است. او ۳۰ ساله و ساکن تهران است.