خیزش انقلابی ایران، مجالی برای ساختن خاورمیانه از نو
خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، تا همین جای کار هم بسیار الهامبخش بوده و جهانی را با خود همراه کرده است.
خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، تا همین جای کار هم بسیار الهامبخش بوده و جهانی را با خود همراه کرده است.
برخی تحلیلگران معتقدند ملت ایران با برخاستن ققنوسوار از چهار دهه خاکستر دیکتاتوری دینی، گرد را از پیکر دیگر کشورهای اسیر در چنگال حکومتهای دینی هم خواهد تکاند و انقلاب ایران، نویدبخش خاورمیانهای نو خواهد بود.
مقالهای در همین باره بخوانید که در وبسایت «وورلد کرانچ» منتشر شده است:
قرون وسطی در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) بود که به خاورمیانه بازگشت. هنگامی که ایران، به جمهوری اسلامی تبدیل شد. همانند تجربه اروپا در سدههای پیشین، جمهوری اسلامی، جایگزین یک سلطنت سکولار شد و دین را دکان کرد.
البته اسلامگرایان پیش از این که در تهران قدرت به دست ملایان بیفتد هم در «منطقه» حضور داشتند. فقط دولتی نداشتند تا با آن دگماتیسم خود را به مردم تحمیل کنند.
در اروپا، مدرنیته در پاسخ به سرکوب کلیسای کاتولیک و جرایم آن بود که سر بر آورد. در خاورمیانه اما مسجد واکنشی به هجوم مدرنیته غربی بود که جوامع سنتی و اغلب مسلمان را با برخی تعارضات تاریخی مواجه کرد. در این جوامع، سنتگرایی و دین -و حتی خرافه و تعصب- در پس پرده نازکی از مدرنسازی پنهان بود: خود ارزشهای مدرنیته به زحمت درک میشد، چه رسد به این که در راه پیشرفت اجتماعی به کار گرفته شوند.
در ایران، چنین تضادی (تضاد میان سنت و مدرنیته) به فرصتی برای بنیادگرایان تبدیل شد که رهبرشان، روحالله خمینی را بر سر کار بیاورند.
با در دست گرفتن قدرت در سال ۱۳۵۷، رژیمی قرون وسطایی، الهام گرفته از قعر تاریخ اسلام ولی با برخی اشکال و شمایل جامعه مدرن مثل قانون اساسی، قوای سهگانه حکومت و نهادهای سطحی یک جمهوری، پدید آمد. در حقیقت اما قدرت مطلق در دست ولی فقیه بود (هست).
رنسانس خاورمیانه در مشت «قدرت بزرگ»
انتخابات ساختگی، شکنجه در زندانها و نیروی پلیس خشن، مشخصههای یک رژیم دیکتاتوری هستند. حکومتهای دیکتاتوری و خودکامهای که در قرن بیستم اروپا و آمریکای لاتین را به نابسامانی کشاندند، از آن رو به چالش کشیده شدند که نهادهایی سرکوبگر، در خدمت شخص یا حزبی بودند.
اما جوهره «قرون وسطایی» یک حکومت مذهبی، استفاده از دین است که نه تنها دیندار، بلکه به طرز غریبی -آنچنان که تجربه جمهوری اسلامی، ترکیه و دولتهای عرب نشان داده است- عناصر سکولار و آنانی که خود را روشنفکر میخوانند هم جذب میکند؛ در حالی که در حکومتهای معمول دیکتاتوری، اغلب مخالفانی که به میل و خواست خود به احمقانی آلت دست رژیم بدل شوند، نمیبینید.
در مورد کمونیسم، مخالفان صبورانه منتظر نشستند، رنج کشیدند و صبر کردند تا آن که در موج نهایی و سرنوشتساز «انقلابهای مخملی» در کنار هم قرار گرفتند. انقلابی که باعث سرنگونی بلوک سوسیالیستی و بقایای آن شد.
همین باید در خاورمیانه هم اتفاق بیفتد اما در اینجا تفاوت در عامل «قدرت بزرگ» است: دولتهای خاورمیانه به زحمت نقشی در پیشرفتهای مهم غرب بازی کردهاند، حال آن که دولتهای غربی، نقش تعیینکنندهای در وقایع خاورمیانه دارند.
واپسگرایی در برابر مدرنیته
ظهور جمهوری اسلامی نوع خاصی از سیاست دینی به بقیه کشورها عرضه کرده و علم بیقواره عرق مذهبی را (از الجزیره در سالهای دهه ۱۹۸۰ تا طالبان در سالهای ۱۹۹۰) تا دوردست چرخانده است. آنچه در حملات ۱۱ سپتامبر روی داد، رخدادی شگفتانگیز از تقابل واپسگرایی و مدرنیته بود که در آن ارتجاعگرایان نشان دادند میتوانند ابزارهای مدرنیته را برای نابودی آن به کار ببندند و بر روی آن، برنامه خودشان را سوار کنند؛ برنامهای که بهرغم ظاهر اخلاقی آن، اساسا مخرب است.
با این که افکار بنیادگرایان در مواجهه با تکنولوژی درماند و غرب هم نقش خود را در راندن بنیادگرایی به سمت نوعی میانهروی افزایش داد، همچنان عامل «قدرت سخت» است که رنسانس خاورمیانه را وابسته نگه داشته است.
برای کنار آمدن با غرب قدرتمند، اسلامگرایانی که قدرت سیاسی داشتند بایستی لحن ملایمی اختیار میکردند و وارد بازی دیپلماسی میشدند در حالی که از سوی دیگر، نقشه سوق دادن ملتهای خودشان به سمت دنیای بینهایت محافظهکار خودشان را در سر میپروراندند.
در پیش گرفتن چنین رویهای، حتی موجب گیجی رایدهندگان در ترکیه، ایران و مصر شده است.
در دهههای اخیر، رایدهندگان در این کشورها گمان کردهاند میتوانند با رای دادن، اسلامگرایان را به قدرت داخل یا از آن خارج کنند و گذشته و امروز را در فضایی محافظهکار، گرد هم بیاورند. اما تا زمانی که قدرت قانونی، قضایی و جزایی از دست دین درنیاید، گذاری به مدرنیته در کار نخواهد بود و بین دین یا مدرنیته، یکی باید بسوزد.
با سر کار آمدن جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷، مشروطه مقهور شریعت شد، سنت مدرنیته را شکست داد و حکومت دینی بر سکولاریسم پیروز شد.
خاورمیانهای نو؟
با تمام این اوصاف و بهرغم دههها تاثیرات اسلامی، جامعه ایران همچنان پتانسیل مدرنسازی خود را نگه داشته است و تا زمانی که چنین ذخیرهای در دست دارد، مبارزه ادامه خواهد داشت.
نتیجه آن لحظه نهایی در ایران اما پیامدهایی در سراسر خاورمیانه، شمال آفریقا و حتی میان مسلمانان آسیا و اروپا خواهد داشت. پس در تمامی کشورها، مخالفان حکومتهای متعصب باید در جدالی مشترک، هوای یکدیگر را داشته باشند.
همچنین باید به خاطر داشت که سوءاستفاده از نهادهای مدرن (مثل برگزاری انتخابات) به بنیادهای سیاسی جامعهای در جدال برای گذار، آسیب میزند، چرا که نتیجه چنین انتخابات مضحکی، کژراهی اجتماعی-فرهنگی است.
جلوه ظاهری انتخابات آزاد -که نفع آن البته عاید صاحبان قدرت است- توجیهی برای از بین بردن تدریجی حقوق اجتماعی و سیاسی است و این نابودی حقوق، با این ادعا که مردم رای و اجازه دادهاند، انجام میشود. مثال این ادعا، مورد محمد مرسی، رییسجمهوری بنیادگرای مصر است که البته سرنگون شد.
باید به یاد داشت که انحراف و کژراهی، هنگامی که مصلحتاندیشان و اعتدالگرایان آن را به پای تدبیر و مصلحت بگذارند، خطرناکتر است.
نگارندگان این مقاله فارن افرز در سال ۲۰۲۰ نیز در مقالهای دیگر تاکید کرده بودند که جمهوری اسلامی از آنچه بسیاری تحلیلگران و سیاستگذاران غربی میاندیشند ضعیفتر است و اعتراضات کنونی در ایران شاهدی بر آن مدعاست. درست است که جمهوری اسلامی مقاومت به خرج میدهد اما نسبت به نیروهای اجتماعی که در جامعه ایران در کارند، مصون نیست.
جمهوری اسلامی از آغاز بر سر کار آمدن با اعتراضات مردمی مواجه بوده است اما این بار مردم ایران خواهان اصلاحات نیستند بلکه سرنگونی رژیم را میخواهند. آمریکا هم باید از راه دور، با افزایش تحریم و بهبود برقراری ارتباط بین معترضان، به ایرانیان کمک کند.
صدای پای انقلاب
این بار، دامنهدار شدن آشکار اعتراضات و گسترش آن به سراسر کشور، جمهوری اسلامی را گیج کرده است. توسل رژیم به راه معمول سرکوب کردن تا خوابیدن تدریجی اعتراضات هم این بار جواب نداده است.
همچنین نشانههایی وجود دارد که جنبش فعلی در ایران، از جنبشهای پیشین پایدارتر است. جنبش نوپای ایران هنوز رهبرانی قابل شناسایی و ساختار سازمانیافتهای ندارد و هیچ انقلابی، بدون انقلابیون به ثمر نخواهد رسید.
اما با ادامه اعتراضات، نیروهای سرکوب رفتهرفته خسته خواهند شد؛ بار روانی سرکوب معترضان، بر دوش آنها سنگینی خواهد کرد.
اعتراضات کنونی در ایران همچنین بین سران حکومت اختلاف انداخته که این خود نشانه دیگری دال بر تغییر انقلابی در ایران است. علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، از این که اعضای هیاتحاکمه راهشان را از حکومت جدا کنند، نگران است.
رژیم ایران در بحرانی که به آن دچار شده، بیآراموقرار به نظر میرسد.
واشینگتن باید از چه راههایی کمک کند؟
استدلال تحلیلگران نگارنده مقاله فارن افرز در سال ۲۰۲۰ این بود که آمریکا باید در پی تغییر رژیم در ایران باشد. بهرغم نامعلوم بودن سرانجام چنین تصمیمی، این راه، احتمالا تنها راه برای کاهش سرعت دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی و «مداخلات مزمن» این رژیم در امور کشورهای همسایه است.
هسته تغییر سیاسی اما در داخل خود ایران است. با این حال، دولت جو بایدن باید برای کمک، تعجیل و حتی شاید راهنمایی مسیر انقلابی در ایران، گامهایی بردارد.
چند نمونه از اقدامات مورد نظر، در زیر آمده است:
۱- پایان دادن به مذاکرات احیای برجام
ایالات متحده باید رسما اعلام کند که مذاکرات احیای برجام با جمهوری اسلامی را پایان میدهد. آمریکا همچنین باید تصریح کند با حکومتی که مردم ایران را سرکوب و کشورهای همسایه را بیثبات میکند، مذاکره نمیکند. چنین اعلام آشکاری، فرصت را از جمهوری اسلامی برای القای امید که تحریمها برداشته خواهد شد، خواهد گرفت.
بستن در به روی مذاکرات به شکل علنی، همچنین دست دولت بایدن را باز میگذارد که تحریمها را افزایش دهد. تحریمهای آمریکا باید مقامهای جمهوری اسلامی را که مسوول فاحشترین نقض حقوق بشرند، هدف بگیرد تا امید در میان ایرانیان برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی را بالا ببرد. این اقدامات باید در کنار انتشار بیانیههای رسا و مستمر در حمایت از معترضان در ایران و کشاندن توجه به بدترین نمونههای سرکوب در این کشور باشد.
۲- کمک به معترضان برای دور زدن سانسور
ایالات متحده باید تلاش کند سانسور در ایران را از بین ببرد و جاری شدن اطلاعات در بین معترضان را بهبود بخشد. فرستادن پایانههای ماهواره استارلینک -که از سوی ایلان ماسک پیشنهاد شده بود- میتواند به چنین تلاشهایی از طریق قادر ساختن اپوزیسیون برای دور زدن سانسور و مسدودیت در رسانههای اجتماعی، کمک کند.
ایالات متحده همچنین باید از رسانههای اجتماعی محبوب مثل تلگرام استفاده کند تا اطلاعات درست را درباره این که در کشور چه میگذرد، در اختیار معترضان بگذارد. اطلاعاتی همچون اعتراضات، جرایم حقوق بشری و اعدام از این دست است.
گسترش و استفاده خلاقانه از چنین مسیرهای ارتباطیای، میتواند باعث سر بر آوردن رهبرانی جدید برای اعتراضات در ایران شود که قادر به پس زدن پروپاگاندای رژیم باشند.
آمریکا همچنین باید بودجه و امکانات شبکههای فارسیزبان خارج از ایران را افزایش دهد.
۳- حمایت از اعتصابات در ایران
واشینگتن همچنین باید تمام تلاشش را به کار ببندد تا حمایت از اعتصابات سراسری در ایران را افزایش دهد و این از طریق قادر ساختن اعضای اتحادیهها به ارتباطات با یکدیگر ممکن است.
ایالات متحده، سال ۱۹۸۰، با کمک به جنبش «همبستگی»، اتحادیه کارگری در لهستان، سرعت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را شتاب بخشید. اقدامی مشابه در ایران امروز میتواند به همین شکل به سرنگونی جمهوری اسلامی کمک کند.
جمهوری اسلامی برای نزدیک به نیمقرن بر ایران حکومت کرده و طی این دوره، مقاومت بسیاری برای بقا به خرج داده و درخواست مردمی برای مدرنیته و بهبود وضعیت حقوقبشر را رد کرده است.
اعتراضات در مقطع فعلی، در آستانه ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی نیست اما انقلابها در ذات خود، غیر قابل پیشبینیاند.
به خاطر مردم ایران و منافع آمریکا در «منطقه» هم که شده، دولت بایدن باید هر چه در توان دارد به کار ببندد تا اطمینان حاصل کند ایرانیایی که جانشان را برای ایجاد تغییر در ایران به خطر میاندازند، وطنشان را با موفقیت پس خواهند گرفت.
طی چند ماه گذشته، موجی برای حمایت جهانی از معترضان و بهویژه زنان در ایران به راه افتاده است.
از لسآنجلس تا لندن و از اوکلند تا سئول، ایرانیان و غیرایرانیان به خیابانها آمدند تا همبستگیشان را با ایرانیها و شعار «زن، زندگی، آزادی» نشان دهند. حمایت بر روی رسانههای اجتماعی هم گسترده بود.
زنان قدرتمند و سازمانهای بینالمللی زنان نیز نقشی مرکزی در چنین تلاشهایی داشتهاند؛ از خیزش انقلابی مردم ایران حمایت کردهاند، سرکوب وحشیانه به دست حکومت و قوانین تبعیضآمیز جمهوری اسلامی را محکوم کردهاند و برای گسترش حقوق زنان در ایران و در واقع، تمامی ایرانیان، کوشیدهاند.
در زیر، چند مورد از اقدامات سیاستمداران زن و سازمانهای بینالمللی زنان آمده است:
۱- بالاترین میزان اعلام حمایت
۲۶ اکتبر ۲۰۲۲، وزیران امور خارجه زن کشورهای کانادا، آلبانی، آندورا، استرالیا، فرانسه، آلمان، ایسلند، کوزوو، لیبی، لیختناشتاین، نیوزیلند و نروژ، بیانیه کوبندهای در حمایت از معترضان در ایران صادر و در آن تاکید کردند که مسوولیت اخلاقی وزیران امور خارجه زن ایجاب میکند از زنان ایران که «برای آیندهای بهتر تلاش میکنند» حمایت کنند و صدای آنان را بازتاب دهند.
آنها در این بیانیه سرکوب معترضان به دست نیروهای جمهوری اسلامی را هم محکوم کردند.
این وزیران امور خارجه زن خواستار تحقیقاتی فوری، بیطرفانه و مستقل شدند که اقدامات مقامهای جمهوری اسلامی در اعمال زور و سرکوب اعتراضات، ایجاد محدودیت در اینترنت و سایر راههای ارتباطی را در بر بگیرد.
۲- مبارزه برای تغییر قوانین جمهوری اسلامی
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲، سازمانهای بینالمللی زنان بیانیهای دیگر به امضای ۸۰ سازمان، فعالان و دانشگاهیان و وکلا، شامل مسلمان و غیرمسلمان، منتشر کردند که در آن از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته شد تا ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی درباره حجاب را فسخ کنند، تمامی حقوق تبعیضآمیز علیه زنان را مورد بازبینی و تغییر قرار دهند و «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» را تصویب کنند.
در این بیانیه از ازدواج کودکان در ایران، تعیین قیم مرد برای زنان و کم اعتبار شمردن شهادت زنان در دادگاه انتقاد شد.
در این بیانیه همچنین اشاره شد که «نظرسنجیهای اخیر نشان میدهند ۷۲ درصد ایرانیها به این که حکومت حجاب را اجبار کند باور ندارند و حجاب باید انتخاب خود زنان باشد.»
۳- حمایت از ایجاد کمیته حقیقتیاب سازمان ملل
اواسط اکتبر ۲۰۲۲ و در بحبوحه افزایش سرکوب وحشیانه معترضان به دست جمهوری اسلامی، سازمانهای حقوق زنان مانند «اتحادیه بینالمللی زنان برای صلح و آزادی» و «فمنا»، همراه با گروههای حقوقبشری مانند عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر و دیگر سازمانها، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا در جلسهای ویژه به اعتراضات در ایران بپردازد و ساز و کار مستقلی برای تحقیق درباره جرایم جمهوری اسلامی فراهم ببیند.
جلسه مذکور روز ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ برگزار شد و در نتیجه آن، برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر در اعتراضات اخیر در ایران کمیته حقیقتیاب تشکیل شد.
تلاش دیگر سازمانهای بینالمللی زنان، برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل بود که آن هم با موفقیت صورت گرفت.
پس از گذشت ماهها از آغاز خیزش انقلابی در ایران، حمایت جهانی از آن همچنان برجاست و طیف گستردهای از سازمانهای بینالمللی زنان، در حمایت از زنان در ایران، بیانیه صادر میکنند.
این حمایت جهانی نه تنها زنان ایران را به ادامه مبارزه برای رسیدن به آزادی تشویق میکند، بلکه با تضعیف مشروعیت سیاسی و اخلاقی جمهوری اسلامی، باعث منزوی شدن هر چه بیشتر این رژیم در جامعه بینالملل میشود.
برای ایجاد تغییر در ایران، زنان و مردان داخل ایران و حامیان آنها در سراسر جهان باید به تلاشهایشان ادامه دهند.
با توجه به چنین شرایطی، ایالات متحده در وضعیتی خاص به سر میبرد. از سویی احتمال تغییر روابط با این کشورها را سبک و سنگین میکند و از سوی دیگر، نمیخواهد بیگدار به آب بزند.
روابط بینالملل معمول کشورها هم با تمامی این تغییرات دستخوش بیثباتی شده و گاه تغییر در چرخش روابط حیرتانگیز است؛ از جمله آن، بیانیه مشترک اخیر چین و عربستان سعودی است که در آن، این دو کشور از جمهوری اسلامی خواستند از مداخله در امور داخلی کشورها خودداری و اصول حسن همجواری را رعایت کند.
در ادامه تحلیلی منتشر شده در فارین پالیسی درباره رویه آمریکا در قبال تحولات در ایران، چین و روسیه را میخوانید.
توصیه نگارنده به مقامهای آمریکا این است که در مواجهه با شرایط فعلی در ایران، روسیه و چین، با مراقبت رفتار کند.
ایران ماههاست که در خیزش انقلابی به سر میبرد و طی هفتههای گذشته نیز تظاهرات خیابانی بزرگی در چین رخ داد.
جمهوری اسلامی و چین، هر دو دشمن ایالات متحدهاند.
در بحبوحه بحران نظامی و اقتصادی در روسیه هم شمار زیادی از مردان که در سن جنگ قرار دارند از این کشور گریختهاند.
سوال این است آیا همزمانی این رویدادها شانس و حسن تصادف است تا سیاست آمریکا تکانی به خودش بدهد؟ پاسخ به چنین سوالی و گزینههایی هم که برای پاسخ مقامهای ایالات متحده به آنچه در کشورهای مذکور روی میدهد وجود دارد، پیچیده است.
سران جمهوری اسلامی در ابتدای اعتراضات در ایران، آمریکا و اسرائیل را عامل خیزش انقلابی مردم ایران دانستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپس به سراغ گروههای اپوزیسیون کُرد -که نیروهای ایالات متحده در سراسر «منطقه» با آنها در ارتباطند- رفت و و با حملات پیدرپی به آنها ضرب شست نشان داد.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه هم سالهاست که غرب را برای اعتراضات داخلی روسیه مقصر میداند و جنگ اوکراین را نیز به گردن دخالت اروپا و آمریکا انداخته است.
حزب کمونیست چین هم تجمعات در اعتراض به سیاستهای پرهزینه «کووید صفر» در این کشور را تقصیر «نیروهایی با انگیزههای ماورایی» دانسته است.
البته با اعتراضات هر چه بیشتر افراد در سراسر چین، مساله از کووید-۱۹ هم فراتر رفت و در آن افرادِ خواهان دموکراسی و آزادی، شعارهایی در این زمینه دادند.
حتی برخی معترضان خواستار برکناری شی جین پینگ، رییسجمهوری چین شدند.
در روسیه، اعتراضات علیه پوتین محدود است ولی احتمالا نشاندهنده ژرفای شکاف پنهانی و اپوزیسیون زیرزمینی نیست.
بر اساس تحقیقات اخیری که در واشینگتن پست منتشر شده، هزاران مرد روس از کشور گریختهاند تا به جنگ اوکراین اعزام نشوند. کارشکنی در ارتش روسیه هم همچنان ادامه دارد و مسوول آن تنها اوکراینیها نیستند. حتی تندروهایی که از پوتین و جنگی که در اوکراین به راه انداخته حمایت میکنند هم روز به روز بیشتر بر طبل انتقاد میکوبند.
به نظر میرسد این کشورها به مخالفان داخلی هم امتیازاتی میدهند. در مورد چین، یکی از مقامهای بهداشت و درمان این کشور اخیرا از ورود چین به «مرحله و ماموریتی جدید» خبر داد. این اظهارات با لغو محدودیتها در شانگهای، با وجود آمار بالای ابتلا به کرونا در این منطقه و مناطق دیگر همراه بود.
در مورد جمهوری اسلامی اما مقاله نیویورک تایمز درباره لغو گشت ارشاد، انتشار خبری تایید نشده بود که منتشر شد و امتیاز دادن به معترضان، برداشتی بود که از آن شد.
در برابر آنچه در هر سه کشور رخ میدهد، آمریکا پیشتر با گروههایی از اپوزیسیونی از روسیه، چین و ایران که در تبعید به سر میبرند وارد همکاری شده تا در داخل این کشورها تغییراتی ایجاد کند.
البته آمریکا این تجربه را درباره عراق هم داشت اما خیلی دیر فهمید اپوزیسیونی که با آن همکاری کرده، اقبال و طرفداران کمی در خود عراق دارد.
گزینهها برای آمریکا به منظور درگیر شدن با اپوزیسیون در سه کشور نامبرده محدود است: در مورد ایران، مجاهدین خلق وجود دارند اما نهادهای اطلاعاتی آمریکا متخصص در حوزه ایران، همواره به مقامهای کاخ سفید هشدار دادهاند فاصلهاش را با آنها حفظ کند.
حتی حمایت از اپوزیسیون مشروع، پیشرو و داخلی هم برای آمریکا شمشیر دولبه است.
در بحبوحه مسایل فعلی، پاسخ آمریکا به سوالات اینچنینی مهم است:
ممکن است جمهوری اسلامی مذهبی در ایران محدودیتهای اجتماعی موقتی و سطحی ایجاد کند؟
آیا برداشتن محدودیتهای کووید-۱۹ به کمر راست کردن اقتصاد چین کمکی میکند؟
ممکن است پوتین ظاهری دموکراتیک به امتیازاتی که خواهد داد ببخشد تا تصویر موهوم از محبوبیتش را به واقعیت بدل کند؟
به استثنای مورد چین، پاسخ به سوالات درباره ایران و روسیه «خیر» است.
جمهوری اسلامی جای مانوری برای ایجاد تغییرات مذکور ندارد. رهبری فعلی ایران نیازمند رویکردهای محافظهکارانه مذهبی است تا سرکوب و خشونت لازم برای تصرف دوباره قدرت را مشروعیت ببخشد.
جمهوری اسلامی در برخورد با قیامهای پیشین در ایران هم نشان داده که از انقلاب اسلامی سال ۵۷ آموخته و میداند پارهای امتیاز دادنهای شاه پیش از سقوط او بود که موجب جان گرفتن اپوزیسیون شد.
پوتین هم نیازمند ارائه تصویری شکستناپذیر از خودش است و هر امتیاز دادنی او را ضعیف جلوه خواهد داد.
حتی جین پینگ هم تنها میتواند تا جایی که سطح توقع معترضان را بالا نبرد پیش برود. مهمترین کار او، حفظ اقتصادی استوار برای ۱/۴ میلیارد شهروند چین در ازای سر فرود آوردنشان در برابر سیاستهای نگرانکننده حزب کمونیست چین است.
احیای ثبات اقتصادی پس از قرنطینههای سفت و سخت در این کشور، نیازمند کمی انعطاف از سوی حکومت چین است.
در نهایت دولت آمریکا در حالی که اشتباهات و رفتارهای بدخویانه رژیمهای خودکامه در ایران، چین و روسیه را آشکار میکند، باید رویهاش در زمان جنگ سرد را پی بگیرد و به «مخالفتهای ارگانیک» بها دهد.
حمایت آمریکا باید به شکلی باشد که تلاشهای دلیرانه در داخل این کشورها را تضعیف نکند و شامل در بر گرفتن گروههایی باشد که انعکاس حقیقی وقایع رویداده در این کشورها هستند.
در پیش گرفتن چنین رویهای، ایالات متحده را هم به مشکلات بزرگتری که امید به حل آنها دارد، دچار نخواهد کرد.
حکومت در ایران هر روز زخمی جدید به جان و روان مردم میزند و روز بعد بر آن نمک میپاشد.
گزارش گاردین درباره شلیک نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی به صورت، پستان و اندام جنسی معترضان زن نمونهای بسیار تلخ و ناگوار از این زخم زدنهاست.
بر اساس گفتوگوی گاردین با چندین عضو کادر درمان در سراسر ایران، نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با تفنگ ساچمهای به صورت، پستان و اندام جنسی معترضان زن شلیک کردهاند.
برخی پزشکان و پرستاران -که از ترس بازداشت، معترضان را پنهانی مداوا میکنند- به گاردین گفتند اولین بار زمانی متوجه این قضیه شدند که دیدند زنانی که برای درمان مراجعه میکنند، جراحاتی متفاوت از مردان دارند.
در مورد مردان، تیرهای ساچمهای اغلب به پا، باسن و پشت آنها شلیک شده بود.
گرچه قطع اینترنت بخش زیادی از سرکوب معترضان در ایران را از چشم جهان پنهان کرده اما عکسهایی که کادر درمان برای گاردین فرستادهاند، نشان میدهند زخمهای ناجوری بر سراسر بدن معترضان نشستهاند؛ ناشی از به کار گرفتن تفنگ ساچمهای که در دست نیروهای سرکوب است و از فاصله نزدیک با آن به افراد شلیک میکنند.
برخی تصاویر معترضان هم نشان میدهند دهها گلوله ساچمهای تا اعماق گوشت بدن آنها فرو رفته است.
۱۰ متخصص کادر درمان در ایران در گفتوگو با گاردین درباره جدی بودن این دست جراحات هشدار دادند و گفتند این زخمها میتوانند صدها جوان ایرانی را با جراحاتی مادامالعمر روبهرو کنند.
به گفته این پزشکان، موارد شلیک به چشم زنان، مردان و کودکان هم به طرز بارزی زیاد بودهاند.
عقده حقارت، دامنگیر نیروی سرکوب منفور
یک دکتر ساکن استان اصفهان گفت که فکر میکند مقامهای جمهوری اسلامی زنان و مردان را به شکلی متفاوت هدف قرار میدهند.
او گفت که هدف از شلیک به نواحی خاصی از بدن زنان معترض این است که «آنان میخواهند زیبایی و زنانگی این زنان را از بین ببرند».
او ادامه داد: «زنی بیستوچند ساله را درمان کردم که به اندام جنسیاش دو تیر ساچمهای شلیک شده بود و ۱۰ ساچمه دیگر هم در قسمت داخلی رانش بود. ۱۰ ساچمه داخل ران راحت درآورده شد اما درآوردن دو ساچمه (که به اندام جنسی اصابت کرده بود) دشوار بود چرا که بین مجرای ادرار و دهانه واژن گیر کرده بودند.»
او در ادامه گفت: «خطر جدی عفونت واژن وجود داشت؛ از او خواستم که پیش یک دکتر زنان مطمئن برود ....»
این پزشک ادامه داد: «او گفت که در اعتراضات بود که حدود ۱۰ نیروی سرکوب به گرد او حلقه زدند و به اندام جنسی و رانهایش شلیک کردند.»
پزشک مذکور که از مشاهده چنین موردی شوکه شده، گفت که تحمل استرس و دردی که شاهد آن بود برای او دشوار بوده است.
او درباره این زن جوان گفت: «میتوانست دختر خودم باشد ...»
برخی متخصصان کادرهای پزشکی نیز نیروهای سرکوب از جمله بسیج را به نادیده گرفتن رویه معمول نیروهای ضدشورش متهم کردهاند چرا که این نیروها پا را هدف میگیرند تا به اندامهای حیاتی آسیب نرسانند.
پزشکی از کرج گفت: «نیروهای سرکوب از سر عقده حقارت به صورت و اندام خصوصی زنان شلیک میکنند و با آسیب به این جوانان میخواهند از دست عقدههای جنسی خودشان خلاص شوند.»
فعالان در ایران بر این باورند که خشونتی اینچنین بر پایه جنسیت، با توجه به قوانین زنستیزانه آخوندهای جمهوری اسلامی جای تعجب ندارد. اینها همان ملاهاییاند که در سال ۱۳۵۷ به قدرت رسیدند و کنترل کشور را با ضرب و زور وحشیانه، اغلب علیه زنان، به دست گرفتند.
بیمار و پزشک و هیچکس از ستم رژیم آخوندی در امان نیست
طبق گزارش گاردین، بخشی از کارزار ارعاب جمهوری اسلامی هم متوجه تهدید پزشکانی است که مجروحان را درمان میکنند.
پزشکی از مازندران به گاردین گفت که در مواجهه با شرایطی چنین خوفناک، او تیرهای ساچمهای -فلزی و پلاستیکی- را با چراغ خاموش از تن معترضان درمیآورد تا لو نرود: «زنان (معترض و مجروح) از رفتن به بیمارستان خجالت میکشند. بسیاری در خانه مداوا میشوند که چنین کاری بسیار خطرناک است.»
روز چهارهم آبان ماه اما صدها پزشک که مقابل سازمان نظام پزشکی تجمع کرده بودند، با تیر ساچمهای نیروهای سرکوب هدف حمله قرار گرفتند.
یک جراح ساکن تهران، همکارانش را که هنگام فرار به پشت و پایشان تیر شلیک شده بود، درمان کرده است.
او گفت که جراحات دستکم پنج نفر بسیار جدی بوده و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمهای بهشان شلیک شده: «یکی از افراد زخمی که درمان کردم حتی در اعتراضات نبود بلکه عابر بود ... و فکر نمیکرد به او شلیک کنند. اما آنها (نیروهای سرکوب) به هر کس که از خودشان نباشد شلیک کور میکنند.»
برایان کاستنر، مشاور ارشد بحران در عملیات نظامی و تسلیحاتی سازمان عفو بینالملل، گفت که بر اساس جراحات مشهود در تصاویری که برای گاردین فرستاده شده، مشخص است که تیرها با ساچمهزن شلیک شده است.
کاستنر گفت که ساچمهزن برای شکار است و استفاده نیروی پلیس از آن قانونی نیست.
کاستنر خاطرنشان کرد از آنجا که نحوه شلیک ساچمهزن شکاری با شاتگان فرق دارد (ساچمهزن گلوله را همانند اسپری پخش میکند)، تنها از روی عکس نمیشود گفت که چه بخشهایی از بدن معترضان و از چه فاصلهای هدف قرار داده میشود.
او اضافه کرد که در دستکم یک عکس به نظر میرسد قطعه شلیک شده بزرگ و «تکگلوله اِسلاگ» است که معمولا برای شکار حیوانات بزرگجثه مثل گوزن به کار میرود.
او گفت فردی که به او چنین گلولهای شلیک شده، بسیار شانس آورده که به سر و سینه او نخورده وگرنه کشته میشده است.
به گفته کاستنر، پیش از این مستنداتی از شلیک چنین گلولههایی به دست او رسیده بوده و عکسی که برای گاردین فرستاده شده هم بر باقی عکسها صحه میگذارد.
شلیک به چشم برای زهر چشم گرفتن
یک جراح ساکن تهران گفت یکی از افرادی که برای معالجه به او ارجاع داده شده، یک عابر ۲۵ ساله بوده که در اوایل اعتراضات به صورت او شلیک شده و گلولههای ساچمهای به چشم و سر و صورت او اصابت کرده: «او تقریبا از هر دو چشم نابینا شده و تنها تشخیص نور و روشنایی دارد و در وضعیت خوبی به سر نمیبرد.»
این مورد یکی از صدها گزارش درباره معترضانی است که بیناییشان را پس از شلیک شدن به چشم از فاصله نزدیک، از دست دادهاند.
عکسهایی که در آن ساچمه به تخم چشم اصابت کرده به دست گاردین رسیده است.
پیش از این بیش از ۴۰۰ چشمپزشک در ایران با امضای نامهای مشترک به محمود جباروند، رییس انجمن چشمپزشکی، درباره نابینا کردن عمدی معترضان هشدار داده بودند.
یکی از چشمپزشکانی که این نامه را امضا کرده گفته است که آنها چهار بیمار که بیناییشان را تقریبا کامل یا تا حدودی از دست داده بودند، مداوا کرده. از جمله پسری ۲۰ ساله که عکسبرداریهای او نشان داد ۱۸ تیر ساچمهای در سر و صورت اوست.
او گفت: «حالم خراب شد. خیلی خشمگین بودم و وقتی دردشان را میدیدم اشک به چشمم میآمد. چشم حساسترین نقطه بدن انسان است و این که فکر میکنی این مجروحان همه جواناند و باید یک عمر با این معلولیت و بینایی کم برای باقی زندگی کنند، خیلی دردناک است.»
او ادامه داد: «موارد مشابهی هم از همکارانم شنیدهام و آسیبهای چشمی در اعتراضات اخیر بسیار بیشتر است. از هزار مورد بیشتر است.»
او گفت که چشمپزشکان هنوز منتظرند به نامهشان به جباروند پاسخی داده شود.
گاردین تصاویر جراحات واردشده به چشم و سر معترضان را به ایان هاچیسن، یک جراح فک و صورت در بریتانیا نشان داده است.
هاچیسن، بنیانگذار خیریهای به نام «نجات چهرهها» است که درباره پژوهشهای مرتبط با جراحی فعالیت میکند.
او گفت که تصاویر نشان میدهند به افراد از فاصله نزدیک با شاتگان و مستقیما به هر دو چشم شلیک شده که آسیب جدی دائمی یا نابینایی در پی داشته است.
هاچیسن همچنین گفت که جراحات نشان میدهند (معترضان) را در حالت ثابت نگه داشتهاند و توانایی چرخاندن سرشان را هم نداشتهاند.
رژیم میداند که معترضان برای چنین جراحات جدیای به درمان پزشکی نیازمندند پس نظارت در بیمارستانها را هم افزایش داده است.
یک پزشک از بیمارستانی در شیراز گفت که اخیرا نیروی حراست جدیدی بیرون بخش اورژانس چشمپزشکی مستقر شده است.
بنا بر روایت این پزشک، این نیروی جدید ورود و خروج همه را زیر نظر دارد و هر بار از کادر درمان میخواهد کارت شناسایی و کارت مشخصاتشان را نشان دهند.
این پزشک در ادامه گفت این اولین بار بوده که دیده است چنین اتفاقی در بیمارستان میافتد و به نظر میرسد اضافه شدن (این نیرو) به حراست پس از افزایش شمار معترضانی اتفاق افتاده است که با آسیبهای چشمی مراجعه کردهاند.»
از سوی دیگر اما در بقیه نقاط ایران، به ویژه در کردستان که حکومت راه دسترسی به شهرها را بسته است، داوطلبان ناچارند پای پیاده و پنهانی، پانسمان و دارو به مردم مجروح برسانند.
سوران منصورنیا، فعال حقوقبشر کُرد که عضوی از کمیته پزشکانی است که با همکاری شهروندان به کردستان دارو میرسانند و زخمیها را پنهانی مداوا میکنند گفت: «شمار زخمیها بسیار زیاد است. هر روز از مرگ فردی مجروح که از ترس بازداشت به بیمارستان مراجعه نکرده، خبری به ما میرسد.»
رژیم ایران، حکومتی است که بر سرکوب نهادینه زنان و نقض سیستماتیک حقوق آنان و زیر پا گذاشتن حقوق بشر بنا شده است.
در مقابله با اعتراضات کنونی هم رژیم به خشونت مرگبار و بازداشتهای خودسرانه دست زده و محاکمه فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر را افزایش داده است.
اتحادیه اروپا باید در اقداماتی فوری، موارد نقض حقوق بشر در ایران را ثبت و ضبط و تایید کند تا مسببان آن وادار به پاسخگویی شوند.
اتحادیه اروپا همچنین باید از حقوق دیجیتال حفاظت و از مدافعان حقوق زنان حمایت کند.
سیاست خارجه فمینیستی برای رسیدگی به چنین نقض فاحش حقوق بشر و حقوق زنان در ایران، به مداخله کوتاهمدت و بلندمدت نیاز دارد.
سیاست خارجه فمینیستی چیست؟
با توجه به وضعیت داخلی ایران، قدرتهای خارج از اتحادیه اروپا در حال سبک سنگین کردن اقداماتی در پاسخ به سرکوب معترضان در ایراناند. این که چگونه میتوان از رنج مردم ایران فروکاست و این که چگونه میتوان خشونت دولتی در قبال مردم ایران را متوقف کرد و از آن مهمتر، این که آیا اتحادیه اروپا میتواند به حرکت وقایع در مسیر دموکراتیک و مبتنی بر قوانین در ایران کمکی کند یا نه.
سیاست خارجه فمینیستی در اینجا به کار میآید. این رویکرد فمینیستی به سیاست خارجه، مبتنی بر دههها فعالیت فمینیستی، تحقیقات نظری و کاربرد عملی است. جای تعجب نیست که هیچ مکتب فکری یکدستی درباره این که این سیاست دقیقا چیست وجود ندارد؛ در بطن، این سیاست فراتر از فمینیسم است و بسیار بیش از آن را در بر میگیرد.
رویکرد فمینیستی اکسیر جادو نیست و نمیتواند در آنی عدم توازن قدرت موجود در ساختار را از میان بردارد. رویکرد فمینیستی گرچه تنها محدود به زمانی نیست که زنان تحت ستماند (چرا که ایجاد چنین محدودیتی، فراگیری چنین رویکردی را دچار مشکل میکند) اما سیاست خارجه فمینیستی، حلال تمام مشکلات هم نیست.
رویکرد فمینیستی از داخل خود کشور مورد نظر آغاز میشود و اعمال سیاستهایی از خارج آن کشور به طور صرف، ثمری ندارد.
هنگامی که از ایران حرف زده میشود، کسانی باور دارند چنین سیاستهایی در ایران شکست خواهد خورد. البته این اشخاص خود عاملانیاند که در داخل ایران، با ارزشهای فمینیستی مخالفت میکنند.
در وضعیت کنونی، مساله بیشک این است که چطور باید زنان و در کل مردم ایران را حمایت کرد؛ به ویژه آنانی که در خیابانها سینه سپر کردهاند تا برای آزادی و آزادگی بجنگند.
سیاست خارجه فمینیستی بر تحقق حقوق زنان و حقوق بشر بینالملل، نمایندگی زنان و دیگر اقشار به حاشیه رانده شده در تصمیمگیریهای سیاسی و دسترسی برابر به منابع متکی است؛ البته همه این موارد باید شدنی و بر مبنای زندگی حقیقی افراد استوار باشد.
چسبیدن اروپا به برجام و غافل شدن از مردم ایران
با توجه به سرکوبگری مداوم رژیم ایران، تمرکز اتحادیه اروپا و واکنشش باید بیش از هر چیز بر نقض گسترده حقوق کودکان، زنان و حقوق بشر باشد؛ از جمله خشونت علیه معترضان، بازداشتهای خودسرانه آنها و مدافعان حقوقبشر و شرایط غیرانسانی زندانها.
سیستم جمهوری اسلامی تنها زنان را هدف قرار نمیدهد بلکه گروههای اقلیت کرد و بلوچ، بهائیان، مهاجران افغانستانی و ... هم از دست این رژیم در امان نیست.
واکنش اتحادیه اروپا باید توجه خاصی به کشتار کودکان گروههای اقلیت در اعتراضات داشته باشد (در زمان نگارش این مقاله ۱۵ درصد کشتهشدگان اعتراضات از اقوام و اقلیتها بودهاند.)
سیاست خارجه فمینیستی هم مسایلی همچون «زنان در اقلیت» را هم در بر میگیرد.
با وجود وخامت وضعیت حقوق زنان در ایران، گزارشها در این باره در سایه بحثها بر سر برنامه هستهای ایران و گفتوگوها در مورد آن، رنگ باخته است.
گفتوگو درباره برجام، سیاست خارجه اروپا را قبضه کرده است. درست است که جلوگیری از گسترس سلاحهای اتمی و رهایی از تهدید فوری هستهای خود از زمره حقوق بشر است و در مرکزیت مساله امنیت انسانی قرار میگیرد اما مسایل حقوق بشری مهمی هم درباره ایران وجود دارد که اتحادیه اروپا باید به آنها بپردازد.
رویکرد فمینیستی به معنای رها کردن سیاست هستهای اروپا نیست ولی اگر مذاکرات هستهای همچنان برقرار باشد، ارتباط آن با حقوق بشر (که در بالا به آن اشاره شد) باید در مرکزیت و اولویت گفتوگو قرار گیرد.
البته در وضعیت کنونی، همین که آیا این مذاکرات، حتی با تمرکز بر چنین اولویتی، باید اصلا انجام شود یا نه، محل بحث است.
البته که مذاکرات هستهای پیش از آغاز اعتراضات اخیر ایران هم دچار ایستایی شده بود و با توجه به اقدامات اخیر ایران در پیش بردن برنامه هستهای، دستیابی به هر توافقی در حال حاضر غیرقابلتصور است.
پایان دادن به مذاکرات هستهای (البته اگر خاتمه یابد) هم بیشتر نمادین خواهد بود. نکته این است که تمرکز تکبعدی بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی، باعث شده اتحادیه اروپا از مسایل مهمی درباره ایران همچون اعتلای حقوق بشر و حمایت از جامعه مدنی، غافل شود.
نمایندگی برای مردم ایران و نه رژیم حاکم بر آن
در قیام فعلی مردم ایران، سیاستگذاران اتحادیه اروپا باید به صدای جامعه مدنی ایران، چه از ایرانیان داخل کشور باشد و چه ایرانیان و سازمانهای خارج کشور، گوش کنند.
زنان ایران به رغم دههها تبعیض سیستماتیک، عاملان تغییرات اجتماعی شده و شهروندان ایران را فارغ از جنسیت، سن، طبقه اجتماعی، دین و قومیت، برای انقلاب گرد هم آوردهاند.
شعار «زن، زندگی، آزادی» خود گویای این است. در همین شعار هم «زن» اول میآید و بر زندگی و آزادی تقدم دارد.
تمرکز صرف اروپا بر برجام، نمایندگی مدنی ایران را از میدان به در میکند و در نتیجه، در سطح اتحادیه اروپا و بینالملل، توجه محدودی نصیب اولویتهای مردم ایران میکند.
از سوی دیگر، خود حکومت سرکوبگر هم مشکلات بیشتری برای تعامل جهان با صداهای برخاسته از جامعه مدنی ایران ایجاد میکند.
مشکل مهم دیگر بر سر راه پیشبرد سیاستی درخور رسیدگی به وضعیت ایران، نبود اطلاعات مکفی است که به دلیل نبود هیات نمایندگی اروپا در ایران است.
وجود چنین هیات نمایندگیای نه تنها برای ارائه خدمات کنسولی بلکه برای گزارش سیاسی هم حائز اهمیت است.
برای کمک به ایران، همکاری، حمایت و تحکیم شبکههای جامعه مدنی در ایران از طریق روابط با اتحادیه اروپا، قدم خوبی در این راه است.
همچنین پلتفرمی سازماندهی شده و مورد اعتماد برای برقراری گفتوگو، ابزار خوبی برای حمایت از حقوق زنان و حقوق بشر در ایران است.
به وجود آوردن چنین پلتفرمی به سیاستگذاران اروپایی مجال میدهد تا از نیازهای جامعه مدنی آگاه شوند و رویکرد اروپا در قبال ایران را بسنجند. کارشناسان جامعه مدنی ایران نیز میتوانند اولویتهایشان را بیان کنند و در ایجاد چهارچوب سیاسی جامعتری مشارکت داشته باشند.
اصول سیاست خارجه فمینیستی
سیاست فمینیستی اروپا در قبال ایران باید مهمترین اقدامات در این زمینه را اولویت دهد و آن مواردی همچون حمایت از ایرانیها در برابر نقض حقوق بشر، نمایندگی بیشتر فعالان جامعه مدنی و پخش منابع در راههایی کارسازتر است.
چنین سیاستی باید بر لحاظ کردن چشماندازهای میانمدت و بلندمدت پرداختن به چالشهای پنهان در سیستمی مردسالار و خودکامه هم تاکید داشته باشد.
با توجه به وضعیت وخیم حقوقبشر در ایران و از آنجا که هیچکدام از اعضای اتحادیه اروپا نمیتوانند دخالت مستقیم برای حمایت از افراد تحت سرکوب داشته باشند، این اتحادیه باید برای ثبت و ضبط و اثبات جرم و پاسخگو کردن عاملان جنایات تلاش کند.
اینگونه پیگیریها باید به عقب برگردد و از قتل مهسا امینی ۲۲ ساله، آغاز اعتراضات و سرکوب خشونتآمیز در اوایل آن تا حالا، همه را در بر بگیرد.
مواردی از قبیل اقدام نیروهای سرکوب در هدف قرار دادن تعمدی کودکان و جوانان برای فرونشاندن قیام هم باید پیگیری شود.
اتحادیه اروپا باید از سازمانهای حقوق زنان و حقوق بشر حمایت مالی و فنی کند. این سازمانها نقض حقوق بشر در ایران را مستند میکنند تا مسببان جنایتها بعدتر مورد پیگرد قرار گیرند.
البته ثبت وضعیت همه زندانیان سیاسی، شرایط بازداشت آنها و جرمهایی مثل خشونت جنسی و جنسیتی که در حقشان روا میشود هم باید ثبت شود.
اتحادیه اروپا باید در این زمینه همکاری تنگاتنگی با سازمان ملل متحد داشته باشد.
برای پاسخگو کردن رژیم ایران که مسبب اصلی نقض مستقیم حقوق بشر در ایران است، تحریمهای اتحادیه اروپا قدم درستی است و حتی اگر به تغییر رفتار جنایتکاران منتهی نشود، میتواند به آگاه شدن جهان از جرایمشان کمک کند.
فرماندهان سرکوب، پلیس، سپاه پاسداران، بسیج و ۲۲۷ نماینده مجلس که خواستار مجازات مرگ برای معترضان شدهاند، همه در این دسته جای میگیرند. امکان محاکمه بر اساس اصل صلاحیت جهانی هم برای مجرمان وجود دارد و پیشتر در مورد جنایات سوریه و حمید نوری، در سوئد هم به کار گرفته شده است.
عاملان محدودیت و قطع اینترنت و تلفنهای همراه هم از دسته افرادیاند که باید مورد پیگرد و تحریم قرار گیرند. اتحادیه اروپا باید نقش شرکتهای اروپایی مرتبط با قطع اینترنت در ایران را معلوم و افراد مرتبط با آن را هم تحریم کند.
اتحادیه اروپا همچنین باید در همکاری با آمریکا در حفظ حقوق دیجیتال بکوشد و امکان دسترسی به اطلاعات را فراهم کند. بهویژه در بروکسل و واشینگتن باید همکاری کند تا تحریمها بر برخی محصولات و خدمات برای ارتباط ایمن را بردارد و تحریم را بر افرادی که به رژیم خدمت میکنند، مثل کسانی که ابزار جاسوسی یا فیلترینگ اینترنت میفروشند، اعمال کند.
اروپا باید زنان در ایران را به عنوان نیروی محرکه تغییر اجتماعی بشناسد و آنان را توانمند کند.
نقش ایرانیان ساکن خارج کشور در این مساله مهم است.
هدف از سیاست خارجه فمینیستی گوش کردن گزینشی به صداهای برخاسته از جامعه مدنی نیست بلکه توانمندسازی عاملان اجتماعی است تا به شکل مستقل و در موافقت کامل با سایر افراد، در تعیین اولویتها مشارکت داشته باشند.
تعیین اولویتها برای مساله تامین مالی سیاست خارجه فمینیستی اروپا نیز اهمیت دارد.
دولتهای اتحادیه اروپا همچنین باید مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و روزنامهنگاران را توانمند کنند. مثلا با تثبیت ساز و کاری که آنها را قادر کند برای کوتاهمدت در کشورهای اروپایی بمانند و کارشان را ادامه دهند یا از دریافت بورسیه تحقیقاتی برخوردار باشند.
خود این افراد به نوبه خود میتوانند به اتحادیه اروپا در پیشنویس سیاستی جامع و مستحکم برای کمک به ایران یاری برسانند.
اتحادیه اروپا همچنین باید تصمیم بگیرد که آیا آنچه میخواهد به عنوان کمک در اختیار جامعه مدنی ایران قرار دهد، میتواند به ایرانیان خارج ایران داده شود یا نه.
در حال حاضر چنین گروههایی مشغول جمعآوری سند جنایات جمهوری اسلامیاند تا به معترضان در ایران کمک کرده باشند.
به دنبال پدیده مهاجرت و فرار مغزها از ایران، بسیارند ایرانیانی که در خارج کشور زندگی میکنند و همین اشخاصاند که با افراد داخل کشور ارتباطات شخصی و حرفهای دارند.
در طولانیمدت، تحریمهای اتحادیه اروپا باید متوجه سران رژیم باشد و از تاثیر منفی آنان بر مردم ایران پرهیز شود. مثلا تاثیر معافیت شرکتهای فنآوری از تحریمهای آمریکا فایده چندانی ندارد چون مردم ایران نمیتوانند به دلیل قطع شدن از سیستم بانکی جهانی، هزینه خدمات دیجیتال را بپردازند.
از سوی دیگر عملکرد موسسات اتحادیه اروپا و اعضای کشورهای آن در حوزه سیاست خارجه فمینیستی، باید یکدست باشد.
نگرانیهای اساسی درباره امنیت انسانی تنها میتواند در قالب منطقهای در نظر گرفته شود. پس در نظر گرفتن ایران و وضعیت آن در بافت منطقهای که در آن قرار دارد، مهم است.
در نهایت، سیاست خارجه فمینیستی نیازمند هماهنگی اقدامات خارجی اتحادیه اروپا با سازمان ملل است.