خیزش انقلابی مردم ایران؛ حمایت‌های سیاستمداران زن و سازمان‌های بین‌المللی زنان

با توجه به چنین شرایطی، ایالات متحده در وضعیتی خاص به سر می‌برد. از سویی احتمال تغییر روابط با این کشورها را سبک و سنگین می‌کند و از سوی دیگر، نمی‌خواهد بی‌گدار به آب بزند.

روابط بین‌الملل معمول کشورها هم با تمامی این تغییرات دستخوش بی‌ثباتی شده و گاه تغییر در چرخش روابط حیرت‌انگیز است؛ از جمله آن، بیانیه مشترک اخیر چین و عربستان سعودی است که در آن، این دو کشور از جمهوری اسلامی خواستند از مداخله در امور داخلی کشورها خودداری و اصول حسن همجواری را رعایت کند.

در ادامه تحلیلی منتشر شده در فارین پالیسی درباره رویه آمریکا در قبال تحولات در ایران، چین و روسیه را می‌خوانید.

توصیه نگارنده به مقام‌های آمریکا این است که در مواجهه با شرایط فعلی در ایران، روسیه و چین، با مراقبت رفتار کند.

ایران ماه‌هاست که در خیزش انقلابی به سر می‌برد و طی هفته‌های گذشته نیز تظاهرات خیابانی بزرگی در چین رخ داد.

جمهوری اسلامی و چین، هر دو دشمن ایالات متحده‌اند.

در بحبوحه بحران نظامی و اقتصادی در روسیه هم شمار زیادی از مردان که در سن جنگ قرار دارند از این کشور گریخته‌اند.

سوال این است آیا همزمانی این رویدادها شانس و حسن تصادف است تا سیاست آمریکا تکانی به خودش بدهد؟ پاسخ به چنین سوالی و گزینه‌هایی هم که برای پاسخ مقام‌های ایالات متحده به آنچه در کشورهای مذکور روی می‌دهد وجود دارد، پیچیده است.

سران جمهوری اسلامی در ابتدای اعتراضات در ایران، آمریکا و اسرائیل را عامل خیزش انقلابی مردم ایران دانستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپس به سراغ گروه‌های اپوزیسیون کُرد -که نیروهای ایالات متحده در سراسر «منطقه» با آنها در ارتباطند- رفت و و با حملات پی‎‌در‌پی به آنها ضرب شست نشان داد.

ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه هم سال‌هاست که غرب را برای اعتراضات داخلی روسیه مقصر می‌داند و جنگ اوکراین را نیز به‌ گردن دخالت اروپا و آمریکا انداخته است.

حزب کمونیست چین هم تجمعات در اعتراض به سیاست‌های پرهزینه «کووید صفر» در این کشور را تقصیر «نیروهایی با انگیزه‌های ماورایی» دانسته است.

البته با اعتراضات هر چه بیشتر افراد در سراسر چین، مساله از کووید-۱۹ هم فراتر رفت و در آن افرادِ خواهان دموکراسی و آزادی، شعارهایی در این زمینه دادند.

حتی برخی معترضان خواستار برکناری شی جین‌ پینگ، رییس‌جمهوری چین شدند.

100%

در روسیه، اعتراضات علیه پوتین محدود است ولی احتمالا نشان‌دهنده ژرفای شکاف پنهانی و اپوزیسیون زیرزمینی نیست.

بر اساس تحقیقات اخیری که در واشینگتن پست منتشر شده، هزاران مرد روس از کشور گریخته‌اند تا به جنگ اوکراین اعزام نشوند. کارشکنی در ارتش روسیه هم همچنان ادامه دارد و مسوول آن تنها اوکراینی‌ها نیستند. حتی تندروهایی که از پوتین و جنگی که در اوکراین به راه انداخته حمایت می‌کنند هم روز به روز بیشتر بر طبل انتقاد می‌کوبند.

به نظر می‌رسد این کشورها به مخالفان داخلی هم امتیازاتی می‌دهند. در مورد چین، یکی از مقام‌های بهداشت و درمان این کشور اخیرا از ورود چین به «مرحله و ماموریتی جدید» خبر داد. این اظهارات با لغو محدودیت‌ها در شانگهای، با وجود آمار بالای ابتلا به کرونا در این منطقه و مناطق دیگر همراه بود.

در مورد جمهوری اسلامی اما مقاله نیویورک تایمز درباره لغو گشت ارشاد، انتشار خبری تایید نشده بود که منتشر شد و امتیاز دادن به معترضان، برداشتی بود که از آن شد.

در برابر آنچه در هر سه کشور رخ می‌دهد، آمریکا پیشتر با گروه‌هایی از اپوزیسیونی از روسیه، چین و ایران که در تبعید به سر می‌برند وارد همکاری شده تا در داخل این کشورها تغییراتی ایجاد کند.

البته آمریکا این تجربه را درباره عراق هم داشت اما خیلی دیر فهمید اپوزیسیونی که با آن همکاری کرده، اقبال و طرفداران کمی در خود عراق دارد.

گزینه‌ها برای آمریکا به منظور درگیر شدن با اپوزیسیون در سه کشور نامبرده محدود است: در مورد ایران، مجاهدین خلق وجود دارند اما نهادهای اطلاعاتی آمریکا متخصص در حوزه ایران، همواره به مقام‌های کاخ سفید هشدار داده‌اند فاصله‌اش را با آنها حفظ کند.

حتی حمایت از اپوزیسیون مشروع، پیشرو و داخلی هم برای آمریکا شمشیر دولبه است.

در بحبوحه مسایل فعلی، پاسخ آمریکا به سوالات این‌چنینی مهم است:

ممکن است جمهوری اسلامی مذهبی در ایران محدودیت‌های اجتماعی موقتی و سطحی ایجاد کند؟

آیا برداشتن محدودیت‌های کووید-۱۹ به کمر راست کردن اقتصاد چین کمکی می‌کند؟

ممکن است پوتین ظاهری دموکراتیک به امتیازاتی که خواهد داد ببخشد تا تصویر موهوم از محبوبیتش را به واقعیت بدل کند؟

به‌ استثنای مورد چین، پاسخ به سوالات درباره ایران و روسیه «خیر» است.

جمهوری اسلامی جای مانوری برای ایجاد تغییرات مذکور ندارد. رهبری فعلی ایران نیازمند رویکردهای محافظه‌کارانه مذهبی است تا سرکوب و خشونت لازم برای تصرف دوباره قدرت را مشروعیت ببخشد.

100%

جمهوری اسلامی در برخورد با قیام‌های پیشین در ایران هم نشان داده که از انقلاب اسلامی سال ۵۷ آموخته و می‌داند پاره‌ای امتیاز دادن‌های شاه پیش از سقوط او بود که موجب جان گرفتن اپوزیسیون شد.

پوتین هم نیازمند ارائه تصویری شکست‌ناپذیر از خودش است و هر امتیاز دادنی او را ضعیف جلوه خواهد داد.

حتی جین‌ پینگ هم تنها می‌تواند تا جایی که سطح توقع معترضان را بالا نبرد پیش برود. مهم‌ترین کار او، حفظ اقتصادی استوار برای ۱/۴ میلیارد شهروند چین در ازای سر فرود آوردنشان در برابر سیاست‌های نگران‌کننده حزب کمونیست چین است.

احیای ثبات اقتصادی پس از قرنطینه‌های سفت‌ و سخت در این کشور، نیازمند کمی انعطاف از سوی حکومت چین است.

در نهایت دولت آمریکا در حالی که اشتباهات و رفتارهای بدخویانه رژیم‌های خودکامه در ایران، چین و روسیه را آشکار می‌کند، باید رویه‌اش در زمان جنگ سرد را پی بگیرد و به «مخالفت‌های ارگانیک» بها دهد.

حمایت آمریکا باید به ‌شکلی باشد که تلاش‌های دلیرانه در داخل این کشورها را تضعیف نکند و شامل در بر گرفتن گروه‌هایی باشد که انعکاس حقیقی وقایع روی‌داده در این کشورها هستند.

در پیش گرفتن چنین رویه‌ای، ایالات متحده را هم به مشکلات بزرگ‌تری که امید به حل آنها دارد، دچار نخواهد کرد.

حکومت در ایران هر روز زخمی جدید به جان و روان مردم می‌زند و روز بعد بر آن نمک می‌پاشد.

گزارش گاردین درباره شلیک نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی به صورت، پستان و اندام جنسی معترضان زن نمونه‌ای بسیار تلخ و ناگوار از این زخم زدن‌هاست.

بر اساس گفت‌وگوی گاردین با چندین عضو کادر درمان در سراسر ایران، نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با تفنگ ساچمه‌ای به صورت، پستان و اندام جنسی معترضان زن شلیک کرده‌اند.

برخی پزشکان و پرستاران -که از ترس بازداشت، معترضان را پنهانی مداوا می‌کنند- به گاردین گفتند اولین بار زمانی متوجه این قضیه شدند که دیدند زنانی که برای درمان مراجعه می‌کنند، جراحاتی متفاوت از مردان دارند.

در مورد مردان، تیرهای ساچمه‌ای اغلب به پا، باسن و پشت آنها شلیک شده بود.

گرچه قطع اینترنت بخش زیادی از سرکوب معترضان در ایران را از چشم جهان پنهان کرده اما عکس‌هایی که کادر درمان برای گاردین فرستاده‌اند، نشان می‌دهند زخم‌های ناجوری بر سراسر بدن معترضان نشسته‌اند؛ ناشی از به کار گرفتن تفنگ ساچمه‌ای که در دست نیروهای سرکوب است و از فاصله نزدیک با آن به افراد شلیک می‌کنند.

برخی تصاویر معترضان هم نشان می‌دهند ده‌ها گلوله ساچمه‌ای تا اعماق گوشت بدن آنها فرو رفته است.

۱۰ متخصص کادر درمان در ایران در گفت‌وگو با گاردین درباره جدی بودن این‌ دست جراحات هشدار دادند و گفتند این زخم‌ها می‌توانند صدها جوان ایرانی را با جراحاتی مادام‌العمر روبه‌رو کنند.

به‌ گفته این پزشکان، موارد شلیک به چشم زنان، مردان و کودکان هم به‌ طرز بارزی زیاد بوده‌اند.

عقده حقارت، دامنگیر نیروی سرکوب منفور

یک دکتر ساکن استان اصفهان گفت که فکر می‌کند مقام‌های جمهوری اسلامی زنان و مردان را به‌ شکلی متفاوت هدف قرار می‌دهند.

او گفت که هدف از شلیک به نواحی خاصی از بدن زنان معترض این است که «آنان می‌خواهند زیبایی و زنانگی این زنان را از بین ببرند».

100%

او ادامه داد: «زنی بیست‌وچند ساله را درمان کردم که به اندام جنسی‌اش دو تیر ساچمه‌ای شلیک شده بود و ۱۰ ساچمه دیگر هم در قسمت داخلی رانش بود. ۱۰ ساچمه داخل ران راحت درآورده شد اما درآوردن دو ساچمه (که به اندام جنسی اصابت کرده بود) دشوار بود چرا که بین مجرای ادرار و دهانه واژن گیر کرده بودند.»

او در ادامه گفت: «خطر جدی عفونت واژن وجود داشت؛ از او خواستم که پیش یک دکتر زنان مطمئن برود ....»

این پزشک ادامه داد: «او گفت که در اعتراضات بود که حدود ۱۰ نیروی سرکوب به گرد او حلقه زدند و به اندام جنسی و ران‌هایش شلیک کردند.»

پزشک مذکور که از مشاهده چنین موردی شوکه شده، گفت که تحمل استرس و دردی که شاهد آن بود برای او دشوار بوده است.

او درباره این زن جوان گفت: «می‌توانست دختر خودم باشد ...»

برخی متخصصان کادرهای پزشکی نیز نیروهای سرکوب از جمله بسیج را به نادیده گرفتن رویه معمول نیروهای ضد‌شورش متهم کرده‌اند چرا که این نیروها پا را هدف می‌گیرند تا به اندام‌های حیاتی آسیب نرسانند.

پزشکی از کرج گفت: «نیروهای سرکوب از سر عقده حقارت به صورت و اندام خصوصی زنان شلیک می‌کنند و با آسیب به این جوانان می‌خواهند از دست عقده‌های جنسی خودشان خلاص شوند.»

100%

فعالان در ایران بر این باورند که خشونتی این‌چنین بر پایه جنسیت، با توجه به قوانین زن‌ستیزانه آخوندهای جمهوری اسلامی جای تعجب ندارد. این‌ها همان ملاهایی‌اند که در سال ۱۳۵۷ به قدرت رسیدند و کنترل کشور را با ضرب‌ و زور وحشیانه، اغلب علیه زنان، به دست گرفتند.

بیمار و پزشک و هیچ‌کس از ستم رژیم آخوندی در امان نیست

طبق گزارش گاردین، بخشی از کارزار ارعاب جمهوری اسلامی هم متوجه تهدید پزشکانی است که مجروحان را درمان می‌کنند.

پزشکی از مازندران به گاردین گفت که در مواجهه با شرایطی چنین خوفناک، او تیرهای ساچمه‌ای -فلزی و پلاستیکی- را با چراغ خاموش از تن معترضان درمی‌آورد تا لو نرود: «زنان (معترض و مجروح) از رفتن به بیمارستان خجالت می‌کشند. بسیاری در خانه مداوا می‌شوند که چنین کاری بسیار خطرناک است.»

روز چهارهم آبان‌ ماه اما صدها پزشک که مقابل سازمان نظام پزشکی تجمع کرده بودند، با تیر ساچمه‌ای نیروهای سرکوب هدف حمله قرار گرفتند.

یک جراح ساکن تهران، همکارانش را که هنگام فرار به پشت و پایشان تیر شلیک شده بود، درمان کرده است.

او گفت که جراحات دست‌کم پنج نفر بسیار جدی بوده و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای بهشان شلیک شده: «یکی از افراد زخمی که درمان کردم حتی در اعتراضات نبود بلکه عابر بود ... و فکر نمی‌کرد به او شلیک کنند. اما آنها (نیروهای سرکوب) به هر کس که از خودشان نباشد شلیک کور می‌کنند.»

برایان کاستنر، مشاور ارشد بحران در عملیات نظامی و تسلیحاتی سازمان عفو بین‌الملل، گفت که بر اساس جراحات مشهود در تصاویری که برای گاردین فرستاده شده، مشخص است که تیرها با ساچمه‌زن شلیک شده است.

کاستنر گفت که ساچمه‌زن برای شکار است و استفاده نیروی پلیس از آن قانونی نیست.

کاستنر خاطرنشان کرد از آنجا که نحوه شلیک ساچمه‌زن شکاری با شات‌گان فرق دارد (ساچمه‌زن گلوله را همانند اسپری پخش می‌کند)، تنها از روی عکس نمی‌شود گفت که چه بخش‌هایی از بدن معترضان و از چه فاصله‌ای هدف قرار داده می‌شود.

او اضافه کرد که در دست‌کم یک عکس به نظر می‌رسد قطعه شلیک‌ شده بزرگ و «تک‌گلوله اِسلاگ» است که معمولا برای شکار حیوانات بزرگ‌جثه مثل گوزن به کار می‌رود.

100%

او گفت فردی که به او چنین گلوله‌ای شلیک شده، بسیار شانس آورده که به سر و سینه او نخورده وگرنه کشته می‌شده است.

به گفته کاستنر، پیش‌ از این مستنداتی از شلیک چنین گلوله‌هایی به دست او رسیده بوده و عکسی که برای گاردین فرستاده شده هم بر باقی عکس‌ها صحه می‌گذارد.

شلیک به چشم برای زهر چشم گرفتن

یک جراح ساکن تهران گفت یکی از افرادی که برای معالجه به او ارجاع داده شده، یک عابر ۲۵ ساله بوده که در اوایل اعتراضات به صورت او شلیک شده و گلوله‌های ساچمه‌ای به چشم و سر و صورت او اصابت کرده: «او تقریبا از هر دو چشم نابینا شده و تنها تشخیص نور و روشنایی دارد و در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد.»

این مورد یکی از صدها گزارش درباره معترضانی است که بینایی‌شان را پس از شلیک شدن به چشم از فاصله نزدیک، از دست داده‌اند.

عکس‌هایی که در آن ساچمه به تخم چشم اصابت کرده به دست گاردین رسیده است.

پیش‌ از این بیش از ۴۰۰ چشم‌پزشک در ایران با امضای نامه‌ای مشترک به محمود جباروند، رییس انجمن چشم‌پزشکی، درباره نابینا کردن عمدی معترضان هشدار داده‌ بودند.

یکی از چشم‌پزشکانی که این نامه را امضا کرده گفته است که آنها چهار بیمار که بینایی‌شان را تقریبا کامل یا تا حدودی از دست داده بودند، مداوا کرده. از جمله پسری ۲۰ ساله که عکس‌برداری‌های او نشان داد ۱۸ تیر ساچمه‌ای در سر و صورت اوست.

او گفت: «حالم خراب شد. خیلی خشمگین بودم و وقتی دردشان را می‌دیدم اشک به چشمم می‌آمد. چشم حساس‌ترین نقطه بدن انسان است و این که فکر می‌کنی این مجروحان همه جوان‌اند و باید یک عمر با این معلولیت و بینایی کم برای باقی زندگی کنند، خیلی دردناک است.»

100%

او ادامه داد: «موارد مشابهی هم از همکارانم شنیده‌ام و آسیب‌های چشمی در اعتراضات اخیر بسیار بیشتر است. از هزار مورد بیشتر است.»

او گفت که چشم‌پزشکان هنوز منتظرند به نامه‌شان به جباروند پاسخی داده شود.

گاردین تصاویر جراحات واردشده به چشم و سر معترضان را به ایان هاچیسن، یک جراح فک و صورت در بریتانیا نشان داده است.

هاچیسن، بنیانگذار خیریه‌ای به‌ نام «نجات چهره‌ها» است که درباره پژوهش‌های مرتبط با جراحی فعالیت می‌کند.

او گفت که تصاویر نشان می‌دهند به افراد از فاصله نزدیک با شات‌گان و مستقیما به هر دو چشم شلیک شده که آسیب جدی دائمی یا نابینایی در پی داشته است.

هاچیسن همچنین گفت که جراحات نشان می‌دهند (معترضان) را در حالت ثابت نگه داشته‌اند و توانایی چرخاندن سرشان را هم نداشته‌اند.

رژیم می‌داند که معترضان برای چنین جراحات جدی‌ای به درمان پزشکی نیازمندند پس نظارت در بیمارستان‌ها را هم افزایش داده است.

یک پزشک از بیمارستانی در شیراز گفت که اخیرا نیروی حراست جدیدی بیرون بخش اورژانس چشم‌پزشکی مستقر شده است.

بنا بر روایت این پزشک، این نیروی جدید ورود و خروج همه را زیر نظر دارد و هر بار از کادر درمان می‌خواهد کارت شناسایی و کارت مشخصاتشان را نشان دهند.

این پزشک در ادامه گفت این اولین بار بوده که دیده است چنین اتفاقی در بیمارستان می‌افتد و به نظر می‌رسد اضافه شدن (این نیرو) به حراست پس از افزایش شمار معترضانی اتفاق افتاده است که با آسیب‌های چشمی مراجعه کرده‌اند.»

از سوی دیگر اما در بقیه نقاط ایران، به‌ ویژه در کردستان که حکومت راه دسترسی به شهرها را بسته است، داوطلبان ناچارند پای پیاده و پنهانی، پانسمان و دارو به مردم مجروح برسانند.

سوران منصورنیا، فعال حقوق‌بشر کُرد که عضوی از کمیته‌ پزشکانی است که با همکاری شهروندان به کردستان دارو می‌رسانند و زخمی‌ها را پنهانی مداوا می‌کنند گفت: «شمار زخمی‌‌ها بسیار زیاد است. هر روز از مرگ فردی مجروح که از ترس بازداشت به بیمارستان مراجعه نکرده، خبری به ما می‌رسد.»

رژیم ایران، حکومتی است که بر سرکوب نهادینه زنان و نقض سیستماتیک حقوق آنان و زیر پا گذاشتن حقوق بشر بنا شده است.

در مقابله با اعتراضات کنونی هم رژیم به خشونت مرگ‌بار و بازداشت‌های خودسرانه دست زده و محاکمه فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر را افزایش داده است.

اتحادیه اروپا باید در اقداماتی فوری، موارد نقض حقوق بشر در ایران را ثبت و ضبط و تایید کند تا مسببان آن وادار به پاسخگویی شوند.

اتحادیه اروپا همچنین باید از حقوق دیجیتال حفاظت و از مدافعان حقوق زنان حمایت کند.

سیاست خارجه فمینیستی برای رسیدگی به چنین نقض فاحش حقوق بشر و حقوق زنان در ایران، به مداخله کوتاه‌‌مدت و بلند‌مدت نیاز دارد.

سیاست خارجه فمینیستی چیست؟

با توجه به وضعیت داخلی ایران، قدرت‌های خارج از اتحادیه اروپا در حال سبک سنگین کردن اقداماتی‌ در پاسخ به سرکوب معترضان در ایران‌اند. این که چگونه می‌توان از رنج مردم ایران فروکاست و این که چگونه می‌توان خشونت دولتی در قبال مردم ایران را متوقف کرد و از آن مهم‌تر، این که آیا اتحادیه اروپا می‌تواند به حرکت وقایع در مسیر دموکراتیک و مبتنی بر قوانین در ایران کمکی کند یا نه.

سیاست خارجه فمینیستی در اینجا به کار می‌آید. این رویکرد فمینیستی به سیاست خارجه، مبتنی بر دهه‌ها فعالیت فمینیستی، تحقیقات نظری و کاربرد عملی است. جای تعجب نیست که هیچ مکتب فکری یک‌دستی درباره این که این سیاست دقیقا چیست وجود ندارد؛ در بطن، این سیاست فراتر از فمینیسم است و بسیار بیش از آن را در بر می‌گیرد.

رویکرد فمینیستی اکسیر جادو نیست و نمی‌تواند در آنی عدم توازن قدرت موجود در ساختار را از میان بردارد. رویکرد فمینیستی گرچه تنها محدود به زمانی نیست که زنان تحت ستم‌اند (چرا که ایجاد چنین محدودیتی، فراگیری چنین رویکردی را دچار مشکل می‌کند) اما سیاست خارجه فمینیستی، حلال تمام مشکلات هم نیست.

رویکرد فمینیستی از داخل خود کشور مورد نظر آغاز می‌شود و اعمال سیاست‌هایی از خارج آن کشور به طور صرف، ثمری ندارد.

هنگامی که از ایران حرف زده می‌شود، کسانی باور دارند چنین سیاست‌هایی در ایران شکست خواهد خورد. البته این اشخاص خود عاملانی‌اند که در داخل ایران، با ارزش‌های فمینیستی مخالفت می‌کنند.

در وضعیت کنونی، مساله بی‌‌شک این است که چطور باید زنان و در کل مردم ایران را حمایت کرد؛ به‌ ویژه آنانی که در خیابان‌ها سینه سپر کرده‌اند تا برای آزادی و آزادگی بجنگند.

سیاست خارجه فمینیستی بر تحقق حقوق زنان و حقوق بشر بین‌الملل، نمایندگی زنان و دیگر اقشار به‌ حاشیه‌ رانده‌ شده در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و دست‌رسی برابر به منابع متکی است؛ البته همه این موارد باید شدنی و بر مبنای زندگی حقیقی افراد استوار باشد.

چسبیدن اروپا به برجام و غافل شدن از مردم ایران

با توجه به سرکوب‌گری مداوم رژیم ایران، تمرکز اتحادیه اروپا و واکنشش باید بیش از هر چیز بر نقض گسترده حقوق کودکان، زنان و حقوق بشر باشد؛ از جمله خشونت علیه معترضان، بازداشت‌‌های خودسرانه آنها و مدافعان حقوق‌بشر و شرایط غیرانسانی زندان‌ها.

سیستم جمهوری اسلامی تنها زنان را هدف قرار نمی‌دهد بلکه گروه‌های اقلیت کرد و بلوچ، بهائیان، مهاجران افغانستانی و ... هم از دست این رژیم در امان نیست.

واکنش اتحادیه اروپا باید توجه خاصی به کشتار کودکان گروه‌های اقلیت در اعتراضات داشته باشد (در زمان نگارش این مقاله ۱۵ درصد کشته‌شدگان اعتراضات از اقوام و اقلیت‌ها بوده‌اند.)

100%

سیاست خارجه فمینیستی هم مسایلی همچون «زنان در اقلیت» را هم در بر می‌گیرد.

با وجود وخامت وضعیت حقوق زنان در ایران، گزارش‌ها در این باره در سایه بحث‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران و گفت‎‌وگوها در مورد آن، رنگ باخته است.

گفت‌وگو درباره برجام، سیاست خارجه اروپا را قبضه کرده است. درست است که جلوگیری از گسترس سلاح‌های اتمی و رهایی از تهدید فوری هسته‌ای خود از زمره حقوق بشر است و در مرکزیت مساله امنیت انسانی قرار می‌گیرد اما مسایل حقوق‌ بشری مهمی هم درباره ایران وجود دارد که اتحادیه اروپا باید به آنها بپردازد.

رویکرد فمینیستی به‌ معنای رها کردن سیاست هسته‌ای اروپا نیست ولی اگر مذاکرات هسته‌ای همچنان برقرار باشد، ارتباط آن با حقوق‌ بشر (که در بالا به آن اشاره شد) باید در مرکزیت و اولویت گفت‌وگو قرار گیرد.

البته در وضعیت کنونی، همین که آیا این مذاکرات، حتی با تمرکز بر چنین اولویتی، باید اصلا انجام شود یا نه، محل بحث است.

البته که مذاکرات هسته‌ای پیش از آغاز اعتراضات اخیر ایران هم دچار ایستایی شده بود و با توجه به اقدامات اخیر ایران در پیش بردن برنامه هسته‌ای، دست‌یابی به هر توافقی در حال حاضر غیرقابل‌تصور است.

پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای (البته اگر خاتمه یابد) هم بیشتر نمادین خواهد بود. نکته این است که تمرکز تک‌بعدی بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، باعث شده اتحادیه اروپا از مسایل مهمی درباره ایران همچون اعتلای حقوق بشر و حمایت از جامعه مدنی، غافل شود.

نمایندگی برای مردم ایران و نه رژیم حاکم بر آن

در قیام فعلی مردم ایران، سیاستگذاران اتحادیه اروپا باید به صدای جامعه مدنی ایران، چه از ایرانیان داخل کشور باشد و چه ایرانیان و سازمان‌های خارج کشور، گوش کنند.

زنان ایران به‌ رغم دهه‌ها تبعیض سیستماتیک، عاملان تغییرات اجتماعی شده و شهروندان ایران را فارغ از جنسیت، سن، طبقه اجتماعی، دین و قومیت، برای انقلاب گرد هم آورده‌اند.

شعار «زن، زندگی، آزادی» خود گویای این است. در همین شعار هم «زن» اول می‌آید و بر زندگی و آزادی تقدم دارد.

100%

تمرکز صرف اروپا بر برجام، نمایندگی مدنی ایران را از میدان به در می‌کند و در نتیجه، در سطح اتحادیه اروپا و بین‌الملل، توجه محدودی نصیب اولویت‌های مردم ایران می‌کند.

از سوی دیگر، خود حکومت سرکوب‌گر هم مشکلات بیشتری برای تعامل جهان با صداهای برخاسته از جامعه مدنی ایران ایجاد می‌کند.

مشکل مهم دیگر بر سر راه پیشبرد سیاستی درخور رسیدگی به وضعیت ایران، نبود اطلاعات مکفی است که به دلیل نبود هیات نمایندگی اروپا در ایران است.

وجود چنین هیات نمایندگی‌ای نه‌ تنها برای ارائه خدمات کنسولی بلکه برای گزارش سیاسی هم حائز اهمیت است.

برای کمک به ایران، همکاری، حمایت و تحکیم شبکه‌های جامعه مدنی در ایران از طریق روابط با اتحادیه اروپا، قدم خوبی در این راه است.

همچنین پلتفرمی سازماندهی‌ شده و مورد اعتماد برای برقراری گفت‌وگو، ابزار خوبی برای حمایت از حقوق زنان و حقوق بشر در ایران است.

به وجود آوردن چنین پلتفرمی به سیاست‌گذاران اروپایی مجال می‌دهد تا از نیازهای جامعه مدنی آگاه شوند و رویکرد اروپا در قبال ایران را بسنجند. کارشناسان جامعه مدنی ایران نیز می‌توانند اولویت‌هایشان را بیان کنند و در ایجاد چهارچوب سیاسی جامع‌تری مشارکت داشته باشند.

اصول سیاست خارجه فمینیستی

سیاست فمینیستی اروپا در قبال ایران باید مهم‌ترین اقدامات در این زمینه را اولویت دهد و آن مواردی همچون حمایت از ایرانی‌ها در برابر نقض حقوق بشر، نمایندگی بیشتر فعالان جامعه مدنی و پخش منابع در راه‌هایی کارسازتر است.

چنین سیاستی باید بر لحاظ کردن چشم‌اندازهای میان‌‌مدت و بلندمدت پرداختن به چالش‌های پنهان در سیستمی مردسالار و خودکامه هم تاکید داشته باشد.

با توجه به وضعیت وخیم حقوق‌بشر در ایران و از آنجا که هیچ‌کدام از اعضای اتحادیه اروپا نمی‌توانند دخالت مستقیم برای حمایت از افراد تحت سرکوب داشته باشند، این اتحادیه باید برای ثبت و ضبط و اثبات جرم و پاسخگو کردن عاملان جنایات تلاش کند.

این‌گونه پیگیری‌ها باید به عقب برگردد و از قتل مهسا امینی ۲۲ ساله، آغاز اعتراضات و سرکوب خشونت‌آمیز در اوایل آن تا حالا، همه را در بر بگیرد.

مواردی از قبیل اقدام نیروهای سرکوب در هدف قرار دادن تعمدی کودکان و جوانان برای فرونشاندن قیام هم باید پیگیری شود.

100%

اتحادیه اروپا باید از سازمان‌های حقوق زنان و حقوق بشر حمایت مالی و فنی کند. این سازمان‌ها نقض حقوق بشر در ایران را مستند می‌کنند تا مسببان جنایت‌ها بعدتر مورد پیگرد قرار گیرند.

البته ثبت وضعیت همه زندانیان سیاسی، شرایط بازداشت آنها و جرم‌هایی مثل خشونت جنسی و جنسیتی که در حقشان روا می‌شود هم باید ثبت شود.

اتحادیه اروپا باید در این زمینه همکاری تنگاتنگی با سازمان ملل متحد داشته باشد.

برای پاسخگو کردن رژیم ایران که مسبب اصلی نقض مستقیم حقوق بشر در ایران است، تحریم‌های اتحادیه اروپا قدم درستی است و حتی اگر به تغییر رفتار جنایتکاران منتهی نشود، می‌تواند به آگاه شدن جهان از جرایمشان کمک کند.

فرماندهان سرکوب، پلیس، سپاه پاسداران، بسیج و ۲۲۷ نماینده مجلس‌ که خواستار مجازات مرگ برای معترضان شده‌اند، همه در این دسته جای می‌گیرند. امکان محاکمه بر اساس اصل صلاحیت جهانی هم برای مجرمان وجود دارد و پیشتر در مورد جنایات سوریه و حمید نوری، در سوئد هم به کار گرفته شده است.

عاملان محدودیت و قطع اینترنت و تلفن‌های همراه هم از دسته افرادی‌اند که باید مورد پیگرد و تحریم قرار گیرند. اتحادیه اروپا باید نقش شرکت‌های اروپایی مرتبط با قطع اینترنت در ایران را معلوم و افراد مرتبط با آن را هم تحریم کند.

اتحادیه اروپا همچنین باید در همکاری با آمریکا در حفظ حقوق دیجیتال بکوشد و امکان دسترسی به اطلاعات را فراهم کند. به‌‌ویژه در بروکسل و واشینگتن باید همکاری کند تا تحریم‌ها بر برخی محصولات و خدمات برای ارتباط ایمن را بردارد و تحریم را بر افرادی که به رژیم خدمت می‌کنند، مثل کسانی که ابزار جاسوسی یا فیلترینگ اینترنت می‌فروشند، اعمال کند.

اروپا باید زنان در ایران را به‌ عنوان نیروی محرکه تغییر اجتماعی بشناسد و آنان را توانمند کند.

نقش ایرانیان ساکن خارج کشور در این مساله مهم است.

هدف از سیاست خارجه فمینیستی گوش کردن گزینشی به صداهای برخاسته از جامعه مدنی نیست بلکه توانمندسازی عاملان اجتماعی است تا به‌ شکل مستقل و در موافقت کامل با سایر افراد، در تعیین اولویت‌ها مشارکت داشته باشند.

تعیین اولویت‌ها برای مساله تامین مالی سیاست خارجه فمینیستی اروپا نیز اهمیت دارد.

دولت‌های اتحادیه اروپا همچنین باید مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و روزنامه‌نگاران را توانمند کنند. مثلا با تثبیت ساز و کاری که آنها را قادر ‌کند برای کوتاه‌مدت در کشورهای اروپایی بمانند و کارشان را ادامه دهند یا از دریافت بورسیه تحقیقاتی برخوردار باشند.

خود این افراد به‌ نوبه خود می‌توانند به اتحادیه اروپا در پیش‎‌نویس سیاستی جامع و مستحکم برای کمک به ایران یاری برسانند.

اتحادیه اروپا همچنین باید تصمیم بگیرد که آیا آن‌چه می‌خواهد به عنوان کمک در اختیار جامعه مدنی ایران قرار دهد، می‌تواند به ایرانیان خارج ایران داده شود یا نه.

در حال حاضر چنین گروه‌هایی مشغول جمع‌آوری سند جنایات جمهوری اسلامی‌اند تا به معترضان در ایران کمک کرده باشند.

به دنبال پدیده مهاجرت و فرار مغزها از ایران، بسیارند ایرانیانی که در خارج کشور زندگی می‌کنند و همین اشخاص‌اند که با افراد داخل کشور ارتباطات شخصی و حرفه‌ای دارند.

در طولانی‌مدت، تحریم‌های اتحادیه اروپا باید متوجه سران رژیم باشد و از تاثیر منفی آنان بر مردم ایران پرهیز شود. مثلا تاثیر معافیت شرکت‌های فن‌آوری از تحریم‌های آمریکا فایده چندانی ندارد چون مردم ایران نمی‌توانند به‌ دلیل قطع شدن از سیستم بانکی جهانی، هزینه خدمات دیجیتال را بپردازند.

از سوی دیگر عملکرد موسسات اتحادیه اروپا و اعضای کشورهای آن در حوزه سیاست خارجه فمینیستی، باید یکدست باشد.

نگرانی‌های اساسی درباره امنیت انسانی تنها می‌تواند در قالب منطقه‌ای در نظر گرفته شود. پس در نظر گرفتن ایران و وضعیت آن در بافت منطقه‌ای که در آن قرار دارد، مهم است.

در نهایت، سیاست خارجه فمینیستی نیازمند هماهنگی اقدامات خارجی اتحادیه اروپا با سازمان ملل است.

نگارنده مطلب معتقد است اروپا از قافله خیزش مردم در ایران عقب و همچنان در فکر احیای برجام است.

در یک عصر دلچسب سپتامبر، مرد آذربایجانی با گذرنامه روسی از مرز قبرس شمالی گذشت و به قبرس جنوبی رفت.

مرد سبک سفر می‌کرد: بار او فقط یک هفت‌تیر، مشتی گلوله و یک صداخفه‌کن بود. به نظر می‌رسید ترور تروتمیزی از کار در بیاید اما همان لحظه‌ای که می‌خواست سوار ماشین اجاره‌ای شود تا سراغ ماموریتش برود، پلیس او را محاصره کرد.

طبق اعلام دادستان‌ها، مرد به کشتن پنج تاجر یهودی، از جمله یک میلیارد یهودی گمارده شده بود.

نقشه آدمکشی نافرجام در قبرس، تنها یکی از ده‌ها حمله از این‌ دست در اروپا طی سال‌های اخیر است. بعضی حملات «موفقیت‌آمیز» بوده است و برخی نه.

به‌ گفته مقام‌های کشورها، شماری از اهداف، اهداف «نرم» بوده‌اند و قتل، آدم‌ربایی یا هر دو را شامل می‌شده‌اند.

عملیات‌ها بسیار شبیه و معمولا به اسلحه‌های اجاره‌‌ شده در کشور محل ترور متکی بوده است.

به‌ گفته مقام‌های اطلاعاتی، بارزترین وجه شباهت همه حمله‌ها یکی است: پیمانکار سفارش‌دهنده حملات یکسان است و آن پیمانکار، جز جمهوری اسلامی نیست!

به‌ باور مقام‌های قبرس، جمهوری اسلامی که اسرائیل را برای سلسله‌قتل دانشمندان هسته‌ای خود مقصر می‌داند، می‌خواسته با نقشه ریختن برای ترور در قبرس نشان دهد که می‌تواند اسرائیل را دقیقا موقعی که انتظارش را ندارد، غافلگیر کند.

دیوید بارنیا، رییس موساد، درباره جمهوری اسلامی می‌گوید: «رژیمی است که قواعدش را بر ارعاب و خشونت بنا گذاشته و از خشونت به‌ عنوان اقدامی مشروع حمایت می‌کند.»

او می‌گوید که این‌دست حملات جمهوری اسلامی گاه و بیگاه نیست بلکه «برنامه‌ریزی‌شده، سیستماتیک و تروریسم استراتژیک» است.

اما بارنیا گفتن یک نکته را فراموش می‌کند و آن این که: این راه و روش جمهوری اسلامی اتفاقا جواب می‌دهد!

و البته جمهوری اسلامی این «موفقیت» را تا حدود زیادی مدیون اروپاست که عرصه بیشترین عملیات جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر بوده. قاره سبز همواره از این که جمهوری اسلامی را وادار به پرداختن بهای اعمالش در خاک اروپا کند، ترسیده است.

بنا بر آمار مقام‌های امنیتی اروپا، از سال ۲۰۱۵ بدین سو، جمهوری اسلامی ده‌ها عملیات در اروپا پیش برده، دست‌کم سه نفر را به قتل رسانده و بسیاری دیگر را ربوده است.

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان می‌گوید: «اروپایی‌ها تنها با جمهوری اسلامی نرمی به خرج نداده‌اند بلکه با آن همیاری و همکاری کرده‌اند و به قاتلان مشروعیت بخشیده‌اند.»

خطر آدم‌ربایی و قتل از بیخ گوش علی‌نژاد که یکی از رساترین صداها را در انتقاد از جمهوری اسلامی دارد، گذشته و او از خیلی‌ها بهتر می‌فهمد جمهوری اسلامی تا کجا برای مهار مخالفانش پیش می‌رود.

او می‌گوید: «جمهوری اسلامی هرگز تنبیه نمی‌شود پس آیا دلیلی دارد که گروگان‌گیری، ترور و کشتار را متوقف کند؟»

علی‌نژاد خودش به سوال خودش جواب می‌دهد: «نه!»

ترور، دم‌دستی‌ترین راه چاره!

ترور، از زمانی که بروتوس و دیگر همدستانش، ژولیوس سزار را کاردآجین کردند، براترین تیغ در جعبه ابزار سیاست بوده است.

طی هزاران سال، این راه و رویه خطراتی هم داشته و اغلب نتایج ناخواسته فاجعه‌باری در پی داشته است اما برای رژیم‌های قانون‌شکن مثل رژیم حاکم بر ایران، روسیه و کره شمالی و کشورهای دموکراتیکی مثل ایالات متحده و اسرائیل، حل مشکل با برداشتن آن از میان، وسوسه‌ای است که اغلب به آنها چشمک می‌زند و غیرقابل‌اجتناب است.

با این حال یک تفاوت اساسی بین رژیم‌های قانون‌شکن در ترور با این کشورها وجود دارد: در غرب، توسل به ترور، آخرین راه چاره است اما در دولت‌های خودکامه، کشتن دم‌دست‌ترین راه‌حل ممکن است و حتی اگر نقشه قتل طبق برنامه پیش نرود، رژیم موفق می‌شود در دل و جان مخالفانش ترس بیندازد.

و برای همین است که بسامد نقشه‌های ترور در رژیم‌های قانون‌شکن، از جمله جمهوری اسلامی بالاست: در سال ۲۰۲۱ و طی تنها چند ماه، جمهوری اسلامی چندین حمله به‌ قصد ترور از آمریکای لاتین تا آفریقا انجام داده است.

فارغ از این که نقشه‌های ترور به قتل ختم شود یا نه، کشورهای پشت این حملات از یک چیز مطمئن‌اند: اقدام به ترور تیری است در تاریکی که بهایی بابت آن نخواهند پرداخت.

سال‌هاست که رژیم جمهوری اسلامی بی‌شمار دشمنان و معترضانش را در خیابان‌های پاریس، برلین و حتی واشینگتن و در روز روشن، از سر راه برداشته‌ است. بعضی هم ربوده شده‌، به ایران بازگردانده شده‌ و در دادگاه‌های جعلی محاکمه و به‌ اتهام خیانت اعدام شده‌اند.

100%

و گرچه غرب در انتقاد کردن از چنین جرایمی کم نگذاشته و نمی‌گذارد، اقدام به ترور، به‌ ندرت عواقبی برای جمهوری اسلامی داشته است.

این نداشتن عواقب، به ویژه در مورد اروپا صادق است. در قاره سبز، رهبران در بحبوحه آمیزه‌ای از خشونت‌های این‌چنینی و به‌ امید احیای برجام و تجدید روابط تجاری، بر روی این‌چنین حملاتی چشم بسته‌اند.

برخلاف آمریکا و اسرائیل که از زمان بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی موضع سختی در قبال حکومت آخوندی جمهوری اسلامی اتخاذ کرده‌اند، اروپا به این رژیم روی گشاده‌تری نشان داده است. بسیاری از دیپلمات‌های اروپایی از این که نشان دهند از موضع سرسختانه آمریکا در برابر جمهوری اسلامی آزرده‌اند، ابایی ندارند.

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ به پولیتیکو گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد «اسرائیل را نابود کند و این چیز تازه‌ای نیست».

نظر بورل که در آن زمان وزیر امور خارجه اسپانیا هم بود این بود که: «باید با آن ساخت.»

تاریخچه ترور جمهوری اسلامی

پیرو حرف بورل، البته که واقعا چیز تازه‌ای درباره عشق جمهوری اسلامی به کشتار هم وجود ندارد!

یکی از اولین قربانیان ترور جمهوری اسلامی، شهریار شفیق، ملوان پیشین نیروی دریایی و فرزند اشرف پهلوی بود. ایادی رژیم در پاریس دو بار به سر او شلیک کردند.

100%

پس از ترور شفیق، دار و دسته جمهوری اسلامی طی سالیان، اعضای خانواده، حامیان شاه و دیگر مخالفان جمهوری اسلامی را در سراسر اروپا، از فرانسه تا سوئد، آلمان، سوئیس و اتریش، از سر راه برداشتند.

در اغلب موارد، آدمکش اصلا گیر پلیس نیفتاد و البته که مقامات کشورهای اروپایی هم در قید و بند گشتن به دنبال آنها نبودند.

عبدالرحمان قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران از افرادی بود که به همراه دو تن از همراهانش در آپارتمانی در وین، پایتخت اتریش، کشته شد.

قاتل او به سفارت جمهوری اسلامی در وین پناهنده شد و به او اجازه داده شد تا به ایران برگردد چون سفیر جمهوری اسلامی در وین با ایما و اشاره به حکومت اتریش فهماند ممکن است جان اتریشی‌ها، در صورت دستگیری قاتلان، به خطر بیفتد.

یکی از مردها که در عملیات وین نقش داشت بعدها برای دو دوره و هشت سال رییس‌جمهوری ایران شد: او کسی جز محمود احمدی‌نژاد نبود.

البته ترور جمهوری اسلامی به همین موارد ختم نشد. در سال‌های پس از آن، فقط شمار بدن‌های بی‌جانی که پیدا می‌شد بیشتر و بیشتر شد. برخی قتل‌ها، از قصد و به شکلی ویژه‌ مخوف بودند تا پیام روشنی به مخالفان رژیم بفرستند: مثلا قتل فریدون فرخزاد که در تبعید و در بن آلمان به قتل رسید. قاتلان «آلت جنسی، زبان و سر» او را بریده بودند.

قتل فریدون فرخزاد فقط یک مورد از ده‌ها مورد قتلی بود که بعدها نام قتل‌های زنجیره‌ای بر آنها گذاشته شد. جولان جمهوری اسلامی برای کشتن مخالفانش که یک دهه به طول انجامید و در آن هنرمندان و معترضان در داخل و خارج ایران هدف حمله قرار گرفتند. در نهایت خشم عمومی از قتل سه نویسنده برجسته، از جمله یک زن و شوهر (داریوش و پروانه فروهر)، تندروهای جمهوری اسلامی را مجبور کرد -البته فقط برای مدتی- از این گونه کشتار عقب بنشینند.

100%

در آن وقت هم مثل حالا، منطق جمهوری اسلامی برای کشت‌وکشتار این بود که با این قتل‌ها از خودش محافظت کند.

بنا بر گفته‌های یک منبع اطلاعاتی در غرب، «اولویت حکومت در ایران ثبات داخلی است».

به‌ گفته این منبع، جمهوری اسلامی مخالفانش را در داخل و خارج ایران تهدیدی جدی برای ثبات می‌داند.

البته قسمت بزرگی از پارانویای جمهوری اسلامی در تاریخچه خود این رژیم ریشه دارد. روح‌الله خمینی پیش از بازگشت به ایران در سال ۱۹۷۹، نزدیک ۱۵ سال را در تبعید سپری کرد. تجربه‌ای که موجب شد در چشم جمهوری اسلامی، تبعید، صاحب قدرتی اساطیری شود.

به عبارت دیگر، به‌ نظرشان اگر خمینی توانست از خارج ایران یک انقلاب را پیش ببرد، پس دشمنان او هم قادر به چنین کاری خواهند بود.

برگ برنده جمهوری اسلامی

نزدیک بودن اروپا به ایران، ایرانی‌های بسیاری که در قاره سبز در در تبعید زندگی می‌کنند و دیدگاه اغلب خطاپوش برخی دولت‌های اروپایی در قبال جمهوری اسلامی، اروپا را به صحنه وحشت‌پراکنی جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.

به‌ گفته مقام‌های اطلاعاتی غرب، سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی، شبکه‌های عملیاتی در سطح قاره سبز ساخته که برای ربودن و قتل مخالفان رژیم از راه‌های مختلف، آموزش دیده‌اند.

با آغاز خیزش ضدحکومتی اخیر در ایران، سیر عملیات خارجی با هدف حذف کسانی که رژیم آنها را عامل ناآرامی داخلی می‌داند، افزایش یافته است.

در حالی که در سال‌های اخیر، رژیم در ترورهایی در ابعاد کوچک‌تر، همانند ترور محمدرضا کلاهی در هلند، موفق بوده است، باقی عملیات‌های جاه‌طلبانه جمهوری اسلامی آنچنان که باید و شاید پیش نرفته است.

یک مثال از عملیات‌های نافرجام، تلاش برای بمب‌گذاری در یکی از گردهمایی‌های سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ بود.

با راهنمایی وزارت اطلاعات آمریکا، مقام‌های اروپا نقشه را خنثی و شش نفر را دستگیر کردند. در میان دستگیرشدگان اسدالله اسدی، یک دیپلمات ایرانی مقیم وین هم بود.

اسدی اگرچه در بلژیک به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری محاکمه و به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما ممکن است حتی دو سال هم حبس نکشد.

محکومیت اسدی اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی از بدو تولد آن بود که در آن یک دیپلمات رژیم از سوی دادگاه اروپا برای اعمالش مقصر شناخته شد.

شجاعت دادگاه بلژیک اما دیری نپایید: اوایل سال ۲۰۲۲، جمهوری اسلامی اولیویه واندکاستیل، امدادگر بلژیکی را در ایران به‌ جرم جاسوسی دستگیر و او را در سلول انفرادی زندان اوین محبوس کرد. واندکاستیل مدیر سابق بخش ایران شورای پناهندگی نروژ در ایران بود.

در پی انتشار اخباری مبنی بر وخامت حال واندکاستیل و درخواست خانواده‌اش برای رسیدگی به او، دولت بلژیک، با چشم بستن بر روی هشدارهای واشینگتن و دیگر دولت‌ها درباره تشویق جمهوری اسلامی به آدم‌ربایی‌های دیگر در صورت مبادله، نرم شد و زمینه برای تبادل اسدی با واندکاستیل را فراهم کرد که این اتفاق ممکن است هر زمان روی دهد.

مسیح علی‌نژاد در این باره می‌گوید: «در حال حاضر شهروندانی بی‌گناه از فرانسه، سوئد، آلمان، بریتانیا، بلژیک و آمریکا در زندان‌های جمهوری اسلامی‌اند.»

او می‌گوید که جمهوری اسلامی از این زندانی‌ها به‌ عنوان برگ برنده‌ استفاده می‌کند و البته این رویه برای رژیم جواب می‌دهد.

زمانی برای گماشتن آماتورها

با آن‌چه در مورد اسدی رخ داد، شاید بتوان سر در آورد که چرا عملیات اخیر جمهوری اسلامی را جنایتکاران خرده‌پایی پیش می‌برند که اصلا نمی‌دانند برای چه کسی کار می‌کنند.

تیمی که سال گذشته در حمله قبرس نقش داشت، شامل چند پسر پاکستانی بود که در کار توزیع و پخش بسته بودند. چنین شیوه‌ای، اگرچه به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد در صورت دستگیری گماشتگان، دخالت در عملیات را منکر شود، این مشکل را هم دارد که عملیات با به کار گرفتن چنین افرادی اصلا به سرانجام نرسد.

به‌ گفته یک مقام اطلاعاتی، چنین اقداماتی «بسیار غیرحرفه‌ای است اما گرفتن رد آماتور سخت است».

این مقام اطلاعاتی همچنین می‌گوید که این افراد دورریختی‌اند و اگر دستگیر شوند هم کسی بهایی نمی‌دهد.

جمهوری اسلامی در فریب معترضان و کشاندن آنها از اروپا به کشورهای ثالث (که روابط دوستانه با جمهوری اسلامی دارند) موفقیت بیشتری داشته است و این همان اتفاقی است که برای روح‌الله زم، روزنامه‌نگار منتقد رژیم رخ داد.

جزییات ربودن او همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد اما آن‌چه روشن است این است که کسی زم را مجاب کرد تا به عراق سفر کند؛ جایی که او دستگیر، به ایران منتقل و به‌ دست جمهوری اسلامی اعدام شد.

مقام‌های ایالات متحده بعدتر از نقشه‌ جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی‌نژاد از خانه‌اش در بروکلین نیویورک خبر دادند. طبق نقشه، عاملان آدم‌ربایی می‌خواستند او را با قایق موتوری به یک تانکر در اسکله نیویورک منتقل کنند و به ونزوئلا، متحد جمهوری اسلامی و از آنجا به ایران ببرند.

100%

یک سال پس از آن، اف‌بی‌آی از اقدام برای قتل علی‌نژاد خبر داد؛ مردی با یک قبضه سلاح در مقابل خانه او مشاهده شده بود.

مقام‌های آمریکایی همچنین می‌گویند که جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام کشتن قاسم سلیمانی، به دنبال ترور جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا و مایک پمپئو، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده و دیگر مقام‌هاست.

البته در بحبوحه انتشار تمامی این دست خبرها، نه امید اروپا و نه آمریکا برای احیای برجام ناامید نشد.

دیوید بارنیا، رییس موساد، باور دارد که از دیدگاه جمهوری اسلامی، ممکن است یک گفتمان متمدنانه درباره توافق هسته‌ای را با یک روکش غرب‌فریب و از سوی دیگر، عملیات تروریستی علیه مقام‌های ارشد آمریکایی و شهروندان ایالات متحده را در آن واحد پیش برد.

بارنیا تاکید می‌کند که چنین «جداسازی تصنعی»‌ای تا زمانی که جهان به جمهوری اسلامی مجال دهد، ادامه خواهد داشت.

مورد جمهوری اسلامی، فرصتی برای اروپاست تا از گذشته بیاموزد و پیش از آن که بسیار دیر شود، با جمهوری اسلامی برخورد کند.

گرچه، نشانه‌هایی هم از این که اروپا آماده می‌شود تا واقعا با ایران برخورد کند وجود دارد: مقام‌های اروپا می‌گویند توصیه واشینگتن مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی را لحاظ می‌کنند.

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان هم اخیرا خواستار تحقیقات رسمی سازمان ملل متحد درباره سرکوب جمهوری اسلامی در ایران شده است.

در حالی که جمهوری اسلامی در داخل مخالفان را از میان برمی‌دارد و هدفش برای تولید سلاح هسته‌ای را دنبال می‌کند، برخی رهبران اتحادیه اروپا از دیدی وسیع‌تر به وقایع بی‌بهره و همچنان به دنبال احیای برجام‌اند.

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نقشی کلیدی در پیشبرد احیای برجام داشته، اخیرا درباره توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی گفت که تلاش برای به سرانجام رساندن آن همچنان برجاست و «به مسائل دیگر که قطعا نگرانمان می‌کند، ربطی ندارد».

به عبارتی دیگر: بگذارید ترور در خاک اروپا ادامه پیدا کند ...

بر اساس این گزارش، کالج اسلامی لندن که مدارک آن از سوی دانشگاه میدلسکس تایید شده و صدها هزار پوند از دولت بریتانیا بابت کمک-مرخصی قرنطینه کرونا دریافت کرده است، پایگاه جمهوری اسلامی در بریتانیا و یک تهدید برای امنیت جامعه یهودی است.

در همین زمینه: پروپاگاندای یهودستیزانه جمهوری اسلامی در بریتانیا؛ پای «سلام فرمانده» به شمال لندن رسید

در این گزارش ذکر شده که چندین وب‌سایت طرفدار جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند این کالج وابسته به جامعه المصطفی العالمیه، از نهادهای زیر نظر خامنه‌ای است.

دولت کانادا ماه گذشته جامعه‌ المصطفی العالمیه را تحریم و آن را نهاد تبلیغ کننده ایدئولوژی رژیم معرفی کرد.

سال ۹۹ نیز آمریکا این نهاد را تحریم و آن را یکی از منابع جمع‌آوری اطلاعات و تامین نیرو برای نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی کرده بود.

بر اساس گزارش جوییش کرونیکل، گروهی از دانشجویان کالج اسلامی لندن در سال ۲۰۱۶ میلادی به ایران سفر و از جمله از خانه روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، بازدید کرده بودند.

در این گزارش همچنین نسبت به سخنان استادان این کالج علیه یهودیان ابراز نگرانی شده است.

این کالج ۲۰۵ هزار پوند به عنوان کمک دوره قرنطینه کرونا دریافت کرده و به دلیل این که به عنوان موسسه خیریه ثبت شده، مالیات نمی‌دهد.

کسری اعرابی، مدیر بخش ایران در موسسه‌ تونی بلر، گفت که حضور یک موسسه وابسته به جامعه المصطفی العالمیه در بریتانیا که «جای پایی» برای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند، «بسیار نگران کننده» است.

او تاکید کرد که حضور این سازمان‌های وابسته به خامنه‌ای در بریتانیا، تهدیدی برای امنیت جامعه یهودی و جامعه ایرانی خارج از کشور است.

در همین حال دیوید دیویس، وزیر پیشین بریتانیا برای برگزیت، خواستار تحقیق دولت درباره این مرکز شد و گفت: «ما نباید به دانشکده‌ای که شاخه‌ای از سازمانی است که هدفش "صدور انقلاب اسلامی و نابودی اسرائیل و دین یهود" است، کمک کنیم و امتیاز مالی بدهیم.»

به گفته دیویس، اگر کالج اسلامی لندن نتواند ثابت کند به عنوان شعبه المصطفی عمل نمی‌کند، باید اعتبارنامه آن لغو شود.

موسس کالج اسلامی لندن، سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعلی ایران است که پیش از این نشریه تایمز نوشته بود او علاوه بر طراحی قوانین حجاب اجباری در ایران، در زمینه ترویج حجاب اسلامی در بریتانیا نیز تلاش کرده است.

او در کتابی که سال ۲۰۰۶ در بریتانیا منتشر شد، خواستار در نظر گرفته شدن حجاب در لباس‌های فرم دانش‌آموزان و کارگران در بریتانیا شده بود و خواسته بود گزینه حجاب اسلامی نیز در نظر گرفته شود.

کالج اسلامی لندن همچنین ارتباط نزدیکی با مرکز اسلامی بریتانیا در لندن دارد که مدیر آن هاشم موسوی است و از سوی خامنه‌ای منصوب شده است.

موسوی همچین در کالج اسلامی لندن سخنرانی کرده و مردم معترض در ایران را «سربازان شیطان» خوانده است.

سال ۹۹، نهاد ناظر بر موسسات خیریه در انگلستان و ولز به «مرکز اسلامی انگلیس» که به جمهوری اسلامی وابسته است، به‌ خاطر برگزاری مراسم یادبود قاسم سلیمانی در لندن اخطار داده بود.

این موسسه خیریه وابسته به جمهوری اسلامی با تمرکز بر مراسم‌ و آموزش‌های اسلامی در لندن فعالیت می‌کند.

این نشریه نوشت کارکنان کالج اسلامی لندن معمولا مراقب هستند تصویری غیرمعقول را در ملاء عام تبلیغ نکنند و برخی حتی در گفت‌وگوهای بین ادیان نیز شرکت کرده‌اند.

هفته نامه جوییش کرونیکل اعلام کرد از زمان تحقیقاتش درباره کالج اسلامی لندن، اظهارات تحریک‌آمیز منتشر شده از سوی این کالج، از اینترنت حذف شدند. از جمله ویدیویی که در آن یک سخنران، رفتار اسرائیل با فلسطینی‌ها را با رفتار نازی‌ها با یهودیان مقایسه کرده است.

با این حال نمونه‌های دیگری هنوز موجود هستند. از جمله این که امیر دو مارتینو، مدرس کالج که در سال ۱۹۸۷ به اسلام گروید، آندرس برویک، قاتل نروژی را «یک اسلام هراس» و «اولترا صهیونیست» معرفی کرده است.

در یکی از ویدیوها، محمدسعید بهمن‌پور، رییس سابق کالج اسلامی لندن، از افراد می‌خواهد تا در راهپمیایی لندن در سال ۲۰۱۳ میلادی، از گروه حزب‌الله لبنان حمایت کنند.

در این گزارش همچنین ذکر شده که شیخ میرزا عباس رضا، مدرس کالج، بر اساس گزارش‌های رسانه‌های حکومت، از سوی خامنه‌ای به عنوان مدیر داخلی حوزه‌های علمیه انگلستان منصوب شده است.

او در یک سخنرانی از والدین خواسته بود فرزندان خود را به تظاهرات «روز قدس» ببرند و این تظاهرات به آنان «عدالت» را می‌آموزد.

کالج اسلامی لندن به هفته‌نامه جوییش کرونیکل گفته است ارتباطی با جامعه المصطفی العالمیه ندارد.

با این حال به گزارش این نشریه، وب‌سایت‌های خبری فارسی حامی رژیم بارها این کالج را «وابسته» یا «شعبه» المصطفی در بریتانیا توصیف کرده‌اند.

عیسی جهانگیر، مدیر فعلی کالج اسلامی لندن نیز پیش از این استاد جامعه المصطفی العالمیه بوده است.

به گزارش این نشریه، گفتمان جامعه المصطفی العالمیه بر نابودی اسرائیل استوار است.

بر اساس این گزارش، همچنین یکی از خبرنگاران جوییش کرونیکل در جلسه آنلاین برای جذب دانشجو از مقامات این کالج پرسیده که «آیا ما دانشجویان می‌توانیم به قم برویم؟ آیا فرصت تحصیل در جامعه المصطفی را داریم؟»

پاسخ دانشکده این بوده که «می‌توانید به جامعه المصطفی بروید».

سخنگوی دانشگاه میدلسکس در پاسخ به سوال این نشریه گفت: «دانشگاه میدلسکس، مقررات آکادمیک ارائه‌ شده از سوی کالج اسلامی را تایید می‌کند و خدمات مرتبط با نظارت بر کیفیت و استانداردهای دانشگاهی را ارائه می‌دهد.»

سخنگوی دانشگاه میدلسکس تاکید کرد: «همه شراکت‌های ما به طور منظم بررسی می‌شوند و قبل از هر همکاری مشترک، بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم.»

او اعلام کرد دانشگاه میدلسکس موضوعات مطرح شده درباره کالج اسلامی لندن را به صورت فوری با این کالج مطرح خواهد کرد.

سخنگوی کالج اسلامی اما گفت که این کالج «در تلاش برای ارائه برنامه‌هایی با بالاترین استانداردها است و از سوی نهادهای مسوول، تضمین استانداردهای دانشگاهی و حفاظت از الزامات دانشگاه‌های بریتانیا تایید شده است.»

او گفت که این دانشکده «به تبلیغ هیچ نوع ایدئولوژی» نمی‌پردازد و «هیچ وابستگی» به جامعه المصطفی العالمیه ندارد.