وبسایت اندیشکده کارنگی مقالهای درباره لزوم اقدام اتحادیه اروپا در توانمندسازی معترضان در خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی و کمک به جامعه مدنی ایران منتشر کرده است که در ادامه آن را میخوانید.
رژیم ایران، حکومتی است که بر سرکوب نهادینه زنان و نقض سیستماتیک حقوق آنان و زیر پا گذاشتن حقوق بشر بنا شده است.
در مقابله با اعتراضات کنونی هم رژیم به خشونت مرگبار و بازداشتهای خودسرانه دست زده و محاکمه فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر را افزایش داده است.
اتحادیه اروپا باید در اقداماتی فوری، موارد نقض حقوق بشر در ایران را ثبت و ضبط و تایید کند تا مسببان آن وادار به پاسخگویی شوند.
اتحادیه اروپا همچنین باید از حقوق دیجیتال حفاظت و از مدافعان حقوق زنان حمایت کند.
سیاست خارجه فمینیستی برای رسیدگی به چنین نقض فاحش حقوق بشر و حقوق زنان در ایران، به مداخله کوتاهمدت و بلندمدت نیاز دارد.
سیاست خارجه فمینیستی چیست؟
با توجه به وضعیت داخلی ایران، قدرتهای خارج از اتحادیه اروپا در حال سبک سنگین کردن اقداماتی در پاسخ به سرکوب معترضان در ایراناند. این که چگونه میتوان از رنج مردم ایران فروکاست و این که چگونه میتوان خشونت دولتی در قبال مردم ایران را متوقف کرد و از آن مهمتر، این که آیا اتحادیه اروپا میتواند به حرکت وقایع در مسیر دموکراتیک و مبتنی بر قوانین در ایران کمکی کند یا نه.
سیاست خارجه فمینیستی در اینجا به کار میآید. این رویکرد فمینیستی به سیاست خارجه، مبتنی بر دههها فعالیت فمینیستی، تحقیقات نظری و کاربرد عملی است. جای تعجب نیست که هیچ مکتب فکری یکدستی درباره این که این سیاست دقیقا چیست وجود ندارد؛ در بطن، این سیاست فراتر از فمینیسم است و بسیار بیش از آن را در بر میگیرد.
رویکرد فمینیستی اکسیر جادو نیست و نمیتواند در آنی عدم توازن قدرت موجود در ساختار را از میان بردارد. رویکرد فمینیستی گرچه تنها محدود به زمانی نیست که زنان تحت ستماند (چرا که ایجاد چنین محدودیتی، فراگیری چنین رویکردی را دچار مشکل میکند) اما سیاست خارجه فمینیستی، حلال تمام مشکلات هم نیست.
رویکرد فمینیستی از داخل خود کشور مورد نظر آغاز میشود و اعمال سیاستهایی از خارج آن کشور به طور صرف، ثمری ندارد.
هنگامی که از ایران حرف زده میشود، کسانی باور دارند چنین سیاستهایی در ایران شکست خواهد خورد. البته این اشخاص خود عاملانیاند که در داخل ایران، با ارزشهای فمینیستی مخالفت میکنند.
در وضعیت کنونی، مساله بیشک این است که چطور باید زنان و در کل مردم ایران را حمایت کرد؛ به ویژه آنانی که در خیابانها سینه سپر کردهاند تا برای آزادی و آزادگی بجنگند.
سیاست خارجه فمینیستی بر تحقق حقوق زنان و حقوق بشر بینالملل، نمایندگی زنان و دیگر اقشار به حاشیه رانده شده در تصمیمگیریهای سیاسی و دسترسی برابر به منابع متکی است؛ البته همه این موارد باید شدنی و بر مبنای زندگی حقیقی افراد استوار باشد.
چسبیدن اروپا به برجام و غافل شدن از مردم ایران
با توجه به سرکوبگری مداوم رژیم ایران، تمرکز اتحادیه اروپا و واکنشش باید بیش از هر چیز بر نقض گسترده حقوق کودکان، زنان و حقوق بشر باشد؛ از جمله خشونت علیه معترضان، بازداشتهای خودسرانه آنها و مدافعان حقوقبشر و شرایط غیرانسانی زندانها.
سیستم جمهوری اسلامی تنها زنان را هدف قرار نمیدهد بلکه گروههای اقلیت کرد و بلوچ، بهائیان، مهاجران افغانستانی و ... هم از دست این رژیم در امان نیست.
واکنش اتحادیه اروپا باید توجه خاصی به کشتار کودکان گروههای اقلیت در اعتراضات داشته باشد (در زمان نگارش این مقاله ۱۵ درصد کشتهشدگان اعتراضات از اقوام و اقلیتها بودهاند.)
سیاست خارجه فمینیستی هم مسایلی همچون «زنان در اقلیت» را هم در بر میگیرد.
با وجود وخامت وضعیت حقوق زنان در ایران، گزارشها در این باره در سایه بحثها بر سر برنامه هستهای ایران و گفتوگوها در مورد آن، رنگ باخته است.
گفتوگو درباره برجام، سیاست خارجه اروپا را قبضه کرده است. درست است که جلوگیری از گسترس سلاحهای اتمی و رهایی از تهدید فوری هستهای خود از زمره حقوق بشر است و در مرکزیت مساله امنیت انسانی قرار میگیرد اما مسایل حقوق بشری مهمی هم درباره ایران وجود دارد که اتحادیه اروپا باید به آنها بپردازد.
رویکرد فمینیستی به معنای رها کردن سیاست هستهای اروپا نیست ولی اگر مذاکرات هستهای همچنان برقرار باشد، ارتباط آن با حقوق بشر (که در بالا به آن اشاره شد) باید در مرکزیت و اولویت گفتوگو قرار گیرد.
البته در وضعیت کنونی، همین که آیا این مذاکرات، حتی با تمرکز بر چنین اولویتی، باید اصلا انجام شود یا نه، محل بحث است.
البته که مذاکرات هستهای پیش از آغاز اعتراضات اخیر ایران هم دچار ایستایی شده بود و با توجه به اقدامات اخیر ایران در پیش بردن برنامه هستهای، دستیابی به هر توافقی در حال حاضر غیرقابلتصور است.
پایان دادن به مذاکرات هستهای (البته اگر خاتمه یابد) هم بیشتر نمادین خواهد بود. نکته این است که تمرکز تکبعدی بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی، باعث شده اتحادیه اروپا از مسایل مهمی درباره ایران همچون اعتلای حقوق بشر و حمایت از جامعه مدنی، غافل شود.
نمایندگی برای مردم ایران و نه رژیم حاکم بر آن
در قیام فعلی مردم ایران، سیاستگذاران اتحادیه اروپا باید به صدای جامعه مدنی ایران، چه از ایرانیان داخل کشور باشد و چه ایرانیان و سازمانهای خارج کشور، گوش کنند.
زنان ایران به رغم دههها تبعیض سیستماتیک، عاملان تغییرات اجتماعی شده و شهروندان ایران را فارغ از جنسیت، سن، طبقه اجتماعی، دین و قومیت، برای انقلاب گرد هم آوردهاند.
شعار «زن، زندگی، آزادی» خود گویای این است. در همین شعار هم «زن» اول میآید و بر زندگی و آزادی تقدم دارد.
تمرکز صرف اروپا بر برجام، نمایندگی مدنی ایران را از میدان به در میکند و در نتیجه، در سطح اتحادیه اروپا و بینالملل، توجه محدودی نصیب اولویتهای مردم ایران میکند.
از سوی دیگر، خود حکومت سرکوبگر هم مشکلات بیشتری برای تعامل جهان با صداهای برخاسته از جامعه مدنی ایران ایجاد میکند.
مشکل مهم دیگر بر سر راه پیشبرد سیاستی درخور رسیدگی به وضعیت ایران، نبود اطلاعات مکفی است که به دلیل نبود هیات نمایندگی اروپا در ایران است.
وجود چنین هیات نمایندگیای نه تنها برای ارائه خدمات کنسولی بلکه برای گزارش سیاسی هم حائز اهمیت است.
برای کمک به ایران، همکاری، حمایت و تحکیم شبکههای جامعه مدنی در ایران از طریق روابط با اتحادیه اروپا، قدم خوبی در این راه است.
همچنین پلتفرمی سازماندهی شده و مورد اعتماد برای برقراری گفتوگو، ابزار خوبی برای حمایت از حقوق زنان و حقوق بشر در ایران است.
به وجود آوردن چنین پلتفرمی به سیاستگذاران اروپایی مجال میدهد تا از نیازهای جامعه مدنی آگاه شوند و رویکرد اروپا در قبال ایران را بسنجند. کارشناسان جامعه مدنی ایران نیز میتوانند اولویتهایشان را بیان کنند و در ایجاد چهارچوب سیاسی جامعتری مشارکت داشته باشند.
اصول سیاست خارجه فمینیستی
سیاست فمینیستی اروپا در قبال ایران باید مهمترین اقدامات در این زمینه را اولویت دهد و آن مواردی همچون حمایت از ایرانیها در برابر نقض حقوق بشر، نمایندگی بیشتر فعالان جامعه مدنی و پخش منابع در راههایی کارسازتر است.
چنین سیاستی باید بر لحاظ کردن چشماندازهای میانمدت و بلندمدت پرداختن به چالشهای پنهان در سیستمی مردسالار و خودکامه هم تاکید داشته باشد.
با توجه به وضعیت وخیم حقوقبشر در ایران و از آنجا که هیچکدام از اعضای اتحادیه اروپا نمیتوانند دخالت مستقیم برای حمایت از افراد تحت سرکوب داشته باشند، این اتحادیه باید برای ثبت و ضبط و اثبات جرم و پاسخگو کردن عاملان جنایات تلاش کند.
اینگونه پیگیریها باید به عقب برگردد و از قتل مهسا امینی ۲۲ ساله، آغاز اعتراضات و سرکوب خشونتآمیز در اوایل آن تا حالا، همه را در بر بگیرد.
مواردی از قبیل اقدام نیروهای سرکوب در هدف قرار دادن تعمدی کودکان و جوانان برای فرونشاندن قیام هم باید پیگیری شود.
اتحادیه اروپا باید از سازمانهای حقوق زنان و حقوق بشر حمایت مالی و فنی کند. این سازمانها نقض حقوق بشر در ایران را مستند میکنند تا مسببان جنایتها بعدتر مورد پیگرد قرار گیرند.
البته ثبت وضعیت همه زندانیان سیاسی، شرایط بازداشت آنها و جرمهایی مثل خشونت جنسی و جنسیتی که در حقشان روا میشود هم باید ثبت شود.
اتحادیه اروپا باید در این زمینه همکاری تنگاتنگی با سازمان ملل متحد داشته باشد.
برای پاسخگو کردن رژیم ایران که مسبب اصلی نقض مستقیم حقوق بشر در ایران است، تحریمهای اتحادیه اروپا قدم درستی است و حتی اگر به تغییر رفتار جنایتکاران منتهی نشود، میتواند به آگاه شدن جهان از جرایمشان کمک کند.
فرماندهان سرکوب، پلیس، سپاه پاسداران، بسیج و ۲۲۷ نماینده مجلس که خواستار مجازات مرگ برای معترضان شدهاند، همه در این دسته جای میگیرند. امکان محاکمه بر اساس اصل صلاحیت جهانی هم برای مجرمان وجود دارد و پیشتر در مورد جنایات سوریه و حمید نوری، در سوئد هم به کار گرفته شده است.
عاملان محدودیت و قطع اینترنت و تلفنهای همراه هم از دسته افرادیاند که باید مورد پیگرد و تحریم قرار گیرند. اتحادیه اروپا باید نقش شرکتهای اروپایی مرتبط با قطع اینترنت در ایران را معلوم و افراد مرتبط با آن را هم تحریم کند.
اتحادیه اروپا همچنین باید در همکاری با آمریکا در حفظ حقوق دیجیتال بکوشد و امکان دسترسی به اطلاعات را فراهم کند. بهویژه در بروکسل و واشینگتن باید همکاری کند تا تحریمها بر برخی محصولات و خدمات برای ارتباط ایمن را بردارد و تحریم را بر افرادی که به رژیم خدمت میکنند، مثل کسانی که ابزار جاسوسی یا فیلترینگ اینترنت میفروشند، اعمال کند.
اروپا باید زنان در ایران را به عنوان نیروی محرکه تغییر اجتماعی بشناسد و آنان را توانمند کند.
نقش ایرانیان ساکن خارج کشور در این مساله مهم است.
هدف از سیاست خارجه فمینیستی گوش کردن گزینشی به صداهای برخاسته از جامعه مدنی نیست بلکه توانمندسازی عاملان اجتماعی است تا به شکل مستقل و در موافقت کامل با سایر افراد، در تعیین اولویتها مشارکت داشته باشند.
تعیین اولویتها برای مساله تامین مالی سیاست خارجه فمینیستی اروپا نیز اهمیت دارد.
دولتهای اتحادیه اروپا همچنین باید مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و روزنامهنگاران را توانمند کنند. مثلا با تثبیت ساز و کاری که آنها را قادر کند برای کوتاهمدت در کشورهای اروپایی بمانند و کارشان را ادامه دهند یا از دریافت بورسیه تحقیقاتی برخوردار باشند.
خود این افراد به نوبه خود میتوانند به اتحادیه اروپا در پیشنویس سیاستی جامع و مستحکم برای کمک به ایران یاری برسانند.
اتحادیه اروپا همچنین باید تصمیم بگیرد که آیا آنچه میخواهد به عنوان کمک در اختیار جامعه مدنی ایران قرار دهد، میتواند به ایرانیان خارج ایران داده شود یا نه.
در حال حاضر چنین گروههایی مشغول جمعآوری سند جنایات جمهوری اسلامیاند تا به معترضان در ایران کمک کرده باشند.
به دنبال پدیده مهاجرت و فرار مغزها از ایران، بسیارند ایرانیانی که در خارج کشور زندگی میکنند و همین اشخاصاند که با افراد داخل کشور ارتباطات شخصی و حرفهای دارند.
در طولانیمدت، تحریمهای اتحادیه اروپا باید متوجه سران رژیم باشد و از تاثیر منفی آنان بر مردم ایران پرهیز شود. مثلا تاثیر معافیت شرکتهای فنآوری از تحریمهای آمریکا فایده چندانی ندارد چون مردم ایران نمیتوانند به دلیل قطع شدن از سیستم بانکی جهانی، هزینه خدمات دیجیتال را بپردازند.
از سوی دیگر عملکرد موسسات اتحادیه اروپا و اعضای کشورهای آن در حوزه سیاست خارجه فمینیستی، باید یکدست باشد.
نگرانیهای اساسی درباره امنیت انسانی تنها میتواند در قالب منطقهای در نظر گرفته شود. پس در نظر گرفتن ایران و وضعیت آن در بافت منطقهای که در آن قرار دارد، مهم است.
در نهایت، سیاست خارجه فمینیستی نیازمند هماهنگی اقدامات خارجی اتحادیه اروپا با سازمان ملل است.
نگارنده مطلب معتقد است اروپا از قافله خیزش مردم در ایران عقب و همچنان در فکر احیای برجام است.
در یک عصر دلچسب سپتامبر، مرد آذربایجانی با گذرنامه روسی از مرز قبرس شمالی گذشت و به قبرس جنوبی رفت.
مرد سبک سفر میکرد: بار او فقط یک هفتتیر، مشتی گلوله و یک صداخفهکن بود. به نظر میرسید ترور تروتمیزی از کار در بیاید اما همان لحظهای که میخواست سوار ماشین اجارهای شود تا سراغ ماموریتش برود، پلیس او را محاصره کرد.
طبق اعلام دادستانها، مرد به کشتن پنج تاجر یهودی، از جمله یک میلیارد یهودی گمارده شده بود.
نقشه آدمکشی نافرجام در قبرس، تنها یکی از دهها حمله از این دست در اروپا طی سالهای اخیر است. بعضی حملات «موفقیتآمیز» بوده است و برخی نه.
به گفته مقامهای کشورها، شماری از اهداف، اهداف «نرم» بودهاند و قتل، آدمربایی یا هر دو را شامل میشدهاند.
عملیاتها بسیار شبیه و معمولا به اسلحههای اجاره شده در کشور محل ترور متکی بوده است.
به گفته مقامهای اطلاعاتی، بارزترین وجه شباهت همه حملهها یکی است: پیمانکار سفارشدهنده حملات یکسان است و آن پیمانکار، جز جمهوری اسلامی نیست!
به باور مقامهای قبرس، جمهوری اسلامی که اسرائیل را برای سلسلهقتل دانشمندان هستهای خود مقصر میداند، میخواسته با نقشه ریختن برای ترور در قبرس نشان دهد که میتواند اسرائیل را دقیقا موقعی که انتظارش را ندارد، غافلگیر کند.
دیوید بارنیا، رییس موساد، درباره جمهوری اسلامی میگوید: «رژیمی است که قواعدش را بر ارعاب و خشونت بنا گذاشته و از خشونت به عنوان اقدامی مشروع حمایت میکند.»
او میگوید که ایندست حملات جمهوری اسلامی گاه و بیگاه نیست بلکه «برنامهریزیشده، سیستماتیک و تروریسم استراتژیک» است.
اما بارنیا گفتن یک نکته را فراموش میکند و آن این که: این راه و روش جمهوری اسلامی اتفاقا جواب میدهد!
و البته جمهوری اسلامی این «موفقیت» را تا حدود زیادی مدیون اروپاست که عرصه بیشترین عملیات جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر بوده. قاره سبز همواره از این که جمهوری اسلامی را وادار به پرداختن بهای اعمالش در خاک اروپا کند، ترسیده است.
بنا بر آمار مقامهای امنیتی اروپا، از سال ۲۰۱۵ بدین سو، جمهوری اسلامی دهها عملیات در اروپا پیش برده، دستکم سه نفر را به قتل رسانده و بسیاری دیگر را ربوده است.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان میگوید: «اروپاییها تنها با جمهوری اسلامی نرمی به خرج ندادهاند بلکه با آن همیاری و همکاری کردهاند و به قاتلان مشروعیت بخشیدهاند.»
خطر آدمربایی و قتل از بیخ گوش علینژاد که یکی از رساترین صداها را در انتقاد از جمهوری اسلامی دارد، گذشته و او از خیلیها بهتر میفهمد جمهوری اسلامی تا کجا برای مهار مخالفانش پیش میرود.
او میگوید: «جمهوری اسلامی هرگز تنبیه نمیشود پس آیا دلیلی دارد که گروگانگیری، ترور و کشتار را متوقف کند؟»
علینژاد خودش به سوال خودش جواب میدهد: «نه!»
ترور، دمدستیترین راه چاره!
ترور، از زمانی که بروتوس و دیگر همدستانش، ژولیوس سزار را کاردآجین کردند، براترین تیغ در جعبه ابزار سیاست بوده است.
طی هزاران سال، این راه و رویه خطراتی هم داشته و اغلب نتایج ناخواسته فاجعهباری در پی داشته است اما برای رژیمهای قانونشکن مثل رژیم حاکم بر ایران، روسیه و کره شمالی و کشورهای دموکراتیکی مثل ایالات متحده و اسرائیل، حل مشکل با برداشتن آن از میان، وسوسهای است که اغلب به آنها چشمک میزند و غیرقابلاجتناب است.
با این حال یک تفاوت اساسی بین رژیمهای قانونشکن در ترور با این کشورها وجود دارد: در غرب، توسل به ترور، آخرین راه چاره است اما در دولتهای خودکامه، کشتن دمدستترین راهحل ممکن است و حتی اگر نقشه قتل طبق برنامه پیش نرود، رژیم موفق میشود در دل و جان مخالفانش ترس بیندازد.
و برای همین است که بسامد نقشههای ترور در رژیمهای قانونشکن، از جمله جمهوری اسلامی بالاست: در سال ۲۰۲۱ و طی تنها چند ماه، جمهوری اسلامی چندین حمله به قصد ترور از آمریکای لاتین تا آفریقا انجام داده است.
فارغ از این که نقشههای ترور به قتل ختم شود یا نه، کشورهای پشت این حملات از یک چیز مطمئناند: اقدام به ترور تیری است در تاریکی که بهایی بابت آن نخواهند پرداخت.
سالهاست که رژیم جمهوری اسلامی بیشمار دشمنان و معترضانش را در خیابانهای پاریس، برلین و حتی واشینگتن و در روز روشن، از سر راه برداشته است. بعضی هم ربوده شده، به ایران بازگردانده شده و در دادگاههای جعلی محاکمه و به اتهام خیانت اعدام شدهاند.
و گرچه غرب در انتقاد کردن از چنین جرایمی کم نگذاشته و نمیگذارد، اقدام به ترور، به ندرت عواقبی برای جمهوری اسلامی داشته است.
این نداشتن عواقب، به ویژه در مورد اروپا صادق است. در قاره سبز، رهبران در بحبوحه آمیزهای از خشونتهای اینچنینی و به امید احیای برجام و تجدید روابط تجاری، بر روی اینچنین حملاتی چشم بستهاند.
برخلاف آمریکا و اسرائیل که از زمان بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی موضع سختی در قبال حکومت آخوندی جمهوری اسلامی اتخاذ کردهاند، اروپا به این رژیم روی گشادهتری نشان داده است. بسیاری از دیپلماتهای اروپایی از این که نشان دهند از موضع سرسختانه آمریکا در برابر جمهوری اسلامی آزردهاند، ابایی ندارند.
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ به پولیتیکو گفت که جمهوری اسلامی میخواهد «اسرائیل را نابود کند و این چیز تازهای نیست».
نظر بورل که در آن زمان وزیر امور خارجه اسپانیا هم بود این بود که: «باید با آن ساخت.»
تاریخچه ترور جمهوری اسلامی
پیرو حرف بورل، البته که واقعا چیز تازهای درباره عشق جمهوری اسلامی به کشتار هم وجود ندارد!
یکی از اولین قربانیان ترور جمهوری اسلامی، شهریار شفیق، ملوان پیشین نیروی دریایی و فرزند اشرف پهلوی بود. ایادی رژیم در پاریس دو بار به سر او شلیک کردند.
پس از ترور شفیق، دار و دسته جمهوری اسلامی طی سالیان، اعضای خانواده، حامیان شاه و دیگر مخالفان جمهوری اسلامی را در سراسر اروپا، از فرانسه تا سوئد، آلمان، سوئیس و اتریش، از سر راه برداشتند.
در اغلب موارد، آدمکش اصلا گیر پلیس نیفتاد و البته که مقامات کشورهای اروپایی هم در قید و بند گشتن به دنبال آنها نبودند.
عبدالرحمان قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران از افرادی بود که به همراه دو تن از همراهانش در آپارتمانی در وین، پایتخت اتریش، کشته شد.
قاتل او به سفارت جمهوری اسلامی در وین پناهنده شد و به او اجازه داده شد تا به ایران برگردد چون سفیر جمهوری اسلامی در وین با ایما و اشاره به حکومت اتریش فهماند ممکن است جان اتریشیها، در صورت دستگیری قاتلان، به خطر بیفتد.
یکی از مردها که در عملیات وین نقش داشت بعدها برای دو دوره و هشت سال رییسجمهوری ایران شد: او کسی جز محمود احمدینژاد نبود.
البته ترور جمهوری اسلامی به همین موارد ختم نشد. در سالهای پس از آن، فقط شمار بدنهای بیجانی که پیدا میشد بیشتر و بیشتر شد. برخی قتلها، از قصد و به شکلی ویژه مخوف بودند تا پیام روشنی به مخالفان رژیم بفرستند: مثلا قتل فریدون فرخزاد که در تبعید و در بن آلمان به قتل رسید. قاتلان «آلت جنسی، زبان و سر» او را بریده بودند.
قتل فریدون فرخزاد فقط یک مورد از دهها مورد قتلی بود که بعدها نام قتلهای زنجیرهای بر آنها گذاشته شد. جولان جمهوری اسلامی برای کشتن مخالفانش که یک دهه به طول انجامید و در آن هنرمندان و معترضان در داخل و خارج ایران هدف حمله قرار گرفتند. در نهایت خشم عمومی از قتل سه نویسنده برجسته، از جمله یک زن و شوهر (داریوش و پروانه فروهر)، تندروهای جمهوری اسلامی را مجبور کرد -البته فقط برای مدتی- از این گونه کشتار عقب بنشینند.
در آن وقت هم مثل حالا، منطق جمهوری اسلامی برای کشتوکشتار این بود که با این قتلها از خودش محافظت کند.
بنا بر گفتههای یک منبع اطلاعاتی در غرب، «اولویت حکومت در ایران ثبات داخلی است».
به گفته این منبع، جمهوری اسلامی مخالفانش را در داخل و خارج ایران تهدیدی جدی برای ثبات میداند.
البته قسمت بزرگی از پارانویای جمهوری اسلامی در تاریخچه خود این رژیم ریشه دارد. روحالله خمینی پیش از بازگشت به ایران در سال ۱۹۷۹، نزدیک ۱۵ سال را در تبعید سپری کرد. تجربهای که موجب شد در چشم جمهوری اسلامی، تبعید، صاحب قدرتی اساطیری شود.
به عبارت دیگر، به نظرشان اگر خمینی توانست از خارج ایران یک انقلاب را پیش ببرد، پس دشمنان او هم قادر به چنین کاری خواهند بود.
برگ برنده جمهوری اسلامی
نزدیک بودن اروپا به ایران، ایرانیهای بسیاری که در قاره سبز در در تبعید زندگی میکنند و دیدگاه اغلب خطاپوش برخی دولتهای اروپایی در قبال جمهوری اسلامی، اروپا را به صحنه وحشتپراکنی جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
به گفته مقامهای اطلاعاتی غرب، سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی، شبکههای عملیاتی در سطح قاره سبز ساخته که برای ربودن و قتل مخالفان رژیم از راههای مختلف، آموزش دیدهاند.
با آغاز خیزش ضدحکومتی اخیر در ایران، سیر عملیات خارجی با هدف حذف کسانی که رژیم آنها را عامل ناآرامی داخلی میداند، افزایش یافته است.
در حالی که در سالهای اخیر، رژیم در ترورهایی در ابعاد کوچکتر، همانند ترور محمدرضا کلاهی در هلند، موفق بوده است، باقی عملیاتهای جاهطلبانه جمهوری اسلامی آنچنان که باید و شاید پیش نرفته است.
یک مثال از عملیاتهای نافرجام، تلاش برای بمبگذاری در یکی از گردهماییهای سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ بود.
با راهنمایی وزارت اطلاعات آمریکا، مقامهای اروپا نقشه را خنثی و شش نفر را دستگیر کردند. در میان دستگیرشدگان اسدالله اسدی، یک دیپلمات ایرانی مقیم وین هم بود.
اسدی اگرچه در بلژیک به اتهام دست داشتن در بمبگذاری محاکمه و به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما ممکن است حتی دو سال هم حبس نکشد.
محکومیت اسدی اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی از بدو تولد آن بود که در آن یک دیپلمات رژیم از سوی دادگاه اروپا برای اعمالش مقصر شناخته شد.
شجاعت دادگاه بلژیک اما دیری نپایید: اوایل سال ۲۰۲۲، جمهوری اسلامی اولیویه واندکاستیل، امدادگر بلژیکی را در ایران به جرم جاسوسی دستگیر و او را در سلول انفرادی زندان اوین محبوس کرد. واندکاستیل مدیر سابق بخش ایران شورای پناهندگی نروژ در ایران بود.
در پی انتشار اخباری مبنی بر وخامت حال واندکاستیل و درخواست خانوادهاش برای رسیدگی به او، دولت بلژیک، با چشم بستن بر روی هشدارهای واشینگتن و دیگر دولتها درباره تشویق جمهوری اسلامی به آدمرباییهای دیگر در صورت مبادله، نرم شد و زمینه برای تبادل اسدی با واندکاستیل را فراهم کرد که این اتفاق ممکن است هر زمان روی دهد.
مسیح علینژاد در این باره میگوید: «در حال حاضر شهروندانی بیگناه از فرانسه، سوئد، آلمان، بریتانیا، بلژیک و آمریکا در زندانهای جمهوری اسلامیاند.»
او میگوید که جمهوری اسلامی از این زندانیها به عنوان برگ برنده استفاده میکند و البته این رویه برای رژیم جواب میدهد.
زمانی برای گماشتن آماتورها
با آنچه در مورد اسدی رخ داد، شاید بتوان سر در آورد که چرا عملیات اخیر جمهوری اسلامی را جنایتکاران خردهپایی پیش میبرند که اصلا نمیدانند برای چه کسی کار میکنند.
تیمی که سال گذشته در حمله قبرس نقش داشت، شامل چند پسر پاکستانی بود که در کار توزیع و پخش بسته بودند. چنین شیوهای، اگرچه به جمهوری اسلامی اجازه میدهد در صورت دستگیری گماشتگان، دخالت در عملیات را منکر شود، این مشکل را هم دارد که عملیات با به کار گرفتن چنین افرادی اصلا به سرانجام نرسد.
به گفته یک مقام اطلاعاتی، چنین اقداماتی «بسیار غیرحرفهای است اما گرفتن رد آماتور سخت است».
این مقام اطلاعاتی همچنین میگوید که این افراد دورریختیاند و اگر دستگیر شوند هم کسی بهایی نمیدهد.
جمهوری اسلامی در فریب معترضان و کشاندن آنها از اروپا به کشورهای ثالث (که روابط دوستانه با جمهوری اسلامی دارند) موفقیت بیشتری داشته است و این همان اتفاقی است که برای روحالله زم، روزنامهنگار منتقد رژیم رخ داد.
جزییات ربودن او همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد اما آنچه روشن است این است که کسی زم را مجاب کرد تا به عراق سفر کند؛ جایی که او دستگیر، به ایران منتقل و به دست جمهوری اسلامی اعدام شد.
مقامهای ایالات متحده بعدتر از نقشه جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علینژاد از خانهاش در بروکلین نیویورک خبر دادند. طبق نقشه، عاملان آدمربایی میخواستند او را با قایق موتوری به یک تانکر در اسکله نیویورک منتقل کنند و به ونزوئلا، متحد جمهوری اسلامی و از آنجا به ایران ببرند.
یک سال پس از آن، افبیآی از اقدام برای قتل علینژاد خبر داد؛ مردی با یک قبضه سلاح در مقابل خانه او مشاهده شده بود.
مقامهای آمریکایی همچنین میگویند که جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام کشتن قاسم سلیمانی، به دنبال ترور جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا و مایک پمپئو، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده و دیگر مقامهاست.
البته در بحبوحه انتشار تمامی این دست خبرها، نه امید اروپا و نه آمریکا برای احیای برجام ناامید نشد.
دیوید بارنیا، رییس موساد، باور دارد که از دیدگاه جمهوری اسلامی، ممکن است یک گفتمان متمدنانه درباره توافق هستهای را با یک روکش غربفریب و از سوی دیگر، عملیات تروریستی علیه مقامهای ارشد آمریکایی و شهروندان ایالات متحده را در آن واحد پیش برد.
بارنیا تاکید میکند که چنین «جداسازی تصنعی»ای تا زمانی که جهان به جمهوری اسلامی مجال دهد، ادامه خواهد داشت.
مورد جمهوری اسلامی، فرصتی برای اروپاست تا از گذشته بیاموزد و پیش از آن که بسیار دیر شود، با جمهوری اسلامی برخورد کند.
گرچه، نشانههایی هم از این که اروپا آماده میشود تا واقعا با ایران برخورد کند وجود دارد: مقامهای اروپا میگویند توصیه واشینگتن مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروههای تروریستی را لحاظ میکنند.
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان هم اخیرا خواستار تحقیقات رسمی سازمان ملل متحد درباره سرکوب جمهوری اسلامی در ایران شده است.
در حالی که جمهوری اسلامی در داخل مخالفان را از میان برمیدارد و هدفش برای تولید سلاح هستهای را دنبال میکند، برخی رهبران اتحادیه اروپا از دیدی وسیعتر به وقایع بیبهره و همچنان به دنبال احیای برجاماند.
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نقشی کلیدی در پیشبرد احیای برجام داشته، اخیرا درباره توافق هستهای با جمهوری اسلامی گفت که تلاش برای به سرانجام رساندن آن همچنان برجاست و «به مسائل دیگر که قطعا نگرانمان میکند، ربطی ندارد».
به عبارتی دیگر: بگذارید ترور در خاک اروپا ادامه پیدا کند ...
روح سرکش شیوا
شیوا محبوبی میایستد و دستهایش را مثل دو بال به دو سو میگشاید. میگوید: «حدودا انقدر بود.»
منظورش سلول دو متری زندانی است که هفت ماه را در آن در انفرادی گذرانده. یک پنجره کوچک که جایی کمی بالاتر از قد او تعبیه شده و دریچه آن رو به آسمان بوده. دیوارهای دور تا دورش هم زردرنگ، پوستهپوسته و رنگ آن ورآمده و مثل وضعیت ذهنش بوده.
شیوا در آن سلول جنگیده تا سلامت روانش را حفظ کند و خودش را از تنهایی، کسالت، چرک، بیماری و درد حفظ کند.
میگوید: «پیشترها کابوسش را میدیدم.»
این جمله را با صدای آهسته به زبان میآورد. متوجه است که میان همهمه و گپ در کافیشاپ روشنی که در آن نشستهایم و بحثی که به جای تلخ و تاریک کشیده، تضادی جریان دارد.
او ادامه میدهد: «اما حالا به این جوانانی که به دست نیروهای سرکوب کتک میخورند و وحشتی که با آن روبهرویند نگاه میکنم ... و این که چقدر نترسند و هراسی از مرگ ندارند.»
محبوبی جمله آخر را کلمه به کلمه تکرار میکند: «هراسی از مرگ ندارند ... و میگویند به عقب برنمیگردند.»
به جلو خم میشود و در حالی که ابروهایش را به آرامی بالا میاندازد، میگوید: «در ایران اعتراضات خیلی زیادی دیدهام اما این بار خیلی تک است.»
این روزها برای انقلابیون ایران خیلی خطرناک است که علنی از تجربیاتشان سخن بگویند اما در بریتانیا، عدهای از فعالان ایرانی و ایرانی-بریتانیایی در تلاشاند تا پیام انقلابیون ایران را به گوش جهان برسانند.
شیوا محبوبی هم یکی از همین افراد است. او یکی از پنج زنی است که تصمیم گرفته این ماه داستانش را برای ووگ روایت کند. ووگ در تلاش است تا از شعله روشن نبرد برای حقوق بشر در ایران و از آنچه از چهار دهه سرکوب بر این کشور رفته است، چهرهای ترسیم کند.
شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران و ۵۴ ساله، تنها ۱۲ سال داشت که برای شرکت در اعتراضات دستگیر شد و ۱۶ ساله بود که به دلیل اعتراضات سیاسی زندانی شد.
بیعدالتیای که در حق زنان ایرانی روا داشته شده، انگیزه او برای مبارزه بوده است.
او در حالی که دستانش را در هوا تکان میدهد، میگوید: «من در خانوادهای بزرگ نشده بودم که احساس کنم از برادرم کمترم. طاقتش را نداشتم.»
با شلاق به کف پای محبوبی کوبیدند، او را شکنجه کردند و از زندانی به زندان دیگر بردند تا بعد از سه سال آزاد شد. فکر میکردند اینطوری او را ساکت و پیرو رژیم میکنند اما چنین اتفاقی هرگز نیفتاد. زندان روح طغیانگر او را در هم نشکست و تنها او را خشمگینتر و مصممتر کرد تا برای احقاق حقوق زنان بجنگند.
به محض در آمدن از زندان، او به فعالیتهایش برگشت و مجبور شد از ایران بگریزد.
محبوبی حالا به وزیران حکومتها و خیریههای مردمنهاد و سازمان ملل نامه مینویسد و از آنها میخواهد به رژیم ایران فشار بیاورند، افراد جمهوری اسلامی را تحریم کنند و اموالشان را مصادره کنند.
او میگوید که از دست بریتانیا کارهای بسیار بیشتری در این زمینه برمیآید.
دست یاری رکسانا
رکسانا وطندوست، ۲۲ ساله و ساکن لندن، اعتقاد دارد که باید صدای معترضان را به گوش جهان رساند.
رکسانا پست و استوری اینستاگرامش را به اخبار و تصاویر معترضان اختصاص داده و جوانانی که در خط مقدم، قیامی قهرمانانه را پیش میبرند، تحسین میکند.
او میخواهد هر طور میتواند از آنها حمایت کند. از او میپرسند آیا قدرت مردم بر دههها خشونت و سرکوب رژیم پیروز خواهد شد؟
رکسانا میگوید: «من نمیتوانم از خارج ایران بگویم که مردم ایران چه میخواهند.»
او در ادامه میگوید: «من به وضعیت بهتری که دارم آگاهم و حس میکنم مسوولیت دارم تا آنچه برای من فرستاده میشود به اشتراک بگذارم و پژواک آن چیزی باشم که معترضان در میدان مبارزه میگویند.»
حالا پژواک همین ندا و شعار «زن، زندگی، آزادی» است که از سیدنی تا سئول، از پاریس تا پورتلند، رفته است و ایرانیان را در برابر رژیمی که خود زاده یک انقلاب است، یکصدا کرده است.
و احتمالا برای نخستین بار در جهان است که زنان جرقه و موتور محرکه «ضدانقلاب» شدهاند.
دغدغههای مهسا
مهسا علیمردانی، باور دارد که نسل جوان تحت سرکوب حکومت، نسلی بسیار «آنلاین» است.
علیمردانی ۳۳ ساله، ایرانی-کانادایی، متخصص حوزه حقوق دیجیتال، دانشجوی دکترای دانشگاه آکسفورد و ساکن لندن است که بر روی محدودیت و قطع اینترنت در ایران کار میکند.
او میگوید که یک بچه نسل زد در ایران، زندگی یک بچه نسل زد دیگر در مینهسوتای آمریکا را روی تیکتاک میبیند و میگوید: «پس چرا زندگی من اینطور نیست؟ چرا من آزادی ندارم؟ این سوالی است که آرزو میکند کاش پاسخی برای آن میداشت.»
کار مهسا علیمردانی در حوزه حقوق دیجیتال با تمرکز بر بحران در ایران و فیلترینگ حکومتی است.
علیمردانی برای حمایت از حقوق بشر در ایران با شرکتهای فنآوری همکاری میکند.
او میگوید که در ایران فضای عمومی جز اینترنت وجود ندارد و اضافه میکند: «هیچ جای دیگری نیست. وقتی به خیابان میروی تا چیزی ابراز کنی، تو را میگیرند و میکشند. در نتیجه اینترنت تنها جایی است که میتوانی به آن پناه ببری.»
علیمردانی میگوید: «داستان این بچههای اینچنین شجاعی که تمام انتظارات (رژیم) را به چالش کشیدهاند و دارند کشته میشوند ... آنچه در ایران در حال روی دادن است احساساتیام میکند و الهامبخش است اما واقعا هراسآور است. این اعتراض نیست. انقلاب است.»
کارزار الیکا
کارزار حقوقبشری الیکا آشوری ۳۶ ساله هم پنج سال پیش و پس از بازداشت انوشه آشوری، پدر الیکا در ایران آغاز شد.
انوشه آشوری، تاجر ایرانی-بریتانیایی، پس از بازداشت با اتهام «جاسوسی برای موساد» و «تحصیل مال نامشروع» به ۱۲ سال حبس در زندان اوین محکوم شد.
او چندین ماه پیش آزاد و همراه نازنین زاغری-رتکلیف به بریتانیا بازگشت.
الیکا میگوید: «یکی از سختیهای کارزار، تلاش برای معطوف کردن توجه مردم و ترسیم پدرم به عنوان یک انسان برای مردم بریتانیا بود. او مردی میانسال و اهل خاورمیانه بود و ما فرزندان او، بزرگسال بودیم. به ما گفتند که کسی (وضعیت) ما را درک نمیکند.»
الیکا میگوید که آنچه در مقیاسی کوچک برای خانواده آشوری رخ داده، حالا در وسعتی بزرگ در ایران در حال وقوع است.
الیکا، بازیگر و سرآشپز است و بخشی از عمرش که شخصیت او را شکل داده در ایران گذشته است. او نوجوان بوده که با خانوادهاش به بریتانیا مهاجرت کرده است.
الیکا خوب میداند زندگی برای جوانان ایرانی چقدر سخت است. جوانانی خواهان آزادی که تحت سلطه رژیمی با دیدگاه مردسالارانه زندگی میکنند که افراطگرایانه قوانین دینی را به مردمش تحمیل کرده است.
الیکا میگوید: «محدودیتهای زیادی در زندگی روزمره زنان وجود دارد. این که چطور لباس بپوشی، لاک ناخن داشته باشی یا نداشته باشی، کجا بروی، با کی بروی و .... من و برادرم باید به رستوران و کافیشاپ گذرنامه نشان میدادیم که به پلیس امنیت اخلاقی اثبات کنیم دوستدختر دوستپسر نیستیم.»
ثبت و ضبط جنایات به قلم شادی
تحقیق در مورد جنایت علیه بشریت هم اولویت شادی صدر، از بنیانگذاران و مدیر اجرایی سازمان عدالت برای ایران است. صدر ۴۸ ساله که بارها در ایران بازداشت و زندانی شده است، در میان جمعیت ایرانیان خارج کشور به تعهد به آرمانش شهره است.
صدر بیش از یک دهه است در لندن زندگی میکند اما همچنان تمام تمرکزش روی ایران است.
او میگوید: «سازمان من پروژه بزرگی را برای شناسایی تبهکاران مسوول سرکوب کنونی در ایران پیش میبرد.»
صدر در ادامه میگوید: «نمیتوانم بر چیز دیگری تمرکز کنم.»
این حقوقدان از زمان کشته شدن ژینا (مهسا) امینی، اطلاعات مربوط به جنایات رژیم علیه شهروندان ایران را موشکافانه ثبت کرده است. او باور دارد رسانههای اجتماعی لزوما ابزار تغییر در ایران نیستند اما برای ثبت و ضبط آنچه در کشور روی داده و فراهم کردن مدارک حیاتی برای وکلایی چون او، به کار میآیند.
صدر باور دارد برگزاری یک رفراندوم با نظارت سازمان ملل لازم است تا مردم آزادانه و عادلانه بتوانند حکومتی را که قرار است بر آنها حکمرانی کند، انتخاب کنند.
صدر میگوید که رفراندوم بیش از آن که غیرممکن باشد، اجتنابناپذیر است.
به عقیده او، چنین فرآیندی برای بنا کردن یک زیرساخت برای آینده و فرآیند انتقالی عدالت لازم است.
صدر باور دارد با مدارکی که ثبت و ضبط میکند، پیگرد قانونی خاطیان به اتهام نقض حقوق بشر با استفاده از ساز و کار سازمان ملل متحد در خارج از ایران، ممکن است.
او میگوید که میخواهد انقلاب ایران سر بگیرد و امیدوار است بتواند در وقوع آن سهمی داشته باشد.
این حقوقدان باور دارد اگر جامعه بینالملل خارج از چهارچوب معمول فکر و خلاقانهتر عمل کند، میتواند ریخته شدن خون به دست جمهوری اسلامی را کاهش دهد.
در میان بیم و امید، جهان به ایران چشم دوخته است و در حالی که رژیم ایران دست بر گلوی شهروندان امیدوار گذاشته، دنیا منتظر است.
پیر و جوان، همگام برای یک هدف ... اکنون مردم عادیاند که شجاعتی غیرعادی دارند و ثابت کردهاند زندگی و آزادیهای کوچکشان را به خطر میاندازند تا آینده ایران را عوض کنند.
رکسانا وطندوست میگوید: «(معترضان) بیش از هر زمان دیگری به کمک ما نیاز دارند ... که نشان دهیم کنار آنهاییم و آنها در این نبرد تنها نیستند.»
قرنها از روایت تپه از چشم ساختن آقامحمدخان قاجار در فتح کرمان و میل به چشم کشیدن نادر شاه افشار میگذرد و گرچه کورسوی امیدی در دل خوانندگان بوده که آنچه به قلم مورخان رفته تکرار نپذیرد، اما حالا بازگشت دردناک تاریخ را به چشم میبینند و در زمانه آن زندگی کنند.
از آغاز خیزش انقلابی مردم در ایران، صدها معترض به دلیل اصابت ساچمههای فلزی و پلاستیکی به چشمهایشان، بینایی یک یا هر دو چشم را از دست دادهاند. این افراد گواهند که جمهوری اسلامی، در قرن بیست و یکم، برای چند صباحی بیشتر دوام آوردن و پس از گرفتن جان و مال و حال و هر آنچه هست و نیست از مردم ایران، تا گرفتن چشمان معترضان هم پیش رفت.
بازتاب گزارشهای شلیک به چشم معترضان بسیار گسترده است. در رسانههای اجتماعی، کاربران میکوشند آسیبدیدگان را به چشمپزشکان مرتبط کنند و تصاویری هم از عینکهای جوشکاری منتشر میشود که میگویند میتوان برای حفاظت بر چشم گذاشت.
نیویورک تایمز در گزارشی به همین موضوع پرداخته است:
مرد معترض سوار بر موتورش میراند تا به اعتراضات در تهران بپیوندد که یک نیروی سرکوب از فاصله سه متری، لوله تفنگش را بالا میگیرد و به چشم او تیر ساچمهای شلیک میکند.
تیر به چشم چپ او میخورد ....
مرد معترض میگوید: «با هم چشم در چشم شدیم و بعد همهجا سیاه شد.»
معترض که نام مستعارش سامان است، دستش را بلافاصله روی چشمش میگذارد ...، میترسد چشمش از حدقه دربیاید و از دست برود. همانطور دست بر چشم میراند تا به بیمارستان میرسد.
در آن بیمارستان به او میگویند که نمیتوانند درمانش کنند.
در نهایت، بیمارستان دولتی چشم فارابی است که او را پذیرش میکند. سامان ۲۴ ساعت بعد از این که به چشمش شلیک شد، جراحی میشود.
سامان ۳۰ ساله، از خارج ایران و تلفنی با نیویورک تایمز گفتوگو کرده است. نیویورک تایمز نام حقیقی او و محل سکونتش را به خاطر حفظ امنیتش افشا نمیکند.
افسری که چشم سامان را هدف قرار داده، او را یکی از معترضان خط مقدم میدانسته که هر شب به میدان ولیعصر میرود تا با نیروهای سرکوب مقابله کند.
سامان میگوید: «من چهرهاش را میشناختم و او هم صورت مرا میشناخت.»
تاثیر شلیک، آن هم از فاصله به آن نزدیکی، نابینا شدن یک چشم سامان است. او مدارک پزشکی و تصاویر سیتیاسکن چشمش را برای نیویورک تایمز میفرستد. این مدارک برای بررسی در اختیار دو چشمپزشک قرار داده میشوند.
بنا بر تایید آنها، چشم سامان «به شکلی جبرانناپذیر» آسیب دیده و نابینا شده است.
طبق تخمین پزشکان و مراکز درمانی، سامان تنها یکی از صدها قربانی است که چشمش بهدست نیروهای سرکوب آسیب جدی دیده است.
در اعتراضات ضدحکومتی که در سراسر ایران با سرکوب گسترده مواجه شده، دستکم ۳۰۰ ایرانی نیز جان باختهاند و هزاران تن مجروح شدهاند.
از جمله آثار جبرانناپذیر سرکوب حکومت برای در هم شکستن قیام مردم ایران، نابینا کردن چشم کسانی بوده که در اعتراضات شرکت میکنند.
در سراسر ایران، شمار زیادی از معترضان با چشمانی که با ساچمه صدمه دیدهاند، روانه بیمارستان شدهاند.
با قطع کردن اینترنت بهدست جمهوری اسلامی، وسعت جراحات وارده به معترضان هم تا حد زیادی پنهان مانده است اما مدارک پزشکی که از معترضان، خانواده آنان، گروههای حقوقبشری و ... گردآوری شده، نشان میدهند در بخش چشم بیمارستانها در ایران، به دلیل مراجعه صدها نفر که چشمشان آسیب جدی دیده، ازدحام شده است.
طبق روایت شاهدان عینی و بیش از ۸۰ صفحه مدارک پزشکی از بیمارستانهای متعدد و کلینیکهای چشمپزشکی، آسیبهای وارده به چشمان معترضان شامل پارگی شبکیه، صدمه شدید اعصاب چشم و عنبیه سوراخ شده است.
بسیاری از معترضان گزینهای جز مراجعه به بیمارستانهای دولتی برای درمان نداشته و ندارند؛ بیمارستانهایی که نیروهای سرکوب اغلب در آنها جولان میدهند.
بنا بر گفته وکیلان و پزشکان، به برخی زخمیها اجازه درمان داده نشده/نمیشود و بعضی دیگر هم پس از جراحی دستگیر شدهاند.
تصاویر و ویدیوهای سیتی اسکن که کادر پزشکی و گروههای حقوق بشری آنها را همخوان کردهاند، تابلویی جگرخراش از چهرههایی قرار داده شده در کنار یکدیگر است که تیر آنها را سوراخ سوراخ کرده است.
در یکی از مدارک پزشکی منتشر شده، جزییات درد و رنج معترضی ۲۲ ساله که هر دو کره چشم او دچار پارگی شده، آمده است.
طبق پیام صوتی که به یک گروه حقوق بشری کردی فرستاده شده نیز پدر یک معترض با جراحت جدی چشم، میگوید که پول کافی برای پرداخت هزینه شش عمل جراحی به منظور ترمیم شبکیه چشم پسرش را ندارد.
در این پیام صوتی، پدر او میگوید که پسر ۱۸سالهاش بینایی خود را کاملا از دست داده است.
بسیاری از مدارکی که نیویورک تایمز به آنها دست پیدا کرده، در یک گروه خصوصی واتساپ همخوان شدهاند. این گروه به خط ویژه چشمپزشکان ایرانی برای رایزنی درباره کمک به معترضانی تبدیل شده است که آسیب چشمی دیدهاند و راهنمایی میخواهند.
یک چشمپزشک که خواست نامش افشا نشود، در تماسی تلفنی از تهران به نیویورک تایمز میگوید: «در بسیاری موارد کاری از دست ما برنمیآید.»
او درباره بیماران تحت درمانش هم میگوید: «شوکه شده بودند و باور نمیکردند دیدشان را و چشمشان اینطور ناگهانی از دست داده باشند.»
او میگوید که سعی میکند به بیمارانش امید دهد اما طبق تجربه میداند نتیجه جراحی چنین صدمات جدیای اغلب خوب از آب درنمیآید.
او میگوید که گوشیاش پر از پیامهای صوتی معترضان، اعضای خانوادههای آنها و پزشکانی است که از او توصیه و راهنمایی میخواهند.
در یک پیام صوتی دیگر، معترض جوانی میگوید: «دکتر جان! به من گفتهاند شما جراح چشم هستید ....»
او که پیام را حدود یک ماه پیش وقتی در بیمارستان چشم فارابی بوده فرستاده، در ادامه میگوید: «همین الان بهم گفتند که چشم من باید تخلیه شود و میخواستم ببینم برای حفظ چشمم کاری از دست شما برمیآید یا نه؟ ...»
دکتر چشم میگوید که این معترض در نهایت از ایران خارج شده است تا درمانش را در جای دیگری پی بگیرد.
بنا بر تخمین متخصصان چشم در سه بیمارستان بزرگ تهران یعنی «فارابی، رسولاکرم و لبافینژاد»، بخش چشم این بیمارستانها دستکم ۵۰۰ بیمار را با جراحت شدید چشم پذیرش کردهاند و بسیاری در حالی که ساچمه پلاستیکی و فلزی در سرشان بوده، به بیمارستان آمدهاند.
بنا بر تخمین پزشکان در استان کردستان نیز دستکم ۸۰ بیمار با جراحات چشم به مراکز درمانی مراجعه کردهاند اما دست پیدا کردن به شمار دقیق معترضانی که برای مداوای چشم به بیمارستانهای دولتی مراجعه کردهاند آسان نیست.
در واکنش به این گزارشها، ۲۳۰ چشمپزشک در بیانیهای مشترک خطاب به محمود جباروند، رییس انجمن چشمپزشکی ایران، درباره «تبعات جبرانناپذیر اینگونه آسیبهای شدید چشمی» هشدار دادند.
حسن هاشمی، وزیر بهداشت دولت حسن روحانی و چشمپزشک، بر روی گروه واتساپ جراحان چشم ایران گلایه کرده است که چرا چشمپزشکان زودتر از این وقایع ناگوار خبر ندادهاند؟
او از بیمارستانها خواست آمار آسیبهای شدید به چشم را منتشر کنند تا از «نابینایی شمار بیشتری از هموطنان جلوگیری شود».
به گزارش پزشکان و شاهدان، بیمارستان چشم فارابی، بیمارستان چشم طراز اول، با افزایش موارد مذکور تحت فشار قرار دارد.
اخیرا طی تنها سه هفته، این بیمارستان بیش از ۱۵۰ بیمار با آسیب اینچنینی پذیرش کرده و سیل مراجعه این موارد، باعث استعفای اعتراضی دستکم یک پزشک این بیمارستان شده است.
مادر سامان به نیویورک تایمز میگوید که هرگز چنین صحنههایی ندیده بوده و آنچه شاهدش بوده، بسیار ترسناک بوده است.
او که ساکن خارج ایران است، به تهران برگشته تا برای جراحی چشم، کنار پسرش باشد.
مادر سامان در مصاحبه تلفنی با نیویورک تایمز میگوید که وقتی به بیمارستان میرسد، با صحنههای هولناکی روبهرو میشود: «حدود ۲۰ بیمار در صف جراحی چشم بودند. مردی پس از شلیک ۲۴ ساچمه، بیناییاش را تا حدودی از دست داده بود. دختر بچه چهار سالهای در راهرو بیمارستان با چشم پانسمان شده راه میرفت و ماموران سرکوب اتاق به اتاق سرک میکشیدند و اسم بیمار و شماره تخت یادداشت میکردند.»
مادر سامان در ادامه میگوید که پرستاران به او گفتهاند زخمیها دستگیر میشوند.
او این صحنهها را عجیب و غریب توصیف میکند و میگوید که مثلا قرار بوده بیمارستان مامن بیمار باشد.
شهرام کردستی، متخصص سرطان ساکن لندن که با پزشکان در ایران در ارتباط است، به نیویورک تایمز میگوید به جای حراست بیمارستان، مامورانی آنجایند که «از بیماران جاسوسی و حتی در روند درمان مداخله میکنند».
در بعضی موارد نیز نیروهای سرکوب جراحان را از تمام کردن جراحی بازداشتهاند و یا آنها را مجبور کردهاند مراجعان را پیش از مداوای کامل، ترخیص کنند.
بسیاری نیز کادر درمان بیمارستان را برای اطلاعات کشیدن درباره معترضان زخمی تحت فشار قرار دادهاند.
به گفته یک وکیل ایرانی که پرونده معترضان را میپذیرد، هشت موکل او در بیمارستان بازداشت شدهاند.
سامان هم میگوید که وقتی بستری بوده، شنیده که یک افسر درباره خود او پرسوجو میکند: «میدانستم که وقت خیلی کمی برای فرار دارم.»
مادر سامان، با کمک یک دوست خانوادگی، سامان را فراری میدهد. هنوز لباس بیمارستان تن سامان بوده که مادرش او را با تاکسی به خانه دوستش میبرد. دو روز بعد، وقتی حال پسرش برای سفر مساعدتر میشود، دو بلیط هواپیما میخرد تا با هم از کشور خارج شوند.
مادر سامان میگوید که میترسیده از استرس سکته کند و بمیرد. او نگران بوده که کادر بیمارستان نام سامان را به ماموران داده باشند یا هنگام خروج، از وضعیت چشم او مشکوک شوند که او در اعتراضات شرکت داشته است.
او میگوید تا زمانی که هواپیما اوج گرفته، آرام و قرار نداشته و بعد احساس کرده که سامان بار دیگر به دنیا آمده است و «خدا بار دیگر پسرش را به او بخشیده است».
تصویر جای خالی چشم سامان در آینه اما بارها او را بر جای میخکوب کرده است. سامان میگوید که در چنین لحظاتی احساس گمگشتگی میکند و انگار همه جا بار دیگر در تاریکی فرو میرود: «اما باز به یاد میآورم هدفم این است که به دنیا نشان دهم جمهوری اسلامی چه بر سرم آورده است و گواه آن، صورت من است که من به آن افتخار میکنم.»
سامان عکسها و ویدیوهای جراحاتش را روی اینستاگرام به اشتراک میگذارد. او حالا حدود ۲۰ هزار فالوئر دارد و سیل پیامهای معترضانی که چشمشان مثل خود او آسیب دیده و نیاز به راهنمایی دارند، به دستش میرسد.
در میان پیامها، پیغامی هم از دوستش به او رسیده که بار دیگر برای اعتراض به خیابان رفته و ساعاتی بعد، عکسی از چشم مجروحش را برای سامان فرستاده است.
سامان در حالی که اشک میریزد، میگوید که دوستش میخواسته انتقام چشم از دست رفته او را بگیرد اما حالا خود او هم تا حدودی نابینا شده است.
فارین پالیسی در مقالهای به راههایی که فعالان حقوق بشر و شهروندان در ایران میتوانند با آن مستندات جنایات جمهوری اسلامی را جمعآوری، طبقهبندی و آرشیو کنند پرداخته است.
نویسندگان مقاله مذکور در نگارش آن از نظرات کارشناسانی همچون عبدالرحمان الحاج، مسوول پروژه آتی «حافظه سوریه» و فاضل عبدالغنی، موسس و مسوول شبکه حقوق بشر سوریه، کمک گرفتهاند.
این افراد به مهارت ثبت و ضبط مستندات مجهز شدهاند که البته کار آسانی نیست.
آنها نظراتشان را با نگارندگان مطلب مزبور در میان گذاشتند تا راههایی را که افراد در ایران میتوانند مدرک جمع کنند تا در نبرد برای پاسخگو کردن جنایتکاران در آینده پیروز شوند، به آنها نشان دهند.
از زمان کشته شدن مهسا امینی ۲۲ ساله در بازداشت گشت ارشاد، ایرانیها نه تنها در سراسر ایران بلکه در سراسر جهان به رژیم جمهوری اسلامی اعتراض کردهاند.
راه و رویه معمول جمهوری اسلامی مثل همیشه قطع سراسری اینترنت و پاسخ به اعتراضات مسالمتآمیز با سلاح مرگبار، بازداشت خودسرانه و نقض حقوق بشر بوده است.
با وجود قطع اینترنت، نقض حقوق بشر به دست جمهوری اسلامی، بر روی برخی رسانههای مستقل ایرانی و خارجی و همچنین به وسیله روزنامهنگاران، فعالان و شهروندان، بر روی رسانههای اجتماعی ثبت شده و میشود.
مستندسازی جنایتهای جمهوری اسلامی از طریق جمعآوری و آرشیو، باید اولویت باشد. حفظ اسناد برای پاسخگو کردن جنایتکاران، ثبت سابقه تاریخی وقایع، احترام به خون کشتهشدگان و حمایت از قیام مردم ایران، ضروری است.
به کار بردن چنین اصولی راهنمای ساز و کار تحقیقی سازمان ملل به ویژه درباره سوریه و همچنین ساز و کارهای بینالمللی، بیطرف و مستقل درباره میانمار شد.
در هر دو مورد، تمرکز بر تشکیل پرونده برای دادگاههای احتمالی بود.
مستحق مجازات بودن رژیم ایران هر چقدر هم عریان به نظر برسد، عدالت بدون سند و مدرک به دست نمیآید. در نهایت هر فرآیندی که عمال جمهوری اسلامی را پاسخگو کند، باید طبق استانداردهای قانونی بینالملل صورت پذیرد. از جمله دستورالعملهایی برای ثبت مستندات بهشکلی که به عنوان اسناد محکمهپسند پذیرفته شوند.
اعتراضات کنونی مردم در ایران اولین مورد از این دست اعتراضات طی دهه گذشته نیست که در آن مدافعان حقوق بشر در جمعآوری، ضبط و ثبت مدارک جنبش مقاومت مدنی به مشکل برخورده باشند اما اصول جمعآوری جنایات جنگی برای دادخواهی قضایی آتی، از جمله موارد زیر است:
ثبت و ضبط مدارک را به تلاشی «نهادی» تبدیل کنید
جمعآوری شواهد و تمامی ملزومات آن، از جمله تلاش برای آرشیو و تحلیل داده، نمیتواند فردی یا ذرهذره انجام شود بلکه یک نهاد باید مسوول آن باشد.
فارغ از کارآمد و حرفهای بودن افراد ثبتکننده شواهد، مستندسازی به یک موسسه نیاز دارد تا از جامعیت فرآیند اطمینان حاصل شود و از تمرکز بر تکتک مسایل یا نقطهنقطه مناطق جغرافیایی پرهیز شود، چون تنها با پوشش جامع معقول است بافتی که وقایع (جنایات) در آن روی دادهاند، روشن و مشخص شود.
چنین نهادهایی میتوانند دانشگاهها، دیدبانهای حقوق بشری و اتاقهای فکری باشند که از طریق ورودیهایی که به آنها از داخل یا خارج کشور میرسند، تغذیه میشوند و این نهادها باید این دادهها را در جایی امن و وقتی از ایران صحبت میکنیم، در خارج از ایران، نگهداری کنند.
دیگر این که جمهوری اسلامی از سرکوب دیجیتال هم طی اعتراضات استفاده کرده و مثلا شماری از وبسایتها را مسدود و دسترسی به اینترنت و شبکههای خصوصی مجازی و ویپیانها را مختل کرده است.
پس با ادامه شرایط و تشدید اعتراضات، بازرسانی که در خارج ایران هستند ممکن است به برخی سایتها و ابزارهای تحقیقی دسترسی بهتری داشته باشند.
مسوولان این مستندات، باید از قواعد سختگیرانه و صحیح آرشیو و مستندسازی، همچون آن چه در «پروتکل برکلی» آمده، پیروی کنند. این پروتکلها، دستورالعملهایی از جمله ملاحظات اخلاقی، ملاحظات امنیتی (شامل ارزیابی تهدید و مدیریت آن) و ملاحظات کاربردی (مانند بهترین رویکردها برای ذخیره مستندات) را شامل میشوند.
بازرسان همچنین باید برای جمعآوری مستندات دوره دیده باشند تا شواهدی را جمع کنند که در فرآیندهای قانونی محکمهپسند باشند و مهارتهایی همچون تایید صحت شواهد و سلسلهمراتب نگهداری از آنها را هم داشته باشند.
البته لزومی ندارد آموزشهای لازم را به شکل حضوری و رسمی دیده باشند و اگر دوره آنلاین هم گذرانده باشند، خوب است.
جمعآوری شواهد آنلاین در دسترس
شواهد آنلاین میتوانند اشکال متفاوتی داشته باشند: میتوانند محتوای رسانههای اجتماعی، شاهدان عینی حاضر در صحنه مثل عکس، ویدیو، شهادت یا مقالات باشند.
بازرسان باید همه مستندات را جمع کنند و دستکم، یک پایگاه داده از وقایع روزانه تاسیس کنند که نشان دهد اعتراضات به چه شکل پیش میرود تا در آینده از تحریف این که جنایات در بستر چه وقایعی روی داده است، جلوگیری کنند.
مخزنی از مستندات هم که ممکن است حین مداخله قضایی آتی به کار پروندهشان بیاید، باید درست شود.
چنین مدارکی قبلا در کشورهایی مثل لیبی استفاده شده تا مکانهایی که در آن دولت اسلامی، داعش، سر میبرید، شناسایی شود. همچنین در سوریه از این شیوه استفاده شده تا درباره حملات شیمیایی تحقیق شود.
در بریتانیا برای بررسی اقدام به قتل سرگئی اسکریپال و یولیا اسکریپال روسی و در اوکراین برای جمع کردن اطلاعات درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری پرواز اماچ۱۷ هواپیمایی مالزی، این روش مورد استفاده قرار گرفته است.
این مدارک میتوانند دستی بر روی وبسایتهای رسانههای اجتماعی طبقهبندی شوند و از ابزارهای تخصصیتر، از جمله خدمات ماهوارهای مثل «گوگل ارث پرو» و «فلایترِیدار۲۴» که برای ردیابی نقل و انتقالات استفاده میشوند هم بهره گرفته شود.
بخشی از فرآیند ثبت و ضبط مستندات هم میتواند اتوماتیک و از طریق وبسایتهای رسانههای اجتماعی باشد و ابزاری خاص، اجرا شود.
فنآوریهایی پولی مانند «اپیفای»، «اسکریپینگبی» و «فانتومبوستر» که امروزه برای شخم زدن و پیدا کردن محتوایی خاص استفاده میشوند، به کاربران اجازه میدهند تا محتوا را بر حسب کلمات کلیدی در عنوان یا محتوا پیدا کنند. مثلا با ارائه فهرستی از شهرهای ایران یا ابرداده، مثلا کشوری که در آن اطلاعات بارگذاری شده است، آنچه به دنبال آنند استخراج کنند.
فورا ذخیره کنید و دیرتر تحلیل کنید
با این که تمامی شواهد و مدارک باید جمعآوری و ذخیره شود، معمولا در اول کار مشخص نیست آیا مدرکی ارزش ذخیره کردن دارد یا نه. برای مثال، یکی از تکههای گمشده و کلیدی پازل حل معمای سقوط اماچ۱۷ هواپیمایی مالزی در سال ۲۰۱۴ از یک دوربین نصب شده روی داشبورد یک ماشین به دست آمد که نشان داد در حمله به هواپیما از یک پرتابگر موشک استفاده شده است. این ویدیو در سال ۲۰۱۶ روی یوتیوب بارگذاری شد و تنها ویدیویی بود که در حساب کاربری آن فرد بر روی یوتیوب بود. یک هفته پس از بارگذاری، دو کاربر توییتر این ویدیو را پیدا کردند و سریعا «بِلینگکَت» برای ارزیابی و سنجش آن ویدیو استفاده شد.
در دنیای مجازی، روزانه هزاران عکس و ویدیو درباره وقایعی که هر روزه در ایران اتفاق میافتد میچرخند و مرتب کردن و سازمان دادن آنها زمانبر است و به منابع قابل توجهی نیاز دارد.
دیگر این که تشخیص زمان و مکان ویدیو با فنآوریهای هوش مصنوعی روز به روز در حال پیشرفت است. پس آنچه امروز از نظر تحلیلی ممکن نیست، ممکن است به زودی ممکن شود.
با در نظر گرفتن چنین عواملی، بهترین راه این است که این تصاویر و ویدیوهایی که در نگاه اول آنچنان به درد بخور نمیرسند، ذخیره شوند تا بعدتر دستهبندی و تحلیل شوند.
مستندات آنلاین را به محض مشاهده، آرشیو کنید
مستندات آنلاین باید سریعا آرشیو شوند چون سایتهایی که بر روی آنها قرار داده شدهاند، ممکن است از کار بیفتند. حساب فعالان رسانههای اجتماعی هم ممکن است تعلیق یا پاک شوند و محتواهایی هم به دست دیگران یا هوش مصنوعی، به عنوان محتوای خشونتآمیز گزارش و پاک شود.
چنین توصیهای به ویژه در پی خرید و از نو سازمان دادن توییتر از سوی ایلان ماسک فوریت بیشتری دارد چون این شرکت هماکنون در معرض ورشکستگی یا تعطیلی است.
ماسک اشاره کرده که نهایتا یک مدیرعامل جدید برای توییتر پیدا خواهد کرد اما مشخص نیست در صورت ورشکست شدن توییتر، چه بر سر محتوای قرار داده شده بر روی آن میآید.
دیگر این که محتوای خشونتآمیز احتمالا بیشتر به کار دادخواهی قضایی میآید اما امکان پاک شدن آن هم بیشتر است. پاک کردن چنین محتواهایی اغلب پلهپله است اما ممکن است ناگهانی هم باشد. به عنوان مثال، صدها هزار ویدیو با فیلمبرداری آماتور که برخی از آنها خشونت فاحش در سوریه را نشان میدادند، در سال ۲۰۱۷ از یوتیوب ناپدید شدند و پیش از آن هم هشداری درباره پاکشدنشان داده نشده بود.
دلیل پاک شدن ویدیوها، تخطی از سیاست یوتیوب درباره تصاویر خشونتآمیز بود.
البته راههایی برای بالا بردن احتمال جلوگیری از پاک شدن محتوا وجود دارد. مثلا میتوان برای حساب فعالان درخواست تایید کرد. همچنین تلاشهایی از سمت قانونگذاران در آمریکا و سازمانهای اجتماعی-مدنی شکل گرفته تا رسانههای اجتماعی را مقید کند هر محتوای مرتبط با شواهد نقض حقوق بشر را بر روی پلتفرمهایشان آرشیو کنند.
با این حال، بهترین راه همچنان این است که مستندات آنلاین به محض دیده شدن، ذخیره شوند.
مستندات باید از طریق یک سرویس کلاود مطمئن با استفاده از ویپیان، برای دور زدن محدودیتها، ذخیره شوند. برای مثال، «مایکروسافت وان» درایو یک ترابایت جای ذخیره دارد و همچنین اجازه میدهد افراد، فارغ از محلی که در آنند، ویدیوهایشان را در یک جا بارگذاری کنند.
وقتی شواهد بارگذاری شد، ابرداده هم باید بهشیوه استاندارد آرشیو شود. سپس تمامی مستندات باید روی یک سرور آفلاین ذخیره شوند تا از هر گونه از دست رفتن یا وارد شدن آسیب احتمالی به محتوا بر روی کلاود، جلوگیری شود.
وقتی مستندات آرشیو شد، ویدیوها میتوانند از طریق خدمات پولی مانند «ویمیو»، همچنان پخش شوند.
گاهی یک عکس یا ویدیو میتواند تکههای پازل را تکمیل کند. پس هر تکه پازل اهمیت خودش را دارد. این نکتهای است که بارها و بارها به آن اشاره شده چرا که وقتی تکههای پازل در کنار هم قرار بگیرند، پاسخگو کردن جنایتکاران آسانتر میشود. از مدارک استفاده شده در دادگاههای نورنبرگ تا پایهگذاری کمیسیون برای تحقیقات درباره جنایات در اوکراین، از این دست بوده و هستند. مورد ایران هم فرقی ندارد.
یک راه سرراست و مشخص برای حمایت از فرآیندهای پاسخگو کردن برای نقض حقوق بشر و جنایات جمهوری اسلامی این است که اعضای سازمان ملل متحد حمایتشان از سازمانهای اجتماعی-مدنی را اعلام کنند.
در حال حاضر راههای محدودی برای پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی وجود دارد؛ به ویژه این که ایران عضو دادگاه کیفری بینالمللی هم نیست. آنچنان هم محتمل نیست که شورای امنیت سازمان ملل تصمیم بگیرد با توجه به اتحاد جمهوری اسلامی با دو کشور صاحب حق وتو یعنی چین و روسیه، پرونده ایران به آن مجموعه ارجاع یابد.
با این حال در مورد جنایتکاران در سوریه، همچنان گزینههایی وجود دارد. دادرسی جهانی، اصلی است که با آن برخی دولتها میتوانند جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشی را پیگیری کنند حتی اگر این جنایات در کشور دیگری رخ داده باشد و اگرچه چنین راهی ایدهآل نیست، همین راه بود که اجازه داد اولین دادگاه یک مقام عالیرتبه سوری در ژانویه ۲۰۲۲ در آلمان برگزار شود و او را محکوم کنند.
در این دادگاه، ساز و کارهای بینالمللی، بیطرف و مستقل، حمایت از دادرسی برای سوریه را تایید کردند.
شش ماه پس از آن نیز حمید نوری، یک مقام پیشین جمهوری اسلامی، برای کشتار زندانیان سیاسی در ایران در دهه ۶۰ که در آن پنج هزار زندانی کشته شدند، محکوم شد.
عدالت بدون ارائه مستندات به دست نمیآید. پس شواهد و مدارک جمع کنید و از عدالت پاسداری کنید.