سخنگوی صنعت برق: پیامک آغاز قطعیهای برق در تهران مربوط به تعمیرات شبکه است
پس از ارسال پیامکی به شهروندان درباره آغاز قطعیهای برق در تهران، احسان ذبیحزاده، سخنگوی صنعت برق گفت که این پیامک مربوط به تعمیرات شبکه است و زمان قطعی برق اطلاع رسانی خواهد شد. او گفت که احتمال اعمال خاموشیهای برنامهریزیشده از هفتههای آینده وجود دارد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که رسانههای ایران گزارش دادند شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، جمعه ۲۹ آبان، با ارسال پیامک به مشترکان از اعمال قطعیهای دوساعته برق در پایتخت از شنبه ۳۰ آبان خبر داده است.
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در پیامک ارسالی به مشترکان اعلام کرده بود که مدت هر نوبت خاموشی دو ساعت خواهد بود.
گذرگاه یلمه، مرز قزاقستان و ازبکستان؛ آبانماه ۱۴۰۵.
گزارشهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی و برخی رسانههای ایران از صف طولانی کامیونهایی حکایت دارند که در مسیر انتقال مواد اولیه از چین به ایران، در گذرگاه یلمه در مرز قزاقستان و ازبکستان گرفتار شدهاند.
پایگاه خبری اعتمادآنلاین جمعه ۲۹ آبان شمار کامیونهای ایرانی حامل مواد اولیه در این مسیر را هزاران دستگاه اعلام کرد و نوشت ترافیک در گذرگاه مرزی یلمه سنگین است.
بر اساس این گزارش، در پی محاصره دریایی جمهوری اسلامی، این کامیونها بار خود را از راه آسیای میانه و از طریق مرز ترکمنستان به ایران میرسانند.
رسانه ازبکستانی «پادروبنو» جمعه ۲۹ آبان از توقف حدود ۹۹۰ کامیون خبر داد و افزایش انتقال کالا از چین به ازبکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی و همچنین حمل کالا از روسیه و بلاروس را از عوامل تشدید ترافیک معرفی کرد.
کمیته گمرک ازبکستان نیز این وضعیت ترافیکی را تایید کرد و در بیانیهای نوشت ویدیوهای ترافیک سنگین مربوط به چند روز پیش بوده و بر اساس آمار رسمی قزاقستان، تا ساعت ۹ صبح جمعه تنها ۱۰۰ کامیون در این گذرگاه در صف انتظار قرار داشتهاند.
پیشتر خبرگزاری قزاقستانی «کازاینفورم»، نیز ۲۲ آبان گزارش داده بود که به گفته رانندگان، طول صف کامیونها به ۴۰ کیلومتر رسیده و عبور از مرز چندین روز طول میکشد.
بابک زنجانی، از محکومان پرونده فساد نفتی در ایران و بازرگان تحریمشده که با پروژههای اقتصادی جمهوری اسلامی ارتباط دارد، با اشاره به وضعیت این گذرگاه در ایکس نوشت که تریلیهای مجموعه اقتصادی او به نام «داتوان»، در گذرگاه مرزی «یلمه» نیز تحت تاثیر این ترافیک قرار گرفتهاند.
بهگفته او، طول صفهایی که قطارها و تریلیهای شرکتش، «داتوان»، و ناوگان شرکتهای دیگر در این گذرگاه با آنها روبهرو شدهاند، به «بیش از ۱۲۰ کیلومتر» میرسد.
زنجانی نوشت: «در حال حاضر، ارسال بار از چین به ایران حدود ۱۶ روز زمان میبرد، اما با ادامه این وضعیت، زمان انتقال محمولهها ممکن است به بیش از سه ماه افزایش یابد.»
وزارت خزانهداری آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۶، مجموعه داتوان و شماری از شرکتهای وابسته به آن را به دلیل ارتباط با شبکه اقتصادی زنجانی و فعالیت در دور زدن تحریمهای جمهوری اسلامی تحریم کرد.
مقامهای قزاقستان افزایش حملونقل بینالمللی و رشد ترانزیت کالا را از دلایل این وضعیت دانستهاند. بر اساس آمار رسمی، روزانه بهطور متوسط هزار و ۴۶۹ خودرو از این گذرگاه عبور میکنند، در حالی که ظرفیت طراحیشده آن هزار خودرو است.
گذرگاه مرزی یلمه که در سمت قزاقستان «بائورژان قونیسبایف» نام دارد، یکی از مسیرهای حملونقل جادهای کالا میان کشورهای آسیای مرکزی است.
مقامهای قزاقستان افزایش حملونقل بینالمللی و رشد ترانزیت کالا را از دلایل این وضعیت دانستهاند. بر اساس آمار رسمی، روزانه بهطور متوسط هزار و ۴۶۹ خودرو از این گذرگاه عبور میکنند، در حالی که ظرفیت طراحیشده آن هزار خودرو است.
افزایش ترانزیت کالاهای ایرانی در پی تغییر مسیرهای تجاری
اداره دولتی مسئول امور گمرکی و مالیاتی استان ترکستان قزاقستان هفتم آبان اعلام کرده بود که شرایط سیاسی و اقتصادی پیرامون جمهوری اسلامی و محدودیتهای مسیرهای سنتی تجارت، موجب تغییر مسیر حملونقل بینالمللی شده است.
بر اساس آمار رسمی دولتی قزاقستان، در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۶، ۷۴۱ هزار و ۵۰۰ کامیون باری از مرز قزاقستان و ازبکستان عبور کردهاند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۲ درصد افزایش نشان میدهد.
بهگفته این نهاد، شمار کامیونهای حامل کالاهای ایرانی که از مسیر ترکمنستان و ازبکستان به قزاقستان و دیگر کشورها میروند، افزایش یافته و فشار بیشتری بر گذرگاههای مرزی وارد کرده است.
کمیته گمرک ازبکستان نیز افزایش ترانزیت کالا از چین را از عوامل ازدحام دانسته و اعلام کرده است که شبانهروزی شدن فعالیت گذرگاه «خورگوس» در مرز چین و قزاقستان، حجم حمل کالا به مقصد کشورهای آسیای مرکزی را افزایش داده است.
از محاصر دریایی تا دروازههای آهنین
آمریکا همزمان با محاصره دریایی ایران، برای جلوگیری از ورود کالاهای تحریمشده از راه خشکی و دریای خزر نیز اقدام کرده است.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) ۱۶ آبان خبر داد برد کوپر، فرمانده سنتکام، دستور تشکیل کارگروه ویژه «دروازه آهنین» را صادر کرده است.
ماموریت این کارگروه جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته، فناوریهای دارای کاربرد دوگانه و کالاهای تحریمشده به ایران از طریق مرزهای زمینی و دریای خزر است.
گذرگاه یلمه در مرز قزاقستان و ازبکستان، ۲۹ آبان ۱۴۰۵
تشدید محاصره دریایی و محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
واشینگتن در هفتههای اخیر کوشیده است با ادامه محاصره دریایی، جلوگیری از صادرات نفت ایران و بستن مسیرهای انتقال درآمدهای نفتی، منابع مالی جمهوری اسلامی را محدود کند.
تهران نیز برای جبران محدودیتهای دریایی، بخش بیشتری از تجارت خود را به مسیرهای زمینی منتقل کرده است.
در پی این تغییر، صف کامیونها در گذرگاههای مرزی طولانیتر شده و هزینه واردات افزایش یافته است.
وزارت خزانهداری آمریکا هشتم آبان اعلام کرد واشینگتن در پی آن است که دسترسی جمهوری اسلامی را به مسیرهای تجارت بینالمللی، حملونقل هوایی تجاری، شبکههای بانکی و راههای جایگزین انتقال پول، از جمله ارزهای دیجیتال، قطع کند.
به گزارش این وزارتخانه، تلاش تهران برای دور زدن محاصره دریایی از راه مرزهای زمینی پاکستان، ترکیه، افغانستان و ترکمنستان با موانع عمدهای روبهرو شده است.
۱۸ آبان، احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، اعلام کرد هزینه حمل کالا از چین به ایران پنج تا هفت برابر شده و بازرگانان بهدلیل افزایش هزینهها و طولانیتر شدن زمان تحویل محمولهها، تمایل کمتری به ثبت سفارشهای تازه دارند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۹ آبان گفت تهران از هر راهی برای صادرات نفت و پیشبرد مذاکرات استفاده خواهد کرد.
او در واکنش به برخی گزارشها درباره تصمیم حکومت برای بارگیری نفت بهمنظور صادرات افزود: «باید محاصره بشکند.»
با وجود تشدید بحران اقتصادی و ناتوانی حکومت در تامین نیازهای اساسی مردم، جمهوری اسلامی همچنان بر سیاست خارجی تنشآفرین خود، بهویژه رویارویی با آمریکا و اسرائیل، تاکید دارد.
در بازار اسلحه ایران، چند عکس و یک پیام برای شروع معامله کافی است. در این بازار از کلت و کلاشنیکف تا سلاحهای ساختهشده با چاپگر سهبعدی، خرید و فروش میشوند.
برخی برای گذران زندگی اسلحه میفروشند، بعضی از ترس ناامنی آن را میخرند و گروهی هم برای تهدید و خشونت به دنبال سلاح هستند.
همزمان، آمارهای رسمی از کشف هزاران قبضه اسلحه در نقاط مختلف ایران حکایت دارند، اما هنوز روشن نیست چه تعداد سلاح دستبهدست میشود و سرانجام انگشت چه کسانی روی ماشه میرود.
چه افرادی اسلحه میفروشند و چه کسانی میخرند؟
انگیزه فروشندگان سلاح در ایران متفاوت است: از مشکلات مالی و تامین هزینههای زندگی تا نگرانی از نگهداری اسلحه در خانه.
یکی از فروشندگان در گفتوگو با ایراناینترنشنال میگوید بخشی از عرضهکنندگان اسلحه، دامداران، عشایر و روستاییانی هستند که سالها تفنگهایی مانند برنو، امیک و انواع ساچمهزن داشتهاند.
به گفته او، برخی از این افراد حتی مجوز نگهداری سلاح دارند، اما مشکلات مالی و افزایش هزینههای زندگی، آنها را به فروش تفنگهایشان واداشته است.
گروه دیگری نیز صاحبان سلاحهای بدون مجوز، بهویژه سلاحهای جنگی هستند که از نگهداری اسلحه در خانه و احتمال استفاده فرزندان یا دیگر اعضای خانواده از آن نگرانند.
این فروشنده میگوید اسلحهها را از صاحبانشان میخرد و با افزودن سود خود، به مشتریان دیگر میفروشد.
در سوی دیگر بازار، خریدارانی با انگیزههای متفاوت حضور دارند.
یکی از فروشندگان میگوید افزایش نگرانی از سرقت و احساس ناامنی، برخی افراد متمول را به خرید اسلحه برای محافظت از خود و داراییهایشان سوق داده است.
به گفته او، گروه دیگری از مشتریان در فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی حضور دارند و برای وصول مطالبات، تهدید دیگران یا حل اختلافات مالی، به دنبال خرید اسلحه هستند.
این روایتها نشان میدهند در بازار غیررسمی سلاح، نیاز اقتصادی فروشندگان، احساس ناامنی خریداران و انگیزه استفاده از تهدید، در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند؛ هرچند اطلاعات مستقلی درباره سهم هر گروه از معاملات وجود ندارد.
قیمتهای بهدستآمده از گفتوگو با فروشندگان نشان میدهد اسلحهها در ایران بسته به نوع، مدل، کشور سازنده و وضعیت آنها، با مبالغ متفاوتی عرضه میشوند.
به گفته فروشندگان، قیمت اسلحههای ساخت ایران که دارای مجوز هستند، از ۳۰۰ میلیون تومان آغاز میشود.
در بخش تپانچهها یا همان کلتها، نمونههایی که فروشندگان آنها را ترکیهای و پاکستانی معرفی میکنند، از ۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند. برای کلتهای منتسب به برندهای شناختهشدهای مانند برتا و گلاک نیز قیمتهایی تا پنج هزار دلار اعلام شده است.
قیمت کلاشنیکفهای دستدوم نیز بسته به کشور سازنده متفاوت است. به گفته یکی از فروشندگان، کلاشنیکف دستدوم چینی حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، در حالی که قیمت نمونه دستدوم روسی تا ۸۰۰ میلیون تومان میرسد.
به گفته فعالان این بازار، قیمت اسلحه نیز مانند بسیاری از کالاهای دیگر در ایران، تحت تاثیر نرخ ارز است و با نوسانات آن تغییر میکند. این وابستگی بهویژه در مورد سلاحهای خارجی که قیمت برخی از آنها به دلار اعلام میشود، اهمیت بیشتری دارد.
بازار مهمات
خریدوفروش در بازار اسلحه به خود سلاح محدود نمیشود و مهمات نیز بخش دیگری از این معاملات را تشکیل میدهد.
بر اساس قیمتهایی که فروشندگان در گفتوگو با ایراناینترنشنال اعلام کردهاند، هر فشنگ کلاشینکف حدود ۴۰۰ هزار تومان و هر گلوله برنو حدود ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد. قیمت هر گلوله امیک نیز یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
در بخش مهمات تفنگهای شکاری، هر گلوله تفنگ ساچمهزن یا پران ایرانی حدود ۲۰۰ هزار تومان قیمتگذاری میشود.
به گفته یکی از فروشندگان، گلولههای پران خارجی در بازار بسیار کمیاب شدهاند و در صورت پیدا شدن، قیمت برخی نمونههای آنها تا حدود چهار میلیون تومان برای هر عدد میرسد.
در کنار سلاح و مهمات، لوازم جانبی مانند غلاف یا جلد اسلحه، خشاب، محفظه نگهداری فشنگ و تجهیزات دیگر نیز در بازار عرضه میشوند. بخشی از این لوازم، در چارچوب مقررات مربوط، از طریق فروشگاههای مجاز قابل تهیهاند.
قیمتهای اعلامشده برای مهمات نیز مانند خود اسلحه ممکن است با تغییر شرایط بازار و نرخ ارز، نوسان داشته باشند.
از وعده تحویل به سراسر ایران تا ادعای تامین اسلحه از عراق
شبکههای اجتماعی و پیامرسانها به یکی از مسیرهای ارتباط فروشندگان اسلحه با مشتریان تبدیل شدهاند.
در آگهیهای بررسیشده، فروشندگان تصاویر و ویدیوهای سلاح را همراه با نام مدل و قیمت پیشنهادی منتشر میکنند و برای ادامه گفتوگو با مشتریان از پیامرسانها استفاده میکنند.
یکی از فروشندگان در گفتوگو با ایراناینترنشنال میگوید که میتواند اسلحه سفارشدادهشده را در کمتر از ۱۵ روز در نقاط مختلف ایران تحویل دهد.
فروشنده دیگری نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار، امکان تحویل سلاح در تهران را تایید میکند.
شیوه دریافت پول هم در میان عرضهکنندگان یکسان نیست. برخی خواستار دریافت مبلغ پیش از ارسال هستند و برخی دیگر از دریافت بیعانه و تسویه باقی پول هنگام تحویل سخن میگویند.
در همین حال، یکی از فروشندگان میگوید با عرضهکنندگان عمده اسلحه در اقلیم کردستان عراق ارتباط دارد و میتواند مدلهای مختلف سلاح را از آنجا تهیه کند.
او زمان تحویل سفارشهای تامینشده از خارج کشور را حدود دو ماه اعلام میکند.
این فروشنده همچنین میگوید مشتریانش او را میشناسند و به اعتبارش اعتماد دارند؛ موضوعی که به گفته خود او باعث میشود بعضی خریداران حاضر باشند بهای بیشتری پرداخت کنند.
او میگوید در صورت بروز مشکل در تحویل اسلحه، تمام پول مشتری را بازمیگرداند.
یکی دیگر از فروشندگان نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید میکند که هویت خریدار و هدف او از خرید سلاح برایش اهمیتی ندارد و پس از دریافت پول، اسلحه را ارسال میکند.
کلاهبرداری احتمالی
گسترش آگهیهای خریدوفروش اسلحه در فضای مجازی، در کنار احتمال انجام معاملات غیرقانونی، پرسشهایی درباره واقعی بودن فروشندگان و خطر کلاهبرداری ایجاد کرده است.
سال گذشته، در تحقیقی درباره بازار اینترنتی اسلحه، با پنج فروشنده در کانالهای تلگرامی تماس گرفته شد. در آن تحقیق، هیچ یک از فروشندگان امکان راستیآزمایی سلاحهای پیشنهادی را فراهم نکردند.
همچنین دو نفر از آنها متن پاسخ و فهرست قیمت یکسانی ارسال کردند؛ موضوعی که احتمال غیرواقعی بودن برخی آگهیها یا استفاده از الگوهای مشترک تبلیغاتی را پررنگ میکند.
این یافتهها نشان میدهند که هر آگهی اینترنتی را نمیتوان سند وجود سلاح یا انجام معامله دانست. در عین حال، واقعی نبودن برخی پیشنهادها نیز به معنای جعلی بودن تمام تبلیغات نیست.
گزارشهای پلیس در ایران از شناسایی و برخورد با شبکههای مرتبط با تبلیغ و فروش اینترنتی اسلحه حکایت دارد.
در تازهترین نمونه، پلیس اوایل آبان اعلام کرد یک کانال توزیع سلاح گرم در فضای مجازی شناسایی و در جریان برخورد با متهمان، دو قبضه کلت جنگی کشف شده است.
با وجود این برخوردها، تحقیقات کنونی ایراناینترنشنال از ادامه تبلیغات و پیشنهاد فروش انواع اسلحه در فضای مجازی حکایت دارد. بازاری که در آن تشخیص فروشنده واقعی از آگهی احتمالی کلاهبرداری برای خریداران آسان نیست.
بازار اسلحه در ایران تنها به کلت، کلاشنیکف و تفنگهای شکاری محدود نیست.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد نمونههایی از سلاحهای کوچک تکتیر ساختهشده با چاپگر سهبعدی نیز برای فروش عرضه شدهاند.
این سلاحها برخلاف اسلحههای متعارف، لزوما ظاهر شناختهشدهای ندارند. برخی نمونهها با بدنه پلاستیکی و در شکلهای متفاوت ساخته میشوند و حتی ممکن است در نگاه اول شبیه اسباببازی به نظر برسند.
ساخت این سلاحها لزوما به تولید کارخانهای یا واردات یک اسلحه کامل وابسته نیست. با این حال، اطلاعات دقیقی درباره تعداد تولیدکنندگان، میزان فروش و عملکرد نمونههای عرضهشده وجود ندارد.
عرضه چنین سلاحهایی در ایران در حالی است که نهادهای بینالمللی نیز نسبت به گسترش این فناوری هشدار دادهاند.
مرکز پژوهشهای پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۵ از افزایش پیچیدگی و کشفیات سلاحهای چاپ سهبعدی خبر داد و کمیسیون اروپا در فوریه ۲۰۲۶، مقررات تازهای برای مقابله با تولید غیرقانونی آنها پیشنهاد کرد.
در تازهترین نمونه، سازمان ملی مبارزه با جرایم بریتانیا در نوامبر ۲۰۲۶ از محکومیت فردی به ۱۳ سال و هشت ماه زندان بهدلیل مجموعهای از جرایم مرتبط با اسلحه، از جمله ساخت سلاح با چاپگر سهبعدی، خبر داد.
در ایران نیز پلیس خراسان رضوی در شهریور از کشف یک کارگاه ساخت سلاح دستساز خبر داد، اما در گزارش پلیس اشارهای به استفاده از فناوری چاپ سهبعدی در این کارگاه نشده است.
کشف بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ قبضه سلاح در ایران
آمار رسمی از کشف هزاران قبضه سلاح غیرمجاز در نقاط مختلف ایران حکایت دارد.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، اواخر آبان اعلام کرد کشفیات سلاح تا آخر مهرماه سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش یافته است.
به گفته او، ۳۱ درصد سلاحهای کشفشده جنگی بودهاند و کشفیات این نوع سلاح نیز ۹ درصد افزایش داشته است.
بررسی گزارشهای مقامهای انتظامی و قضایی نشان میدهد مجموع ارقام اعلامشده در ۱۰ استان ایران به حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ قبضه سلاح میرسد.
بیشترین آمار اعلامشده مربوط به سیستانوبلوچستان با بیش از دو هزار و ۵۰۰ قبضه، خوزستان با دو هزار و ۱۹۴ قبضه و کرمانشاه با هزار و ۸۴۴ قبضه است. در خراسان رضوی نیز از کشف هزار و ۷۰۰ قبضه و در اصفهان بیش از هزار قبضه سلاح خبر داده شده است.
در همین مدت، مقامهای انتظامی از کشف ۷۵۰ قبضه سلاح در فارس، ۶۴۴ قبضه در کرمان، ۱۵۰ قبضه در البرز، ۷۰ قبضه در هرمزگان و ۴۱ قبضه در اردبیل خبر دادهاند.
در عملیاتهای دیگری در شرق تهران، لرستان، ایلام، کهگیلویهوبویراحمد، چهارمحالوبختیاری و سمنان نیز در مجموع ۱۳۹ قبضه سلاح کشف شده است.
مرزبانی فراجا هم در دو گزارش جداگانه در شهریور و آبان، از کشف هزار و ۲۷۱ قبضه سلاح جنگی در مرزهای ایران خبر داده است.
با جمع این عددها، مجموع کشفیات گزارششده به بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۵ قبضه سلاح میرسد. البته بهدلیل تفاوت دورههای آماری و احتمال همپوشانی برخی گزارشها، این رقم لزوما نشاندهنده تعداد سلاحهای مجزای کشفشده نیست.
پراکندگی این کشفیات نشان میدهد گردش سلاحهای غیرمجاز تنها به مناطق مرزی محدود نیست و استانهای مختلف ایران را در بر میگیرد.
پیش از این نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل اعلام کرده بود در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، بیش از ۶۰ هزار قبضه سلاح غیرقانونی در ایران کشف و جمعآوری شده است.
نزدیک به شش میلیون سلاح در دست غیرنظامیان ایران
آمار کشفیات تنها بخشی از سلاحهای موجود در ایران را نشان میدهد.
بر اساس برآورد موسسه پژوهشی سلاحهای کوچک، در سال ۲۰۱۷ حدود پنج میلیون و ۸۹۰ هزار قبضه سلاح در اختیار غیرنظامیان ایران بوده است؛ معادل ۷.۳ قبضه به ازای هر ۱۰۰ نفر.
این برآورد هم سلاحهای مجاز را شامل میشود و هم غیرمجاز، اما سهم هر کدام مشخص نیست.
از آن زمان آمار جامع و تازهای از تعداد اسلحههای در دست مردم ایران منتشر نشده است.
بر اساس آمار پلیس، تنها در ششماهه نخست امسال، هزار و ۱۶۳ مورد تیراندازی در خوزستان ثبت شده است؛ از درگیریهای مسلحانه و اختلافات محلی تا تیراندازی در مراسم مختلف.
در مهرماه، دو تیراندازی خانوادگی در دهلران و شهرک غرب تهران، هفت کشته بر جای گذاشت. عاملان هر دو حادثه نیز خودکشی کردند.
در همین ماه، طاهر احمدی، وکیل دادگستری، هنگام عبور از محل یک درگیری مسلحانه در شوش کشته شد.
با وجود افزایش کشفیات و سختگیرانهتر شدن قوانین، ابعاد واقعی بازار اسلحه در ایران و شمار سلاحهایی که دستبهدست میشوند، همچنان نامشخص است.
در این بازار، فروشندگان از مشکلات اقتصادی و نگرانیهای امنیتی مشتریان سود میبرند، بیآنکه سرنوشت اسلحه پس از فروش روشن باشد.
بازاری که معامله در آن با چند عکس، اعلام قیمت و وعده تحویل آغاز میشود، ممکن است پایان آن به شلیک گلولهای گره بخورد که جان فردی خارج از معامله را میگیرد.
دادستان اشنویه در استان آذربایجان غربی از بازداشت شش نفر در ارتباط با پرونده «تعرض گروهی» به یک زن دارای معلولیت خبر داد.
سایت آذربایجانآنلاین جمعه ۲۹ آبان بهنقل از دادستان عمومی و انقلاب اشنویه گزارش داد پس از دریافت گزارش تعرض به این زن، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و تحقیقات برای شناسایی عاملان آغاز شد.
سایت زانا۲۴ نیز با استناد به اطلاعیه دادستانی اشنویه گزارش داد با توجه به حساسیت حادثه و ضرورت حمایت از حقوق زن آسیبدیده، رسیدگی به این پرونده بهصورت ویژه و خارج از نوبت آغاز شد.
بر اساس اعلام دادستانی، با دستور بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب اشنویه، شش نفر در ارتباط با این پرونده شناسایی و بازداشت شدند و با صدور قرارهای تامین کیفری، به بازداشتگاه انتقال یافتند.
دادستان اشنویه گفت پس از جمعآوری مدارک و تکمیل تحقیقات مقدماتی، برای هر شش متهم کیفرخواست صادر و پرونده با درخواست اعمال «شدیدترین مجازات قانونی» به دادگاه ارسال شده است.
او بر ضرورت حمایت از حقوق فرد آسیبدیده و رسیدگی ویژه به پرونده تاکید کرد و گفت دستگاه قضایی در برابر تعرض به حقوق و امنیت شهروندان، بهویژه زنان و افراد آسیبپذیر، اغماض نخواهد کرد.
در اطلاعیه دادستانی اشنویه، جزییاتی درباره زمان وقوع تعرض، سن و نوع معلولیت زن آسیبدیده و اتهامهای مشخص هر یک از متهمان ارائه نشده است. همچنین روشن نیست چه خدمات پزشکی، روانی و حقوقی در اختیار این زن قرار گرفته است.
با وجود صدور کیفرخواست، هنوز حکم نهایی درباره متهمان اعلام نشده و رسیدگی قضایی به اتهامهای آنان ادامه دارد.
در ادبیات رایج رسانههای دارای مجوز در جمهوری اسلامی، واژههایی مانند «مزاحمت»، «آزار و اذیت» و «تعرض» برای اشاره به تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی به کار میروند.
خشونت جنسی علیه افراد دارای معلولیت در ایران
در سالهای گذشته نیز مواردی از خشونت، آزار و اذیت و تعرض یا تجاوز جنسی به افراد دارای معلولیت در ایران گزارش شده است.
روزنامه هممیهن پنجم آبان ۱۴۰۴ در گزارشی از آزار جنسی درسا، دختر هفتساله دارای معلولیت و بیسرپرست، در یک مرکز توانبخشی در کلاردشت استان مازندران خبر داد.
مدیر این مرکز بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شد و اداره کل بهزیستی مازندران نیز رای به تعطیلی مرکز و ابطال پروانه فعالیت آن داد.
یکی دیگر از موارد واکنشبرانگیز به اسفند ۱۴۰۲ بازمیگردد که بهروز مروتی، مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان، از موارد متعدد تعرض، تجاوز، ضرب و جرح و دریافت شهریههای نامتعارف در مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مردان «مهرآفرین کرج»، تحت نظارت سازمان بهزیستی، خبر داد.
کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد در فروردین ۱۳۹۶ از نبود اطلاعات درباره اقدامات پیشگیری از خشونت علیه زنان و کودکان دارای معلولیت در ایران و همچنین تعقیب قضایی و محکومیت عاملان خشونت علیه افراد دارای معلولیت ابراز نگرانی کرد.
وابستگی برخی افراد دارای معلولیت به مراقبان، محدودیت دسترسی به راههای ثبت شکایت و نبود حمایتهای کافی میتواند افشای خشونت جنسی و پیگیری قضایی آن را برای افراد آسیبدیده دشوارتر کند.
صدف حقبین، زن جوان ۲۳ ساله، در شهرستان خمام استان گیلان با شلیک گلوله کشته شد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، دوستپسر سابق او پس از مخالفت با درخواست ازدواجش، او را به قتل رساند.
وبسایت خبرآنلاین گزارش داد این زن جوان شامگاه ۲۷ آبان در جریان جشن تولدش هدف تیراندازی قرار گرفت.
بر اساس روایت رسانههای محلی استان گیلان، مرد مسلح پس از ورود به محل برگزاری جشن، مهمانان را در اتاقی حبس کرد و حقبین را به طبقه بالای ساختمان برد و با شلیک گلوله کشت.
خبرآنلاین نوشت مخالفت حقبین با درخواست ازدواج متهم، انگیزه احتمالی قتل بوده است، اما پلیس این موضوع را تایید نکرده است.
رسانه هیرکانی نیز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد حقبین در منطقه چوکام خمام، حوالی جاده رشت به بندر انزلی، با شلیک گلوله دوستپسر سابقش کشته شد.
به گزارش این رسانه، متهم ۲۹ ساله حوالی ساعت دو بامداد ابتدا به قلب حقبین شلیک کرد، سپس صورت او را زخمی کرد و در نهایت با شلیک گلوله به سرش، او را کشت و از محل گریخت.
سایت ههنگاو نیز به نقل از منابع مطلع گزارش داد متهم پس از تهدید حاضران در جشن، حقبین را در اتاقی حبس کرد و پس از ضربوشتم شدید، او را تحت فشار قرار داد تا با والدینش تماس بگیرد و رضایت خود را برای ازدواج اعلام کند.
پس از مخالفت حقبین، مرد جوان با شلیک چند گلوله او را کشت.
ههنگاو به نقل از منابع نزدیک به خانواده حقبین نوشت متهم پیشتر نیز سابقه رفتارهای خشن و آزارگری علیه او داشته است.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از زنکشی در ایران منتشر شده و تداوم قتلهای موسوم به «ناموسی» و خشونتهای خانوادگی، نگرانی فعالان حقوق زنان را درباره امنیت زنان و نبود حمایت قانونی موثر افزایش داده است.
در یکی از آخرین نمونهها، کشته شدن سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی، واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی برانگیخت.
کاربران، فعالان حقوق زنان و وکلای دادگستری، با انتقاد از قوانین مربوط به مجازات فرزندکشی و عملکرد نهادهای حمایتی، خواستار اصلاح قوانین و پاسخگویی مسئولان شدند.
روایت پلیس از قتل حقبین و بازداشت متهم
ایمان جهاندیده، فرمانده انتظامی شهرستان خمام، با تایید وقوع قتل و بدون اشاره به نام حقبین گفت مردی ۲۹ ساله به دلیل «اختلافات شخصی» با سلاح شکاری به سوی زنی ۲۲ ساله شلیک کرده و از محل گریخته است.
جهاندیده افزود ماموران چند ساعت بعد متهم را بازداشت کردند و یک قبضه سلاح شکاری از او کشف شد. متهم نیز به قتل اعتراف کرد و به مرجع قضایی تحویل داده شد.
گزارشهای منتشرشده درباره قتل حقبین واکنشهایی را در شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است.
برخی کاربران با انتشار نام شماری از زنان و دخترانی که در هفتههای اخیر به دست اعضای خانواده یا شرکای عاطفی خود کشته شدهاند، نسبت به ادامه زنکشیها در ایران ابراز نگرانی کردند.
با وجود تداوم زنکشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از حدود ۱۶ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی، همچنان به تصویب نهایی نرسیده است.
روزنامه شرق ۲۸ آبان در گزارشی درباره زنکشی، خشونت خانگی و خلأهای قانونی، نوشت آمارها از مرگ ۱۲۵ زن و کودک بر اثر خشونت خانگی از فروردین تا آبان حکایت دارند.
سایت امتداد نیز ۲۵ آبان گزارش داد از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر، دستکم ۸۴ زن و دختر در ایران کشته شدند که ۱۲ نفر از آنان زیر ۱۸ سال داشتهاند.
از این تعداد، هشت نفر به دست پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان خونی کشته شدهاند.
این آمارها بر اساس موارد منتشرشده در رسانهها گردآوری شدهاند و لزوما بیانگر شمار واقعی قربانیان نیستند.
کانال تلگرامی صابریننیوز، رسانه وابسته به سپاه، پنجشنبه گزارش داد تهران در حال بررسی نادیده گرفتن محاصره دریایی آمریکا و ازسرگیری صادرات نفت است. این گزارش ساعاتی پس از آن منتشر شد که یک سرویس ردیابی کشتیها اعلام کرد به نظر میرسد ایران در حال آمادهسازی برای صادرات نفت است.
صابریننیوز، در مطلبی با برچسب «غیررسمی»، نوشت دهها نفتکش ایرانی در حال آمادهشدن برای حرکت به سوی چین هستند.
سمیر مدنی، از بنیانگذاران تانکرترکرز، به رویترز گفت روز پنجشنبه یک نفتکش در خلیج فارس در حال دریافت نفت خام ایران از شناوری دیگر بود.
بهگفته او، اگر این نفتکش از محاصره عبور کند، نخستین صادرات موفق دریایی نفت خام ایران از اواخر تیرماه خواهد بود.
مدنی از اعلام نام نفتکش خودداری کرد، اما گفت این شناور تحت تحریم وزارت خزانهداری آمریکا نیست و بدون جلب توجه وارد منطقه شده است.
گزارش رویترز مقصد محموله را مشخص نکرد و نشانهای نیز از آمادهشدن نفتکشهای دیگر برای حرکت ارائه نداد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پنجشنبه در یادداشتی از دولت خواست کاروانی از نفتکشها را به چین بفرستد. این خبرگزاری استدلال کرد که احتمال اقدام تلافیجویانه جمهوری اسلامی علیه پایانههای نفتی امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر میتواند واشینگتن را از شلیک به نفتکشها بازدارد.
صابریننیوز نیز نوشت تهران به دولتهای منطقه هشدار داده است که اگر آمریکا به نفتکشهای ایرانی عازم چین حمله کند، وارد جنگ خواهد شد.
عبدالله باباخانی، تحلیلگر انرژی، در شبکههای اجتماعی نوشت اگر آمریکا به نفتکشهای ایرانی که میکوشند از محاصره عبور کنند حمله کند یا آنها را توقیف کند، ممکن است جمهوری اسلامی در اقدامی تلافیجویانه بنادر و پایانههای نفتی منطقه را هدف قرار دهد.
او گفت به نظر میرسد منطقه در آستانه دورهای از تنش شدید، اما احتمالا کوتاهمدت، قرار دارد.
آمریکا ۲۳ تیر ۱۴۰۵، محاصره دریایی را دوباره برقرار کرد. حکومت ایران تا چند هفته به بارگیری نفتکشها ادامه داد، اما دادههای کپلر که ایراناینترنشنال بررسی کرده است نشان میدهد هیچ محموله جدید ایرانی از محاصره عبور نکرده و به سوی چین، خریدار اصلی نفت ایران، نرفته است.
رویترز با استناد به برآوردهای کپلر و ورتکسا گزارش داد ایران در اسفندماه سال پیش روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی بارگیری کرده بود. این میزان در تیرماه به حدود ۷۴۰ هزار بشکه در روز و در مرداد به ۲۲۰ هزار تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز کاهش یافت. کپلر در آبان هیچگونه بارگیری نفت خام یا میعانات گازی ثبت نکرد؛ نخستین ماه کامل بدون بارگیری از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷.
پالایشگاههای چینی همچنان از نفتکشهایی نفت ایران را دریافت میکردند که هنگام آغاز محاصره، خارج از محدوده آن بودند. این شناورها در اواسط تیرماه نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه نفت حمل میکردند. بنا بر دادههای کپلر، تا ۱۸ مهرماه تنها هشت میلیون بشکه از این ذخیره باقی مانده بود. والاستریت ژورنال بعدتر به نقل از تحلیلگران این شرکت گزارش داد که این ذخیره تا اواخر مهرماه به پایان رسیده است.
همایون فلکشاهی، مدیر تحلیل نفت خام کپلر، مهرماه به ایراناینترنشنال گفت از دست رفتن بازار اصلی صادرات، ایران را ناچار کرده است تولید خود را نیز به حدود ۱٫۸ میلیون بشکه در روز کاهش دهد؛ رقمی تقریبا معادل نصف تولید پیش از جنگ و نزدیک به میزان مصرف داخلی کشور.
فلکشاهی در پادکست «Eye for Iran» ایراناینترنشنال گفت پالایشگاههای چینی معمولا پول محمولهها را یک تا دو ماه پس از تحویل پرداخت میکنند؛ فاصلهای که به تهران امکان میدهد پس از توقف ارسال محمولهها نیز مدتی درآمد ارزی داشته باشد.
او برآورد کرد که پول آخرین محمولهها ممکن است تا اواسط آذرماه به ایران برسد. بهگفته او، در صورت تداوم محاصره، تهران ممکن است ماهانه بین سه تا شش میلیارد دلار درآمد نفتی را از دست بدهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ۴ آبان به ایراناینترنشنال گفت ایران در نتیجه عملیات «انزوای اقتصادی»، کارزار واشینگتن برای قطع دسترسی تهران به منابع درآمدی باقیماندهاش، با کمبود ارز روبهرو شده است.
بسنت گفت: «هیچ بارگیری در جزیره خارک انجام نشده است. تولید در حال افت است.»
او پیشبینی کرد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ یش از ۲۵ درصد کوچک شود.
واشینگتن از آن زمان گروه ویژه «دروازه آهنین» را نیز برای محدودکردن تجارت از طریق مرزهای زمینی ایران و دریای خزر تشکیل داده است. تهران رفع محاصره دریایی را به یکی از خواستههای خود برای مذاکره با واشینگتن تبدیل کرده است.
فرماندهی مرکزی آمریکا روز ۲۵ آبان اعلام کرد نیروهایش از خردادماه مسیر ۱۵۰ کشتی تجاری را تغییر داده و پنج شناور را از کار انداختهاند.